صداهایی که شنیده نمی‌شود:

ریشه‌های اجتماعی اعتراضات اخیر

 فاطمه صادقی

اعتراضات اخیر در ایران بسیاری را در شوک فرو برد. اما نوعاً شاهد آن بودیم که برخی از فعالان سیاسی، عمدتاً در میان اصلاح‌طلبان، به جای تلاش برای فهم آنها، به موضع‌گیری در برابر آن‌ها پرداختند و تقبیح‌شان کردند. در این نوشته، تلاش می‌کنم نشان دهم که این اعتراضات، سوای عوامل دیگر، برخاسته از احساس عمیق تبعیض و به‌حال‌خودرهاشدگی جامعه بود که به تضعیف سازوکارهای رفاهی و، در عوض، تشدید سازوکارهای حاکمیتی در سال‌های اخیر ربط وثیق داشت. منظور از سازوکارهای حاکمیتی آن دسته از سیاست‌گذاری‌­ها و نهادهایی‌اند که سه هدف عمده دارند: نخست، اقناع فکری و ایدئولوژیک؛ دوم، نظارت بر شهروندان و رصد فعالیت آن‌ها جهت ایجاد اطاعت و ازبین‌بردن انگیزه و مجال اعتراض؛ و سوم، سرکوب.

حس بی­‌عدالتی اجتماعی

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های اعتراضات اخیر، گستردگی آن است. برخلاف گذشته، به‌ویژه در جنبش سبز، اعتراضات اخیر در شهرهای بعضاً بسیار کوچک با جمعیت چندهزارنفری نیز به وقوع پیوسته است. هم‌چنین، اعتراضات بااین‌که ریشه در ساخت سیاسی دارد اما صرفاً به مطالبات سیاسی محدود نمی‌شود.

اما این وضعیت از هیچ بر نیامده. آمار و ارقام گویای آن‌اند که از مدت‌ها پیش بسترهای زمینه‌ساز آن در حال شکل‌گیری بود؛ هرچند توجه چندانی به آن‌ها نشد. برای مثال، بر اساس نظرسنجی موج سوم ارزش‌­ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال 1394 صورت گرفت، اکثریت جمعیت تا حدی حسّ خوش‌بختی دارند و حدود 11 درصد آن‌ها از تجربه‌ی خوش‌بختی بهره‌ی بسیار اندکی دارند. حسّ خوش‌بختی با امید به آینده رابطه‌ی مستقیم دارد. به تعبیر دیگر، هر چه افراد احساس اطمینان بیش‌تری به آینده داشته باشند، بر احساس خوش‌بختی آنها اضافه می‌­شود و برعکس. درواقع، این نظرسنجی به‌خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از افراد گمان می‌کنند که قرار نیست وضع‌شان بهتر شود و ازاین‌رو امیدی به آینده ندارند، بلکه بر این باورند که وضع‌شان بدتر می‌­شود. احتمالاً بخش اعظمی از کسانی که احساس عمیق بی‌­عدالتی دارند، جوانان‌‌اند. بنابراین اگر این نظرسنجی فقط در میان جوانان انجام می­‌شد، احتمالاً درصد کسانی که بی‌عدالتی عمیق اجتماعی و ناامیدی را تجربه می‌کنند، به‌مراتب بیش‌تر می‌شد.

در همین نظرسنجی حدود 17 درصد از پاسخ‌دهندگان، سلامتی را عامل خوش‌بختی برشمرده‌اند، حدود 10 درصد آسایش و رفاه را، و حدود 6 درصد شغل را. بر اساس همین نظرسنجی، امنیت، از بین عوامل پانزده‌گانه، در رتبه‌ی 13 قرار دارد و تنها 1.3 درصد از پاسخ‌گویان به آن به عنوان یکی از شاخص‌های خوش‌بختی اشاره کرده‌اند.[1] در عوض، هفت نگرانی اصلی جامعه به ترتیب عبارت بوده‌اند از: بیکاری، مسائل و مشکلات اقتصادی، آینده‌ی فرزندان، فقر و نبود امکانات رفاهی، سلامتی و بیماری، مسکن، و وضعیت سواد.[2] افزون بر این، بیش‌تر افراد پاسخ‌گو (حدود 33 درصد) عامل فقر و تنگ‌دستی را نه تنبلی، بدشانسی، و خواست و مشیت الهی، بلکه بی‌عدالتی اجتماعی می‌دانند و حدود 21 درصد از آن‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت را منشأ آن برشمرده‌اند.

هم‌چنین بر اساس نظرسنجی‌های چند سال اخیر، فسادها و اختلاس‌های چند سال گذشته که البته بیش‌تر آن‌ها، متناسب با زمان تهیه‌ی این نظرسنجی­‌ها، ریشه در دولت‌­های نهم و دهم داشت، در کنار ناتوانی یا فقدان اراده‌ی دولت برای برخورد با آن‌ها، در تقویت حسّ عمیق بی‌عدالتی سهم زیادی داشته است. بسیاری از گروه‌­های اجتماعی به انحای مختلف نسبت به این حجم از فساد و اختلاس واکنش نشان دادند و در مقابل آن همواره اعتراض کردند، اما به‌تدریج به این درک دست یافتند که ظاهراً در بدنه‌ی حکومت و دولت چندان اراده‌ی محکمی برای برخورد ریشه‌ای با فساد و دیگر معضلات اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.

به‌حال‌خودرهاشدگی

یکی دیگر از مسائلی که به نظر می‌رسد جامعه با آن مواجه است، این احساسِ روزافزون است که به ‌حال ‌خود رها ‌شده و در برابر بحران‌­هایی که غالباً نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته، تنها گذاشته شده است. برای مثال خشک‌سالی یا فقدان فرصت‌های شغلی در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در خراسان و بلوچستان، مردم را وادار به ترک محل زندگی و مهاجرت‌های گسترده کرده است. در فقدان مطلق مکانیسم‌های جبرانی و تأمین­ اجتماعی برای جبران خسارات و تأمین معیشت، احساس ناامنی در بسیاری از بی‌جاشدگان شدت می‌گیرد.

نقش عوامل زیست­محیطی هم‌چون کم‌­آبی، خشک‌سالی، و زلزله در مناطقی که با این معضلات دست‌به‌گریبان بوده‌­اند،کم نبوده است. اما تنها به قربانیان محدود نمانده بلکه، هم‌چون زلزله‌ی کرمانشاه، به ایجاد نگرانی عمیق در کل جامعه منجر شده است. زلزله‌ی کرمانشاه نه تنها برای مردمانی که آن را تجربه کردند، بلکه حتی کسانی که در معرض آن نبودند، موجد احساس رهاشدگی و ناامنی بود. این حس به‌ویژه از‌آن‌رو شدت گرفت که بسیاری از مردم در این حوادث متوجه فقدان دولت و ناکارآمدی شدید آن در سازمان‌دهی و مدیریت حادثه و پس از آن شدند. فقر سازمان‌دهی و رسیدگی، کمبود و نبود خدمات بازتوزیعی، سلامتی، بهداشتی، و اسکان مجدد از نشانه‌­های این وضعیت بود. البته بسیاری از مردم خود به یاری زلزله‌زدگان شتافتند. اما به‌تدریج این پرسش در اذهان شکل گرفت که چرا دولت از خدمات اولیه از جمله پزشک و وسایل درمانی و کانکس و سایر مایحتاج اولیه‌ی زندگی برای زلزله‌­زدگان ناتوان است. این در حالی بود که مقامات بر سر مسکن مهر به یکدیگر حمله می‌کردند و تقصیرها را به یکدیگر احاله می‌دادند.

زلزله‌ی کرمانشاه چند روز پس از آن روی داد که در سازمان‌دهی گسترده برای رژه‌ی اربعین، به گفته‌ی خود مقامات، حدود دو میلیون نفر شرکت کرده و از خدمات گسترده‌ای بهره‌مند شده بودند. طبعاً برای بسیاری این پرسش پدید آمد که در‌حالی‌که حکومت می‌تواند چنین واقعه‌­ای را با این امکانات سازمان‌دهی کند، چرا از ارائه‌ی خدمات اولیه به زلزله‌زدگان ناتوان است. چرا حجم تخریب و ویرانی تا این حد بالا بود؟ بر سر بودجه‌ی عمومی‌ای که بنا بوده به بحران‌ها تخصیص یابد چه آمده؟ هنوز چند روزی از این واقعه نگذشته بود که بودجه‌ی عمومی دولت برای سال 97 رونمایی شد و در آن مشخص شد که نهادهای ایدئولوژیک، امنیتی، انتظامی و نظامی از سهم قابل‌توجهی برخوردارند. برخی از پرسش‌های بالا پاسخ گرفت.

در مجموع، زلزله‌ی کرمانشاه در کنار پی‌آمدهای تأسف‌بار آن، مؤید دو چیز بود: نخست این که جامعه در برابر بحران‌هایی که غالباً مسبب آن‌ها نیست یا بدیلی برای آن‌ها ندارد، تنها مانده و به حال خود رها شده است. دوم این که در سالیان اخیر به‌ویژه از هنگام روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 سازوکارهای حاکمیتی با اتکا بر بودجه‌ی عمومی همواره تقویت شده‌اند و، در عوض، سازوکارهای رفاهی و خدماتی مستمراً تضعیف شده­‌اند. در‌حالی‌که مردمِ عادی به‌نحو فزاینده خود را در معرض تبعیض و بی‌عدالتی می‌بینند، در عین حال حس می‌کنند که در بدنه‌ی حکومت اراده­ای برای مقابله با معضلات اجتماعی وجود ندارد.

اعتراضات اخیر نمودار دست‌کم دو معضل درهم‌تنیده‌ی اجتماعی است: احساس تبعیض و بی‌عدالتی عمیق اجتماعی، و به‌حال‌خودرهاشدگی.

پی‌نویس‌ها

[1] دفتر طرح­های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارش کشوری پیمایش ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان، موج سوم، زمستان 1395، ص 30.

[2] پیشین، ص 31.

--------------------------

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/