اثر مشروطه‌ستیزی بر نظام اقتصادی در ایران امروز

 محمد مالجو

متن کامل و ویراسته‌ی سخنرانی در نشست «مشروطه، ما و اکنون»

در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ نهم مرداد 1396

پرسشی که می‌کوشم در این جلسه پاسخی اجمالی برای آن فراهم کنم این است که نقش‌آفرینی بسیار پررنگ نیروهایی سیاسی که نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تکیه زده‌اند چه تأثیراتی بر روند تکوین آن‌چه غالباً نظام سرمایه‌داری متعارف نامیده می‌شود بر جای گذارده است؟ این پرسش درباره‌ی نحوه‌ی تأثیرگذاری نوع خاصی از الگوی توزیع قدرت در عرصه‌ی سیاست بر نوع نظام اقتصادی در عرصه‌ی اقتصاد است. به عبارت دیگر، بنا دارم رابطه‌ی دو پدیده با یکدیگر در دو سپهر متمایز اما عمیقاً مرتبط را بررسی کنم: از یک سو احاله‌ی بخش اعظمی از قدرت در عرصه‌ی سیاست به نیروهایی که قدرت‌شان را، در اثر شکست آرمان مشروطه‌خواهی، مستقیم و بلاواسطه از مردم نمی‌گیرند و از سوی دیگر نوع نظام اقتصادی در جامعه‌ای که محمل بروز این نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی است.

در پاسخ به این پرسش گرچه، از جمله به‌خاطر ضیق وقت، روایتی تجربی به دست نمی‌دهم، اما بر تجربه‌ی ایران طی چهار دهه‌ی اخیر تکیه می‌کنم، یعنی بر تاریخ تجربی مقطعی از حیات سیاسی ایران که مشروطه‌خواهی، چه رسد به جمهوری‌خواهی، همواره با سدهایی سدید مواجه بوده است. می‌کوشم نشان دهم که نوع خاص الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز که بازتاب برساختن موفقیت‌آمیز سدهایی سکندر در برابر مشروطه‌خواهی و، به طریق اولی، در برابر جمهوری‌خواهی است، چه سهمی در شکل‌گیری برخی خاص‌بودگی‌های نامیمون نظام اقتصادی در ایران کنونی داشته است.

با شرحی اجمالی از کلیدی‌ترین خاص‌بودگی‌های زیان‌بار اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر شروع می‌کنم. ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار کلیدی مواجه‌ایم که امروز به مرزهای بسیار هشدارآمیزی رسیده‌اند. یکم، در قلمرو تولید ارزش، یعنی در قلمرو تولید کالاها و خدمات، با این واقعیت مواجه‌ایم که منابع اقتصادی که به زیان اکثریت توده‌ها به شکل‌های گوناگون در دستان اقلیت‌های متعلق به بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی تمرکز پیدا کرده عمدتاً به سمت فعالیت‌های نامولد راه می‌برد و این غلبه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت‌های اقتصادی مولد نیز مسبب بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران شده است. دوم، در قلمرو تحقق ارزش، یعنی در قلمرویی که میزان تقاضای مؤثر برای محصولات و خدمات تولیدشده‌ی اقتصاد داخلی در بازارهای ملی و بین‌المللیِ کالاها رقم می‌خورد، نیز با مشکلی ساختاری مواجه‌ایم. تولید داخلی باید یا در بازارهای ملی به فروش برسد و تقاضای مؤثر داشته باشد یا در بازارهای بین‌المللی. در بازارهای داخلی با این معضل مواجه‌ایم که سرمایه‌ی تجاری، در نقش واسطه‌ی تولیدکنندگان خارجی و مصرف‌کنندگان داخلی، بر تولید داخلی غلبه دارد و ازاین‌رو بخش عظیمی از تقاضای مؤثر در بازارهای داخلی را به سمت خریداری اجناس و خدمات تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌کند. ایضاً، صرف‌نظر از نفت و مشتقات آن، در کسب سهمی مناسب از تقاضای مؤثر در بازارهای بین‌المللی برای تولید داخلی نیز همواره چندان توفیقی نداشته‌‌ایم. این دو ویژگی، یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشل‌بودن در بازارهای بین المللی، بحران دومی را پدید آورده است، یعنی بحران تحقق ارزش و فقدان تقاضای مؤثر کافی برای اجناس و خدمات تولید‌شده در اقتصاد ملی را. سوم، در قلمرو انباشت مجدد نیز با معضلی دیرپا مواجه‌ایم. واحدهای اقتصادی، به‌رغم ضعف تولید و تقاضا، درجاتی از سودآوری را دارند. هم‌چنین پای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز نیز که از مجرای بودجه‌ی دولت به اقتصاد داخلی تزریق می‌شوند در میان هست. آیا ارزش مازاد واحدهای اقتصادی داخلی و نیز درآمدهای نفتی از نو در اقتصاد ایران انباشت می‌شوند یا خیر؟ معضلی که در ایران داریم این است که سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران غالباً غلبه داشته است. این معضل نیز بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را پدید آورده است. این سه بحران در اقتصاد ایران، به سهم خویش، مهم‌ترین خاص‌بودگی نظام اقتصادی را شکل داده‌اند: تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه.

پرسشی که در آغاز مطرح کردم این است که الگوی مشروطه‌ستیزانه و، به طریق اولی، جمهوری‌ستیزانه‌ی توزیع قدرت در عرصه‌ی سیاست ایران طی دهه‌های اخیر چه سهمی در تشدید این خاص‌بودگی اقتصاد ایران داشته و با چه دینامیسم‌هایی این سهم را رقم زده است. برای توضیح این سهم و شرح این دینامیسم‌ها دوباره به سه قلمرو اقتصادی بحران‌زده‌ی پیش‌گفته بازمی‌گردم.

از قلمرو تولید ارزش شروع می‌کنم و بین سه هویت اقتصادی، یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی، نیز تمایز می‌گذارم. اگر این سه بخش را مجزا در نظر بگیریم می‌بینیم که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در ایران در بخش دولتی به نحوی، در بخش خصوصی به نحوی دیگر و در بخش شبه‌دولتی نیز با ترکیبی از دینامیسم‌های بخش‌های خصوصی و دولتی عمدتاً هدایت منابع اقتصادی کمیاب به سمت فعالیت‌های نامولد را سبب می‌شود. در بخش دولتي وزن نامتناسبي از بودجه‌هاي دولت نه به انباشت سرمايه تخصیص می‌یابد و نه به هزينه‌هايي كه به برآوردن مطالبات اجتماعي و اقتصادي اقشار و طبقات گوناگون اقتصادي معطوف‌‌اند. بخش عظیمی از بودجه‌های دولتی، در عوض، به مجموعه‌ی عملياتي در گستره‌ی ملي تخصيص مي‌يابد كه كاركرد آن عبارت است از تحميل سليقه‌ی اقليت حكومت‌كنندگان به اكثريت حكومت‌شوندگان در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي و سياسي، آن‌هم به این هدف که شهروندان چنان بزيند و بنوشند و بخوانند و بنويسند و باشند و بشوند كه اقليت حكومت‌كننده‌اي كه مستقل از آراي مردمي به قدرت مي‌رسد طلب مي‌كند. اين نوع شیوه‌ی تخصیص بودجه‌ها حتا اگر كاركرد آن‌جهاني نیز داشته باشد دست‌كم مي‌دانيم كه کارکردش در اين جهان مطلقاً توليد كالاها و خدمات نيست. گسستگي پروسه‌ی گمارش نيروهاي سياسي به‌طرزی مجزا از اراده و آراي مردمي در ذات خود انبساط هر چه بيشتر اين نوع بودجه‌های دولتي به فعاليت‌هايي ازاين‌دست را كه به مصاديق‌اش اشاره نكردم اما به ماهيت آن ارجاع دادم پديد مي‌آورد. شكاف بين حکومت و ملت هر چه وسيع‌تر شود، این نوع هزينه‌هاي نامولد دولتی نیز با آهنگ تندتری افزایش می‌یابد. دولت در اقتصاد ايران طی دهه‌های گذشته همواره بزرگ‌تر شده اما نه آن بخش از دولت كه خدمات اجتماعي ارائه مي‌دهد و‌ نه آن بخش از دولت كه انباشت سرمایه را، چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهيد زمينه‌هاي لازم براي فعالیت بخش خصوصي، افزايش مي‌دهد. از قضا، سهم اولي يعني بخش خدمات اجتماعي دولت، در اثر اجرای خط‌مشی‌های نولیبرالی، رو به كاهش نیز گذاشته است. بااین‌حال، اندازه‌ی دولت بزرگ‌تر شده است آن‌هم در اثر رشد سرطاني سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت. سرشت دوگانه‌ی قدرت و تراکم قوا در دستان بخش‌های غیرانتخابی اصولاً گرایشی ساختاری در درون دولت را پدید آورده که سهم فزاینده‌ای از بودجه‌های خود را به فعالیت‌های نامولد اختصاص دهد. نحوه‌ی تأثیرگذاری استقلال قدرت‌گیری نیروهای سیاسی از آرای مردمی بر تخصیص نامتناسب منابع به فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی دینامیسم کاملاً متفاوتی دارد. فعالیت‌های اقتصادی نامولد در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی مولد هم طول دوره‌ی بازگشت سرمایه‌شان کمتر است، هم نرخ سود بالاتری دارند، و هم تحرک سرمایه در آن‌ها بیشتر است. اما یک عامل هست که در بسیاری از موقعیت‌ها به زیان فعالیت‌های اقتصادی نامولد عمل می‌کند. منظورم ریسک فعالیت‌های اقتصادی نامولد است که چه‌بسا بالاتر از ریسک فعالیت‌های اقتصادی مولد باشند، دست‌کم در بخش غیررسمی اقتصاد. بااین‌حال، اگر نهادهای برخوردار از قدرت سیاسی به یاری کارگزاران فعالیت‌های اقتصادی نامولد برخیزند و از ریسک بالاتر فعالیت‌های نامولد بکاهند، به‌یقین می‌توان گفت سود موردانتظار فعالیت‌های نامولد قطعاً بیش‌تر از سود موردانتظار فعالیت‌های مولد خواهد بود. ازاین‌رو نیروهای سیاسی مشروطه‌ستیز که بنا بر قانون اساسی از سهم بیشتری در توزیع قدرت سیاسی برخوردارند ظرفیت بیشتری نیز برای مبادرت به فعالیت‌های اقتصادی نامولد در بخش خصوصی دارند. در بخش شبه‌دولتی، یعنی بخشی که مثل دولت از حق انحصاری اِعمال زور مشروع برخوردار است اما الزامی برای پاسخ‌گویی به نهادهای منتخبی چون مجلس و قوه‌ی مجریه و شوراهای شهر ندارد، با ترکیبی از دینامیسم‌هایی پیش‌گفته‌ی فعال در بخش دولتی و بخش خصوصی عملاً حجم عظیمی از منابع اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد تخصیص می‌یابند. برایند عملکردهای بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی که تا حدی ریشه در سرشت دوگانه‌ی قدرت در سیاست ایران دارد گرچه یگانه علت ظهور و استمرار بحران تولید ارزش نیست اما، آن‌قدر که به حوزه‌ی سیاست مربوط می‌شود، مهم‌ترین علت تشدید بحران تولید ارزش‌ است.

تا این‌جا از قلمرو نخست، یعنی جایی که منابع اقتصادی به فعالیت‌های مولد یا نامولد اختصاص می‌یابد، سخن رانده شد. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در عرصه‌ی سیاست دوباره به سهم خویش در تشدید بحران خاصِ قلمرو دوم، یعنی بحران تحقق ارزش، نقش‌آفرین است. از چه طریق؟ یقین دارم بین عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش شبه‌دولتی تفاوت وجود دارد، اما دست‌کم تاکنون نتوانسته‌ام این تمایز را از لحاظ نظری و تجربی صورت‌بندی کنم. ازاین‌رو دینامیسم‌های فعال در این سه بخش را یک‌جا عرضه می‌کنم و علت را به‌طورکلی غلبه‌ی سرمایه‌ی تجاری بر تولید داخلی می‌انگارم. سرمایه‌ی تجاری، چنان‌چه به نهادهای قدرت دسترسی داشته باشد و به‌ یاری‌شان هم از تعرفه‌های قیمتی و غیرقیمتی برای واردات در مبادی گمرکی بکاهد و هم از ریسک واردات قاچاق، از این امکان برخوردار است که اولاً با هزینه‌ی کمتری و ثانیاً با ریسک پایین‌تری دست به واردات بزند. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی یکی از عوامل تشدید واردات قاچاق است که سهم قابل‌توجهی از کلیت واردات را شکل می‌دهد و به سهم خودش در تشدید بحران تحقق ارزش نقش‌آفرینی می‌کند.

الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در قلمرو سوم، یعنی قلمرو انباشت مجدد سرمایه، نیز به‌شدت در فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران نقش دارد. باید ببینیم آیا ارزش مازادی که از فعالیت‌های اقتصادی مولد، به‌رغم بحران‌های تولید و تحقق ارزش، پدید می‌آید و نیز درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز که متمایز از این فعالیت‌ها از مجرای دیگری وارد اقتصاد ایران شده است، دوباره در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می‌شوند یا خیر. یعنی باید ببینیم چقدر از این جریان وجوه در اقتصاد ایران نشست می‌کند و چقدرشان از اقتصاد ایران نشت می‌کنند. بخش عظیمی از این مازادها و درآمدهای نفتی نهایتاً از اقتصاد ایران به سوی مدارهای بالاتری از زنجیره‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی حرکت می‌کند. این سرمایه‌برداری‌های عظیم از اقتصاد ایران عمدتاً از چهار مجرا صورت می‌پذیرد که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت در عرصه‌ی سیاست ایران نیز نقشی چشمگیر در شکل‌گیری‌شان دارد. یکم، جریان فرار سرمایه‌‌های کلان بورژوازی. کارگزاران دانه‌درشت مستقلِ بخش خصوصی که پایگاه‌شان در قدرت سیاسی ضعیف‌تر است با آن دسته‌ی پرشمار از رقبای هم‌طبقه‌ایِ خودشان مواجه‌اند که فعالیت‌های اقتصادی‌شان، در اثر برخورداری از حمایت نهادهای قدرت در هسته‌های اصلی نظام سیاسی مستقر، با ریسک کمتری روبه‌روست. به عبارت ساده‌تر، توان رقابت کمتری با آن دسته از رقبایی دارند که به نهادهای قدرت مشروطه‌ستیز متصل‌اند. یکی از علل خروج سرمایه‌های کلان بخش خصوصی دقیقاً همین رابطه‌ی نابرابر در حوزه‌ی رقابت اقتصادی است که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی در ایران پدید آورده است. دوم، جریان فرار سرمایه‌های خُردِ اعضای آن‌چه غالباً طبقه‌ی متوسط نامیده می‌شود. سرمایه‌های کلان به فراسوی مرزها برای کسب سود اقتصادی بیشتر فرار می‌کنند و انگیزه‌شان اقتصادی است، اما سرمایه‌های خُرد اعضای به‌اصطلاح طبقه‌ی متوسط ضرورتاً با انگیزه‌ی اقتصادی کسب سود بیشتر نیست که مشمول فرار سرمایه می‌شوند. انگیزه‌ی فرار سرمایه در این‌جا کاملاً متفاوت است. اعضای به‌اصطلاح طبقه‌ی متوسط برای دست‌یابی به سطح بالاتری از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در فراسوی مرزهای ایران است که دست به مهاجرت می‌زنند و درواقع انگار با پاهاشان رأی می‌دهند. به‌موازات این جریان مهاجرت و این رأی‌دادن با پاها، اعضای به‌اصطلاح طبقه‌ی متوسط عملاً سرمایه‌های خُرد خویش را نیز با خودشان برای همیشه به فراسوی مرزها می‌برند. برخلاف‌ اعضای بورژوازی که در اثر تمکن مالی قادرند در هر دو سوی مرزها پایگاه اقتصادی خودشان را حفظ کنند، اعضای طبقه‌ی متوسط غالباً ناگزیرند استقرار دائمی در فقط یکی از دو سوی مرزها را انتخاب کنند. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی از رهگذر نقشی که در ایجاد شکاف بین حکومت و ملت دارد و ممانعتی که از تحقق سطوح بالاتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندی به عمل می‌آورد یکی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت اعضای طبقه‌ی متوسط و ازاین‌رو فرار سرمایه‌های خُردشان است. سوم، فرار سرمایه‌های اعضای تکنوکراسی دولتی در رده‌های گوناگون. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی هر قدر هم که موقعیت کنونی باثبات باشد می‌تواند چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در آینده را نزد اذهان متصور کند. فراز و فرود حکومت‌های مستقر هم در آینه‌ی تاریخ صدساله‌ی گذشته‌ی خودمان و هم در آینه‌ی دوره‌ی پس از بهار عربی در منطقه‌ی خاورمیانه به نیروهای تکنوکراتیک مستمراً علامت می‌دهند که سلسله‌مراتب کنونی چه‌بسا به‌ناگاه دستخوش بی‌ثباتی شود و بهتر آن است که همه‌ی داشته‌ها و تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارند و در جاهای مختلف نگه دارند، خصوصاً از طریق فرستادن فرزندان و نسل دوم به کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها به هوای خریداری امنیت شخصی برای فرداهای دیگرگونِ احتمالی. بخشی از فرار سرمایه که تخمین قابل‌اتکایی از گستره‌اش نیز وجود ندارد به همین نوع از فرار سرمایه‌ی تکنوکرات‌ها بازمی‌گردد. چهارم، نه فرار بلکه خروج سرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی نظام سیاسی مستقر که غالباً در هسته‌های اصلی قدرت در بخش‌های مشروطه‌ستیز قدرت سیاسی تعیین می‌شود. صاحبان قدرت‌هایی که مستقل از آرای بلاواسطه‌ی مردمی بر مسندها گماشته می‌شوند خواسته‌هایی در بیرون از مرزهای ملی دارند و تحقق این خواسته‌ها بسیار ارزبر است. یکی از علل اصلی منفی‌بودن حساب سرمایه در حساب‌های ملی ایران به این نوع اخیر از خروج سرمایه بازمی‌گردد. سرجمع، فرار و خروج سرمایه از این مجراهای چهارگانه که الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی مستمراً تعریض‌شان می‌کند اصلی‌ترین علل بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران‌اند.

تا این‌جا دینامیسم‌هایی را شرح داده‌ام که وقتی نیرویی فائقه در حوزه‌ی سیاست به‌تمامی مستقل از آرای بلاواسطه‌ی مردمی بر مسند قدرت گماشته می‌شود مسبب تشدید سه بحران تولید ارزش و تحقق ارزش و انباشت‌زدایی و ازاین‌رو تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران می‌شوند. الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت در عرصه‌ی سیاست ایران گرچه یگانه عامل بروز سه بحران پیش‌گفته و ازاین‌رو یگانه عامل اصلی‌ترین خاص‌بودگی‌ اقتصاد ایران نیست، اما مهم‌ترین عامل سیاسی تشدیدشان است. اهمیت این بحث در این است که اگر در شرایط کنونی به گرایش‌های قوه‌ی مجریه یا نیروهای به‌اصطلاح تحول‌خواه در درون حکومت نگاه کنیم، می‌بینیم دو گرایش اصلی به‌طور توأمان میان همین نیروهای واحد فعال است: یک گرایش در حوزه‌ی سیاسی و یک گرایش در حوزه‌ی اقتصادی. در حوزه‌ی سیاسی شاهدیم نیروهای تحول‌خواهِ درون حکومت عملاً الگوی تمنای نافرجام از بالا و وعده‌های توخالی‌دادن به پایین را که شکل ازریخت‌افتاده‌ی آرمان مشروطه است جایگزین الگوی فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا کرده‌اند و الگوی مشروطه‌ستیز توزیع قدرت سیاسی را عملاً پذیرفته‌اند. در حوزه‌ی اقتصادی اما همین نیروها استقرار و برقراری نوعی نظام بازار آزاد یا، به زبان دیگر، نوعی نظام سرمایه‌داری متعارف را طلب می‌کنند. اگر استدلالی که در این جلسه صورت‌بندی کردم بی‌اساس نباشد، می‌توان نتیجه گرفت که این دو گرایش در حوزه‌ی سیاست و حوزه‌ی اقتصاد به لحاظ ساختاری با هم تناقض دارند و تحقق همزمان‌شان به لحاظ ساختاری اصولاً امری ممتنع است.

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/