راهی جز کنش میدانی برای معلمان باقی نمانده

اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی در گفتگو با علی کلائی

معلمان ایران سال‌هاست برای ستاندن حقوقشان در حال فعالیت صنفی‌اند و هزینه داده‌اند؛ از حبس‌ها گرفته تا محرومیت از کار و هزینه‌های دیگری که این فعالان صنفی را هدف گرفته؛ جامعه‌ای که انسان‌پروری می‌کنند؛ اما سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با «خط صلح» می‌گوید دید مصرفی نسبت به معلمان وجود دارد.

به نظر این فعال صنفی دریافتی یک کارمند مهم‌ترین مسئله‌ای است که زندگی او به آن بستگی دارد، اما نوبت که به معلمان می‌رسد، تبعیض آشکار اتفاق می‌افتد. اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با «خط صلح» با ذکر مثالی این تبعیض را شرح می‌دهد: «فرض کنید معلمی هزاروپانصد امتیاز داشته باشد که باید در ۳۰۴۰ ضرب شود. عدد به‌دست‌‌آمده پایه­ی حقوقی آن معلم خواهد بود، اما به ‌عنوان ‌مثال اگر دستگاه قضایی را خارج از این قاعده در نظر بگیریم، در صورتی که امتیاز یک کارمند دستگاه قضایی هزاروپانصد باشد، ضریب او چهارده برابر بیش از کارمند قبلی می‌شود که ضریبش ۳۰۴۰ است؛ یعنی ارزش هر امتیاز یک کارمند دستگاه قضایی، چهارده برابر بیش از آن کارمند دیگر [در این‌جا یک معلم] است».

بحث در خصوص رتبه‌بندی، وضعیت معیشتی و حقوق جامعه‌ی فرهنگیان ایران بحث درازدامنی است. ماهنامه‌ی «خط صلح» در این شماره تلاش کرده تا در گفت‌وگو با سخنگوی شورای هماهنگی، از زوایای مختلف به این حوزه بپردازد و پای سخن این انسان‌سازان جامعه‌ی ایران بنشیند؛ جامعه‌ای که پس از سال‌ها کنش مدنی در حال رسیدن به این نتیجه است که راهی جز کنش‌های میدانی برایش باقی نمانده.

مشروح گفت‌وگوی ماهنامه‌ی «خط صلح» با اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را در زیر می‌خوانید:

از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه نقل شده که «می‌توان از کارمندان نیز انتظار تحمل کاهش حقوقشان را داشت». به نظر شما به ‌واقع شرایط معیشتی معلمان در حال حاضر به نحوی‌ست که تحمل کاهش حقوقشان را داشته باشند؟

کشور ما در طول چهل سال اخیر، به جز سال ۱۳۷۴ که تورم چهل‌ونه‌درصدی را تجربه کرد، شاهد تورم‌های چهل، چهل‌ودو و چهل‌وسه‌درصدی بوده. این حجم تورم طی پنجاه سال گذشته برای ایران بی‌سابقه بوده. در این شرایط گفته‌اند منابع مالی‌ای که برای افزایش حقوق کارمندان اختصاص داده شده، از فروش اموال بوده، ولی بنا بر گفته‌ی همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، برای تامین حقوق کارمندان از تن‌خواه بانک مرکزی استفاده شده. به عبارتی منظورشان این بوده که اسکناس چاپ کرده‌اند. همین چاپ اسکناس نقدینگی کشور را در دو دوره‌­ی دولت تدبیر و امید، هشت برابر افزایش داد. قدرت خرید کل کارمندان به ‌صورت عام کاهش پیدا کرده و به فکر تامین نیازهای روزمره‌‌‌شانند. مسئله‌ی خرید مسکن و خرید خودرو اولویت کارمندان جوان نیست. آن‌ها نیازهای اولیه‌ی زندگی را هم به ‌سختی تامین می‌کنند. با این شرایط آقای میرکاظمی بر چه اساسی چنین تفکری دارد و انتظار دارد کارمندان و به‌ خصوص معلمان بتوانند کاهش حقوق را تحمل کنند؟ جامعه­‌ی معلمان در حال حاضر به ‌صورت یک­پارچه اعتراضات صنفی‌ را در کل کشور، در شیراز، اصفهان، تهران و قزوین شروع کرده­ و به وضعیت معیشتی‌شان اعتراض می‌کنند. آیا با این شرایط کارمند می‌تواند کاهش حقوق را تحمل کند؟ قطعاً نه! نه‌تنها این کاهش حقوق را تحمل نمی‌کنند، بلکه من فکر می‌کنم دامنه­‌ی اعتراضات بعد از این خیلی گسترده‌تر نیز خواهد شد.

مسعود میرکاظمی علاوه بر این‌که از کارمندان انتظار تحمل کاهش حقوق را دارد، از معلمان نیز که بخشی از کارمندانند، چنین انتظاری دارد. نظر شما چیست؟

معلمان در این چند سال گذشته در مبحث مدیریت خدمات کشوری مورد ظلم مضاعف واقع ‌شده‌اند. این لایحه‌ی قانون مدیریت خدمات کشوری ابتدا روزنه‌های امیدی برای معلمان باز کرد که می‌توانند مثل سایر کارمندان از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار شوند، اما متاسفانه این لایحه خیلی زودتر از آن‌چه انتظار داشتیم، دچار انحرافاتی شد؛ به ‌عنوان‌ مثال اصل دهم ماده‌ی شصت‌وچهار قانون مدیریت خدمات کشوری ضریبی برای کل کارکنان در کل ادارات مشخص کرده‌. عوامل شغلی و سایر موارد مربوط به آن را در ضریبی مشخص می‌کنند که این همان ضریب ریالی‌ای می شود که حقوق کارمندان بر اساس آن افزایش پیدا می‌کند. برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان نیز به همین شیوه برقرار است. اصل بر این بود که حقوق به ‌صورت همسان‌سازی باشد؛ یعنی حقوق کارمندان بر اساس فاکتورهایی مانند سنوات، مدرک تحصیلی و دوره‌هایی که طی کرده‌اند، ارزش‌یابی می‌شود و در ادامه نتیجه‌­ی ارزش‌یابی در یک ضریب ریالی ضرب می‌شود؛ برای نمونه فرض کنید معلمی هزاروپانصد امتیاز داشته باشد که باید در ۳۰۴۰ ضرب شود. عدد به‌‌دست‌‌آمده پایه‌ی حقوقی آن معلم است؛ اما به ‌عنوان ‌مثال اگر دستگاه قضایی را خارج از این قاعده در نظر بگیریم، اگر امتیاز یک کارمند دستگاه قضایی هزاروپانصد باشد، ضریب او چهارده برابر بیش از کارمند قبلی می‌شود که ضریبش ۳۰۴۰ است؛ یعنی ارزش هر امتیاز یک کارمند دستگاه قضایی چهارده برابر بیش از آن کارمند دیگر (در اینجا یک معلم) است. این تفاوت آشکاری را بین حقوق معلمان و کارمندان سایر نهادها ایجاد کرده. جدا از این، دستگاه‌هایی که تمکن مالی دارند، یعنی به دلیل ارائه‌ی خدماتشان به مردم مستقیماً از آن‌ها پول می‌گیرند، (مانند وزارت نیرو، وزارت نفت یا دستگاه قضایی) خدماتی مانند زمین و امتیازات دیگری را جدا از حقوق به کارمندانشان ارائه می‌دهند؛ امتیازاتی که معلمان از آن‌ها برخوردار نیستند. متاسفانه دید مصرفی نسبت معلمان وجود دارد و نگاه اشتباهی وجود دارد که معلمان را تولیدکننده نمی‌داند؛ در حالی ‌که اصلی‌ترین تولیدکننده‌ی کشور آموزش ‌و پرورش است که در حال تولید نیروی انسانی است و سایر دستگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند. این نگاه مصرفی باعث شده تمام کسورات در آموزش ‌و پرورش جلوه کنند. حدود یک‌میلیون نفر شاغل در آموزش ‌و پرورشند. هفتصد‌وپنجاه‌هزار نفر از آن‌ها کادر آموزشی‌اند. بودجه‌ای که برای آموزش ‌و پرورش تخصیص داده ‌شده، بیش‌تر شامل حقوق معلمان می‌شود و یک‌درصد آن برای سایر موارد مانند مدرسه‌سازی و توسعه‌ی آموزش باقی می­ماند. این بخش حداقل تخصیص بودجه را دارد؛ در حالی ‌که نهادهای دیگر این مشکل را ندارند. نکته‌ی دیگر این‌که دریافتی و حقوق یک کارمند مهم‌ترین مسئله‌ای است که زندگی کارمند به آن بستگی دارد. جامعه­ی معلمان کمترین دریافتی را نسبت به سایر کارمندان خدمات کشوری دارند.

به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات اخیر مسئولان، اساساً امکان اجرای طرح رتبه‌بندی در دولت جدید فراهم نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟

رئیس برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش مجلس در جایی اعلام کرده رقمی حدود دویست‌هزارمیلیارد تومان بودجه برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده. واقعیت چیزی نیست که آن‌ها بیان می‌­کنند. هفتصد‌وپنجاه‌هزار معلم مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. اگر دقیق‌تر ذکر کنم، مبلغ حکم کارگزینی معلمان کم‌سابقه تا معلمان سی‌سال‌خدمت با مدرک دکتری، بین چهار تا یازده‌میلیون تومان است که میانگین آن حدود هفت‌و‌نیم‌میلیون تومان می‌شود. هم‌زمان اگر هیات ‌علمی دانشگاه‌ها را در نظر بگیریم، به ‌عنوان ‌مثال مربی -‌که پایین‌ترین درجه­ی هیات ‌علمی در دانشگاه است- حداقل ده‌میلیون تومان دریافتی دارد. استادیار حدود سی‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد که میانگین آن‌ها حدود بیست‌میلیون تومان می­شود. اگر میانگین هشتاد‌درصدی را که در لایحه­‌ی رتبه‌بندی برای معلمان پیش‌بینی‌شده، در نظر بگیریم، میانگین حقوق معلمان حدود شانزده‌میلیون تومان خواهد بود.

در حال حاضر میانگین حقوق معلمان هفت‌ونیم‌میلیون تومان است؛ یعنی در هم‌ترازی هشتاددرصدی، افزایش هشت‌ونیم‌میلیونی برای همه‌­ی معلمان قابل‌تصور است. با این محاسبات حدود هفتادوهفت‌هزارمیلیارد تومان برای بودجه­ی رتبه‌بندی در نظر گرفته ‌شده. در مقایسه با دویست‌هزار میلیارد تومانی که آن‌ها در نظر گرفته‌اند، می‌شود حدود یک‌سوم. با توجه به این‌که این لایحه به‌ جای اول فروردین از اول مهر اجرایی می‌شود، این مبلغ به نصف نیز می‌رسد، اما مشکل این است که منابع پایداری را برای تامین بودجه‌ی رتبه‌بندی در نظر نگرفته‌اند و می‌خواهند منابع را از طریق فروش اموال، اوراق مناقصه و سهام تامین کنند. با توجه به اتفاقی که در دولت قبل در بورس افتاد، این احتمال کم است که بتوانند چنین اعتباری را از این موارد تامین کنند. اصلی‌ترین خواسته­‌ی معلمان این است که منابع پایداری را برای رتبه‌بندی معلمان در نظر بگیرند.

لایحه‌ی رتبه‌بندی در صحن علنی مجلس مطرح و بحث‌های مختلفی در خصوص بودجه‌بندی آن عنوان شده. نظر شما چیست؟ در این‌ باره اطلاعاتی دارید؟

ما در خصوص رتبه‌بندی با دو رویکرد مواجهیم. هنوز معلوم نیست که این طرح رتبه‌بندی به ‌صورت هشتاد‌درصدی اجرا می‌شود یا فقط ضریب حقوقی معلمان را افزایش بدهند. زیرساخت مشکلات اصلی فرهنگیان از نظر حقوق و مزایا عدم پایبندی دولت به قوانین موجود برای تامین حقوق معلمان است. این قوانین وجود دارد و نیاز به تصویب قانون جدید نیست و می‌توانند بر اساس آن‌ها حقوقشان را تامین کنند. اگر همین قوانینی که قبلاً تصویب‌شده ‌-‌مثلاً قانون مدیریت خدمات کشوری- از ابتدا اجرا می‌شد، خیلی از مشکلات معیشتی فرهنگیان حل می‌شد. نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر ارزش‌یابی عوامل شغلی‌ آن‌­هاست. اگر این قانون اجرایی می‌شد، همه‌­ی مستمری‌بگیران و بازنشستگان و شاغلان شامل این مزایا می‌شدند و این باعث می­شد پایه­ی حقوق معلمان ساختار اصلی خود را پیدا کند. این ضعفی است که معلمان نسبت به سایر نهادها دارند که در ابتدای گفت‌وگو اشاره کردم. اگر این قوانین را قاعده‌مند اجرایی می‌کردند و تفاوت‌ها را ایجاد نمی‌کردند، نیازی به طرح رتبه‌بندی نبود. یکی از طرح‌هایی که می‌تواند اجرا ‌شود، این است که بیست‌درصد به حقوق معلمان نسبت به سایر کارکنان اضافه کنند؛ یعنی معادل‌سازی رتبه‌بندی. در چند سال گذشته هر بار که رتبه‌بندی اجرا شده، به صورت ظاهری به اجرا در آمده؛ یعنی ضریب‌هایی را به حقوق معلمان اضافه کرده و بعد به نوعی اسم آن ­را «بخشی از اجرای رتبه‌بندی» گذاشته­اند.

از سال ۱۳۹۲ مسئله‌ی رتبه‌بندی مطرح است، اما دولت گذشته در انجام آن حتی در زمانی که مجلس را با خود همراه داشت، ناموفق بود. چرا؟

دولت احمدی‌نژاد در روزهای آخر لایحه‌ی رتبه‌بندی را به ‌نوعی در کاسه‌ی دولت جدید گذاشت، بدون این‌که اعتباراتی برای آن در نظر بگیرد. دولت روحانی نیز طی هشت سالی که روی کار بود، این لایحه را به ‌روزهای آخر کشاند؛ اگرچه برخی همکاران نظرات متفاوتی دارند و بیان می­کنند که آقای نوبخت اعتبارات لازم و محل اعتبارات را در نظر گرفته و تعیین کرده بود، اما در واقع ایشان هم آن را به ‌روزهای آخر موکول کرد و این روند آن‌قدر ادامه پیدا کرد که کار به دولت جدید رسید. دولت جدید هم علناً اعلام می‌کند بودجه‌ای در اختیار ندارد که این طرح را اجرایی کند که این مهم‌ترین بخش آن است. اگر هنوز به‌ صورت رسمی‌تر در برابر این بودجه نایستاده‌اند و از دستور کار خارجش نکرده­اند، به دلیل این است که لایحه‌ی رتبه‌بندی در مجلس به ‌صورت دو شوری بوده و امکان استرداد آن به دولت نیست؛ یعنی دولت نمی‌تواند این لایحه را پس بگیرد.

با این تفاصیل، بحث رتبه‌بندی و فوق‌العاده به درگیری سیاسی میان دولت‌ها بدل شده و قربانی این درگیری معلمان و اقشار ضعیف مالی‌اند. هر دولتی که دوره‌اش تمام می‌شود، آن را به دولت بعدی پاس می‌دهد که به لحاظ سیاسی با آن هماهنگ نیست. به نظر شما این فهم درست است؟

بله؛ کاملاً درست است. بعضی از اتفاقاتی که در دولت قبل رخ داد، ممکن است خیلی اخلاق­مدارانه نباشد و دولت جدید را در تنگنا قرار دهد، اما مشکل، پاس‌دادن دولت‌ها به همدیگر است. بالاخره باید این مسئله حل شود و بودجه‌ای که برای رتبه‌بندی در نظر می‌گیرند، از محل تامین اعتباری با منبع ثابتی باشد؛ یعنی هرساله بتوان از آن منبع این رقم بودجه‌­ی رتبه‌بندی را تامین کرد. یک بودجه­ی شناور و ماده‌ای که منابع تامین آن هنوز مشخص نیست، این ابهام را به وجود می‌آورد که هر لحظه ممکن است این را کامل اجرا نکنند؛ یعنی امسال بخشی را اجرا کنند و سال دیگر بخشی دیگر را یا از آن کسر کنند. این مشکلی است که دولت­‌ها مرتب با پاس‌دادن به سال‌های بعد و دولت‌های بعد به ‌نوعی مانع اجرای آن می‌شوند.

لایحه‌ تغییرات زیادی داشته. درصد‌های مختلفی هم برای آن مطرح شده و خروجی هم نداشته. آیا در واقع دلیل آن همین شناوربودن و مشخص‌نبودن منابع پایدار آن است؟

واقعیت این است که ماده‌ی شصت‌وهشت بند ده قانون خدمات کشوری کمی غیرواقعی منتشر شده. فوق‌العاده‌ی شغل در اختیار دولت است که تا ضریب پنجاه‌درصد به فوق‌العاده‌ی بیست‌وپنج‌درصد از نیروهای خدماتی خود اضافه کند. سال ۹۵ دولت با توجه به میزان اعتباری که داشت،  سقف آن را سی‌وپنج‌درصد قرار داد؛ یعنی حداقل در پنج سال گذشته پنجاه‌درصد نبوده، چون در اختیار دولت بوده­ و برای بیست‌وپنج‌درصد نهادها در نظر گرفته­ شده. این ماده ‌این اختیار را به دولت می‌دهد که این را به سی‌وپنج‌درصد از نیروهای خدماتی بدهد. دولت این سی‌وپنج‌درصد را به بعضی از نهادها تخصیص داد و برای آموزش ‌و پرورش بیست‌ویک تا بیست‌وپنج‌درصد در نظر گرفت؛ اگرچه برای بالابردن آن از دوازده تا سی‌درصد قول مساعد داده بودند. بعد این را برای نومعلمان تعدیل کردند، چون نومعلمان (معلمان جدید) مورد ظلم مضاعف واقع می‌شدند. این ضریب بیست‌وپنج‌درصد برای کسی که سی سال سابقه‌­ی کار دارد، حدود سه‌میلیون تومان می‌شود، اما این رقم برای یک نومعلم حدود سیصد الی چهارصد‌هزار تومان است، چون برای نومعلمان از ضریب‌های پایین‌تری استفاده و آن را تعدیل کردند؛ در واقع ضریب پنجاه‌درصد وجود ندارد. این قانون برای بیست‌وپنج‌درصد از معلمان و تا سقف پنجاه‌درصد تعیین ‌شده و به هیچ نهادی پنجاه‌درصد اضافه نشده. مطلبی در بعضی رسانه‌ها منتشر شد که برای بعضی نهادها پنجاه‌درصد پرداخت‌ شده و برای بعضی نهادها مانند آموزش‌ و پرورش سقف بیست‌وپنج‌درصد در نظر گرفته‌­اند. واقعیت این است که برای همه‌­ی نهادها سی‌وپنج‌درصد است. اعتراض معلمان این است که بر چه اساسی برای فرهنگیان این سی‌وپنج‌درصد در نظر گرفته نشده.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده یکی از موضوعاتی که امروز در سطح جامعه برای بهانه‌گیری به دولت در جهت ناکارآمدی مطرح می‌شود، همین اجرای طرح لایحه‌ی رتبه‌بندی معلمان است که اگر بخواهد دقیق اجرا شود، صدوچهل‌وپنج‌هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت قبل برای اجرای آن پنج‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. شما به رقم هفتادوهفت‌هزارمیلیارد تومان اشاره کرید. چرا دولت قبل فقط پنج‌هزارمیلیارد تومان برای این امر در نظر گرفت؟

دولت قبل برای تامین بودجه‌ی رتبه‌بندی، یک بودجه‌ی شناور را به ‌جای بودجه‌ی مشخص در نظر گرفت که قرار بود از محل فروش اموال تأمین شود و نشد. بر اساس آمار سیصدوهشتاد‌هزار معلم رتبه­‌ی عالی دارند، صدوچهل‌هزار نفر رتبه­‌ی خبره دارند، نودودو‌هزار نفر رتبه‌­ی ارشد دارند، شصت‌هزار نفر رتبه­‌ی پایه دارند و هفتادهزار نفر هم رتبه‌ی مقدماتی دارند. مجموع این‌ها تعداد نیروی انسانی‌ای است که در آموزش ‌و پرورش رتبه‌­ی شغلی خدمات کشوری دارند و این تعداد مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند. بودجه‌ای که برای رتبه‌بندی این تعداد نیروی انسانی در یک سال نیاز است، همان رقم هفتادوهفت‌هزارمیلیارد تومان است. رقم‌هایی که کمیسیون آموزش یا رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه بیان کرده‌اند، برای نشان‌دادن بزرگی کار است نه واقعیت موجود.

بسیاری از معلمان معتقدند که فوق‌العاده‌ی ویژه اساساً برای همه‌ی کارکنان ویژه اجرا شده، اما با این ‌حال منتش را به ‌عنوان رتبه‌بندی سر معلمان گذاشتند و تازه همین هم ناقص اجرا شده. نظر شما در این خصوص چیست؟

عرض کردم که فوق‌العاده‌ی ویژه را تا سی‌وپنج‌درصد به خیلی از ادارات تخصیص دادند و خیلی از ادارات از این مزایا برخوردار شده‌اند. مجموعه‌ای که کم‌ترین سهم را در فوق‌العاده‌ی ویژه داشته، جامعه‌­ی معلمان است، اما متاسفانه هر نوع افزایشی در آموزش‌ و پرورش بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای دارد. در نهادهای دیگر افزایش حقوق چندمیلیونی را بدون هیچ بازتاب رسانه‌ای شاهدیم، اما کوچک‌ترین تغییر حقوقی -‌برای مثال اگر پنجاه‌هزار تومان عیدی به معلمان داده­اند‌- بارها در رسانه‌ها به آن اشاره ‌شده. به ‌نوعی خواسته یا ناخواسته عامدانه جامعه را در برابر معلمان قرار می‌دهند که به نظر بنده خواسته و آگاهانه است، چون هر نوع افزایش حقوق را بزرگ می‌کنند. رقم در ذهن کسی نمی‌ماند که چه مقدار افزایش داشته، اما همین ‌که افزایش پیدا کرد، این در فضای رسانه بازتولید می‌شود. به ‌نوعی تقابلی بین جامعه و معلمان به وجود آورده‌­اند که خوشبختانه در سال‌های اخیر با دسترسی معلمان به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تعدیل‌ شده، اما هم‌چنان وجود دارد و مردم به ‌صورت عامه در برابر معلمان قرار می‌گیرند.

وضعیت معیشتی معلمان بسیار بغرنج است؛ به ‌گونه‌ای که دست‌مزد یک معلم آزاد یا خریدخدمتی، طبق برآوردها از یک­چهارم خط فقر هم پایین‌تر است. با این وضعیت آیا واقعاً می‌شود توقع داشت که چنین معلمی بتواند باانگیزه کار کند؟

معلمانی که مشمول قانون کارند (مانند معلمان آزاد و معلمان مدارس غیرانتفاعی)، مورد ظلم مضاعفی واقع می‌شوند. این معلمان کارفرمای خصوصی دارند، اما طبق قانون کار از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند. آن‌ها مورد ظلم مضاعف کارفرمایان هم واقع می­‌شوند، چون قراردادهای ساعتی دارند، نه تمام‌وقت. در قراردادهای ساعتی اگر بیمه شوند، بخش زیادی از پولشان از حقوقشان کسر می‌شود و به بیمه برمی‌گردد؛ به ‌جای این‌که کارفرما آن را پرداخت کند. این واقعیت برای بخش زیادی از معلمان آزاد وجود دارد. معلمان آزاد معلمان شریفی‌اند و صادقانه تلاش می‌کنند، اما وقتی وضعیت معیشتی روزبه‌روز آن‌ها را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد، این امر بی‌شک تاثیر مستقیمی در روند آموزش خواهد داشت؛ اگرچه اساس خصوصی‌سازی و کالایی‌کردن آموزش آن را به قهقرا می‌برد و طبقاتی می‌کند. از طرف دیگر نیروهای غیرمتخصصی را به خاطر نیاز به کار در مدارس خصوصی و حتی دولتی به‌ عنوان نیروهای آزاد به خدمت می‌گیرند که طبیعی است به آموزش لطمه بزند.

آقای لطفی، شما سخنگوی شورای هماهنگی تشکل­‌های صنفی فرهنگیانید. نظر شورای هماهنگی در این خصوص چیست؟

شورا اخیراً در بیانیه‌ای که منتشر شده، تاکید کرده اگر تا مهرماه بخشی از مطالبات معلمان برطرف نشود، وارد کنش­های میدانی می­‌شود؛ یعنی برای برگزاری تجمعات اعتراضی در سراسر کشور فراخوان خواهد داد و احتمالاً درخواست اعتصاب معلمان و شرکت‌نکردن در کلاس‌های مجازی را خواهد کرد. شورا بارها طی نامه‌نگاری‌ها و طومارها و رایزنی‌ها مطالبات مشخص جامعه­ی معلمان را به مسئولان ذی‌ربط (هم کمیسیون آموزش و هم رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه و هم به دستگاه قضایی) فرستاده؛ نتیجتاً راهی جز کنش‌های میدانی برای تشکل‌های صنفی باقی نمی‌ماند و شاهد اعتراضات میدانی با فراخوان شورای هماهنگی خواهیم بود.

به اعتراضات میدانی اشاره کردید. در حال حاضر معلمانی را داریم که تجمع کردند. آیا اساساً این‌ها با رتبه‌بندی مخالفند؟ دلیل چیست؟

نه؛ مخالف نیستند. خوشبختانه برای اولین بار در کشور نومعلمان جوان وارد کنش‌های میدانی شده‌اند و عملاً اعتراضات را هدایت و به ‌نوعی رهبری می‌کنند. این معلمان کم‌ترین میزان حقوق و بیش‌ترین نیاز مالی را دارند. مسکن و نیازهای عادی زندگی‌شان تامین نشده و از حقوق و مزایای خیلی کمی هم برخوردارند. افزایش حقوق برای نومعلمان نسبت به معلمانی که سابقه‌­ی خدمت بیشتری دارند، کمتر است. این معلمان موافق رتبه‌بندی‌اند، اما در عین حال با اصلاح پایه‌­ی حقوقشان نیز موافقند؛ یعنی طبق قانون خدمات کشوری ابتدا پایه­ی حقوقی آن‌ها به حد مطلوبی برسد تا بر اساس طرح رتبه‌بندی نیز بتوانند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند. خوشبختانه دامنه­‌ی اعتراضات آن‌ها به ‌صورت کشوری و گسترده است؛ یعنی از شهرهای کوچک تا بزرگ‌ترین شهرها به این اعتراضات پیوسته‌اند. اعتراضات آن‌ها خودجوش است و خودشان آن را کنترل و رهبری می‌کنند، اما تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی در هر حال از تمام مطالبات آن‌ها حمایت کرده‌اند.

با سپاس از وقتی که در اختیار «خط صلح» قرار دادید.

...........................................................................

برگرفته از«خط صلح»

https://www.peace-mark.org/125-20