در آستانه ای انتخابات، در میان باندهای قدرت چه می گذرد؟

سایت خبری راه کارگر ـ با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، تحرکات نیروهای سیاسی حکومتی روز به روز گسترده تر و تلاش برای یارگیری ها شدیدتر می شود. در حالی که باند احمدی نژاد برای تحمیل کاندیدای از تمامی امکانات دولتی و باندی استفاده می کند، اصولگرایان سنتی و بیت رهبری و ائتلاف سپاه هم در تلاشند تا مسیر حوداث را به نفع خود رقم بزنند. اصلاح طلبان نیز بیکار ننشسته اند و از آمدن سخن می گویند  بیانیه ی مفصل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در رابطه با انتخابات، مشکلات و موانع و راه کارهای اصلاح طلبان برای آویزان شدن مجدد به ارابه ی قدرت را بر می شمرد. آنچه در زیر می آید، گوشه ای از تحولاتی است که در سایت ها و روزنامه های جناح های گوناگون قدرت منعکس شده است.

 

 پشت پرده يك بده بستان سياسي

با انتشار عمومی یک نامه، پروژه تعامل انتخاباتی پایداری با دولت آشکار شد

تهران امروز ـ 21 فروردین 92

انتشار نامه‌اي از گروه پايداري درباره انتخابات رياست‌جمهوري پشت پرده يك بده بستان سياسي را آشكار كرده است. پيش از اين برخي خبرها حكايت از آن داشت كه گروه پايداري با دولت وارد يك معامله سياسي- انتخاباتي شده‌اند تا زمينه تقويت دو جانبه خود را فراهم كنند. به اين معنا كه گروه پايداري نقش جريان انحراف در دل دولت را بسيار كم اهميت جلوه داده و در عوض از پتانسيل‌هاي دولت براي رسيدن به گزينه نهايي خود در انتخابات استفاده كنند. چراكه گروه پايداري نتوانسته به هيچ گزينه‌اي برسد و تمام كساني را كه قصد داشت به عنوان كانديدا وارد عرصه كند، يكي پس از ديگري ميدان را ترك كرده و اكنون با فقدان كانديدا مواجه شده است. به همين دليل اعضای این گروه سعي دارند با دولت معامله كرده تا به كانديداي مشترك برسند. تحليل محتوايي نامه روز دوشنبه پايداري‌ها كه در برخي خبرگزاري‌ها منتشر شد، پشت پرده اين بده بستان بزرگ سياسي ـ انتخاباتي را بیشتر آشکار می‌کند.

در اين نامه پیشاپیش درباره کاندیدای اصلح نشانه هایی داده شده است که نشان می‌دهد یکی از مقامات فعلی دولت مد نظر آنان است و در واقع بدون اینکه منتظر پاسخ آیت الله مصباح یزدی باشند، خود گزینه اصلح را هم انتخاب کرده‌اند

بحث بر سر گزینه‌های مطرح برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری این روزها بیشتر از همیشه مطرح است. گروه پایداری نیز در عرصه انتخابات هر چند زودتر از همه گام‌ برداشت ولی تمام کاندیداهای مورد نظر آنان یکی پس از دیگری انصراف داده و میدان را ترک کردند و به همین دلیل مشخص نیست که بالاخره از این گروه چه فردی در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شود. از سوی دیگر شواهد و اخبار حکایت از این دارد که عناصر این گروه به‌دنبال یک بده بستان سیاسی با «دولتی»‌ها هستند که در دل‌شان جریان انحرافی نیز وجود دارد. در همین راستا اخیرا تعدادی از همفکران گروه پایداری نامه سرگشاده‌ای را منتشر کرده‌اند که در این نامه بده بستان سیاسی- انتخاباتی بزرگ گروه پایداری با دولت آشکار شده است. البته برای اینکه چنین بده بستانی چندان آشکار نشود گروه یاد شده آن‌را خطاب به آیت الله مصباح یزدی نوشته‌اند و این در حالی است که آیت الله مصباح یزدی خود یکی از منتقدان به برخی روشهای دولت و بخصوص عملکرد جریان انحرافی است که در درون دولت لانه کرده است. متن کامل این نامه روز دوشنبه منتشر شد.

 

بحران کاندیدا ؛ مقدمه بده بستان سیاسی

 

یکی از پاشنه آشیل‌های گروه پایداری برای انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب کاندیدا بود. به نحوی که این گروه سراغ هر کسی رفت به نوعی آن چهره‌ها نپذیرفتند که زیر پرچم پایداری وارد عرصه انتخابات شوند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و پرویز فتاح وزیر سابق نیرو از جمله چهره‌هایی بودند که حاضر به پذیرش کاندیداتوری این جریان نشدند. افراد دیگری مانند میرکاظمی، وزیر سابق نفت و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس اساسا گفته‌اند قصد کاندیداتوری ندارند. به رغم آنکه اخبار غیر‌رسمی بر مخالفت این چهره‌ها برای کاندیداتوری حکایت داشتند ولی ابوالقاسم جراره عضو پایداری طی هفته جاری صراحتا بر این موضوع صحه گذاشت و در گفت‌وگو با مهر گفت که «جلیلی و فتاح» حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای پایداری را نپذیرفته‌اند. ناکامی پایداری برای گرفتن رضایت این دو نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده باعث شده که این گروه تلاش کند در فرصت باقی مانده تا آغاز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دنبال مصداق‌های جدید از جمله گزینه‌های دولتی‌ بروند و از نام برخی شخصیتهای معروف هم استفاده انتخاباتی کنند تا ضعف کاندیدای مورد نظر پوشانده شود. برای همین گروه پایداری همیشه نام شخصیتهایی را که حاضر به پذیرش کاندیداتوری نیستند در کنار نام کاندیدای غیر مشهور خود می‌آورند تا این ضعف به نوعی پوشش داده شود. البته در این میان مشکل بزرگ دیگر هم، وجود جريان انحرافي است. به رغم اینکه طیفی از چهره‌های دولت ارتباطی با جریان انحراف ندارند اما با این حال چندان کاره‌ای نیستند و امورات بیشتر در دست جریان انحراف قرار دارد لذا پیوند آشکار گروه پایداری با دولت بلافاصله بده بستان بزرگ سیاسی این دو مجموعه برای حل بحران کاندیداتوری را سریع و صریح آشکار می‌کرد.

 

شاید در کنار قراین قبلی مبنی بر تعامل دولت و پایداری مانند حضور صادق محصولی یار غار رئیس جمهور در حلقه اول گروه پایداری، دفاع این گروه از دولت در وقایع یک‌شنبه سیاه مجلس ، عدم موضع گیری صریح در خصوص موضوع فساد بزرگ بانکی که در درون دولت اتفاق افتاد، انتصاب غلامحسین الهام به سمت سخنگویی دولت، این نامه جدیدترین و صریح ترین نشانه‌ای است که خواسته یا ناخواسته از این بده بستان سیاسی پرده بر می‌دارد و صراحتا گروه پایداری دست یاری به سمت دولت دراز می‌کند.

 

در نامه چه آمده است؟

 

نامه مورد نظر روز دوشنبه تحت عنوان «نامه 775 نفر نفر از فعالان بدنه اجتماعی، طلاب و دانشجویان جبهه گفتمانی سوم تیر در سراسر کشور» خطاب به آیت‌الله مصباح یزدی منتشر شد و اگر چه بسیار طولانی و در 4‌صفحه است لیکن چند جمله مهم دارد که نشان دهنده بده بستان سیاسی گروه پایداری با دولت است. برای اینکه چنین بده بستانی آشکار نشود نویسندگان نامه آن‌را خطاب به آیت الله مصباح یزدی نوشته‌اند و خواسته‌اند تا در یافتن کاندیدای اصلح به آنها کمک کند و این در حالی است که که در همین نامه و پیشاپیش درباره کاندیدای اصلح نشانه هایی داده شده است که نشان می‌دهد یکی از مقامات فعلی دولت مد‌نظر آنان است و در واقع بدون اینکه منتظر پاسخ آیت الله مصباح یزدی باشند، خود گزینه اصلح را هم انتخاب کرده و فقط تلویحا مهر و امضای ایشان را پای این پیشنهاد مطالبه می‌کنند. به نظر می‌رسد گزینه اصلح در این نامه هم کسی جز غلامحسین الهام نباشد که در دولت نهم حضور داشت و پس از سه سال و چند ماه غیبت در دولت دهم، دوباره به دولت پیوسته است. در این نامه درباره این فرد چنین آمده است: «در میان نیروهایی که در دولت حضور دارند، نیز هستند کسانی که بدون ترس از متهم شدن به انحراف، برای رفع و دفع شبهه چندگانگی در حاکمیت درحال تلاش شبانه روزی هستند ... این مایه خرسندی است که دبیر کل محترم و متخلق جبهه پایداری اعلام می‌دارد که برای ما رسیدن به اصلح مهم است نه دولتی بودن یا نبودن گزینه... در بین نیروهایی که ایثارگرانه و تکلیف مدارانه در روزهای پایانی دولت به آن پیوسته و آبروی خویش را کف دست گذاشته‌اند، گزینه‌های گفتمانی، کیفی و اصلح، حضور دارند که غفلت از بررسی نام و سوابق آنان در مجموعه جبهه سوم تیر موجب از دست رفتن فرصت‌ها و سوختن ظرفیت‌ها خواهد بود.»بیان چنین جملاتی نشان می‌دهد که گروه پایداری به واسطه نداشتن کاندیداتوری چاره را در بده بستان با دولت و اغماض از ایفای نقش جریان انحراف در دولت دیده‌اند. البته ظاهرا نویسندگان نامه هم خود همین استنباط را داشته‌اند و برای اینکه پیشاپیش چنین اتهامی را نفی کنند در بخشی از نامه با فراری رو به جلو ادامه می‌دهند: «این درد را به کجا ببریم که حتی سخن گفتن در باب این دغدغه ها، برایمان هزینه دارد ... بیم آن داریم که از سوی دوستانمان به انحراف و انشقاق متهم شویم.»گروه پایداری سپس چاره را در این دیده که موضوع جریان انحراف را بی اهمیت و حتی جعلی جلوه دهد. به همین دلیل در ادامه نامه آمده است: «برخی واژه جعلی «ساکت انحراف» را در کنار واژه اصیل و معنادار «ساکت فتنه» قرار داده‌اند.بیان این جمله نشان می‌دهد که گروه پایداری در اقدامی جدید حتی نسبت به وجود جریان انحرافی در دولت تردید دارد و معتقد است که دولت برخی کژی‌ها را دارد اما باید تداوم پیدا کند.» مستند آن هم بخشی دیگر از نامه است که در آن تصریح شده است: «از عجایب روزگار این است که برخی دوستان ما ، علی‌رغم افتادن در این دام – باور به واژه جریان انحراف- و فاصله گرفتن از امتیازات دولت و موضع‌گیری روزانه علیه آن، هنوز هم از سوی جریان خبرساز مذکور، ساکت انحراف خوانده شده و به ارتباط با انحراف متهم می‌شوند.» به این ترتیب گروه پایداری ضمن تطیهر نسبی دولت از هر نوع انحراف سعی در آن دارد که این بده بستان سیاسی را دقیقا در راستای ارزشهای گفتمانی سوم تیر ارزیابی کند.

 

 

کوچک کردن بحث انحراف از سوی پایداری

 

به هر حال سوابق گذشته نشان می‌دهد پاشنه آشیلی که پایداری بلافاصله بعد از تاسیس با آن مواجه شد، جریان انحرافی بود. عموما مواضع پایداری در قبال جریان انحرافی غیرشفاف بود و این موضوع باعث ریزش تدریجی بخشی از حامیان این تشکیلات شد. از سوی دیگر برخی عناصر پایداری تا جایی‌ که امکان داشت تلاش کردند بحث جریان انحرافی را کوچک شمرده یا حتی عناصر این جریان را تطهیر کنند. اوج این تطهیر‌سازی در همایش‌های انتخاباتی پایداری بعد از وقایع تلخ مجلس موسوم به «یک‌شنبه سیاه» در سال گذشته اتفاق افتاد. برخی اعضای پایداری از جمله صادق محصولی در اظهاراتی مجلس را در مقام متهم اصلی ماجرای استیضاح وزیر کار قرار داد و مدعی شد که برخی کارهای مجلس دل رهبری را به درد آورده است.جالب آنکه این مواضع در نامه یاد‌شده نیز به صراحت آمده است و جریان انحرافی را صوری دانسته و اعلام کردند: «نیروهای انقلابی‌ای که در دولت به مجاهدت مخلصانه مشغول هستند به انحراف متهم شده و از دایره نیروهای ارزشی و جریان انقلابی رانده می‌شوند.»

 

به هر حال تمایل پیش‌تر نیمه آشکار و در حال حاضر تمام آشکار گروه پایداری برای بده بستان سیاسی- انتخاباتی با دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در حالی است که پیش‌تر نیز برخی اعضای موثر گروه پایداری تلاش داشتند این ائتلاف اتفاق بیفتد. به نظر می‌رسد تاخیر در اعلام نام گزینه نهایی گروه پایداری ریشه در مناقشه پنهان اعضای این جبهه بر سر حمایت از گزینه دولت دارد.همچنین باید گفت این نامه در شرایطی خطاب به آیت‌الله مصباح یزدی منتشر می‌شود که ایشان بارها جریان انحرافی را مورد نکوهش قرار داده و انتقادهای صریحی درخصوص این جریان به عمل آورده و نسبت به خطرهای این جریان هشدار داده است.آیت‌الله مصباح‌‌یزدی در نشستی که به منظور «تبیین شگردهای جریان انحرافی و چگونگی مبارزه با آن» در قم برگزار شده بود از این جریان به عنوان «گروهک انحرافی» یاد کرد و گفت: «در پاسخ به کسانی که می‌گویند این آدم قد و قواره‌اش اینقدر نیست که اینکارها را انجام دهد باید گفت که مدرس اصلی این جریان انحرافی ابلیس است، البته به برخی می‌گویند اینها لیاقت آن را ندارند که عنوان جریان را داشته باشند و باید به آنها گروهک انحرافی گفت اما هر چه آنان تجربه شیطنت نداشته باشند، ابلیس با تجربه چندین هزار ساله به کمک اینها آمده است.»از سوی دیگر همین جریان چندی قبل و به ‌دنبال جنجال بر سر استیضاح وزیر کار از سوی مقام معظم رهبری مورد تذکر قرار گرفته و ايشان گفته بودند که «بنده فعلا نصیحت می‌کنم.»

 

دلیل گرایش پایداری به سمت دولت

 

ارتباط فکری و ساختاری اعضای گروه پایداری با دولت قابل کتمان نیست. اعضای این تشکیلات از بدو تاسیس بارها اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند گفتمان جدیدی را وارد عرصه سیاست کنند و ادامه همان گفتمان «سوم تیر» هستند. تا اینجا بدنه اجتماعی این دو طیف از اصولگرایان قابل تفکیک نبوده و نمی‌توان برای هر کدام هویت مستقلی در نظر گرفت. این موضوع یکی از پاشنه آشیل‌های جدی اعضای گروه پایداری‌از ابتدای تاسیس تا به امروز بود. به نحوی که در نیمه سال گذشته خبر رسید اعضای گروه پایداری به دو بخش «طیف قم» و «طیف تهران» تقسیم شده‌اند. بر اساس این موضوع، طیف قم که عموما شامل شاگردان آیت‌الله مصباح‌‌یزدی بودند بر استقلال پایداری از دولت تاکید کرده و صراحتا اعلام کردند که حاضر نیستند در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده با دولت ائتلاف کنند. در مقابل طیف تهران با سرتیمی صادق محصولی بر این موضوع متفق‌القول شدند که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌هایی که دولت در دست دارد پیروز رقابت انتخاباتی آتی باشند.همزمان با بالاگرفتن دعوا در گروه پایداری بر سر ائتلاف با دولت،‌اسفند سال گذشته یکی از چهره‌های دولتی صراحتا اعلام کرد، گروه پایداری زیر مجموعه دولت است. عبدالرضا داوری از چهره‌های رسانه‌ای شناخته شده دولت در گفت‌وگویی که با آریا داشت نسبت گروه پایداری با دولت را ترسیم کرد. وی با بیان اینکه «زاویه گروه پایداری با دولت در مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر از 30درصد است»، گفته بود: «گروه پایداری گفتمان مستقلی را در سطح فضای عمومی‌کشور نمایندگی نمی‌کند و گفتمان این جبهه بخشی از گفتمان دولت است.» وی معتقد است «گروه پایداری نمی‌تواند در انتخابات آینده نقش آفرینی مستقلی داشته باشند.»با این همه ظرفیت‌های دولت موضوعی بود که پایداری هیچ‌گاه نمی‌تواند از آن چشمپوشی کند. در نامه اخیر هم همین نکته مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: «گزینه اصلح بایستی از سویی از ظرفیت‌های گفتمانی عدالت‌خواهانه بهره‌مند بوده و از سویی دیگر توان کسب ظرفیت‌های مردمی دولت کنونی را دارا باشد.

 

بده و بستان سیاسی پایداری و دولت

 

شرایط نامساعد پایداری در حالی است که دولت نیز از وضعیت بهتری نسبت به این جریان برخوردار نیست. امروزه بین حامیان دولت از این موضوع سخن گفته می‌شود که گزینه نهایی آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری کیست و آیا لیدر جریان انحرافی خواهد توانست از شورای نگهبان قانون اساسی تایید صلاحیت بگیرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این دو طیف با اشراف نسبت به ضعف‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که بده بستان سیاسی- انتخاباتی تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی است.

 

 

انتخابات مسئله اصلاح طلبان نيست (يادداشت روز)

محمد ايماني ـ کیهان ـ چهارشنبه 21 فروردین 92

جريان موسوم به اصلاح طلبي وضعيت تأثربرانگيزي پيدا كرده است. اين طيف كه در گذشته خود را به عنوان خط امامي معرفي مي كرد تدريجا در برابر گروه ها و جريان هاي معارض انقلاب اسلامي منحل يا منفعل شده است. طيفي از اين جريان آشكارا طي 2 دهه اخير در صف دشمنان جمهوري اسلامي ادغام شدند كه نمونه آن، سرنوشت برخي نمايندگان سابق مجلس و اعضاي احزاب و روزنامه نگاران طيف ياد شده در خارج و داخل كشور است. و طيف ديگري كه با وجود تصاعد روحيات خيانت به انقلاب و ارتكاب رفتار پرخطر از سوي طيف اول، جرئت نكردند اعلام مرزبندي و برائت كنند و همچنان چوب گروه اول را مي خورند. برخي از چهره هاي شاخص طيف اول بارها جبهه اصلاحات را اين گونه معرفي كردند كه طيف وسيعي، از سروش تا گوگوش را شامل مي شود اما طيف منفعل طرفدار نظام خروش بر نياوردند كه حساب جريان خط امامي با انجمن حجتيه و نفاق مذهبي و سلطنت طلبان و كاباره نشينان و سازمان منافقين و چپ هاي آمريكايي يكسره جداست. در اين روند بود كه جبهه اصلاحات در مقطع سال 88 يكسره گروگان و آلت فعل جبهه معارض انقلاب اسلامي قرار گرفت اما رمق نجات خود از دست گروگانگيران را نداشت.

حجت الاسلام والمسلمين محمدحسن رحيميان از ياران نزديك حضرت امام و عضو «مجمع روحانيون مبارز»، آذرماه سال 1389 در مصاحبه با نشريه پنجره اين گونه روايت مي كند كه «مقام معظم رهبري براي مجمع روحانيون سنگ تمام گذاشتند و... از همان اول موافقت كردند يك نفر به عنوان نماينده مجمع به طور هفتگي با ايشان ملاقات داشته باشد. در ملاقاتي كه همگي بعد از رحلت امام به عنوان اعلام بيعت با ايشان داشتيم، بر ادامه فعاليت مجمع تأكيد فرمودند و تصريح كردند كه اگر اين كار در زمان امام هم انجام نشده بود، من با تشكيل آن موافقت مي كردم». برخي نقل قول هاي ديگر حاكي از آن است كه رهبرمعظم انقلاب به گروهي از اعضاي اين جريان گفته بودند اگر شما هم اقدام نكنيد من خودم اين جريان (موسوم به چپ) را احيا مي كنم. اين نگاه پدرانه و توأم با عطوفت تا به امروز نيز - با وجود سقوط برخي اعضا و گروه هاي جريان ياد شده- تداوم يافته است چنان كه مقتداي انقلاب اسفندماه سال گذشته با درخواست ملاقات آقايان مجيد انصاري، موسوي لاري و جهانگيري موافقت كرده و آنها را به حضور پذيرفتند. با اين حال عملكرد برخي سران اين جريان در داد و ستد با گروه هاي مخالف نظام و انقلاب، همان دغدغه تلخ عمومي را زنده مي كند كه پيش از اين از زبان آقاي رحيميان بازگو شد؛ «چطور شد كه بعد از 20 سال از رحلت امام ، موضع مجمع روحانيون در قبال نهضت آزادي يا آقاي منتظري دگرگون شد؟ و چطور شد كه در فتنه سال 1388، مواضع مجمع با نهضت آزادي و ملي گراها همگون از آب درآمد؟ آيا آقاي منتظري و نهضت آزادي به خط امام نقل مكان كردند يا در اين مدت مواضع و ديدگاه هاي امام(ره) نسبت به اين دو مقوله تغيير يافته است يا شما از خط امام خارج شده ايد؟».

تنها در سال 88 نبود كه اوباش ضد انقلاب به واسطه مقدمه چيني جريان نفاق جديد جرئت عرض اندام پيدا كرده و مثلا تصوير حضرت امام خميني(ره) را آتش زدند بي آن كه فرياد اعتراض از سوي مدعيان سابق يا مثلا امثال موسوي و كروبي بلند شود. 10 سال پيش از آن نيز وقتي روزنامه نگار زنجيره اي -اكبر، گ- در مصاحبه با روزنامه آلماني به گزافه گفت «خميني به موزه تاريخ خواهد رفت» يا عليرضا-ع سردبير آقاي حجاريان در روزنامه صبح امروز تصريح كرد «طيف خط امامي در جبهه مشاركت به حاشيه خواهند رفت» صدايي از جريان چپ اصلاح طلب داعيه دار خط امام بلند نشد؛ همان گونه كه نه در سال 88 و نه در سال 78 به هنگام حرمت شكني امام حسين و خشونت طلب معرفي كردن پدر و جد گرامي آن حضرت -عليهم السلام- كسي اعتراضي از اين حضرات نشنيد. همان روزنامه نگار مصاحبه كننده با روزنامه آلماني، 4 سال پيش در كنار امثال گوگوش و سروش در تجمعات گروه هاي ورشكسته ضدانقلاب به نام جنبش سبز شركت داشت و بعدها منكر امام عصر(عج) شد.

لازم نيست محمدحسن رحيميان باشي تا غم انگيزي وضعيت امروز جريان موسوم به اصلاح طلبي را بفهمي و آنان را دعوت به بازگشت از مسير تيره و تار كني. عباس عبدي عضو جدا شده جبهه مشاركت نيز كه داراي سوابق تندروي در روزگار اصلاحات است- البته با فهم و منطق خودش- وضعيت امروز اين جريان را تخطئه مي كند. به اين عبارات عنايت كنيد:

-اصلاح طلبان بايد از مشي 4 سال گذشته برگردند. آنها نمي توانند بين دو نقطه اصلاح طلبي و فراتر از رفورم [ساختارشكني] ، نقطه بهينه اي را انتخاب كنند. آنها يا بايد بگويند اصلاحات تا اطلاع ثانوي تعطيل است، يا بگويند كه آمدن مان به آن صورت اشتباه بود و اشتباه را تصحيح بكنند. تصحيحش اين است كه منطق ورود اصلاح طلبان در انتخابات 88 اشتباه بود... وقتي مي خواهيد از موضع اصلاح طلبي به درون قدرت بياييد، نمي شود هر نوع رفتاري را انجام داد.(روزنامه بهار، 8 بهمن 1391).

- بخش هايي از اصلاح طلبان تنها گزينه خود را آقاي خاتمي مي دانند ولي چنين چيزي در شرايط فعلي محقق نخواهد شد... نيروي اصلاح طلب بايد به گونه اي رفتار كند كه راه را براي فعاليت خود باز كند نه آن كه برعكس با اقدامات اشتباه خود امكان بسته شدن راه را فراهم كند. (هفته نامه آسمان، 24دي 91)

- درباره آقاي خاتمي بايد گفت كه نامزدي ايشان در شرايط كنوني از سوي حاكميت به معناي مقابله جويي تلقي خواهد شد و اين برخلاف خط مشي اصلاح طلبي است. آنان كه آمدن اصلاح طلبان را مشروط به حضور و نامزدي وي مي كنند، صادقانه تر و بهتر است كه از ابتدا شعار تحريم انتخابات بدهند. (مصاحبه با خبرگزاري تسنيم، 11دي 1391).

- من اين فرض را غلط مي دانم كه يك كساني بيايند و بگويند حتما رأي مي آوريم. چرا؟ چون وقتي رأي نياوردند مي زنند زيرش و مي گويند تقلب شده ... بايد ببينيم دنبال چه هستيم در انتخابات. مجموعه اي كه در انتخابات 88 آن نحوه برخورد را داشتند فارغ از اينكه سياست شان درست يا غلط بوده، ديگر نمي توانند در اين انتخابات باز هم از همان زاويه وارد شوند، اصلا اجازه به آنها داده نمي شود... اين حكايت يك كاسه ماست و يك دريا دوغ است. نامزدي بايد معرفي شود كه معرف تغيير نگاه اصلاح طلب ها باشد. (مصاحبه با دويچه وله، 2بهمن 1391).

- اصلاح طلبان يكي به نعل و يكي به ميخ مي زنند. چرا هر از گاهي يكي به ميخ زده مي شود و يكي به نعل؟ و البته در نهايت هم اين چكش سرگردان بر دستان نعل بند فرود خواهد آمد و هيچ اسبي را نعل نخواهد كرد. واقعيت اين است كه مسئله و مشكل اصلاح طلبان، انتخابات و شركت يا عدم شركت در آن نيست... تا وقتي كه تناقضات موجود در ذهنيت و رفتار كليت اصلاح طلبان حل نشود، شكل گيري راهبردي عملي و معقول از سوي آنان قابل تصور نخواهد بود... تغيير مشي در 4سال گذشته، آنان را در برزخ سياسي و تعليق نگه داشته است... واقعيت اين است كه با ادامه سياست سال 1388، امكان بازگشت به عرصه انتخابات وجود ندارد و نه تنها نشان ندادن اقدامي از سوي حكومت براي حضور اصلاح طلبان غيرمنتظره نيست بلكه حالت عكس آن غيرقابل انتظار است... نحوه رفتار اصلاح طلبان در سال هاي اخير نه از منطق سياسي استوار برخوردار است و نه اينكه مي تواند با مردم و مسائل جامعه تعامل كند؛ حداكثر كارايي آن در برخي شبكه هاي اينترنتي و براي لقلقه زباني غيرمسئولانه كارآيي دارد. (هفته نامه آسمان، 30دي 1391).

حقيقت آن است كه طيف مرتجع و استحاله شده جريان موسوم به اصلاح طلب سالهاست به اسارت خود خواسته جبهه ضد انقلاب درآمده و اكنون اعضاي آن بردگان كم اختيار اين جبهه كه به اتاق فرماندهي دشمنان اصلي انقلاب ختم مي شود محسوب مي شوند. از اين طيف كه شرافت و ديانت و ملت و مملكت خود را به دشمنان تاريخي ملت ايران فروختند، توقع كمترين حريت براي جبران و اصلاح خيانت هاي گذشته نيست. اما اگر در ديگراني احتمال جبران جفاهاي كم سابقه 15-10 سال اخير وجود داشته باشد، علامت آن نه طلبكاري بلكه اعلان بيزاري و جدايي صف خود از صف كارگردانان و بازيگران فتنه 4 سال پيش خواهد بود. طيف مذبذب مدعي اصلاح طلبي كه در گفتار از وفاداري به نظام و انقلاب مي گويند اما در عمل و سر بزنگاه ها به جانب جبهه ضدانقلاب غش مي كنند، اينك به نحوي درباره انتخابات آتي حرف مي زنند كه گويا ملت و نظام بي تابانه براي ورود آنان لحظه شماري مي كند و همه چيز حل شده جز بله گفتن همين عاليجنابان! اين چنين است كه از پيش خود براي يكديگر دعوت نامه مي نويسند و تعارف و بفرما مي زنند و ناز و غمزه مي كنند و بازي «مي آييم- نمي آييم- حالا ببينيم چه مي شود» كوك مي نمايند و مثلا به تعليق و ابهام و انتظار دامن مي زنند گويا كه مردم يا حاكميت معطل آنها هستند؛ بنابراين مي گويند پاسخ سوالات ما معلوم نشده تا ما هم جواب قطعي بدهيم. آخر سر هم كه ديدند كمترين اعتنايي به آنان و شرط گذاري هايشان نشد، دست روي گزينه هايي مي گذارند كه با توجه به خيانت هاي بزرگشان نامحرمان حريم جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي و مجرمان بايسته مجازات محسوب مي شوند.

سرانجام فتنه 88 و انتخابات مجلس نهم در اسفند سال 90 به اين حلقه نشان داد كه جمهوري اسلامي (نظام امت-امامت) در مسير پيشرفت به گذشته برنمي گردد و گردن گردن كلفت هاي سياسي قانون شكن را نرم مي كند. انتخابات 2ماه آينده مستثنا از اين روند حماسي عزتمندانه نخواهد بود. ائتلاف شترمرغي اصلاح طلبان نه آن هنگام كه در حاكميت بودند جواب داد- چنان كه مثلا در حوزه برنامه ريزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و بانك مركزي قفل شدند و شوراي شهر منحل شد- و نه امروز كه خندق ميان خط امام و خط استكبار عميق تر از هميشه شده مي توان يك پا در اين سو و پاي ديگر در آن طرف داشت. ماجراي هل دادن برخي چهره هاي سوخته يا نيم سوز براي انتحار سياسي و پيشمرگي جبهه اپوزيسيون كه براي دو تن از نقش آفرينان فتنه 88 در حال تدارك است، زحمت چنداني براي نظام ندارد و صرفا گواهي مرگ آنان را توشيح خواهد كرد.

محمد ايماني

 

دلایل رد صلاحیت رحیم مشایی؟

 دكتر صادق زيباكلام

روزنامه شهروند -۱۷ فروردين ۱۳۹۲

 

در این که شورای نگهبان رحیم مشایی را رد صلاحیت خواهد نمود هیچ تردیدی وجود ندارد. فی الواقع عزم و اراده جدی اصولگرایان بر آن قرار گرفته که به هیچ روی اجازه ورود به انتخابات را به رحیم مشایی ندهند. شاید اگر نسبت به پیروزی قطعی او یقین نداشتند، این قدر مصمم نمی شدند تا جلوی ورود او را به انتخابات پیش روی بگیرند. یقینا اگر مطمئن بودند که او رای نخواهد آورد و پیروزی اش نامحتمل است، اصرار بر ممانعت ازشرکت وی در انتخابات نمی کردند. اما مشکل برای اصولگرایان آن است که به فراست دریافته اند که در صورت شرکت وی در انتخابات و مشروط بر آن که اصلاح طلبان یا هاشمی رفسنجانی حضور نداشته باشند، پیروزی مشایی قطعی است. بنابراین یک راه بیشتر ندارند و آن هم رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان و ممانعت از شرکت وی در انتخابات است

اما پرسش دشوار برای شورای نگهبان آن است که رحیم مشایی را به کدام دلیل یا دلایل می توانند رد صلاحیت کنند؟ می دانیم که اطلاق لفظ "انحراف" و "جریان انحرافی" همچون اطلاق لفظ "فتنه" چماقی برای ساکت کردن مخالفین و منتقدین بیشتر نیست. ظرف چند سال گذشته که اصولگرایان رحیم مشایی را متهم به "منحرف"بودن نموده اند، هرگز کلامی پیرامون مصداق یا مصادیق منحرف بودن وی نگفته اند. اینکه رحیم مشایی منحرف است دقیقا یعنی چه؟ آیا افکار و عقاید وی انحراف آمیز است؟ آیا ایشان به لحاظ رفتار و سکنات شخصی منحرف هستند؟ آیا مرتکب سوء استفاده مالی شده اند؟ آیا ایشان منکر برخی اصول و بنیان های مذهبی هستند؟ آیا ایشان عقاید شرک آلود و ناصوابی دارند؟ بالفرض که شورای نگهبان بگوید که پاره ای از افکار و عقاید رحیم مشایی شبهه ناک و شرک آلود است، می بایستی که روشن کند که آن افکار و عقاید یا اعتقادات کدام هستند؟ آیا خود رحیم مشایی هم به داشتن آن افکار و عقاید اذعان دارد؟

البته در گذشته شورای نگهبان در قبال رد صلاحیت ها خود را مقید پاسخ دهی ندانسته است. بعضا هم پاسخ داده که «به دلیل رعایت برخی مصالح و مسائل، مصلحت نمی داند که دلایل رد صلاحیت رابه صورت علنی اعلام نماید.» در خصوص رحیم مشایی هم شورای نگهبان همین گونه عمل خواهد نمود و پاسخ مشخصی ارائه نخواهد داد که علت رد صلاحیت وی کدام است. این رفتار شورای نگهبان تضاد و مغایرتی آشکار با اساس و مبانی مردم سالاری پیدا می کند. دمکراسی و مردم سالاری را هر طور که تعریف کنیم، اعلام نامزدی و شرکت در انتخابات حق اولیه و مسلم هر شهروندی است و اگر شورای نگهبان به هر دلیلی شهروندی را از این حق می خواهد محروم نماید، کمترین انتظاری که از آن شورا می رود آن است که دلایل این محرومیت را به روشنی و وضوح به استحضار مردم برساند.

 

سنگ تمام خط فتنه براي حلقه انحرافي (خبر ويژه)

کیهان ـ چهارشنبه 21 فروردین 92

يك اصلاح طلب حامي هاشمي و خاتمي، به حمايت از اسفنديار رحيم مشايي در روزنامه حامي وي پرداخت.

روزنامه شهروند روزنامه اي تازه تأسيس است كه با امكانات دولت (جمعيت هلال احمر!) و براي مصارف انتخاباتي راه اندازي شده. در اين ميان صادق زيباكلام ضمن انتشار مقاله اي در روزنامه شهروند از مشايي حمايت كرد. زيباكلام همسو با تاكتيك اصلاح طلبان و فتنه گران مدتي است اقدام به بزرگ نمايي مشايي مي كند. جريان متبوع زيباكلام معتقدند با برجسته كردن اين حاشيه مي توان اذهان مردم و اصولگرايان را از فتنه گران منحرف كرد.

زيباكلام در روزنامه شهروند مي نويسد: در اينكه شوراي نگهبان رحيم مشايي را رد صلاحيت خواهد نمود هيچ ترديدي وجود ندارد. في الواقع عزم و اراده جدي اصولگرايان بر آن قرار گرفته كه به هيچ روي اجازه ورود به انتخابات را به رحيم مشايي ندهند.

وي ادعا مي كند: شايد اگر نسبت به پيروزي قطعي او يقين نداشتند، اينقدر مصمم نمي شدند تا جلوي ورود او را به انتخابات پيش روي بگيرند. يقيناً اگر مطمئن بودند كه او رأي نخواهد آورد و پيروزي اش نامحتمل است، اصرار بر ممانعت از شركت وي در انتخابات نمي كردند.

زيباكلام افزود: اما پرسش دشوار براي شوراي نگهبان آن است كه رحيم مشايي را به كدام دليل يا دلايل مي توانند رد صلاحيت كنند؟ مي دانيم كه اطلاق لفظ «انحراف» و «جريان انحرافي» همچون اطلاق لفظ «فتنه» چماقي براي ساكت كردن مخالفين و منتقدين بيشتر نيست. ظرف چند سال گذشته كه اصولگرايان رحيم مشايي را متهم به «منحرف» بودن نموده اند، هرگز كلامي پيرامون مصداق يا مصاديق منحرف بودن وي نگفته اند. اينكه رحيم مشايي منحرف است دقيقاً يعني چه؟ آيا افكار و عقايد وي انحراف آميز است؟ آيا ايشان به لحاظ رفتار و سكنات شخصي منحرف هستند؟ آيا مرتكب سوء استفاده مالي شده اند؟ آيا ايشان منكر برخي اصول و بنيان هاي مذهبي هستند؟

يادآور مي شود زيباكلام پيش از اين از مفسد اقتصادي 3 هزار ميليارد توماني با تعابيري تحت عنوان نابغه كارآفرين اقتصادي و... حمايت كرده بود؛ حال آن كه جريان متبوع وي طي يك سال گذشته حداكثر استفاده را از اين پرونده فساد اقتصادي براي سياه نمايي عليه نظام كردند. دست بر قضا و بنا بر گزارش دادگاه همين متهم اقتصادي حداقل 2 بار -از جمله در هتل لاله- با ليدر حلقه انحرافي قرار و ديدار داشته است.

نكته قابل تأمل اين است كه چرا آقاي زيباكلام هر جا فرد مسئله داري مي بيند، به سوي وي متمايل مي شود. طبق قانون اساسي نامزد رياست جمهوري بايد رجل سياسي-مذهبي، مدير و مدبر باشد و طبيعي است كه حتي اگر هيچ نقطه سياهي در كارنامه امثال آقاي مشايي نبود، اين شرايط كمترين انطباقي با وي و امثال وي نداشت. يعني مثلاً لازم نبود او گفته باشد دوره اسلامگرايي تمام شده همان طور كه دوره اسب سواري تمام شده يا مثلاً مدعي دوستي با اشغالگران غاصب فلسطين تحت عنوان دوستي با مردم اسرائيل شده باشد و يا مثلاً فقدان صلاحيت نامبرده براي تصدي معاون اولي رئيس جمهور قبلاً اعلام و ابلاغ شده باشد.

اما فارغ از همه اين مسائل بايد به امثال آقاي زيباكلام گفت كه دست او و جريان متبوع وي رو شده است و آنها اگر خيلي هنرمند باشند بايد افتضاحات جريان فتنه و دم خروس بيرون افتاده پس از آشوبگري را كه ديگر قابل پنهان كردن پشت ادعاي اصلاح طلبي نيست، رفع و رجوع كنند؛ مگر اينكه نسبت وثيق تري ميان اين جريان و حلقه انحراف ايجاد شده و بنا باشد اين حلقه براي آن جريان نقش پيشمرگي و عمليات پوششي را ايفا كند.

 

یانیه تحلیلی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی:

 نشانه‌ای از برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد

کلمه ـ چهارشنبه, ۲۱ فروردین, ۱۳۹۲

 

چکیده :در صورت تضمین سلامت انتخابات، شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است... اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. طی هشت سال گذشته به منظور استقرار نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی هزینه‌های هنگفتی بر کشور و نظام تحمیل شده است و بسیار بعید می‌نماید حاکمیت به سادگی تمامی این هزینه‌ها و تلاش‌ها را نادیده گرفته به توزیع قدرت در مدیریت کشور رضایت دهد....

 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای تحلیلی توضیحی به تشریح وضعیت سیاسی کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چگونگی صف بندی و آرایش نیروهای سیاسی اجتماعی و رخداد سناریوهای احتمالی در این انتخابات پرداخته است.

 

در بخشی از این بیانیه آمده است: ” اصلاح طلبان به دلیل کارنامه مثبت در اداره امور کشور به ویژه در مقایسه با رقبای اصول گرای خود و نیز به دلیل ایستادگی و صداقت دردفاع از حقوق ملت و آزادی‌های شهروندی، از پایگاه و محبوبیت اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند، از این رو در انتخاباتی آزاد و سالم دغدغه رأی ندارند و مسئله آنان نه کاندیدا بلکه آزادی و سلامت انتخابات است. در صورت تضمین سلامت انتخابات، شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است. در چنین انتخاباتی اگر این کاندیدا آقای خاتمی باشد، پیروزی قاطع از آن اصلاح طلبان خواهد بود. اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. به هرحال طی هشت سال گذشته به منظور استقرار نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی هزینه‌های هنگفتی بر کشور و نظام تحمیل شده است و بسیار بعید می‌نماید حاکمیت به سادگی تمامی این هزینه‌ها و تلاش‌ها را نادیده گرفته به توزیع قدرت در مدیریت کشور رضایت دهد.”

 

درادامه بیانیه تصریح شده : ” برای یک جریان سیاسی اجتماعی مانند اصلاح طلبان،علاوه بر تحریم یا عدم شرکت، انتخاب‌های دیگری نیز وجود دارد. تحمیل خود به عنوان یک نیروی سیاسی و بلکه یک جنبش اجتماعی بر حاکمیت، وادار ساختن حاکمیت به پذیرش موجودیت خود، شکستن فضای امنیتی موجود و بازگرداندن حیات و سرزندگی به فضای سیاسی کشور، حفظ انسجام و پویایی سیاسی اجتماعی خویش،‌ بازسازی تشکیلاتی و حفظ نیروهای خود که در شرایط بی‌تحرکی سیاسی با خطر استحاله مواجه خواهند بود،‌ ارتباط با لایه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و آگاه ساختن ایشان از دیدگاه‌ها و مواضع خود که در شرایط غیر انتخابات به علت محدودیت و سانسور شدید امکانپذیر نیست، … می‌تواند اهداف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات باشد. بنابراین گزینه شرکت در انتخابات برای یک نیروی سیاسی منحصر به احتمال پیروزی و حتی لزوماٌ مشروط به آزادی انتخابات نیست.” و در انتها آورده : ” مختصر آن که اصلاح طلبان پیش از هر گونه تصمیمی در قبال شرکت در انتخابات باید در باره چگونگی شرکت در انتخابات و لوازم آن ارزیابی توانایی‌ها و امکانات خود و کاندیدای خویش در این زمینه بیندیشند و به این سؤال پاسخ دهند آیا خواهند توانست به این نحوه از شرکت در انتخابات و الزامات آن پایبند باشند یا خیر؟ ”

 

متن کامل این بیانیه بشرح زیر است :

 

‌

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمه

 

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خردادماه سال ۹۲ نشانه‌های آشکارتری از راهبردها و جهت‌گیری‌های انتخاباتی جناح های سیاسی مشاهده می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری آینده عرصه همکنشی پنج نیروی سیاسی اصلاح طلب،‌ اصول گرای سنتی، جریان وابسته به بیت رهبری، اصول گرایان افراطی موسوم به جبهه پایداری و باند دولت است. نتیجه این انتخابات از خلال تعامل و رقابت راهبردهای این پنج بازیگر عرصه سیاست شکل خواهد گرفت. بی شک هریک ازاین پنج نیروی سیاسی راهبرد و رفتار انتخاباتی خود را با توجه به چگونگی رویکرد نیروهای دیگر سامان خواهد داد. از این رو اصلاح طلبان به عنوان جریانی سیاسی که به رغم برخورداری از بیشترین پایگاه اجتماعی، خارج از عرصه قدرت رسمی قرار دارند، به منظور تعیین رویکرد انتخاباتی خویش لزوماٌ باید درک صحیحی از اهداف انتخاباتی چهار نیروی دیگر داشته باشند. در این نوشتار ابتدا شرایط موجود را به اختصار یادآور می‌شویم. سپس به شرح فرصت‌ها و تهدیدهایی خواهیم پرداخت که انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ فراروی حاکمیت قرار می‌دهد و در ادامه می‌کوشیم با استناد به واقعیات و داده‌های موجود، تحلیل روشنی از اهداف و سناریوهای انتخاباتی جناح‌های چهارگانه درون حاکمیت و مواضع و رویکردهای احتمالی حاصل از تعامل و تضاد میان آن‌ها به دست دهیم و نهایتاٌ به بایستگی‌های کنش انتخاباتی اصلاح طلبان خواهیم پرداخت.

 

۱- شرایط موجود :

 

در شرایطی وارد فضای انتخابات سال ۹۲ می‌شویم که کشور با تهدیدها و بحران‌های متعددی روبروست. در عرصه اقتصادی نتایج سیاست‌های اقتصادی مرد‌م‌انگیز به صورت ضعف مفرط زیرساخت‌ها، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تولید،‌ افزایش مهارگسیخته تورم، گرانی، افزایش نرخ بیکاری، نحیف‌تر شدن طبقه متوسط و رفتن بخش قابل توجهی از جامعه به زیر خط فقر، موجب گسترس نارضایتی‌ها در لایه‌های مختلف جامعه و خطر شکل گیری ناآرامی‌های اجتماعی طبقات محروم و به ویژه حاشیه شهری شده است.

 

در عرصه سیاست داخلی نحوه مدیریت تمامیت خواهانه با تحمیل شدیدترین اشکال سرکوب و محدودیت‌ و سانسور، بخش‌های نخبه و فرهیخته جامعه را نسبت به امکان گفت و گو در عرصه عمومی و حاکمیت عقل جمعی در اداره امور کشور به میزان زیادی ناامید کرده است. در عرصه اجتماعی و فرهنگی فقر و محرومیت از یک سو به عمیق‌تر شدن شکاف بی‌اعتمادی میان جامعه و حاکمیت و افتراق نظام ارزشی جامعه از ایدئولوژی رسمی دامن زده و حاکمیت را به رغم تبلیغات انبوه و سرسام‌اور و پرهزینه در بازتولید ایدئولوژی رسمی در جامعه ناتوان ساخته، و از سوی دیگر موجب افزایش کلیه شاخص‌های فساد و ناهنجاری های‌ اجتماعی از قبیل سرقت، ناامنی، طلاق، اعتیاد،‌ مصرف مشروبات الکلی،‌ … شده است.

 

در عرصه سیاست خارجی تمامی شاخص‌ها نظیر روابط با همسایگان، روابط و پیوندهای منطقه‌ای، روابط بین الملل، نقش و تأثیر در مجامع بین المللی ،… از وضعیت اسفبار دیپلماسی خارجی کشور حکایت دارد. بحران هسته‌ای،‌ موضع ایران در قبال بحران سوریه و حمایت نامشروط از نظام دیکتاتوری این کشور و حفظ بشار اسد به قیمت مرگ و ویرانی و آوارگی بخش عظیمی از مردم سوریه، و … ضمن کاهش شدید جایگاه و اعتبار منطقه‌ای و بین المللی ایران و تحقق اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی، سخت‌ترین وبی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و مجازات‌های بین المللی را برای کشور به ارمغان آورده است. پایفشاری بی‌نتیجه و بلکه زیانبار بر ادامه این مسیر عملاٌ اداره این مجموعه پر تناقض و بحران‌زا را بدون ارعاب و سرکوب و توسل به شیوه‌های پلیسی و امنیتی و اعمال محدودیت و سانسور غیر ممکن ساخته است. نتیجه این سیکل معیوب تبدیل نظام جمهوری اسلامی ایران به دولت و حاکمیتی است که براساس شاخص‌های موجود در بسیاری از زمینه‌ها در کنار نظام‌های نامطلوب جهان قرار گرفته است.

 

۲- حاکمیت و انتخابات ریاست جمهوری ۹۲

 

مقصود ما از حاکمیت در اینجا عمدتاٌ بخش اصلی قدرت در کشور یعنی رهبری و نهادهای مختلف نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، اقتصادی و تبلیغاتی تحت فرمان و نفوذ قاطع ایشان است که بیشترین قدرت اقتصادی، امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای را در انحصار خود دارند و طی سال‌های اخیر جهت‌گیری‌های کشور را در عرصه‌های مختلف تعیین کرده‌اند و با اتکای به اهرم‌های نظارتی و اجرایی تحت امر، در ساماندهی و مهندسی انتخابات آینده نقش اصلی را ایفا می‌کنند. نتیجه رویکرد غلط و پرهزینه حاکمیت در مدیریت کشور، به شرحی که گذشت، افزایش نارضایتی و اعتراضات عمومی در سطح داخلی و تهدید و فشار در سطح خارجی است. این واقعیت موجب فاصله گرفتن هرچه بیشتر از جامعه و توسل هرچه بیشتر به شیوه‌ها و روش‌های قهر و غلبه در اداره امور کشور و تعیین مزیت‌های نسبی خود در توانمندی‌های امنیتی و نظامی شده است. از این رو حاکمیت تعامل با جهان پیرامون را عمدتاٌ بر مبنای زور و قدرت مادی تعریف کرده است و به همین دلیل در تدبیر و چاره‌جویی برای مواجهه با تهدیدهای نرم و سخت بیگانگان عمدتاٌ به برگزاری مانورهای متعدد نظامی و یا تولید ادوات جدید نظامی و … تکیه می‌کند. درعین حال اگر چه چنین رویکردی به اداره کشور، حاکمیت را از بهره مندی و استفاده از قدرت نرم مبتنی بر رضایتمندی و اعتماد عمومی محروم ساخته است اما این بدان معنا نیست که این عرصه از محاسبات قدرت حاکم کاملاٌ مغفول باشد. تحرکاتی نظیر مخالفت با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه، موافقت با پرداخت عیدانه به مردم،‌ کنترل مجاری اطلاع رسانی به جامعه به وسیله نهادهای امنیتی و نظارتی و همچنین به کار گیری رسانه ملی و دستگاه تبلیغات رسمی برای ارائه تصویری از ایران به مثابه مرفه‌ترین، آرام‌ترین و سعادتمندترین و آزادترین کشور جهان که البته با مشکلاتی اندک و زودگذر نیز مواجه است!!، نشاندهنده توجه حاکمیت به قدرت نرم است.

 

الف: حاکمیت، انتخابات ۹۲ و فرصت‌ها

 

از این رو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ برای حاکمیت همچون دیگر دوره‌های انتخاباتی نه فرصتی برای مشارکت دموکراتیک مردم در اعمال حق حاکمیت ملی برای تعیین سرنوشت خویش بلکه آن گونه که فرموده‌‌اند یک «حماسه سیاسی» و یک مانور سیاسی عظیم در سطح ملی است تا همچون مانورهای نظامی به وسیله آن قدرت خود را به رخ مخالفان داخلی و بیش از همه قدرت‌های خارجی بکشد.این «حماسه» یا مانور سیاسی عظیم می‌تواند نتایج زیر را برای حاکمیت تأمین کند:

 

- جبران لطمه عمیقی که انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن بر مشروعیت قدرت حاکم وارد کرد.

 

- جبران لطمه شدیدی که به علت موضع‌گیری‌ها در قبال انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن به اعتبار و حیثیت رهبری وارد شد.

 

- نمایش قدرت ملی و پشتوانه مردمی دربرابر قدرت‌های خارجی

 

- بهره گیری تبلیغاتی و سیاسی از انتخابات در مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی به منظور تثبیت نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی و قرار گرفتن در موقعیتی بهتر در عرصه سیاست خارجی.

 

البته استفاده مطلوب از این فرصت‌ها و تحقق اهداف و شرایط مذکور مشروط به برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت فراگیر مردمی است.

 

ب: حاکمیت، انتخابات ۹۲ و تهدیدها

 

انتخابات ۹۲ برای حاکمیت در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی را نیز به همراه دارد. بازشدن نسبی فضای سیاسی کشور به مثابه یکی از الزامات فضای فعالیت و رقابت انتخاباتی به ویژه اگر حاکمیت نیازمند نمایشی از تنوع و تکثر و رقابت انتخاباتی دموکراتیک باشد، چالش‌ها و تهدیدهایی را نیز موجب خواهد شد. از جمله این چالش‌ها حضور جریان اصلاح طلب سبز در انتخابات است. نظر سنجی‌های متعددی که از هم اکنون از سوی نهادهای وابسته به حاکمیت در تهران و شهرستان‌ها انجام شده است حاکی از پایگاه اجتماعی گسترده اصلاح طلبان سبز و محبوبیت اجتماعی غیر قابل رقابت خاتمی است. حضور قدرتمند اصلاح طلبان در یک انتخابات آزاد به معنای برباد رفتن تمامی هزینه‌ها و تلاش‌هایی است که طی سال‌های اخیربرای حذف اصلاح طلبان از عرصه سیاست و قدرت و تأمین و تضمین قدرت مطلقه انجام شده است. در حال حاضر مشکل حاکمیت تنها اصلاح طلبان و سبزها به مثابه نیروی قدرتمند اجتماعی خارج از قدرت رسمی نیست. حاکمیت هم اکنون با بحران اختلاف و تضاد در بخش‌ها و نهادهای تحت امر نیز روبروست. باند احمدی‌نژاد و طرفداران او در حاکمیت که تا گذشته نزدیک از حمایت بدون قید و شرط رهبری برخوردار بود و امروز تنها به خاطر حفظ حیثیت رهبری تحمل می‌شود، در انتخابات آینده یکی از دغدغه‌های مهم به شمار می‌رود. این باند چنان که خواهیم گفت با آگاهی کامل از محذوریت و محدودیت رهبری و نهادهای وابسته به ایشان در برخورد با خود و نیز با توجه به دسترسی به منابع و امکانات گسترده مالی، سیاسی و تبلیغاتی در اختیار دولت،‌ برای استفاده از این انتخابات جهت بقای خود در ساخت قدرت به هر قیمت،برنامه ریزی کرده است. افشای فساد گسترده عوامل وابسته به حاکمیت، اتخاذ مواضع پوپولیستی عدالت خواهانه و تبلیغ گفتمان «می‌خواهیم اما نمی‌گذارند»،… تاکتیک‌ها و ابتکاراتی است که باند مذکور در استراتژی خود مبنی بر «بقا به هر قیمت» از آن بهره خواهد برد. هشدار اخیر دادستان کل کشور در مورد تحرکات پوپولیستی وعوامفریبانه باند احمدی‌نژاد در انتخابات آینده مبنی بر این که «فتنه آینده با شعار عدالت، مقابله با فساد و با چهره نفاق و حمایت از پا برهنه ها » رخ خواهد داد، از همین نگرانی حکایت دارد.

 

با توجه به آن چه گفته شد حاکمیت در انتخابات ۹۲ با سه مشکل در سه سطح روبروست.

 

مشکل اول جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض و مستعد اعتراضات اجتماعی گسترده است و باز شدن نسبی فضای سیاسی به مناسبت شرایط انتخابات و شعارها و تبلیغات انتخاباتی می تواند این التهاب را تشدید کند و به نارضایتی‌های سیاسی پیوند بزند و در صورت بروز حادثه‌ای تحریک آمیز نظیر مهندسی و تقلب در انتخابات به صورت جنبشی اعتراضی خود را نشان دهد.

 

مشکل دوم اصلاح طلبان هستند که در صورت برگزاری یک انتخابات آزاد می‌توانند پیروز قطعی میدان انتخابات باشند و در نتیجه تمام اقدامات و تلاش‌های سال‌های اخیر برای شکل گیری قدرت مطلقه نقش بر آب شود.

 

مشکل سوم باند احمدی‌نژاد است که با آگاهی از محذوریت‌ها و محدودیت‌های رهبری در برخورد با خود و به پشتوانه رانت قدرت و ثروت دولتی،استراتژی «حفظ و بقا در ساخت قدرت به هر قیمت» را پیگیری می‌کند و قدرت مطلقه را با چالش مواجه کند.

 

چنان که پیداست فرصت‌ها و تهدیدهای سابق الذکر حاکمیت را در قبال انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با یک پارادوکس عمیق مواجه ساخته است. از یک سو به علت تشدید نارضایتی‌ها برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و قانونی قطعاٌ به پیروزی نیروهای سیاسی منتقد و معترض به وضع موجود و به طور مشخص اصلاح طلبان سبز خواهد انجامید و تمام تلاش‌ها و هزینه‌های سنگین سال‌های اخیر برای حذف رقبا و ایجاد نظم سیاسی مبتنی بر مدیریت فردی کشور برباد خواهد رفت، و از سوی دیگر برگزاری انتخاباتی فرمایشی با نتایج از پیش تعیین شده هیچ یک از اهداف فوق را تأمین نکرده و به این ترتیب مانور سیاسی ملی که قرار بود یک «حماسه ملی» باشد وقدرت نرم و ملی حاکمیت را به رخ رقبای داخلی و قدرت‌های جهانی بکشد با شکست مواجه خواهدشد. با توجه به قراین و شواهد موجود حل این تناقض به نفع انتخابات آزاد برای حاکمیت امری ناممکن است. متقابلاٌ منافع و مزایایی که فرصت انتخابات فراهم خواهد آورد چیزی نیست که حاکمیت بتواند به راحتی از آن چشم بپوشد. این واقعیات،حاکمیت را برآن داشته است تا با طراحی یک برنامه امنیتی، سیاسی، تبلیغاتی جامع و فراگیر در چارچوب همین تناقض در تحقق اهداف خویش بکوشد.از هم اکنون مرحله نخست این برنامه جامع به اجرا درآمده است. در سطح تبلیغاتی رسانه‌های وابسته به محافل امنیتی نظامی حاکم مأموریت یافته‌اند با عملیات روانی و تولید و انتشار شایعات گوناگون، بدبینی و اختلاف میان نیروهای منتقد و مخالف را عمیق‌تر کرده مانع وحدت و انسجام آن‌ها در انتخابات ۹۲ شوند. در سطح سیاسی استفاده از اصطلاحاتی نظیر «انتخابات آزاد» به عنوان رمز اغتشاش و عملیات براندازی معرفی و دستگاه قضائی کشور موظف شده است کسانی را که بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و یا عدم شرکت در انتخابات غیر آزاد تأکید می‌کنند مورد پیگرد قانونی قرار دهد و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مأمورساماندهی عرصه رقابت انتخاباتی و آرایش کاندیداها شده‌اند. مراکز اطلاعاتی و امنیتی مذکور همچنین موظف شده‌اند اولاٌ از برخی افراد قابل اعتماد برای ورود به عرصه انتخابات با تابلو نیروهای منتقد از جمله اصلاح طلبی حمایت کنند و ثانیاٌ حتی المقدور مانع ورود کاندیداهای نامطلوب!! به عرصه رقابت انتخاباتی شوند و ثالثاٌ با احضار گسترده فعالان سیاسی منتقد و تهدید به حبس و تبعید دراز مدت به نقاط محروم کشور آنان را از هرگونه فعالیت به نفع کاندیدای نامطلوب (آقای خاتمی) و اساساٌ هرگونه ارتباط و تماس با ایشان بازدارند. در برخی موارد نیز احضار شدگان به ترور و مرگ در تصادف رانندگی تهدید شده‌اند. احضار شدگان همچنین بعضاٌ در برابر سه گزینه قرار داده شده‌اند: فعالیت به نفع نامزدی که نهاد اطلاعاتی به آنان توصیه می‌کند،‌ حبس و تبعید در صورت فعالیت و زمینه‌سازی برای ورود کاندیدای نامطلوب به انتخابات، و سکوت و عدم فعالیت.

 

مشکل حاکمیت با اصلاح طلبان سبز و باند احمدی‌نژاد از یک جنس نیست. مشکل با اصلاح طلبان ناتوانی رویارویی با ایشان در یک انتخابات آزاد و سالم است. اما مشکل با باند احمدی‌نژاد دلهره از شکست در انتخاباتی محدود به نامزد‌های درون حاکمیت است که اکثریت رأی دهندگان آن را بخش‌های سنتی و وفادار به حاکمیت تشکیل دهد. از این رو حاکمیت بحران زده در حال حاضر حتی در برگزاری انتخاباتی محدود و کنترل شده نیز خود را با مشکل و چالش روبرو می‌بیند. چالشی که حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان سطح و شدت و ماهیت آن را تغییر می‌دهد.

 

با توجه به آن چه گفته شد از جمله مهم‌ترین تهدیدهایی که حاکمیت در انتخابات ۹۲ با آن مواجه است، عبارتند از:

 

- پیوند خوردن نارضایتی‌های اقتصادی با نارضایتی‌ها و مطالبات سیاسی

 

- بازگشتن فضای نشاط و سرزندگی سیاسی به جامعه و تضعیف چتر امنیتی پلیسی حاکم و در نتیجه کاهش قدرت کنترل امنیتی جامعه.

 

- بازسازی مجدد نیروهای سیاسی منتقد به ویژه اصلاح طلبان با استفاده از فضای رقابت انتخاباتی و از بین رفتن تمام تلاش‌های حاکمیت برای حذف آنان از عرصه سیاسی کشور.

 

- پیروزی قطعی کاندیدای اصلاح طلبان و ورود نیروهای منتقد به نهادهای حاکمیت در صورت برگزارای انتخابات آزاد.

 

- شکل‌گیری جنبش اعتراضی اجتماعی سیاسی در صورت مهندسی آرا.

 

- تشدید تضاد و بحران درون قدرت حاکم در صورت برگزاری انتخاباتی محدود به نیروهای درون حاکمیت.

 

- لطمه خوردن بیش از پیش مشروعیت نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی به علت اتخاذ مواضعی مخالف خواست و اراده عمومی.

 

- تشدید بحران‌ و فشار خارجی در صورت برگزاری انتخابات غیرآزاد و ناسالم.

 

 

 

۳- جریان‌های درون حاکمیت و انتخابات ۹۲

 

الف: جریان وابسته به بیت

 

کاندیدای مطلوب این جناح فردی با خصوصیات زیر است:

 

- قابل اعتماد کامل به طوری‌که با ریاست جمهوری وی تجربه احمدی‌نژاد تکرار نشود.

 

- مطیع و مجری بی‌چون و چرای نظرات و سلایق رهبری

 

در حال حاضر محافل مختلف وابسته به بیت رهبری هریک می‌کوشند نظر رهبری را به سوی فرد مورد نظر خود جلب کنند. در نتیجه فعلاٌ نمی‌توان در باره کاندیدای نهایی این جناح اظهار نظر قطعی کرد. آقایان حداد عادل، ولایتی، قالیباف وسعید جلیلی از جمله افرادی هستند که در محافل مختلف وابسته به بیت رهبری مطرحند.

 

این دو خصوصیت بیش از دیگران در حداد عادل جمع است اما او در دوران ریاست خود در مجلس شورای اسلامی مدیریت بسیار ضعیفی از خود به نمایش گذاشت و ثابت کرد که به هیچ وجه قادر به ایفای نقش ریاست جمهوری نیست.همچنین وی فاقد نفوذی قابل توجه در میان نیروهای اصول گرای وابسته به بیت است، اساساٌ به همین دلیل بود که تلاش حامیانش در مجلس نهم برای ریاست وی بر مجلس که می‌توانست زمینه ساز ریاست جمهوری او باشد، با شکست روبرو شد و اصول‌گرایان مجلس به وی رأی ندادند.

 

آقای سعید جلیلی نیز اساساٌ فاقد کاریزما و هرگونه برجستگی و امتیازی در عرصه اندیشه و اجراست. علاوه بر این او در میان اصول گرایان وابسته به بیت رهبری مقبولیت فراگیر ندارد.

 

کاندیدای محتمل دیگر این جریان آقای قالیباف است. او کوشیده‌است با جمع‌آوری فرماندهان سپاهی و انتظامی وفادار به خود در شهرداری تهران و استفاده از روش مدیریت نظامی، چهره موفقی از مدیریت خود در ذهن اقشاری از مردم پایتخت ترسیم کند. او همچنین فاقد عقبه سیاسی و اجتماعی قابل ذکر و مستقلی است و این ویژگی برای جلب نظر بیت رهبری البته ویژگی مثبتی تلقی می‌شود، اما قالیباف نشان داده است فردی بلندپرواز است. جمله «من رضاخان اسلامی هستم» به روشنی از این بلندپروازی حکایت دارد. همین خصوصیت موجب می‌شود که بیت رهبری نتواند در صورت ریاست جمهوری وی نسبت به عدم تکرار تجربه احمدی‌نژاد اطمینان حاصل کند. فعالیت‌های اقتصادی کلان و به شدت مشکوک قالیباف که مستقل از دایره نظارت و کنترل بیت رهبری است، بر این بی‌اعتمادی می‌افزاید.این همه موجب می‌شود که قالیباف از منظر بیت رهبری فردی دارای «پروژه سیاسی» مستقل تلقی شود.

 

آقای ولایتی اگر چه از نظر توان و کفایت اجرایی نظیر حداد عادل است و در اعتماد و قرابت!! نیز به پای وی نمی‌رسد اما برخلاف وی دارای تجربه سیاسی است. او با توجه به سابقه طولانی در سال‌های پس از انقلاب کاملاٌ مورد اعتماد و اطمینان رهبری است و می‌توان مطمئن بود پس از ریاست جمهوری مانند احمدی‌نژاد دچار توهم قدرت نخواهدشد. همچنین مشاورامور بین الملل رهبری و مطیع بی‌چون و چرای سلایق ایشان است و علاوه بر این فردی است که سال‌ها وزیر امور خارجه بوده و دنیا او را می‌شناسد. بالاخره آن که به علت همین خصوصیات از نفوذ قابل قبولی در بدنه اصول گرا و ارادتمندان رهبری برخوردار است. دیگر نامزدهای مطرح نظیر قالیباف به رغم بودجه و امکانات سرسام‌اوری که برای ریاست جمهوری خود تدارک دیده‌اند دراین خصوصیات با آقای ولایتی قابل مقایسه نیستند و در نتیجه برای جلب نظر بیت رهبری شانس کمتری دارند.

 

ب: جناح پایداری

 

جناح پایداری که افراطی‌ترین لایه‌های اصول‌گرایان طرفدار رهبری را تشکیل می‌دهند، در آستانه انتخابات دوره گذشته مجلس با اتخاذ موضعی رادیکال و متهم کردن اصول گرایان به محافظه‌کاری و عدم همراهی کامل با رهبری از آن‌ها انشعاب کرد و به عنوان جناحی مستقل در میان اصول‌گرایان به حیات خود ادامه داد. این جناح ماهیتی خلق الساعه و وابسته به قدرت دارد و فاقد هرگونه پایگاه مردمی است و به رغم این که اصلی ترین چهره‌های آن را افراد ملبس به لباس روحانیت تشکیل می‌دهند، در میان این قشر و به ویژه روحانیت سنتی پایگاهی ندارد. از این‌رو بیشتر یک باند سیاسی است تا یک جریان سیاسی و اهداف سیاسی خود را همواره از طریق لابی‌های درون قدرت و به ویژه بیت رهبری پیگیری می‌کند. چهره‌های افراطی مانند حسینیان، رسایی، مرتضی آقا طهرانی اعضای شاخص این جریان به شمار می‌آیند. پس از بروز چرخش در مواضع احمدی‌نژاد و اطرافیانش طی یکسال اخیر، برخی یاران حلقه اول وی نظیر محصولی و لنکرانی وزرای سابق کشور و بهداشت و درمان نیز به این جناح پیوستند. پدر معنوی این جناح آقای مصباح یزدی است. در واقع این جریان که ضمناْ با آقا مجتبی خامنه‌ای نیز روابط نزدیکی دارد، شاخه سیاسی تشکیلات مصباح یزدی و اهرم این تشکیلات در ساختار قدرت به شمار می رود و به امکانات مالی گسترده مؤسسه امام خمینی قم و نهادهای وابسته به آن تحت ریاست وی متکی است. کاندیدای جناح پایداری به احتمال زیاد اقای لنکرانی است و این جناح می‌کوشد با توجه به لابی قدرتمندی که در بیت رهبری دارد، نظر رهبری را به کاندیدای پیشنهادی خود جلب کند.

 

ج: جبهه متحد اصول گرایان

 

سومین جریان اصول‌گرای درون حاکمیت، جبهه متحد اصول‌گریان است. این جریان که وابسته به اصول‌گرایان سنتی است از حمایت تشکل‌های سیاسی محافظه کار نظیر هیئت مؤتلفه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران برخوردار است. آقای مهدوی کنی پدر معنوی این جریان به شمار می‌رود. جبهه متحد اصول گرایان، رقیب سیاسی جبهه پایداری به شمار می‌رود. رقابت سیاسی میان این دو جریان بازتاب رقابتی است که میان مهدوی کنی و مصباح یزدی درجریان است. جبهه متحد اصول گرایان نیز مانند دیگر جریان‌های اصول‌گرا خود را مطیع رهبری می‌داند. درعین حال تفاوت این جبهه با جبهه پایداری آن است که برخلاف جبهه پایداری زائده‌ای از قدرت مطلقه نیست، بلکه دارای عقبه‌ای سیاسی و اجتماعی مستقلی است و در میان بخش‌های سنتی نظیر بازار و به ویژه روحانیت سنتی پایگاه قدرتمندی دارد. همین ماهیت نسبتاٌ مستقل موجب شده است که این جریان گرفتار ولایت دوگانه باشد و در نتیجه از نظر بیت رهبری جریانی برگزیده و کاملاٌ مطلوب!! تلقی نشود.بنابراین بدیهی است کاندیدای این جریان که طبیعتاٌ علاوه بر رهبری تعلقاتی به پایگاه سیاسی خود دارد، نمی‌تواند کاندیدای مطلوب و برگزیده بیت رهبری باشد. به نظر می‌رسد از میان آقایان آل اسحاق، متکی و باهنر یک نفر به عنوان کاندیدای این جریان معرفی شود. درعین حال اگر آقای ناطق نوری وارد رقابت‌های انتخاباتی شود جبهه متحد اصول گرایان و یا حد اقل برخی از چهره‌های این جبهه به احتمال زیاد از وی حمایت خواهد کرد.

 

د: باند احمدی‌نژاد

 

انتخابات ۹۲ برای حلقه احمدی‌نژاد عرصه مرگ و حیات سیاسی است. آن‌ها در حال حاضر تا برگزاری انتخابات حساس‌ترین مرحله حیات سیاسی خود را تجربه می‌کند. در واقع هیچیک از جناح‌های اصول گرا، حلقه احمدی‌نژاد و همفکرانش را به عنوان اصول‌گرا به رسمیت نمی‌شناسند. تنها و تنها صلاح‌دید رهبری موجب شده است که اصول‌گرایان رقیب برای حذف احمدی‌نژاد و یارانش از عرصه قدرت اقدامی نکنند. آنان به توصیه و تبعیت رهبری موظف شده‌اند تا پایان دوره ریاست جمهوری، احمدی‌نژاد و همفکرانش را تحمل کنند. طیف‌های سه گانه اصول‌گرا برای این خصومت و دشمنی دلایل خاص خود را دارند. در این میان اصلی‌ترین عامل اختلاف بیت رهبری با احمدی‌نژاد نه دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجی وی و نه ناکارآمدی و ضعف مدیریت وی بلکه رفتارهای خارج از چارچوب وی و توهم قدرتی است که او به دلایل روانشناسانه بدان گرفتارشده است* زیرا دیدگاه‌ها، مواضع و عملکرد وی در عرصه‌های مذکور بارها و بارها مورد تأیید صریح رهبری قرار گرفته است، تا آن جا که دیدگاه‌های احمدی‌نژاد را نزدیک‌ترین دیدگاه‌ها به خود معرفی کردند. او مأموریت داشت شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی «رقیب» یا «مزاحم» از اصلاح طلبان گرفته تا هاشمی رفسنجانی تا اصول گرایان سنتی و دارای هویت مستقل و تا روحانیت و مرجعیت را از عرصه حوزه قدرت دور و یا حذف کند و این مأموریت را به خوبی انجام داد.لازمه انجام این مأموریت حذف انبوه مدیران با تجربه و کارشناسان خبره از بدنه مدیریت و کارشناسی حاکمیت، اتخاذ مواضع بحران‌آفرین، جنجالی، و اجرای سیاست‌های اقتصادی مردم‌انگیز نظیر توزیع نقدینگی درمیان مردم و … بود که البته ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تولید و تورم و گرانی و بیکاری و فقر را در پی داشته است، در نتیجه این مواضع و عملکردهای او نیز به طور مطلق مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، اما همان خصوصیاتی شخصی که موجب شد احمدی‌نژاد کاندیدای انجام این مأموریت شود در ادامه راه موجب شد تا وی به پاس چنین خدماتی خواهان سهم بیشتری از قدرت شود. مخالفت با این خواسته بود که موجب بروز تنش در روابط میان احمدی‌نژاد و رهبری و چرخش رفتارهای وی طی یکساله اخیر شده است. رفتارهایی که بیت رهبری و وابستگان به آن را سخت عصبانی کرده است. از سوی دیگر اصول‌گرایان سنتی نیز که حذف یا تقلیل جایگاهشان در ساخت قدرت، بخشی از مأموریت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد و به علت حمایت رهبری از وی همواره در برابر او مجبور به سکوت و عقب‌نشینی بودند امروز می‌کوشند از این تنش برای بازسازی قدرت از دست رفته خود استفاده کنند. اما در تأمین این هدف البته با مخالفت جریان‌های دیگر اصول‌گرا یعنی جبهه افراطی پایداری و جریان وابسته به بیت روبرو هستند.

 

به هر حال احمدی‌نژاد و تیمش که امروز خود را با اجماع اصول گرایان علیه خود روبرو می‌بینند به خوبی می‌دانند اگر فرصت انتخابات ۹۲ را از دست بدهند آینده مبهمی در انتظارشان خواهد بود. استراتژی «حفظ و بقا در قدرت به هر قیمت» ایجاب می‌کند وی و تیمش در فرصت انتخابات ۹۲ از تمامی امکانات موجود برای پیروزی در انتخابات بهره ببرند. به همین دلیل است که مشاهده می کنیم او حتی فرصت سخنرانی در مراسم سالگرد انقلاب در ۲۲ بهمن و پیام نوروزی را هم از دست نمی دهد و با جمله «زنده باد بهار» شعار انتخاباتی کاندیدای مطلوب خود را اعلام می‌کند. تیم احمدی‌نژاد برای پیروزی در این انتخابات راهبرد دوگانه‌ای را اتخاذ خواهد کرد. این راهبرد در شعار«می‌خواهیم نمی‌گذارند» خلاصه می شود.

 

در سطح رقبای سیاسی اصول‌گرا، احمدی‌نژاد و تیمش خواهند کوشید از موضع تهاجمی و در عین حال مظلوم نمایانه چنین وانمود کنند که رقبا مانع از تحقق شعارهای عدالت‌خواهانه و محرومیت ستیز ایشان بوده و هستند. طرح‌هایی نظیر افزایش یارانه‌های نقدی تا چند برابر میزان فعلی، افزایش دستمزدها، پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات که مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود، برای احمدی‌نژاد و تیمش دو نتیجه خواهد داشت. اولاٌ این اقدامات در ماه‌های منتهی به انتخابات به عنوان استفاده از رانت دولت وخرید رأی تلقی شده و با مخالفت شدید رقبای اصول گرا مواجه خواهد شد و این مخالفت بهانه تبلیغاتی مناسبی به دست تیم دولت علیه رقبای اصول‌گرا به دست خواهد داد و ثانیاٌ بخشی از این اقدامات نظیر پرداخت سود سهام عدالت جزو اختیارات دولت است و رقبای اصول‌گرا قادر به جلوگیری از آن نیستند، بنابراین تیم دولت به پشتوانه آن می‌تواند به ویژه نظر اقشار محروم را همچنان به خود جلب کند. افشاگری و بیان مفاسد و نقاط ضعف شخصیت‌های وابسته به جریان اصول گرا حربه تبلیغاتی سیاسی دیگری است که طیف احمدی‌نژاد در انتخابات آینده از آن بهره‌زیادی خواهد برد. اگر چه فساد اطرافیان احمدی‌نژاد و سوء استفاده‌های وی و یارانش از اموال بیت المال کمتر از اصول گرایان رقیب نیست، اما آنان در مقابله به مثل و افشاگری این موارد چندان آزادی عمل ندارند و همواره با منع رهبری روبرو خواهند بود. علت نیز روشن است زیرا بخش مهمی از آن سوء استفاده‌ها و بی‌بندوباری‌های مالی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بدون اذن و اطلاع بیت و مجموعه حاکمیت و بعضاٌ بدون مشارکت اصولگرایانی که زمانی متحد و حامی او بودند، صورت نگرفته است.

 

در سطح اجتماعی نیز تبلیغات انتخاباتی تیم دولت تنها اقشار محروم و پیرامونی را هدف نخواهد گرفت، بلکه دستکم بخشی از طبقات متوسط و شهرنشین نیز جامعه هدف تیم دولت خواهند بود. شعارهای ریاکارانه ایران‌گرایی، نمایش طرفداری و پایبندی به دموکراسی و انتخابات آزاد و ابراز مخالفت با مداخله سپاه در انتخابات و جنجال‌آفرینی‌های حساب‌شده و رفتارهای خارج از موازین پذیرفته شده نظام ، اگرچه خشم و عصبانیت روحانیت و اصول‌گرایان را برمی‌انگیزد اما از نظر طبقه متوسط نوعی مقابله با ارزش‌های حاکم و در نتیجه مثبت تلقی می‌شود. مجموعه این حرکات به مذاق طبقه متوسط خوش می‌نشیند چون در بطن خود این پیام را دارد که در صورت پیروزی کاندیدای این طیف می‌توانند به بازشدن فضای فرهنگی و سیاسی امیدوار باشند. طیف احمدی‌نژاد امیدوار است با تظاهر به دموکراسی و تسامح فرهنگی و در غیاب حضور اصلاح طلبان سبز بتواند بخشی از آراء این طیف را جذب کند.با توجه به اتکای طیف دولت به بودجه هنگفت و امکانات عظیم رانتی، توزیع پول میان اقشار محروم تحت عناوین مختلف یارانه، عیدانه، سهام عدالت، اضافه حقوق و … و نیز اتخاذ موضع رادیکال و اعتراضی نسبت به وضع موجود، نامزد انتخاباتی طیف دولت در مقایسه با سایر کاندیداهای سایر طیف‌های اصول گرا از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار است.

 

نامزد اصلی تیم دولت چنان که پیداست آقای اسفندیار رحیم مشائی است. اگر چه احتمال رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان وجود دارد، اما رفتارها و مواضع صریح و خارج از چارچوب احمدی‌نژاد که در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از گذشته شده است، در این حوزه جنبه بازدارندگی دارد. اقداماتی نظیر اعطای بالاترین نشان فرهنگی کشور به مشائی با این هدف صورت می‌گیرد که هزینه رد صلاحیت او هرچه بیشتر بالا برود. این مواضع و رفتارها در ضمن خود حاوی این پیام برای نهادهای تحت امر رهبری از جمله شورای نگهبان است که درصورت رد صلاحیت نامزد این طیف باید در انتظار واکنش‌های پیش‌بینی نشده احمدی‌نژاد باشند.

 

۴- آرایش نامزدهای انتخاباتی

 

چنان که گفتیم هدف حاکمیت برگزاری نمایشی از انتخابات به ظاهر آزاد، سالم و دموکراتیک است. از این رو تعدد و کثرت نامزدها البته تا آنجا که مزاحم مهندسی انتخابات نشود و به نتایج از پیش تعیین شده لطمه نزند، نه تنها نامطلوب نیست بلکه مفید نیز هست. از این رو در این انتخابات باید شاهد تنوع و تکثری بیش از دوره‌های انتخاباتی گذشته باشیم. این تنوع و تکثر دو فایده مهم دارد. اول آن که تصویری از یک رقابت متکثر و دموکراتیک را به نمایش می‌گذارد؛ دوم آن که با توجه به این که کاندیداهای مجاز به حضور در عرصه رقابت انتخاباتی هیچ‌یک چهره محبوب ملی نیستند، آرائی نزدیک به یکدیگر دارند و در نتیجه مهندسی آراء ساده‌تر خواهد بود و با تغییر اندکی در آراء می‌توان کاندیدایی را برکشید و به مرحله دوم رساند بدون آن که واکنش و اعتراضی در سطح جامعه برانگیزد.

 

براین اساس آرایش رقابت انتخاباتی در انتخابات ۹۲ می‌تواند در صور محتملی به شرح زیر سامان یابد:

 

الف- برگزاری انتخابات در غیاب اصلاح طلبان سبز

 

در صورتی که اصلاح طلبان سبز به هر علت یا دلیلی در انتخابات شرکت نکنند آرایش نامزدهای رقیب را مجموعه‌ای از کاندیداهای طیف‌های چهارگانه اصول گرا و نامزدهای اصلاح طلب بدلی رقم خواهند زد.

 

در چنین وضعیتی مهم‌ترین نگرانی حاکمیت شانس بیشتر نامزد طیف احمدی‌نژاد در جلب آراء است. تنها راه از بین بردن این نگرانی رد صلاحیت کاندیدای اصلی طیف دولت و به میدان آمدن کاندیدای دوم سوم این طیف است. در این صورت همه چیز برای اجرای سهل‌تر مهندسی آرا و پیروزی کاندیدای مطلوب!! فراهم خواهد بود.

 

در صورتی که به هر علت یا دلیلی صلاحیت کاندیدای اصلی طیف دولت تأیید شود، حاکمیت با مشکل مواجه خواهد شد. یکی از راه‌های کاهش این نگرانی وحدت سه طیف دیگر اصول گرا حول کاندیدای مطلوب بیت است. در این صورت انتخابات با دو کاندیدای اصول گرای رقیب و تعدادی کاندیدای اصلاح طلب بدلی برگزار خواهد شد. با توجه به نزدیکی احتمالی آرای دو کاندیدای رقیب اصول‌گرا یعنی کاندیدای تیم دولت و کاندیدای طیف بیت رهبری، امکان بیشتری برای مهندسی آرا وجود خواهد داشت. اگرچه چنین اقدامی احتمالاٌ بدون تنش و بحران نخواهد بود.

 

ب- برگزاری انتخابات در غیاب اصلاح‌طلبان سبز و حضور کاندیدای قوی نامطلوب!!

 

این احتمال وجود دارد که چهره‌هایی نظیر آقای ناطق نوری که در مقایسه با سایر کاندیداهای اصول‌گرا از وزن سیاسی اجتماعی بیشتری برخوردارند، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. امثال اقای ناطق به رغم وابستگی به طیف اصول گرا به علت اعتدال و انصافی که در قبال تحولات سال‌های اخیر از خود نشان داده‌اند، در این شرایط می‌توانند تاحدی تأمین کننده دولت وحدت ملی پیشنهادی آقای هاشمی باشند اما دقیقاٌ به علت اتخاذ همین مواضع منصفانه از سوی حاکمیت متهم به بی‌بصیرتی هستند و درنتیجه کاندیدای نامطلوب تلقی می‌شوند. به هر حال در صورت ورود اقای ناطق نوری به انتخابات احتمالاٌ طیف جبهه متحد اصول‌گرایان که بخش سنتی و محافظه‌کار این جریان را نمایندگی می‌کند از وی حمایت خواهد کرد. پیروزی آقای ناطق نوری به معنای نوعی ارتقای اصول‌گرایان سنتی به سطوح بالاتر حاکمیت و قدرت رسمی و در نتیجه نوعی تقسیم قدرت خواهد بود. روحانیت سنتی نیز به تبع این تحول، از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد. طبیعی است که این امر با نظم سیاسی مبتنی بر اداره فردی کشور تعارض دارد. از این رو در چنین حالتی احتمال این که حاکمیت، قوی‌ترین نامزد موجود یعنی نامزد طیف دولت را به رغم تمامی کدورت‌ها و نارضایتی‌های گذشته، ترجیح داده تحت چتر حمایت خود قرار دهد بسیار زیاد است، زیرا پیروزی نامزد دولت اگر چه مشکلاتی در بر خواهد داشت، اما با توجه به این که طیف دولت یک باند است و نه یک جریان دارای عقبه سیاسی اجتماعی قدرتمند، نتیجه این پیروزی تقسیم قدرت نخواهد بود. در نتیجه در چنین حالتی مهندسی آرا احتمالاٌ به سود نامزد دولت انجام خواهد پذیرفت.

 

۵: اصلاح طلبان و انتخابات ۹۲

 

اصلاح طلبان به دلیل کارنامه مثبت در اداره امور کشور به ویژه در مقایسه با رقبای اصول گرای خود و نیز به دلیل ایستادگی و صداقت دردفاع از حقوق ملت و آزادی‌های شهروندی، از پایگاه و محبوبیت اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند، از این رو در انتخاباتی آزاد و سالم دغدغه رأی ندارند و مسئله آنان نه کاندیدا بلکه آزادی و سلامت انتخابات است. در صورت تضمین سلامت انتخابات، شانس پیروزی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان بسیار زیاد است. در چنین انتخاباتی اگر این کاندیدا آقای خاتمی باشد، پیروزی قاطع از آن اصلاح طلبان خواهد بود. اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاکمیت برای تجدید نظر در نحوه اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد. به هرحال طی هشت سال گذشته به منظور استقرار نظم سیاسی مبتنی بر اراده فردی هزینه‌های هنگفتی بر کشور و نظام تحمیل شده است و بسیار بعید می‌نماید حاکمیت به سادگی تمامی این هزینه‌ها و تلاش‌ها را نادیده گرفته به توزیع قدرت در مدیریت کشور رضایت دهد.درک این واقعیت البته فی نفسه نمی‌تواند دلیل قاطعی برای عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات باشد، بلکه تنها می‌تواند موجب شود تا اصلاح طلبان راهبرد انتخاباتی خود را براساس هدف پیروزی در انتخابات تنظیم نکنند. در شرایطی شبیه شرایط موجود، در عرصه کنش سیاسی از جمله انتخابات، برای یک جریان سیاسی اجتماعی مانند اصلاح طلبان،علاوه بر تحریم یا عدم شرکت، انتخاب‌های دیگری نیز وجود دارد. تحمیل خود به عنوان یک نیروی سیاسی و بلکه یک جنبش اجتماعی بر حاکمیت، وادار ساختن حاکمیت به پذیرش موجودیت خود،شکستن فضای امنیتی موجود و بازگرداندن حیات و سرزندگی به فضای سیاسی کشور، حفظ انسجام و پویایی سیاسی اجتماعی خویش،‌ بازسازی تشکیلاتی و حفظ نیروهای خود که در شرایط بی‌تحرکی سیاسی با خطر استحاله مواجه خواهند بود،‌ ارتباط با لایه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و آگاه ساختن ایشان از دیدگاه‌ها و مواضع خود که در شرایط غیر انتخابات به علت محدودیت و سانسور شدید امکانپذیر نیست، … می‌تواند اهداف اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات باشد. بنابراین گزینه شرکت در انتخابات برای یک نیروی سیاسی منحصر به احتمال پیروزی و حتی لزوماٌ مشروط به آزادی انتخابات نیست. در برخی شرایط حتی در صورت عدم آزادی و سلامت انتخابات، امکان تحقق پاره‌ای از اهداف مذکور وجود دارد.از این رو با قاطعیت نمی‌توان حضور اصلاح طلبان را در انتخابات ناصواب ارزیابی کرد؛ متقابلاٌ نمی‌توان شرکت در انتخابات را مطلقاٌ مفید دانست. در حقیقت مسئله اصلی اصلاح طلبان در قبال انتخابات پیش رو، شرکت یا عدم شرکت نیست بلکه چگونه شرکت کردن است. فارغ از تمایلات سیاسی و از موضع تحلیل‌گر سیاسی بی طرف می‌توان گفت حضور اصلاح طلبان در انتخاباتی که از هم اکنون عدم سلامت آن محرز است در صورتی می‌تواند موجه و مفید باشد که بتواند دستکم بخشی از اهداف سابق الذکر را محقق کند. تحقق این اهداف آشکارا به معنای ایجاد مانع در برابر تمامیت‌خواهی و بسط قدرت مطلقه است و چنین نتیجه‌ای در وضعیتی که جامعه ما در آن به سر می‌برد البته مفید است.اما تحقق اهداف مذکور در گرو شرایط و نحوه خاصی از شرکت در انتخابات است. از جمله این شرایط عبارتند از:

 

- حضور در انتخابات با کاندیدایی اجماعی

 

- برخورداری کاندیدای اجماعی از حداکثر محبوبیت اجتماعی

 

در شرایط نابرابر تبلیغاتی، سیاسی و مالی آن هم در انتخاباتی غیر آزاد ایجاب می‌کند یک نیروی سیاسی با کاندیدایی واجد حداکثر محبوبیت اجتماعی وارد صحنه شود تا به پشتوانه این محبوبیت اجتماعی بتواند تحت الشعاع حضور خود حاکمیت را برسر دوراهی تن دادن به آزادی انتخابات و رأی ملت و یا عدم مشروعیت انتخابات قرار دهد. در شرایط کنونی آقای خاتمی تنها چهره‌ای است که هر دو شرط فوق را در خود جمع دارد. او هم اتفاق و اجماع اصلاح طلبان را با خود دارد و هم محبوب‌ترین چهره ملی است.

 

- ثبات و قاطعیت در برابر تهاجمات

 

مادام که هیچ نشانی از تجدید نظر در نحوه اداره کشور مشاهده نمی‌شود، منطقاٌ باید پذیرفت که حاکمیت با حضور مؤثر اصلاح طلبان چه با هدف پیروزی و چه به منظور تثبیت موجودیت سیاسی اجتماعی خویش، تقویت حیات سیاسی جامعه و تضعیف فضای امنیتی کشور شدیداٌ مخالفت خواهد کرد. بنابراین باید انتظار داشت حاکمیت در قبال اصلاح طلبان راهبرد انتخاباتی چند لایه‌ای اتخاذ کند به این معنا که در وهله نخست بکوشد مانع حضور قدرتمند ایشان در انتخابات شود و در صورت حضور از تحقق اهداف خود ناکام بمانند. تهدید و ارعاب و اعمال فشار بر فعالان سیاسی اصلاح طلب و کسانی که می‌توانند نقش مؤثری در ستادهای انتخاباتی داشته باشند، رد صلاحیت و تأیید صلاحیت با حکم حکومتی و حمله به ستادها و دستگیری‌ اعضای ستادها، عملیات روانی تبلیغاتی نهادهای امنیتی و ناظران صندوق‌ها و مهندسی آرا … مجموعه‌آی از احتمالات و واقعیاتی است که کاندیدای اصلاح طلب با آن مواجه خواهد بود. چگونگی مواجهه با این احتمالات و واقعیات و ظرفیت و توان و ویژگی‌های کاندیدای اصلاح طلبان درواکنش به تحولات احتمالی مذکور می‌تواند شاخص و معیاری باشد برای درستی یا نادرستی شرکت در انتخابات. هریک از این واکنش‌ها حامل پیامی روشن به جامعه و ملاک قضاوت افکار عمومی درباره میزان پایبندی اصلاح طلبان به اصول و هویت اصلاح طلبانه خویش و معیاری برای امیدواری و یا ناامیدی جامعه نسبت به آنان خواهد بود. مشاهده هرگونه نشانه ضعف، تردید، و عدم استواری و قاطعیت در رفتار و مواضع کاندیدای اصلاح طلب در چنین رقابت ناسالم و نابرابری، افکار عمومی را نسبت به صلاحیت اصلاح طلبان در نقش آفرینی مؤثر در شرایط سیاسی موجود به شدت ناامید خواهد کرد.

 

آن چه آمد بیانگر شرایط حساس و دشواری است که اصلاح طلبان در صورت تصمیم به شرکت در انتخابات با آن مواجه خواهند بود. آنان از یک سو بنا به ماهیت اصلاح طلبانه خود و به ویژه با توجه موازنه قوای موجود و موقعیت خود در عرصه فعالیت سیاسی در مقابل اقدامات تحریک آمیز و چالش‌طلبانه بخش‌های امنیتی نظامی و نظارتی و رسانه‌ای حاکمیت، بایداز در غلطیدن به رادیکالیسم و مواضع ستیزه‌جویانه‌ای که تناسبی با فضای انتخابات ندارد خودداری کنند، و از سوی دیگر ثبات و استواری خود را در عدم پذیرش نظم مبتنی بر اراده فردی و عزم قاطع خویش را برای تغییر روندهای جاری به نمایش بگذارند. اداره چنین صحنه‌ای نیازمند هوشیاری، ظرافت و در عین حال قاطعیت و صلابت سیاسی ویژه‌ای است. باید توجه داشت که در این انتخابات به علت محدودیت‌ها و فشارهایی که ذکر کردیم اصلاح طلبان از امکانات رسانه‌ای، مالی و نیروی انسانی بسیار کمتری در مقایسه با دوره‌های انتخاباتی گذشته برخوردارند و شرایط به مراتب ناعادلانه‌تری را تجربه خواهند کرد. تنها ظرافت و هوشیاری توأم با قاطعیت و صلابت سیاسی است که می‌تواند این شرایط نابرابر و یک سویه را به سود اصلاح طلبان تغییر دهد و آنان را به اهداف سیاسی خود در این انتخابات که قطعاٌ در صندوق‌های رأی نخواهد بود برساند.

 

مختصر آن که اصلاح طلبان پیش از هر گونه تصمیمی در قبال شرکت در انتخابات باید در باره چگونگی شرکت در انتخابات و لوازم آن ارزیابی توانایی‌ها و امکانات خود و کاندیدای خویش در این زمینه بیندیشند و به این سؤال پاسخ دهند آیا خواهند توانست به این نحوه از شرکت در انتخابات و الزامات آن پایبند باشند یا خیر؟

 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (شاخه خارج از کشور)