کارت های اعتباری؛ پیشکش رژیم یا دام اسارت کارگران؟

مازیار واحدی

مقامات رژیم اعلام کرده اند که می خواهند در قالب یک برنامه اجرایی به کارگران شاغل در بخش های مختلف، کارت های اعتباری خرید تا سقف یک و نیم میلیون تومان واگذار کنند. از توضیحات محمد پارسا، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، چنین برمی آید که این طرح قرار است از طریق هماهنگی با تشکل ها و کانون های شبه کارگری اجرا و عملیاتی شود. کارفرمایان، مبلغ اعتبار این کارتها را بصورت اقساط از حقوق این کارگران کسر می کنند. وزیر کار وعده داده است که این طرح در "هفته کارگر" اجرایی شود. مقامات رژیم "حمایت از تولیدات داخلی،  رونق اقتصاد، حفظ اشتغال، گردش بیشتر پول در بازار و بانک ها " را، از مزیت های واگذاری این کارت ها اعلام کرده اند. واگذاری این کارت ها به کارگران،اما مرهمی بر دردهای جامعه کارگری نخواهد بود.

اصولا واگذاری این کارت های اعتباری، پدیده تازه ای نیست. با گسترش تعرض نئولیبرالی و حمله به دولت رفاه در سرمایه داری های پیشرقته و به موازات گسترش لایه های فقیر در این جوامع، کشاندن این لایه ها به دام قرضه های خلاصی ناپذیر از طریق کارت های اعتباری، به یک بازار بیرحمانه و غارتگرانه بسیار سودآور تبدیل شده است. اعتبار پائین و نرخ بهره بالا، ویژگی این گونه وام هاست، و نرخ بهره های بسیار سنگین به نام ریسک هدررفت سرمایه، به علت وضعیت اجتماعی و طبقاتی دریافت کنندگان، توجیه می شود. این کارت های اعتباری در کشورهای غربی به دام اسارت برای لایه های فقیر جامعه تبدیل شده، و بنگاههای مالی اقماری که اغلب آنها نیز زیرمجموعه بانک های بزرگ هستند، روی فقر و تهیدستی و نیاز مالی لایه های فقیر، سفره پهن کرده اند.

در ایران که یکی از مهم ترین معضلات کارگران ،عدم دریافت حقوق های معوقه است، نیازی به گفتن ندارد که به مجرد واگذاری این کارت ها، بخش بزرگی از دارندگان آن، یک و نیم میلیون تومان مقروض خواهند شد. بدهکاران کارت های اعتباری اگر بتوانند مبالغ مصرفی را بازپس دهند، باید چهاردرصد نرخ بهره بپردازند. اما  از آنجا که کارگران توانایی تامین بازپرداخت اعتبار مصرف شده را ندارند، دولت در هماهنگی با صاحبان سرمایه، در سر هر ماه از حقوق کارگران، به نام تصفیه بدهی برداشت می کند. بنابراین کارت های اعتباری، دامچاله تازه ای است، بر سر راه کارگران که بخشی از دستمزدهای آنها را، به بهانه ی بهره بدهی کارت های اعتباری از چنگ شان بیرون می کشد، و بند تازه ای بر بندهای اسارت کارگران، در برابر دولت و کارفرمایان اضافه می کند. علاوه بر این، همین کارت های اعتباری به وسیله ای تازه، برای ناچار کردن کارگران،  برای رجوع به نهادهای شبه کارگری بی اعتبار و مشروعیت باخته وابسته به رژیم فراهم می آورد؛ زیرا دریافت این کارت ها از طریق هماهنگی با این نهادها صورت می گیرد. در شرایطی که  بستر مساعدی برای جنبش مطالباتی فراهم می آید، دام قرضه ها از طریق واگذاری کارت های اعتباری و ارتباط با نهادهای شبه کارگری رژیم، عامل مضاعفی در کشاندن بخشی از کارگران شاغل، به محافظه کاری است.

نکته دیگر این است که این طرح در عمل سعی دارد بین کارگرانی که شغل ثابت و دائمی دارند و آنان که قرارداد موقت دارند از یکطرف، و شاغلین و بیکاران از طرف دیگر شکاف بیاندازد، و انان را به کارگران برخودار از این کارت ها، و  کارگران نابرخوردار تقسیم کند. همین اتفاق قرار است، بین کارگران کارگاههای بزرگ و کارگاههای تولیدی کوچک رخ دهد.  در واقع این طرح پیشکش رژیم به کارفرمایان است نه کارگران. البته نه همه کارفرمایان، بلکه آن بخشی از آنان که پیوندهای روشنی با مافیای نظامی/ امنیتی حاکم بر اقتصاد کشور دارند. کالاهای آنان که از طریق بهره کشی از کارگران تولید می شود، باید با پرداخت نرخ بهره و بدهکار کردن کارگران از سوی خود کارگران، خریداری شود. از این طریق، ضمنا اهرم فشار تازه ای بر بخش خصوصی خارج از کنترل دولت پدید می آید؛ و رقابت بر سر بازار مصرف کالاهای تولیدی، گرایش ِ وابستگی به دولت، برای برخورداری از مزیت چنین طرح هایی را تقویت می کند.

کارت های اعتباری، دردی از درد های جامعه کارگری را التیام نمی بخشد؛تنها اسارت آنها در برابر کارفرمایان و دولت را تشدید می کند. برای بهبود واقعی سطح معیشت کارگران و زحمتکشان چاره ای جز رویکرد به جنبش مطالباتی و سازماندهی مستقل نیروی کارگران وجود ندارد.