جنبش «نور و امید»، گزارش ها و  واکنش ها

 

سرهم بندی «رتبه بندی»

و تهدیدات تک تیراندازان بیت

 

سایت راه کارگر: تحصن دو روزه و  گردهم آئی های معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر کشور در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آذرماه به دعوت «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان»، حاکمیت یک دست و باندهای مافیائی قدرت را به وحشت انداخته است. مبارزات بیست ساله معلمان در چهارچوب قانون و به مسالمت آمیزترین شیوه ها، از طریق  نامه نگاری ، مذاکره ، تحصن و تجمع،  مجلس شورای اسلامی را واداشت تا نسبت به لایحه «رتبه بندی» واکنش نشان دهد. تصویب این لایحه و به زبان دقیق تر سرهم بندی «رتبه بندی» و ارسال آن به شورای نگهبان هم زیر فشار اعتراضات بر حق معلمان صورت گرفته است وگرنه مثل سال های پیش، از خیر آن می گذشتند.. از این روست که برخی از تشکل های سیاسی ـ صنفی معلمان که بیشتر به جریانات اصلاح طلب نزدیکی داشته  و دارند، آن را گام اولیه ای تلقی کرده اند که باید با گام های بعدی همراه شود. روشن است که این "گام اولیه" نیز از ثمرات فشار قدرتمند جنبش سراسری معلمان بوده است که در هفته گذشته شاهد آن بوده ایم. این جنبش قدرتمند مسالمت آمیز در تمامی گردهم آئی هایشان با سازماندهی دقیق و ایجاد نیروهای محافظ مانع از آن شدند که اتهام « سردادن شعار های ساختارشکننانه» به این تجمعات اعتراضی زده شود.  با این حال بسیج وسیع ترین طیف معلمان در این حرکت ها و خشم  و قدرت اعتراضی انباشته شده در این نیروی توده ای آنچنان وحشت حاکمیت یک دست را برانگیخته است که تک تیراندازان بیت، سنگر گرفته در «کیهان»  و « مشرق نیوز»  حملات بیشرمانه خود به حرکت های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز و در چهارچوب قانون را آغاز کرده اند و زمینه پرونده سازی علیه «شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان» و برخی از رهبران آن را در دستور قرار داده اند.

 

روزنامه معلوم الحال امنیتی کیهان حسین شریعتمداری در "نگاه روز"ش به قلم محمد ایمانی می نویسد:« آیا تنها راه طرح مطالبات و مشکلات، تجمعات بی‌در و پیکر خیابانی است که هیچ‌کس مسئولیت راه‌اندازی و اتفاقات متن و حاشیه آن را به‌عهده نمی‌گیرد، یا روش‌های مدنی‌تر، مفید‌تر و کم‌هزینه‌تر هم وجود دارد؟». باید از قلم به مزدان امنیتی پرسید که کجای گردهم آئی ها و تجمعات معلمان، «بی در و پیکر» بوده است ؟ کدام حادثه در این حرکت ها گزارش شده است؟ مگر «مدنی تر، مفید تر و کم هزینه تر» تحصن و تجمع معلمان سراغ دارید؟ روشن است که  امنیتی نویسان «کیهان» در تلاشند تا فضای ذهنی برای تکرار تهاجم سازمانیافته به تحصن مدنی، مسالمت آمیز و مردمی کشاورزان و مردم اصفهان در زانیده رود را، این بار  در مورد حرکت معلمان آماده سازند.

 

 وبسایت «مشرق نیوز» وابسته به باندهای امنیتی سپاه، پا را از این فراتر گذاشته و سندیکای سراسر معلمان را در نوک حملات هستریک خود قرار داده و با ادبیاتی که ویژه سربازجوهای شکنجه گاه های رژیم اسلامی است « شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان» و رهبران آن را جریانی برانداز معرفی می کند تا زمینه سازی برای اقدامات امنیتی علیه آنها را انجام داده باشد.

 

تلاش های مذبوحانه رسانه های امنیتی رژیم برای «برانداز» معرفی کردن  تشکل های صنفی، مستقل و مورد وثوق توده معلمان کشور بیش از آن که بیان قدرت حاکمیت باشد، نشان دهنده ترس و وحشت آنها از قدرتی  است که جنبش مسالمت آمیز و در چهارچوب قانون  معلمان کشور از خود نشان داده است. از آنجا که آموزش و پرورش آخرین اولویت استبداد دینی در کشور است، این جبنش روز به روز قدرتمندتر نیز خواهد شد و می تواند با توجه به  جوانه های همگرائی های کنونی میان تشکل های معلمان، چه معلمان سازمانیافته در تشکل های صنفی، چه معلمان همسو در کانال های گسترده تلگرامی و اینستاگرامی و چه معلمان سازمانیافته در تشکل های سیاصنفی، به یک نیروی سراسری و تاثیرگذارتر تبدیل شود. نیروئی که نه تنها بر مدار خواسته های «رتبه بندی»، «همسان سازی » و «آزادی معلمان زندانی» به حرکت خود ادامه می دهد، بلکه مسئله آموزش رایگان مندرج در قانون اساسی و برچیدن نهادها و قید و بند های ایدئولوژیک بر پای آموزش کشور را نیز به چالش خواهد طلبید و از این طریق توده میلیونی دانش آموزان کشور را در کنار خود خواهد داشت.

 

.......................................................................................

از روزنامه کیهان، توقعی غیر از این گونه موضع‌گیری نمی‌رود

گفتگوی محمد جعفری با

 محمودبهشتی‌لنگرودی

🔴 امتداد-محمد جعفری: تحصنات فرهنگیان در اعتراض به مسئله عدم رتبه‌بندی معلمان در سراسر کشور، در روزهای اخیر برگزار شده و خیلی زود در مناطق مختلف و شهرستان‌ها نیز گسترش پیدا کرد.

 

اعتراضاتی که البته به رغم پیگیری مطالبات معترضین به صورت کاملا، صنفی و مدنی در برخی از نقاط با برخوردهایی همراه و به بازداشت چندتن از فعالین صنفی فرهنگی منجر شد.

 

محمودبهشتی‌لنگرودی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان و فعال صنفی فرهنگیان در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به عمده مطالبات مطرح شده از سوی فرهنگیان در روزهای اخیر، اظهار داشت: محور خواسته‌های فرهنگیان سه مسئله بوده که همواره بر آن پافشاری می‌کنند. مسئله اول، بحث رتبه‌بندی معلمان که به شاغلین مربوط می‌شود. مسئله دوم، بحث همسان سازی بوده که به همکاران بازنشسته مرتبط بوده و مسئله سوم نیز بحث همکاران فرهنگی زندانی است که جملگی معلمان بر آزادی این فرهنگیان مطالبه‌گر تاکید دارند.

 

وی افزود: مسئله رتبه‌بندی، متاثر از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. در فصولی از این قانون به این مسئله اشاره شده که حقوق کارمندان در نهادهای مختلف در صورت داشتن امتیازات برابر با ضریب ریالی برابری محاسبه شده و پرداخت خواهد شد. بر این اساس، اگر فرضا فرد شاغلی در یکی از نهادها، ده هزار امتیاز(اعم از تحصیلات، ایثارگری، شرایط آب و هوایی محل خدمت و دیگر مولفه‌ها) داشته و شاغل دیگری با وضعیت مشابه او در وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمت باشد، امتیازات هر یک از این افراد در یک ضریب ریالی برابر باید ضرب شده و حقوق‌شان بر این اساس پرداخت گردد.

 

بهشتی، تصریح کرد: از سال ۸۶ تا الان برای اجرای این مسئله متاسفانه، مدام امروز و فردا شد. در دوره روحانی، مجددا ادامه کار رتبه بندی باید پیگیری می‌شد، اما متاسفانه این مسئله دچار فرسایش شد تا به اواخر دولت قبل رسید. در چند ماه آخر دولت روحانی، لایحه رتبه‌بندی تقدیم مجلس شده و تصویب آن، عملا به دولت جدید منتقل شد. نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، مدعی بود که بخشی از بار مالی این لایحه تامین شده و بخش دیگر آن در دولت جدید باید تامین شود.

 

نایب رئیس کانون صنفی معلمان، یادآور شد: دولت جدید و مجلس، هر دو مدعی بودند که بنای اجرای این لایحه را دارند، اما با توجه به وضعیت بودجه و سیاست انقباضی حاکم بر آن، گنجاندن عدد مربوط به رتبه‌بندی(که کف آن از دید فرهنگیان برای ۶ماه پایانی ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۵ هزار میلیاردتومان بوده)، عملا اجرایی نشد . از سوی دیگر از آنجا که این مسئله، قانون بوده، معلمان حق خود می‌دانند که بر اجرای آن اصرار داشته باشند.

 

لایحه رتبه‌بندی به شکل ناقص در مجلس به تصویب رسید

 

وی، همچنین در ادامه با اشاره به تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در روز چهارشنبه در مجلس نیز، خاطرنشان کرد: امروز، لایحه رتبه‌بندی به شکل ناقص در مجلس به تصویب رسید. یعنی باید برای اجرای این لایحه در ۶ ماه پایانی امسال، دست کم ۲۵ هزار میلیاردتومان در نظر گرفته می‌شد، اما آقایان، نیمی از این رقم را به تصویب رساندند. این مسئله رضایت همکاران فرهنگی ما را جلب نمی‌کند.

 

این فعال صنفی فرهنگیان، تاکید داشت: توقع معلمان، رسیدن به خط فقر بوده و چیزی فراتر از آن را هم نمی‌خواهند آیا این توقع بالایی ست؟ متاسفانه، به رغم همه تبلیغاتی که در صدا و سیما و برخی رسانه‌ها درباره طرح رتبه‌بندی صورت گرفته، میانگین دریافتی فرهنگیان که غالب آن ها دارای مدارک بالای تحصیلی هستند در حال حاضر و به صورت میانگین در حدود ۷ میلیون تومان است که با اجرای مصوبه ناقص اخیر، ممکن است که این میانگین، نهایتا به ۱۰ میلیون تومان برسد.

 

بهشتی، اضافه کرد: این در حالی است که بر اساس اذعان آقایان و منابع رسمی، خط فقر در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است. این مسئله به این معنی است که حتی با اجرای مصوبه جدید مجلس، همکاران ما به خط فقر نخواهند رسید. این توقع بالایی است که یک فرهنگی بعد از ۲۵ سال سابقه کار، بخواهد که در کف خط فقر قرار بگیرد؟

 

چرا وضعیت اقتصادی تحریمی در بودجه صدا و سیما خود را نشان نمی‌دهد؟

 

این فعال صنفی فرهنگیان، خاطرنشان کرد: وقتی فرهنگیان، وضعیت دریافتی خود را با سایر نهادها مقایسه می‌کنند به این سوال می‌رسند که اگر وضعیت تحریمی داریم و شرایط انقباضی، بودجه ی هیچ نهادی نبایدتغییر کند. اگر بحث بر سر شرایط تحریمی است، چرا این تحریم در قوه قضائیه خود را نشان نداده و اخیرا، زمزمه‌هایی درباره افزایش چندبرابری حقوق قضات مطرح شده است؟ شما اگر وضعیت صدا و سیما، بودجه حوزه‌های علمیه و دیگر نهادها را هم در نظر بگیرید، وضعیت افزایشی مشابهی را مشاهده خواهید کرد.

وقتی که مسئله به بودجه آموزش و پرورش می‌رسد هم، مدام شاهد طرح مسئله نداریم و نمی‌شود و این طرح بار تورمی ایجاد می‌کند و چنین و چنان هستیم!

 

از روزنامه کیهان، توقعی غیر از این گونه موضع‌گیری نمی‌رود

 

وی، اشاره‌ای هم به موضع‌گیری روزنامه کیهان و اظهارات یکی از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش مجلس، نسبت به اعتراضات معلمان داشت و در ادامه گفت: به نظر من از روزنامه کیهان، توقعی غیر از این گونه موضع‌گیری نمی‌رود. اما حرکت مدنی در همه ی جهان تعریف دارد. درحرکت مدنی، نامه‌نگاری، طومارنویسی، مذاکره، حرکت اعتراضی و دیگر روش‌ها پیش بینی شده است. کما اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی ما هم، صراحتا حق اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط عدم تعارض با مبانی اسلام به رسمیت شناخته است.

 

بهشتی، اضافه کرد: ما در اعتراضات اخیر از حقوق شهروندی خود استفاده کردیم و آقایان بگویند که کجای کار ما، غیرمدنی بود؟ یا نویسندگان روزنامه کیهان به قوانین رسمی کشور آشنا نیستند یا تعریف‌شان از فعالیت مدنی با ما متفاوت است. ما با نمایندگان مجلس، روئسای جمهور و مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دیدار داشتیم و در کنار طومارنویسی و همه روش‌های قانونی، هیچ جوابی نگرفتیم.

 

نایب رئیس کانون صنفی معلمان، خاطرنشان کرد: ما از ظرفیت قانونی خود در اعتراضات اخیر به صورت کاملا مسالمت‌آمیز استفاده کردیم و هیچگونه شعارهای ساختارشکنانه و حرکات سو نیز در این اجتماعات فرهنگیان مشاهده نشده است.

 

از نگاه آقایان، حرکت مدنی یعنی عده‎ای به سفارت انگلیس حمله کرده و سنگ و آتش به داخل آن پرتاب کنند

 

وی، یادآور شد: مثلا در همین اجتماع عظیم معلمان در استان فارس، همه دیدند که فرهنگیان، بدون سردادن کوچکترین شعار هنجارشکنانه و بدون شکستن حتی یک شیشه در شهر، اعتراض خود را به مدنی‌ترین شکل ممکن بیان کردند و هیچ سنگی هم پرتاب نشد. منتها، ظاهرا تعریف آقایان از حرکت مدنی با تعریف دنیا متفاوت است. از نگاه آقایان، حرکت مدنی این است که یک عده به سفارت انگلیس حمله کرده و سنگ و آتش به داخل سفارت پرتاب کنند. حرکت مدنی از دید آن‌ها، این است که عده‌ای به سفارت عربستان حمله کرده و با آتش زدن آن برای منافع ملی کشور هزینه‌تراشی کنند.

 

وی همچنین در پایان نیز با اشاره به برنامه آتی معلمان برای پیگیری مطالبات فرهنگیان، خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری صد در صد ادامه دارد ولی با توجه به مصوبه جدید مجلس، شکل این مطالبه‌گری در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی مورد بحث گذاشته شده و پس از بررسی همه جوانب مسئله از سوی اعضا، تصمیم نهایی در قالب بیانیه‌ای به زودی اعلام خواهد شد.

.....................................................................

آقای شريعتمداری! نگاه شما «مخرب» است ؛ نه مدنی

 

آرمان ملی ـ شماره 1184 -۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۵ آذر

‎آرمان ملی- امید کاجیان:

 هراز گاهی در گوشه کناری از این کشور اعتراضاتی برای مطالبات به‌حق مردم برپا می‌شود و نتیجه‌اش حضور و تجمع در خیابان است. مسأله‌ای که این‌روزها در ارتباط با معلمان رخ داده، همانطور که چندی پیش برای کشاورزان در اصفهان اتفاق افتاد. رویکرد مسئولان همچنان تا حدی رویکرد سلبی است و باز هم حتی در زمینه تجمعات معلمان این پیش زمینه در حال شکل گیری است. پیش زمینه‌ای که ابتدا رسانه‌های جریان اصولگرا به آن دامن زده‌اند و احتمالا با تداوم این تجمعات و اعتراضات سایررسانه‌ها نیز در این مسیر گام بردارند. نشان به آن نشان که روزنامه کیهان در اعتراض به تجمعات صنفی معلمان و بازنشستگان و کشاورزان می‌نویسد به جای تجمع بی‌در و پیکر خیابانی رفتار مدنی داشته باشید! این روزنامه نوشته :«اینکه معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان و گروه‌های اجتماعی مشابه با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند بر کسی پوشیده نیست... آیا تنها راه طرح مطالبات و مشکلات تجمعات بی در و پیکر خیابانی است که هیچ کس مسئولیت راه‌اندازی و اتفاقات متن و حاشیه آن را برعهده نمی‌گیرد یا روش‌های مدنی‌تر و مفیدتر و کم هزینه‌تری هم وجود دارد. مسئولیت انحراف این تجمعات و موج سواری دشمنان کلیت ملت ایران با کیست؟ آیا هزینه‌های هنگفت این موج سواری جز از جیب ملت ایران است؟» در پاسخ به این روزنامه باید گفت که تجمعات آرام به دور از خشونت اتفاقا که یکی از راه‌های اعتراضات مدنی است. موضوعی که هنوز برای برخی قابل درک یا قبول نیست و یا شاید هم بسته به زمان دولت‌ها تعاریف تجمعات آرام برای آن‌ها متفاوت است. در همه جای دنیا چنین تجمعاتی امری عادی است و اما ظاهرا در ایران حتی این گونه اعتراضات نیز ازسوی برخی نباید وجود داشته باشد. کیهان نسخه پیچیده، که کسی اعتراض درست نکند چرا که اگر انجام شد، عملش غیر مدنی است و روش‌های دیگری باید برای اعتراض در پیش گرفته شود. از کیهان باید پرسید کدام روش به غیر از این تجمعات برای مسئولان جدی گرفته می‌شود و محلی از اعراب دارد و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند؟ مثلا مگر امضای الکترونیکی صدها هزار نفر علیه طرح صیانت چقدر برای نمایندگان مجلس تاثیرگذار بود؟ از سویی این روزنامه از پرهزینه بودن این تجمعات می‌گوید، پرسش این است که اگر تجمعات با برخوردهای سلبی هم پرهزینه است؟ ضمنا هزینه برای کدام طرف؟ از سویی کیهانی که در تیترهای خود بعضا پیام‌های خاص به این طرف و آن طرف داده و خود ادبیات تند نسبت به مخالفانش به کارمی‌برد، در سطحی است که پیرامون مدنی شدن اعتراضات سخن بگوید؟ ‎امنیتی شد؟ ‎اما کیهان تنها رسانه‌ای نیست که شکل اعتراضات معلمان را مورد نکوهش قرارداده و علیه این تجمعات سخن گفته بلکه روزنامه جوان نیز از نوع نوشتارش پیداست که می‌خواهد این تجمعات را رنگ وبوی خاص و تاحدی امنیتی هم ببخشد و دراین‌باره نوشته است  برخی از کسانی که معلمان را تحریک به تجمع می‌کنند سوابق دارند. این روزنامه نوشته: «تحصن، اعتصاب، تجمع مسیری است که یک گروه ناشناخته سیاسی پیش روی معلمان می‌گذارد تا به‌زعم آن به خواسته‌ها و مطالبات خود برسند. این گروه یک تشکل غیر رسمی به نام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. این گروه نه نقدی تخصصی دارد و نه اعتراضی از مسیر قانونی را ابتدا امتحان می‌کند. بلکه همان آغاز کار، با یک ادبیات سیاست زده و هیجانی کاذب، از معلمان می‌خواهد کلاس‌های حضوری و مجازی خود را ترک کنند از شبکه شاد بیرون بیایند و در تحصنی هماهنگ شرکت کنند.» روزنامه جوان نیز پر واضح است که عملا به پاک کردن صورت مسأله مشغول است و به جای پرداختن به این موضوع که چه شد معلمان به اینجا رسیده‌اند؟ مسائلی عجیب را دراینباره مطرح می‌کند و در واقع مسیر را به این سمت می‌برد که لیدری تجمعات را دیگران دارند و همان قصه تکراری دست داشتن دیگران و ... جای سوال اینجاست که چرا در تمام این سال‌ها مسئولان به جای پذیرفتن خواسته‌ها و مشکلات مردم، سریع‌ترین راه را بهترین راه دانسته‌اند و با انداختن توپ این تجمعات و اعتراضات به زمین بیگانگان و اجانب در واقع نه تنها به فکر شنیدن اعتراضات نمی‌افتند بلکه زمینه برخی اتفاقات ناخوشایند را نیز فراهم می‌کنند‌.  ‎این در حالی است که در بسیاری از کشورها، محل‌های ویژه‌ای برای تجمعات در نظر گرفته شده و اما در ایران نه تنها محلی برای این کار نیست بلکه گاه به تجمعی از این دست نیز با بیان غیرقانونی بودنش مسائلی خاص را مطرح می‌کنند که خواست تجمع کنندگان نیست و حتی برخورد با آن در دستور کار قرار می‌گیرد. در سویی دیگر واکنش‌های امروز رسانه‌های جریان راست نسبت به این تجمعات این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا در زمان دولت روحانی نیز اگر تجمع صنفی صورت می‌گرفت اینگونه از همان ابتدا سخن می‌راندند؟ آیا آن زمان این اعتراضات را به گردن دولت حسن روحانی نمی‌انداختند؟ همان‌طور که هر اتفاقی علیه این مردم را فقط و فقط و صرفا به گردن دولت و حسن روحانی انداختند. فراموش نکردیم که جرقه اعتراضات دی ماه 96 از کجا خورد و یا چگونه وقایع بعد از آبان 98صرفا به گردن دولت افتاد. هرچند که قطعا دولت روحانی در هردوی این اتفاقات تلخ آن دوسال نقش داشته است اما نه در همه آن. یا چه می‌شد که خود مسئولان به این تجمعات مجوز می‌دادند؟ قطعا این یک بام و دو هوا را همه مردم می‌فهمند. قطعا راه حل مشکلات از این مسیر نمی‌گذرد. اگر تجمعات معلمان و کشاورزان و کارگران و .. غیر مدنی است نوع نگاه مسئولان نسبت به این قبیل تجمعات مدنی بوده است‌؟

.............................................................

چرایی و چگونگی عملیات گازانبری غرب (نگاه)

 کیهان ـ چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۷سال هشتادم شماره ۲۲۹۱۵

 محمد ایمانی

اینکه معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان و گروه‌های اجتماعی مشابه، با مشکلات اقتصادی دست به ‌گریبانند، بر کسی پوشیده نیست. عیبی هم ندارد، بلکه بجا و مبتنی بر حق هم هست که دغدغه‌ها و مشکلات خود را به گوش مسئولان برسانند و انتظار تدبیر و چاره‌جویی در حد مقدورات را داشته باشند. اصلا شان نزول مدیریت و مسئولیت، رسیدگی به مشکلات مردم به‌ویژه طبقات متوسط و پایین به‌عنوان ولی‌نعمت مسئولان است. در عین حال چند سؤال و ابهام در این میان وجود دارد. نخست اینکه آیا نسبت به مشکلات باید رویکرد جزیره‌ای و صرفا صنفی داشت، یا اینکه در کنار طرح مطالبات صنفی، نباید از منافع و مصالح کلان ملی غفلت کرد؟ به عبارت دیگر باید مراقب بود با دمیدن در مشکلات صنفی و مطالبه اختصاص بودجه و منابع - که نوعا کمیاب و محدود هم هستند- نقض غرض نشود و برآیند مسیر چاره‌جویی، موجب مشکلات جدید (مثل تولید نقدینگی و تورم جدید و...) که دود آن در چشم همه می‌رود، نشود.

دوم؛ آیا تنها راه طرح مطالبات و مشکلات، تجمعات بی‌در و پیکر خیابانی است که هیچ‌کس مسئولیت راه‌اندازی و اتفاقات متن و حاشیه آن را به‌عهده نمی‌گیرد، یا روش‌های مدنی‌تر، مفید‌تر و کم‌هزینه‌تر هم وجود دارد؟ مسئولیت انحراف این تجمعات و موج‌سواری دشمنان کلیت ملت ایران با کیست؟ آیا هزینه‌های هنگفت این موج سواری، جز از جیب ملت ایران پرداخت می‌شود؟

سوم؛ مشکلات اقتصادی، یکشبه نازل نشده‌اند. بلکه خروجی مدیریت «ائتلاف‌اشرافی غربگرا» در طول هشت سال گذشته، در بسیاری از حوزه‌ها، همین ناکارآمدی و انباشت و افزایش چالش‌ها بوده است. با این وجود، آیا عجیب نیست که ناگهان در همین سه ماه ابتدایی تشکیل دولت جدید، حجم گستره‌ای از تجمعات به بهانه‌های مختلف، ساماندهی و تحریک و تشویق می‌شود و سپس با، مطالبه دزدی توسط غربگرایان و ضدانقلاب، تبدیل به اغتشاش و ناامنی می‌شود یا خرج تکرار این گزاره القایی می‌شود که «هیچ چاره‌ای نیست، باید مقابل آمریکا کوتاه آمد»؟!

در واقع وسط این هیاهو، آنچه گم می‌شود، سوء مدیریت فاحش ‌اشرافیت غربگرا و حواله دادن علت مشکلات به منطق عقلایی «مقاومت ایران بر سر حقوق خود در برابر زیاده‌خواهی غرب» است. و حال آنکه هدر دادن انبوه منابع و فرصت‌های موجود در کنار اصرار بر خود تحریمی، اصالتا به همین مدیریت قاصر و مقصر برمی‌گردد که با کارکرد خود، به حربه کُند شده تحریم، ضریب چند برابر داده است.

شاید یک تحلیل درباره موج تجمعات، این باشد که حجم مشکلات صنفی به حد انباشت رسیده و سرریز شده است، چنانکه مدیر معدوم کانال آمدنیوز فاش کرده بود انگیزه حمایت طیف متبوعش از انتخاب روحانی، تشدید ناکارآمدی و رساندن کشور به نقطه جوش بوده است(!) اما تحلیل دیگری هم که تناقضی با تحلیل قبلی ندارد، این است که اردوگاه سیاسی بانی وضعیت موجود، هنوز ماموریتش را تمام و کمال انجام نداده و بنابراین مامور و مجبور است فاز دوم را پس از شکست در رساندن ایران به نقطه بی‌ثباتی در دولت قبل، به اجرا بگذارد. کارشناسان و اهل فن می‌دانند که برجام، یک توافق صرف نبود، بلکه آغاز روند برجامیزاسیون برای به تحلیل بردن توانمندی‌های ایران بود. این روند هر چند خسارت‌های اقتصادی و دیپلماتیک و فرهنگی و امنیتی بسیاری به کشور ما زد، اما با تدابیر رهبر انقلاب، غیرت و همت برخی مدیران دلسوز، استقامت ملت، نتوانست برنامه «مهار ایران قوی» را در مقابل آمریکا به اجرا بگذارد.

به شهادت کارشناسان غربی، ایران امروز در برابر آمریکا، به مراتب قوی‌تر از ایران 8 سال قبل است و اغلب معادلات منطقه‌ای نه با نظر آمریکا، بلکه معطوف به اراده ایران پیش می‌رود. ایران همچنین در همین چند ماه اخیر توانست با عبور از حصار‌های تحریمی، در پیمان‌های منطقه‌ای نقش‌آفرینی کند، قرارداد‌های اقتصادی متعدد منعقد یا تدارک کند، صادرات نفتی و غیرنفتی را به شکل چشمگیر افزایش دهد و بخشی از طلب‌های ارزی خود از کشور‌ها را وصول کند. در این روند بخشی از کسری‌های خزانه به شکل رو به رشدی در حال جبران شدن است. همچنین، ایران از یک سال قبل، با ابتکار عمل مجلس و تایید شورای عالی امنیت ملی، برخی محدودیت‌های یکطرفه برجامی را متوقف، و به توسعه برنامه هسته‌ای شتاب بخشیده است. روی کار آمدن دولت جدید و انسجام قوای سه‌گانه، طبیعتاً می‌تواند موجب جهش در توانمندی و کارآمدی حاکمیتی شود. روند مثبت رویداد‌های داخلی و خارجی، همچنان که کابوسی برای غرب است، اسباب سرشکستگی غربگرایان و ابطال گزاره‌های دروغین آنهاست. این طیف با خود فکر می‌کنند اگر ملت و دولت ایران، بتوانند رشته‌های دست و پاگیر «تحریف» و «خودتحریمی» را پاره کنند و از گردنه دشوار برخی چالش‌ها در چند ماه پیش رو عبور کنند، موفقیت‌های بزرگ‌تری در سال جدید پیش روی شان خواهد بود. و در این صورت، هیچ پشمی‌ به کلاه غرب و غربگرایان نمی‌ماند. بنابراین، ‌ترفندی که تدارک کرده‌اند، عملیاتی کردن برخی مین‌های کار گذاشته در زمین اقتصاد، پیش از جابه‌جایی دولت است. این نقشه با کمک رسانه‌های زنجیره‌ای در شایعه‌پردازی و تولید‌ ترس و التهاب و بی‌اعتمادی و ناامیدی عملیاتی می‌شود. آمریکایی‌ها بارها تأکید کرده‌اند برجام (و برجامیزاسیون، شرطی‌سازی، تحریف و تحمیق مبتنی بر آن) دستاوردی طلایی در مهار ایران بود؛ و خروج طلبکارانه از آن - به امید به زانو درآمدن ملت و حاکمیت ایران در برابر «فشار حداکثری»- جز به رفتار تهاجمی ‌و پیشرو حریف ختم نشد. آنها اکنون پای میز مذاکره، دست پایین را دارند. آمریکا به اعتبار خیانت و عهدشکنی خود، پشت میز مذاکرات تحقیر می‌شود و همه دنیا هم حق را به ایران می‌دهند که بدون گرفتن تضمین معتبر، انتفاع واقعی و پایدار از وعده لغو تحریم‌ها، و راستی‌آزمایی وعده‌های جدید، اجازه بازگشت آمریکا و دسترسی به مکانیسم ماشه برجام را ندهد. در مقابل نقشه غرب و پادوهای آنها این است: اول، فضا‌سازی در رسانه‌های غربی علیه تیم مذاکره‌کننده ایران مبنی بر اینکه دنبال توافق و حل مسئله نیست. دوم، سوار شدن روی موج مشکلات صنفی و معیشتی و تولید فشار خیابانی از داخل، برای مجبور کردن ایران به تسلیم در مذاکرات، در ازای وعده‌های هیچ و پوچ که نتیجه آن می‌تواند تشدید فشار‌های اقتصادی در آینده باشد. این دو خط، به مثابه دو لبه یک قیچی در عملیات گازانبری دشمن عمل می‌کنند و متأسفانه، طیف ‌اشرافیت آلوده و غربگرا در هر دو حوزه، در خدمت دشمن عمل می‌کند، بلکه حتی گرانیگاه این قیچی است. هدف اصلی از تحریک تجمعات و اعتراضات - در پوشش مطالبات غالباً به حق صنوف مختلف- ضربه‌زدن به خود ملت ایران است.

محمد ایمانی

.......................................................................

. چه کسی می‌خواهد مطالبات معلمان «سیاسی» شود؟

 

مشرق نیوز ـ تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۸

گزارش ویژه مشرق؛

بررسی پرونده تخلفات عامل وضع موجود در مجلس

اعتراض فرهنگیان

پایگاه تخصصی فرهنگیان در نقد به فراخوان اعتصاب از سوی شورای هماهنگی فرهنگیان این گروه را به «گروگان گرفتن مدرسه» متهم کرده است!

سرویس سیاست مشرق- لایحه رتبه‌بندی معلمان به صحن مجلس رسیده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در شرح این لایحه پر چالش می‌گوید که؛ لایحه رتبه بندی فرهنگیان مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و معلمان نباید نگران حواشی آن باشند. [۱]

 

قالیباف از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان در سه‌ماهه پایان سال و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی در سال بعد (۱۴۰۱) خبر داده است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از مجلس خواسته است که مصوبه‌ای فراتر از آنچه از سوی دولت پیشنهاد شده ارائه ندهند، تا هم‌بار مالی آن بر دوش دولت سنگینی نکند و هم قوه مجریه بتواند تعهدات خود را به‌صورت کامل اجرا نماید.

 

این روزها ماجرای رتبه‌بندی معلمان به یک چالش اساسی برای بودجه و نظام اداری دولت تبدیل‌شده است. از یک‌سو معلمان در تنگناهای معیشتی قرار داشته و سفره آن‌ها از قبل کوچک‌تر شده است و از سوی دیگر دولت رئیسی با ابر بدهی‌های به جای مانده از دوران روحانی روبرو است و دولت در تنگنای کمبود منابع مالی قرار دارد.

 

موافقان و مخالفان طرح دو مسیر را برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان پیشنهاد می‌دهند. گروه اول تنها راه حل برای ایجاد دستمزد عادلانه معلمان را  «نظام پرداخت هماهنگ کشوری» دانسته و گروه دیگر معتقد است که «لایحه رتبه‌بندی معلمان» و ایجاد نظام اختصاصی پرداخت حقوق و مزایا می‌تواند سد بروکراسی نظام اداری را شکسته و با اجرای آن نیاز به مجوزهای خاص در پرداخت نیست.

رتبه‌بندی معلمان همراه با اشکالات فراوان است!

رتبه‌بندی معلمان در راستای بررسی صلاحیت حرفه‌ای و عملکردی معلمان مبتنی بر رویکرد رقابت سازنده شکل‌گرفته است تا بتواند منجر به افزایش کیفیت و بهبود عملکرد معلمان گردد. اما کم‌توجهی به‌صورت مسئله طرح رتبه‌بندی معلمان، نگاه صرف اقتصادی به آن و تبدیل یکی از قطعات پازل تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش به مسئله‌ای سطحی و سیاسی، موجب به حاشیه رفتن نظام رتبه‌بندی معلمان گردیده است.

 

مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دراین‌باره می‌گوید: در جلسه غیرعلنی مجلس، دولت نظرات خود را درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان بیان کرد. بنده از همان ابتدا معتقد بودم این لایحه دارای اشکالات متعددی است. ماده ۴ (تخصیص رتبه‌ها) دارای ابهام است. در ماده ۴ لایحه رتبه‌بندی معلمان که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده، مقرر گردیده است ۷۵ درصد معلمان در رتبه‌های ۳ تا ۵، و ۲۵ درصد معلمان در رتبه‌های ۱ و ۲ قرار بگیرند.

 

 از دیگر ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره‌شده است، ماده ۸ این لایحه است. تعریف و تعداد مشمولان لایحه رتبه‌بندی شامل عدم بیان تعریف مشخص از واحد آموزشی یا تربیتی و عدم شفافیت وضعیت معلمان شاغل در سمت‌های اداری (۹۰ درصد شاغلان سمت‌های اداری وزارت آموزش‌وپرورش معلمان هستند) ازجمله ابهامات ماده ۸ لایحه رتبه‌بندی معلمان ذکرشده است.

 

طبق لایحه رتبه‌بندی، معلمان بر اساس دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و عملکرد رقابتی، سنوات تجربه معلمی، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم دریکی از رتبه‌های پنج‌گانه قرار خواهند گرفت و هر فردی که معلمی در رسته شغلی‌اش، درج‌شده باشد مشمول رتبه‌بندی می‌شود.

 

تبدیل مطالبه صنفی به جنگ خیابانی!

 

هم‌زمان با بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس و ارائه نقطه نظرات کارشناسی از سوی گروه‌های مختلف؛ یک تشکل غیررسمی و رادیکال با نام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» در اطلاعیه‌ای عجیب از معلمان خواست دست به اعتصاب بزنند. این گروه  به اصطلاح صنفی اما با تم سیاسی در بیانیه خود به‌جای توسل به نقدهای تخصصی، با ادبیاتی هیجانی از معلمان خواسته است با ترک کلاس و بستن شبکه شاد در یک تحصن سراسری شرکت کنند. در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی مرتبط با اخبار صنفی معلمان هشتگ هایی چون «تحصن سراسری معلمان»  خودنمایی کرده و هدف آن است تا با فشار خیابانی و نیز ایجاد تنش‌های روانی بر دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها مسیر مطالبات قانونی و صنفی دچار اختلال شود.

 

در بیانیه این گروه سیاسی با پوشش فرهنگی آمده است: اعتراضات را در هفته‌های بعد به‌صورت گسترده‌تر و طولانی‌تر ادامه خواهیم داد! این گروه محل‌هایی چون روبروی مجلس و نیز در مقابل تمامی ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها و شهرستان‌ها را محل برگزاری تجمع‌های اعتراضی خود اعلام کرده است.

 

در سال‌های گذشته فرهنگیان به روش‌های قانونی و مدنی سعی کرده‌اند درخواست‌های خود را به گوش مقامات و تصمیم‌گیرندگان برسانند، به‌طور طبیعی بیان مطالبه، حق مسلم و قانونی همه شهروندان و ازجمله فرهنگیان است. محور کانونی اعتراضات معلمان در ماه‌های اخیر معطوف به دو چالش مهم بوده است همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی شاغلان حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی. این اختلاف‌نظر باعث ماهیگیری سیاسی یک گروهک کد دار با رفتارهای ضد امنیتی برای ایجاد تنش در میان اقشار زحمتکش فرهنگی شده است.

 

وب‌سایت صدای معلم پایگاه تخصصی فرهنگیان در نقد به فراخوان اعتصاب از سوی شورای هماهنگی فرهنگیان این گروهک را به «گروگان گرفتن مدرسه» متهم کرده و می‌نویسد: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوانی از معلمان خواسته تا امروز شنبه ۲۰ آذر با تحصن (اعتصاب) در مدارس مطالبات خود را پی گیری کنند.

 

در ادامه این گزارش آمده است:

 

این فراخوان در حالی صادرشده است که مدارس کشور نزدیک به دو سال است که به خاطر «کرونا» تعطیل‌شده و کلیت آموزش و تربیت در معرض خطرات جدی و برگشت‌ناپذیر قرارگرفته است. ضمن تأکید مجدد بر «حق اعتراض» همه معلمان در چارچوب قانون اما با شیوه تعطیلی مدارس با توسل به اعتصاب (تحصن) به‌شدت مخالف بوده و آن را در راستای منافع آموزش و بهبود حال جامعه ارزیابی نمی‌کند. چه‌بسا به علت ذهنیت منفی اقشار و گروه‌هایی از جامعه نسبت به عملکرد برخی معلمان در حوزه کاری‌شان ممکن است آنان را در برابر جامعه قرار داده و حتی متهم به زیاده‌خواهی و خودخواهی نیز بشوند. هیچ فرد و نهادی حق ندارد دانش آموزان را از «حق آموزش» محروم کند.

 

گروگان گرفتن مدرسه به خاطر مطالبات صنفی خودمان درجایی که متعلق به کودکان است؛ کنشی غیرعلمی، خودخواهانه و مخرب و در راستای آسیب زدن به عدالت آموزشی به‌ویژه در مناطقی است که دانش آموزان از حداقل امکانات آموزش مجازی محروم بوده و صدای آنان به‌جایی نمی‌رسد

 

 پیش‌ازاین دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه به رئیس‌جمهور به‌نقد نظام رتبه‌بندی پرداخته‌اند در این بیانیه آمده است:

 

گره زدن معیشت و نظام رتبه‌بندی معلمان رفع تکلیفی بود که اصول و اهداف اساسی رتبه‌بندی معلمان را به حاشیه برد و اسباب فریب جامعه فرهنگی کشور را پدید آورد. از سوی دیگر مادامی‌که برخی سیاست‌گذاران این امر با دادن آدرس غلط به مردم تورم را معلولی بر رتبه‌بندی معلمان دانسته و تأمین بودجه این طرح را برای اقتصاد کشور آسیب‌زا می‌دانند و یا بازهم با حاشیه راندن اهداف طرح بعضاً حتی جامعه معلمین را فاقد صلاحیت لازم در جهت برخورداری از عناوین و رتبه‌بندی می‌دانند، بیش‌ازپیش حلقه مفقوده نگاه سرمایه‌ای به آموزش‌وپرورش در میان مسئولین کشور عیان می‌گردد.

 

 در ادامه این بیانیه آمده است: به نظر می‌رسد دولت و مجلس شورای اسلامی بایستی با نظام پرداخت مبتنی بر توزیع عادلانه به همراه کنترل پرداختی سایر دستگاه‌ها و افزایش پلکانی حقوق معلمین، بیش‌ازپیش، تبعیض به وجود آمده را برای این قشر شریف و عزیز جبران نمایند. بیان دیدگاه‌های کارشناسی و پرهیز ا هیجان از سوی اقشار مختلف از فرهنگیان نشان می‌دهد که اعتراض به لایحه رتبه‌بندی معلمان با توسل به فشار خیابانی پروژه‌ای از بیرون طراحی‌شده با سرمشق نویسی خاص است که اهدافی جز بیان مطالبات معلمان و فرهنگیان بازنشسته را دنبال می‌کند.

 

نگاهی به ماهیت و اعضای این گروهک فشار؛ ماهیت آن را به‌خوبی نمایش می‌دهد. شورای هماهنگی فرهنگیان باقی‌مانده کانون صنفی معلمان است که در فتنه سال ۸۸ نقش سرباز خیابانی را در آن شورش آمریکایی و صهیونیستی بر عهده داشت. هدف کانون منحله صنفی معلمان آن بود که اعتراضات خیابانی را به مدارس گره‌زده و با ایجاد اعتصابات سراسری زمینه اخلال در نظام اداری کشور را فراهم آورد.

 

افرادی چون رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی از اعضای باقی‌مانده کانون صنفی معلمان ازجمله افرادی هستند که در شورای هماهنگی فرهنگیان نقش بازی کرده و اهداف سیاسی را جایگزین مطالبات صنفی کرده‌اند. رسول بداقی، عضو گروهک نهضت آزادی سابقه شرارت امنیتی در کارنامه خود دارد. بداقی به صورت علنی با افراد آموزش دیده و کد دار برای براندازی  چون نرگس محمدی در ارتباط بوده است. در چند سال گذشته شورای هماهنگی فرهنگیان از رسالت اصلی خود در بیان مطالبات صنفی انحراف پیداکرده و در اغتشاشات آبان ۹۸ و اعتراضات خوزستان بیانیه‌هایی را به نگارش درآورده که در محتوا و خطوط اصلی هم‌سطح با بیانیه‌های گروهک منافقین است.

 

انتشار بیانیه‌های سیاسی از سوی شورای هماهنگی باعث ایجاد اختلافات شدید میان اعضای این تشکل شده است تا جایی که برخی اعضای هیئت‌مدیره را به سیاسی‌کاری و انحراف از خط اصلی در تبیین مطالبات فرهنگیان متهم کرده‌اند. به نظر می‌رسد که میان برخی اعضای شورای هماهنگی فرهنگیان با گروه‌های چپ‌نما؛ گروهک نفاق و اصلاح‌طلبان یک رابطه معنادار و ارگانیک وجود دارد. و برخی از اعضا از مسائل صنفی فرهنگیان صرفاً به‌عنوان طعمه فریب و جذب نیرو استفاده می‌کنند.

 

زمستان سال ۸۷ و درست یک سال قبل از آغاز شورش اشراف در فتنه ۸۸، تقی رحمانی از اعضای اصلی گروهک به‌اصطلاح ملی مذهبی در جزوه‌ای با عنوان «جامعه مدنی و دموکراسی» می‌نویسد: باید بانفوذ در لایه‌های پنهان نهادهای صنفی این تشکل‌های زرد را تبدیل به کانون‌های سبز تبدیل کرد. دانشجویان پس از پایان تحصیلات خود به انجمن مهندسان؛ معلمان و پزشکان رفته و فضای سرد آن را گرم کنند. این جزوات با کپی برداری از کتاب برندازی نرم جین شارپ به‌صورت پنهانی چاپ و توزیع شد!

 

پس از سکته مغزی و افول سیاسی نهضت آزادی، پرچم‌داری طراحی اغتشاش به دست اصلاح‌طلبان رادیکال افتاده است. شنیده می‌شود مجمع فرهنگیان اصلاح‌طلب با بازیگردانی یک مدیر لیبرال در آموزش پرورش نقش پررنگی در کلید زدن اعتصابات اخیر داشته‌اند.

 

برگزاری جلسات شبانه برخی از این عناصر با لیدر اصلاحات و نیز ارتباط سازمانی با گروهی از اصلاح‌طلبان خارج نشین بخشی از پروژه این گروهک مدعی فعالیت صنفی‌ (شورای هماهنگی فرهنگیان) برای مقاصد سیاسی است. هم‌زمان با ناکامی آمریکایی‌ها در مذاکرات وین، بار دیگر پروژه آشوب سازی در دستور کار ضدانقلاب قرارگرفته است و به نظر می‌رسد این گروهک با تابلو پوشش فرهنگی، نقش مهمی در این سناریو دارد. استفاده از مطالبات صنفی و تبدیل آن به اعتراضات سیاسی بخشی از برنامه دشمن برای افزایش فشار داخلی است. در آخرین دور از تنش‌آفرینی در اصفهان مطالبات صنفی کشاورزان با آتش زدن مشکوک و شبانه چادرها آغاز و باهم نوایی علنی با منافقین و اراذل اوباش اجاره ای در بستر زاینده‌رود پیش رفت. برخی از تحلیل‌گران سیاسی اعتقاد دارند؛ کلید زدن پروژه اعتصابات از سوی گروهک شورای هماهنگی با همین هدف طراحی‌شده است.

 

مجلس بدنبال بررسی ترک فعل‌ها و تعلل مدیران دولت سابق

 

 پشت پرده لایحه رتبه بندی معلمان متهمان، متهمان دیگری نیز دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه و اسناد بالا دستی بر رتبه بندی معلمان تاکید ویژه شده است، اما طبق روال معمول دولت روحانی با ترک فعل و سهل انگاری در اجرای آن کوتاهی کرده است.

 

سیدمحمد مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این‌باره می گوید:دولت سابق و مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش باید پاسخ دهند چرا در اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان کوتاهی کرده‌اند؟ چرا لایحه‌ای به مجلس نفرستادند؟   مدیرانی که در طول ۱۰ سال اخیر در این زمینه ترک فعل کردند باید پاسخگو باشند.

 

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: آذر ماه در حال پایان است و به زودی وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهیم شد در حالی که باید نظام رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد. اگر اجازه داده می‌شد تا سقف اعتبار و بودجه رتبه‌بندی معلمان را اجرا می‌کردیم و معلمان از اجرا مطمئن می‌شدند قطعا آنها کمک‌حال دولت هم بودند چرا که آنها درک زیادی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و بی‌پولی کشور دارند.

 

دولت سیزدهم از همان روزهای آغاز به کار رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان را در دستور کار قرار داده است، احبای شورای عالی آموزش و خارج کردن آن از حاشیه و نیز همگرایی وزارت کشور با تجمعات صنفی معلمان بخشی از اقدامات چشم‌گیر دولت در این زمینه است. به‌صورت طبیعی هرقدر فرهنگیان صف خود را از ضدانقلاب و عوامل سوءاستفاده کننده حزبی دور کنند؛ دسترسی آن‌ها به کریدورهای قانونی آسان‌تر است!

[۱]https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/07/2616017

.......................................

رتبه‌بندي معلمان در دست‌انداز جناحي

«اعتماد»  شماره 5100 -۱۴۰۰ جمعه ۲۶ آذر  ۱۴۰۰

گفت‌وگوي «اعتماد» با فرج كميجاني، دبير كل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي

رتبه‌بندي معلمان در دست‌انداز جناحي

در دولت روحاني مانع از تصويب رتبه‌بندي معلمان با اعتبار 25 هزار ميليارد توماني شدند

لايحه رتبه‌بندي معلمان پس از بارها رفت و برگشت ميان دولت و مجلس و بعد از يك دهه جار و جنجال و فراز و فرود ديروز بالاخره درحالي به تصويب صحن علني مجلس يكدست اصولگراي يازدهم رسيد كه بسياري از مفاد مصوبات مجلس ‌يازدهمي‌ها عينا مشابه همان مواردي است كه در زمان تقديم لايحه رتبه‌بندي به مجلس ازسوي دولت روحاني، در اين لايحه مطرح بود. به‌خصوص بحث تامين اعتبارات و ميزان بودجه‌اي كه به‌منظور اجراي رتبه‌بندي معلمان لحاظ شده و به ‌باور بسياري از ناظران، درواقع مهم‌ترين معضل و مانع تصويب اين لايحه در حدود يك دهه گذشته بود، حالا بدون تغيير به تصويب رسيده و درحالي قرار است رتبه‌بندي معلمان با اعتبار 12 هزار و 500 ميليارد توماني در 6 ماهه دوم سال 1400 به اجرا دربيايد كه دولت روحاني براي اجراي اين مهم، اعتبار 25 هزار ميليارد توماني را در لايحه بودجه سال 1400 كل‌ كشور درنظر گرفته بود تا در 12 ماه تخصيص يابد.  به هر تفسير در حالي كه لايحه رتبه‌بندي معلمان فارغ از سال‌ها بلاتكليفي تا پيش از آغاز به كار مجلس يكدست اصولگراي يازدهم، در دوران فعاليت كمتر از 2 ساله مجلس نيز چند نوبت به صحن آمده و بي‌نتيجه مانده، نمايندگان ديروز گزارش شور دوم كميسيون آموزش و تحقيقات در خصوص لايحه رتبه‌بندي معلمان را بررسي كرده و ازجمله در بخشي از اين نشست شاخص‌ها و امتيازات موثر در فرآيند رتبه‌بندي معلمان را تعيين كردند. نمايندگان همچنين در ادامه بررسي لايحه رتبه‌بندي معلمان، مواد ديگري از اين لايحه را نيز تصويب كردند كه بر اساس آن از جمله چگونگي ارتقاي رتبه‌هاي معلمان و ميزان افزايش حقوق و مزاياي معلمان تعيين‌تكليف شد. مجلس ديروز همچنين با ايجاد محدوديت در تخصيص رتبه‌هاي پنج‌گانه به معلمان مخالفت كرد و اين تكليف را براي وزارت آموزش و پرورش تعيين كرد كه به همراه هياتي از مجلس و سازمان برنامه و سازمان استخدامي يك ماه پس از ابلاغ قانون رتبه‌بندي معلمان، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه كند. مصوبه‌اي كه اين اميد را ايجاد مي‌كند كه باتوجه به زمان قانوني اعلام‌نظر شوراي نگهبان، نهايتا از حدود 2 ماه ديگر شاهد اجراي رتبه‌بندي معلمان باشيم. روندي كه اگر در موعد مقرر آغاز شود، بالاخره يك دهه انتظار معلمان و جامعه فرهنگيان كشور به پايان رسيده و اگرچه منجر به‌ حل و فصل تمامي مشكلات ريز و درشت اين گروه از شهروندان ايراني نخواهد شد اما دست‌كم اين اميد را در ميان فرهنگيان ايجاد مي‌كند كه بالاخره عزم و اراده‌اي از جانب حاكميت براي رسيدگي به مطالبات معلمان وجود دارد.  با اين همه اما در شرايطي كه معلمان طي ماه‌ها و به‌خصوص هفته‌هاي گذشته در بسياري از نقاط كشور دست به تجمع اعتراضي زدند تا مگر به اين شيوه صداي‌شان را به گوش مسوولان برسانند، دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي مي‌گويد بحث رتبه‌بندي تنها يكي از ده‌ها مطالبه معلمان است و مهم‌تر از آن، مشكلات معيشتي فرهنگيان ارتباطي مستقيم به اين لايحه ندارد. فرج كميجاني كه معتقد است كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با ادعاي افزايش اعتبارات رتبه‌بندي مانع از تصويب اين لايحه در دولت روحاني شد، در عين حال تاكيد دارد كه بايد همين را كه يك گام در مسير تحقق مطالبات پرتعداد فرهنگيان برداشته شد، به فال نيك گرفت و پيش رفت .

 

لايحه رتبه‌بندي معلمان پس از چندين بار رفت و برگشت ميان دولت و مجلس، بالاخره ديروز پس از يك دهه به تصويب صحن علني مجلس رسيد؛ آن‌هم درحالي‌كه طي روزهاي گذشته بار ديگر شاهد تجمع معلمان در اعتراض به بي‌توجهي نسبت‌ به مطالبات‌شان بوديم كه همزمان با بسياري از شهرهاي كشور، در تهران نيز روبروي ساختمان مجلس انجام شد؛ نظرتان درباره مصوبات مجلس در اين لايحه چيست؟ آيا مي‌توان تصويب اين لايحه را به‌ معناي پاسخگويي دست‌كم بخشي از مطالبات معيشتي فرهنگيان دانست؟

 

نكته اتفاقا همين است؛ رتبه‌بندي معلمان و مطالبات معيشتي و اوضاع دشواري كه فرهنگيان از اين حيث با آن سروكار دارند، دو مقوله جدا و متفاوت است. درواقع معيشت معلمان و اصولا مباحث آموزش‌و‌پرورش و فرهنگيان به‌دليل كم‌كاري دولت‌هاي گذشته در اين 43 سال در اولويت نبوده و همين باعث شده كه حقوق معلمان كمترين حقوق در ميان كاركنان دولت باشد. اما رتبه‌بندي بحثي متفاوت و ناظر بر كيفيت آموزشي و تلاش براي ارتقاي سطح كيفي آموزش‌وپرورش است. به اين ترتيب اين لايحه با در نظر گرفتن امتيازهايي براي فرهنگيان و معلمان در پي آن است كه ازسويي انگيزه عموم شهروندان براي ورود به آموزش‌وپرورش و انتخاب شغل معلمي افزايش يابد و از ديگر سو، انگيزه معلمان و فرهنگيان براي تدريس بهتر و ارايه خدمات با كيفيت‌تر آموزشي ارتقا يابد. درواقع رتبه‌بندي با اين هدف در دستوركار قرار گرفته كه با ايجاد انگيزه براي معلمان، زمينه‌ساز بهبود كيفي نظام آموزشي كشور شده و معلمان سعي كنند با رويكردي خلاق‌تر و با كوشش بيشتر نسبت‌ به انتقال دانش و آموزش اقدام كنند. اين درحالي است كه معلمان به‌ موجب قوانين موضوعه مستحق دريافت دو نوع حقوق و دريافتي هستند؛ يك دريافتي، حقوق معمول معلمان است كه بايد همچون ساير كاركنان دولت مطابق قانون خدمات كشوري به آنها پرداخت شود، يك دريافتي هم بحث رتبه‌بندي است كه 10 سال به تعويق افتاد و بالاخره امروز به تصويب رسيد. البته حتما بايد بگوييم كه آنچه بالاخره به تصويب مجلس رسيد، حداقلي بوده و درواقع اين لايحه به بدترين شكل ممكن به تصويب رسيد و نسبت ‌به آنچه در ذهن فرهنگيان بود، متفاوت است اما به‌هرحال در همين حد هم يك گام به جلو است و تحقق همين ميزان از مطالبات پرتعداد فرهنگيان قابل‌تقدير و باعث خوشحالي است. منتها لازم است در ادامه اصلاحاتي درخصوص مواردي كه ديروز به تصويب رسيد، انجام شده و با تكميل اين قانون، رتبه‌بندي بتواند ارتقاي سطح كيفي آموزش‌وپرورش را به آن ميزان كه سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش وعده داده، محقق كند. فارغ از اين، نكته حائز اهميت اين است كه ما بايد بحث معيشت عمومي فرهنگيان را ازطريق قانون خدمات كشوري دنبال كنيم چرا كه در اين قانون، مزاياي مختلفي لحاظ شده كه ديگر كاركنان دريافت مي‌كنند اما ما معلمان بي‌بهره‌ايم. به عنوان مثال فوق‌العاده خاص يا فوق‌العاده بهره‌وري كه باقي كاركنان دولت از آن برخوردار مي‌شوند، به معلمان تعلق نمي‌گيرد. همين‌طور در بحث فوق‌العاده ويژه در قانون خدمات كشوري، درحالي امسال بالاخره به ميزان 21 درصد به معلمان تعلق گرفت كه كاركنان ديگر ارگان‌هاي دولت از حدود 10 سال پيش تاكنون همواره دريافت كرده و بعضا تا سقف 50 درصد بهره برده‌اند. درواقع مي‌خواهم بگويم اگر دولت مطابق قانون به وضعيت معيشتي و دريافتي معلمان توجه داشته باشد و پرداخت به فرهنگيان را همچون ديگر كاركنان دولت مدنظر داشته باشد و منبطق بر وظايفي كه قانون خدمات كشوري برعهده دولت گذاشته، عمل كند، بخش قابل‌توجهي از مشكلات معيشتي فرهنگيان مرتفع خواهد شد اما متاسفانه دولت‌ها در تمام اين سال‌ها به ‌خوبي وظايف اصلي‌شان را در قبال فرهنگيان انجام نداده‌اند، اين دردسرها را براي ما فرهنگيان ايجاد كرده و موجب شده كه فرهنگيان به خيابان آمده و دست به اعتراض بزنند.

 

اما آيا به اين تجمع‌هاي اعتراضي معلمان در اين سال‌ها توجه مي‌شود؟

بگذاريد به صراحت بگويم؛ به سرانجام رسيدن روند تصويب لايحه رتبه‌بندي هيچ ارتباطي به تجمع‌هاي اخير نداشته است چراكه دولت روحاني پيش‌تر همين لايحه را با همين ميزان اعتبارات به ‌منظور بررسي و تصويب تقديم مجلس كرده بود و اگر مجلس يازدهم همكاري مي‌كرد، امكان تصويب آن به‌راحتي و همچون آنچه ديروز رقم خورد، وجود داشت و درنتيجه بسياري از مشكلاتي كه امروز شاهديم، وجود نداشت. اما متاسفانه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ابتدا سنگي بزرگ برداشت و اعداد و ارقام لايحه دولت را افزايش داد و پس از آنكه به‌دليل بار مالي شديد ناكام ماند، اكنون دوباره به همان اعداد و ارقامي كه در لايحه اوليه بود، بازگشت و بدون آنكه عملا تغييري در مجلس رخ دهد و بدون افزايش سقف اعتبارات به تصويب رسيد. درنتيجه معلمان به‌رغم تصويب لايحه رتبه‌بندي همچنان نسبت‌ به بسياري از مسائل معترضند و حتي مي‌توان گفت كه مصوبه ديروز مجلس عملا منجر به جلب رضايت معلمان نشده است چراكه مجلس در كميسيون آموزش و تحقيقات با تصميماتي كه در زمان دولت روحاني گرفت و اعداد و ارقام را افزايش داد و ازجمله گفتند كه مي‌خواهند 80 درصد حقوق اعضاي هيات علمي هم‌تراز را به هر معلم پرداخت كنند و درنتيجه سقف انتظارات فرهنگيان را بالا بردند و درنهايت چنين نشد و يك نارضايتي عمومي در جامعه فرهنگيان كشور ايجاد شده است.

 

در اين چندماه مباحثي همچون موضوع واردات واكسن يا ازسرگيري مذاكرات احياي برجام كه در زمان دولت روحاني با موانع و سنگ‌اندازي‌هايي روبرو بود، به اصطلاح مانع‌زدايي شده است. باتوجه به نكته‌اي كه درباره عملكرد كميسيون آموزش و تحقيقات فرموديد، احيانا منظورتان اين است كه در بحث تصويب لايحه رتبه‌بندي هم روندي مشابه طي شده است؟

 

ببينيد، زماني كه در دولت روحاني اين لايحه به مجلس رفت، از آنجا كه مجلس يازدهم نگاه مثبتي به دولت روحاني نداشت، كميسيون آموزش مجلس دست به اقداماتي زد و ازجمله سقف اعتبارات را افزايش داد و نمايندگان هم اينجا و آنجا مصاحبه و اظهارنظر كردند كه مثلا مي‌خواهيم دريافتي معلمان را تا 80 درصد اعضاي هيات‌علمي دانشگاه‌ها ارتقا دهيم و به قول معروف بازارگرمي كردند اما درنهايت آنچه اتفاق افتاد و ديروز نيز رسما به تصويب صحن علني مجلس رسيد، همان بود كه در دولت روحاني پيش‌بيني شده بود. به اين ترتيب مجلس با سياسي‌كاري و كار جناحي باعث شد كه تصويب اين لايحه در زمان دولت روحاني رقم نخورد. حال آنكه درنهايت همان لايحه با همان شكل تصويب شد.

 

باتوجه به اين تاكيد شما درخصوص رويكرد جناحي و كار سياسي مجلس در قبال لايحه رتبه‌بندي معلمان، احيانا ارتباطي ميان برگزاري تجمع‌هاي اخير و نوع مواجهه مجلس با لايحه رتبه‌بندي در اين مدت مي‌بينيد؟

ما نامه كتبي از آقاي نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم گرفته بوديم كه با تخصيص اعتبار 25 هزار ميليارد توماني، رتبه‌بندي معلمان تامين اعتبار شده و به سرانجام برسد. حال آنكه بنابر مصوبه ديروز مجلس اين رقم 12 هزار و 500 ميليارد تومان لحاظ شده كه البته قرار است براي شش‌ماهه دوم سال جاري تخصيص يابد. به اين ترتيب مي‌بينيم كه عملا همان ميزان اعتبار تخصيص يافته و تغييري در اين موضوع نسبت ‌به آنچه در دولت روحاني موردنظر بود، صورت نگرفته است. بنابراين معتقدم اين‌طور نبوده كه مجلس تحت فشار ناشي از تجمع اعتراضي معلمان و فرهنگيان اين لايحه را تصويب كرده است.

 

فارغ از تاثير تجمع‌ اعتراضي معلمان بر عملكرد مجلس، آيا تاخير مجلس و تعويق روند تصويب اين لايحه بر تجمع‌ها اثرگذار نبوده است؟ احيانا اگر اين لايحه در همان زمان رياست‌جمهوري حسن روحاني به شكل كنوني تصويب مي‌شد، آيا در اين مدت همچنان شاهد تجمع اعتراضي معلمان بوديم؟

نكته اصلي اين است كه كميسيون آموزش و تحقيقات انتظارات فرهنگيان را افزايش داد و از آنجا كه درنهايت شاهد اين بوديم كه مجلس ناگهان عقب‌نشيني كرد و به همان عدد و ارقام اوليه بازگشت، منجر به عصبانيت و نارضايتي معلمان شد. بنابراين نمايندگان مجلس سبب شدند كه معلمان به خيابان كشيده شوند. درواقع از آنجا كه پس از وعده‌هاي بزرگي كه مطرح كرده، ناگهان عقب‌نشيني كردند منجر به نارضايتي و عصبانيت معلمان شده و به اين ترتيب آنان را به خيابان كشاندند؛ وگرنه معلمان و فرهنگيان كه اهل نبودند به خيابان بيايند. حال آنكه اين تجمع‌ها و اعتراض‌ها هم هيچ اثري بر محتواي لايحه نداشت.

 

اما در اين مدت برخي از ديگر مشكلات و مطالبات معلمان مطرح شد. آيا نسبت‌ به تحقق ديگر مطالبات فرهنگيان اميد داريد؟

 

فرهنگيان ده‌ها مشكل و گرفتاري دارند و بحث رتبه‌بندي تنها يكي از مطالبات فرهنگيان را پوشش مي‌دهد. حال آنكه فرهنگيان نسبت‎ به عدالت آموزشي، نبود سرانه آموزشي در مدارس، كاهش كيفيت سطح آموزش اعتراض دارند. همچنين نسبت ‌به نبود امكانات آموزشي در مدارس دولتي به‌خصوص در دوراني كه با همه‌گيري كرونا سروكار داريم و هيچ‌گونه امكانات آموزشي الكترونيكي در اختيار معلمان قرار نگرفته و آنان ناگزير به استفاده از وسايل شخصي تدريس كنند، معترضند. منتها به هر حال يكي از اين مطالبات به سرانجام رسيده و اميدواريم به زودي به اجرا درآيد تا دست‌كم يك گام به سوي تحقق مطالبات‌مان ‌برداريم.

 

احيانا نسبت ‌به تاييد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان، نگراني نداريد؟ فكر مي‌كنيد ممكن است مشكلي در اين مسير رقم بخورد؟

فكر نمي‌كنم مشكلي پيش بيايد؛ چراكه در جزو 2 بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 1400 كل‌كشور اعتبارات رتبه‌بندي معلمان دقيقا پيش‌بيني شده است؛ بنابراين منطقا نبايد مشكلي در مسير تاييد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان وجود داشته باشد.

 

نكته ديگر وضعيت معلمان بازداشتي است كه در جريان برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي اخير رقم خورد.

 

متاسفانه اكنون كه معلمان ناراحت و دلخورند و براي رساندن صداي‌شان به گوش مسوولان به خيابان آمده‌اند، به ‌جاي اينكه از معلماني كه مي‌توانند بر ديگر اعضاي جامعه فرهنگيان اثرگذار باشند، دعوت به عمل آورده و با تشكيل جلسه مطالبات‌شان را مورد پيگيري قرار دهند، با نگاهي امنيتي با اين مساله مواجه شده و تعدادي از معلمان را دستگير و اتهام‌هايي را مطرح مي‌كنند كه معلمان به‌واقع فرسنگ‌ها با آن فاصله دارند و هرگز به معلمان نمي‌چسبد كه همين مشكل‌ساز مي‌شود. در حال حاضر تعدادي از معلمان در بازداشت به ‌سر مي‌برند و براي برخي از آنان پرونده‌هايي درست شده كه نبايد چنين مي‌شد. معلمان كليت نظام را قبول دارند و اساسا بحث‌شان ربطي به مسائل امنيتي و سياسي مملكت ندارد. بلكه دنبال مطالبات قانوني معيشتي و صنفي‌شان هستند.

 

احيانا اطلاعي از تعداد معلمان بازداشتي و وضعيت سلامت و همچنين وضعيت پرونده‌هاي‌شان داريد؟

در حال حاضر حدود 14، 15 نفر از معلمان در تجمع‌هاي يكي، دو هفته گذشته در سراسر كشور بازداشت شده‌اند كه براي تعدادي از آنان پرونده‌هايي هم باز شده است. اما اميدواريم كه هرچه زودتر آزاد شده و به آغوش خانواده‌هاي‌شان بازگردند. درنهايت اميدوارم كل جامعه نسبت ‌به مشكلات و مطالبات فرهنگيان حساس باشند و به زودي شاهد بهبود اوضاع و حل گام به گام اين مشكلات باشيم.

 

   اين لايحه به بدترين شكل ممكن به تصويب رسيد و نسبت ‌به آنچه در ذهن فرهنگيان بود، متفاوت است

 

   لازم است با اصلاح و تكميل مصوبه اخير، رتبه‌بندي بتواند ارتقاي سطح كيفي آموزش و پرورش را به آن ميزان كه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش وعده داده، محقق كند

   هدف از رتبه‌بندي معلمان ارتقاي سطح كيفي نظام آموزشي است و بحث معيشت عمومي فرهنگيان را بايد از طريق قانون خدمات كشوري دنبال كنيم

   اگر دولت‌ها مطابق قانون پرداخت به فرهنگيان را همچون ديگر كاركنان دولت مدنظر داشته باشند، بخش قابل‌توجهي از مشكلات معيشتي فرهنگيان مرتفع خواهد شد

   از آنجا كه مجلس پس از وعده‌هاي بزرگي كه مطرح كرد، ناگهان عقب نشست، منجر به نارضايتي و عصبانيت معلمان شده و آنان را به خيابان كشاندند؛ وگرنه معلمان و فرهنگيان كه اهل نبودند

   منطقا نبايد مشكلي در مسير تاييد مصوبات مجلس در شوراي نگهبان وجود داشته باشد

...........................................................................................................

«کلیت آنچه در مجلس تصویب شده به هیچ عنوان قابل تائید از سوی معلمان نیست.»

 

1400-9-25

اندیشهٔ نو

محمد حبیبی در پی تصویب لایحه رتبه بندی معلمان: «کلیت آنچه در مجلس تصویب شده به هیچ عنوان قابل تائید از سوی معلمان نیست.»

محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پی تصویب لایحه در مجلس گفت: «کلیت آنچه در مجلس تصویب شده به هیچ عنوان قابل تائید از سوی معلمان نیست.» معلمان خواستار تصویب رتبه بندی به طور کامل، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و آزادی رسول بداقی بازرس شورای هماهنگی هستند.

 

معلمان بعد از تظاهرات گسترده ی خود در روز دوشنبه، به مجلس فرصت دادند تا طرح رتبه بندی را مطابق خواسته های آنان از تصویب بگذراند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ آذر، لایحه رتبه‌بندی معلمان را تصویب کردند و همراه با رسانه های رسمی جمهوری اسلامی تصویب این لایحه را «اهتمام دولت و مجلس را برای  سامان بخشی به وضعیت معلمان بویژه ارتقای کیفیت معیشت آنان» اعلام کردند.

 

محمود بهشتی لنگرودی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان نیز در مورد طرح مجلس به امتداد گفت: امروز، لایحه رتبه‌بندی به شکل ناقص در مجلس به تصویب رسید. یعنی باید برای اجرای این لایحه در ۶ ماه پایانی امسال، دست کم ۲۵ هزار میلیاردتومان در نظر گرفته می‌شد، اما آقایان، نیمی از این رقم را به تصویب رساندند. این مسئله رضایت همکاران فرهنگی ما را جلب نمی‌کند.

 

وی تاکید کرد، توقع معلمان، رسیدن به خط فقر بوده و چیزی فراتر از آن را هم نمی‌خواهند آیا این توقع بالایی ست؟ متاسفانه، به رغم همه تبلیغاتی که در صدا و سیما و برخی رسانه‌ها درباره طرح رتبه‌بندی صورت گرفته، میانگین دریافتی فرهنگیان که غالب آن ها دارای مدارک بالای تحصیلی هستند در حال حاضر و به صورت میانگین در حدود ۷ میلیون تومان است که با اجرای مصوبه ناقص اخیر، ممکن است که این میانگین، نهایتا به ۱۰ میلیون تومان برسد.

 

بهشتی، اضافه کرد: این در حالی است که بر اساس اذعان آقایان و منابع رسمی، خط فقر در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است. این مسئله به این معنی است که حتی با اجرای مصوبه جدید مجلس، همکاران ما به خط فقر نخواهند رسید. این توقع بالایی است که یک فرهنگی بعد از ۲۵ سال سابقه کار، بخواهد که در کف خط فقر قرار بگیرد؟

 

نایب رئیس کانون نصفی معلمان خاطرنشان کرد: وقتی فرهنگیان، وضعیت دریافتی خود را با سایر نهادها مقایسه می‌کنند به این سوال می‌رسند که اگر وضعیت تحریمی داریم و شرایط انقباضی، بودجه ی هیچ نهادی نباید تغییر کند. اگر بحث بر سر شرایط تحریمی است، چرا این تحریم در قوه قضائیه خود را نشان نداده و اخیرا، زمزمه‌هایی درباره افزایش چندبرابری حقوق قضات مطرح شده است؟ شما اگر وضعیت صدا و سیما، بودجه حوزه‌های علمیه و دیگر نهادها را هم در نظر بگیرید، وضعیت افزایشی مشابهی را مشاهده خواهید کرد.

 

رتبه بندی سرهم بندی شد!

 

کانون صنفی معلمان به سراغ محمد رضاخواه از فعالین فرهنگی کشور رفته و نظر او را در این باره پرسیده است.

 

حقوق‌دهی به یک میلیون معلم وابسته به مربی پایه یک دانشگاه تهران

 

محمد رضاخواه به مهم‌ترین بخش این لایحه یعنی «هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران» اشاره می‌کند. قرار بود که دریافتی معلمان به ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه – که رتبه متناظر آن هم تعریف شده است – برسد. اما اتفاقی که در عمل رخ داده این است که معلمان با ۸۰ درصد حداقل دریافتی اعضای هیات علمی یعنی مربی‌ها سنجیده می‌شوند. مساله‌ای که هیچ ربطی به انتظارات معلمان نداشته است.

 

رضا خواه در این باره می‌گوید: «کلیت لایحه، معلم را با مربی پایه یک دانشگاه تهران مقایسه کرده و این یعنی کف حقوقی دانشگاه. وزارت علوم می‌تواند در این قضیه دخل و تصرف داشته باشد و حقوق مربی پایه یک دانشگاه تهران را کم یا زیاد کند و روی یک میلیون معلم تاثیرگذار باشد. نکته مهم‌تر و پرسش برانگیز این است که نظام پرداخت حقوق یک میلیون معلم را براساس دریافتی که یک عنوان شغلی در یک دانشگاه خاص تعیین کنیم. نمی‌توانستیم یک نظام پرداخت حقوق قوی و منسجم را برای معلمان درست کنیم تا حقوق یک میلیون معلم به مربی پایه یک دانشگاه تهران وابسته نباشد؟».

 

ادعای حقوق ۱۶ میلیونی معلم روی کاغذ محقق می‌شود نه در عمل

 

رضاخواه به ادعا‌های مطرح شده درباره افزایش حقوق معلمان تا ۱۶ میلیون تومان هم اشاره داشت و برای فهم بهتر این موضوع کمی به عقب بازگشت، یعنی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰. او به این نکته اشاره کرد که در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق پرسنلی در نظر گرفته شد و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال لایحه رتبه بندی. یعنی حدود ۲۷ درصد از کل بودجه پرسنلی.

 

ادامه ماجرا را از زبان رضاخواه بخوانید: «اگر ما به طور یکسان بخواهیم ۲۷ درصد به حقوق معلمان اضافه کنیم این ۲۵ هزار میلیارد شامل آن‌ها می‌شود. سقف آن هم با توجه به اینکه معلم با سی سال سابقه ۹ میلیون تومان می‌گیرد به ۱۱ میلیون می‌رسد. قید دیگری هم وجود دارد که کف حقوق معلمان باید به ۸ میلیون برسد و این عدد هم وقتی حقوق معلمان از ۳ میلیون ۷۰۰ شروع می‌شود (معلمی با ۱۵ سال سابقه ۶ میلیون و ۷۰۰ دریافتی دارد) و باید این‌ها هم به ۸ میلیون تومان برسند این قیود نشان می‌دهد که افزایش حقوق‌ها در حقوق پایین می‌تواند خوب باشد، ولی در رتبه‌های بالا و معلمان با سابقه زیاد افزایش آنچنانی رخ نخواهد داد. اینکه توسط رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گفته می‌شود که معلمان تا ۱۶ میلیون افزایش حقوق داشته باشند روی کاغذ درست است، ولی با توجه به بودجه‌ای که در نظر گرفته شده و قیودی که وجود دارد امکان پذیر نخواهد بود و در عمل رخ نمی‌دهد».

 

با این لایحه نه مشکل معیشت حل می‌شود نه کیفیت افزایش پیدا می‌کند

 

براساس گفته‌های این فعال صنفی معلمان از ابتدای طرح مباحث رتبه بندی قرار بود که بحث معیشت از رتبه بندی و ارتقای کیفیت آموزش جدا باشد. او بر این نکته تاکید می‌کند که با این لایحه این دو مساله حل نخواهد شد و بهتر بود که حداقل حقوقی برای معلمان در نظر گرفته می‌شد تا دیگر درگیر مسائل معیشتی نباشد و برای افزایش انگیزه معلمان رتبه بندی را با سازوکاری قوی و منسجم پیاده می‌کردند.

 

رتبه بندی یا همسان سازی با حقوق کارمندان دولت؟

 

رضاخواه با اشاره به این نکته که میانگین دریافتی کارکنان دولت ۱۲.۵ میلیون تومان است و حتی معلمان با سابقه هم امکان دارد که نتوانند به این میزان برسند، گفت: «کاری که دولت و مجلس با هم انجام دادند یک جور همسان سازی حقوق معلمان با حقوق سایر کارمندان دولت بوده که در این راه هم موفق نبودند. با این بودجه‌ای که اختصاص داده شد نهایتا میانگین حقوق معلمان را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهند و باز هم می‌بینیم که به میانگین حقوق سایر کارکنان دولت نمی‌رسد».

 

براساس گفته‌های رضاخواه همسان سازی برای سایر کارمندان دولت با فوق العاده‌های ویژه اعمال می‌شود، ولی وقتی به معلمان می‌رسند با رتبه بندی است و باید آن رتبه‌ها را کسب کنند و تلاش زیادی انجام دهند تا به حقوق اولیه خود دست پیدا کنند در صورتی که در دیگر بخش‌های دولت این مساله وجود ندارد.

 

معلم با مربی ویژه سنجیده می‌شود یا مربی عادی؟

 

محمد رضاخواه به سازوکار‌های ضعیف لایحه نیز اشاره کرد. معلمان با مربی پایه یک دانشگاه تهران سنجیده خواهد شد، ولی گفته نشده که با مربی ویژه یا مربی عاد. براساس گفته‌های رضا خواه این دو نوع مربی تفاوت دریافتی دو میلیونی دارند. یعنی مربی ویژه ده میلیون تومان و مربی عادی هشت میلیون تومان دریافتی دارد. این عدم اشاره به عنوان دقیق مربی باید توسط کمیسیون آموزش مجلس بررسی می‌شد تا در ادامه بهانه تراشی‌های سازمان برنامه و بودجه حتی برای این مساله به وجود نیاید.

 

درباره کارمندان اداری هم فقط رتبه بندی شامل حال آن دسته از کارمندان اداری می‌شود که در ابتدا معلم بوده اند و بعد به بخش اداری منتقل شده اند و شامل حال افرادی که از ابتدا به صورت اداری استخدام شدند نمی‌شود.

 

هنوز تبعیض بین معلم و سایر کارمندان دولت وجود دارد

 

«من معتقدم که به معلمان اجحاف شده و علت آن است که میانگین دریافتی کارمندان دولت ۱۲.۵ میلیون تومان است و آن‌ها بدون هیچ مشکلی حقوق خود را دریافت می‌کنند، ولی وقتی نوبت به معلمان می‌رسد نه تنها به آن سطح نمی‌رسند بلکه با دستورالعمل‌های ویژه‌ای که باید رتبه‌ها و صلاحیت‌های آن‌ها احراز شود قرار است به چیزی کمتر از میانگین کارمندان دولت برسند. هنوز تبعیض بین معلم و سایر کارمندان وجود دارد و این قانون هم آن را بر طرف نمی‌کند». این‌ها جملاتی بود که رضاخواه درباره تبعیض ادامه دار در حق معلمان گفت.

 

رضاخواه در جمع بندی صحبت‌های خود باز تاکید کرد نظام جدیدی که برای حقوق معلمان ایجاد شده ایرادات اساسی دارد و اصلی‌ترین ایراد آن این است که مبنای حقوق دهی در نظام تعلیم و تربیت کشور با حجم بالای نیروی انسانی و دستگاه عریض و طویلش به یک بخش خارج از آموزش و پرورش وابسته شده و این وابستگی قوی نیست و با تغییر یک پارامتر در حقوق بخش کوچکی از کارمندان وزارت علوم، حقوق یک میلیون معلم دستخوش تغییر خواهد شد.

 

طبق ماده ۶ مصوبه مجلس، افزایش حقوق معلمان به این ترتیب است:

«‌برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰٪)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵٪) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵٪) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.»

 

طبق بند ۲ مصوبه، «چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد ‌درصد (۸۰٪) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد».

 

تبصره ی سوم این ماده اجرای این مصوبه در سال ۱۴۰۱ را مشروط می کند و می گوید:

 

«تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد».

...............................

ابهام در« پايان ابهام»

اعتماد شماره 5100 -۱۴۰۰ جمعه ۲۶ آذر

730 هزار معلم استخدام دولت برابر با هيات‌علمي دانشگاه‌ها شدند

ابهام در« پايان ابهام»

3 گروه از معلمان از اين قانون كنار گذاشته شدند

گروه اجتماعي| بعد از 21 ماه انتظار، بالاخره تكليف بخش‌هايي از لايحه رتبه‌بندي معلمان با مصوبات ديروز مجلس مشخص شد و طبق شمول مواد مصوب اين قانون از مهر ماه 1400، 730 هزار معلم شامل دانشجويان دانشگاه، فرهنگيان، معلمان رسمي با سوابق كوتاه‌مدت يا بلندمدت تدريس و همچنين، معلمان مشغول به مشاغل اداري و كارمندي، به تفكيك رتبه‌هاي برخوردار و تعيين‌شده، مشمول دريافت حقوق و مزاياي معادل 80درصدي دريافتي هيات‌علمي درجه يك دانشگاه‌ها خواهند شد.  روز چهارشنبه، لايحه رتبه‌بندي معلمان در دستور كار مجلس قرار گرفت و نمايندگان 4 ماده از اين لايحه را تصويب و يك ماده را حذف كردند اما تصويب همان 4 ماده، ارتقاي رتبه و همچنين نحوه افزايش دستمزد معلمان را مشخص كرد.  نكته مهم اين بود كه با وجود اعتراضات چند هفته‌اي معلمان به تصميم جديد رييس مجلس درباره اجراي ناقص لايحه در نيمه دوم امسال با نيمي از سقف اعتبار تخصيص‌يافته از سوي سازمان برنامه و بودجه، ديروز باز هم همين نحوه اجرا در سال جاري تصويب شد و بنابراين، در 6 ماهه دوم امسال، لايحه رتبه‌بندي معلمان فقط با اعتبار 12 هزار و 500 ميليارد توماني اجرا مي‌شود و طبق لايحه بودجه 1401 و همچنين با موافقت مجلس، اجراي كامل قانون با اعتبار 25 هزار ميليارد توماني به سال آينده موكول شده است. حالا به دنبال مصوبات اخير مجلس و تعيين‌تكليف مواد 4، 5، 6 و 8 قانون رتبه‌بندي معلمان، از نيمه دوم سال 1400، حداقل حقوق معلمان 8 ميليون و 80 هزار تومان و حداكثر، 16 ميليون تومان خواهد بود علاوه بر آنكه حداقل افزايش حقوق هم، 10درصد و حداكثر 52درصد درنظر گرفته شده است. طبق اين تفكيك رتبه و مزد، آموزشيار معلم مشمول ۱۰درصد افزايش حقوق، مربي معلم مشمول ۲۵درصد افزايش حقوق، استاديار معلم مشمول ۳۷درصد افزايش حقوق، دانشجويار معلم مشمول 4۷درصد افزايش حقوق و استاد معلم مشمول ۵۲درصد افزايش حقوق خواهند شد اما درنهايت و طبق تاكيد اين قانون، مجموع حقوق و مزاياي تمام معلمان، صرف‌نظر از هر رتبه تعيين‌شده، بايد معادل ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌هاي هيات‌علمي مربي پايه يك دانشگاه تهران باشد كه در غير اين‌صورت، مابه‌التفاوت تا سقف مذكور در احكام كارگزيني آنان درج خواهد شد. البته تا ديروز، ماده 7 اين لايحه كه به نوعي تفرقه‌افكني ناخواسته را در جامعه فرهنگيان دامن مي‌زد، مقرر مي‌كرد كه سقف شمول برخورداري از مزاياي اين قانون، بسته به سابقه و تجارب آموزشي متفاوت و محدود باشد به اين نحو كه قرار بود در هر استان، حداقل 30درصد از معلمان مشمول در رتبه آموزشياري، حداقل 30درصد در رتبه مربي، حداكثر 20 درصد در رتبه استاديار، حداكثر 10درصد در رتبه دانشيار و حداكثر 10درصد در رتبه استادي، تحت پوشش مزاياي اجراي اين قانون باشند كه در صورت اجراي اين ماده از قانون، باز هم تبعيض مزدي و اين‌بار در قشر فرهنگيان رقم مي‌خورد كه البته ديروز با توافق نمايندگان مجلس، اين ماده از لايحه به‌طور كامل حذف و تسري قانون درباره رتبه‌بندي و برخورداري از مزاياي رتبه‌ها، سراسري شد.  درحالي‌كه به استناد ماده 4 اين لايحه، مقرر شده كه تفكيك و تعيين رتبه‌هاي اعطايي معلمان طبق آيين‌نامه اجرايي قانون رتبه‌بندي و تا پايان سال جاري مشخص و تعيين شود، ميزان افزايش حقوق معلمان، متاثر از رتبه‌هاي اعطايي است و البته اين رتبه‌ها بر‌مبناي امتيازات دريافتي به ازاي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، سنوات تحصيلي (در دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير و شهيد رجايي) شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي، عملكرد رقابتي، دانش تخصصي-‌تربيتي، پژوهشي، خلاقيت و نوآوري، سنوات تجربه معلمي، سوابق مديريتي در آموزش و پرورش، آخرين مدرك تحصيلي و كسب امتيازات لازم در نظام رتبه‌بندي معلمان، تعيين خواهد شد.  تا امروز و با گذشت دو روز از اعتراضات گسترده سه‌روزه معلمان در سراسر كشور، هنوز هيچ واكنشي از سوي فرهنگيان نسبت به مصوبات مجلس شنيده نشده اگرچه روز سه‌شنبه، شوراي هماهنگي كانون‌هاي صنفي فرهنگيان ايران با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه در صورت بي‌نتيجه ماندن انتظار معلمان براي تصويب و تعيين‌تكليف لايحه رتبه‌بندي و همسان‌سازي دستمزد، اعتراضات معلمان كه در سه روز آغازين اين هفته منجر به تعطيلي تمام كلاس‌هاي درس حضوري و در فضاي مجازي شد، باز هم ادامه خواهد داشت. غير از اين، اعتراضات ضعيفي هم روز سه‌شنبه شكل گرفت و كنار گذاشتن معلمان حق‌التدريس و غيررسمي از شمول اين لايحه، حضور اعتراضي جمعي از معلمان حق‌التدريس در مقابل ساختمان مجلس در ميدان بهارستان را به دنبال داشت. علت اين تجمع آرام، برخي جزييات لايحه رتبه‌بندي معلمان بود كه اعلام مي‌كرد معلمان غيررسمي مشمول تاكيدات و مزاياي اين قانون نمي‌شوند. ديروز، محمدباقر قاليباف؛ رييس مجلس و برخي نمايندگان اين توجيه را داشتند كه تعاريف و شمول قانون درباره «معلم» در ماده 2 لايحه رتبه‌بندي مشخص و مصوب شده و بنابراين، معلمان آزاد شاغل در بخش خصوصي و معلمان حق‌التدريسي، نيروهاي خدماتي در مدارس و همچنين فرهنگياني كه پيش از 31 شهريور 1400 بازنشسته شده‌اند، از دريافت مزاياي اين لايحه كنار گذاشته خواهند شد آن‌هم درحالي‌كه طبق يكي از تبصره‌هاي ماده 4 قانون رتبه‌بندي، معلماني كه در پست‌هاي اداري وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، كماكان معلم محسوب شده و مشمول مزاياي اين قانون خواهند شد و البته به گفته رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، حدود 200 هزار نفر از مشمولان اين قانون، معلمان مشغول به مشاغل اداري و كارمندي هستند. با اين حال، معترضاني كه روز سه‌شنبه مقابل ساختمان مجلس حاضر شدند، در اعتراض به بلاتكليفي از بابت وضعيت استخدامي اعلام كردند كه حداقل از سال 1393 به عنوان مربي پيش‌دبستاني يا معلم حق‌التدريس در مدارس كشور مشغول به فعاليت هستند و حالا با اين بي‌پاسخ ماندن انتظارات، آخرين فرصت استخدامي را هم از دست مي‌دهند.  معترضان، علاوه بر ابراز نگراني بابت دستمزدهاي ناكافي كه باز هم قدرت تامين معيشت آنها را به مراتب بيشتر كاهش خواهد داد، با انتقاد از بي‌توجهي مجلس و دولت به شرايط نابسامان اين قشر از معلمان غيررسمي گفتند: «با اجراي قانون رتبه‌بندي، فاصله دستمزد معلمان غيررسمي با معلمان استخدامي، چند برابر مي‌شود اما مگر ما معلم نيستيم؟ مگر ما كار تعليم و تربيت را برعهده نداريم؟ چرا فكري به حال اين تبعيض نمي‌كنند؟ نه امنيت شغلي داريم و نه حقوق مناسب؛ همه تصميمات نيز در جهت افزايش تبعيض است؛ ما از همه تصميمات كنار گذاشته مي‌شويم.»

وظايف جديد بر دوش دولت

با تعيين‌تكليف موادي از لايحه رتبه‌بندي معلمان و درحالي‌كه وضعيت افزايش حقوق و مزاياي معلمان هم از ابهام خارج شد، به استناد ماده 8 اين قانون كه ديروز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، دولت ملزم به تدوين آيين‌نامه اجرايي و تشكيل هيات مميزه نظام رتبه‌بندي معلمان شده و طبق تاكيدات اين ماده از قانون رتبه‌بندي، بايد ‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون درخصوص نحوه تشكيل هيات‌هاي مميزه مركزي، استاني، شهرستاني و منطقه‌اي، چگونگي تعيين امتياز معلمان براي رتبه‌بندي، شرايط كسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزييات تعيين ميزان فوق‌العاده رتبه‌بندي حسب امتيازات حاصله، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، توسط وزارت آموزش‌وپرورش و دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش مجلس به انتخاب كميسيون (به عنوان ناظر) با همكاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب هيات وزيران برسد.

 

تعاريف و شمول قانون درباره «معلم» در ماده 2 لايحه رتبه‌بندي مشخص و مصوب شده و  معلمان آزاد شاغل در بخش خصوصي و معلمان حق‌التدريسي، نيروهاي خدماتي در مدارس و همچنين فرهنگياني كه پيش از 31 شهريور 1400 بازنشسته شده‌اند، از دريافت مزاياي اين لايحه كنار گذاشته خواهند شد آن‌هم درحالي‌كه طبق يكي از تبصره‌هاي ماده 4 قانون رتبه‌بندي، معلماني كه در پست‌هاي اداري وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، كماكان معلم محسوب شده و مشمول مزاياي اين قانون خواهند شد.

....................................

جوان ـ کد خبر: 1072474 تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰

دولت و مجلس پای کار رتبه‌بندی معلمان

رئیس کمیسیون آموزش مجلس از تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان خبر داده و وزیر آموزش و پرورش هم بر اجرای فوری آن پس از تصویب و ابلاغ تأکید کرده است. دولت تا اندازه‌ای مترصد اجرای طرح رتبه‌بندی است که به گفته یوسف نوری، تیم تدوین آیین‌نامه اجرایی طرح رتبه‌بندی هم مشخص شده تا به محض تصویب در مجلس، آیین‌نامه آن نوشته و اجرایی شود. چند روز گذشته معلمان در اعتراض به اجرایی نشدن طرح رتبه‌بندی تجمعاتی داشته‌اند

رئیس کمیسیون آموزش مجلس از تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان خبر داده و وزیر آموزش و پرورش هم بر اجرای فوری آن پس از تصویب و ابلاغ تأکید کرده است. دولت تا اندازه‌ای مترصد اجرای طرح رتبه‌بندی است که به گفته یوسف نوری، تیم تدوین آیین‌نامه اجرایی طرح رتبه‌بندی هم مشخص شده تا به محض تصویب در مجلس، آیین‌نامه آن نوشته و اجرایی شود. چند روز گذشته معلمان در اعتراض به اجرایی نشدن طرح رتبه‌بندی تجمعاتی داشته‌اند. با اجرای طرح رتبه‌بندی که قرار است پس از تصویب از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اعمال شود، حقوق هیچ معلمی زیر ۸ میلیون تومان نخواهد بود.

محور اعتراضات معلمان در چند روز گذشته، اجرایی نشدن لایحه رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۰ است. این اعتراض درست به نظر می‌رسد، چرا که بنا بر وعده دولت قبل، بنا بود لایحه رتبه‌بندی از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ اجرا شود. بدعهدی دولت دوازدهم، آن هم پس از وعده‌های متعدد، بر اعتراض معلمان افزود.

ردیف مستقل در بودجه

حالا طبق متن منتشره از لایحه بودجه ۱۴۰۱ رتبه‌بندی معلمان ردیف مستقلی به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان پیدا کرده و در صورت تصویب بودجه در مجلس، از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد. علاوه بر این، با هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه، قرار است این طرح در مجلس تصویب و همین امسال هم اجرایی شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دیروز گفت: طرح رتبه‌بندی معلمان چهارشنبه ۲۴ آذر به تصویب مجلس خواهد رسید. باید توجه داشت که با اجرای این قانون و با تشکیل هیئت‌های ممیزه حق هیچ معلمی تضییع نشود و هرکس در رتبه واقعی علمی، پژوهشی و فناوری خودش قرار بگیرد. امیدواریم با اجرای برنامه‌های وزیر محترم، ارتقای محسوسی هم در بحث معیشت معلمان و هم در کیفیت آموزشی و پرورشی رخ بدهد.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: تیمی را معین کرده‌ایم که به محض تصویب و ابلاغ قانون رتبه‌بندی معلمان، آیین‌نامه اجرایی‌اش را بنویسند تا آن را فوری اجرا کنیم.

رتبه‌بندی چیست؟

خلاصه طرح موسوم به رتبه‌بندی را این‌گونه می‌توان توضیح داد: این طرح برای افزایش کیفیت آموزشی است که طبق آن معلمان طبقه‌بندی می‌شوند و به اندازه ۸۰ درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران دریافتی خواهند داشت. بر اساس طرح رتبه‌بندی هیچ معلمی کمتر از ۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت. افزایش حقوق معلمان بر اساس جایگاه آن‌ها در رتبه‌بندی پنج دسته‌ای خواهد بود. در طرح رتبه‌بندی معلمان هر شش سال یک‌بار طبق ارزیابی‌های انجام شده حائز رتبه بالاتر خواهند شد.

به گفته رئیس کمیسیون آموزش و پرورش، یک معلم با رتبه ۵ درحال حاضر ۱۰ میلیون دریافتی دارد و با اجرای طرح رتبه‌بندی جدید، حقوق این افراد به حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. افرادی که در آموزش و پرورش معلم هستند و کار اداری انجام می‌دهند، اما حکم آن‌ها معلمی است نیز شامل طرح رتبه‌بندی خواهند شد. به طوری که در حال حاضر مشمولان طرح رتبه‌بندی از ۵۰۳ هزار نفر به ۷۶۰ هزار نفر افزایش یافته است. بنا بر اظهارات مسئولان، اجرای طرح رتبه‌بندی پس از تصویب، از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اعمال خواهد شد.

معلمان چه می‌خواهند؟

طی چند روز گذشته از سوی معلمان اعتراضاتی مسالمت‌آمیز در شهر‌های مختلف صورت گرفته است. محور‌های مطالبات معلمان که از شعار‌ها و پلاکارد‌های آنان استنباط می‌شود، عبارتند از: «اجرایی نشدن رتبه‌بندی معلمان»، «کمبود نیرو‌های آموزشی و فشار به سایر معلمان»، «کفاف ندادن حقوق معلمان با توجه به شرایط اقتصادی»، «دائمی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»، «اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان شدن آموزش به شهروندان.»

مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که میزان دریافتی معلمان در کشور‌هایی با درآمد سرانه مشابه کشور ما، بیشتر از حقوقی است که معلمان ایرانی دریافت می‌کنند. گذشته از این، ایجاد، حفظ و ارتقای شأن معلمی از جمله موضوعات مهمی است که معلمان به درستی آن را از مسئولان مطالبه می‌کنند. این خواسته‌ها به‌حق است و مسئولان مدت‌هاست بر اجرای آن تأکید دارند، اما موانع مختلف مانع از نهایی شدن آن شده بود. حالا قرار است با همکاری دولت و مجلس و با اجرای طرح رتبه‌بندی، بخش عمده‌ای از این مشکلات برطرف شود.

منبع: روزنامه جوان

................................

گام به گام تا رتبه‌بندی

 

وطن امروز ـ شماره : 3376 / چهارشنبه ۲۴ آذر۱۴۰۰

برخی نمایندگان می‌گویند طرح رتبه‌بندی معلمان از ابتدای سال 1401 اجرایی خواهد شد

رئیس کمیسیون آموزش مجلس: حداقل حقوق معلمان 8 میلیون تومان می‌شود

درخواست صنفی معلمان برای عادلانه شدن حقوق و مزایای دریافتی‌شان هر چند سال‌های سال با بی‌توجهی همراه بود اما اکنون دولت و مجلس همه تلاش خود را برای اجرای دقیق و اصولی آن به کار بسته‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، بیش از 10 سال است فرهنگیان کشور در انتظار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هستند؛ طرحی که برخاسته از یک ماده قانونی برای برابری حقوق و مزایا در مشاغل مشابه است. با اجرای گام‌به‌گام این طرح، حقوق دریافتی معلمان به میزانی افزایش خواهد داشت که به حقوق مشاغل مشابه آنها نزدیک باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدت‌ها قبل در حال بررسی این طرح هستند تا بتوانند آن را در فضایی کارشناسی به مرحله اجرا نزدیک کنند. دیروز هم خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با دستور کار بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان برگزار شده است.

مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز گذشته به «وطن‌امروز» گفت: دولت برای ۶ ماه دوم سال جاری تعهد کرده است مبلغ 12هزار و 500 میلیارد تومان بابت افزایش حقوق و مزایای معلمان اختصاص دهد. وی افزود: همچنین دولت اعلام کرده است در بودجه سال آینده، مبلغ مورد نظر برای اجرای رتبه‌بندی معلمان را لحاظ کند.

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی چند روز قبل به «وطن‌امروز» گفت: همه ما می‌دانیم که باید براساس واقعیت و شرایط موجود کشور تصمیم بگیریم. از نظر من رقم 25 هزار میلیارد تومان که دولت برای تحقق آن در این زمینه اعلام آمادگی کرده است، عدد مناسب و قابل قبولی است. این دولت گام اول را خوب برداشته است و حتما در آینده گام‌های بهتری برداشته می‌شود. وی افزود: باید از دولت آقای رئیسی بابت اینکه برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اعلام آمادگی کرده‌اند تشکر کنیم چون این تصمیم براساس عقل، منطق و تدبیر اتخاذ شده است. 

* طرحی که بالاخره اجرایی می‌شود

تعلل دولت‌های سابق برای همراهی با مجلس در تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی، در نهایت به جایی رسید که دولت سیزدهم به عنوان نخستین دولتی که در این زمینه دغدغه و انگیزه جدی دارد، نخستین گام‌ها را به منظور حصول نتیجه مطلوب برداشته و آمادگی خود را برای همراهی با جامعه فرهنگیان کشور اعلام کرده است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک دغدغه دولت و مطالبه معلمان، در تلاش برای تصویب یک روند منطقی و معقول برای اجرای رتبه‌بندی هستند. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: هدف از رتبه‌بندی، ارتقای کیفیت آموزش و حفظ منزلت معلمان است. در لایحه رتبه‌بندی آمده بود در طول 3 سال و هر سال، یک‌‌سوم معلمان بتدریج مشمول رتبه‌بندی می‌شوند، برای سال اول 5 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته بودند اما معلمان گفتند این رقم اندک است. وی ادامه داد: برای آنکه معلمان در هر رتبه معادل 80 درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را دریافت کنند بودجه زیادی نیاز بود. دولت قبل نامه نوشت که 20 هزار میلیارد تومان در بند و تبصره 2 بودجه سال 1400 برای رتبه‌بندی وجود دارد که 15 شریک دارد و صرفاً برای رتبه‌بندی نیست بنابراین تعدیلی در تغییرات انجام دادیم. منادی افزود: طبق لایحه رتبه‌بندی و با تغییرات اعمال شده، هر معلم کمتر از 80 درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران دریافت نخواهد کرد. هم‌اکنون مربی پایه یک دانشگاه تهران 10 میلیون و 100 هزار تومان دریافت می‌کند، بنابراین هیچ معلمی کمتر از 8 میلیون و 80 هزار تومان دریافت نخواهد کرد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر منابعی در این زمینه وجود داشته باشد تا هر چقدر بتوانیم بودجه رتبه‌بندی معلمان را افزایش خواهیم داد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که کمیسیون تلفیق تشکیل نشود نمی‌توانیم در این بخش براحتی اظهارنظر کنیم، تاکید کرد: بنده معتقدم باید اعتبارات لایحه رتبه‌بندی معلمان در طول یک سال به ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد، چرا که در حال حاضر ما شاهد تورم در کشور هستیم و قطعا این افزایش رقم می‌تواند موجب اجرای بهتر این قانون شود. منادی با اشاره به سایر اصلاحات در لایحه رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: امکان دارد برخی از موارد این لایحه در جریان بررسی آن در مجلس اصلاح شود. 

* اجرای رتبه‌بندی در نخستین فرصت ممکن

مطالبه بحق و صنفی معلمان کشور هر چند در سال‌های اخیر بلاتکلیف مانده بود اما اکنون روز‌‌به‌روز نتایج امیدبخشی در این باره حاصل می‌شود و بزودی شاهد اجرای رتبه‌بندی معلمان خواهیم بود. در این باره حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: قوانینی از جنس رتبه‌بندی باید به تأیید شورای نگهبان برسد و پس از آن آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شود. وی افزود: با توجه به حساسیت آیین‌نامه و گستره قابل توجه، باید دقیق تدوین شود تا امکان اجرای آن توسط مجریان امر در بدنه آموزش‌و‌پرورش فراهم و تیم‌های ارزیاب برای اعمال معیارها تشکیل شود؛ از زمانی که ارزیابی اعمال شود عملیات اجرای حکم و صدور احکام صادر خواهد شد. اسدی گفت: با توجه به زمان در اختیار، تا یک یا ۲ ماه آینده آیین‌نامه‌ تدوین می‌شود و از ابتدای سال 1401 عملیات اجرای رتبه‌بندی را اعمال می‌کنیم. 

* مهم‌ترین مسأله مجلس همین است

مجلس شورای اسلامی و دولت این روزها توان و تلاش خود را برای محقق شدن خواسته معلمان به کار بسته‌اند.

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مساله برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان است و در بودجه ۱۴۰۱ هم این لایحه تقدیم مجلس شده است تا پیش‌بینی‌های لازم برای مصوب شدن انجام شود.

وی درباره آخرین وضعیت برنامه رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: طرح رتبه‌بندی فرهنگیان بعد از گذشت مدت زمانی تصویب می‌شود؛ در حال حاضر رتبه‌بندی فرهنگیان به عنوان لایحه است و رفت و برگشت‌ها بین مجلس و دولت نیز در همین راستاست. مقتدایی افزود: همه تلاش می‌کنند تا حد بالاتری از منافع را برای فرهنگیان ایجاد کنند. در حال حاضر عده‌ای از افراد برای اینکه مسؤولان و تصمیم‌گیرنده‌ها را از انجام این کار منصرف کنند، از عدد و رقم صحبت می‌کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس نیز به طور کامل مصمم بر انجام این کار بود و لایحه با رأی بسیار بالایی پذیرفته شد. در کمیسیون آموزش مجلس به طور مستمر جلسه‌های این موضوع برگزار شد و همین هفته نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

...........................................................................................

اجرای رتبه‌بندی در سال 1401 با رشد صفر درصدی اعتبار؛ چگونه؟

 

خبرگزاری تسنیم ـ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۴

با افزایش سالیانه حقوق معلمان و به‌تبع آن افزایش فوق‌العاده رتبه‌بندی، اعتبار ۲۵هزار میلیارد تومان به هیچ عنوان کفایت پوشش رتبه‌بندی را در همان حد سال ۱۴۰۰ نخواهد داشت.

حجت‌الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره اعتبار رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال 1401 اظهار کرد: در بودجه 1401 اعتباری معادل 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده شده است که با فرض تخصیص 25 هزار میلیارد تومان در سال 1400 (12 هزار و 500 میلیارد تومان در نیمه دوم سال) این اعتبار در سال 1401 هیچ افزایشی ندارد.

 

وی اضافه کرد: با افزایش سالیانه حقوق معلمان و به‌تبع آن افزایش فوق‌العاده رتبه‌بندی، اعتبار 25 هزار میلیارد تومان به هیچ عنوان کفایت پوشش رتبه‌بندی را در همان حد سال 1400 نخواهد داشت.

 

این استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: همچنین با افزایش حقوق مربی پایه‌یک دانشگاه تهران میزان تفاوت تطبیق نیز افزایش خواهد یافت، علاوه بر این در سال 1401 جمعیت تحت پوشش افزایش می‏‌یابد و رتبه‌های معلمان مشمول نیز ارتقاء می‌یابد، لذا در نظر گرفتن 25 هزار میلیارد تومان اعتبار به‌صورت ثابت برای سال 1400 و 1401 بیشتر به یک شوخی بسیار تلخ می‌ماند که شاید در پس آن عدم اجرای رتبه‌بندی در سال 1400 را بتوان متصور شد.

 

اداری‌ها مشمول رتبه‌بندی نمی‌شوند

 

به گزارش تسنیم، امروز در جریان بررسی لایحه رتبه‌بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با ابراز اینکه "هدف ما از رتبه‌بندی این بوده است که منزلت و جایگاه معلمان را در جامعه اسلامی و آموزش و پرورش ارتقاء دهیم، همچنین در بند 2 ماده  2 وقتی تعاریف و مفاهیم آمده است حرف از معلمان زدیم و مشخص کرده‌ایم معلمان چه‌کسانی هستند"، گفت: در واقع این رتبه‌بندی فقط برای معلمان است یعنی‌ بخش‌های اداری و خدماتی که برای ما عزیز هستند، در قانون خدمات کشوری مدنظر قرار می‌گیرند.

 

وی افزود: مطابق بند 2 قانون صرفاً کسانی می‌توانند شامل این قانون شوند که شغل آنها معلمی باشد یعنی کسانی که سر کلاس می‌روند، در واقع یک مدیر هم باید سر کلاس برود و 24 ساعت در هفته موظفی خود را داشته باشد و چنین فردی معلم می‌گوییم لذا نباید خلاف بند 2 ماده 2 عمل کنیم.

................................................................

دیدگاه دولت درباره نحوه اجرای رتبه‌بندی معلمان

خبرگزاری تسنیم ـ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۱

اگر هدف ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید تمام معلمان شامل رتبه‌بندی شوند؟ در این ارزیابی ۷۰۰ هزار معلم وارد می‌شوند و شاید تعداد قابل توجهی امتیاز لازم را کسب نکنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ حسین عرب اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره چرایی عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان گفت: دلایل عدم اجرای رتبه‌بندی این است که همواره نگاه به رتبه‌بندی این بوده که وضعیت معیشتی اصلاح شود، درحالی که باید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد.

 

وی افزود: اگر می‌خواهیم معیشت معلمان اصلاح شود باید افزایشی در فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشیم که کاملاً ممکن است و پیش‌بینی بار مالی آن چندان چشم‌گیر نخواهد بود؛ در صورت همسان‌سازی و تطبیق با حقوق سایر کارکنان دولت، رتبه‌بندی یک نگاه شأنیتی برای ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت پیدا می‌کند.

 

افزایش حقوق به بهانه رتبه‌بندی

 

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هم‌اکنون لایحه دولت کاملاً تغییر کرده و به متن دیگری با جهت‌گیری دیگر تبدیل شده است و طرح رتبه‌بندی که اکنون به صحن علنی مجلس رفته، تفکیک بین معیشت و تکریم را انجام نداده است و باز هم افزایش حقوق به بهانه رتبه‌بندی مطرح است و این باعث می‌شود دایره شمول و معیارهای ارزیابی تحت تأثیر قرار بگیرد که یکی از تبعات آن بار مالی است.

 

عرب اسدی ادامه داد: یکی از نکاتی که دولت اعلام کرده این است که برای تغییرات فعلی برای امسال اعتبار پیش‌بینی نشده است و در بودجه سال آینده برای اجرای رتبه‌بندی 25 هزار میلیارد تومان لحاظ شده و از ابتدای سال آینده اجرا می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی معلمان اجرا نمی‌شود چون معیشت، تکریم و ارتقای خدمات آموزش و پرورشی به مردم و نسل آینده دچار تعارض شده است، گفت: بنابراین معلمی که حتماً باید معیشتش ارتقا پیدا کند، هنگام رتبه‌بندی اگر امتیاز لازم را کسب نکرد دیگر نمی‌توان حذفش کرد.

 

معیشت از رتبه‌بندی جدا شود

 

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: اگر رتبه‌بندی را از معیشت مجزا کنیم و معیشت را تا سطحی که کاملاً معقول و مورد نیاز است ارتقا دهیم، معلمی که استاد تمام یا خبره و عالی است باید به طور ویژه مدنظر باشد و اگر در آموزش و پرورش گفته شد 10 هزار نفر معلم عالی داریم همه بگویند صحیح است و این افراد بهترین نوع خدمت را در عرصه تعلیم و تربیت به مردم ارائه می‌دهند؛ همپوشانی رتبه‌بندی و معیشت، ارتقای کیفیت را که به شدت مدنظر است دچار اشکال می‌کند.

 

عرب اسدی با بیان اینکه ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت هدف اصلی رتبه‌بندی است، متذکر شد: در معیارهای ارزیابی باید افرادی که عملکرد مطلوب در کیفیت خدمات تعلیم و تربیت دارند، سنجیده شوند اما وقتی می‌گوییم از بدو خدمت همه معلمان شامل رتبه‌بندی می‌شوند، معلمی که هنوز سرکلاس درس نرفته است نیز مشمول می‌شود، هدف از رتبه‌بندی ارزیابی است پس طبیعی است که برخی  افراد معیارهای لازم را نداشته باشند و شامل رتبه‌بندی نشوند.

 

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی باید کیفیت ارائه خدمات تعلیم و تربیتی به مردم مبنا باشد تا بگوییم فلان فرد کیفیت خدمت بسیار ویژه‌ای دارد. اگر هدف ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید تمام معلمان شامل رتبه‌بندی شوند؟ در این ارزیابی 700 هزار معلم وارد می‌شوند و شاید تعداد قابل توجهی امتیاز لازم را کسب نکنند هم‌اکنون چون نگاه معیشتی بوده این توقع ایجاد شده است که همه معلمان باید شامل رتبه‌بندی شوند.

 

سوابق تجربی و دروه‌های ضمن خدمت در رتبه‌بندی ملاک نیست

 

عرب اسدی بیان کرد: معیشت باید از رتبه‌بندی جدا شود و رقم فوق‌العاده‌ای به همه معلمان اضافه شود تا بدانند از جهت معیشتی نظام به آنها توجه می‌کند حتی اگر ارتقا اندک باشد پس از آن در رتبه‌بندی اعلام کنیم مطابق با معیارهایی ارزیابی انجام می‌شود و شاید از مجموع 800 هزار نفر 500 هزار نفر نتوانند امتیاز لازم را کسب کنند. اگر هدف ارتقای کیفیت خدمت به مردم است پس معیارها نباید این باشد مدرک تحصیلی و دوره‌های ضمن خدمت چیست؛ باید بگوییم مدلی برای ارزیابی تدریس، خلاقیت و تکنیک‌های انتقال دانش داریم هم‌اکنون این موارد در متن رتبه‌بندی لحاظ نشده است بلکه سوابق تجربی، دوره‌های ضمن خدمت و شایستگی‌های عمومی لحاظ شده که در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد.

وی متذکر شد: به عنوان دولت معتقدیم رتبه بندی باید انجام شود اما نه با این رویکرد بلکه با هدف کیفی سازی و در غیر این صورت وارد مشکلات دیگری می شویم.

 

230 هزار کارمند اداری مشمول رتبه‌بندی

 

همچنین علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: 10 سال قبل در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ذکر شد که معلمان رتبه‌بندی شوند و هدف افزایش کیفیت آموزش و ارتقای منزلت معلمان است اما در این کار 10 سال تأخیر افتاد تا اینکه سال گذشته در مجلس تلاشی شروع شد و دولت قبل لایحه رتبه‌بندی معلمان را به مجلس تقدیم کرد.

 

وی افزود: کمیسیون آموزش مجلس تغییراتی را در لایحه رتبه‌بندی معلمان ایجاد کرد و فاصله دانشیارمعلمی که 21 سال بود را به 16 سال کاهش داد همچنین 230 هزار نفر از کارمندان ادارات که رسته شغلی آنها معلمی است را تحت پوشش رتبه‌بندی قرار دادیم و جمعیت تحت پوشش این لایحه به 730 هزار نفر رسید.

 

اعتبار رتبه‌بندی در جدول شماره 9 ردیف‌های متفرقه

 

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آنچه سال‌های گذشته به نام رتبه‌بندی اجرا شد فصل دهم قانون خدمات کشوری بود. همچنین دولت قبل اعلام کرد که سال 1400 مبلغ 5 هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی اختصاص می‌دهد اما کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که به 15 هزار میلیارد نیاز است و معلمان معتقد بودند که این اعتبار باید 25 تا30  هزار میلیارد تومان باشد؛ اکنون با تغییراتی که در لایحه انجام دادیم، رتبه‌بندی معلمان از 31 شهریورماه 1400 اجرا خواهد شد و برای سال آینده 25 هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته‌اند که در جدول شماره 9 ردیف‌های متفرقه لحاظ شده که باید در جدول شماره 7 می‌آمد.

 

منادی ادامه داد: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم عناوین رتبه‌های معلمان است و در بدو ورود جایگاه آنها آموزشیار معلم است و هیچ معلمی کمتر از 80 درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران دریافت نمی‌کند یعنی حداقل حقوق معلمان 8 میلیون و 80 هزار تومان می‌شود، 4 سال تحصیل معلمان در دانشگاه فرهنگیان  و رجایی برای رتبه‌بندی محاسبه می‌شود و برای معلمان ابتدایی، نخبگان و افرادی که در مناطق مرزی، عشایری و مناطق محروم هستند امتیازاتی را قائل شدیم تا زودتر رتبه‌بندی شوند، فاصله هر رتبه را به 5 سال کاهش دادیم و برای رتبه‌های بالاتر 21 سال فاصله را به 16 سال و 26 سال را به 21 سال کاهش دادیم.

......................................................................

ماجرای منابع لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس

خبرگزاری فارس  ۱۴۰۰-۹-۲۴

متفکرآزاد: مجلس مانع حذف این لایحه در تغییر دولت‌ها شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت منابع تامین این لایحه را در بند «و» تبصره 2 دیده بود که چنین رقمی در این بند وجود نداشت لذا با تعاملی که با دولت داشتیم بر اساس مبلغ قابل تخصیص برنامه‌ریزی را انجام دادیم.

 

ماجرای منابع لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس/ متفکرآزاد: مجلس مانع حذف این لایحه در تغییر دولت‌ها شد

روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: معلمان عزیز نزدیک به ۱۰ سال بود که منتظر مصوبه رتبه‌بندی معلمان بودند که خوشبختانه امروز این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: این لایحه در بودجه و در برنامه ششم آمده بود اما خب باید این لایحه کمی دقیق‌تر می‌شد. در مجلس یازدهم نیز دکتر کریمی فیروزجایی از همکاران ما وزیر محترم را طرح سوال کردند و وزیر سابق در اسفند سال پیش آمدند در کمیسیون و توضیحاتی دادند و بالاخره دولت قبل این لایحه را تقدیم مجلس کرد.

 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: وقتی دولت لایحه را تقدیم مجلس کرد در بند و تبصره 2 در کنار رد دیون دولت از محل فروش اموال و امثال این‌ها دیده شده بود که خب جای مناسبی نبود و البته چاره‌ای نبود چون عددی هم نمانده بود. کل رقمی که برای بند و تبصره 2 دیده شده بود حدود 150 هزار میلیارد تومان بود که حدود 89 هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود و برای سایر صندوق‌ها و مصارف هم رقم‌هایی که در نظر گرفته شده بود عملا باعث شده بود عددی حدود 15 هزار میلیارد تومان یا شاید حتی کمتر باقی مانده بود.

 

وی افزود: لذا این طرح آمد در کمیسیون آموزش بحث بشود و در کمیسیون آموزش چکش کاری شد، پیشنهاداتی به لایحه اضافه شد. البته مجلس پیش از آن‌که دولت تغییر کند کلیات لایحه را در صحن به رای گذاشت. علت این کار هم این بود که لایحه رتبه بندی در تغییر دولت‌‌ها حذف نشود. قبلا مجلس تجربه داشته در این خصوص که وقتی دولت‌ها تغییر می‌کنند دولت جدید اگر لایحه‌ای باقی مانده باشه مرسوم هست که آن را برمی‌گردانند به دولت و آن را بازنویسی می‌کنند یا اگر نخواستند اصلا به مجلس برنمی‌گردانند. مجلس این کلیات را تصویب کرد تا بتواند بررسی این لایحه را ادامه بدهد.

 

متفکر آزاد ادامه داد: لذا این لایحه در صحن دو شوری شد و رای آورد و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش ارجاع داده شد. با ورود کمیسیون به بررسی جزئیات مشخص شده که گپ‌های زیادی در لایحه وجود دارد. کمیسیون توقعات را هم بالا برد و رفت سمت اینکه مسئله 80 درصد حقوق هیات علمی را هم در لایحه وارد کرد. البته استناد کمیسیون به ماده 29 و 30 برنامه ششم بود که در شغل های مشابه نباید فاصله دریافتی بیشتر از ۲۰ درصد باشد. هرچند اشکالاتی به این ایده وارد بود که آیا میشود این شغل‌ها را مشابه دانست یا نه. بعضی‌ معتقد بودند که اساتید پژوهش پایه هستند و معلم‌ها آموزش پایه و از این دست مسائل. این ماجرا باعث شد لایحه فربه تر بشود و بعضی انتقادات هم وارد شد.

 

وی در ادامه گفت: البته یک نکته که باید به آن توجه کرد این است که این لایحه در درجه اول تمرکزش بر روی کیفیت است یعنی می‌خواهد رتبه‌بندی انجام دهد و بعدا مسئله افزایش حقوق. که البته با این مسئله‌ای که مجلس به آن اضافه کرد عملا یک تغییری هم در مسئله پرداختی‌ها اتفاق خواهد افتاد.

 

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: ما در مجلس وقتی خواستیم این تغییر را اعمال کنیم اول از دولت خواستیم تا رقمی که می‌تواند اختصاص دهد را به ما اعلام کند. در انتهای دولت قبل آقای نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه بودجه به ما گفتند که شما هرچقدر برای این 80 درصد نیاز دارد اعمال کنید ما تامین می‌کنیم. ما پرسیدم محل تامین این رقم از کجاست؟ گفتند که از بند و تبصره 2. گفتیم که این محل که چنین ظرفیتی نداره و همچین عددی را در این محل ندید شما. ایشان جوابی دادند که خیلی جواب بدی بود، ایشان گفتند: به بقیه که اختصاص نیافته شما تصویب کنید تا اختصاص پیدا کند به اینجا. واقعا اگر این نگاه حاکم باشه ما حتما در حکمرانی با مشکل مواجه می‌شویم.

 

وی افزود: این کش و قوس ها ادامه پیدا کرد و دولت هم تغییر کرد. ما از دولت جدید پرسیدیم که چقدر شما منابع دارید تا ما هم بر اساس اعلام شما برنامه‌ریزی را انجام بدهیم. دولت جدید هم به ما اعلام کرد که ما می‌توانیم در سال 25 هزار میلیارد تومان را تامین کنیم. عملا چون قرار بود در 6 ماهه دوم هم اجرا بشود بنا شد که 12 هزار و 500 میلیارد تومان را دولت به عهده بگیرد.

 

متفکر آزاد در خصوص نوبت‌دهی این لایحه در صحن نیز گفت: این لایحه هم در نوبت صحن بود و مشکلی در این نوبت هم وجود نداشت. از دیروز هم بررسی این لایحه شروع شد و امروز هم که در صحن تصویب شد. امیدواریم این لایحه برای ارتقا کیفیت آموزش و پرورش در کشور موثر باشد.

..............................................................................................

«لایحه رتبه‌بندی معلمان» پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت

 

 کیهان ـ پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۲:۳۸سال هشتادم شماره ۲۲۹۱۶

دیروز لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در صحن علنی مجلس به اتمام رسید و این لایحه به شورای نگهبان رفت.

 

دیروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» آغاز شد و بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در دستور کار قرار گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان طی تذکری اظهارداشت: رتبه‌بندی معلمان یکی از موضوعات مهم کشور است و مجلس باید گام مهمی را در جهت ارتقای جایگاه معلمان و نظام تعلیم و تربیت کشور بردارد.

وی بیان کرد: در رتبه‌بندی معلمان، معلم فردی تلقی می‌شود که در جایگاه آموزشی قرار گیرد و سر کلاس درس حضور یابد و در اینجا سؤال پیش می‌آید که فردی که حکم معلمی دارد و در عین حال مسئولیت آموزش و پرورش را هم برعهده‌دارد، آیا مشمول رتبه‌بندی می‌شود یا خیر.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس قانون، مسئولان آموزش و پرورش هم باید تدریس کنند و به جای ۲۴ ساعت تدریس، باید در هفته حداقل ۱۲ ساعت تدریس داشته باشند و سؤالی در اینجا پیش می‌آید که آیا ۱۲ ساعت تدریس در هفته مسئولان و مدیران آموزش و پرورش مبنای رتبه‌بندی کامل قرار می‌گیرد یا خیر. فردی که تدریس انجام می‌دهد، باید رتبه‌بندی برای وی اعمال شود و رتبه‌بندی مسئله مهمی است و منجر به ارتقای معلم و نظام تعلیم و تربیت کشور می‌شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: نکاتی که شما گفتید درست است اما ما در قانونگذاری کار آیین نامه را انجام نمی‌دهیم و در آیین نامه‌ای که در دولت جهت اجرای رتبه‌بندی معلمان تصویب می‌شود، قطعاً این موارد لحاظ خواهد شد.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در رتبه‌بندی معلمان یک حرف داریم مبنی بر اینکه رتبه‌بندی برای کسانی است که حکم معلمی دارند و به عنوان معلم شناخته می‌شوند و دیگر جزئیات مربوط به اجرای این قانون را دولت پس از تصویب در مجلس و در قالب تدوین آیین نامه مشخص خواهد کرد.

میزان افزایش حقوق معلمان

در ادامه جلسه علنی دیروز، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ در اجرای بند‌(۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:

۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰٪)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵٪) علاوه‌بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲٪) علاوه‌بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰٪) علاوه‌بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵٪) علاوه‌بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰٪) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

بر اساس تبصره ۱- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.

طبق تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه‌بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.

بر اساس تبصره ۳- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

لایحه رتبه‌­بندی معلمان  به شورای نگهبان رفت

مجلس شورای اسلامی پس از حدود ۹ ماه با کش و قوس‌های فراوان میان صحن و کمیسیون آموزش و تحقیقات، کلیات و جزئیات لایحه رتبه‌بندی معلمان را به تصویب رساند و پرونده لایحه مذکور را به شورای نگهبان ارسال کرد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز و پس از اتمام بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در مجلس، اظهار داشت: از همه افرادی که با ما همراهی کردند تا بتوانیم بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان را به سرانجام برسانیم، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: همچنین لازم است از تمام نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به جهت زحماتی که در بررسی لایحه برکشیدند، تشکر کنم. لایحه رتبه‌بندی معلمان قریب به یک دهه در فراز و نشیب بود اما مجلس یازدهم و دولت سیزدهم توانستند این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علت اینکه بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس طول کشید، این بود که ما باید جوانب مختلف این لایحه از جمله تأمین بار مالی آن را در نظر می‌گرفتیم.

قالیباف گفت: بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان نیازمند یک کار تخصصی و دقیق بود و ما سعی کردیم معیشت معلمان، ارتقاء سطح آموزش و شایسته‌سالاری را در بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان مورد توجه قرار دهیم.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مهمترین سرمایه‌های این کشور یعنی فرزندان این سرزمین در اختیار معلمان هستند و آینده کشور ما در گرو فعالیت معلمان است و معلمان بر این مسئله واقف باشند که آنان دغدغه اول مجلس شورای اسلامی و مجموعه حاکمیت هستند و ما آنان را مورد توجه قرار می‌دهیم تا بتوانند در تربیت و آموزش فرزندان این سرزمین، با شور و شعف کار خود را انجام دهند.

تکذیب حقوق 80میلیونی یکی از کارمندان مجلس

محمدحسن آصفری در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: در بودجه سال آینده بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که کار خوبی است چرا که مشخص نبود این ارز دولتی به چه کسانی داده می‌شد. درخواست ما این است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خودش کیسه ندوزد و این منابع را صرف بهبود معیشت مردم و اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید جلوی حقوق‌های نجومی و ریخت و پاش‌های برخی دستگاه‌ها و نهادها گرفته شود. اخیرا خبری آمد که یکی از کارکنان مجلس ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که اگر این موضوع صحت دارد باید با این فرد برخورد شود و اگر این مسئله دروغ است مجلس باید موضع‌گیری کند و بگوید این موضوع صحت ندارد.

آصفری افزود: در شرایطی که کارگران ۴ میلیون دریافت می‌کنند برخی افراد حقوق‌های نجومی و پاداش‌های کلان می‌گیرند. در همین راستا لازم است بانک مسکن اعلام کند آیا خبر دریافت پاداش ۱۲۰ میلیونی و ۱۸۰ میلیونی برخی اعضای هیئت‌مدیره این بانک صحت دارد یا خیر. مردم می‌توانند تحریم‌ها را تحمل کنند اما نمی‌توانند تبعیض و فاصله طبقاتی را تحمل کنند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: از همه همکارانم استدعا دارم مطالبی را که در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود، از تریبون مقدس مجلس مطرح نکنند. هیچ فردی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون تومانی دریافت نمی‌کند و ما چنین موضوعی را سراغ نداریم.

نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده امروز صبح در برنامه سلام تهران بودم که مطالبی درباره میزان دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که گفتم این مبالغ درست نیست و حقوق نمایندگان مجلس کمتر از ۲۰ میلیون تومان است و نمایندگان و کارکنان مجلس حقوق ۸۰ میلیونی دریافت نمی‌کنند.

.................................

یک گام به سمت معلمان

وطن امروز ـ شماره : 3377 / پنج شنبه ۲۵ آذر۱۴۰۰

پس از سال‌ها انتظار، لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

قالیباف: طبق نظر دولت رتبه‌بندی معلمان از 31 شهریور1400 اعمال می‌شود

مجلس شورای اسلامی روز گذشته نظام رتبه‌بندی معلمان را پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان به تصویب رساند تا نقطه پایانی بر 10 سال انتظار و بلاتکلیفی باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که یک ماه قبل 3 ماده از نظام رتبه‌بندی معلمان را به تصویب رسانده بودند، در جلسه دیروز چهارشنبه 5 ماده باقیمانده از این لایحه را بررسی و در نهایت با 4 ماده از آن موافقت کردند و این لایحه را به تصویب رساندند.

 

* رتبه‌بندی علاوه بر بعد مالی، ابعاد معنوی و اجتماعی دارد

آنچه درباره رتبه‌بندی معلمان تا امروز شنیده‌ایم فقط مربوط به موضوعات مالی و حقوق و مزایا بوده است اما این نظام رتبه‌بندی ابعاد دیگری شامل عناوین و امتیازات، جایگاه معنوی و اجتماعی معلمان و نیز خلاقیت‌ها و نوآوری‌های پژوهشی آنان را دربر می‌گیرد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به «وطن‌امروز» گفت: مجلس همه تلاش خود را به کار گرفت تا با در نظر گرفتن همه ابعاد و همچنین با توجه به مطالبات فرهنگیان و شرایط اقتصادی کشور، بهترین نتیجه حاصل شود. وی افزود: در زمینه رتبه‌بندی با چند بخش مواجه هستیم. بخش اول مربوط به عناوین و امتیازات معلمان و بخش دوم شامل جایگاه معنوی، اجتماعی و حقوقی معلمان است. بخش سوم رویکرد عدالت‌محوری دارد تا معلمانی که با تلاش و زحمت خود، دستاوردهایی در حوزه پژوهش، تحقیق، نوآوری و خلاقیت داشته‌اند، از دیگر معلمان متمایز شوند و براساس نظام رتبه‌بندی از حقوق و مزایای مرتبط بهره‌مند شوند. بخش چهارم نیز جنبه‌های مالی و اقتصادی را شامل می‌شود.

 

* معیارها و شاخص‌های مؤثر در فرآیند رتبه‌بندی معلمان

مطابق ماده ۴ این لایحه، معیارها و شاخص‌های موثر در فرآیند رتبه‌بندی تعیین شده است. بر این اساس، فرآیند رتبه‌بندی برای همه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش‌و‌پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده ۳ این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است: طبق این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند یک ماده ۲ این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش‌و‌پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.

 

* تعیین میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه

در ماده ۵ نظام رتبه‌بندی معلمان، کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل ۵ سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

بر اساس تبصره یک این ماده دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.

در تبصره ۲ همین ماده آمده است: دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب 14/۶/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفا برای یک بار حداقل ۳ سال است.

تبصره ۳ نیز می‌‌گوید: حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استادمعلم به ترتیب ۱۵ و ۲۱ سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، از این مدت کسر می‌شود.

 

* میزان افزایش حقوق معلمان

ماده ششم این لایحه به تعیین میزان افزایش حقوق معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی اشاره دارد.

در متن این ماده آمده است: در اجرای بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده ۳ این قانون، به شکل زیر است:

  برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم 10 درصد، مربی معلم 15 درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم 12 درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم 10 درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم 5 درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود.

  پس از اعمال بند یک این ماده، چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هر یک از معلمان از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

تبصره یک- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌شود.

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است.

تبصره ۳- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰ در سقف یکصد‌و‌بیست‌و‌پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

 

* اعضای هیأت ممیزه رتبه‌بندی معلمان

ماده ۸ به تعیین اعضای هیات ممیزه رتبه‌بندی معلمان اختصاص دارد. در متن این ماده آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون درباره نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه‌بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش و ۲ نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

* نماینده معلمان: این چیزی نیست که ما دنبالش بودیم

درباره این موضوع که آیا تصویب نظام رتبه‌بندی معلمان در مجلس، مورد تایید فرهنگیان کشور است یا نه، سراغ محمدباقر احمدی، عضو تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان و مدیرگروه پیگیری این تشکل در استان قم رفتیم.

وی با گلایه از مصوبه مجلس به «وطن‌امروز» گفت: از نظر ما این مصوبه نمی‌تواند رتبه‌بندی باشد. انتظار ما از مجلس بیش از این بود و بارها گفته بودیم قانون باید اجرا شود اما امروز شاهد اجرای ماده قانونی مرتبط با حقوق و مزایای مشاغل مشابه نیستیم.

احمدی افزود: مطابق این ماده قانونی که به بیش از 10 سال قبل بازمی‌گردد، حقوق معلمان نباید کمتر از 80 درصد حداقل حقوق و مزایای مشاغل مشابه از جمله استادان دانشگاه باشد اما آنچه مجلس مصوب کرد، حقوق ما را با حداقل حقوق مربی پایه یک دانشگاه سنجیده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و با رقم مورد انتظارمان فاصله زیادی دارد. عضو تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان ادامه داد:‌ ای کاش نمایندگان محترم مجلس، قدم به قدم پیش می‌رفتند و به مرور زمان، آن چیزی را تصویب می‌کردند که مورد انتظار و تایید معلمان باشد.

 

* ما معلمان عاشق نظام و رهبری هستیم

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا تجمعات صنفی شما همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: خیر! به هیچ وجه ادامه نمی‌دهیم، چون متاسفانه در روزهای اخیر عده‌ای که ارتباطی با فرهنگیان نداشتند، اعتراضات صنفی ما را به حاشیه کشاندند و بعضا شعارهای هنجارشکنانه دادند که به هیچ وجه مورد تایید ما نیست.

وی افزود: برخی اتفاقاتی که در تهران و فارس افتاد جای تأسف دارد و به هیچ وجه از سوی معلمان اتفاق نیفتاده است، چون خط قرمز ما نظام و رهبری عزیز است. ما عاشق نظام اسلامی و گوش به فرمان رهبرمان هستیم بنابراین به خاطر اینکه دست بیگانگان را کوتاه کنیم و آب به آسیاب آنها ریخته نشود، به اعتراضات صنفی پایان می‌دهیم. عضو تشکل کشوری پیگیری مطالبات فرهنگیان ادامه داد: ما این مصوبه را مثل استخوان در گلو تحمل می‌کنیم و همچنان با مقامات مرتبط با آموزش‌و‌پرورش مذاکراتی خواهیم داشت اما تجمعات را پایان داده‌ایم و دیگر مجال سوءاستفاده به عناصر بیگانه و دشمنان نظام نمی‌دهیم.

 

* آنچه تصویب شده، دقیقاً رتبه‌بندی معلمان است

با توجه به اینکه برخی اظهارنظرها حاکی از این است که نام این مصوبه را نمی‌توان رتبه‌بندی معلمان گذاشت، نظر یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را در این باره جویا شدیم. مهرداد ویس‌کرمی به «وطن‌امروز» گفت: آنچه ما تصویب کردیم دقیقا نظام رتبه‌بندی معلمان است و تنها موضوعی که در این مصوبه مطابق انتظار قبلی برخی معلمان نیست، میزان حقوق دریافتی آنها بر اساس 80درصد حقوق و مزایای استادان دانشگاه است. ما این را به آن شکلی که مورد انتظار آنها بود تصویب نکردیم، چون از نظر نمایندگان و کارشناسان، چنین چیزی قابلیت تصویب و اجرا نداشت. وی اظهار کرد: مطابق این نظام رتبه‌بندی، هر معلم بر اساس امتیازاتی که کسب می‌کند در رتبه خاص خودش قرار می‌گیرد و از حقوق و مزایای مربوطه بهره‌مند می‌شود.

***

رئیس مجلس: بار مالی پیش‌بینی شده است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه رتبه‌بندی اظهار داشت: برای سال 1400 وقتی اعلام می‌کنیم 12 هزار و 500 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است به این دلیل است که بر اساس تعهد دولت احکام از 31 شهریور 1400 است و با همین حساب و کتاب رقم اعتبار لازم برای اجرای رتبه‌بندی معلمان نصف شده است. وی افزود: برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال آینده 25 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و بار مالی این قانون پیش‌بینی شده است و از آنجا که افزایش حقوق برای همه کارکنان طبق قانون خدمات کشوری است آن درصد و رقم به اعتبار و بودجه رتبه‌بندی معلمان اضافه می‌شود.

***

بستر اجرای «قانون رتبه‌بندی» در آموزش‌و‌پرورش فراهم است

وزارت آموزش‌و‌پرورش برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان آمادگی کامل دارد و بسترهای لازم را فراهم کرده است. یوسف نوری، وزیر آموزش‌و‌پرورش در این باره گفت: به محض ابلاغ این لایحه برای اجرا، هیات‌های ممیزی برای رتبه‌بندی معلمان تشکیل و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین خواهد شد. وی اظهار داشت: معلم نقش محوری را در حوزه تعلیم و تربیت ایفا می‌کند که توجه به تربیت معلم بویژه با تأکید بر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی از برنامه‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش است.

...............................