سايه هولناک دونالد ترامپ بر بازارهاي نفت

ژان پیر سرنی

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

دونالد ترامپ خواهان نفت فراوان و ارزاني براي راي دهندگان خود است که ازنظر کمي نيز کمترين تاثير را از تحريم ها عليه ونزوئلا و ايران گرفته باشد. اين براي اقتصاد جهاني، که تجربه موقعيت هاي مشابه درسال ٢٠٠٣ با اشغال نظامي عراق و سال ٢٠١٢ با مجازات اقتصادي ايران را دارد، متناقض و خطرناک است. درمورد اول قيمت نفت دو برابر شد و درمورد دوم نيز افزايش زياد يافت.

دونالد ترامپ بدون آن که تعجبي برانگيزد، سياست نفتي خيلي «ترامپ وار» يعني متناقضي دارد: او در عين حال هم مي خواهد راي دهندگانش در تابستان و پيش از انتخابات ماه نوامبر به سوخت ارزان دسترسي داشته باشند، و هم حريف هاي مخالف خود يعني ايران و ونزوئلا را مجازات کند. اين امر در نهايت منجر به خواست کاهشي دوگانه در قيمت و ميزان توليد مي شود. بند بازي اي که براي وضعيت جهاني خطرناک است. او در ١٣ ژوئن گذشته در يک توييت نوشت:«قيمت نفت خيلي بالا است. کار اوپک است. خوب نيست!».

يک هفته بعد، در ٢١ ژوئن در اتريش، ١٤ عضو «سازمان کشورهاي صادر کننده نفت» (اوپک) و ١٠ کشور ديگر که در دسامبر سال ٢٠١٦ براي کاهش ١.٨ ميليون بشکه از توليد روزانه به آن پيوستند، پيشنهاد محمد بن سلمان مرد نيرومند پادشاهي سعودي و ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه را پذيرفتند که ٢٤ کشور مزبور توليد روزانه خود را يک ميليون بشکه، معادل ١ درصد توليد جهاني افزايش دهند. اين افزايش نيم ميليون بشکه کمتر از ميزان مورد انتظار بود. رييس جمهوري ترامپ درتوييتي در اين مورد نوشت: «اميد است که اوپک توليد خود را در حدي موثر افزايش دهد. قيمت ها بايد کاهش يابد!».

رقص ترديد کشورهاي توليد کننده

واکنش بازارها به گونه اي ديگر بود: ٣ درصد افزايش قيمت و درپي آن بازگشت قيمت به سطح قبلي (حدود ٧٥ دلار معادل ٦٤.٣٣ يورو) که نشانه بهت زدگي آشکار توليدکنندگان و به ويژه سوداگراني بود که همواره براي کسب سود بيشتر آماده هستند. حدود يک هفته پس از نشست باز قيمت ها بالارفت. درماه مه، هنگام آخرين افزايش سوداگرانه قيمت، ٣٤ بشکه کاغذي – سررسيددار- دربرابر يک بشکه نفت «موجود» آماده براي مصرف مبادله مي شد.

دليل اين ترديدها قابل درک است. در ٢١ و ٢٢ ژوئن در وين، ابهام قاعده کار بود و سبب شد که اتحاد – دستکم درظاهر – بين هواداران حفظ «وضع موجود»، ايران و ونزوئلا، و اکثريتي که تمايل به پيروي از خواسته هاي واشنگتن دارند، حفظ شود. با آن که بيانيه رسمي اوپک افزايش موردنظر را اعلام نکرد، خيلي سريع نظرهايي خصوصي ازجمله نظر خالد الفالح وزير نفت عربستان سعودي، که مورد توجه رسانه ها است، ابراز شد که افزايش يک ميليون بشکه اي توليد روزانه را مطرح کرد. وزيران نفت قزاقستان و الجزاير هم از افزايش توليد ٧٠٠ هزار و ٧٥٧ هزار بشکه اي سخن گفتند. نظر الکساندر نوواک، وزير نفت روسيه هم کسري ٩٠٠ هزار بشکه بود. کاهش توليد تصميم گرفته شده در دسامبر ٢٠١٦ (١.٨ ميليون بشکه در روز) هم به اين کسري اضافه مي شد و جمع کاهش واقعي توليد کشورهاي عضو اوپک و متحدان آن نسبت به دسامبر ٢٠١٦ به ٢.٧ ميليون بشکه مي رسيد. در بحبوحه افزايش مصرف جهاني سوخت فسيلي (١.٤ ميلون بشکه در روز درهرسال) و کاهش ذخيره ها، ناظر تنش بين کاهش عرضه دوساله به رغم پيشرفت هاي به دست آمده در آمريکاي شمالي و مصرف رو به رشدي که با شروع دوران رونق افزايش مي يابد هستيم. اين امر موجب افزايش قيمت تا سطح ٨٠ دلار (٦٨.٦٢ يورو) براي هر بشکه شد که نسبت به ٤٦ دلار (٣٩.٤٦ يورو) يک سال پيش از آن بيش از ٧٤ درصد افزايش يافته بود.

روي کاغذ، ٤ کشور عربستان سعودي و روسيه با کمک کويت و امارات متحده عربي قادر خواهند بود که در سه ماهه سوم سال جاري کسري مورد نظر را جبران کنند و اين کار با فشار بر توليد کنندگان براي افزايش توليد عملي خواهد شد. ولي تلاش اين کشورها اگر برمبناي تطبيق با توافق سال ٢٠١٦ باشد کمتر از ميزان مورد انتظار خواهد بود و کشورهاي توليد کننده به دلايل متعدد قادر به انجام ١٠٠ درصد تعهدات خود نخواهند بود. ازميان اين توليد کنندگان، دو کشور ليبي که دستخوش درگيري هاي مرگبار گرداگرد پايانه هاي نفتي اش است و آنگولا، که براي تامين مالي بهره برداري از سفره هاي نفتي اش که در وسط دريا است با مشکل روبرو است، در وضعيتي ناگوار قرار دارند.

اثرات مخرب تحريم هاي آمريکا

بعد از دسامبر ٢٠١٦، توليد ونزوئلا هم که سومين تامين کننده خارجي نفت ايالات متحده، پس از کانادا و عربستان سعودي است نزديک به يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است. مانوئل کوئه ودو، وزير نفت اين کشور آمريکا را متهم مي کند که: «تحريم هاي آمريکا خيلي شديد است و عملا شرکت ملي نفت (PDVSA ) را دچار خفقان نموده و آن را از دسترسي به بانک هاي آمريکايي براي تجديد توافق درباره پرداخت بدهي هايش محروم مي کند»(١). او اين مطلب را در ٢١ ژوييه سال گذشته در جمع همکاران خود در اوپک گفت و آنها از محکوم کردن رفتار آمريکا خودداري کردند.

ايران که سومين يا چهارمين توليدکننده سازمان اوپک است، قرباني بعدي تحريم هاي آمريکا است. اين بار تحريم ها غيرمستقيم نخواهند بود و نفت ايران از ٤ نوامبر سال جاري، تاريخ برگزاري انتخابات قانونگذاري آمريکا «تحريم» خواهد بود و همه خريدران آن با محروميت از دسترسي به بازار آمريکا مواجه مي شوند. اين تهديد ازسوي واردکنندگان غربي با سهل انگاري روبرو نشده و حتي هند که دولت آن رفتن زيربار حکم آمريکا را رد کرده، ناظر اين است که بانک دولتي اصلي آن از تامين مالي محموله هاي نفت ايران از ماه اوت آينده سرباز زده است. در ٢٧ ژوئن، نيکي هيلي سفير آمريکا در سازمان ملل به دهلي نو سفر کرد تا به رهبران هند يادآوري کند که اِعمال تحريم ها بر ايران تا چه حد براي کاخ سفيد مهم است (٢).

تحريم هاي پيشين در سال ٢٠١٢ براي ايران به بهاي کاهش توليد ٧٠٠ هزار بشکه در روز تمام شد و برآورد مي شود که تحريم هاي سال ٢٠١٨ صادرات آن را تا ٩٠٠ هزار بشکه در روز کاهش دهد. يادآوري نگران کننده ديگر، اشغال نظامي عراق درسال ٢٠٠٣ توسط ارتش آمريکا به صنايع نفتي اين کشور خسارت زد و سبب افزايش بهاي نفت به ميزان ٨٨.٣٣ درصد در مدت دو سال شد. اثر کنوني کاسته شدن يک ميليون بشکه از توليد روزانه بر بهاي نفت چه خواهد بود؟ در آخر هفته گذشته در وين کسي چيزي در اين باره نمي دانست، اما وزيران حاضر در نشست توافق کردند که در ماه سپتامبر نشست ديگري توسط کميته «تعيين مقررات براي مورد خاص» (JMMC)، متشکل از دو کشور «سرسخت» يعني الجزاير و ونزوئلا و سه کشور «واقع بين» روسيه، عمان و کويت متحد رياض برگزار شود. ازسال ٢٠١٦، اين کميته ماموريت يافته بر حسن اجراي برنامه کاهش توليد ٢٤ کشوري که ٥٠ درصد از نفت دنيا را تامين مي کنند نظارت نمايد. در آن زمان آنها خواهند ديد که آيا دولت آمريکا همچنان به سختگيري اي که اکنون اعلام کرده ادامه مي دهد، آيا کاملا مصمم به ايجاد خفقان براي ايران است، يا واقع بينان موفق مي شوند قرائتي «نرم»تر و همراه با «منافذ» تحمل پذير ساختن تحريم ها، به ويژه درباره کشورهاي آسيايي را تحميل کنند.

اقدام آمريکا در اين زمينه چيز تازه اي نيست. دست زدن گسترده به تحريم هاي اقتصادي، بازرگاني، مالي يا پولي به نخستين سال هاي رياست جمهوري رونالد ريگان و پيش از آن راه اندازي «دفتر کنترل دارايي هاي خارجي» (OFAC) در زمان جنگ جهاني دوم بازمي گردد که با موفقيت عليه رژيم معمر قذافي در ليبي چنگ و دندان نشان داد. اما آمريکايي ها به زودي آموختند که اين سلاحي است که بايد با احتياط به کار برده شود، زيرا مي تواند به همان اندازه که کشور تحريم شونده را مي آزارد به کشور تحريم کننده نيز آسيب برساند. اين موضوع درمورد «روسال» يک توليد کننده آلمينيوم ديده شد که در ماه مه ٢٠١٨ ورودش به بازار آمريکا منع شد. اين تحريم دربازار جهاني آلومين، يکي از اجزاي آلمينيوم که در قاره آمريکا خيلي کاربرد دارد موجب کمبود شد. سرانجام با فشار کاربران آمريکايي آلمينيوم اِعمال تحريم تا ماه اکتبر به تعويق انداخته شد و دقيقا معلوم نيست که هدف OFAC در برخورد با اين شرکت و سهامداران نيرومندش چيست. يک سازنده وسايل مخابراتي، شرکت چيني «تجهيزات مخابراتي ژونگ سينگ» (ZTE) که در همان زمان از دريافت اجزاي ساخته شده در آن سوي اتلانتيک محروم شده بود، به زودي، تاحدي زير فشار صاحبان صنايع آمريکايي که نمي خواستند يک مشتري مهم را از دست بدهند، ازاين تحريم رهايي يافت. در ژانويه ٢٠١٨، خزانه داري آمريکا از ممنوع کردن معامله اوراق بهادار روسيه در بازار ثانويه نيويورک سرباز زد زيرا از اين هراس داشت که خود اين بازار به سود رقيبان ازاين امر متحمل زيان شود.

تهديد اوپک

اما، تحريم تنها سلاح در اختيار کاخ سفيد نيست. قانوني که در سال ٢٠٠٧ در کنگره آمريکا به تصويب رسيد؛ «قانون منع توليد و صادرات نفت توسط کارتل ها» (Nopec) مقرر مي دارد که «اوپک» به خاطر تخطي از مقررات «قانون ضد تراست شرمن» به دادگاه هاي آمريکا کشيده شود. اين قانوني ضد کارتل است که در آغاز قرن بيستم عليه «استاندارد اويل کمپاني» جان راکفلر تصويب شده بود. رييس جمهوري هاي پيشين؛ جرج دبليو بوش و باراک اوباما مدتي طولاني از بيم تخطي از قوانين بازرگاني بين المللي و برهم خوردن حسن روابط با ١٢ کشور توليد کننده نفت، با اجراي اين قانون ، مانند موضوع انتقال سفارت آمريکا در اسراييل به بيت المقدس، مخالفت مي کردند. اگر کارتل نفتي در سپتامبر تفاهم نشان ندهد و قيمت نفت افزايش يابد، ممکن است دونالد ترامپ به اجراي اين قانون تن دهد. اين تهديد کم کم توسط نزديک ترين متحدان واشنگتن، به ويژه در خليج [فارس] جدي گرفته مي شود. اين موضوع روز يکشنبه اول ژوييه زماني ديده شد که ترامپ از ملک سلمان پادشاه سعودي خواست که توليد نفت خود را ٢ ميليون بشکه در روز افزايش دهد. افزايشي غيرواقع بينانه که پادشاه سعودي ناگزير آن را پذيرفت.

در انتظار انجام اين امر، اوپک از هم اکنون درحال از دست دادن سرعت است. براي توفيق در انجام توافق دسامبر ٢٠١٦ ناگزير از اتحاد با روسيه و دوستان خود شد. قدرت نفتي بيش از پيش تمرکزگرا مي شود. شاهزاده محمد بن سلمان و ولاديمير پوتين آشکارا کنفرانس اين سازمان را تدارک مي بينند؛ ديگر اعضا نيز چاره اي جز پيوستن به آن ندارند زيرا از اين بيم دارند که وضعيت انفجاري شود و خودشان به خاطر ناتواني و نداشتن وزن سنگين در جبهه نفتي محکوم شوند.

=========================================

١- NDLR. Petróleos de Venezuela SA.

٢ – تدارکات نگهداري ٢٠ تا ٣٠ هزار سرباز و نيروي اجير آمريکايي به کار گرفته شده در افغانستان از زمان حذف کمک آمريکا به پاکستان، که راه اصلي دستيابي به منطقه افغان بود، براي آمريکا دردسر ايجاد کرده است. مجتمع بندري چاه بهار در ايران، که با کمک هند ساخته شده، سرپل راهي است که آسياي مرکزي، از جمله افغانستان را تحت پوشش مي گيرد. نيکي هيلي پيشنهاد کرده که بدون مذاکره با ايران از آن براي نيازهاي نظامي آمريکا استفاده شود. تناقضي که در آن ارتش آمريکا براي رساندن تدارکات به نيروهاي خود از راه دشمن استفاده مي کند. شيوه اي براي کاشتن بذر نفاق بين هندي ها و ايرانيان؟ يا وعده اي براي موضوع «تغيير رژيم» در ايران؟

ژان پیر سرنی

TRADUCTIONS

En français : L’ombre redoutable de Donald Trump sur les marchés pétroliers

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

..............................

برگرفته از«لوموند دیپلماتیک»

18 ژوئيه 2018

https://orientxxi.info/magazine/article2555