آيا هپكو از پس مطالبات كارگرانش بر مي‌آيد؟

داستان كارگراني كه روزي براي پروژه بين‌المللي و بزرگ «ذره الهي» كار مي‌كردند

اعتماد ـ گروه اجتماعي| 21 نفر از كارگران شركت هپكو آزاد شده‌اند و فقط 8 تن از 29 كارگر بازداشتي هنوز آزاد نشده‌اند. اين تعداد از كارگران در پي تجمعاتي كه از اوايل شهريور امسال در اعتراض به تعويق افتادن حقوق و دستمزدشان از يك سو و آينده مبهم شركت‌شان شكل يافته بود، دستگير شده‌ بودند. خبرگزاري كار ايران به نقل از كارگران گزارش داده ۲۱ نفر از آنها با قيد كفالت و سند آزاد شده‌اند و فقط ۸ كارگر همچنان در بازداشت به‌سر مي‌برند.

كارگران هپكو فقط شهريور امسال نيست كه دل‌نگران معوقه‌هاي خود و آينده شركتي هستند كه روزي نخستين و بزرگ‌ترين شركت كارخانه توليد تجهيزات سنگين در ايران و خاورميانه بوده است. اگر آرشيو روزنامه اعتماد را ورقي بزنيد و روزنامه‌هاي دو سال قبل را ببينيد خبرهاي مربوط به اعتراض 900 كارگر اين كارخانه كه 8 ماه حقوق نگرفته بودند را در صفحه اول مي‌توانيد مرور كنيد. خبري كه با عنوان «دستور وزير كار براي پيگيري مطالبات كارگران هپكو و آذرآب» در تاريخ 2 مهر 1396 منتشر شده بود.

اما اعتراضات كارگران براي دريافت دستمزدهاي معوقه خود و بازگرداندن شركت به دولت به جايي رسيد كه برخي از كارگران در آبان‌ماه ۱۳۹۷ با احكام حبس و شلاق روبرو شدند. چرا كه اعتراضات صنفي كارگران ناخواسته تبديل به موضوعي امنيتي شده بود و آنها را به اخلال در نظم عمومي متهم كرده بودند. البته در نهايت اين احكام تعليق شدند.

اگر باز هم روزنامه اعتماد را ورق بزنيد و تاريخ 3 مهر96 را نگاهي بيندازيد تيتر «سازمان خصوصي‌سازي مكلف به پرداخت مطالبات هپكو شد» از مطلبي درباره آخرين وضعيت اقدامات مسوولان براي كارگران خبر داده شده است. در تيتر ديگري كه در صفحه اول روزنامه اعتماد در همين تاريخ آمده اين جمله را از زبان عليرضا محجوب مي‌خوانيد: «نحوه برخورد با كارگران معترض اراك درست ‌نبود.» حالا دو سال از آن زمان گذشته است. در ميان خبرهايي كه خبرگزاري كار ايران در پيگيري مطالبات كارگران هپكو منتشر كرده اين تيتر يادآور حرف‌هايي از جنس حرف‌هاي محجوب است: «با بازداشت كارگران هپكو موافق نيستم.» علي ابراهيمي، نماينده مردم شازند از استان مركزي با بيان اينكه موافق بازداشت كارگران هپكو نيستم، به ايلنا گفته است: كارگران وقتي در تامين معاش مي‌مانند و مراجعات مكرر به مقامات مسوول بي‌نتيجه مي‌ماند، ناچار دست به اعتراض صنفي مي‌زنند؛ اعتراضات كارگري را نبايد سياسي و مخالفت با حاكميت ببينيم.

چيزي كه منجر به بازداشت كارگران شده بود بستن ريل راه آهن تهران- جنوب در محدوده شهر اراك بود. كاري كه كارگران تلاش داشتند با انجام آن مسوولان را متوجه خواسته‌هاي خود كنند. خواسته‌هايي كه نمي‌توان و نبايد آن را در زمان و مكان امروز يعني شهريور 1398 ديد. آنچه كارگران بزرگ‌ترين شركت كارخانه توليد تجهيزات سنگين در ايران و خاورميانه به اين روز انداخته است را بايد در اتفاقاتي جست‌وجو كرد كه از سال 1385 در پي خصوصي‌سازي اين شركت بزرگ رقم خورد. البته نبايد از كنار حرف استاندار مركزي هم در اين باره ساده گذشت؛ «عاملان بحران هپكو مسوولانند كه فقط شعار مي‌دهند.» اين جمله‌اي است كه ايلنا از علي آقازاده، استاندار استان مركزي براي تيتر انتخاب كرده و به نقل از او گفته است: متاسفانه بعضي از مسوولان ما شرايط هپكو را درك نمي‌كنند و اطلاعات كافي نسبت به اين موضوع ندارند و همين مساله است كه هپكو را هر روزه وارد چالش مي‌كند.

شباهت‌هايي كه نگران‌كننده‌اند

اگر نام شركت‌ها را حذف كنيم شباهت بسياري بين «نيشكر هفت‌تپه» و «هپكو» مي‌توانيم بيابيم. شايد شركت‌هاي ديگري هم باشند كه وضع كارگران‌شان شبيه همين دو كارخانه باشد. اعتراضات كارگران نيشكر هفت‌تپه نيز از سال ۱۳۹۶ رنگ و صداي ديگري به خود گرفت و درست وقتي احكام قضايي كارگران بازداشتي صادر شد و همه را در بهت فرو برد خبر از دستگيري مديرعامل و عضو هيات‌مديره اين شركت منتشر شد. كارگران هپكو نيز مثل كارگران هفت‌تپه نگران آينده شركتي بودند كه رزق‌شان از آنجا تامين مي‌شد. كارگران نيشكر هفت‌تپه از قطعه ‌قطعه ‌شدن زمين‌هاي مرغوب اين كارخانه نگران بودند.

چيزي كه به درستي علي خدايي، نايب‌رييس كانون عالي شوراها در گفت‌وگو با ايلنا به آن اشاره كرده است: «به‌جاي بازداشتِ كارگران هپكو با افراد متخطي برخورد شود». علي خدايي گفته است: برخورد قهري و بازداشت به هيچ ‌وجه مورد تاييد ما – كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور- نيست. به جاي بازداشت كارگران با افراد متخطي كه حق كارگران را خورده‌اند، برخورد شود.

كارگران هپكو نيز كه روزگاري سالي 20 هزار دستگاه ماشين‌آلات سنگين راهسازي توليد مي‌كردند حالا از توليد تنها چند دستگاه از آن خودروها و افول شركت خود نگرانند.

خبرگزاري كار ايران درباره مطالبات كارگران در روزهاي اخير نوشته است كارگران هپكو مي‌گويند: هنوز كه هنوز است هيچكدام از مطالبات پرسنل و خواسته‌ها و پيش‌شرط‌هاي مديرعامل جديد كه خود دولت منصوب كرده، برآورده نشده؛ خواسته‌هايي كه مديرعامل جديد اعلام كرده بدون برآوردن آنها هپكو امكان ادامه كار و توليد را ندارد؛ نه تكليفِ سهامداري كارخانه مشخص شده و نه معوقات مزدي كارگران را داده‌اند؛ خبري از راه افتادن كار و توليد نيز نيست.

براساس اين گزارش كارگران هپكو تاكيد مي‌كنند: «همه مطالبات كارگران قانوني است؛ برخي از اين مطالبات، وعده‌هايي است كه پيش از اين خود دولت به مجموعه هپكو داده و سه وزير هم پاي آن را امضا كرده‌اند اما هيچ‌كدام تا اين لحظه برآورده نشده است.»

اين در حالي است كه 16 شهريور امسال و در اوج اعتراضات كارگران هپكو، «ابوالفضل روغني ‌گلپايگاني» كه از فعالان تجارت كاغذ بود به عنوان مديرعامل هپكو منصوب شد.

خصوصي‌سازي و مجوز واردات

كارخانه و شركت هپكو توانسته بود با كارخانه‌هاي «كوماتسو» ژاپن، «ليبهر» آلمان، «وولو» سوئد همكاري كند. شايد پيش از آنكه به بسته‌ شدن راه‌آهن تهران - جنوب توسط كارگران بپردازيم بايد بپرسيم اين غول صنعتي چگونه راه افول را طي كرد و در نخستين گام چه شد كه در سال 1385 در دولت دهم به شركت واگن‌سازي كوثر سپرده شد؟ پرسشي كه همزمان بايد مطرح شود اين است كه در اين زمان چه كساني و چگونه توانستند مجوز واردات ماشين‌آلات سنگين راهسازي دست دوم از چين از طريق بندر خرمشهر را به دست آورند و عملا محصولاتي كه مي‌شد از كارخانه هپكو تهيه كرد را به صورت دست‌دوم وارد كشور كنند؟ اين موضوعي است كه هنوز هيچ ‌كس به آن پاسخ نداده است. از سوي ديگر در شرايطي كه واگذاري نخست به ايجاد بحران در شركت هپكو منجر شده بود تحت چه شرايطي دوباره اين شركت به هيدرو اطلس واگذار شد؟

از سوي ديگر چرا از سال 1390 كه براي نخستين ‌بار كارگران شركت هپكو به وضعيت مديران و شيوه مديريت در اين‌ كارخانه اعتراض كردند موضوع بررسي و آسيب‌شناسي نشد تا كار به شهريور 1398 و بحث تجمعات منجر به بسته ‌شدن راه آهن ختم شود؟

مساله‌اي كه حل نشده باقي ماند

واقعيت اين است كه اگر در سال 1390 و در پي نخستين تجمعات اعتراضي كارگران موضوع جدي گرفته مي‌شد و به واكاوي آن پرداخته مي‌شد اين وضعيت به شهريور ۱۳۹۶ نمي‌انجاميد. شايد اگر وقتي «علي ربيعي» وزير تعان كار و رفاه اجتماعي بود و به صورت اضطراري مشكل كارگران هپكو را حل كرد، مساله رها نمي‌شد و تجمع شهريور 1398 رقم نمي‌خورد. در شرايط كنوني نيز با تعيين ضرب‌الاجل مي‌توان به تن بيمار اين كارخانه مسكن تزريق كرد ولي نمي‌توان مشكلاتش را حل و فصل كرد. اتفاقي كه كارگران نگران آن هستند تعيين مديرعامل به تنهايي نيست بلكه آنها از وضعيت و چشم‌انداز آينده شركت نگران هستند. اين نگراني با ورود افراد تازه به هپكو مي‌تواند مضاعف هم بشود. در عين حال فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي از تعيين تكليف وضعيت شركت هپكوي اراك در مذاكراتي تا هفته آينده خبر داد.

دژپسند در حاشيه جلسه معارفه رييس جديد سازمان خصوصي‌سازي درباره حل مشكلات كارگران هپكو اراك گفت: خوشبختانه به تازگي مدير جديد و پر انرژي منصوب شد كه بر اساس ارزيابي ما برنامه مشخصي دارد. من از كاركنان اين واحد مي‌خواهم كه اجازه بدهند مدير جديد كار خود را آغاز كند و اميدواريم در آينده نه چندان دور اين مشكل حل شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: درباره سهامدار عمده شركت هپكوي اراك مذاكراتي با دو نفر از متقاضيان داريم كه يكي از آنها به مرحله نهايي رسيده و اميدواريم در هفته آينده به طور قطعي تعيين تكليف شود. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به اينكه موارد انتقاد در خصوصي‌سازي‌ها را بررسي كرده‌ايم، افزود: مراحل واگذاري منطبق بر قوانين و مقررات انجام شده است. قانون جديدي كه چند ماه قبل ابلاغ شد براي خريداران سهام راهبردي علاوه بر اهليت مالي بايد اهليت فني و تخصصي نيز سنجيده شود كه اين قانون پيش از اين وجود نداشت. سعي مي‌كنيم در هيات واگذاري روش‌هاي واگذاري و قيمت‌گذاري را متنوع كنيم و از روش‌هايي مثل واگذاري مديريت و اجاره به شرط تمليك استفاده شود.

كارگران هپكو 10 شهريور به ايلنا گفته بودند؛ با تعهد مسوولان وزارت صنعت معدن و تجارت مبني بر حل مشكلات هپكو و انجام اقدامات اجرايي تا ۱۰ روز آتي، تصميم گرفتيم كه فعلا اعتراضات خود را به حالت تعليق درآوريم. وزارت صنعت، معدن و تجارت به كارگران متعهد شده كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن اولين خواسته پرسنل شركت مبني بر تعيين تكليف وضعيت سهامداري هپكو را مشخص كند.

اين در حالي است كه 12 شهريور «رضا رحماني» وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه مسووليت تعيين تكليف شركت هپكو به عهده سازمان خصوصي‌سازي است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين حوزه نقش خاصي ندارد، تاكيد كرده بود: بنا شد تا سازمان خصوصي‌سازي ظرف يك هفته تعيين تكليف وضعيت سهامداري و مديريت اين كارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاري مجدد آن اقداماتي صورت بگيرد.

از زماني كه وزير صنعت، ‌معدن و تجارت گفته بود بيش از 3 هفته سپري شده است. دژپسند، وزير اموراقتصادي و دارايي نيز انتصاب مديرعامل جديد را دليلي بر آن دانسته كه كارگران و ناظران و ديگران فرصت دهند او كارش را شروع كند بعد ببينند چه مي‌شود. پرسش اين است كه آيا سپردن سكان اين كشتي در اين شرايط به «ابوالفضل روغني گلپايگاني» مي‌تواند به اندازه سپردن مسووليت اين شركت به «علي محمد رفيعي» كه 17 سال مديرعامل اين كارخانه بود موثر باشد؟ در دوره «علي‌محمد رفيعي» بود كه ايران هم در پروژه «سِرن» در سوييس نقش‌آفرين شد و بخشي از كار به هپكو سپرده شد. «سرن» يا سازمان اروپايي پژوهش‌هاي هسته‌اي پروژه‌اي تحت عنوان «ذره خدا» تدارك ديد كه در دولت سيدمحمد خاتمي ايران هم در آن سهيم شد. طرح ابر برخورد‌دهنده هادروني (LHC) در بخش مكانيكي نياز به نگهدارنده‌اي داشت كه توانايي جابه‌جايي قطعاتي با وزن ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن و دقت حركت ميليمتري را داشته باشد. اين قسمت از پروژه كه به ميز و پوسته محافظ آشكارساز نام گرفته و به آن FCS مي‌گويند زيرنظر مهندسان ناظر سرن و متخصصان ايراني در شركت هپكو ساخته شد. شركتي كه به يمن شيوه خصوصي‌سازي در سال 1385 همان ماشين‌آلات راهسازي را هم به سختي توليد مي‌كند.

كارگران هپكو تاكيد مي‌كنند: «همه مطالبات كارگران قانوني است؛ برخي از اين مطالبات، وعده‌هايي است كه پيش از اين خود دولت به مجموعه هپكو داده و سه وزير هم پاي آن را امضا كرده‌اند اما هيچ‌كدام تا اين لحظه برآورده نشده است.

چه شد كه در سال 1385 در دولت دهم به شركت واگن‌سازي كوثر سپرده شد؟ پرسشي كه همزمان بايد مطرح شود اين است كه در اين زمان چه كساني و چگونه توانستند مجوز واردات ماشين‌آلات سنگين راهسازي دست دوم از چين از طريق بندر خرمشهر را به دست آورند و عملا محصولاتي كه مي‌شد از كارخانه هپكو تهيه كرد را به صورت دست‌دوم وارد كشور كنند؟

..............................................

اعتماد ـ  شماره 4468 - شنبه ۳۰ شهريور۱۳۹۸