چشم انداز اقتصاد سياسي دولت يازدهم در آینه یک سالگی

 در گفتگو با محمد مالجو

محسن آزموده

منبع: ضمیمۀ ماهانۀ روزنامۀ اعتماد، ویژه خرداد 1393

شما سلسله مقاله های انتقادی تان درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را با این عبارت برانگیزاننده شروع کرده اید که «تهاجمی همه جانبه در راه است». این تهاجم چیست؟ ‌علیه کی یا چیست؟ شما می گویید دولت جهت-گیری طبقاتی اش را مشخص کرده است.‌ اولا این جهت گیری چیست و ثانیا چه اشکالی دارد؟

دولت یازدهم برای حل مسائل اقتصادی ایران یعنی مهار تورم، مهار بیکاری، حفظ ارزش پول ملی و تحریک رشد اقتصادی، با چشم امید به بخش خصوصی می کوشد زمینه سرمایه-گذاری صاحبان کسب و کار را مساعد کند و حاشیه سودشان را افزایش دهد. درعین حال، خط مشی های سیاسی و اقتصادی دولت عملا دستش را در رفع اصلی ترین موانع انباشت سرمایه در ایران و ازاینرو در افزایش حاشیه سود صاحبان سرمایه مولد می بندد. بنابراین دولت برای افزایش حاشیه سود سرمایه های مولد عمدتا می کوشد فشار را بر دو کانال اصلی وارد بیاورد که در آنها با هیچ مقاومت موثری مواجه نیست.‌ اولین کانال عبارت است از فشار بر میزان سهم بری صاحبان نیروی کار در فعالیت های اقتصادی. دومی نیز فشار بر ظرفیت های محیط زیست برای فعالیت های اقتصادی است. در چنین چارچوبی است که از تهاجمی همه جانبه صحبت می کنم، تهاجم به منافع صاحبان نیروی کار و نیز به ظرفیت های محیط زیست. این نوع جهت گیری طبقاتی از قضا دو بحران اصلی جامعه ایرانی را تشدید نیز خواهد کرد.‌ نخست، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، به این معنا که بخش عمده ای از صاحبان نیروی کار و خانواده هایشان ناتوان از دخل و خرج کردن روزمره هستند و از این رو عاجز از بازتولید کردن نسل پس از خودشان با توجه به استانداردها زندگی امروزی هستند...

منظورتان بحران جمعیتی است؟

خیر، بحران جمعیتی فقط یکی از پیامدها و نمادهای بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است. اگر عدم تعادل در ساختار دخل و خرج خانواده ها طی دوره ای طولانی شدید باشد چه بسا چشم انداز هرم جمعیتی کشور نیز نگران کننده شود. این نگرانی اخیر می تواند معلول بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار باشد که در شرایط کنونی با فشارهایی که دولت یازدهم برای افزایش حاشیه سود صاحبان کسب و کار روی نیروی کار می آورد در حال تشدید است. بحران دوم نیز بحران تخریب فزاینده محیط زیست است. دولت یازدهم برای افزایش حاشیه سود صاحبان کسب و کار، در جایی که به لحاظ سیاسی سایر مجاری بسته است، از این مجرا هم بیش از حد استفاده می کند. یعنی برای هر چه ارزان تر کردن و دسترس-پذیرتر کردن ظرفیت های محیط زیست برای فعالیت های صاحبان کسب و کار تلاش می کند. بنابراین منظورم از تهاجم همه جانبه‌ عبارت است از تهاجم به انسان و طبیعت در این سرزمین، یعنی تهاجم به دو عامل تولید اصلی در سامانه تولید هر جامعه ای از جمله جامعه ایران. به این معنا تهاجم اصلی در واقع معطوف است به سامانه تولید در درازمدت.

اشاره کردید که مسئله جمعیت فقط یکی از نمادهای بحران در بازتولید اجتماعی نیروی کار است. سایر نشانه های آن چیست؟

حرف بر سر عدم توازن شدید در دخل و خرج بخش عمده ای از خانواده های صاحبان نیروی کار است. دریافتی هایشان به علت سرکوب درازمدت حقوق و دستمزدها در بازار کار رو به کاهش داشته است، آن هم به کمک ساختارهایی که صاحبان نیروی کار را ناتوان و مطیع و حرف شنو کرده است. درعین حال، پرداختی-هایشان در بازار کالاها و خدمات نیز همزمان رو به افزایش بوده است، هم به علت تورم دورقمی مزمن طی دوره ای طولانی و هم به علت عقب نشینی سیستماتیک و مستمر دولت طی دوره پس از جنگ در زمینه اجرای وظایف اجتماعی خودش که در قانون اساسی تصریح شده است، مثلا در زمینه آموزش عالی، آموزش عمومی، بهداشت، سلامت، مسکن،‌ درمان، تربیت بدنی، و غیره. دولت از این قلمروها عقب نشینی کرده و جای خود را وسیعا به بخش خصوصی داده است تا از سویی بار مالی خودش را کم کند و از سوی دیگر فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای بخش خصوصی فراهم بیاورد. وقتی بخش خصوصی کالاها و خدمات ارائه می کند، گرچه ممکن است کیفیت بالا برود اما قیمت های بالاتری نیز از شهروندان طلب می شود. عدم تعادل ساختاری در دخل و خرج بخش وسیعی از خانواده های صاحبان نیروی کار مهم ترین بازتاب بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است که زندگی و معیشت روزمره را با مشکل مواجه کرده است. نرخ بالای سوءِتغذیه میان جمعیت، محرومیت حدود ٣ میلیون کودک از تحصیل، کاهش نرخ ثبت نام در بخش شهریه ای آموزش عالی، جایگیری بخش قابل توجهی از طبقات پایین در زیر خط فقر رسمی، افزایش شمار کودکان کار و خیابان، و بخش اعظم آسیب-های اجتماعی، همه و همه از بازتاب های بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است. یکی از علل اصلی کوچک شدن اندازه خانوارها نیز همین است. زیرا خانوارها به دلیل مشکلات اقتصادی ناتوان تر از این هستند که مخارج بچه-های پرشمارتری را با توجه به استانداردهای امروزی تامین کنند. البته من جمعیت شناس نیستم و در این زمینه نمی توانم تحلیل دقیقی ارائه کنم. اما شاید یکی از علل تغییر چشم-انداز هرم جمعیتی کشور که باعث نگرانی مقامات ارشد کشور هم شده محصول همین بحران باشد.

به هر حال هر دولتی یک جهت گیری طبقاتی دارد، چه اشکالی دارد که دولت یازدهم هم جهت گیری مشخصی داشته باشد؟ ضمن آن که بهتر است یک دولت صادقانه این جهت-گیری را مشخص کند.

این موضوعی صرفا اخلاقی نیست که فقط ارزیابی اخلاقی از آن به دست دهیم. بحثی است سیاسی و باید ارزیابی سیاسی صورت بگیرد. برای بحث سیاسی باید بر پیامدهای این جهت گیری تمرکز کرد. بحث من هم مبتنی بر همین پیامدها است. صرف نظر از این که من شخصا با این جهت گیری اصلا موافق باشم یا نباشم، نشان داده ام این نوع جهت گیری طبقاتی نه می تواند اهداف موردنظر خود دولت در مهار بحران های اقتصادی را تحقق بخشد و نه قادر است استمرار قدرت سیاسی همین دولت را در دوره بعدی تضمین کند.

شما در مقالات تان چرخه انباشت سرمایه برای ایجاد و دوام و استمرار یک نظام سرمایه داری را ترسیم کرده-اید. به نظر می رسد این چرخه در هر نظام سرمایه داری برای تاسیس و بقا باید طی شود. از سوی دیگر، برای توسعه اقتصادی یک جامعه به نظر می رسد ضروری است که یک سیستم سرمایه داری ایجاد کرد. آیا به نظر شما در ایران هم چنین چرخه ای در حال طی شدن است؟

منطقا از راه های مختلفی می توان به توسعه اقتصادی دست یافت. بسیارانی ادعا می کنند یکی از این راه ها نیز مسیر توسعه اقتصادی سرمایه دارانه است. بنا بر روایتی که من به دست می دهم، زنجیره انباشت سرمایه در توسعه سرمایه دارانه در همه جا دست کم شش حلقه اصلی دارد. اگر این شش حلقه در یک کشور به تمامی شکل نگیرند، انباشت سرمایه در آن کشور با مشکل مواجه می شود. حرف من این است که، با توجه به سوگیری های سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم طی ماه هایی که از قدرت گیری اش گذشته است، دولت در اولین سه حلقه به موفقیت تمام عیار دست خواهد یافت و در سه حلقه بعدی نیز با شکست مواجه خواهد شد. بگذارید این شش حلقه را برشمارم. در گام اول به تراکم ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه نیاز است. این تراکم ثروت در دستان اقلیت کلا در ایران معاصر و خصوصا در ایران بعد از انقلاب به مدد سلب مالکیت از توده-ها به شیوه هایی غیرسرمایه دارانه با موفقیت تحقق پیدا کرده است، مثل هر جای دیگری در تواریخ تکوین سرمایه داری. امروز در ایران شاهد هستیم که ثروت و منابع مالی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه تمرکز یافته است. اگر بنا باشد این اقلیت برخوردار از ثروت به فعالیت اقتصادی بپردازد و زنجیره انباشت سرمایه را استمرار دهد، در گام دوم به نیروی کار کارآمد و مطیع و حتی المقدور هر چه ارزان تر نیاز دارد. هر چه نیروی کار ارزان تر و مطیع تر باشد،‌ تمایل آن اقلیت به راه اندازی فعالیتی اقتصادی و استخدام صاحبان نیروی کار نیز بیشتر خواهد بود.

اسم این گام را کالایی سازی نیروی کار گذاشته اید؟

بله، این گام از رهگذر کالایی سازی نیروی کار صورت می گیرد. گام سوم به ظرفیت های محیط زیست مربوط است که در فعالیت های اقتصادی به منزله یک عامل تولید مورد استفاده قرار می-گیرند. ظرفیت های محیط زیست باید برای آن اقلیت برخوردار از ثروت که حالا به صاحبان کسب و کار بدل شده اند هر چه ارزان تر و هر چه دسترس پذیرتر شوند. تالاب ها، جنگل ها، آب-های سطحی، آب های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین،‌ خاک، فضای عمودی شهرها، شیلات، معادن، نفت و غیره، همه و همه، جلوه-های گوناگون ظرفیت های محیط زیست برای فعالیت های اقتصادی هستند. ارزان ترسازی و دسترس پذیرترسازی ظرفیت های محیط زیست برای فعالیت های اقتصادی صاحبان کسب و کار از رهگذر کالایی-سازی طبیعت صورت می گیرد. بسیار خب، اگر به تاریخ سرمایه-داری در ایران پس از جنگ بنگریم، درمی یابیم این سه حلقه از زنجیره انباشت سرمایه با موفقیت هر چه تمام تر شکل گرفته است. تا این جا روایتی که من از سرمایه داری در ایران به دست می دهم روایت پیروزی است. منتها اگر امروز به مقطعی تاریخی گام نهاده ایم که بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار دامن گیرمان شده است، علت را باید در موفقیت در شکل گیری این سه حلقه در پیوند با شکست در تکوین سه حلقه بعدی جستجو کرد. از این جا به بعد روایتی که از شکل گیری زنجیره انباشت سرمایه به دست می دهم روایت شکست است.

اگر ممکن است در این زمینه توضیح فرمایید.

در روایتی که به دست می دهم، حالا وقت آن است که اقلیت ثروتمندی که به مدد کالایی سازی نیروی کار و طبیعت به نیروی کار ارزان و ظرفیت های دسترس پذیر محیط زیست دست یافته است وارد فعالیت اقتصادی شود. این جا صحبت از حلقه چهارم است. منابع مالی به سمت سرمایه مولد خواهند رفت یا به سوی سرمایه نامولد؟ سرمایه مولد اشاره به آن دسته از منابع مالی است که در زمینه تولید کالاها و خدمات سرمایه-گذاری می شوند و ارزش افزوده به بار می آورند. سرمایه نامولد نیز اشاره به منابع مالی سرمایه گذاری شده در انواع فعالیت های سوداگرانه است که گرچه برای سرمایه گذار ممکن است سودی به بار بیاورند اما هیچ ارزش افزوده ای تولید نمی کنند. بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی که در بازار کالاهای سرمایه ای، بورس کالاها، بورس اوراق بهادار، فرابورس، بازار مستغلات، بازار اسعار، و بخش مالی نظیر بانک ها و قرض الحسنه ها و موسسه های مالی و اعتباری به وقوع می پیوندد، در حقیت مظهر فعالیت های سرمایه نامولد است. نمی خواهم بگویم نهادهایی مثل بورس و فرابورس و بانک و غیره هیچ فایده ای ندارند اما هنگامی که در مقایسه با سرمایه مولد از رشدی سرطانی برخوردار می شوند کارکرد نامولد پیدا می کنند. اگر سرمایه نامولد در درازمدت بر سرمایه مولد چیرگی داشته باشد و منابع مالی بیشتر به سوی سرمایه نامولد و کمتر به سمت سرمایه مولد جریان یابد، حلقه چهارم انباشت سرمایه وضعیت مناسبی پیدا نخواهد کرد. ما از دیرباز در اقتصاد ایران با مشکل چیرگی سرمایه نامولد بر سرمایه مولد روبرو بوده ایم و منابع مالی متعلق به اقلیت برخوردار از ثروت عمدتا به سوی فعالیت های سوداگرانه و نامولد رهسپار می شده است و زنجیره انباشت سرمایه در این حلقه بسیار ضعیف بوده است. بااین حال، همواره میزانی از سرمایه مولد در زمینه فعالیت های صنعتی و کشاورزی و معدنی داشته ایم. گام چهارم در زنجیره انباشت سرمایه عبارت است از خلق تقاضای موثر برای تولیدات همین سرمایه مولد داخلی، چه از رهگذر بازارهای ملی و چه از مجرای بازارهای بین المللی. در زمینه تسخیر بازارهای بین-المللی در قالب صادرات غیرنفتی همواره بسیار ضعیف عمل کرده ایم و بازارهای داخلی مان نیز به واسطه عملکرد سرمایه تجاری وسیعا در تسخیر تولیدکنندگان خارجی بوده است. این-جا منازعه میان تولید داخلی و سرمایه تجاری را شاهد هستیم و از دیرباز با چیرگی سرمایه تجاری بر سرمایه مولد داخلی مواجه بوده ایم. از سویی در خلق تقاضای موثر برای سرمایه مولد داخلی مشکل داشته ایم و از دیگر سو با خروج گسترده منابع مالی داخلی از مجرای امواج مستمر واردات روبرو بوده ایم. زنجیره انباشت سرمایه در این حلقه پنجم نیز شدیدا بدون استحکام بوده است. بااین حال، سرمایه مولد داخلی مطلقا بی بهره از بازارهای داخلی نبوده است و ازاین رهگذر همواره مازادی تولید می کرده است. در حلقه ششم از زنجیره انباشت سرمایه باید دید این حجم از مازاد در درون مرزهای ملی انباشت می شود یا مشمول فرار سرمایه می شود و در بیرون از مرزهای ملی ثمر می دهد. هم به علت شکاف ساختاری میان شمال جهانی و جنوب جهانی و هم به علت بی-ثباتی های سیاسی داخلی همواره به طور تاریخی با حجم عظیمی از خروج مازاد به بیرون از مرزهای ملی مواجه بوده ایم، غالبا مستمر و بی صدا و گاه نیز در بزنگاه هایی سیاسی به شدت توفنده و پرصدا. زنجیره انباشت سرمایه در این حلقه ششم نیز شدیدا بی استحکام بوده است.

    بنابراین، علیرغم موفقیت نظام سرمایه داری در ایران در زمینه تراکم یابی ثروت در دستان اقلیت و کالایی سازی نیروی کار و طبیعت، همواره به علت غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد و غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی و خروج گسترده سرمایه از کشور عملا شاهد گسستگی های فراوان در زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بوده ایم. در تبیین عملکرد سرمایه داری در تاریخ معاصر ایران باید هم آن موفقیت های ویرانگر را دید و هم این شکست های ویرانگرتر را.

منتقدان شما می گویند چرا به جای حل این مشکلات اصلا کل نظام سرمایه داری را زیر سوال می برید.

این بحثی است مفصل و مجزا که این جا مجال بازکردن آن نیست. خوانندگان علاقمند را به نوشته های خودم و سایر مخالفان مترقی سرمایه داری ارجاع می دهم. عجالتا این جا دارم موضوع را از عینک طرفداران سرمایه داری و مشخصا کسانی که خواهان رشد اقتصادی با اتکا بر بورژوازی ملی هستند بررسی می کنم. حرفم این است که، به علل مشکلات ساختاری، تحقق پروژه این دسته از دوستان در ایران کنونی نمی تواند سرانجام داشته باشد.

فراتر از کلیت تاریخ معاصر ایران، اگر بپردازیم به طور مشخص به دولت یازدهم،‌ چرا معتقدید پروژه تکیه بر صاحبان کسب و کار و منافع آنها و به این اعتبار پیشگام قرار دادن بورژوازی در ایران توسط نیروهای اصلاح طلب نمی تواند به تحقق اهداف ایشان منجر شود؟

دولت یازدهم برای مهار بحران های اقتصادی موردنظرش‌ باید سه اقدام اصلی را در دستور کار خویش قرار دهد. اولا باید زمینه چیرگی سرمایه مولد بر سرمایه نامولد را فراهم کند. ثانیا باید زمینه غلبه تولید داخلی بر سرمایه تجاری را تمهید کند. و‌ ثالثا باید زمینه ای فراهم کند که فرار سرمایه کاهش یابد و انباشت سرمایه در درون مرزهای ملی رخ دهد. به نظر من، خط مشی های سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم از این اقدامات به قوت ممانعت می کند.

اگر ممکن است بحث را با تشریح خط مشی سیاسی دولت ادامه دهید.

دولت یازدهم از بستری سیاسی برخاست که تجربه دو شکست در آن حک شده بود. یکی تجربه شکست اصلاحاتی حکومتی که از سال ۷۶ آغاز شد و در سال ٨۴ عملا به بن بست رسید. دومی نیز تجربه ای که از سال ٨٨ آغاز شد و بر عرصه سیاست غیررسمی تکیه داشت اما نهایتا در سال ۹۲ با پیروزی انتخاباتی آقای روحانی عجالتا به انتها رسیده است. دولت روحانی از بطن این دو تجربه شکست برخاسته است.

البته خود ایشان معتقدند که پیروزی انتخاباتی نتیجه موفقیت ما در این دو تجربه است.

تحلیل درستی ندارند. بی تردید پیروزی انتخاباتی دولت یازدهم از جمله محصول جریانی بود که در وقایع سال ٨٨ بر سیاست غیررسمی تکیه کرده بود. اما خود همین پیروزی باعث دفن ولو موقتی روش تکیه بر سیاست غیررسمی نیز شده است، زیرا آن تجربه می خواست توازن قوا را از مسیر خیابان به دست بیاورد. اما دولت یازدهم از خیابان مشروعیت زدایی و برای صندوق های رای نسبتا مشروعیت زایی کرد. بنابراین در شرایط فعلی آن تجربه به عنوان یک استراتژی مطلقا نمود بیرونی ندارد بلکه فقط علاقمندانی دارد. آن تجربه عجالتا به قتل رسیده است. قاتلش نیز دولت یازدهم است که پیروزی انتخاباتی اش را مدیون مقتول بود. یعنی رابطه عجیبی میان این دو وجود دارد. بنابراین دولت یازدهم از بطن این دو تجربه برخاست و خط مشی سیاسی اعتدال نیز برآمده از شکست آن دو تجربه قبلی است. مخاطب شعار اعتدال نه اپوزیسیون برانداز خارج از کشور است و نه مخالف خوانان سیاسی درون کشور. مخاطب خط مشی اعتدال در واقع صاحبان قدرت در درون طبقه سیاسی حاکم هستند. نکته جالب این است که اگر سرمایه نامولد بر سرمایه مولد چیرگی دارد و اگر سرمایه تجاری بر تولید داخلی غلبه دارد و اگر خروج سرمایه بر انباشت سرمایه در درون کشور می چربد، عمدتا ناشی از عملکرد گروه-های ذینفع قدرتمندی است که در بطن طبقه سیاسی حاکم جای دارند. سیاست اعتدال به این نیروها علامت می دهد که به هوای تحقق اهدافی نظیر پیشبرد دیپلماسی خارجی که برای ما اولویت بیشتری دارند، دست کم عجالتا با منافع شما برخورد مستقیم نمی کنیم. تحقق اهداف دولت یازدهم در گرو حمله به منافع گروه های قدرتمندی است که هم باعث رشد سرطانی سرمایه نامولد و سرمایه تجاری در اقتصاد ایران هستند و هم کارگزار بخش عمده ای از خروج سرمایه از کشور. بخش مالی، بانک ها، قرض الحسنه ها، بازار غیرمتشکل پولی، بورس اوراق بهادار، بورس کالاها،‌ فرابورس (که این سه تای آخری کمتر در خدمت تامین سرمایه شرکت ها و عمدتا در خدمت سوداگری هستند)، بازار مستغلات، انواع بازار کالاهای سرمایه ای، شبکه بازرگانی داخلی، بازار ارزهای خارجی، همه و همه، عمدتا ملک طلق نیروهای قدرتمندی هستند که از کانال های نهادینه در سیاست رسمی و غیررسمی برای دفاع از منافع خویش برخوردارند. اعتدال یعنی ما با این منافع برخورد نمی کنیم، کمااینکه در تجربه کوتاه دولت یازدهم نیز شاهد این امر بوده ایم. نشانه های پرشمار آن را در لایحه بودجه سال ۹٣ و مهم تر از آن در تصویب قانون بودجه ۹٣ دیدیم. سیاست های مالی انبساطی برای انواع دستگاه هایی که نه در خدمت رشد اقتصادی قرار دارند و نه در خدمت عدالت اجتماعی، فقدان هر گونه تغییر جدی در سیاست های مالیات-ستانی، عجز دولت در مهار بازار غیرمتشکل پولی، ناتوانایی بانک مرکزی در ممانعت از تاسیس شعبه های هر چه بیشتر بانک-های گوناگونی که زیر چتر خودش هستند، همه اینها ترجمان اقتصادی خط مشی سیاسی اعتدال در دولت یازدهم است. در نتیجه شاهدیم دولت به واسطه خط مشی سیاسی خودش به منافع آن نیروهای ذینفع قدرتمندی که مسبب فرادستی سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و خروج سرمایه هستند کاری ندارد و البته به لحاظ سیاسی نمی تواند هم با آنها کاری داشته باشد. به محض این که دولت یازدهم بکوشد در این مسیر گام بردارد و از این راه تنش های اقتصاد داخلی را مهار کند، عرصه سیاست داخلی دچار تنش می شود و چارپایه ای که دولت روی آن ایستاده است از زیر پایش کشیده می شود، از استیضاح وزرا تا شیوه های رسمی و غیر رسمی دیگر. در چنین چارچوبی است که دولت فشاری را که باید بر گروه های ذینفع قدرتمند بیاورد و نمی تواند بیاورد، هدایت می کند به سمت آن دسته از نیروهایی که فاقد کانال های نهادینه برای دفاع از منافع خودشان هستند، یعنی صاحبان نیروی کار که فاقد پشتوانه جنبش کارگری هستند و ظرفیت های محیط زیست در جایی که جنبش زیست محیطی وجود ندارد.

الزامات و پیامدهای خط مشی سیاسی دولت را نشان دادید. اگر ممکن است درباره خط مشی اقتصادی نیز تحلیل تان را ارائه کنید.

در شرایطی که خط مشی سیاسی اعتدالی دولت از اصلاح ساختاری برای تضعیف سرمایه نامولد و سرمایه تجاری و فرار سرمایه ممانعت می کند و منابع مالی اقلیت برخوردار کماکان گرایش به حرکت به سوی فعالیت های سوداگرانه دارد، خط مشی اقتصادی دولت عبارت است از آزادی اقتصادی در زمینه تحرک سرمایه هم درون اقتصاد ملی میان فعالیت های اقتصادی گوناگون و هم از درون مرزهای ملی به خارج از کشور. وقتی سرمایه از آزادی تحرک برخوردار باشد، کماکان مثل همه ادوار گذشته هم در داخل مرزها جابجایی سرمایه از فعالیت های اقتصادی مولد کم بازده به سوی فعالیت های سوداگرانه نامولد پربازده را شاهد خواهیم بود و هم کماکان استمرار فرار سرمایه از کشور را. در چنین چارچوبی است که خط مشی سیاسی اعتدالی دولت و خط مشی اقتصادی دولت برای آزادی تحرک سرمایه به دو مانع اصلی تبدیل می شوند که دست دولت را در اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت انباشت سرمایه می بندند.

یعنی این جا شاهد تناقضی هستیم،‌ یعنی از یک سو دولت می خواهد به تقویت چرخه انباشت سرمایه یاری رساند اما در عمل با رویکردی که اتخاذ می کند، جلوی آن چرخه را می گیرد.

بله، این پارادوکس دولت یازدهم است،‌ یعنی اگر موفق شود خط مشی های سیاسی و اقتصادی اش را به حد اعلا به اجرا بگذارد و هم اعتدال پیشه کند و هم حامی آزادی اقتصادی برای تحرک سرمایه باشد، به حد اعلا نیز با شکست در تحقق اهداف موردنظرش مواجه خواهد شد. در واقع در حین تلاش برای تحقق پیروزی عملا زمینه ساز شکست خودش نیز خواهد شد. این مهم نیست که من یا شما با اهداف دولت همدلی داریم یا نداریم. آنچه اهمیت دارد این است که در مقام تحلیل گر نشان دهیم آیا تحقق این اهداف در بستر سیاسی و اقتصادی موجود با توجه به خط مشی های دولت امکان پذیر است یا خیر.

به بحث اعتدال بازگردیم. شما به این شعار از جنبه اقتصادی می نگرید. اما بسیاری از پژوهشگران با توجه به تاریخ ما که با غلبه رویکردهای افراطی همراه بوده، اعتدال را عمدتا از جنبه سیاسی ارزیابی می کنند و آن را مثبت قلمداد می کنند.

استدلال این دسته از تحلیل گران غلط نیست، اما فایده اش تاباندن نور به مسیری است که تاکنون طی کرده ایم. بنا بر تجربه هایی که پشت سر گذاشته ایم می گویند اگر اعتدال نباشد،‌ یعنی اگر به گروه های ذی نفوذی که توانایی اختلال در قدرت دولت را دارند تضمین داده نشود،‌ دولت نمی تواند کار کند. این نگاهی است‌ گذشته نگر. من نیز در چارچوب توازن قوای سیاسی موجود اصلا این نتیجه را نفی نمی کنم. اما پرسش سیاسی درباره وضعیت های کنونی و آتی این است که آیا بدون برخورد با منافع گروه های قدرتمند می توان زنجیره انباشت سرمایه را تقویت کرد. پاسخ من منفی است. تحلیلی که من به دست می دهم نه به مسیر طی شده بلکه به وضعیت کنونی و مسیر آتی نور می تاباند.

نقد شما به رویکرد اقتصادی دولت،‌ در برخی موارد متوجه بخش هایی از نظام سیاسی و اقتصادی ماست که در حیطه توانایی های دولت نیست. از این حیث شاید بتوان گفت که نقد شما در بسیاری موارد نه به دولت که به کل ساختار اقتصادی و سیاسی ماست.

با کلیت این ارزیابی مخالف نیستم، کمااینکه پیش از این نیز اشاره کردم که حتی اگر دولت عزم خود را برای مقابله با گروه های ذینفع جزم کند، در حوزه سیاست داخلی دچار تنش می شود. مطلقا نگفته ام که دولت توانایی چنین مانورهایی را دارد. اتفاقا من دارم مدافعان دولت یازدهم را مخاطب قرار می دهم که در تحلیل هایشان بر عجز دولت در پیمودن مسیری که در پیش گرفته است چشم بسته اند. انتقاد شما کاملا وارد است، اما نه به من بلکه به مدافعان خط مشی دولت.

در پایان همان سوال همیشگی را می پرسم. شما تاکید دارید که نگاه تان معطوف به امروز و آینده است. در نگاه به امروز و آینده راه حل شما چیست؟ اگر دولت نخواهد با یک رویکرد اعتدالی یا سرمایه داری بر مشکلات فائق آید، چه راه حلی پیش رو دارد؟

می توان میان سه مقطع زمانی تمایز گذاشت: کوتاه مدت، میان-مدت، درازمدت. کوتاه مدت اشاره به دوره ای زمانی است که توازن قوای سیاسی میان نیروهای طبقه سیاسی مسلط کماکان به همین ترتیب کنونی باقی بماند. آن قدر که به راه توسعه سرمایه دارانه که مد نظر دولت یازدهم است بر می گردد، دوره کوتاه مدت برای ما دوره تعلیق تاریخی است. دوره میان مدت با مقطعی آغاز می شود که توازن قوای سیاسی درون طبقه سیاسی مسلط چنان دگرگون شود که امکان اصلاحات فراهم آید، البته در چارچوب ساختار سیاسی کنونی. راه حل در میان مدت عبارت است از تلاش برای مهار بزرگ ترین بحران های کنونی جامعه ایرانی. اشاره ام به بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار و بحران تخریب فزاینده محیط زیست است. نیروی کار و محیط زیست در واقع پایه های اصلی تولید هستند و تضعیف فزاینده شان به معنای تضعیف فزاینده سامانه تولید است. مشکل اصلی ما تولید است. مثلا برای مهار اولین بحران، تلاش دولت باید معطوف به تغییر ساختار دخل و خرج خانواده های بخش عمده ای از صاحبان نیروی کار باشد. یعنی دخل شان را افزایش و خرج شان را کاهش دهد. افزایش دریافتی-های صاحبان نیروی کار از بازار کار مستلزم پایان بخشیدن به سیاست سرکوب حقوق و دستمزدهاست. برای این منظور پیشاپیش باید دگرگونی هایی به وقوع بپیوندد. مهندسی معکوس در زمینه موقتی سازی قراردادهای کار و تعدیل نیروی انسانی دولتی و الغای قانون خروج کارگاه های کوچک از شمول قانون کار و انحلال شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و زمینه سازی برای تاسیس و استقرار و استمرار تشکل های مستقل کارگری. این اقدامات خودبه خود به پایان سرکوب حقوق و دستمزدها خواهد انجامید که مشخصا افزایش دریافتی های صاحبان نیروی کار از بازار کار را به دنبال خواهد داشت.

کاهش خرج خانواده چگونه صورت می گیرد؟

از طریق بازگشت به اصول قانون اساسی مثلا مواد ٣۰ و ۴٣ و غیره در زمینه انجام وظیفه دولت در قبال سپهرهایی نظیر آموزش عمومی، آموزش عالی، بهداشت،‌ سلامت، درمان، اوقات فراغت، مسکن، تربیت بدنی و غیره. اینها یعنی تلاش دولت برای کالایی زدایی از اصلی ترین سپهرهای حیات اجتماعی‌. بازگشت به قانون اساسی البته بار مالی سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت. پرسش این است که دولت چگونه باید این بار مالی را متقبل شود؟ این جاست که دگرگونی های عظیمی در سیاست مالی دولت ضرورت می یابد. از یک سو سیاست های مالیات-ستانی باید دچار تغییرات بنیادین شود. امروز بین ٣۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دست هویت هایی اقتصادی است که متناسب با استفاده از امکانات ملی و محلی اصلا مالیات نمی-پردازند. سیاست معافیت های مالیاتی این مجموعه ها باید ملغی شود. درعین حال، مالیات باید بر ثروت و درآمد اصابت کند و مالیات بر مصرف حذف شود. این یعنی افزایش چشمگیر در منابع مالی دولت برای تامین مخارجی که بازگشت به اصول قانون اساسی بر دوش دولت می گذارد. از سوی دیگر، دولت باید در ساختار هزینه های خود نیز تغییرات اساسی پدید بیاورد، آن هم از راه انقباض شدید در آن نوع هزینه هایی که نه برای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بلکه برای تزریق سلیقه اقلیت حکومت کنندگان بر اکثریت حکومت شوندگان در زمینه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی صرف می شود. این نیز منابع مالی دولت را شدیدا افزایش خواهد داد. تحقق این دگرگونی ها در گرو برخورد مستقیم با گروه های ذینفع قدرتمند است که امروزه رانت خوار نامیده می شوند. چنانچه در این فاصله با تغییر توازن قوای طبقاتی به نفع طبقات فرودست تر اجتماعی در سطوح گوناگون محلی و ملی و منطقه ای و بین المللی نیز مواجه شویم، در حقیقت به دوره درازمدت گام نهاده ایم. اصلی ترین دگرگونی ها در درازمدت باید معطوف باشد به کالازدایی تمام عیار از کار و پول و طبیعت. یعنی قدرت تصمیم گیری درباره سه عامل تولید اصلی در سامانه تولید باید از نیروهای بازار ستانده شود و به جمهور مردم در سطوح گوناگون محلی و ملی و بین المللی سپرده شود آن هم مبتنی بر شیوه های دموکراتیک به گونه ای که هم مهار قدرت لویاتانی دولت ها میسر باشد و هم کنترل اجتماعی بر سرمایه های کوچک مقیاس.

برگرفته از فیسبوک محسن مالجو