یک پرسش، چند پاسخ

کانون نویسندگان ایران

هدف از تصویب «سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی» چیست؟

در بحبوحه‌ی بگیر و ببندها و صدور احکام نجومی برای فعالان عرصه‌های گوناگون خبری منتشر شد مبنی بر تصویب سند « نظام هویت معتبر در فضای مجازی». در باره‌ی هدف و کارکرد این "سند" از چند تن از اعضای کانون نویسندگان ایران پرسش کردیم. محسن حکیمی، قباد حیدر، محمد جواهرکلام و آتفه چهارمحالیان پاسخ دادند. پاسخ‌ها به ترتیبی که به‌دستمان رسیده تنظیم شده‌اند.

(توجه: پاسخ‌ها نظر شخصی پاسخ‌دهندگان است و لزوما با نظر کانون نویسندگان ایران یکسان نیست)

محسن حکیمی:

چنان‌که در گزارش ایسنا (۹ شهریور ۹۸) آمده، یک بخش این سند جنبه¬ی «اقتصادی» و «فناورانه» آن است که معنای آن چیزی جز تسهیل روابط سرمایه‌دارانه برای کسب سود هر چه بیشتر در فضای مجازی نیست. اما، بر اساس همین گزارش، کارکرد این سند به این جنبه منحصر نمی‌شود و قرار است با اجرای آن روابط «سیاسی» و «اجتماعی» بین «انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی» شناسایی شوند، که نشان می‌دهد یک هدف مهم تصویب این سند شناسایی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی برای سرکوب آنهاست. از سوی دیگر، این سند در واقع می‌خواهد با ایجاد یک شبکه به اصطلاح «ملی» مانع دسترسی کاربران اینترنت به فضای مجازی بین المللی یعنی شبکه‌های اجتماعی شود یا دستکم آن را محدود کند. بنابراین، از جنبه اقتصادی، هدف از تصویب این طرح تسهیل استثمار بیش از پیش کارگران از طریق تأمین «زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند» (همان گزارش) سرمایه داران است و از جنبه‌‍‌های اجتماعی و سیاسی نیز، سند نام‌برده برای تشدید هر چه بیشتر فضای امنیتی در جامعه جهت سانسور و سرکوب انبوه عظیم مخالفان و منتقدان در شبکه‌های اجتماعی تصویب شده است.

قباد حیدر:

سال ها پیش خوانده بودم «در کشورهای دیکتاتور‌زده‌ی جهان سوم، نیمی از انرژی حکام، صرف سرکوب و سکوت مردم می‌شود و نیمی از انرژی ملت، صرف مبارزه و سرنگونی استبدادگران».

بدین ترتیب بخش اعظمی از توانایی دو طرف که قرار بوده در راه آبادانی و توسعه و رشد ارزش‌های ملی و... مورد استفاده قرار گیرد؛ در راه این جدال آشکار و پنهان به هدر می‌رود . قطعاً در تمام کشورهای اکنون دنیا برنامه‌ریزانی هستند که می‌کوشند بین تولید و مصرف پدیده‌ای به نام اینترنت، توازنی به سود جامعه ایجاد کنند. باید دید رصد یکایک کاربران ِ اینترنت توسط چه نوع حکومت و دولتی و با چه نیتی انجام می‌شود. آیا این اتفاق یک حرکت تدافعی، تهاجمی و یا عام‌المنفعه است؟ ایجاد درهای کوتاه برای ورود و خروج به قصد چماندن و خماندن افراد و نفوذ به مویرگ‌های افراد به قصد احاطه و نه اداره‌ی جامعه، آیا می‌تواند امری مثبت تلقی شود؟ پدیده‌ی حیرت‌انگیز دنیای مجازی سرشار از نکات مثبت و منفی‌ست؛ مثبت برای کاربرانی که یکدیگر را می‌یابند، تبادل نظر می‌کنند و در مواردی بسیار در پی شکستن سدهای سانسور و خفقان اطلاعاتی هستند و منفی برای کسانی که دل به تاریکی فضا بسته و امیدوارند با توسل به انواع فیلترینگ اعمال زشتشان مستتر بماند. تدوین «سند هویت معتبر فضای مجازی» بدون شک و با شناختی که از عملکرد و سبقه‌ای که از مجریان این‌گونه قوانین داریم؛ اقدامی‌ست برای رصد کردن و شناسایی غیرخودی‌ها و مسدود کردن هر چه بیشتر راه تنفس آزادی‌های فردی و اجتماعی.

محمد جواهرکلام:

این یکی از آن لوایحی است که با ظاهری حق به‌جانب و فریبنده عرضه شده، ولی نیت حقیقی آن «قانونی سازی» سانسور در فضای مجازی، و بالمآل آزادی بیان است؛ چیزی که مدت‌های مدید در مورد کتاب اعمال می‌شود. دنیای مجازی امروز تنها تنفسگاهی است که از رهگذر آن، فرد می‌تواند پیامی را در یک آن به تعداد بی‌شماری بفرستد و دوستان خود را در آن شریک سازد. تدوین‌کنندگان این طرح که چون دُن کیشوت به جنگ علم و تکنولوژی رفته‌اند گمان می‌کنند می‌توانند راه بر این دنیا ببندند، غافل از اینکه عرض برده‌ی خود را یکبار دیگر می‌برند. گمان می‌کنند می‌توانند شبکه مجازی را با میلیون‌ها کاربر به همان سرنوشتی گرفتار کنند که قبلاً کتاب و مطبوعات را گرفتار آن کرده بودند. نظامی که مبارزه با ماهواره، مبارزه با آزادی مطبوعات و اعمال سانسور در مورد کتاب و کشتن و زندانی کردن اصحاب قلم را در کارنامه خود دارد، و راه‌های آزادی، و از جمله آزادی بیان را، با گستاخی، بر همه بسته است و نسبت به اعتراض‌های داخل و خارج بی‌اعتناست، شاید بتواند چند صباحی در این عرصه دست و پایی بزند، ولی هیهات اگر بتواند این فضای بیکران را «اداره» کند. در این بحبوحه که گلوی آزادی هر دم بیشتر فشرده می‌شود و جز کانون نویسندگان ایران، انجمن‌های مدنی دیگر در میدان نیستند، نباید از پا نشست و از هر راه ممکن باید به افشای این طرح و نیت‌های خبیثانه‌‌ی پس پشت آن پرداخت.

آتفه چهارمحالیان:

شبی بی‌امان در چشم‌انداز این سند است که جامعه‌ی ایرانی را به مثابه‌ی توده‌ا‌ی فاقد قوه‌ی عقل و شعور نشانه رفته، با نابودی حقوق مدنی آحاد مردم، زیست و بلوغ اجتماعی ما را هدف دارد. ساختار این سند بر پایه‌ی مباحث امنیتی کنترل شبکه از طریق محدودسازی دسترسی‌ به منابع اطلاعات است و هدف، حفظ امنیت سیستم از طریق کنترل کاربر(محیط/جامعه) طبق تدبیر ادمین اعظم (حکومت). در نهادِ این دیدگاه، دسترسی به منابع به صورت پیش فرض ممنوع است مگر به صلاحدید. اعطای دسترسی‌ها یا بر پایه‌ی هویت‌ افراد با معنای وظایف بیرونی آن‌هاست (نقش‌شان در محیط)، یا بر پایه‌ی قوانین. کلیه‌ی فعالیت‌ها با خط قرمزها مدیریت، تنبیه یا حذف می‌شوند. روش‌های بعدیِ این گونه‌ی کنترل‌، پیشگیرانه(از فعالیت‌های غیرمنتظره)، شناسایی‌کننده، اصلاح‌کننده(از طریق واداشتن فعالیت به اخذ مجوز یا توقف آن‌ با منع، مجازات قهری، قانونی و صلاحدید حاکم برای بازگردانی وضعیت به حالت دلخواه) و جبرانی است که شامل نظارت بر اجرای بی‌کم وکاست خط مشی امنیتی است. سوی دیگر اهداف این اسناد هم اخذ مالیات و عوارض منظور شده بر کسب و کارهای اینترنتی است و کارآفرینی برای پلیس سایبری. از کمترین برکاتِ این تصمیم می‌توان به چشم‌اندازهای ذیل دیده دوخت: جلوگیری از التقاط افراد و دسترسی آن‌ها به هم از طریق تفکیک محیط به دسته‌بندی‌های هدفمند، جهت‌دهی به محتوای تولید و خلق شده به منظور نهادینه کردن ایدئولوژی متعین، کنترل کور توزیع اجتماعی ِ اطلاعات و روابط از طریق پاکسازی‌های عقیدتی، حذف هر اقدام و تفکر فردی و جمعیِ خلاق، مستقل و کنش‌گر، سلب حق انتخاب جامعه و بستن پنجره‌ها‌ به جهان اطلاعات و ارتباطات آزاد.