قوه موسِّس، خیابان و قیام ۳۰ تیر

 

نویسنده: محمد ایروانی

 

فقط مردم ایران ـ و نه کس دیگری ـ حق دارند در این خصوص قضاوت کنند؛ زیرا مردم ایران بودند که قانون اساسی ما، مشروطیت ما، مجلس ما و دولت ما را به وجود آوردند. باید به یاد داشته باشیم که قوانین برای مردم درست شده‌اند، نه مردم برای قوانین. ملت حق دارد نظرش را بیان کند و اگر بخواهد، قوانین‌اش را تغییر دهد. در یک کشور دمکراتیک ملت حاکم مطلق است.

 

محمد مصدق

 

 

 

برآمدنِ قوه‌ی مؤسس به موازات جریانی از فکر و اندیشه‌ی سیاسی صورت پذیرفت که طیِ آن مردم از نیرویی منفعل در اندیشه و عملِ سیاسی به عنصری فعال بدل شدند. با تحولی که در نقش و کنشِ مردم در زندگی سیاسی به وجود آمد، اینک حکومت می‌بایست مبتنی بر رضایتِ اینان سامان می‌یافت. بنابراین می‌توان گفت قوه‌ی مؤسس مفهومی است که نظام حقوقی و سیاسی مدرن را برمی‌سازد اما بر خلاف خوانش متعارفِ «جامعه حقوق‌دانان» وظیفه‌ی این بنیادِ برسازنده با تأسیس، آن هم از سنخِ تأسیسی که نهادی حقوقی چون مجلس مؤسسان متولی آن باشد، خاتمه نمی‌یابد بلکه صیانت از نظم دمکراتیک، جز در پرتوِ حفظ پویایی آن ممکن نخواهد بود. کوشش جهت توضیحِ دینامیسمِ درونی قوه‌ی مؤسس و پرتوافکندن بر زوایای تاریک آن، لاجرم آن را از نهاد مؤسس متمایز می‌سازد؛ نهادی که تنها تعیُّنِ قوه‌ی مؤسس در بُرهه-ای از تاریخ است نه چیزی بیش از آن. از این جهت می‌توان گفت نقطه‌ی عزیمت یادداشت حاضر بر تمایز قوه‌ی مؤسس (constituent power) از نهاد مؤسس (constituent assembly) به مثابه‌ی یکی از تجلیات قوه‌ی مؤسس مبتنی است. قوه‌ی مؤسس چنانکه یکی از پژوهشگران به درستی توضیح داده، «تجلی حقوقی نیروی دمکراتیک است.» (۱) نتیجه اتخاذ چنین رویکردی در مواجهه با قوه‌ی مؤسس، این خواهد بود که کارویژه‌ی این مفهومْ به مجلس مؤسسان و مجلس بازنگری قانون اساسی تقلیل نمی‌یابد بلکه در شرایطی که گمان می‌رود مجلس مؤسسان به جهت خصلت موقتی آن منحل شده است، تأثیر خود را کماکان بر نظام حقوقی بر جای خواهد گذاشت. این بدین معنا خواهد بود که قوه-ی مؤسس به خاستگاه اصیل خود رجعت خواهد کرد. با عطف به این خاستگاه، قوه‌ی مؤسس بیش از آنکه در قالبی نهادی بنشیند در هیأت یک نیرو ظاهر می‌شود، نیرویی که لیبرال‌ترین متفکرینِ اوایل دوران مدرن کوشش خود را یکسره مصروف آن کرده‌اند تا از نظرها دور بماند. این نه یک لفّاظی محض که واقعیتی عریان در متن جریان اندیشه‌ی سیاسی است که از قرن دوازدهم میلادی آغاز و تا زمان تصویب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ادامه می‌یابد. کنارنهادن حجاب‌هایی که اندیشه‌ی سیاسی، آن هم از سنخِ لیبرال آن، واقعیت قوه‌ی مؤسس را از دیدِگان پنهان داشته و آن را به مجلسی صرف فروکاهیده می‌تواند نشان دهد آنچنان که دلبستگانِ محضِ شکل، صورت و فرم حقوقی می‌پندارند این مفهوم به صرفِ نهادی حقوقی تقلیل نمی‌باید بلکه مفهومی است که استعلا می‌یابد و به شرطِ امکان هر گونه نظام حقوقیِ دمکراتیک بدل می شود. ارتقاء این مفهوم از نهادی حقوقی به نیرویی مشخص در صورتی ممکن خواهد بود که جامه‌ی تنگِ دانش حقوق را از پیکر این مفهوم به در بیاوریم، به سازوکار دموکراسی پارلمانی اندکی با دیده‌ی تردید بنگریم و در نهایت به دیگر گرایش‌های شرافتمندانه‌ای که حقیقت قوه‌ی مؤسس را افشا می‌کنند میدان دهیم. این یادداشت قصدِ آن دارد این حقیقت را در متن وقایع مربوط به قیام ۳۰ تیر نشان دهد.

 

دینامیسم درونی قوه‌ی مؤسس از سوی برخی از حقوق‌دانان به میانجی سازوکار نظام نمایندگی و اصالت ‌بخشیدن به دموکراسی نمایندگی است که توضیح داده می‌شود (۲) و از این طریق است که قوه‌ی مؤسس به مثابه‌ی مفهومی پویا به فهم در می‌آید. چنین شرحی از قوه‌ی مؤسس، اگرچه آن را از انگاره‌های هنجارگرایی (normativism) و تفسیرگرایی (interpretivism) که قوهی مؤسس را به امری زائِد برای مطالعات حقوقی بدل کرده، می‌رهاند، اما کماکان نابسنده خواهد بود. بنابراین نتیجه‌ی حاصل از چنین رویکردی اگر چه قوه‌ی مؤسس را به شکلِ دوگانه‌ی مجلس مؤسسان و مجلس بازنگریِ قانون اساسی تقلیل نمی‌دهد، اما آن را در سیستم نمایندگی منجمد و دینامیسم درونی آن را سترون می-سازد. چنین رویکردی امکان هر گونه سیاست رهایی‌بخش را در خارج از نظام صوریِ نمایندگی ممتنع می‌کند، چرا که اساساً قدرت سیاسی در چنین رویکردی به واسطه‌ی نظام دموکراسی نمایندگی است که تولید می‌شود.(۳) لذا «خیابان»، این عرصه‌ی رهایی‌بخش برای انکشاف قوه‌ی مؤسس به محاق می‌رود.

 

قوه‌ی مؤسس بنیاد نظام حقوقی مدرن است، به این معنا که نظام حقوقی مدرن مشروعیت خود را یکسره از آن دریافت می‌کند. این مفهوم اما، برای حقوق‌دانان جز دردسر نیافریده است. (۴) این دردسرآفرینی برای حقوقدانان می‌تواند به این علت باشد که مفهوم قوه موسس چونان مفهومی حدّی می‌نماید، مفهومی جایگیر شده در مرزهای دانش حقوقی و این‌گونه مرزهای مشروعیت (Legitimacy) و قانونیت (Legality) را به هم آمیخته است (۵).

 

غلبه‌ی هنجارگرایی در اندیشه حقوقی باعث شده است مفهوم قوه‌ی موسس به مثابهی اسطوره‌ای نگریسته شود که امکان ظهور و بروز آن در قوای تشکیل‌یافته ممتنع باشد. اگرچه قوه‌ی مؤسس قرار است پاسخگوبودن نظام حقوقی را تضمین کند اما در ساختار اقتدار مشروطه و در ساختار سلسله‌مراتبی هنجار استحاله می‌یابد (۶)  و اثری از پویایی آن باقی نمی‌ماند. بنابراین در اندیشه حقوقیْ امکان رهایی‌بخشِ نیروی موجود در قوه مؤسس از آن ستانده می‌شود و آن چه برای دانش حقوقی اهمیت می‌یابد، صرفاً نظامی است برساخته‌شده، که بنیادِ برسازنده‌اش در هاله‌ای از مفاهیم اسطوره‌ای گرفتار آمده است.

 

بدیهی است که دانش حقوقی، این دانش دلبسته‌ی فرم، قوه‌ی مؤسس را در صورتی می‌تواند به رسمیت بشناسد که آن را در سیمای فرم بیاراید، جز این، قوه‌ی مؤسس برای دانش حقوقی محلی از اعراب نخواهد داشت. نگارنده قصدِ آن ندارد که صوری‌سازی قوه‌ی مؤسس در قالب مجالسی چون مؤسسان، خبرگان و نهادهایی از این دست را کم‌اهمیت بشمارد بلکه هرگونه پژوهش پیرامون این مفهوم را بدون ارجاع به نهادهایی که ذکر آنها گذشت، نابسنده می‌داند. سویه‌های انتقادی یادداشت حاضر به انحصار قوه‌ی مؤسس در نهادهایی این‌چنینی در اندیشه‌ی حقوقدانان بر می‌گردد. در آثار این‌دست از حقوق‌دانان، قوهی مؤسس تنها به دو صورت قابل تصور خواهد بود: نهادی که در ابتدای تأسیسِ نظام ِسیاسیِ نوین استقرار و قانون اساسی را تدوین می‌کند و دیگری نهاد بازنگری‌کننده در قانون‌اساسی است. (۷) پس از احصاءِ این دو شیوه‌ی تجلی قوه‌ی مؤسس، عمده‌ی کوشش حقوق‌دانان صرف بررسی مسائل فنی مربوط به بازنگری در قانون اساسی می‌‌شود.

 

با این حال قوه‌ی مؤسس واجد دو سویه‌یِ بسیار مهم و اساسی است که توأمان این مفهوم بنیادین را بر می‌سازند. این دو سویه، یکی سویه‌ی تأسیسی ـ انقلابی و دیگری سویه‌ی صیانت‌کننده‌ی آن است. سویه‌ی نخست ناظر بر خاستگاه نظام حقوقی ـ سیاسی است. به طور معمول، قوه‌ی مؤسس به این سویه تقلیل می‌یابد. از این جهت، عبارت دومستر حاوی بصیرتِ فراوانی است که در اشاره‌ای ضمنی به این مفهوم آن را  تنها ناظر بر منشأ حاکمیت توضیح می‌دهد نه اعمال حاکمیت؛ و یا به تعبیر برایان تیرنی، قدرتِ موجود در این مفهوم «نه قدرت حکومت‌کردن که قدرت تأسیس حکومت و بازتأسیس» حکومت است. (۸) در این برداشت از قوه‌ی مؤسس که فهمی است معوج و پیچیدگی‌های آن را آن‌گاه که به ظهور می‌رسد در نمی‌یابد، قوه‌ی مؤسس با تأسیس انحلال می‌یابد و به عبارتی گویاتر، در ساختار قوای تشکیل‌یافته مهار می‌شود. از آن پس، حداقل اندیشه‌ی حقوقی و خصوصاً حقوقدانان اساسی، دل در گروِ این قوای تشکیل‌یافته خواهند داشت. شکلی از این برداشت را می‌توان در اندیشه‌ی آرنت نیز مشاهده کرد. به بیان آرنت، «هدف نهایی انقلاب، تأسیس آزادی است و کار واقعی حکومت انقلابی، بنیادگذاری جمهوری» (۹). آنچه از تاکید آرنت بر بنیادگذاری بر می‌آید تأکید بر همان انگاره‌ای است که بالاتر به بیانِ برایان تیرنی آوردیم. در واقع آرنت با چنین تأکیدی قصد دارد واقعیت انقلاب را از واقعیتِ طغیان متمایز سازد و این تمایز را به میانجی مسأله‌ی «بنیادگذاری آزادی» ممکن می‌داند؛ «هیچ چیز بیهوده‌تر از رهایی و طغیانی نیست که در پی آن به استوار‌کردن بنیان آزادی تازه‌به‌دست‌آمده نپردازد». (۱۰) اینگونه است که در اندیشه آرنت نیرویی انفجاری که انقلاب را پدید آورده در نهاد و قوای تشکیلیافته تثبیت میشود. شاید بیدلیل نباشد که آرنت اینگونه به انقلاب آمریکا و رهبران انقلابیاش دلبستگی نشان میدهد، چرا که در اندیشهی انقلابیونِ آمریکا پیش از آنکه میبایست به محدودیتهای حکومت اندیشید باید قیدهایی بر قدرت توده مردم نهاد. این عبارت از مدیسون است که: «در تأسیس حکومت، ابتدا باید به او قدرت کنترل حکومت‌شوندگان را بدهید و در مرحلهی بعد مجبورش کنید خود را کنترل کند». البته این دلبستگی آرنت توجیهی دارد، توجیهی که ناظر بر تفکیکهایی است که از برخی از مفاهیم در ذهن دارد. آرنت مفاهیم قدرت (power)، نیرو (strength)، زور (Force) اقتدار یا مرجعیت (authority)  و خشونت (violence) را از هم تفکیک و هر یک را ناظر بر واقعیتی متمایز توضیح میدهد. (۱۱) در این بین، توضیحاتی که پیرامون مفهوم قدرت ارائه می‌دهد نکات جالب توجهی در بردارد. آرنت در توضیح مفهوم قدرت می‌نویسد: «قدرت ناظر است بر توانایی آدمی نه تنها برای عمل بلکه برای اتفاق عمل. قدرت هرگز خاصیت فرد نیست بلکه به گروه تعلق می‌گیرد و فقط تا زمانی که افراد گروه با هم باشند، وجود خواهد داشت. وقتی می‌گوییم کسی صاحب قدرت است مراد عملاً این است که از طرف عده‌ای معین از مردم این قدرت به او تفویض شده‌است که به نمایندگی آنها عمل کند. به محض آنکه گروهی که این قدرت از آن سرچشمه می‌گیرد از میان برود، قدرت این شخص هم ناپدید می‌شود «potestas in populo قدرت از آن مردم است». پس بدون مردم یا گروه، قدرت وجود نخواهد داشت». (۲۱) بنابراین وقتی آرنت به تحسین دستاوردهای انقلاب آمریکا می‌‌پردازد و تولید قدرت بیشتر در آن، به‌واسطه قانون اساسی را می‌ستاید، خصلت دمکراتیک آن را مورد توجه قرار می‌دهد؛ قدرتی که البته به هر اندازه که بیشتر تولید می‌شود، در فازِ دموکراسی نمایندگی بیشتر به انجماد می‌گراید.

 

اما سویه‌ی صیانت کننده‌ی قوه‌ی مؤسس به چه واقعیتی اشاره دارد؟ این سویه از قوه‌ی مؤسس نه تنها در بُرهه‌ی انقلابی و تأسیسی بلکه به عبارتی در وضعیتی پساانقلابی و پساتأسیسی ظاهر می‌شود و در مقام صیانت از جنبه‌ی دموکراتیک نظام حقوقی ـ سیاسی مستقر بر می‌آید. این جنبه از قوه‌ی مؤسس با اقدام به کنش سیاسی، چه به موازات تأسیس و چه در دوره پساتأسیس بر نظام حقوقی و سیاسی اثر می‌گذارد و این‌گونه، بدل به مسئله‌ای می‌شود که می‌بایست در دانش حقوق اساسی (Constitutional Law) و مطالعات پیرامونی آن، مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 دوره‌ی ۲ ساله‌ی نخست وزیری مصدق (اردیبهشت ۱۳۳۰ ـ مرداد ۱۳۳۲) نمونه‌ی جالب توجهی است از ظهور قوه‌ی مؤسس در بُرهه‌ای از تاریخ، بُرهه‌ای که این قوه (power) با انکشاف خود، نه سودای تأسیس در سر می‌پروراند نه سودای انقلاب، بلکه صرفاً کوشش خود را مصروف صیانت از نظامی می‌کرد که نیم سده‌ای پیش، به یاری مشروطه‌خواهان به ثمر نشسته بود. در این دوره، «کانون توجه از مجلس به… خیابان‌ها که منبع اصلی قدرت» به شمار می‌آمد انتقال یافت. (۱۳) مصدق شاید به فراست دریافته بود که در صورتی توان آن را خواهد یافت که برآیند مناسبات قدرت موجود در آن روزگار را به جانب خود تغییر دهد که پیوندی نزدیک با مردم، برقرار سازد. پس بی‌دلیل نبود مصدقی که زمانی مخاطب گفتارهایش طبقه متوسط بود، این بار رو به طبقات فرودست آورد و اگر زمانی طرفدار محروم‌کردن بی‌سوادها از رأی‌گیری، اکنون سودای تحسین توده‌ها را در سر می پروراند (۱۴).

 

این منشاءِ حاکمیت (=مردم) در حساس‌ترین بُرهههای تاریخی در دوران پسامشروطیت به یاری مصدق شتافت، حمایت از مصدق در واقع صرف حمایت از شخص مصدق نبود بلکه نتیجه‌ی این حمایت جز صیانت از نظام حقوق اساسی نمی‌توانست باشد که برآمده از انقلاب مشروطه بود.

 

جمال امامی، از نمایندگان مجلس شانزدهم با مخاطب قراردادن رویکرد مصدق و کوشش وی در تغییر دادن برآیند نیروها به میانجی مکانی به نامِ خیابان، لب به اعتراض گشوده و می‌گفت: «سیاستمداری به سیاست خیابانی تبدیل شده است». (۱۵) قدرت مصدق از مردم و خیابان مایه میگرفت نه از خشونت. به بیان آبراهامیان «مصدق را خیابان‌ها به قدرت رسانده بود؛ ماندناش در منصب نخست وزیری هم به لطف همان خیابانها بود. هر بار مخالفان، چه در مجلس و چه در دربار، روی دستاش بلند میشدند، صاف دست به دامانِ مردم میشد و تکیهاش به تظاهرات مردمی بود تا بتواند رقبایش را «تحت تأثیر» قرار بدهد» (۱۶).

 

نقطه‌ی آغاز قیام ۳۰ تیر به استعفای مصدق باز می‌گشت، زمانی که به جهت عدم موافقتِ شاه با گزینه‌ی وی جهت تصدی وزارت جنگ، تصمیم به استعفا گرفت و «بی‌آنکه به نمایندگان مجلس روی‌آوَرَد، مستقیماً با مردم تماس گرفت» و خطاب به مردم گفت: «در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رسیده‌ام که به وزیر جنگ قابل اعتمادی نیاز دارم تا مأموریت ملی مرا ادامه دهد. چون اعلی‌حضرت درخواست مرا رد کرده است، پس تصمیم به استعفا دارم و هر کسی را که مورد اعتماد مقام سلطنت باشد برای تشکیل حکومت جدید و انجام خواسته‌های شاهنشاه تأیید خواهم کرد. در شرایط حاضر نهضتی که مردم ایران شروع کرده‌اند، نمی‌تواند به نتیجه‌ی پیروزمندانه‌ای نائل گردد». (۱۷) این نخستین بار پس از دوره صدر مشروطه بود که نخست وزیر اینگونه شاه را مخاطب قرار می‌داد و به انتقاد از وی میپرداخت.

 

در فاصله‌ی پنج روزه‌ی میان ۲۵ تیر که مصدق عبارات فوق را در نقد شاه و در راستای اجرای قانون اساسی به کار برد، تا ۳۰ ام‌ تیرماه که قیام به ثمر نشست، بخش‌های مختلف ایران در اعتصابات و اعتراضات گستره‌ای فرو رفت. اگر چه شدید‌ترین درگیریها در تهران به وقوع پیوست اما تظاهرکنندگان زیادی در شهرهایی چون همدان، اهواز، اصفهان و کرمانشاه کشته یا زخمی شدند. در ۲۵ ام تیرماه اصناف اصلی، بازار را تعطیل و مردم را به تجمع در برابر مجلس دعوت کردند. ۲۶ ام تیرماه جماعت عظیمی از بازار به همراه کارمندان دولت، کارگران راه‌آهن و رانندگان اتوبوس دست از کار کشیدند و جبهه ملی سراسر کشور را در ۳۰ تیر به اعتصاب دعوت کرد. حزب توده نیز در ۳۰ تیر هواداران‌اش را به اعتصاب عمومی و راه‌پیمایی همگانی فراخواند (۱۸).

 

«خیابان» کار خود را کرده بود، «تا جایی که به ناراضیان مربوط می‌شد، حق رأی در انتخابات بی‌معنا و بی‌ارزش بود؛ چیزی که اهمیت بسیار داشت، حق رأی‌دادن به واسطه پاگذاشتن در خیابانها بود» (۱۹).

 

در روز ۳۰ ام تیرماه در تهران ۲۹ نفر کشته شدند. شغل ۱۹ تن از این تعداد می‌تواند جالب توجه باشد؛ چهار کارگر، سه راننده، دو پیشه‌ور، دو شاگرد مغازه، یک دستفروش، یک خیاط، یک دانشجو و یک سلمانی (۲۰).

 

روز ۳۰ ام تیرماه به واسطه قربانی‌هایش روزی شوم و به واسطه دستاوردهایش قطعاً روزی مبارک بود. گویی کشور در مسیر آرمان‌های مشروطه‌خواهانه‌ی خود قرار گرفته بود. کمیته‌ی ویژه‌ای که مسئول بررسی مسائل قانونی بین کابینه و شاه شده بود گزارش داد که «قوانین مشروطه وظایف نظامی را در صلاحیت حکومت دانسته است نه شاه». (۲۲) اینگونه بود که دستاوردهای انقلاب مشروطه که یک‌به‌یک توسط محمدرضا پهلوی به یغما رفته بود، باز پس گرفته می‌شد.

 

  از جمله اقدامات مصدق پس از ۳۰ تیر عبارت بود از اخراج سلطنت‌طلبان از کابینه، برعهده‌گرفتن وزارت جنگ، به تصرف دولت درآوردن املاک رضا شاه، قطع بودجه‌ی دربار، قطع تماس مستقیم شاه با سفارتخانه‌های کشورهای بیگانه و عدم اقدام علیه نشریات حزب توده که دربار را «مرکز فساد، خیانت و جاسوسی» می‌نامیدند. (۲۳)

 

 اقتدار محمدرضا شاه، که بیش از آنکه از قدرت مایه بگیرد از زور و خشونت مایه می‌گرفت یکسره محدود شده بود. این محدودیت اما نه با صرف حقوقِ نوشته که با قدرتی ایجاد شده بود که خیابان مکان تعین آن بود. حقوق نمی‌تواند قدرت را محدود سازد بلکه این قدرت است که می‌تواند قدرت را محدود کند. آنچه به شاه توانایی اعمال حکومت می‌بخشید نه قدرتْ بلکه خشونت بود، «به خلاف آنچه ممکن است تصور کنیم، قانون نمی‌تواند جلوی قدرت را بگیرد، یا دست کم نمی-تواند این کار را به نحو مؤثر انجام دهد. آنچه در حکومت مشروطه و محدود و قانونی قدرتِ یک فرمانروا خوانده می‌شود و تحت نظارت قرار دارد، در واقع قدرت نیست، خشونت است» (۲۳).

 

قدرت همانطور که آرنت در رساله‌ی خشونت به توضیح آن می‌پردازد وابسته به تکثر و تعداد است و مصدق به واسطه‌ی همین تکثر و تعدادی که در خیابان برایش حاصل شده بود، قدرتِ آمیخته به خشونت شاه را محدود کرد.

 

اقدامات مصدق بدین‌جا ختم نشد. اقدامان وی طیف وسیعی از اصلاحات سیاسی، آموزشی، حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گرفت. در یک نمونه از این اصلاحات، مصدق قانون «اصلاحات اراضی» را با استفاده از اختیارات فوق‌العاده که مجلس به وی داده بود به تصویب رساند. براساس این قانون، روستاها صاحب «انجمن ده» شدند و سهم کشاورزان سالانه ۱۵ درصد افزایش یافت. مصدق در اعتراض مجلس سنا به اصلاحات‌اش، آن را یک «مجلس اشرافی» خطاب کرد که «ناقض روح مساوات‌طلبانه‌ی انقلاب مشروطه» است (۲۴).

 

پس از آنکه مجلس هفدهم حد نصاب خود را ازدست‌رفته دید، مصدق با حمایت حزب توده رفراندوم ملی ترتیب داد. این عبارات از مصدق است: «فقط مردم ایران ـ و نه کس دیگری ـ حق دارند در این خصوص قضاوت کنند؛ زیرا مردم ایران بودند که قانون اساسی ما، مشروطیت ما، مجلس ما و دولت ما را به وجود آوردند. باید به یاد داشته باشیم که قوانین برای مردم درست شده اند، نه مردم برای قوانین. ملت حق دارد نظرش را بیان کند و اگر بخواهد، قوانین اش را تغییر دهد. در یک کشور دمکراتیک ملت حاکم مطلق است» (۲۵).

 

اصلاحات و اقدامات مصدق به پشتوانه‌ی قدرتی مردمی که از وی حمایت کردند و به انگیزه‌ی تثبیت جایگاه‌اش قدم در خیابان‌ها نهاده بودند تا سال ۱۳۳۲ از وی نخست وزیری ساخت که به بیان آبراهامیان، «از سال ۱۳۰۴ به این سو نخست وزیر چنین مقتدر و شاه چنین بی‌قدرت نبود» (۲۶).

 

آنچه می‌تواند از منظری که این یادداشت دنبال می‌کند جالب توجه باشد نقش جمعیت‌های مردمی در پیروزی‌های پی‌درپی مصدق بود. این جمعیت‌های‌مردمی بودند که قوه‌ی مؤسس را متعین می‌ساختند. این جمعیت‌های مردمی در چارچوب دومین سویه‌ی قوه‌ی مؤسس، یعنی سویه‌ی صیانتکننده‌ی آن بودند که در برهه‌ای کوتاه از تاریخ، ایده‌های مشروطه-خواهانه را در مجرای اصلی آن قرار دادند و بدین واسطه است که از نقش‌آفرینی آنان مطابق با انکشاف قوه‌ی مؤسس یاد می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد تأثیری که این جمعیت‌های مردمی به مثابه‌ی یک نیروی سیاسی در دوره‌ی کوتاه نخست وزیری مصدق بر جای نهادند جز در منظومه‌ی مفهومی قوه‌ی مؤسس قابل فهم نباشد. زمانی که شورِ این نیرو به سردی گرایید، ایده‌های متعین مشروطه‌خواهانه نیز از نظرها فاصله گرفت؛ مردم خیابانها را ترک گفتند و این پایان تراژیک آرمانهای مشروطه‌خواهانه بود. در خیابان‌های خالی از مردمی که به مصدق قدرت بخشیده بودند، اینک اوباش منزل گزیده بودند. نتیجه‌ی این حضور و آن غیاب، جز واقعه‌ی شومِ کوتای ۲۸ مرداد ۳۲ نمی‌توانست باشد. خیابان‌های تهی از مردم، کودتا را نوید می‌داد.

 

پانوشت‌ها

 

لاگلین، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، ۱۳۹۳، ص ۲۲۵

لاگلین، پیشین

لاگلین، پیشین

لاگلین، پیشین

Loughlin,Martin, 2013, The concept of Constituent Power, Critical Analysis of Law workshop, University of Torento

لاگلین، پیشین

سید محمد هاشمی، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲

برایان تیرنی، دین قانون و پیدایش فکر مشروطه، ترجمه حسین بادامچی و محمد راسخ، نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۳

هانا آرنت، انقلاب، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۸

آرنت، پیشین، ص ۲۰۰

هانا آرنت، خشونت، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، ۱۳۹۴

آرنت، پیشین، ص ۷۰ـ۷۱

یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن مدیر شانه‌چی، نشر مرکز، ۱۳۸۹، ص ۲۴۰

آبراهامیان، پیشین، ص ۲۴۷

آبراهامیان، پیشین، ۲۴۱

یرواند آبراهامیان، مردم در سیاست ایران، ترجمه بهرنگ رجبی، نشر نی، ۱۳۹۵، ص ۵۳

آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص ۲۴۴

آبراهامیان، پیشین

آبراهامیان، مردم در سیاست ایران، ص ۷۸

آبراهامیان ایران بین دو انقلاب

آبراهامیان، پیشین، ص ۲۴۵

آبراهامیان، پیشین

آرنت، انقلاب، ص۲۱۵

آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص ۲۴۶

آبراهامیان، پیشین، ۲۴۶ ـ ۲۴۷

آبراهامیان، پیشین

..........................................

برگرفته از:«پروبلماتیکا»

• در ۲۶ تیر, ۱۳۹۷

http://problematicaa.com/constituent-power/