ویروس کرونا و تغییر پارادایم؟

فروغ اسدپور

ویروس کرونا که ظاهراً حالا ثابت شده که انواع مختلفی هم دارد به یک پاندمی (جهانی‌شدن ویروس) تبدیل شده است. به اصطلاح کنتراکت اجتماعی بین دولت و جامعه در جهان غرب، دولت‌ها را واداشته تا به خاطر حفاظت از جان آدم ها— به شکلی پارادوکسیکال انسان‌های عموما نامولد یعنی سالخوردگان — وسایل «فوق‌العاده‌»ای را به کار بگیرند: چرخ شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های مسافرتی تا حدود زیادی از حرکت بازایستاده است. مردم به توصیه و اجبار و جریمه‌ی دولت‌ها از سفر و حتی بیرون‌رفتن از منزل چشم‌پوشی می‌کنند. دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها، موزه ها، هتل ها، سینماها و نظایر این همه بازدیدکننده و مهمانان خود را از دست می‌دهند. شرکت ها کارکنان خود را به خانه می‌فرستند چون ترس از ابتلا به ویروس وجود دارد. دورکاری حالا شایع است. آن شرکت هایی که هنوز فعال هستند تیم های بزرگ قبلی را به تیم کاری های کوچک و نسبتاً مستقل تقسیم کرده‌اند تا بدون ارتباط نزدیک با دیگر بخش‌ها بتوانند برای مدتی دوام بیاورند. این قبیل موارد خود می‌تواند در آینده‌ پیامدهای جدی برای سازمان دهی محل های کار تاکنون نزدیک کار به همراه داشته باشد. وسایل یدکی هم از چین نمی‌رسد و تقاضا برای محصولات شرکت‌ها هم البته کاهش یافته. بازایستادن یا کاهش سرعت چرخ های اقتصاد تأثیر مهیب خود را روی BNP نشان می دهد. فاینانشیال تایمز تخمین می زند که نرخ رشد اقتصادی کشورهای اعظم و مهم اقتصاد جهانی در سال 2020 ، 0.8 درصد خواهد بود. گفته شده است که ژاپن کشوری که در سال 2019 نرخ رشد منفی 7.1 درصد را تجربه کرد، هم الان در وضعیت رکود جدی به سر می برد. کشورهای اتحادیه اروپا یا EU هم در وضعیتی تقریباً مشابه به سر می برند. تخمین زده می‌شود که رشد اقتصادی چین به 4.7 درصد کاهش بیابد و در همین راستا گفته می‌شود که اقتصاد جهانی در سال 2020 نرخ رشد 2.3 درصد را تجربه کند رقمی که وضعیت را به سال 2009 یعنی سال وقوع بحران عظیم مالی نزدیک می‌کند. در همین رابطه فاینانشیال تایمز و مؤسسات گوناگون مالی احتمال رکود در آمریکا را در شش ماه آینده بین 49 تا 70 درصد ارزیابی کرده اند. عرصه ی اقتصاد در همه جا به نحوی هم زمان کاهش توانایی تولید؛ کاهش تقاضا و کاهش اعتماد مصرف کنندگان را تجربه می‌کند. با کاهش تولید، بیکاری افزایش می‌یابد و تقاضا راه کاهش در پیش می‌گیرد و اعتماد مصرف‌کننده‌ها برای خرج کردن پول کم می شود.

در همین دو سه هفته‌ی اخیر سقوط بازارهای مالی را هم تجربه کردیم که تا حدی به علت عدم استفاده از وسایل نقلی‌ ی متکی به سوخت فسیلی (هواپیماها، کشتی‌ها، خودروها و نظایر آن) و توقف و کاهش تولید و در نتیجه افت تقاضا برای این سوخت بود. بازارهای نفتی که از قبل به علت اضافه تولید و کاهش قیمت دست‌خوش مشکل و تنش بودند حالا خود را در وضعیت بدتری می‌یابند که در ضمن تولید نفت اضافه از سوی آمریکا هم در آن نقش دارد.

در همین رابطه بود که استراتژیسین دویچه بانک George Saravelos اعلام کرد که بازار در حال قیمت گذاری روی رکود ناگزیر جهان است. این در حالی است که دولت ها وسایل زیادی در جعبه‌ی ابزار خود ندارند که بتوانند مانع سقوط نرخ سهام و بازارهای بورس بشوند. اپیدمی مسیر ظاهراً پیش‌بینی‌پذیر خود را می‌رود و کاهش نرخ بهره که از قبل هم منفی بود بیش از این امکان کاهش ندارد. بازارهای مالی امیدوار بودند که ویروس هر چه زودتر نقطه ی اوج خود را تجربه کند و قبل از اینکه اقتصاد و بازارها کاملاً به زانو درآیند راه نزول در پیش بگیرد، چرا که پیش از این هم بازارها با تراز منفی و افتان و خیران حرکت می‌کردند. اما دولت‌ها به خواست بازار وقعی نمی‌نهند و سیستم بهداشت و درمان حاضر نیست به فروپاشی وضعیت عمومی و به هم ریختن کلی اوضاع تن بدهد.

در همین راستا بود که دولت‌های اروپای غربی و آمریکا وارد میدان شدند و در برخی کشورها دولت به‌منزله‌ی «خریدار نهایی» محصولات شرکت‌ها اعلام حضور کرد. دولت همچنین به‌عنوان «پرداخت‌کننده‌ی نهایی» صور‌ت حساب شرکت‌های ورشکسته و پرداخت‌کننده‌ی مزد افرادی که از کار بیکار می‌شوند و پمپ بسته‌های حمایتی بسیار گسترده به جامعه برای مقابله با وضعیت اقتصادی وخیم و برای کاهش ناایمنی اعلام حضور کرد. امکان افزایش تورم و همچنین احتمال اخذ وام و قرض از بازارهای بین‌المللی که تاکنون تابو تلقی می‌شد حالا بدون هیچ مخالفتی از سوی راست‌ها هم بلامانع اعلام می‌شود. دولت باید کمبود نقدینگی را حل کند، پرداخت مالیات شرکت‌ها را عقب بیندازد، اعطای اعتبار و نقدینگی از طرق بانک‌ها را ممکن کند، به کسانی که صاحب‌خانه هستند و از کار بیکار می‌شوند و نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند کمک برساند و به بیکاران هم،‌ تا در خانه‌های خود بمانند و به‌علت عدم پرداخت اجاره خانه مجبور به ترک همه زندگی خود نشوند. دولت‌های اسکاندیناوی حتی به کارکنان بخش خصوصی هم مزد پرداخت می‌کنند.

در اسکاندیناوی برخلاف مدل کینزی پس از جنگ دوم جهانی انتظار می‌رود که دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌ها را به‌سمت اهداف اقلیمی شیفت کنند، چیزی که البته با سرعت دل‌خواه چپ‌ها پیش نخواهد رفت. دولت دانمارک 107 میلیارد کرون برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی هزینه می‌کند، اما دولت آلمان هزار میلیارد یورو به جامعه پمپ می‌کند، آن هم در یک بازه‌ی زمانی که تا سال 2024 به‌طول می انجامد.

ویروس کرونا سبب شده تا دوباره شاهد سرمایه‌گذاری گسترده‌ی دولت در اقتصاد باشیم، هم برای نجات شرکت‌ها، هم محل‌های کار و هم کل جامعه. ویروس کرونا به ایده‌ی دولت ملی و مرزهای ملی نفس تازه‌ای داده است و بدبینی به جهانی‌سازی را باز هم شدت بخشیده. دخالت دولت بقایای سرمایه‌داری رو به اضمحلال را باز هم بیشتر دست‌خوش تغییر و دگردیسی خواهد کرد و در آن چیزی که به نام جهانی‌سازی می‌شناسیم هم تفاوت‌های احتمالاً بزرگی حاصل خواهد شد.

جهان پس از کرونا با تغییراتی چند روبرو خواهد شد، از جمله تجارت به شکلی که تاکنون می‌شناختیم: آمریکا در حال انتقال بخش مهمی از تولیدات حیاتی تاکنون برون سپاری شده به داخل کشور است و چین این به‌اصطلاح کارخانه‌ی جهانی نقش کمتری در تولید حیاتی‌ترین اجناس مورد نیاز این کشور خواهد داشت. همین سیاست از سوی اتحادیه ی اروپا نیز تحت عنوان «خودگردانی استراتژیک» اعلام شد. یعنی اروپا هم اجناس و اقلام اساسی مورد نیازش را در داخل اتحادیه و داخل کشورهای عضو تولید خواهد کرد. جهان دیگر به روی تجارت بی حد و حصر و «جامعه ی تولیدی جهانی» باز نخواهد بود. معنای چنین چیزی احتمالاً آن خواهد بود که تقلا برای به حداقل رساندن هزینه و قیمت تولید و تلاش برای یافتن زنجیره تدارکات ارزان در راس برنامه‌های اروپا و آمریکا نخواهد بود. ترامپ این تاجر بزرگ برای مقابله با اپیدمی ویروس کرونا در آمریکا قصد داشت یک شرکت دارویی معتبر آلمانی را یک جا خریداری کند. آلمان پاسخ داد: واقعاً ته دلت باور داری که همه چیز قابل خرید و فروش باشد؟ نه‌خیر! نمی فروشیم.

آیا می‌توان انتظار داشت که بحران اقتصادی و بحران سلامت کنونی که رد پای جدی بحران اکولوژیک را بر خود دارد بتواند جهان غرب و در وهله‌ی بعدی همه‌ی جهان را به سوی یک «نیودیل سبز» (آن‌طور که درباره‌اش بحث شده) ببرد؛ یا این که این تصور بس خوش‌بینانه است و با توجه به رشد «ناسیونالیسم»، موسولینی و هیتلر جدیدی در گوشه و کنار جهان در انتظار سر برآوردن‌اند تا «نظم» را با شیوه‌های فاشیستی به وضعیت در آستانه‌ی فروپاشی بازگردانند یا شاید هم بدیل‌های دیگری در افق انتظار می‌کشند تا جامه‌ی تحقق به خود بپوشانند؟

* * *

منابع:‌

Japan’s economy contracts 7% in December quarter, risking recession. Market Watch, March 8th, 2020.

How to revive the world economy: A recession is unlikely but not impossible. Economist. March 5th, 2020.

Det smukke ved coronakrisen: »Vi lukker økonomien ned for at redde millioner af mennesker, som stort set er økonomisk uproduktive«, Information, March 19th, 2020.

........................................

برگرفته از:«کارگاه دیالکتیک»

سوم فروردین ۱۳۹۹

https://kaargaah.net/?p=980