هدف مند شدن یارانه ها،هزینه ها و دستمزد کارگران

کاظم فرج الهی

 1390.01.24 

   باز هم اسفندی دیگر ویک تراژدی دیگر . بار دیگر کوه موش زایید و قریب سی میلون نفر از این زایش غمگین شدند ؛ گروه نمایندگان دولت خود را تکثیر و تقویت کردند ، تعدادشان به پنج رسید ، کنار سه نماینده کارفرمایی بخش خصوصی نشستند ، شورا و گفتگو کردند و ماحصل این کنش ها تحمیل یک عدد صحیح و دوعدد نه و شش  درصدی به سه مردی  بود که بر صندلی نمایندگان کارگران در این شورا تکیه زده بودند . این که این سه تن ، نمایندگان کدام بخش از کارگران و منتخب کدام نهاد و تشکل کارگری هستند واین نهاد ها به لحاظ موازین  بین المللی تا چه اندازه واقعآ می توانند  تشکل های مستقل کارگری  به حساب آیند و چه قدر مورد قبول چه کسری از دست کم هشت میلیون  کارگر ایرانی هستند خود داستان مفصل دیگریست  .

 خروجی نشست روز 89.12.23شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1390چنین بود : به حداقل دستمزد سال گذشته 9درصد، به سطوح میانی دستمزد 6درصدبه اضافه روزانه 304 تومان افزوده خواهد شد و  بن کارگری هم با  اضافه شدن هشت هزار   به رقم 28 هزار تومان   رسید یعنی کمک هزینۀ خرید خواربار ! و کسی نیست که همین جا بگوید یک خانوار 4 نفره   با ماهیانه28 هزار تومان چقدر می تواند خوار بار تهیه کند ؟ و این   همه ی آن افزایش حقوق و دستمزدی است که کارگران ایران در سال پر اضطراب 1390به کمک آن باید به جنگ غول گرانی و تورمی  بروند که افزون بر روند افزایش تورم همه ساله ، بار تورم و گرانی ناشی از هدفمند شدن یارانه ها را هم به دوش می کشد . فاجعه وقتی بیشتر و بهتر درک می شود که بدانیم حداقل دستمزد در سال گذشته 303 هزار تومان بوده و با این افزایش شگفت انگیز به رقم سیصدوسی هزار و 300 تومان افزایش پیدا کرده است . اگر بن کارگری راهم به این مبلغ اضافه کنیم معادله - یا بهتر  بگوییم نامعادله-ای شکل می گیرد که یک طرف آن مجموع هزینه های ماهانۀ یک خانوار کارگری است که هر روز بیشتر می شود و طرف دوم آن عدد سیصدو پنجاه و هشت هزارو 300 تومان ! چه کسی،با چه نیرو وبا کدام  منطق می خواهد یا می تواند بین دوطرف این معادله علامت تساوی بگذارد ؟ ووقتی علامت نامساوی ( بزرگتر یا کوچکتر ) به اجبار خود را بین این دو طرف قرار می دهد چه کسی یا کسانی پاسخگوی عوارض و تبعات آن هستند ؟

حتی اگر مجموع یارانه های نقدی یک خانواده 4 نفری راهم در صورت دریافت - که البته با توجه به آمار و ارقامی که در بودجه سال 90 به مجلس ارائه شده بسیار بعید می نماید این ارقام استمرار داشته باشد و به احتمال زیاد   دست بالا به   28 هزارتومان خواهد رسید - به این دستمزد ماهانه اضافه کنیم باز هم دو طرف این نا معادله به شدت نامساوی هستند و ناعادلانهَ !

داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط هزینۀ ناخالص ماهیانۀ  یک خانوار ایرانی را در سال 1388 ( با اندکی تقریب ) یک میلیون و60 هزا ر تومان اعلام کرده است . اگر نرخ تورم سال های  89 و 90 را باز هم بر اساس داده های بانک مرکزی - که همیشه کمتر از نرخ واقعی و برآورد کارشناسان مستقل است - در آن لحاظ کنیم متوسط هزینۀ ناخالص ماهیانه یک خانوار ایرانی در سال 1390 کمتر از یک میلیون و400هزارتومان نخواهد بود .باید بدانیم که در این گمانه زنی اثرات بسیار مسلم و نگران کننده ی هدفمند شدن یارانه ها  بر اقتصاد ایران و بخصوص بر افزایش تورم و سنگین تر شدن هزینه خانواده ها محاسبه نشده و بدیهی  است که در صورت لحاظ شدن ، رقم واقعی متوسط هزینه های ناخالص ( و خالص) خانوار شهری در سال 1390 بسیار بیشتر از این خواهد بود . برای تایید درستی این ادعا کافی است باز هم به آمار سال 1388 بانک مرکزی نگاهی بیندازیم :هزینه های مربوط به حمل و نقل ، مسکن ، آب ، برق، گاز و سایر سوختها در مجموع 43درصد  هزینه یک خانوار را تشکیل می دهند . به جز مسکن سایر این هزینه ها تحت تأثیر مسقیم هدفمند سازی یارانه ها از 100 تا 700  ( گاز ) درصد افزایش داشته اند و طبق گفته ها در آینده باز هم افزایش خواهند داشت .در  مورد مسکن می دانیم که در وضیعت کنونی ، بازار خرید و فروش مسکن راکد است ولی درست به همین دلیل و هم به دلیل افزایش سایر هزینه ها و اقلام و از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی و خدمات مربوطه ، اجاره بهای مسکن تا شروع فصل جابجایی به طور سر سام آوری افزایش پیدا می کند . گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در مجموع 23.7 درصد هزینه خانوار را بخود  اختصاص می هند؛ این گروه نیز اضافه بر این که متاثر از  تورم ویژه ی ساختار اقتصادی  بیمار ایران و همچنین تورم جهانی است در رابطه با هزینه حمل و نقل و نگه داری نیز به شدت تحت تأ ثیر افزایش قیمت  سوخت و انرژی  قرار  دارد و اقلام آن به رغم کنترل . نتیجه این که  بطور حتم  دست کم 66.7درصد از مجموعه مواد مصرفی یک خانوار شهری  بیشتر از 100 در صد افزایش قیمت  خواهد داشت. به این ترتیب روشن است که اگر افزایش قیمت ناشی از هدفمندی یارانه ها را در گمانه زنی بالا لحاظ کنیم وخامت نا معادله ی گفته شده بیشتر نمایان خواهد شد.

اقتصاد دانان و کارشناسان مسایل اجتماعی داشتن درآمدی معادل دو سوم درآمد سرانه یا دو سوم  هزینه متوسط خانوار رازندگی روی خط فقر وگذران زندگی با درآمدی برابر نصف این میانگین را فقر کامل ارزیابی می کنند. داده های بانک مرکزی در سال 1388 متوسط درآمد ناخالص خانوار شهری ایرانی را 123و 9 دهم میلیون ریال یعنی ماهیانه کمی بیشتر از یک میلیون تومان اعلام می کند . بانک جهانی و همچنین کارشناسان اقتصادی درآمد سرانه ایران را در سال 1388 رقمی نزدیک به 5 هزار دلار برآورد  کرده اند. بر این اساس میانگین درآمد سالیانه یک خانوار چهار نفره ایرانی در این سال حدود 20 هزار دلار ( نزدیک به 20 میلیون تومان ) و ماهیانه یک میلیون و 700 هزار تومان بوده است.  کارشناسان اقتصادی مستقل و حتی برخی کارشناسان دولتی برای سال 1390 داشتن درآمد ماهیانه یک میلیون و200 (بعضی یک میلیون و 400) هزار تومان را زندگی روی خط فقر برآورد کرده اند. 

با این توضیحات این پرسش به طور اساسی مطرح  است که کارشناسان شورای عالی کار بر اساس کدام قانون و روش به رقم سیصد و سی هزار و 300تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهیانه کارگران رسید ه اند ؟ به طور حتم این کارشناسان از محاسبات و داده های بانک مرکزی و همچنین برآوردهای کارشناسان اقتصادی و بانک جهانی در مورد هزینه خانوارهای ایرانی و خط فقر و .... با اطلاع هستند؛ از تبصره 2 ماده ی 41 قانون کار مصوب سال 1369 که آشکارا تاکید می کند " میزان حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگر و کار محول شده زندگی یک خانواده کارگری را تامین کند " هم با خبر هستند و به احتمال زیاد نسبت به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که اعلام می کند "هر شخص حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه برگزیند و هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند " نیزآگاهی دارند اما متاسفانه و با همه این ها معلوم نیست که چگونه و از چه روشی به این عدد رسیده اند .

به طور تلویحی  دو دلیل برای اصرار نمایندگان دولت در پایین نگاه داشتن دستمزدها گفته شده است ؛ یک پیشگیری از افزایش نرخ تورم. بنا به گفته و محاسبات کارشناسان و با توجه به سهم دست بالا 15 درصدی دستمزدها در قیمت تمام شده محصولات و خدمات در ایران ، افزایش در حد استاندارد دستمزدها     بیشینه تاثیر یک تا دودرصدی در افزونی نرخ تورم دارد ، این را هم می دانیم که افزایش دستمزد ها و زیاد شدن قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت  رونق بازار وبهبود نسبی چرخه پول ، کالا ، تولید وبه طور کلی بهبود وضعیت اقتصاد را در پی دارد. دلیل دوم پیشگیری از بیکاری و رشد آن مطرح می گردد که این نیز غیر علمی است ، راه مقابله با بیکاری ایجاد رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغالزایی است نه پایین نگاه داشتن دستمزدها ! به عکس اگر دستمزد ها متناسب باشد  میل به اضافه کاری  و دو یا چند شغله بودن کاهش می یابد و از این طریق فرصت های شغلی بیشتری  برای بیکاران فراهم میگردد. راه  حمایت از تولید و کاهش هزینه های آن  هم   نه حمله به دستمزد و پایین نگه داشتن قدرت خرید  کارگران  که حذف و یا کاهش انواع عوارض دست و پا گیربر تولید،  کاهش و منطقی کردن هزینه های جانبی و سربار،بهره گیری از مدیریت علمی در کاربرد تکنولوژی و نیروی انسانی و سرانجام جلوگیری از واردات بی رویه  است.

این تصمیم وزارت کار و خروجی نشست آن شورای عالی اضافه بر این که شان و کرامت انسانی کارگران را به لحاظ عدم تامین حداقل های مورد نیاز یک زندگی انسانی رعایت نکرده است خلاف قوانین مدنی ایران و مقررات بین المللی نیز هست :

الف ) حقوق و دستمزد کارگران طی سال های جنگ بلوکه شد وافزایش  نیافت و در سال های پس از جنگ نیز همه ساله کمتر از میزان واقعی تورم اضافه گردید به این ترتیب رقم دستمزد سال 1389 که در افزایش سال 1390 مبنای محاسبه قرار گرفت و 9 درصد به آن اضافه شد خود عقب افتادگی کلی ناشی از سال ها عدم افزایش مطابق قانون را داشت و با توجه به داده های آماری که در بالا گفته شد مبنای محاسبه قراردادن این رقم ناچیز اصولن نادرست بود. اضافه بر آن در این تصمیم گیری آشکارا تبصره 2 ماده 41 قانون کار زیر پا گذارده شده و با این نقض  قانون ، حقوق مادی و اجتماعی دست کم هشت میلیون کارگر ایرانی نقض و پایمال شده است . آیا کسانی که با این مصوبه مانع اجرای قانون و دست یابی هشت میلیون کارگر به حقوق حقه  و انسانی خود  ودر واقع  موجب وارد شدن زیان بهمنافع مادی و شخصی آن ها شده اند عمل درستی انجام داده اند؟ این واقعیت نیاز به اثبات ندارد که هرگاه فقر و نداری و محرومیت افزایش یابد زمینه فزونی بزهکاری و جرم و جنایت فراهم می گردد،آیا این تصویب کنندگان  در وقوع بزه ها ، جرم ها ، جنایت ها و تلاشی خانواده هایی در پی این خانه خرابی طبقه کارگر به وقوع می پیوندد  موثر نیستند ؟

ب) درمقرارت و موازین بین المللی ( که البته همیشه چندان هم عادلانه نیست )و در ساختار اقتصادی و اجتماعی موجود مشکلات و مسایل مورد علاقه یا مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان از طریق مذاکره و گفتگو و مبادله ها  بین سندیکاها و اتحادیه های کارگری و کارفرمایی حل و فصل می گردد . در اغلب جوامع صنعتی مدعی دموکراسی کارگران به هر شکل توانسته اند سندیکا ،اتحادیه و سایر تشکل های ویژه خود   ( به طور نسبی مستقل و غیر وابسته به دولت و کارفرماها) را ایجاد کنند و  از طریق نمایندگان شان در این نهادها با نمایندگان کارفرمایان بر سر مسایل مورد اختلاف مثل دستمزد ، شرایط کار، بیمه و .... به مذاکره بنشینند و آنگاه که این مذاکرات به نتیجه نرسیده و کار به اعتصاب می کشد هیئت های منصفه ،  دادگاه ها  و ..... به هر حال داوری می کنند . در ایران سال ها ست که به دلایل مختلف از شکل گیری نهادها و تشکل های مستقل کارگری جلوگیری شده و جای آن ها در این مبادلات خالی است .

ج) در سال های جنگ و بعد ازآن نه تنها به کارگران اجازه ی تشکیل  سندیکا و تشکل های مستقل کارگری داده نشد که دربیشتر واحدهای بزرگی چون صنایع خودرو سازی و نفت حتی از شکل گیری تشکل های مختلط  وابسته ای چون شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی که با محدودیتهای بسیار در قانون کار پیش بینی شده هم ممانعت به عمل آمده است . در قانون برای تصمیم گیری در مورد مسایل مهم و اساسی،  اصل به اصطلاح" سه جانبه گرایی و شورای عالی کار" به ریاست وزیر کار پیش بینی شده است . قانون بنا را بر بی طرفی دولت گذاشته و مقرر داشته که سه نفر نماینده دولت به انتخاب  وزیر کار به اتفاق سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران منتخب تشکل هایی که در همین قانون پیش بینی شده تبادل نظر و تصمیم گیری کنند . در این تصمیم گیری نمایندگان کارگران – که تا کنون هیچ وقت بر اساس موازین بین المللی نمایندگان منتخب تشکل های وافعا مستقل کارگری نبوده اند –همیشه در اقلیت قرار می گیرند  زیرا دولت در ایران خود کارفرمایی بزرگ است و عملاً نمایندگانش نماینده کارفرمایان دولتی هستند .در این ترکیب عملاً 6 نفر نماینده کارفرما در مقابل 3 نفر نماینده کارگر قرار دارند و رای گروه نمایندگان کارگری اساساً کارساز نیست - بخصوص با تغییرات مداومی که در آئین نامه ی تشکیل جلسات وشیوه ی تصمیم گیری شواری عالی کار به زیان کارگران وارد شده و می شود . ولی از همه جالب تر اینکه در سال گذشته و زیر کار حتی این سه جانبه گرایی صوری و غیر واقعی را نیز رعایت نکرد و تعداد نمایندگان دولت را در این شورا به 5  رساند . نتیجه این تغییرات و این شیوه ی تصمیم گیری خروجی نشست شورای عالی کار است آن چنان که دیده شد.

برگرفته از وبلاگ " انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران "

http://www.rooznamenegaran.blogfa.com/post-26.aspx