منافع مشترک جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در حفظ دولت کنونی عراق!

روبن مارکاریان

در مقالات قبل به این مسئله پرداختم که چرا داعش حاصل سیاست جنگ اشغالگرانه دولت آمریکا  در حمله نظامی به عراق و اشغال این کشور است و در ادامه گفتم اما  داعش تنها محصول اشغال عراق توسط ارتش آمریکا نیست. اشغال عراق همچنین موجب به قدرت رسیدن احزاب شیعه طرفدار ایران در عراق و گسترش نفوذ بی سابقه جمهوری اسلامی بر این کشور شد.دراین نوشته به بررسی نقش جمهوری اسلامی در تحولات عراق و منافع مشترک جمهوری اسلامی و دولت آمریکا درحفظ دولت مالکی می پردازیم.

نقش جمهوری اسلامی در تحولات اخیر عراق!

جمهوری اسلامی از اشغال عراق توسط آمریکا و درنتیجه سقوط صدام و حکومت حزب بعث بزرگترین بهره یا رانت استراتژیک را نصیب خود ساخت.در عراق از دوره عثمانی شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیل می دادند اما همواره تحت حکومت سنی ها قرار داشته و بارهای بار شورش آن ها علیه حکومت های سنی در نتیجه سرکوب های سنگین به شکست انجامیده بود. با سقوط صدام نه فقط شیعیان بلکه نیروهای سیاسی وابسته به آن ها که متحد رژیم جمهوری اسلامی بودند قدرت را در عراق در دست گرفته و تلاش کردند حکومتی از نوع رژیم جمهوری اسلامی  ایران برقرار کنند. علاوه بر آن به قدرت رسیدن حکومت شیعه وابسته به جمهوری اسلامی درعراق نقش استراتژیک جمهوری اسلامی را در تقویت هلال شیعه متشکل از ایران، عراق، سوریه وحزب الله لبنان را تقویت کرد ؛ محوری که جمهوری اسلامی مرکز( یا به قول خودشان اُم القراء) آن می باشد. در عراق کشوری که در آن به خاطراشغال، بوروکراسی به شدت فاسد و غیرکارآمد، قدرت مرکزی فروپاشیده و اختلافات فرقه ای عمیق، ریشه دوانیده،  تقلید الگوی جمهوری اسلامی ایران وتلاش برای تحمیل آن توسط دولت مالکی به مثابه ریختن نفت بر روی آتش اختلافات و زمینه سازی شرایط فوران دوباره جنگ داخلی است که از هم اکنون شروع شده است. به این ترتیب شکست دولت مالکی درعین حال شکست الگوی جمهوری اسلامی و سیاست های دولت فقاهتی ایران است که متحد و المثنای خود را در بحران موجودیت فرو برده است. طبیعی است که رژیم جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که با همه قوا از سقوط رژیم مالکی در عراق جلوگیری کند و در پیش برد سیاست های خودم در صورت لزوم دفاع و حفاظت از اماکن مقدس شیعه درعراق را بهانه قرار خواهد داد.

چرا دولت مالکی در مقابله با داعش ناتوان است!

دولت مالکی به خاطر خصلت عمیقاً فرقه ای خود و حذف جمعیت 5 تا 6 میلیونی سنی از روند مشارکت سیاسی و اقتصادی عملاً خصلت انفجاری جنگ داخلی سالیان 2006 تا 2008 عراق را بار دیگر احیاء کرده است. جنگ داخلی آن دوره(2006 تا 2008) چنان گسترش یافت که حتی حضور ارتش آمریکا، بزرگترین و نیرومندترین ارتش جهان، قادر نبود آن را از لحاظ نظامی کنترل کند.

اگر چه دولت آمریکا ارتش عراق را واحد به واحد سازمان و تعلیم داده است اما این ارتش پوشالی چنان ناتوان است که مالکی و متحدانش ناچار شده اند با فتوای سیستانی میلیشای شیعی را که با تلاش زیاد و به کمک ارتش آمریکا برچیده بودند، دوباره احیاء کنند. کافی است یادآوری شویم که در حمله هزار وسیصد نیروی مسلح داعش برای تسخیر شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، حدود سی هزار نیروی نظامی ارتش عراق که حافظ شهر بودند با به جا نهادن تسلحیات نظامی خود  فرار را بر قرار ترجیح دادند.

به دلائلی که در بالا برشمردیم اکنون جنگ فرقه ای سال 2006 با ابعاد جدید  و عظیم تر سرباز کرده است در حالی که نه ارتش و امکانات دولت آمریکا در عراق حضور دارد و نه دولت آمریکا در شرایط حاضر، به خاطر شکست سیاست هایش در خاورمیانه، بحران اقتصادی جاری و سایر اولویت های سیاست خارجی، قادر است مجدداً پیاده نظام وارتش خود را وارد عراق سازد. علاوه بر آن، جنگ داخلی کنونی در شرایطی شعله ور می شود که نیروهای مخالف دولت مالکی سازمان یافته تر، متحد تر و قوی تر از گذشته دولت مرکزی را از استان های سنی نشین این کشور بیرون رانده اند. دولت اقلیم کردستان هم به نوبه خود در شرایط کنونی حاضر نیست نیروی پیشمرگه را وارد جنگ داخلی به نفع دولت مرکزی سازد و متقابلاً تلاش می کند تا از فرصت به دست آمده، که اجازه داده است کرکوک و سایر مناطق مورد منازعه با دولت مرکزی را تحت کنترل خود در آورد، مواضع خود را تقویت کرده و شرایط استقلال کردستان را زمینه سازی کند. با توجه به عوامل بالا، دولت مالکی اکنون بیش از پیش از مقابله با خطری که موجودیت حکومت اسلامی شیعی این کشور را تهدید می کند ناتوان است و از همین رو به قدرت های خارجی یعنی جمهوری اسلامی ایران و نیروی اشغال گر قبلی ، یعنی دولت آمریکا، متوسل شده است.

منافع مشترک جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در حفظ دولت مالکی!

 در حفظ رژیم مالکی، جمهوری اسلامی و دولت آمریکا دارای منافع متقابل و مشترک هستند و اشتراک منافع آن ها همچنان پابرجاست.

در یک نگاه کلی می توان گفت که دولت مالکی، دولتی متحد جمهوری اسلامی ایران برروی دست دولت آمریکا مانده است زیراشکست دولت مالکی وحاکم شدن داعش و متحدانش درعراق و بخشی از سوریه به یکی از بزرگترین شکست های تاریخی امپراطوری آمریکا مبدل خواهد شد. دولت آمریکا که به ادعای خود به قصد مبارزه با خطر تروریسم و القاعده به خاورمیانه لشکرکشی کرد به عامل زایش یک کشوربزرگ تحت رهبری بدترین و بیرحم ترین اشکال تروریسم اسلامی مبدل خواهد شد و این شکست ضربه هولناکی به موقعیت جهانی آمریکا وارد خواهد ساخت. از طرف دیگر دولت آمریکا یکی از مهم ترین کشورهای نفت خیز خاورمیانه را نیز از دست خواهد داد که به نوبه خود ضربه مضاعف دیگری برای تنها ابرقدرت جهان امروز است زیرا در صورت تجزیه عراق به سه منطقه کرد، سنی و شیعه بخشی اصلی یا شیعه نشین عراق با ذخائر نفتی عظیم خود وجای پای استراتژیک در خلیج فارس به حیات خلوت رژیم جمهوری اسلامی مبدل خواهد شد.

 فروپاشی دولت عراق به همان سان ضربه اساسی حیثیتی و سیاسی به رژیم جمهوری اسلامی است.   اگر چه در جریان تجزیه عراق بخش ثرومندترعراق لااقل در مراحل اولیه ناچار است بیش از پیش به  جمهوری اسلامی نزدیک شود اما رژیم جمهوری اسلامی نه فقط نفوذ فائقه کنونی خود در کشور مهمی مانند عراق متحد کنونی را از دست خواهد داد بلکه از هم پاشی دولت مرکزی پل ارسال اسلحه و امکانات به رژیم بشار اسد( و از آن طریق به حزب الله لبنان)  به مثابه خطوط تدارکاتی تقویت هلال شیعه را به شکل چشم گیری تضعیف خواهد کرد.

تردیدی نیست که منافع مشترک دولت های جمهوری اسلامی و آمریکا( علیرغم اختلافات آن ها در عرصه های دیگر) بر سر حفظ دولت مرکزی عراق است. دولتی ارتجاعی، ضدمردمی، به شدت فاسد و سرکوبگر متشکل از باندهای گوناگون غارتگری که از طریق سیاست های ارتجاعی و تبعیض آمیز خود مهم ترین عامل بحران کنونی در عراق می باشد.این واقعیت البته فقط در مورد حاکمیت احزاب شیعه و در راس آن ها مالکی مصداق نداشته بلکه به همان شکل بخش سنی طبقه حاکم عراق را نیز در بر می گیرد. سران قبائل و عشایر سنی و احزاب و جریانات سیاسی وابسته به آن ها  که به مدد حاکمیت تبعیض آمیز سنی ها سالیان سال طبقه حاکم عراق را تشکیل می دادند، به سرعت به آلت دست عربستان سعودی، ترکیه و  شرکاء، که در رقابت با جمهوری اسلامی خواهان پائین کشیدن حکومت مالکی هستند، مبدل شده و در اتحاد با بقایای حزب بعث و همکاری با نیروی های جهادی عملاً به جاده صاف کن پیروزی های اخیر داعش مبدل شده اند. سران احزاب کردستان عراق نیز دردوره پس از اشغال ضمن انتقاد درست از عدم اجرای قول هائی که در قانون اساسی درمورد تعیین تکلیف مناطق مورد منازعه نظیر کرکوک داده شده است خود به نقض آشکار قوانین فدرال پرداخته، بدون موافقت دولت مرکزی قرارداد پنجاه ساله صدور نفت با ترکیه امضاء کرده و صدور نفت را آغاز کرده اند ،   و به خاطر جلب رضایت دولت ترکیه وارد سازش های غیراصولی علیه منافع کردهای ترکیه( که بزرگترین جمعیت کردها را تشکیل می دهند) و نیز کردهای سوریه( که در مناطق آزاد شده کردستان سوریه سه منطقه خودمختار تشکیل داده اند)   شده اند. 

آیا منافع مشترک جمهوری اسلامی و دولت آمریکا به معنای به سازش رسیدن آن ها درمسائل منطقه است؟

علیرغم ژست های مبتنی بر امکان همکاری میان طرفین، مذاکرات انجام شده و نیز اظهارات مسئولین هر دو کشورنشان می دهد که اختلاف میان طرفین همچنان پابرجاست. دولت آمریکا مالکی را از عوامل اصلی بحران دانسته و وارد کردن نیروی هوائی خود در جنگ علیه داعش را مشروط به تشکیل دولتی فراگیرکرده است که در برگیرنده سنی ها و کردها( آن ها نیز خواهان برکناری مالکی هستند) باشد. آن چه که آمریکا می خواهد کنار رفتن مالکی، تقسیم قدرت و به این ترتیب تعدیل نفوذ طرفداران ایران بر دولت مرکزی در عراق است. این دقیقاً سیاستی است که جمهوری اسلامی تا کنون با آن  مخالف بوده و مالکی را تشویق کرده است که از قدرت کناره گیری نکرده و قدرت را تقسیم نکند. البته همان طور که تاکید شد آمریکا خواهان تغییرات مهره و یا مهره ها در داخل ساختاری کنونی به نفع گسترش نفوذ مستقیم دولت آمریکا می باشد نه تغییر ساختار دولت! این آن واقعیتی است که باید همواره در نظر داشت و به ویژه به خاطر سپرد که تغییر کابینه و یا حکومت به معنای تغییر دولت نبوده و نیست.

همین اختلاف میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در مورد راه حل بحران سوریه نیز وجود دارد. دولت آمریکا خواهان کنار رفتن بشار اسد برای باز شدن راه یک دولت موقت دوران گذار است در حالی که جمهوری اسلامی با حمایت از ادامه حکومت بشار اسد و برگزاری نمایش انتخاباتی اخیر سوریه عملاً با این راه حل مخالفت کرده است. واقعیت این است که جنگ داخلی سوریه یک جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا می باشد. دولت اباما از کنگره تقاضای پانصدمیلیون دلار( نیم تریلیون) پول برای تقویت اپوزیسیون به اصطلاح معتدل ؟! سوری کرده است که این خود به معنای تشدید جنگ داخلی سوریه در ابعاد جدید و تقویت نیروهائی است که با متحد جمهوری اسلامی، یعنی بشار اسد، در حال جنگ هستند. این حوادث نشان می دهد که جبهه جمهوری اسلامی و آمریکا درسوریه در دو طرف سنگر و در مقابل هم است و درعراق نیز که آن ها ناچار در یک سوی سنگر قرار گرفته اند دولت آمریکا در صدد کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در دولت مرکزی عراق است بوده و دولت جمهوری اسلامی تا کنون باسیاست دولت آمریکا مقابله کرده است.

  پس از دوران بوش اوباما توانست از طریق دیپلماسی بازداری خطر هسته ای جمهوری اسلامی و با بهره برداری از سیاست های تحریک آمیز جمهوری اسلامی( خامنه ای- احمدی د نژاد) که بهترین زمینه وفرصت ها را برای ایجاد یک همرائی بین المللی و منطقه ای در هماهنگی با سیاست های دولت اوباما به دستگاه سیاست خارجی آمریکا عرضه می کرد،  تحریم های فلج  کننده و ویرانگری را به جمهوری اسلامی اعمال کند که از نظر فراگیر بودن در نوع خود کاملاً بی سابقه است. دستگاه ولایت تحت فشار تحریم ها که صادرات نفت ایران را به نصف کاهش داده ( و در ادامه خود صادارات به میزان کنونی را نیز ناممکن می ساخت)  و محدود کردن مبادلات تجاری با ایران از طریق تحریم نظام بانکی جهانی( که دست کمی از تحریم های نفتی ندارد) جمهوری اسلامی و در راس آن دستگاه ولایت را ناچار به سرکشیدن جام زهر برای شروع سازش( ابتداء در مذاکرات مخفی سپس علنی) برای خروج از منگنه تحریم ها کرد.هر چند ارزیابی از این مذاکرات و چشم انداز آن موضوع این مقاله نیست، اما تردیدی نیست که مذاکرات هسته ای و سیاست های منطقه ای نمی توانند کاملاً از هم  بی ارتباط بوده و بر روی هم تاثیر نگذارند. در همین رابطه کافی است اشاره کنیم که از پی اشغال شهرهای موصل و تکریت در حاشیه مذاکرات هسته ای مذاکرات ویژه ای به طور رسمی در مورد بحران عراق میان ظریف و ویلیام برنز نماینده ویژه اباما صورت گرفت. تردیدی نیست که  دولت آمریکا از کارت برنده خود در مذاکرات هسته ای برای فشار بر جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیازات در ارتباط  با بحران های منطقه ای استفاده خواهد کرد اما بعید است  تضاها و تقابل های میان آن ها به ویژه در بحران های منطقه ای به سادگی به پایان برسد.

یک سیاست اصولی  دمکراتیک و به ویژه سوسیالیستی اما باید مبتنی بر مخالفت با دخالت همه بلوک های ارتجاعی جهانی و منطقه ای و تاکید بر حق مردم عراق درتعیین سرنوشت خود بدون دخالت بلوک های رقیب باشد. این موضع البته تنها یکی از شاخص های مهم یک سیاست اصولی و سوسیالیستی است که به جوانب دیگر آن باید به نوشته های دیگر پرداخته شود.

يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۳ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴