تهران، مسأله اقتصاد سیاسی است

 پرویز صداقت

تهرانِ امروز در وضعیت بحرانی است.* از هر منظر به تهران نگاه کنیم شاهد بحران هستیم: از منظر مدیریت منابع و مصارف بودجه، شاهد یک بحران حاد مالی و کسری بودجه بالغ بر ۳۰ درصدی در مدیریت شهری تهران هستیم، از منظر محیط زیست، بحران ناشی از بهداشت محیط و بحران حاد زیست محیطی را در تهران می‌بینیم، از منظر حمل‌ونقل شهری بحران حاد مربوط به آمدوشد و ترافیک در تهران را می‌بینیم، از منظر وضعیت فقر و قطبی‌شدن طبقاتی و همچنین از منظر آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های حادی را در تهران امروز شاهدیم. برای همه‌ی این موارد می‌توان مثال‌های متعددی ذکر کرد. در خیلی از موارد آمار رسمی منتشر شده و در مواردی آمار رسمی منتشر نشده است. مثلاً در مورد بحران مالی در سطح تهران می‌دانیم که شهرداری تهران حدود ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. از نظر بحران آسیب‌های اجتماعی مثلاً در مورد فقر، اعتیاد در سطح شهر، روسپی‌گری و مسائل مختلف آماری منتشر نشده ولی نشانه‌هایی که حاد بودن وضعیت هریک از این موارد را نشان دهد به‌وضوح می‌بنیم. مثلاً مسئول نیروی انتظامی اعلام می‌کند که «ما می‌توانیم معتادان متجاهر را از سطح شهر جمع کنیم اما آنها را کجا ببریم؟» البته روشن است که از قبل جاهایی وجود داشته ولی الان تعداد آنقدر زیاد شده که جاهای قبلی تکافوی این جمعیت را نمی‌کند. به عبارت دیگر، میزان آسیب‌های اجتماعی در سطح تهران بسیار افزایش پیدا کرده است. بحران حمل‌ونقل شهری و ترافیک در تهران کاملاً واضح است و نیازی به هیچ آمار و رقم و عددی نیست و این به‌رغم همه‌ی پروژه‌های شهری است که در سطح تهران در ارتباط با بزرگراه‌سازی و اتوبان‌کشی و .. انجام شده است.

مسأله این است که چه شد که به وضعیت کنونی رسیدیم؟ ما برای این‌که راهکار برون‌رفت از بحران‌های موجود را بتوانیم ترسیم کنیم در گام اول باید بفهمیم چه‌گونه به وضعیت کنونی رسیدیم تا بر اساس آن مشخص کنیم چه‌گونه می‌توانیم از وضعیت کنونی خارج شویم. بررسی‌ام را محدود می‌کنم به دوره‌ی زمانی پس از انقلاب و به طور مشخص از پایان جنگ به بعد یعنی بعد از فاصله‌ی ۱۰ ساله‌ی بحران پسا‌انقلابی و فاصله‌ی ۸ ساله جنگ ایران و عراق.

در سال‌های بعد از انقلاب، قانونی در سال ۱۳۶۲ در مورد خودکفا شدن شهرداری‌ها تصویب شد اما این قانون با توجه به شرایط بحرانی آن سال‌ها، بعد از جنگ ایران و عراق و از سال ۱۳۶۸ اجرایی شد. بحث این قانون این بود که شهرداری‌ها بایستی از این پس با اتکا به منابعی که خود تأمین می‌کنند هزینه‌های مدیریت شهری را تأمین کنند. تا قبل از آن هم، دستگاه‌های شهرداری به سبب ناکارآمدی، بوروکراسی فرتوت، نداشتن شتاب کافی و مسائل بسیار زیادی در معرض انتقاد بودند اما از این مقطع خاص شاهد یک نقطه عطف در مدیریت شهرداری‌ها هستیم. از این مقطع به بعد مدیریت شهری در شهرهای ما که از تهران آغاز شد و سپس به کلیه‌ی کلان‌شهرها گسترش پیدا کرد به مدیریت یک بنگاه اقتصادی مبدل شد. یعنی شهرداران وقت و مدیران شهری در‌صدد کسب حداکثر سود از منابع موجود در شهرهای ما شدند. آن‌چه در تهران اتفاق افتاد این بود که مدیریت شهری به منظور کسب حداکثر درآمد شروع به استفاده از منابعی کرد که می‌توانست برای مدیریت شهری ایجاد منابع کند. این منابع درآمدی عمدتاً شامل فروش تراکم، تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری و غیره بود. حدود 70 درصد منابع شهری به این ترتیب و از این محل حاصل می‌شد و حدود 30 درصد از موارد متعارف تأمین منابع شهری. بنابراین شاهد تحولی در روش‌های تأمین وجوه و منابع مالی در شهرداری‌ها شدیم.

اقتصاد جمهوری اسلامی چه ویژگی‌هایی در سال‌های بعد از انقلاب و مشخصا از سال‌های بعد از جنگ به این سو دارد؟ یک ویژگی مهم اقتصاد ایران این بود که تلاش می‌کرد نقش مناسبات کالایی و بازاری را در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی افزایش دهد یعنی افراد هر چه بیشتر درگیر مناسبات کالایی و مناسبات بازاری می‌شدند؛ برای عرضه‌ی نیروی کار و تأمین حوائج و نیازهای‌شان. قواعد نهادی ویژه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشت و شاهد این بودیم که قواعد بازی یکسان نبوده است. در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی شاهد یک بخش فرادولتی هم بودیم که نه تابع نظم بخش دولتی بود و نه تابع نظم بخش خصوصی. این بازیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات اقتصاد ایران داشته است. ویژگی دیگر این بود که «تصاحب» در اقتصاد ایران امر تعیین‌کننده‌ای بود. ما در دهه‌ی اول انقلاب این تصاحب را عمدتاً در شکل مصادره‌ها می‌بینیم اما در دهه‌های بعد این تصاحب را در اشکال مختلفی از تصرف اموال عمومی و بعد تبدیل این منابع تصرف‌شده به مالکیت خصوصی و به شکل مایملک خصوصی می‌بینیم. به‌خصوص در سطح مدیریت شهری این وضعیت کاملاً رواج داشته است. ویژگی دیگر این بوده که اقتصاد ایران در تمامی سال‌های ۱۳۶۸ تا امروز مبتنی بر یک اقتصاد حباب قیمتی بوده یعنی رونق‌های اقتصاد ایران در طول سه ده گذشته رونق‌هایی بوده که از ایجاد حباب قیمتی در یکی از بخش‌های اقتصاد و عمدتاً در بخش زمین و مستغلات ناشی می‌شده است. حاصل این نظم نهادی و این مجموعه ویژگی‌ها نوعی انتظام آنارشیک در اقتصاد ایران بوده یعنی نوعی نظم که در دل بی‌نظمی نهادی در اقتصاد ایران جاری می‌شده است.

اگر فضای کلی‌تری که حاکم بر اقتصاد ایران بوده را در نظر بگیریم و فضای حاکم بر مدیریت شهری را زیرمجموعه‌ی آن محسوب کنیم همه آن ویژگی‌هایی که گفتم در سطح مدیریت شهری هم کاملا واضح و نمایان است. در سطح مدیریت شهری بحث تصاحب و انباشت به مدد سلب مالکیت را به وضوح شاهد هستیم. زمین‌های مشاع بسیار زیادی در سطح تهران می‌بینیم که طی سه دهه گذشته‌ی به مالکیت خصوصی درآمده است. زمینی بوده که قبلا در مالکیت عمومی بوده و الان به مالکیت خصوصی یک شخص یا یک نهاد درآمده و روی آن ساخت‌وساز و انباشت سرمایه اتفاق افتاده است. این قضیه به وضوح آشکار است و مثال‌های متعددی می‌توان مطرح کرد. از اواخر دهه شصت شروع کنیم. در مناطق مختلف شهری مثل باغات و غیره، فضاهای سبزی به مالکیت خصوصی در آمد و بعد از آن روی آن سرمایه‌گذاری و ساخت‌و‌ساز انجام شد و ثروت‌های کلان بدین طریق به دست آمد. این یعنی انباشت به مدد سلب‌مالکیت. در گام اول تصاحب یک دارایی عمومی و در گام بعد انباشت سرمایه بر روی دارایی تصاحب شده. به‌کرات در اقتصاد شهری تهران در سه دهه گذشته وجود داشته و تصاحب فضاهای مشاع یکی از ویژگی‌هایی بوده که اقتصاد شهری تهران طی سه دهه گذشته دچار آن بوده است.

دوم آن‌که سیاست‌هایی به اجرا گذاشته شد تحت عنوان نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده. در حوزه‌ی تهران بافت‌هایی در سه دهه گذشته داشتیم که امروزه خالی کمتر شده، این بافت‌ها به سبب اینکه در مجاورت بافت‌های دیگری قرار گرفته بودند پتانسیل ارزش‌زایی بسیار بالایی داشتند. مثلاً بافت سنتی در دل بافت شهری قرار گرفته مثل منطقه اکبرآباد در یوسف‌آباد و مناطق متعددی در شمیرانات. این بافت‌ها دستخوش به اصطلاح فرایند بازسازی بافت‌های فرسوده و ساخت‌و‌ساز‌های جدیدی می‌شده که به شدت افزایش قیمت پیدا می‌کرده، ساکنان سنتی این بافت‌ها عمدتا طرد می‌شدند و گروه‌های جدید ساکن این بافت‌ها می‌شدند. اصطلاحاً می‌گوییم به‌نشین‌گری Gentrification در این بافت‌ها اتفاق می‌افتاده است. بنابراین این مساله هم در مدیریت شهری تهران به کرات اتفاق افتاده است.

سیاست‌های شهری در تمامی بافت‌ها، فروش تراکم و تغییر کاربری چنانچه گفته شد دو‌سوم منابع مدیریت شهری تهران را تأمین می‌کرده که کاری بوده از اساس غیرقانونی. واقعا در سکوت نهادهای ناظر بر مدیریت شهری، در سکوت جامعه مدنی، سکوت رسانه‌ها و در شرایط چیرگی گفتمان نولیبرالی چشم بسته شده بر این اتفاق عجیبی که در تهران در طی دهه گذشته اتفاق افتاده است. فروش تراکم و تغییر کاربری چهره‌ی شهر را دیگرگونه کرد و شهر را به سمت فضایی غیر‌قابل زیست تغییر داد.

در ادامه شاهد مجموعه زیادی از پروژه‌هایی هستیم که در شهر اجرا شده است. هر پروژه را باید به صورت جداگانه بررسی کرد وهزینه و فایده‌ی آن را سنجید و نمی‌شود و طبعاً به صورت یک‌کاسه نمی‌توان همه پروژه‌ها را نفی یا نقد کرد. ولی آن چیزی که مشخص است تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته و به‌ویژه تجربه‌ی ۱۲ سال گذشته این بوده که بعضاً بسیاری از این پروژه‌ها بیش از آنکه مسائل شهری را حل کند «مسائل» پیمان‌کاران طرف قرارداد با مدیریت شهری را حل می‌کرده است. در حقیقت پروژه‌های سودآوری برای پیمان‌کاران شهرداری‌ها بوده تا پروژه‌هایی برای حل مسائل شهری ما. نمونه‌ی آشکار آن، پروژه‌ی دوطبقه کردن بزرگراه صدر بود که هزینه‌های آن تاحدود سه میلیارد دلار برآورد شده است و این صحبت هم مطرح است که تاثیری در ترافیک تهران نداشته یا تاثیر محسوسی نداشته است. خب این‌جا بخش عمده‌ای از منابع شهری تهران به هدر رفته یعنی ما شهروندان تهرانی هزینه کردیم اما شرایط زیست‌مان بدتر شده است. برای آن‌که پس‌اندازهای ما، در شکل مالیات‌ها و عوارض برای کسب سود به یک سلسله پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری تهران برسد.

مجموعه پروژه‌هایی که شهرداری اجرا کرده و مجموعه سیاست‌های شهری، برندگانی داشته و بازندگانی. یک برنده‌ی بزرگ سیاست‌ها چنان‌که گفتم پیمانکاران طرف قراداد شهرداری بوده‌اند. یک برنده مهم این سیاست‌ها افرادی بودند که از وضعیت زمین‌های مرغوب اطلاع داشتند و دارای املاکی در این زمین‌ها بودند یا به سبب ارتباط با بوروکراسی شهری و دسترسی به اطلاعات درونی از سیاست‌های ساخت و ساز شهری اطلاع داشتند و می‌دانستندکه چه زمینی را در چه مقطعی بخرند تا این زمین یا ملک رشد قیمت آتی داشته باشد یعنی از اطلاعات درونی بهره‌مند بودند. پس گروه‌هایی برندگان مالی سیاست‌های شهری تهران شدند و گروه‌هایی بازندگان مالی این سیاست‌های شهرداری. یعنی یک منطق طبقاتی بر سیاست‌های شهرداری تهران و شهرداری سایر کلان‌شهرهای ایران حاکم بوده است. علاوه بر پیمانکارانی که از این سیاست‌ها سود بردند به طور مشخص یک طبقه‌ی بورژوازی مستغلات شکل گرفته یعنی صاحبان مستعلات بزرگ، مراکز خرید و برج‌های بزرگ که عمدتاً ریشه در بورژوازی مالی و سرمایه‌داری بزرگ مالی دارند و از یک جنس هستند. این‌ها بیشترین سود را برده‌اند.

تا سال ۱۳۹۰ سیاست حاکم بر شهرداری تهران این بوده که با فروش منابع شهری و دارایی‌های مشاع شهری، هزینه‌ی‌ پروژه‌های شهری را تأمین می‌کرده، پروژه‌هایی اجرا می‌شدند و از محل اجرای این پروژه‌ها اساساً گروه‌هایی به درآمدهای کلان می‌رسیدند که این گروه‌ها عمدتا صاحبان املاک و مستغلات و پیمانکاران بزرگ شهرداری‌ها بودند. از سال ۱۳۹۰ به بعد به‌تدریج بخش مستغلات دچار یک رکود شد. از این مقطع به بعد شهرداری پروژه‌هایش را متوقف نکرد اما روش تأمین مالی خود را مبتنی کرد بر فروش آینده‌ی شهر. یعنی اگر در قبل تراکم می‌فروختند از سال ۱۳۹۰ به بعد امکان استفاده از تراکم در سال‌های آینده را فروختند. یعنی برگه‌های هولوگرام‌داری را فروختند که با این برگه‌ها می‌توان چند سال بعد در یکی از مناطق۲۲ گانه مسکونی تهران در چارچوب مقررات و ضوابط شهری مبادرت به ساخت‌وساز فراتر از مقررات موجود پرداخت. یعنی شهرداری برای ساخت‌وسازهای آتی تراکم‌های آینده را پیش‌فروش کرده است.

بوروکراسی تمایل ذاتی دارد به گسترش. وقتی منابع هنگفتی از زمان آقای کرباسچی وارد شهرداری شد تمایل بوروکراسی شهرداری تهران به گسترش افزون‌تر شد و گرایش پیدا کرد که سازمان‌های جدیدی را در پیرامون خودش ایجاد کند. شهرداری تهران از اواسط دهه‌ی ۱۳۸۰ بانک شهر را ایجاد کرد. بانک چیست؟ بانک طبق تعریف اقتصادی واسطه وجوه است یعنی پس‌انداز‌کنندگان به بانک مراجعه می‌کنند و سپرده می‌گذارند و وام‌گیرندگان هم به بانک مراجعه می‌کنند و وجوه مورد نیاز را وام می‌گیرند. اما بانک شهرداری تهران تبدیل به صندوق وجوه در اختیار شهردار تهران برای هزینه کردن شد. گویی یک صندوق در اختیار خود دارد و هر وقت بخواهد می‌تواند از این صندوق بردارد و خرج پروژه‌های مختلف و مسائل شهری خودش کند. اتفاقی که از دهه ۱۳۹۰ به بعد افتاد این بود که وقتی که درآمد حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری به خاطر رکود حاد در بخش مسکن کاهش پیدا کرد از یک طرف به فروش آینده شهر روی آوردند یعنی تراکم‌های آتی را فروختند و از طرف دیگر دست بردند در وجوه بانک شهر و از بانک شهر استقراض کردند. شهرداری یک بوروکراسی پر‌هزینه وپر‌خرج بود که گاهی برای پرداخت حقوق کارمندان خود هم پول نداشت و از بانک شهر پول می‌گرفت. شهرداری در شرایط رکود ساخت‌وساز پولی که ندارد که اصل پول و سودش را بر‌گرداند درعوض به بانک شهر یک سری املاک و مستغلات می‌دهد، مثلا شهر آفتاب را داده، یک شهرک نمایشگاهی در جنوب تهران که سالی دو هفته فعال است و باقی اوقات سال تبدیل می‌شود به شهر ارواح. شهرداری شهر آفتاب را به ازای چند هزار میلیار تومان بدهی به بانک شهر داده، یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند را به بانک شهر داده است. بانک علی‌الاصول واسطه متقاضیان و عرضه‌کنندگان وجوه است. بانک دارای یک سلسله دارایی‌های منجمد شده است که قابلیت تبدیل به نقد ندارد. مثلا بانک شهر با شهر آفتاب چه کاری می‌تواند بکند؟ یا با فروشگاهای شهروند در برابر حجم انبوه مطالبات معوقی که دارد چه می‌خواهد بکند؟ بنابراین یک دارایی منجمد به بانک داده و وجوه بانک را که متعلق به عموم مردم است گرفته و این وجوه تزریق شده به پیمانکاران شهرداری.

بدین ترتیب به‌وضوح شاهد یک مکانیسم برای پمپاژ پول از طبقات پایینی و متوسط جامعه به طبقات الیت اقتصادی و بوروکراسی فاسد اداری در شهرداری تهران هستیم. از سال ۱۳۶۸ تا امروز این روند بدون وقفه ادامه پیدا کرده، بورکراسی دائما گسترش پیدا کرده و پاسخ‌گو نبوده به رغم اینکه این بحث مطرح بوده که ما شورای شهر داریم و مردم می‌روند در انتخابات رای می‌دهند. شواری شهر نقش نظارتی بایسته را نداشته است. آن جنبه‌ای که روشن شده در این میان بیش از آنکه جنبه نظارتی باشد جنبه افشاگری جناح‌های مختلف علیه یکدیگر بوده. یعنی بحث شفافیت مدیریت شهری مطرح نبوده. بحث این بوده که پته جناح مقابل را روی آب بریزیم. این مسأله در دراز‌مدت ایجاد مشکل می‌کند. به هر حال ما این وضعیت را در شهر تهران از ۱۳۶۸ تا امروز شاهد بودیم.

مساله این است که ما امروز به مقطعی رسیدیم و مجموعه بحران‌هایی داریم که به گمان من این بحران‌ها دیگر قابل‌حل نخواهد بود. اقتصاد مبتنی بر حباب قیمتی دیگر نمی‌تواند حباب قیمتی در بخش مسکن ایجاد کند و به یاری این حباب قیمت رشد خودش را تأمین کند. گویا الان تمایل دارند که قیمت ارز را به شدت بالا ببرند از طریق ایجاد یک حباب قیمت در بخش ارز کسب سود کنند که این هم با توجه به پی‌آمدهای وخیمی که بر روی تورم و مسایل عمومی اقتصاد دارد و با توجه به وضعیت بحرانی منطقه‌ای و … کار بسیار خطرناکی است.

ولی مستقل از این قضایا بعد از سال ۱۳۹۰ به بعد آن نظم اقتصادی که در سال‌های بعد از انقلاب حاکم بوده به بن‌بست رسیده و تحریم‌های اقتصادی عاملی بود که این بن‌بست را به وضوح نمایان ساخت. ما دچار رکود اقتصادی عمیقی شده‌ایم.

ما در سطح مدیریت شهری و در سطح مدیریت کلان اقتصادی مشکل داریم. یک موقع است که شما در وضعیتی هستید که ساختارها، ساختارهای قابل‌قبولی است می‌آیید نقد می‌کنید که چه‌طور در وضعیت بهتری قرار بگیریم. مثلاً اگر جلسه‌های یک‌شنبه‌های شورای شهر هم علنی باشد مساله‌ای حل می‌شود. یا در این شرایط بهتر است مثلا حسابداری عملیاتی در شهرداری‌ها وجود داشته باشد یا حسابرسی مستقل وجود داشته باشد یا از حسابداری نقدی حرکت کنیم به سمت حسابداری تعهدی که بدون تردید هرکدام اینها هم نقاط مثبتی دارد. ولی ما در اینجا با ساختارهای معیوبی مواجه هستیم. ما باساختاری مواجهیم که اولاً یک مکانیسم انتقال درآمد از طبقات پایینی به طبقات بالایی جامعه بوده. ساختاری بوده مبتنی بر فروش شهر. این ساختار الان باید تغییر کند.

امروز راه‌حل‌هایی در سطح شورای شهر مطرح می‌شود که تهران را گران کنیم. تهران را گران کنیم که چه شود؟ یعنی یک گروه از ژن‌های برتر در ماشین‌های فوق‌سیستم بنشینند و بقیه مردم زباله‌گرد شوند؟ این که راه‌حل نیست. ما به اینجا رسیده‌ایم. اتفاقاً راه‌حل هم وجود دارد. الان به سادگی در تمامی کشورهای دنیا به جز مناطق آزاد اقتصادی و به جز مناطق پول‌شویی جهان، مالیات بر مزایای سرمایه‌ای (Capital gain) وجود دارد. ایران از معدود کشورهایی است که مالیات بر مزایای سرمایه‌ای در آن وجود ندارد. اگر شما یک قطعه زمین به قیمت ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۳۰ خریده باشید و آن را امروز به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان بفروشید یک ریال مالیات مزایای سرمایه‌ای نمی‌دهید. چرا نمی‌گذارند؟ به خاطر این که مزیت‌برندگان از وضع اقتصادی موجود خودشان سیاست‌گذارن در این عرصه هستند. چرا مالیات بر واحدهای خالی مسکونی وضع نمی‌شود؟ ما الان دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در ایران داریم. ۵۰۰ هزار واحد مسکوی خالی در استان تهران داریم. گفته می‌شود چیزی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در منطقه ۱ شهرداری تهران وجود دارد. اگر مقررات سختگیرانه‌ای در مورد این واحدهای مسکونی خالی وضع بشود مثلاً مالیاتی مشابه مالیات بر اجاره بر این واحد‌های خالی بگذارند. اجاره واحد مشابه را در نظر بگیرند و بگویند در سال اول باید یک ماه اجاره بدهد و سال بعد ۲ ماه یا ۳ ماه تا شخص مجبور به عرضه خانه خالی در بازار باشد. این موارد در سطح بحث مثلاً در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح می‌شود ولی هیچ‌وقت به مرحله اجرا نمی‌رسد. چرا؟ برای اینکه صاحبان واحدهای خالی منطقه‌ی یک تهران خودشان سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی ما هستند و خودشان به این ترتیب زیان خواهند دید.

گاهی جمعیت در برابر یک انتخاب اضطراری بین لیست آ و لیست ب قرار می‌گیرد. لیست ب این است و لیست آ هم که وحشت‌ناک است پس به لیست ب رای بدهیم. خانم نامزد لیست ب اعلام کرده که گفته‌اند دو میلیارد به ما بده تا شما را بیاوریم در لیست امید بگذاریم. مگر حقوق یک عضو شورای شهر چقدر است که 4 سال آینده آن را تنزیل کنیم و مبلغ امروزش بشود ۲ میلیارد؟ بدیهی است که در این مورد بحث فساد مالی مطرح است. بدیهی است که اینجا با ساختارهای معیوبی مواجه هستیم. در این شرایط ما نمی‌توانیم دل‌مان را خوش کنیم به اینکه مثلا جلسه‌های یکشنبه علنی باشد بهتر است یا مثلا اینکه حسابداری تعهدی داشته باشیم. ساختار اشکال دارد و معیوب است، ما دچار این وضعیت هستیم. در زمینه‌ی بخش مسکن حلقه‌های در‌هم‌تنیده‌ای وجود دارد. قانون اول اقتصاد قانون عرضه و تقاضاست. ما ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم. متقاضی برای آن وجود ندارد. بنابراین قیمت تعادلی باید بیاید پایین‌تر ولی چرا قیمت تعادلی نمی‌آید پایین‌تر؟ اینجا دست مرئی دولت دخالت می‌کند و اجازه نمی‌دهد قیمت تعادلی مسکن پایین‌تر بیاید. چرا؟ چون خودشان ذی‌نفع هستند. الان بانک‌های ورشکسته ما پورتفو و دارایی اصلی‌شان در بخش مستغلات است. برج‌های بزرگ، مراکز بزرگ خرید و … درست کردند. حتی اینها به قیمت‌های غیر‌واقعی در صورت‌های مالی‌شان درج شده است. اگر قیمت پایین بیاید وضعیت آنها به مراتب بدتر خواهد شد. در بالا بودن قیمت‌ها ذی‌نفع هستند. به همین دلیل این مساله اتفاق نمی‌افتد. اینجا دست مرئی بازار، دولت، سیاست‌گذاران، بورژوازی مستغلات و مالی که ارکان اصلی تصمیم‌گیری اقتصاد ما را در دست آنان است نمی‌گذارند که قیمت مسکن به قیمت تعادلی برسد. نهاد ناظر بر بازار مسکن خود را مدافع بورژوازی مستغلات می‌داند و مانع از پایین آمدن قیمت مسکن و مستغلات می‌شود. در چنین شرایطی ما بایستی به ریشه‌ی مسائل نگاه کنیم. وقتی مشکلات در سطح ساختارهاست، راه‌حل‌ها هم باید راه‌حل‌های ساختاری‌تر و بدیل‌های رادیکال‌تر باشد. اینکه ما دچار یک انسداد سیاسی باشیم و از نقطه آ شروع کنیم و به نقطه ب برسیم و بعد بفهمیم نقطه ب بدتر است و برگردیم به نقطه آ دچار یک دور باطل حرکت از آ به ب و از ب به آ شده‌ایم. این دور باطل دائما محدود‌تر می‌شود و دائما قدرت انتخاب ما در این محدوده کمتر می‌شود. این نتیجه و سرانجامی نخواهد داشت.

به نظر من حوزه‌ی شهر و حوزه مطالبات شهری حوزه‌ای است که ما می‌توانیم آن گزینه سوم را، آن بدیلی که بتوانیم این دور باطل حرکت از آ به ب و از اصلاح‌طلب به محافظه‌کار و برعکس را بشکنیم، و صدای سوم را در سطح جامعه‌ ایجاد کنیم.

*متن ویراسته‌ی سخنرانی در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۹۶ در مؤسسه‌ی پرسش

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/