تاوان فاجعه‌ی کرونا

کمال خسروی

تاوان فاجعه‌ی بیماری همه‌گیر کرونا در سراسر جهان را چه کسی می‌پردازد و خواهد پرداخت؟ بی‌گمان کارگران، تهیدستان، بازنشستگان، سال‌خوردگان کم‌درآمد، بی‌خانمان‌ها و آوارگان و پناهندگان. این، پاسخی است که ایدئولوژی‌های عدالت‌طلبانه و بشردوستانه، به گواه واقعیت هر روزه‌ی شیوع بیماری و مرگ‌ومیرها، به پرسش فوق می‌دهند. پاسخ نگرگاهی ژرف‌اندیش و نقاد، مبرا از آن ایدئولوژی‌ها نیز، در تحلیل نهایی، چیزی جز این نیست؛ اما فقط در تحلیل نهایی: زیرا کاویدن ریشه‌های این پاسخ در شالوده‌های ساختاری آن و کشف و تبیین رابطه‌اش با علل و اسباب اقتصادی و سیاسی در هر جامعه‌ی معین و در سازوکار شیوه‌ی زیست و شیوه‌ی تولید و بازتولیدِ زندگی اجتماعی، راه  ــ درستی ــ است که پژوهش‌گران و استادان و ایدئولوگ‌ها و باورآفرینان ایدئولوژی‌های مذکور نیز طی می‌کنند. این، اما فقط نیمی از راه است. تنها با بازگشت و طی راهِ بازنمایانه و با پاسخ به این پرسش‌که چرا آن ریشه‌ها چنین تجلی می‌یابند و چه حلقه‌های میانجیِ میانجی‌گری آن‌ها را به واقعیت قربانیان واقعیِ این فاجعه وصل می‌کنند، راه نگرگاه انتقادی از ایدئولوژی‌های عدالت‌طلب و مدافع «حقوق بشر»، راه نقد از اخلاق، جدا می‌شود.

نه؛ بیماری کرونا تنها تهیدستان و کارگران و آوارگان را مبتلا نمی‌کند و نمی‌کشد. ثروتمندان و سرمایه‌داران و وزیران و نخست‌وزیران و هنرپیشه‌های سرشناس و بسیار کسانی‌که از بهترین و بیش‌ترین امکانات بهداشتی و درمانی برخوردارند نیز، می‌توانند به آن مبتلا شوند و شده‌اند. کسی‌که این واقعیت را انکار می‌کند یا کور است یا از خیل پوپولیست‌های رنگارنگ. اما معضل، و حفره‌ی رخنه‌ی ایدئولوژی‌ها، ادعایی وارونه‌ی این ادعاست، همانا: تبدیل فاجعه‌ی جهان‌گیر این بیماری به امری طبیعی و گسیخته و مستقل از وجه اجتماعی و تاریخی‌اش؛ کژدیسه کردنش به آتشی فراگیر که از تبعیض‌های اجتماعی مبراست و خشک و تر را یکجا و به‌یک میزان می‌سوزاند. دقیقاً همین دگردیسی امر اجتماعی به امر طبیعی، کژدیسه کردن امر مقید به شرایط اجتماعی و تاریخی معین به امری فراتاریخی، همین استقلال‌یابی سرشت اجتماعی پدیده و پیکریابی‌اش در قواره‌ای طبیعی، همین بتوارگی، است که بر این فاجعه پرده‌ای ایدئولوژیک می‌اندازد.

آنچه در اینجا از دیده‌ها دور می‌شود، فقط نسبت بین خشک و تر و تفاوت بین گستره‌ی فاحش آن‌ها نیست؛ فقط غیرقابل مقایسه‌بودنِ لطمه‌پذیری صدها میلیون کارگران روزمزد و کم‌درآمد و تهیدستان و بازنشستگان و آوارگان، بی‌خانه‌مانان و زاغه‌نشینان و پناهجویان اردوگاه‌های سراسر جهان با کسانی نیست که نگران سرپناه و معاش امروز و فردایشان نیستند. این نسبت غیرعادلانه را تفسیرهای سیاسی عدالت‌طلبانه و بشردوستانه نیز کشف و آشکار کرده‌اند و می‌کنند. آنچه پشت تناسب ناهنجارِ بین خشک و تر پنهان است، تمایز سرشت اجتماعی از سرشت طبیعی فاجعه و تبلور سرشت اجتماعی آن در شکلِ «طبیعیِ» پدیداریِ آن است؛ تبدیلِ آن به بلایی آسمانی است که یک‌باره بر نوع بشر نازل شده است و اینک: وظیفه‌ا‌ی انسانی و اخلاقی را بر دوش توان‌گران گذاشته است که دستگیر ناتوانان باشند، وظیفه‌ی دولت‌های «نالایق» کرده است که جان شهروندان‌شان را حفظ کنند، وظیفه‌ی کارگزاران سیاست‌های نئولیبرالی کرده است که گناه کارنامه‌ی سیاه‌شان و انبارشدن جسدها در سردخانه‌ها و خیابان‌ها را به گردن این «بلا»‌ی طبیعی بیندازند و وظیفه‌ی حاکمان دزد و جنایت‌کار و غارت‌گر کرده است که بار فاجعه‌ها را نه تنها بر دوش طبیعت، بلکه «ماوراءطبیعت» و جن و پری نیز بگذارند.

کارخانه‌ی اتوموبیل‌سازی فولکس واگن برای نخستین‌بار در طول حیات این بنگاه اقتصادی عظیم جهان، تولید اتوموبیل را در بسیاری از مراکز بزرگ خود تعطیل می‌کند، با این ادعا که سلامت و جان کارگرانش ارزش بیش‌تری از تولید و کسب سود دارند. در این‌که تعطیل تولید در این واحد سرمایه‌داری بین‌المللی، لطمه‌ی بزرگی به روند تولید و انباشت و سرمایه می‌زند، هیچ‌گونه تردیدی نیست و هدف، کنجکاویِ روان‌شناختی و اخلاقی در نیت صاحبان و مدیران این بنگاه نیز نیست. اما، حتی اگر طماع‌ترین سودجویان و انسان‌ستیزترین مدیران نیز مرجع تصمیم‌گیری می‌بودند، امکان عینی ادامه‌ی تولید را نداشتند، زیرا تولید اتوموبیل در آلمان وابسته به واردات کافی و مکفیِ مواد خام، قطعات کمکی و اجزای الکترونیکی‌ای است که در نقاط گوناگونان این کشور و در ده‌ها کشور دیگر در سراسر جهان، از مکزیک و آمریکا گرفته تا آرژانتین و آفریقای جنوبی و استرالیا و مالزی و هند و چین و دیگر کشورهای اروپایی تولید می‌شوند و نقل‌وانتقال این عوامل تولید اینک مختل شده است. این‌که تعطیل تولید در این واحد تولیدی، درعین‌حال به قیمت بیکاری و فقر هزاران کارگر در صنایع پیرامونی داخلی و خارجی و به‌ویژه در بخش «خدمات» است، بی‌گمان و بی‌میانجی ناشی از فاجعه‌ای طبیعی نیست، بلکه تنها منتج از سازوکار و شیوه‌‌ی وجود جهانی سرمایه است. برای سنجش میزان انسان‌دوستیِ سرمایه‌داران آلمانی و کارگزاران دولتی‌شان و اهمیتی که برای سلامت و جان کارگران قائلند، یک نمونه‌ی «ساده» به اندازه‌ی کافی گویاست: در آلمان و در برخی دیگر از کشورهای اروپا، فعالیت‌های اداری و تولیدی را به اموری محدود کرده‌اند که بنا به ادعای رسمی دولت‌ها، «بقای سیستم به آن‌ها وابسته است». درست در همین شرایط، فصل برداشت محصول «مارچوبه» ــ این مواد غذایی حیاتی! ــ است. از آنجاکه برداشت این محصول مستلزم کار بدنی توان‌فرسایی است که کارگران آلمانی در اِزای مزدهای بسیار ناچیز مایل و قادر به انجام آن نیستند، هرساله «کارگران فصلی» از کشورهای اروپای شرقی و جنوبی در ازای مزدی بسیار ناچیز این وظیفه را به‌عهده می‌گیرند. امسال ممنوعیت سفر در کشورهای اروپا، مانع ورود این «کارگران فصلی» است و از این‌رو فغان سرمایه‌داران تولیدکننده‌ی مارچوبه به آسمان رسیده است. اینک قرار است مارچوبه در شُمار کالاهایی قرار بگیرد که «بقای سیستم به آن وابسته است!» و از این‌طریق ورود کارگران فصلی مجاز شود. در این‌جا، نه فاجعه‌ی «طبیعی» کرونا، نقشی ایفا می‌کند و نه سلامت کارگران فصلی ارزش قابل اعتنایی دارد.

بهترین شیوه‌ی آشکارکردن تمایز وجوه اجتماعی و طبیعی در فاجعه‌ی «کرونا»، مکثی بر برنامه‌های حمایتی دولت‌ها و هزینه‌های ضروری ناشی از آن برای دولت‌هاست. این تاوان را فقط کارگران، فقط کار مازاد آن‌ها که در تولید و تحقق ارزش نقش دارند، خواهند پرداخت. این‌جا فقط خشک می‌سوزد. پیش از پرداختن به این برنامه‌ها، نخست دو اشاره:

یک: دولت‌ها پول خلق نمی‌کنند. امکان مالی دولت‌ها و پولی که خرج می‌کنند باید از منبعی تأمین شود. این منبع دراساس مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها هستند (اقتصاد بورژوایی مزد را نیز، هم‌سان و هم‌تراز با سود و بهره و رانت، «درآمد» تلقی می‌کند)، بعلاوه‌ی عوارض دیگر خدماتی و گمرکی (که در اساس نوعی مالیات هستند) و سود سرمایه‌های متعلق به دولت، یا احتمالاً، فروش دارایی‌ها و برخی دریافتی‌های جزئی دیگر. منبع دیگر، وام‌ها هستند. زمانی‌که دریافتی‌های دولت برای هزینه‌هایش کافی نیست، دولت وام می‌گیرد. شیوه‌ی دریافت و تحقق این وام‌ها در این‌جا مورد نظر ما نیست.

دو: بدهی‌های دولتی اهمیتی فوق‌العاده‌ دارند و باید همراه با بهره بازپرداخت شوند و کل نظام مالیِ جهانی سرمایه‌داری به سازوکار بی‌اختلال دریافت و پرداخت این وام‌ها بسته است. در اهمیت وام‌ها و ضرورت اجتناب‌ناپذیر بازپرداخت آن‌ها، فقط دو اشاره کافی است: الف) سال‌هاست که کشورهای جنوب اروپا در حوزه‌ی یورو (یعنی کشورهایی که پول رسمی‌شان یوروست و بانک صادرکننده‌ی پول‌شان، بانک مرکزی اروپا) زار می‌زنند که باید برای وام‌گرفتن از بازارهای پولی ضمانتی سراسری و متکی به همه‌ی کشورهای عضو حوزه‌ی یورو وجود داشته باشد، تا گرفتن این وام‌ها با بهره‌ی کم‌تر و شرایط بهتر ممکن باشد. آن‌ها خواستار اوراق قرضه‌ی  اروپایی یا یورویی (Eurobond) هستند که صادرکنندگان‌شان صندوقی متشکل از همه‌ی کشورهای حوزه‌ی یورو باشد. در جریان بحران مالی 2009 همه‌ی ناله و زاری کشورهایی مانند ایتالیا و یونان و فرانسه به‌جایی نرسید و کشورهای ثروتمندی مانند آلمان و هلند با آن قویاً مخالفت کردند. کشورهای ثروتمند نمی‌خواهند بار قرض و ورشکستگی احتمالیِ کشورهای جنوب را به‌دوش بگیرند. ب) زمانی‌که یونان نهایتاً قادر به پرداخت وام‌هایش نشد، ناگزیر به باصطلاح «خصوصی‌سازی» شرکت‌های سودآور دولتی شد؛ و «خصوصی‌سازی» معنایی جز این نداشت که در سال 2017 بندر «پیروس» به طلب‌کاران چینی واگذار شود و 14 فرودگاه از 37 فرودگاه منطقه‌ای در سراسر یونان را، بنگاه سرمایه‌داری صاحب فرودگاه فرانکفورت آلمان (فراپورت) ببلعد.

بنابراین اگر دولت هزینه‌ی تازه‌ای را برعهده می‌گیرد و آن‌را از راه وام تأمین می‌کند، این بدهی باید بازپرداخت شود. اما منبع دریافتی‌های دولت، مالیات‌هاست، مالیات‌ بر «درآمد»ها. حتی اقتصاد بورژوایی نیز که مزد و بهره و سود را «درآمد» می‌نامد، دریافتی‌های مالیاتی دولت‌ها را سهمی (یا درصدی) از تولید ناخالص ملی می‌داند. در ده‌سال‌ اخیر، در اغلب کشورهای اروپا، این سهم بین 21 تا 24 درصد و در آمریکا بین 19 تا 21 درصد است. بنابراین، حتی اگر عجالتاً نادیده بگیریم که در اقتصاد بورژوایی سودِ تجاری و بهره و اجاره هم «تولید» می‌شوند و سهمی از «تولید ناخالص ملی» هستند، بی‌شک مواد خام و ماشین‌آلات و ساختمان بانک‌ها این «درآمد» را «تولید» نمی‌کنند. تولید کننده‌ی آنها، کسی جز انسان‌هایی نیست که در عام‌ترین معنا کارگران نامیده می‌شوند (و در این سطح از مفروضات، در کنار همه‌ی کارگران حوزه‌ی تولید و تحققِ ارزش در کشاورزی و صنایع و آموزش و بهداشت، همه‌ی کارمندان دولتی و غیردولتیِ همه‌ی بنگاه‌های اداری و مالی را به‌حساب می‌آوریم) اینجا، دیگر خشک و تر نمی‌سوزند؛ فقط خشک می‌سوزد.

دولت آمریکا می‌خواهد برای مقابله با بحران کرونا مبلغی بیش از دوهزارودویست میلیارد دلار مازاد بر هزینه‌ی جاری خرج کند. دولت‌ها پول نمی‌آفرینند. این دوهزارودویست میلیارد دلار باید بعلاوه‌ی بهره‌اش به صندوق دولت بازگردد. فرض کنیم که قرار باشد فقط نزدیک به یک‌چهارمِ این مبلغ، یعنی فقط 600 میلیارد دلارِ آن از راه دریافتِ مالیات‌ها جبران شود. با نرخ متوسطِ نسبتِ مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی در آمریکا، یعنی 20 درصد، لازمه‌اش تولید ناخالص ملی برابر با 3000 میلیارد دلار است؛ این رقم مبلغی نزدیک به کل تولید ناخالص ملی سالانه‌ی کشور صنعتی و ثروتمندی مانند آلمان است.

سؤال اصلی این است که کلیه‌ی کارگران و کارکنانی که محصول کار و خدمت‌شان وارد تولید ناخالص ملی می‌شود، چه مقدار کار باید انجام دهند که قیمت محصول تولیدشده برابر 3000 میلیارد دلار باشد؟ تصور جبران این 600 میلیارد دلار مالیات از طریق افزایش تولید یا افزایش مالیات‌ها، محال است، زیرا بدهی دولت آمریکا نزدیک به 24 هزار میلیارد دلار است و در هر ثانیه بیش‌تر از 45 هزار دلار بر آن افزوده می‌شود. این فقط  نمونه‌ی آمریکاست و چنین برنامه‌هایی تقریبا در همه‌ی کشورهای دیگر جهان نیز ناگزیر شده است و می‌شود. اگر در بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان چنین تاوان سنگینی بر شانه‌ی کارگران سنگینی می‌کند، فشار آن بر کارگران سراسر جهان و بر اقتصادهای پیرامونی، تک‌محصولی، جنگ‌زده و «مستعمره» تصورناپذیر است. فقط اشاره به سقوط جهانی قیمت نفت به بشکه‌ای 23 دلار کافی است.

البته جبران این مبلغ راه‌های ساده‌تری هم دارد؛ مثلاً مالیاتِ بر ثروت. نه بر ثروت آن‌ها که یک چهاردیواریِ قسطی دارند و نه حتی بر ثروت آن‌ها که از درآمد سالانه‌ی ده‌هاهزار دلاری برخوردارند. نه. اگر همه‌ی ثروتمندان آمریکایی که ثروتی بالاتر از 50 میلیون دلار دارند، فقط 2 درصد ثروت‌شان را مالیات بپردازند، مبلغ مذکور 600 میلیارد دلاری در کمتر از 18 ماه جبران خواهد شد. این «راه حل»، نه پیشنهادی در برنامه‌ی یک حزب رادیکال ضدسرمایه‌داری است و نه حتی در برنامه‌ی انتخاباتی آقای برنی ساندرزِ به‌اصطلاح «سوسیالیست»، بلکه یکی از شعارهای انتخاباتی خانم الیزابت وارِن کاندیدای (سابق) محافظه‌کار حزب دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. البته این راه‌حل‌های ساده نیز، پرسشی درباره‌ی چندوچون فراهم‌آمدن ثروت‌های بالاتر از 50 میلیون دلار در دست افراد را طرح نمی‌کنند و این «برنامه»ها، حتی درصورت تحقق‌یافتن، وظیفه‌ای جز تطهیر ثروت‌های آنچنانی از راه ذکات بشردوستانه ندارند.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که شورش‌های گرسنگان «مالیات بر ثروت» را حتی بدون تصویب قانونی به اجرا می‌گذارند و در این راه وسواس و «نزاکت» رعایت مرزهای دقیقِ 50 میلیونی را ندارند.

شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مبتنی است بر تولید و تحقق ارزش و ارزشِ اضافی. سود، بهره و اجاره (رانت) اجزائی از ارزش اضافی‌اند. نه معجزه‌ای در کار است و نه خلق‌الساعه‌ای. همه‌ی آنچه مالیات بر درآمد (سود، بهره و رانت) نامیده می‌شود، چیزی جز سهمی از ارزش اضافی نیست. آن مقدار از کار اجتماعا لازمِ مازاد که قرار است در تولید و تحقق این ارزش اضافی صرف شود، تاوان حقیقیِ «کمک‌های دولتی» است، تاوانی که از هیچ عارضه‌ی طبیعی و یا بلای آسمانی منتج نشده است. آنها که تاوان امروز و بلافصل این فاجعه را با بیکاری، فقر، بیماری و مرگ می‌پردازند، ناگزیرند بار و تاوان فردایش را دست‌کم با استثمار هرچه بیش‌تر و شدیدتر به‌دوش بگیرند.

...................................................................................

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1kk