درباره‌ی وجه تاریخیِ بحران کرونا و بحران زوالِ سرمایه‌داری

 

امین حصوری

 

درآمد

 

اکنون که همگان به‌سادگی از «بحران کرونا» سخن می‌گویند، جا دارد از خودمان بپرسیم: «بحران چیست؟». منطقا زمانی می‌توان از بحران سخن گفت که نظم عادیِ امور یا نظمی که شالوده‌ی بازتولید زندگی جمعی‌ست، مختل گردد. با این‌حال، معیار متعارفِ امروزی برای تصدیق وقوعِ بحران، شاخص‌های اقتصادی بازار بورس است: در مواقع بروز برخی تلاطم‌های حاد اجتماعی در مقیاسی جهانی، بعضا شاخص‌های بورس سقوط می‌کنند و وقوع بحران رسمیت می‌یابد. درعوض، وقتی این شاخص‌ها نوسانات نزولیِ حادی را نشان نمی‌دهند، این تصور القا می‌شود که «اوضاع، عادی‌ست»؛ درحالی‌که همین «اوضاع عادیِ» معین ممکن است با رنج‌های شدت‌یافته‌ای برای بخش قابل‌توجهی از مردم جهان یا فشارهای فوق‌العاده‌ای بر روی طبیعت توام باشد. مساله اینجاست که سنجه‌ی اقتصادیِ بحران تنها نسبت به شرایطی حساس است که چرخه‌های اقتصادیِ کلان و معطوف به انباشت ثروت دچار وقفه یا اختلال می‌گردند. و از آنجا که تجمیع رنج‌های بشری و تخریب‌های زیست‌محیطی معمولا در روندی تدریجی انجام می‌گیرند و (جز در مناطق محدودی از جهان) در میانگینِ جهانیِ خویش عموما دچار افزایشی شدید و ناگهانی (کوتاه‌مدت) نمی‌گردند، غالبا اختلال حادی در چرخه‌های کلان اقتصادی ایجاد نمی‌کنند. در همین راستا، زمانی که –مثلا– مردم یک یا چند کشور در کشاکش جنگ‌های داخلی یا خارجی یا در اثر فجایع زیست‌محیطی شرایط اسف‌انگیز و فاجعه‌باری را تجربه می‌کنند، وقوع «بحران» به‌رسمیت شناخته نمی‌شود، چراکه اقتصاد جهانی آشفتگیِ خاصی را تجریه نمی‌کند (مردم یمن و سوریه چندین سال متوالی در چنین شرایطی به سر بردند، بی‌آنکه جهان دچار «بحران» گردد). بدین‌ترتیب، «بحران کرونا» هم می‌توانست واقعا در معنای متعارف کلمه بحران شمرده نشود، اگر به‌واسطه‌ی تهدید عینیِ سلامت عمومی1 در مقیاسی جهانی (خصوصا در سپهر «شمال جهانی»)، روندهای جهانیِ تولید2 و مصرف و لذا چرخه‌های کلانِ اقتصادی مختل نمی‌شد. پس، این واقعیت که امروزه صاحبان قدرت، هم‌صدا با طیف‌های سیاسیِ مخالف نظم بورژوایی، وضعیت فعلی را «بحرانی» توصیف می‌کنند، ناشی از آن نیست که معیار متعارف بازشناسیِ بحران از سنجه‌ی اقتصادی به سنجه‌های مبتنی بر تشدید فوق‌العاده‌ی رنج بشری یا فشار فوق‌العاده بر طبیعت چرخش یافته است. بنابراین، در دل این هیاهویی که همگان از ضرورتِ «همبستگی» برای حفظ سلامت عمومی سخن می‌گویند، نباید فراموش کنیم که وضع بشری یا سپهر اجتماعی همچنان تحت سیطره‌ی سپهر اقتصادی و اولویت‌هایِ آن قرار دارد.

 

در این متن می‌کوشم ضمن وارسیِ مختصر نسبت بحران کرونا با رویکرد سرمایه‌دارانه به طبیعت، بحران فعلی را در متن بحران بزرگ‌تری قرار دهم که در دهه‌های اخیر به‌موازات افول و دگردیسیِ سرمایه‌داری شاهد آن بوده‌ایم و در ادامه، نقبی خواهم زد به امتدادهای محتمل این بحران و امکانات مادیِ تحققِ سوژه‌گیِ جمعی در متن آن.

 

۱. آیا بحران کرونا ریشه‌ای تاریخی دارد؟

 

فراگیری بحران کرونا و خطرات فزآینده‌ی آن چنان همه را درگیر و مستاصل ساخته و به تکاپوی بقا واداشته است که سویه‌ی زمانیِ این بحران در سایه‌ی حضور برجسته‌ی آن در «زمان حال» پوشیده مانده است. بحران کرونا به‌دلیل گسترش سریعِ جغرافیایی‌اش، در بُعد مکانی همچون امری «جهانی» پدیدار شد و از این‌طریق جهانی‌بودنِ وضعیت بشری را (به‌رغم نفوذِ کارکردهای دیرین ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی) برای بسیاری از ساکنین زمین تاحدی ملموس ساخت (گیریم موقتی)؛ ولی سویه‌ی زمانیِ این بحران یا تبار تاریخیِ آن بسیار کمتر از اهمیت حیاتی‌‌اش برجسته شده است؛ حال آن‌که، وظیفه‌ی تحلیل انتقادی، تصریحی‌ساختنِ امر تلویحی است. کرونا از آسمان نازل نشد؛ اما نسبت‌دادنِ خاستگاه پیدایش آن به شهر ووهان چین (یا عادت‌های غذاییِ مردم چین و حتی پیونددادنِ این عادت‌ها به رونق بازار حیوانات وحشی) توسل‌جُستن به مکان/جغرافیا برای طفره‌رفتن از پرسشِ مربوط به زمان/تبار تاریخیِ این بحران ا‌ست. در گستره‌ی گفتارهای مین استریم، بسیاری از مفسران می‌خواهند خاص‌بودگی و یکتاییِ بحران کرونا را برجسته نمایند (همانند یک اختلال بیرونی در دل یک نظم سیستمی)؛ برای مثال، با استناد به مقاله‌ای از دانشمندان چینی که حدود یک‌سال پیش نسبت به خطر شیوع یک اپیدمی ویروسی جدید از شهر ووهان چین خبر داده بودند؛ حال‌آن‌که تنوع گونه‌های خفاشی در چین ابدا پدیده‌ی جدیدی نیست3. درنتیجه، بُعد زمانیِ پیدایش این بحران همچنان واکاوی‌نشده باقی می‌ماند. درحالی‌که موضوع اساسی و تعیین‌کننده‌ای که باید در سپهر عمومی مساله‌سازی گردد، دلایل ظهور تهدیدآمیزِ بیماری‌های نُوینی‌ست که با مرز بیولوژیکیِ شکننده‌ی بین جوامع انسانی و قلمرو حیاتِ وحش پیوند دارند؛ بیماری‌های همه‌گیری که بسامد ظهور آنها افزایش یافته، با ‌سرعت عجیبی انتقال می‌یابند و نوع بشر نسبت به آنها به‌طرز مشهودی آسیب‌پذیر است. این پدیده (که فی‌نفسه تازگی ندارد) را نمی‌توان تحت‌عنوانِ جهشی «غیرطبیعی» در سازوکارهایِ معمولِ طبیعت توضیح داد، بلکه باید ریشه‌های آن را در مسیر پویش تاریخیِ جوامع مدرن و مختصات امروزیِ حیاتِ سرمایه‌دارانه جستجو کرد:

 

بخش عمده‌ای از این میکروب‌ها [شامل ویروس‌ها، باکتری‌‎ها و قارچ‌ها] در کالبد این حیوانات [وحشی] زندگی می‌کنند، بدون اینکه آسیبی به آنها برسانند. مساله جای دیگری است: با جنگل‌زُدایی، شهرسازی و صنعتی‌شدنِ لگام‌گسیخته، ما امکان کافی به این میکروب‌ها داده‌ایم که به بدن انسان رسیده و با آن سازگار شوند. نابودیِ محیطِ زیست نسل شمارِ روزافزونی از جانوران را به انقراض تهدید می‌کند … جانورانی که از مهلکه جان سالم به‌در می‌برند، چاره‌ی دیگری ندارند جز اینکه به‌فضاهای محدودی که ساخت‌سازهای دست انسان برای‌شان باقی گذاشته روی آورند. درنتیجه، احتمال فزآینده‌ای وجود دارد که آنها مرتبا با انسان تماس نزدیک و مکرر داشته باشند و این تماس‌ها به میکروب‌ها امکان می‌دهد تا وارد کالبد ما شده و در آنجا از عوامل خوش‌خیم به عواملی بدخیم تبدیل شوند4.

 

پس، اگر دست‌اندازیِ روزافزون جوامع بشری به قلمرو طبیعت و کوچک‌سازی قلمرو طبیعی، موجب اختلال در تعادل اکولوژیکی طبیعت بوده است، تبار تاریخیِ بحران کرونا نیز به پویش تاریخیِ سرمایه‌داری و نسبت آن با طبیعت بازمی‌گردد؛ طبیعتی که از قضا حیات انسانی درهرحال بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است. با این‌حال، آنچه اینک درخصوص منشاء بیولوژیکیِ بحران کرونا شاهد آن بوده‌ایم فی‌نفسه اتفاق تازه‌ای نیست و حتی مختصِ شیوه‌های تاریخیِ توسعه‌ی سرمایه‌داری هم نبوده است:

 

هرچند که اين پديده‌ی دگرگونیِ (موتاسيون) ميکرب‌هاي حيوانی به‌صورت عامل بيماری‌زایِ انسانی درحال شتاب‌گيری‌ست، ولی تازگی ندارد. ظهور آن به دوران نوسنگی می‌رسد، زمانی‌که انسان شروع به نابودیِ پهنه‌های زيست وحشی کرد تا زمين کشاورزی ايجاد کرده و حيوانات را برای بارکشی اهلی کند. درمقابل، حيوانات به ما هديه‌های مسمومی دادند: انسان‌ها سرخک و سل را از گاوها گرفتند، سياه‌سرفه را از خوک و آنفلوانزا را از اردک‌ها. در دوران فتوحات استعماریِ اروپاِیيان، اين روند همچنان ادامه يافت. در کنگو، استعمارگران با ساختن راه‌آهن و شهرها امکان دادند تا ويروس‌های آهسته‌گردِ موجود در بدن ميمون‌های ماکاکِ آن منطقه (لانتی‌ويروس‌ Lentivirus) با بدن انسان سازگار شوند. در بنگال، بريتانيایی‌ها ناحيه‌هاي بسيار مرطوب سوندربن‌ها را به برنج‌زار تبديل کردند، و موجب آسيب‌پذيریِ اهالی در برابر ميکرب‌هایِ آبزیِ موجود در اين آب‌های شور شدند. بيماری‌های همه‌گيری که اين روشِ استعمارگران پديد آورد، هنوز هم مساله‌ی روز است. لانتی‌ويروسِ ماکاک به ويروس ايدز تبديل شد. باکتری‌هایِ آبزیِ سوندربن که با نام «وبا» شهرت يافت، تا کنون هفت اپيدمیِ همه‌گير را موجب شده است، که تازه‌ترين اپيدمی از اين نوع، در جزيره‌ی هائيتی رخ داده است5.

 

با این اوصاف، چه‌چیزی در این مساله تازگی دارد؟ به‌بیان دیگر، اگر انتقال میکروب‌های بیماری‌زا از حیات وحش به کالبد انسان‌ها موضوع جدیدی نیست، پس سویه‌ی بحران‌زای پدیده‌ی کرونا ناشی از چیست؟ به باور من، این پرسش را می‌توان با اشاره به آموزه‌ی هگلی «تبدیل کمیت به کیفیت» توضیح داد: تنها با فرض وجود یک جهانِ طبیعیِ بیکران می‌توان انتظار داشت که تبعاتِ دست‌اندازیِ فزآینده‌ی تمدنِ بشری به قلمرو طبیعت6 همواره در مقیاس‌هایی کوچک (محلی) یا قابل مهار باقی بمانند. طبیعتِ زمین متاسفانه کران‌های مشخصی دارد7؛ و گسترش شتابان تمدن بشری طی توسعه‌ی سرمایه‌داری همواره حرکتی بی‌محابا به‌سمت این کران‌ها بوده است. اینک به‌نظر می‌رسد چندصباحی است که به این کران‌ها رسیده‌ایم. یعنی بحران کرونا نیز به‌نوبه‌ی خود نشانه‌ی دیگری از این واقعیت است که پیشرویِ سرمایه‌داری استثمار طبیعت را به مرزهای بحرانی رسانده است. (درنتیجه، باید هشدار متخصصان مستقل را جدی گرفت که با تداوم این وضعیت، پاندمی‌های مشابه دیگری در راهند)؛ از این نظر، بحران کرونا در امتداد بحران تغییرات اقلیمی‌ست؛ پدیده‌ای تاریخی که پس از دهه‌ها انکارِ واقعی‌بودنش از سوی قدرتمندان، اینک وجودش همچون یک همسایه‌ی مزاحم به‌رسمیت شناخته شده و همگان به‌ وفق‌دادنِ خویش با حضورِ آن فراخوانده می‌شوند. با این تفاوت که اگر بحران اقلیمی به‌رغم داغ‌شدن اخبار آن در سال‌های اخیر و گسترش برخی جنبش‌های اعتراضی، هنوز برای بسیاری از مردمانِ جهان بسیار «دور» و به‌همین اندازه انتزاعی به‌نظر می‌رسد (چون تبعاتش عمدتا مردمان «سرزمین‌های دورست» را متاثر می‌سازد)، تبعات بحران کرونا بسیار ملموس است؛ چون در همین نزدیکی‌ حی‌وحاضر است و به کمین نشسته: در هوایی که از آن تنفس می‌کنیم؛ در دستان عضوی از خانواده، دوست، همکار و همسایه؛ و بر روی همه‌ی سطوحی که روزمره با آنها تماس داریم.

 

۲. خاستگاه کرونا در پویش تاریخیِ سرمایه‌داری

 

تامل بر وجه زمانیِ بحران کرونا تمرکز بر رابطه‌ی تاریخی سرمایه‌داری با طبیعت است8؛ رابطه‌ای که اینک بیش از هر زمانی تعبیر مارکس از «تاریخی‌بودنِ طبیعت» را مجسم ساخته است9. می‌دانیم که طبیعت در این رابطه‌ی استثماری بسا چیزها به سرمایه‌داری باخته است10؛ کافی‌ست –محض نمونه– به میزانِ نابودی روزمره‌ی گونه‌های زیستی و فقیرشدن فزآینده‌ی تنوع زیستیِ (biodiversity) طبیعت از ابتدای قرن بیستم تاکنون نگاهی بیندازیم. با این حال، دشوار بتوان گفت سرمایه‌داری برنده‌ی نهایی این بازی خواهد بود. تهاجمی‌ترشدنِ سرمایه‌داری نسبت به طبیعت بیش از آنکه نشانه‌ی تسلط فزآینده‌ی آن بر طبیعت باشد، نشانه‌ی دشواری‌های حاد روبرویی سرمایه‌داریِ متاخر با کران‌های مادی–تاریخیِ استثمارپذیریِ طبیعت است؛ کران‌هایی که با گرایشِ درونیِ خودگستریِ سرمایه (منطق سرمایه) و با ملزومات «رشدِ» اقتصادی مداوم و گسترش مناسبات بازاری همخوانی ندارند به‌بیان دیگر، انباشت سرمایه دارای ملزوماتی اساسی، خصوصا قوه‌ی کار و طبیعت/زمین، است که بازتولید سرمایه‌دارانه‌ی آنها امکان‌پذیر نیست11. برای مثال، توماس سکین این عدم تجانس بین گرایش ذاتیِ خودگستریِ ارزش (سرمایه) و مهارناپذیریِ ملزوماتِ انباشت سرمایه را «مقاومت ارزش استفاده» می‌نامد، که سرانجام سرمایه‌داری را به زانو درمی‌آورد12. ولی سرمایه‌داری با مباشرتِ پی‌گیرِ دولت‌های ملی و با توسل به اشکال معینی از سازوکارهای قدرتِ فراملی (امپریالیستی) قادر بوده است با روش‌هایی که بعضا اجبار غیراقتصادی محسوب می‌شوند و از تعاریف کلاسیکِ خودپوییِ اقتصاد سرمایه‌داری فاصله دارند، ملزوماتِ انباشت سرمایه را تامین کند. آخرین نمونه‌ی تاریخیِ کلانِ این‌دست اقدامات، تحمیل سیاست‌های نولیبرالی از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ در سطح جهانی (جهانی‌سازیِ نولیبرالی) بوده است؛ سیاست‌هایی که در تحلیل نهایی به‌واقع دستورکاری جهانی برای تهاجم هرچه گسترده‌تر به انسان (نیروی کار) و طبیعت، درجهت استثمار افزون‌تر و سهل‌تر آنها بوده‌اند تا کران‌های پیشِ رویِ سرمایه‌داری قدری جابجا شوند و وسعت بیابند. ولی سیاست‌های نولیبرالی با اینکه مقاومت نیروی کار را عمدتا درهم‌شکسته‌اند و دامنه‌ی دسترسی به طبیعت (و غارت آن) را گسترش بی‌سابقه‌ای داده‌اند، قادر نبوده‌اند مفری مطمئن برای گریز سرمایه‌داری از بحران‌های درون‌ماندگارش فراهم آورند؛ بلکه صرفا بروز بحران‌ها را اندکی به تعویق انداختند، ولی همزمان بازگشت شدیدتر آنها را موجب شده‌اند (زنگ خطر اول در بحران مالی اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ و دومی با بحران مالیِ فراگیر ۸–۲۰۰۷ کشیده شد). از این منظر، بروز بحران کرونا در ابعادی چنین چالش‌برانگیر به‌واقع نقاب از چهره‌ی وضعیتی برداشته است که پیشاپیش بحران‌زده بود. برای مثال، اینک حتی مفسران بورژوایی هم اذعان می‌کنند که چگونه سیاست‌های تعدیل ساختاری و کاهش هزینه‌های دولتیِ خدمات اجتماعی (کالاهای عمومی)، به نزول چشم‌گیر زیرساخت‌های بهداشتی–درمانی (حتی در کشورهای پیشرفته) منجر شده و انبوه جمعیتِ جوامع را در برابر شیوع این بیماری آسیب‌پذیر ساخته‌اند و بدین‌طریق اپیدمی کرونا را به یک بحران سلامتیِ عمومی بدل ساختند.

 

همان‌طور که گفته شد، این بحران‌های وجودی یا درون‌ماندگارِ سرمایه‌داری در این واقعیت ریشه دارند که گرایش انتزاعیِ سرمایه‌داری به رشد و گسترش دایمی، با محدودیت عینیِ ظرفیت‌های استثمارپذیریِ انسان و طبیعت ناسازگار است. همین تضاد موجب آن بوده است که اقتصاد سرمایه‌داری (حتی در پویشِ نولیبرالیِ آن که به‌طور متناقضی به آموزه‌ی ایدئولوژیک دولت کوچک و احیای بازار آزاد توسل می‌جست) همواره وابستگی مبرمی به حمایت دولت‌ها داشته باشد تا به‌رغم این دشواری‌های واقعی، شرایط مادیِ تداوم حیات خویش را تحمیل و تامین کنند. تجربه‌ی ۴۰–۳۰ ساله‌ی اقتصاد نولیبرالی هم به‌روشنی نشان داد که این چرخشِ پارادایمِ هدفمند نه‌فقط وابستگیِ اقتصاد بازار به دولت را کاهش نداد، بلکه به‌واقع بر دامنه‌ی پشتیبانی‌های دولت از اقتصادِ مسلط افزود. زمانی طولانی در کشورهای پیشرفته‌، راهکار متعارف سرمایه‌دارانه برای تامین شرایط حیاتیِ «رشدِ» اقتصادی آن بوده است که با هدایت و مدیریتِ دولت‌های ملی هزینه‌های «غیراقتصادیِ» سرمایه، یا آنچه از دید سرمایه «بیرونیت» (externality) تلقی می‌شود، تاجای ممکن به ساکنان «سرزمین‌های دور» و نیز به پهنه‌ی «لایزالِ» طبیعت منتقل گردد13. مشخصا استعمار سرمایه‌دارانه و یا استعمار امپریالیستی بیش از هرچیز سازوکاری تاریخا خلق‌شده برای پاسخ به همین نیاز بنیادی بوده‌اند (درکنار ملزوماتی که از تشدید رقابت‌های بین سرمایه‌های ملیِ مستقر در کشورهای پیشرفته ناشی ‌شد‌ه‌اند). اما، تشدید شکاف «مرکز–پیرامون» که نتیجه‌ی این فرآیند تاریخی بوده صرفا تسلط سرمایه‌داریِ مرکز بر جوامع انسانیِ پیرامونی را بازتاب نمی‌دهد، بلکه همزمان بستری ضروری برای استثمار فزآینده‌ی طبیعت نیز بوده است. درعین حال، گسترش مداومِ سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌دارانه را به‌رغم تفاوت‌های ملی و منطقه‌ای چنان یکپارچه و (به‌همین اعتبار) جهانی ساخته است که «سرزمین‌های دور» دیگر چندان هم دور و بیرونی نیستند؛ یا دست‌کم در پیوند تنگاتنگی با سایر عناصرِ «اقتصاد جهانی‌شده» قرار دارند. از سوی دیگر، تجمیعِ دست‌اندازی‌های مستمر به طبیعت و بهره‌برداری بی‌امان از منابع طبیعی سرانجام رابطه‌ی متابولیکی انسان و طبیعت و به‌طور کلیِ تعادل اکولوژیکی طبیعت را در آستانه‌ی یک گسست کیفی قرار داده‌اند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که سپهر فرضیِ بیرونیت‌های سرمایه، خواه در «سرزمین‌های دور» و خواه در اقیانوس بی‌انتهای طبیعت، سرانجام به مرحله‌ی اشباع رسیده است: از این پس، هر فشاری به این بیرونیت‌های فرضیِ سرمایه برای برون‌فکنی هزینه‌های معمولِ انباشت، هزینه‌های انسانی و طبیعیِ قابل‌توجهی به‌همراه دارد، که نهایتا یا حتی مستقیما در قالب هزینه‌های گزاف سیاسی و اقتصادی تجلی می‌یابند. خصوصا که وحدت اکولوژیکی طبیعت در کنار درهم‌تنیدگی زیستی و اقتصادیِ فزآینده‌ی جهان امروز (ازجمله، در قالبِ شبکه‌ی جهانیِ بازارهای مالی یا زنجیره‌های بین‌المللی تولید کالاها) مقیاسی جهانی به این آسیب‌ها و هزینه‌ها می‌دهند. از این‌رو، جوامع بشری پا به دورانی نهاده‌اند که در آن بروز بحران‌های تمام‌عیار «طبیعی» و اقتصادی (و گاه ظهور توامان آنها) نه همچون استثناهایی گذرا، بلکه هرچه بیشتر به وضعیتی مزمن بدل می‌شود. بدین‌اعتبار، جهانی‌شدنِ سرمایه‌داری بیش از آنکه نشانه‌ی «پیروزی» سرمایه‌داری (در میدانی بی‌رقیب) باشد، نشانه‌ی زوال ناگزیرِ آن هم است؛ زوالی که اینک به‌طور روشن‌تری پیش چشم ما جریان دارد.

 

۳. امتدادهای محتملِ بحران کنونی و مساله‌ی سوژه‌گی

 

پیش از هر چیز باید خاطرنشان کنم که سخن‌گفتن از زوالِ سرمایه‌داری صرفا ناظر بر عصر تاریخیِ شتاب‌گرفتنِ دگردیسی درونیِ سرمایه‌داری است، نه طلیعه‌ی ناگزیر سوسیالیسم. تا همین‌جا می‌توان با قاطعیت گفت که حق با مارکس بود که سرمایه‌داری یک مرحله‌ی تاریخیِ گذرا در تاریخ حیات بشری است؛ برخلاف برخی تفاسیر رایج، در این مدعا هیچ عنصر غایت‌گرایانه‌ای وجود ندارد. اما این گزاره که «زوال سرمایه‌داری به‌معنای ظهور ناگزیر سوسیالیسم است» پیش از هرچیز ناشی از درآمیختنِ ساده‌انگارانه‌ی امیدهای سیاسی و آرمانیِ مارکس با بینش علمیِ پیچیده‌ی اوست. می‌توان با توسل به بصیرت نهفته در گفته‌ی مشهور رزا لوگزامبورگ («یا سوسیالیسم یا بربریت») به «باز بودن» سیر تاریخ بشر ارجاع داد، اما در متون خود مارکس نیز (به‌رغم برخی گزاره‌های دوپهلو و سردرگم‌کننده) سرنخ‌هایی به‌قدر کافی مستدل برای نفی غایت‌گراییِ تاریخیِ منتسب به مارکس وجود دارد: خواه در تاکیدات مکرر مارکس بر نقش پراکسیس بشری در تحولات تاریخی؛ و خواه در موضع‌گیری‌های روشنِ مارکس متاخر در نفی ‌خطی‌انگاریِ سیر تاریخ (ازجمله در مساله‌ی گذار سوسیالیستی در روسیه‌ی تزاری).

 

باری، بحران کرونا در چنین بستر تاریخی‌ِ ویژه‌ای از راه رسید: هم به‌مثابه‌ی نتیجه‌ای از انباشت تاریخیِ ویرانگری‌های اکولوژیک سرمایه‌داری و هم به‌سانِ نشانه‌ای از زوال تاریخیِ سرمایه‌داری یا تصادم نهاییِ سرمایه‌داری با کران‌های مادی–تاریخی‌اش. اما بروز بحران در نظام سرمایه‌داری نه‌فقط امری غیرعادی نیست، بلکه تضادهای درونی این نظام14 حیات سیاسی و اقتصادیِ سرمایه‌داری را از دیرباز با بروز مکرر بحران‌های خِرد و کلان عجین ساخته‌اند که دامنه و بسامد آنها با پیشرویِ سرمایه‌داری هردم افزایش یافته است. درست به‌همین خاطر، دولت‌های سرمایه‌داری آمادگی ویژه‌ای برای مقابله با بحران یا مدیریتِ بحران پرورش داده‌اند. خصوصا که دولت‌ملت خواه در فرآیند تاریخی‌ِ شکل‌گیری‌اش و خواه در هستیِ تاریخا سیالِ خویش اساسا ماهیتی تضادمند و شکننده داشته است. علاوه بر این، دولت‌های مستقر در کانون‌های سرمایه‌داری خواه برای پاسخ به نیازهایی معین و خواه برای فرافکنی مشکلاتِ شدت‌یافته گاه به‌طور هدفمند به برخی از بحران‌های موجود دامن می‌زنند و یا حتی بحران‌های تازه‌ای خلق می‌کنند. این راهکار بحران‌زایی، طی دهه‌های گذشته بیش و کم در ظهور یا تقویت/گسترش مواردی از این‌دست نقش داشته است: کودتا و رژیم–چنج، جنگ‌های نیابتی، تروریسم، بنیادگرایی اسلامی و غیره. در همین امتداد، راهکار قابل‌توجه دیگری که با مدیریت بحران پیوند دارد شیوه‌ی «شوک‌درمانی» است: بهره‌گیریِ دولت‌ها از ضربه‌ی اجتماعیِ برآمده از بحران‌ها برای پیشبرد سیاست‌هایی معین که انجام آن در شرایط معمول بسیار دشوار است. و سرانجام اینکه سرمایه به‌گواهی تجارب متعدد تاریخی قادر است فجایع بشری را به ابژه‌هایی برای سودآفرینیِ خویش بدل کند (از تغذیه‌ی بیولوژیک و «صنایع سبز» تا تجارت ماسک تنفسی).

 

بنابراین، دولت‌های قدرتمند و کانون‌های جهانیِ سرمایه عموما قابلیت‌های ویژه‌ای برای مواجهه با بحران دارند: خواه در مهار و مدیریت بحران؛ خواه در بهره‌برداری از بحران؛ و خواه در دستکاری بحران‌ها (و حتی خلق بحران‌های تصنعیِ محدود) با اهداف راهبردیِ معین. این گزاره ابدا به‌معنای آن نیست که دولت‌ها و قدرت‌های اقتصادیِ مسلط بر شرایط ایجاد بحران‌ها احاطه دارند؛ به‌عکس، از آنجا که ساختاری‌بودنِ دلایل بروز بحران‌ها وقوع آنها را اجتناب‌پذیر می‌سازد، آمادگی برای رویارویی با بحران و مدیریتِ آن بخشی اساسی از وظایف دولت‌ها و کانون‌های قدرت است. وانگهی، دولت مدرن (در عصر سرمایه‌داری) اساسا نهادی‌ست برای مدیریتِ تضادهای ساختاری و تنش‌های ناگزیرِ اجتماعی. بر این اساس، برخلاف برخی پیش‌گویی‌های خوش‌بینانه، گسترش و تعمیق بحران کرونا لزوما به فروپاشی آنچه از سرمایه‌داری به‌جا مانده است (یا فروپاشی نهاییِ سرمایه‌داری) نمی‌انجامد. بلکه آنچه با قاطعیت می‌توان گفت آن است که بازپیکربندیِ دگرباره‌ی ساختارهای اقتصادی–سیاسیِ موجود، متناسب با شرایط15 و امکاناتِ امروز، را در دستور کار سکان‌دارانِ نظام جهانی قرار می‌دهد. همان‌گونه که پیدایش «رکود بزرگ» (۱۹۲۹) در عصر تحرکات سوسیالیستی به ظهور سوسیال‌دموکراسی انجامید و بحران اقتصادی میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ زمینه‌سازِ چرخش نولیبرالیِ اقتصاد جهانی گردید. ممکن است ماحصلِ این بازپیکربندی در متنِ بحران مضاعفِ کنونی، نظمی شکننده‌تر از قبل باشد که هرچه بیشتر به «سرمایه‌داری فاجعه» (تعبیر نائومی کلاین) نزدیک گردد. اما باتوجه به امکانات عملیِ محدودی که مباشرانِ نظم جهانی برای مدیریتِ بحرانِ کنونی در اختیار دارند، این شکنندگی از دید آنان فی‌نفسه نقطه‌ی ضعف بزرگی تلقی نخواهد شد. چون سرمایه‌داری متاخر به نوعی هم‌زیستیِ سیال با بحران‌های خُرد دست یافته است؛ هرچند خودِ این هم‌زیستی ازطریق افولِ مشهود ارزش‌ها و رویه‌های لیبرال‌دموکراسی، افزایش وزنِ نظامی‌گری و کنترل امنیتیِ جامعه، و گسترش دامنه‌ی سلطه‌ی دولت‌ها در ابعاد ملی و فراملی حاصل آمده است. درنتیجه، در وضعیت فعلی، خطر پیدایش دولت بزرگ اقتدارگرا که توامان هدایت اقتصاد و کنترل جامعه را در دست دارد گزینه‌ی محتملی خواهد بود. و این به‌قول دیوید هاروی16 احیای «شکل تازه‌ای از ناسیونال‌سوسیالیسم» خواهد بود، نه لزوما اجتماعی‌سازیِ قلمرو اقتصاد. چون همان‌طور که پاسخ کشورهای جهان به بحرانی‌شدنِ تغییرات اقلیمی، پاسخی تماما ناسیونالیستی بوده است، شواهد فعلیِ موجود حاکی از آنند که – در غیاب تحرکات بدیلِ توده‌ای، – پاسخ دولت‌های جهان به بحرانی‌شدنِ سلامت عمومی و رکود اقتصاد جهانی نیز پاسخی ناسیونالیستی (با لحاظ‌کردنِ منافع مشترکِ دولت‌های کانونی) خواهد بود. احیای برخی قوانین دوره‌ی جنگ به‌منظور اعطای اختیارات ویژه به دولت برای هدایت اقتصاد در شرایط بحران، نه‌فقط نشان می‌دهد که دولت‌ها پیشاپیش به سازوکارهای حقوقیِ لازم برای مدیریتِ بحران به شیوه‌های «نامتعارف» مجهز هستند، بلکه همچنین نشانگر آن است که دولت‌ها درچنین شرایطی می‌توانند با برقراری وضعیت استثنایی، صورت‌بندی سیاسیِ جامعه را متناسب با دگردیسیِ اقتصادی و بازساختاربندیِ اجتماعیِ لازم تغییر دهند.

 

در شرایط حاضر، عواملِ زیادی علی‌الاصول می‌توانند جهتِ این تغییر را به‌سمت نوعی اقتدارگراییِ ناسیونالیستی سوق ‌دهند، که برخی از مهم‌ترینِ آنها عبارتند از: سازوکارها و زیرساخت‌های پلیسی–امنیتی‌ای که طی این سال‌ها در بافتار سیاسی (و پوشش ایدئولوژیک) مبارزه با تروریسم رشد و پرورش یافته‌اند؛ افول سازمان‌های توده‌ای کارگری، سوسیالیستی و ضدسرمایه‌دارانه؛ رشد نفوذ آموزه‌های فردگراییِ بورژوایی در پرتو سیاست‌زُداییِ گسترده‌ی نولیبرالی از عرصه‌ی عمومی؛ گسترشِ نفوذِ ایدئولوژی‌های راسیستی–ناسیونالیستی و جنبش‌های پوپولیستیِ راست افراطی. ولی در کنار همه‌ی این پیش‌زمینه‌های تاریخیِ عام و عینی، دو مساله‌ی ویژه هم در پیوند با بحرانِ کنونی قابل توجه‌اند که در ترکیب با آن پیش‌زمینه‌ها گرایش یادشده به‌سمت اقتدارگراییِ سیاسی را قوت می‌بخشند: الف) یکی ناتوانیِ دولت‌های «دموکراتیکِ» اروپایی و آمریکای شمالی در مهار پیامدهای انسانیِ بحران کرونا در مقایسه با «کارآییِ» چشم‌گیرِ شیوه‌های ضربتی–اقتدارآمیز و پلیسی–امنیتیِ اجراشده از سوی دولت اقتدارگرای چین، برمبنای زیرساخت‌ها و سازوکارها و فناوری‌های کنترلی–مراقبتیِ17 برپاشده در این کشور طی دهه‌های گذشته؛ و دیگری ب) شواهد و قراینی که بیانگر عمق و گستره‌ی بی‌سابقه‌ی این بحران –در هر دو وجه سلامتی عمومی و رکود اقتصادی– و دوام طولانی‌مدتِ آن هستند؛ وضعیتی که هم اجرای جراحی‌های عظیم سیاسی–اقتصادی را پیشِ روی دولت‌ها قرار می‌دهد و هم به دولت‌ها جایگاه نسبتا مشروعی برای این اقداماتِ ویژه اعطا می‌کند (دست‌کم نزد بخشی از جامعه).

 

در این میان، کسانی که اجبارِ کانون‌های قدرتِ سرمایه‌داری به انجامِ تغییراتی اساسی در اقتصاد و اقداماتی کم‌سابقه درجهتِ «دولتی‌کردنِ اقتصاد» (؟) را نشانه‌ای حاکی از امکان احیای سوسیال‌دموکراسی تلقی می‌کنند، تفاوت چشم‌گیر زمینه‌های انضمامی–تاریخی و مشخصا وضعیت توازنِ قوای نابرابرِ دولت (بورژوازی) با جامعه را نادیده می‌گیرند؛ یعنی دو فاکتور تعیین‌کننده‌ی زیر را در تحلیل خویش لحاظ نمی‌کنند: یکی اینکه به‌لحاظ تاریخی، نیروهای چپ و جنبش‌های کارگری اینک از وزن اجتماعی و قدرت سیاسی بسیار ناچیزی برخوردارند؛ و دیگر اینکه اگر سوسیال‌دموکراسی برای تامین ملزومات انباشت سرمایه الگوی دوام‌پذیری بود، نیازی به چرخش پرهزینه‌ی نولیبرالی (از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰) برای گسست از سوسیال‌دموکراسی نبود. اما این خطای تحلیلی درواقع ناشی از آن است که اینان بستر تاریخی حرکت سرمایه‌داری را بستری تخت و یکنواخت می‌انگارند. حال‌آن‌که –همان‌طور که گفته شد– پیشروی سرمایه حرکتی مداوم به‌سمت کران‌های انسان و طبیعت (همانا حرکتی به‌سمت کران‌های وجودیِ خود سرمایه‌داری) است؛ و از این نظر، هیچ گام این فرآیند در موقعیتی هم‌سان با گام‌های قبلی برداشته نمی‌شود18.

 

دولت‌های قدرتمند به‌موازات اعلام سراسیمه‌ی بسته‌های اقتصادیِ گشاده‌دستانه برای نجات اقتصاد (که بخش عمده‌ای از آن صرف نجات کلان‌شرکت‌ها می‌گردد)، بعضا – ازجمله دولت آلمان – به‌روشنی خاطرنشان کرده‌اند که این هزینه‌های «فوق‌العاده» را بدهی‌های آتی جامعه به دولت تلقی می‌کنند. یعنی دولت‌ها، اکثریت فرودست جامعه را پیشاپیش بدهکار ساخته‌اند و اعلام کرده‌اند که پس از فروکش‌کردنِ بحرانِ جاری، این هزینه‌ها به‌صورت افزایشِ مالیات یا کسری‌های ماهانه از درآمد مزدبگیران جبران خواهند شد. بنابراین، بار دیگر جبران خساراتی که به‌واقع سرمایه به بار آورده ولی آنها را کماکان «بیرونیت‌»های اقتصاد قلمداد می‌کند، بر دوش کسانی نهاده می‌شود که پیشاپیش کمرشان زیر بار مصایب «متعارف» سرمایه‌داری خم شده است. افزون‌بر این، دولت آلمان تحت فشار نیروهای اردوگاه سرمایه درجهت بازگشتِ هرچه‌زودتر به «شرایط نرمال»، در صدد تصویب طرحی‌ست که به‌موجبِ آن، افرادی که سیستم ایمنیِ بدن آنها در برابر ویروس کرونا مقاوم‌تر است ازطریق آزمایش‌های پیشرفته‌ی پزشکی شناسایی گردند19 تا بتوان با بازگرداندنِ آنها به محیط‌های کار، از گسترش رکود اقتصادی جلوگیری کرد. در این راستا، همچنین باید به بازدارندگی‌های ترفند فراگیرِ دیگری توجه داشت که عبارت‌ست از تاکید یک‌سویه و هدفمند دولت‌ها بر ضرورتِ جداسازیِ انسان‌ها در قالبِ خانه‌نشینی و به‌اصطلاح «فاصله‌گیریِ اجتماعی» و سوءاستفاده از آن برای محدودسازیِ آزادی‌ها و تحرکات سیاسی؛ حال آن‌که مختصات بحرانِ حاضر تقارن و هم‌زمانی ویژه‌ای دارد با «بازشناسیِ جدیدِ وابستگیِ متقابلِ [اجتماعی و] جهانیِ ‌ما» (به‌تعبیر جودیت باتلر20)، که نیازمند سازمان‌دهیِ تحرکات هرچه بیشتری از پایین جامعه است. به‌بیان دیگر، «درخانه‌ماندنِ ما» در این وضعیت، موجب نمی‌شود که سازوکارهای «سلطه و سرمایه» عاطل بمانند21.

 

اما به‌رغم هرآنچه (بیشتر به‌قصد زدودنِ برخی خوش‌بینی‌های توهم‌آمیز) درخصوص پیامدهای محتملِ بحران کرونا گفته شد، نمی‌توان و نباید درخصوص تواناییِ دولت‌ها و مباشرانِ سرمایه برای مهار و مدیریتِ این بحران اغراق کرد. اگر دولت‌ها فعال مایشای بحران کنونی تصور کنیم، درواقع فاعلیت مردم فرودست و بالقوه‌گی‌های مبارزاتی توده‌های تحت‌ستم («دیگری»‌های نظم مسلط) و یا نقش پراکسیسِ دگرگون‌سازِ بشری را انکار کرده‌ایم. با وجود امکانات بالفعلی که صاحبان قدرت و سرمایه برای رویارویی با بحران‌ها در اختیار دارند، جای تردیدی نیست که بحرانِ حاضر شکاف عظیمی در ساختارِ نظم مستقر ایجاد کرده است؛ این شکافِ کم‌سابقه‌ درکنار همه‌ی مصیبت‌هایی که به‌بار آورده، همچنین پهنه‌ای از امکانات را گشوده است به‌رویِ تحقق بالقوه‌گی‌های سوژه‌گیِ کسانی که نفعی در تداوم نظم موجود ندارند. و این همان پهنه‌ای‌ست که نیروهای چپ و مترقی باید با تلاش‌هایی مضاعف بر آن متمرکز شوند. در متن دیگری22 از همین زاویه (ولی با نظر به وضعیت ایران) به مقوله‌ی «سوژگیِ جمعی» و ضرورت استفاده از فضای موجود برای تقویتِ آن پرداختم. مایلم نوشتار فعلی را با اشاراتی نظری به پایه‌های مادیِ «سوژ‌ه‌گیِ جمعی» به‌پایان ببرم؛ چرا که بحث از پیامدهای محتملِ بحران کرونا بدون درنظر گرفتن این بالقوه‌گی‌های مادی (به قول روی باسکار: نیروی دگرگون‌ساز «امر منفی») بحثی نارسا خواهد بود. وانگهی باید نشان دهیم که امیدهای ما گرچه اغلب همچون رتوریک‌های آرمان‌گرایانه به‌نظر می‌رسند یا چنین بازنمایی می‌شوند، ولی از پایه‌های مادی و تاریخی برخوردارند. برای این منظور، خطر می‌کنم و روایتی از آموزه‌ی محوریِ ماتریالیسم تاریخیِ مارکس–انگلس را پیش می‌نهم که در آن تاکید بر امر بالقوه یا «امر منفی» (در مقابلِ واقعیتِ بالفعل/ایجابی یا «امر مثبت») است:

 

جان‌مایه‌ی کلام آن است که هم اینک دیرزمانی‌ست که سطح رشد نیروهای مولده از مناسبات و روابط اجتماعیِ تولید پیشی گرفته است. سرمایه‌داری پسافوردیستی بر بستر رشد فناوری‌های نو، منعطف‌سازیِ کار و تولید (تولید نحیف23)، تمرکززُدایی از تولید و میل به کارآییِ هرچه بیشتر، قلمرو سنتیِ تولید ارزش را بسط داده و کل جامعه را به «کارخانه‌ی اجتماعی» (social fabric) بدل کرده است؛ و صورت‌بندی‌های قانونی–حقوقی و ایدئولوژیکِ نولیبرالیسم در تحلیل نهایی با به بندکشیدن («آزادسازی») هرچه بیشترِ نیروی کار یا کالایی‌سازیِ فزآینده‌ی قوه‌ی کار، این مسیر را هرچه هموارتر کرده‌اند. حاصل کار، گرایش اجباری و روزافزون افراد به‌سمت خودارتقاییِ مداوم بوده است تا در بستر تشدید رقابت‌ها در بازار کارِ بسط‌یافته بتوانند قوه‌ی کار خویش را با قیمتی مناسب به‌فروش برسانند. از سوی دیگر، سرمایه‌داریِ متاخر با عرضه‌ی فناوری‌های دیجیتال و سپس گسترشِ توده‌ای آنها، امکانات ارتباطی و آموزشی و خودآموزی را به‌طور بی‌سابقه‌ای بسط و ارتقاء داده است. همه‌ی این‌ها بسترهایی مادی برای تسریع رشد آگاهی‌های عمومی و توانایی‌های فردی را فراهم ساخته‌اند. رشد استانداردهای زندگی (دست‌کم در سطح انتطارات و هنجارهای ذهنی) در سرمایه‌داری متاخر نیز تاثیرات مشابهی داشته است؛ این فرآیند، به‌واسطه‌ی تلفیق گرایش‌ عمومی به مصرف‌گراییِ بسط‌یافته (پس از جنگ جهانی دوم) با امکانات فناورانه‌ی عصر اطلاعات و ارتباطات دیجیتال شتاب نمایانی گرفته است.

 

می‌دانیم که سیاست‌زُدایی عصر نولیبرالیسم در کنارِ پیامدهای شکست تاریخیِ چپ سوسیالیستی (و افول سازمان‌ها و جنبش‌های توده‌ای چپ و ایدئولوژی‌های پشتیبان آنها) توده‌های تحت‌ستمِ امروز را در ساحت سیاسی از بسیاری از امکاناتِ کنش‌گری جمعیِ رادیکال و سازمان‌یافته محروم ساخته و درنتیجه آنها را در برابر قدرت نظام‌مندِ دولت‌ها یا جذابیت ایدئولوژی‌های پوپولیستیِ ارتجاعی (مانند ناسیونالیسم، راسیسم و بنیادگرایی مذهبی) بی‌دفاع گذاشته است. اما این واقعیت به‌معنی انکار رشد قابلیت‌های فردی و برخی امکانات جمعی در گستره‌ی وسیعی از جمعیتِ فرودستِ جوامع نیست {ارتقای چشم‌گیر میانگین تحصیلات عمومی در جوامع مختلف، شاخص گویایی از این قابلیت‌هاست؛ همچنین است تاثیراتِ فناوری‌ها‌ی نوظهور در گسترشِ امکاناتِ‌ پیوندیابیِ افراد و تعاملات درونی آنها در قالبِ شبکه‌های متنوع اجتماعی؛ خطر بالقوه‌ای که دولت‌ها را به اِعمالِ سازوکارهای سخت‌گیرانه‌ی کنترلی–نظارتی(surveillance) بر این حوزه‌های ارتباطی واداشته است}. به‌بیان دیگر، گسترش اجتماعی و جهانیِ مناسبات سرمایه‌دارانه و فناوری‌ها و شیوه‌های زیستیِ نوینِ آن، درکنارِ تشدید درجه‌ی استثمار و ناامنیِ زیستی، قابلیت‌های متعددی در توده‌ی عظیم مزدبگیران ایجاد کرده است که تماما قابل جذب و ادغام در مناسبات اقتصادی نیست، بلکه مازادهایی فراسوی آن دارد. بنابراین، صحبت از وجودِ یک بالقوه‌گی مادی نزد میلیاردها انسان است که فشارها و تنگناهای سرمایه‌داری نولیبرال و پیامدهای فاجعه‌بارِ آن را در اشکال مختلفی زیسته‌اند، بی‌آنکه تاکنون با چشم‌انداز امیدبخشی برای تامین حداقلیِ نیازها و انتظارات برانگیخته‌ی خویش مواجه شده باشند؛ و در شرایطی‌که نفوذ و گسترش بی‌محابای سازوکارهای اقتصادی به قلمرو جامعه («اجتماعی‌شدنِ فزآینده‌ی تولید») و کالایی‌شدنِ هرچه بیشتر قوه‌ی کار، درجه‌ی آسیب‌پذیری و ناایمنی آنها را افزوده است. در این معناست که «رشد نیروهای مولده، از مناسبات اجتماعی تولید پیشی گرفته است». اینک این توده‌ی عظیم انسان‌های فرودست (با همه‌ی تنوعات و تفاوت‌ها و تضادهای درونی‌اش)، در برزخ بحران مضاعفی گرفتار آمده‌اند که اضطراب مهیبِ دوگانه‌ای را بر آنان تحمیل می‌کند: نگرانی برای حفظ حیات صرف (حیات برهنه) و نگرانی نسبت به چشم‌انداز معیشتی خویش در موقعیت حاضر و آتی.

 

روشن است که این توده‌های فرودست (مزدبگیر، بیکار، محذوف، طردشده و عمدتا تحت ستم‌های چندگانه)، به‌رغم رنج‌ها و ستم‌هایی که متحمل می‌شوند (که لزوما ماهیتی بی‌واسطه‌–اقتصادی ندارند)، اکثرا حامل دانش طبقاتیِ مدون و یا بینش انتقادیِ ضدسرمایه‌دارانه نیستند؛ حتی وضعیت خُردکننده‌ی مضاعفی که اینک بر آنها تحمیل شده نیز به‌خودی خود به انکشاف چنین بینشی نزد آنان نمی‌انجامد. ولی در این حد می‌توان گفت که اکثر آنها دلِ خوشی هم از سیاست‌ها و رویه‌های مسلط ندارند؛ و درست از همین‌روست که همواره آماج ایدئولوژی‌های جریانات پوپولیستیِ ارتجاعی بوده‌اند (و هستند). بنابراین، در شرایط ملتهبِ کنونی، به‌موازات تعمیق و گسترش ابعاد بحران، ناتوانی و ناکارآمدیِ محتملِ دولت‌ها در مهار یا تخفیف پیامدهای بحران می‌تو‌اند نقش محرکی را ایفا کند تا این بالقوه‌گی‌ها و قابلیت‌های فردیِ رشدیافته –در پیوند با نارضایتی‌های انباشته‌شده– در جهتی مخالفِ بازتولیدِ نظم موجود سوق یابند. فرآیند شکل‌گیری این چرخش عمومی و ارتدادآمیز هم می‌تواند –همانند فرآیند انکشاف بحران اخیر– خصلتی دومینویی داشته باشد که با موجی از الهام‌گیری‌ها و تکثیر ایده‌ها و کنش‌های بدیل و تکثیر رویه‌های عملیِ حامل آموزش و توانمندسازیِ فردی و جمعی همراه است. دراین‌صورت، کاتالیزورِ محتملِ این فرآیند، ظهور رشته‌ای از تحرکات و اقدامات جمعی و سازمان‌یافته خواهد بود که قادر باشند در متن خودمحوری‌ها و ناکامی‌هایِ صاحبان قدرت، در حوزه‌های معینی خشم و برانگیختگیِ عمومی را به‌طرز موثری سازمان دهند. نمی‌توان انکار کرد که تحرکاتی از این جنس هم اینک نیز در ابعاد محدودی (در قالب برخی اعتصابات کارگری یا تلاش‌هایی در جهت خودگردانی محلات یا محیط‌های کار و دیگر اشکال همبستگیِ جمعی) رخ داده‌اند (و رخ می‌دهند). درنتیجه، سمت‌وسویِ نهایی این وضعیت –همچون همیشه– تابع نحوه‌ی تغییر یا بازآراییِ توازن نیروهاست: اینکه آیا دولت‌ها قادر می‌شوند با تغییراتی ضربتی و نامتعارف (و چه تغییراتی؟) اعتماد توده‌های فرودست و ناراضی و هراسان را جلب کنند تا بار دیگر مهار سیاسی جامعه را به‌دست بگیرند؟ آیا تشدید این وضعیت به عروج سیاسیِ پوپولیست‌‌های راست و راست افراطی می‌انجامد تا دولت‌ها و اصحاب سرمایه به‌سرعت خود را با آنها تطبیق داده (کمابیش مشابه تجربه‌ی تاریخیِ پیدایشِ فاشیسم و نازیسم) و بخشی از مهار سیاسیِ جامعه را به ‌آنها بسپارند؟ یا اینکه فشارهای پراکنده‌ی نیروهای رادیکال و ضدسیستم هرچه بیشتر افزایش می‌یابد و از تجمیع و انسجام‌یابی و مفصل‌بندیِ آنها با خشم و سوژه‌گیِ رشدیافته‌ی توده‌ها افق‌های بدیلی برای سیاست پدیدار می‌شود. تاریخ هنوز هم پهنه‌ی گشوده‌ای به روی پراکسیس دگرگون‌سازِ بشری است.

 

جمع‌بندی

 

پیدایش بحران کرونا را نمی‌توانیم جدا از تاریخ رابطه‌ی استثماری سرمایه‌داری با طبیعت و موقعیتِ شکننده‌ی کنونیِ این رابطه تحلیل کنیم. هر تحلیل دیگری، بازنماییِ تقلیل‌آمیز واقعیت است که خواه‌ناخواه به تقویت گرایش‌هایی می‌انجامد که بر غیرسیاسی‌کردن وضعیت اصرار می‌ورزند. بنابراین هرچه کرونا در پهنه‌ی مکانی–جغرافیایی با شتاب بیشتری گسترش می‌یابد، تلویحا اهمیت سویه‌ی زمانیِ–تاریخیِ خویش را خاطرنشان می‌سازد؛ اهمیت این مساله زمانی برجسته‌تر می‌شود که درنظر بیاوریم بحران کرونا از محدودیت‌های ظرفیتِ استثمارپذیریِ طبیعت (توسط نظم سرمایه‌دارانه) خبر می‌دهد و لذا وقوع آن صرفا طلیعه‌ی بحران‌های مشابه بعدی است. پاندمیِ بیماری کرونا و بحران سلامت عمومی که به‌میانجیِ رکود اقتصادی تا مرتبه‌ی «بحران» رسمیت یافته است، در امتداد بحران‌های خُرد و کلانِ مزمنی رخ داد که سرمایه‌داری در عصر زوالِ خویش به آنها مبتلا شده است. چرا که پیشروی تاریخیِ ظفرمندانه‌‌ی سرمایه‌داری توامان حرکتی شتابان به‌سمت کران‌های وجودیِ آن نیز بوده است؛ کران‌هایی که بیرون از منطق سرمایه و توسط محدودیت‌های هستی‌شناختیِ انسان و طبیعت ترسیم می‌شوند. اما زوالِ سرمایه‌داری، توامان فرآیند دگردیسیِ درونی سرمایه‌داری‌ست و لزوما به‌معنای ظهور طلیعه‌ی سوسیالیسم نیست؛ خصوصا که مباشران سرمایه‌داری (به‌ویژه دولت‌های کانونیِ آن) دیرزمانی‌ست که به حضور مزمنِ بحران‌ها خو کرده‌اند و سازوکارهای ویژه‌ای برای مدیریت آن (و حتی بهره‌برداری از آن) پرورش داده‌اند و در اختیار دارند. بنا به مجموع شرایط تاریخی، محتمل‌‌تر آن است که تحمیل دولتیِ راهکارهای ضربتی برای نجات آنچه از اقتصاد سرمایه‌داری باقی ‌مانده است، مستلزم بازپیکربندیِ جوامع در قالب یک نظم سیاسی اقتدارگرا و مبتنی بر کنترلِ فراگیر باشد (سرمشق چین اینک جذابیت و حتی مشروعیت ویژه‌ای یافته است)؛ نظمی که توامان با محدودیت‌های ناسیونالیستیِ اقتصاد سرمایه‌داری نیز سازگار است. با این‌حال، حرف آخر را دولت‌ها و مباشرانِ نظم موجود نمی‌زنند. ارمغانِ پیشروی روزافزونِ سرمایه‌داری و تبدیل جوامع به «کارخانه‌ی اجتماعی» برای انبوه ناهمگون فرودستانِ زمین، تنها انباشتِ ناکامی‌ها و رنج‌ها و نارضایتی‌ها نبوده است؛ بلکه آنان طی این فرآیندِ دردناک قابلیت‌های فردی و امکاناتِ جمعی زیادیِ کسب کرده‌اند که توامان بالقوه‌گی‌ِ مادیِ آنان برای به‌دست‌گرفتنِ سرنوشت سیاسیِ خویش است. یا به تعبیر مارکس، «سطح رشد نیروهای مولده، از مناسبات اجتماعی تولید پیشی گرفته است». اینک، در متن شکاف عظیمی که با بحران کنونی سر باز کرده، زمینه‌ی تاریخی مهمی برای تحقق و همگراییِ این سوژه‌گی‌های بالقوه فراهم آمده است؛ و شواهد انضمامیِ زیادی نیز حاکی از آنند که پراکسیس دگرگون‌ساز و رهایی‌بخشِ بشری امکان‌پذیر است. اگر قوه‌ی کار و طبیعت دو ارزش استفاده‌ی بنیادی برای دوام مناسبات سرمایه‌دارانه بوده‌اند، اینک که طبیعت در قالب این پاندمیِ فلج‌کننده بار دیگر (به‌موازات تغییرات اقلیمی) سر به طغیان برداشته است، طغیان انسان‌ها و اتحاد آن با طغیان طبیعت می‌تواند سرمایه‌داریِ نیمه‌جان را به گذشته‌ی تاریخی بسپارد و فصل نوینی در تاریخ بشر و طبیعت بگشاید.

 

ا. ح. – ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

 

* * *

 

پانویس‌ها:

 

1. بسیاری به‌درستی اظهار می‌دارند که تعداد مرگ‌ومیر سالانه‌ی ناشی از برخی بیماری‌های دیگر (یا حتی سایر عوامل مرگ‌آور، مثل تصادفات رانندگی) به‌مراتب بیشتر از ویروس کرونا است و از آنجا نتیجه می‌گیرند که درخصوص خطرات بیماری کرونا (احیانا با اهدافی معین) اغراق شده است. در پاسخ باید گفت آنچه گسترش ویروس کرونا را به یک تهدید سلامت عمومی در سطح جهانی بدل کرده است، نرخ همه‌گیریِ (سرعت گسترش مکانی و بینا–انسانیِ) بالای آن و نبود راهکاری شناخته‌‍شده برای پیش‌گیری از آن و یا درمان آن است. طوری‌که، در یک زبازه‌ی زمانیِ کمابیش نامعلوم، علی‌الاصول هیچ‌کسی بر روی کره‌ی خاکی از آن ایمن نیست یا هرکسی به‌طور بالقوه می‌تواند قربانی این پاندمی باشد.

 

2. مختل‌شدن «زنجیره‌های جهانیِ تولید کالا» یا زنجیره‌های عرضه در جریان گسترش پاندمی کرونا، بار دیگر اهمیت بی‌بدیلِ مقوله‌ی «تولید» در بازتولید نظم اقتصادی–اجتماعیِ مسلط را یادآور می‌شود. اهمیت این مساله در آن است که طی دهه‌های اخیر نحله‌های فکری و گفتمانیِ مختلف (ازجمله در گستره‌ی چپ) با تکیه بر ارتقای چشم‌گیر جایگاه سرمایه‌ی مالی و یا کار دانش‌محور (یا حتی اطلاعات) در دنیای امروز، عملا مقوله‌ی تولید را برای توضیح مناسبات کنونی کمابیش منسوخ و بی‌ربط

(irrelevant) قلمداد می‌کردند

 

3. نمونه‌ی کوچک‌تر بحران کرونا، شیوع ناگهانی و تهاجمیِ بیماری ویروسی سارس (سندروم دستگاه تنفسی) از اواخر سال 2002 بود که آن هم ازقضا از یکی از ایالات جنوب‌شرقی چین (استان گوانگ‌دونگ) آغاز شد. در مورد شیوع بیماری سارس نیز خفاش‌ها به‌عنوان خاستگاه ویروسیِ بیماری شناسایی شدند و بازار فروش حیوانات وحشی به‌عنوان زنجیره‌ی انتقال بعدیِ آن به انسان معرفی گردید.

 

4. بهروز عارفی، سونیا شاه: «منشاء کورونا–ويروس کجاست؟ عليه اپيدمی جهانیِ بيماری» لوموند دیپلماتیک فارسی، مارس 2020.

 

5 . «منشاء کورونا–ويروس کجاست؟»، لوموند دیپلماتیک فارسی

 

6. برای مثال، کتاب زیر تصویر تحلیلیِ روشنی از وضعیت و روند سرمایه‌دارانه‌‌شدنِ تولید کشاورزی (ازجمله دامپروری) و پیامدهای زیست‌محیطی مهیب آن ارائه می‌دهد: رابرت آلبریتون: «بگذار آشغال بخورند: چگونه سرمایه‌داری چاقی و گرسنگی می‌آفریند؟»، برگردان: کیانوش یاسایی، نشر اختران، ۱۳۹۳.

 

7. برای مثال، مدت‌هاست که به‌لحاظ علمی و به‌طور کمی نشان داده شده که پیشروی سرمایه‌داری طی قرن بیستم، ملازم نابودی سالانه‌ی چه شماری از گونه‌های زیستی بوده و چه میزانی از فقیرسازی تنوع زیستیِ زمین برجای گذاشته است. بگذریم که دیدگاه «انسان‌محورِ» مسلط، این امر را بخشی ضروری و ناگزیر از «رشد» تمدن بشری قلمداد می‌کند. حتی تا جایی‌که صرفا به ملزومات اقتصادیِ «رشد تمدنِ بشری» بازمی‌گردد، دانشمندان در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که میزان بهره‌برداری از منابعِ طبیعی در چند ماهه‌ی اول هر سال (و این بازه‌ی زمانی هرسال کوتاه‌تر می‌شود) بیش از میزانی است که طبیعت قادر است طی یک‌سالِ کامل بازتولید کند.

 

8 . بنا به گفته‌ی کیت جونز، رئيس بوم‌شناسی و تنوع زیستی در کالج دانشگاهی لندن، سرایت بیماری از حیات وحش به انسان «هزینه‌ پنهانیِ توسعه‌ی اقتصادی ا‌ست.» جونز می‌گوید:  شمار آدم‌ها در همه حوزه‌های محیط زیست مدام بیشتر و بیشتر می‌شود. آدم‌ها وارد مکان‌هایی عمدتا بکر و دست‌نخورده می‌شوند و بیش‌ از ‌پیش در معرض بیماری‌های جدید قرار می‌گیرند. ما مشغول خلق زیستگاه‌هایی شده‌ایم که ویروس‌ها در آنها هرچه آسان‌تر منتقل می‌شوند، و بعد جا می‌خوریم وقتی با ویروس‌هایی جدید مواجه می‌شویم. {به‌نقل از مقاله‌ی اسلاوی ژیژک: «بزرگ‌ترین تهدید ویروس کرونا: بربریت با چهره‌ای انسانی»، ترجمه‌ی نوید گرگین، تز یازدهم}

 

9 . برای مثال، نگاه کنید یه این گفتگو:

 

گفت‌وگو با راب والاس: «سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است»، ترجمه‌ی شادی انصاری، نقد اقتصاد سیاسی، فروردین 1399.

 

10. می‌گویم «طبیعت به سرمایه‌داری باخته است، و نه به بشر»؛ چون عام‌نماییِ مشکلات تاریخیِ بشر با «بشری»‌نامیدنِ آنها، خواه‌ناخواه به پنهان‌سازیِ سازوکارهایی منجر می‌شود که بخش بزرگی از بشر نیز تاریخا زیر یوغ آنها قرار داشته است. مالکوم فردینان این مساله را به شیوایی بیان می‌کند: «به‌نظر من، امروز اصطلاح «آنتروپوسين» (anthropogen) {حاصل از عمل انسانی} به کليدی که همه‌ی قفل‌ها را باز می‌کند تبديل شده است که به‌اندازه کافی سياسی نيست. غالباً به يک ديدگاه کلاسيک غربی اشاره می‌کند که بشريت را يک کلِ همگن می‌‌داند و روندهای تسلط بر مردمان را پنهان می‌نمايد». {مالکوم فردینان: «گسستی مضاعف؛ زيست محيطی و استعماری»، ترجمه‌ی باقر جهانبانی، لوموند دیپلماتیک فارسی، مارس ۲۰۲۰}

 

11 . کارل پولانی – به‌همین دلیل– قوه‌ی کار و طبیعت/زمین را – در کنار پول – «کالاهای موهومی» می‌نامد.

 

12. البته ازنظر سکین (در امتدادبیشن کوزو اونو)، «مقاومت ارزش استفاده» دیرزمانی‌ست که سرمایه‌داری (درمعنای دقیق کلمه) را به زانو درآورده است. نگاه کنید به این متن:

 

توماس سکین – جان بل: «فر‍‍وپاشی سرمایه‌داری: فاز گذار پساسرمایه‌دارانه»، برگردان: مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، اسفند 1398.

 

13. برای بحثی انضمامی در این‌باره، برای مثال رجوع کنید به این مقاله:

 

امین حصوری: «بیزنس باید بچرخد: سیاست رسمی در عصر ناسیونال‌دموکراسی»، کارگاه دیالکتیک، بهمن 1397.

 

14. نظیر: تضاد کار و سرمایه و در امتدادِ آن، شکاف طبقاتی و تضاد فقیر و غنی؛ تضاد برابریِ حقوقیِ لیبرالی با نابرابریِ واقعی در دسترسی به فرصت‌ها؛ تضاد بین گسترش سرمایه‌دارانه‌ی زیست شهری و صنعتی با ظرفیت‌های محیط طبیعی؛ تضاد بین گرایش جهان‌گستریِ سرمایه و ساختار ملی‌گرایانه‌ی سیاست؛ و از دل آن، بازتولیدِ دو تضاد جانبیِ زیر: تضاد «شمال–جنوب» یا مرکز و پیرامون؛ و تضاد منافع کانون‌های جهانیِ سرمایه‌داری (قدرت‌های امپریالیستی)؛ تضاد بین آزادسازیِ ناگزیر و نسبیِ زنان (و مهار گزینشیِ سلطه‌ی مردسالاری) با نیروهای ضدسلطه‌ی آزادشده در زنان؛ تضاد بین دستکاری و توسعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی میل و پتانسیل‌های رهایی‌بخشِ گسترش قلمرو میل؛ تضاد بین آزادیِ تحرکِ سرمایه و مناسبات سرمایه‌دارانه با محدودیت تحرک انسان‌ها و کارکردهای بازدارنده‌ی مرزهای ملی.

 

15 . عنصر مهمی از «شرایط امروزی» بی‌گمان بحران‌ مزمن اقتصادی‌ست که پس از اوج‌گیریِ‌اش در سال ۲۰۰۸ هنوز گریبان اقتصاد جهانی را رها نکرده است. و باز در همین امتداد، باید به پیامدهای عامِ سیاست‌های نولیبرالی اشاره کرد که نارضایتیِ وسیع و فزآینده‌ی توده‌ها را موجب شده است و مشخصا در یکی دو سال اخیر جنبش‌ها و اعتراضات توده‌ای دامنه‌داری را در بسیاری از کشورها برانگیخته است.

 

16. دیوید هاروی: «سیاست ضد سرمایه‌داری در زمانه‌ی کرونا»، ترجمه‌ی پریسا شکورزاده، نقد اقتصاد سیاسی، مارس 2020.

 

17. بیونگ چول هان: «خِرد را نباید به پای ویروس بنویسیم»، ترجمه‌ی آراز بارسقیان، حداقل کلانشهر، فروردین 1399.

 

18 . این خطایی نظری است که از دید من کارل پولانی هم با برجسته‌سازی مفهوم «جنبش‌ِ مضاعف» (در کتاب «دگرگونی بزرگ») مرتکب می‌شود؛ توگویی این جنبش‌های دوگانه‌ی (ناظر بر اقتصاد بازار و حمایت از جامعه) در بستر تاریخیِ ابدی و یکنواختی در کشاکشِ دایمی با یکدیگر قرار دارند.

 

19 . موسسات پژوهشی معتبری، ازجمله انستیتو کُخ آلمان، عهده‌دار پیشبرد این «پروژه‌ی ملی» خواهند بود.

 

20 . جودیت باتلر: «سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد»، ترجمه‌ی شیرین کریمی، فروردین 1399.

 

21. «ائتلاف خاصی از نیروهای قدرت و سرمایه، تا جایی که جامعه می‌تواند کش بیاید، با دم‌ودستگاه تبلیغاتی خود، که بعضاً صدایش از دهان مردم هم به گوش می‌رسد، مردم را تشویق به در خانه ماندن می‌کند، بدون اینکه بخواهد تغییری در روش‌های حاکمیتی خود دهد. در حقیقت، دولت مسئولیت در خانه ماندن را تماماً به دوش مردم انداخته است تا شاید بتواند به‌واسطه‌ی گذشت زمان، با تحمل کمترین تغییر، بحران را پشت سر بگذارد و خود را برای روزهای پسابحران تازه‌نفس نگه دارد– روزهایی که احتمالاً روزهای نزاع‌گونه‌ای خواهد بود. {مجید ابراهیم‌پور: «ما در خانه می‌مانیم، سلطه و سرمایه چطور؟» میدان، فروردین 1399.

 

22. امین حصوری: «کرونا: تشدید شکاف درونیِ دولت–ملت در ایران و مساله‌ی سوژگی»، منجنیق، فلاخن 159. فروردین 1399

 

23. Lean production

............................................

برگرفته از:«کارگاه دیالکتیک»

https://kaargaah.net/?p=983