باتلاق حذف یارانه‌ها و "جهاد امنیتی" دستگاه ولایی

بهروز نظری

سید علی‌ خامنه ای‌ سال ۹۰ را سال "جهاد اقتصادی" خوانده است، اما بحران مزمن اقتصاد کشور، تحریم‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی‌ دولت اسلامی، و افزایش نرخ تورم و بیکاری نشان میدهند که نوک تیز این تازه‌ترین جهاد دستگاه ولایی سینهٔ و سفره چه کسانی را نشانه گرفته است. طرح دولت برای سود آور کردن حذف یارانه ها، که به تصویب مجلس ولایی رسیده، از عمق بحران، استیصال دولت، و فریبکاری رژیم در باره دلایل و عواقب سلاخی معیشت اکثریت عظیم مردم ایران پرده برمی‌دارد. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی گفته است که این کمیسیون با طرح دولت برای کسب درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی از اجرای حذف یارانه‌ها در سال ۹۰ موافقت کرده است. این اقدام در حالی‌ صورت گرفت که کمیسیون اقتصادی مجلس محاسبه کرده بود که درآمد دولت از طریق حذف یارانه‌ها و بر اساس قیمت‌های اعلام شده تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. چنین تفاوت عظیمی، یعنی‌ ۳۵ هزار میلیارد تومان، این سوال را به پیش میکشد که دولت دقیقا چقدر میخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد تا درآمد کسب شده از اجرای حذف یارانه در سال ۹۰ را از ۲۷ به ۶۲ هزار میلیارد تومان برساند.

حتی بسیاری از مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی توافق دارند که افزایش نزدیک به سه برابر درآمد دولت از طریق حذف یارانه‌ها بدون افزایش قیمت اقلام اساسی‌ ممکن نیست، و همین‌ها معتقدند که چنین افزایشی‌ به گسترش نارضایتی‌ و نافرمانی‌های مدنی منجر خواهد شد. عباس علی‌ نورا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با اعلام اینکه برای نمایندگان مجلس روشن نیست که دولت از چه طریقی جز افزایش قیمت‌ها میتواند افزایش درآمد خود را تامین کند، هشدار داده است که " واقعيت اين است كه شرايط اقتصادي كشور و افكار عمومي، ظرفيت پذيرش افزايش قيمت‌ها را بيش از آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، ندارد." معنای آنچه که نورا "شرایط اقتصادی کشور و افکار عمومی" میخواند، از سوی رسانه‌های رژیم با صراحت بیشتری اعلام شده است.  روزنامه تهران امروز در یاداشت سیاسی روز شنبه خود تحت عنوان "قبض‌های گاز و آستانهٔ توان مردم"  بر ضرورت بازبینی شیب آزاد سازی قیمت‌ها تاکید کرده است. در این یاداشت آمده است : " این بازبینی از آن رو ضروری است که تحقق درآمد یک‌ساله دولت از محل آزاد‌سازی قیمت‌ها به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان  مستلزم افزایش دوباره قیمت‌هاست و دولت چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه برای رسیدن به چنین درآمدی بار دیگر بهای بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و سایر کالا‌ها و خدمات مشمول قانون یارانه‌ها را افزایش دهد." تهران امروز با اشاره به اعتراضات مردم به دومین دور قبض‌های گاز از آغاز حذف یارانه‌ها به این طرف نوشته است " بیم آن می‌رود در صورت تشدید وضع موجود اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا اینکه بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبض‌های گاز خود خودداری کرده و تدریجا به یک رویه تبدیل شود. تشدید مسئله قبض‌های گاز به آنجا ختم شد که شرکت ملی گاز طرح قسطی کردن پرداخت بهای گاز را هم مطرح کرد با این امید که به کاهش مشکل کمک شود. اما واقعیت این است که چنین راهکارهایی حتی اگر هم به حل مشکل کمک کند ولی این یک چاره اساسی نیست و اثرات خود را ظرف مدت کوتاهی از دست خواهد داد . "

چنین واقعیتی در عین حال فریبکاری دولت در مورد یارانه‌های نقدی را آشکارا به نمایش گذاشته است. روزنامه جمهوری اسلامی در همین رابطه نوشته است که ابهامات جدی در رابطه با درآمد دولت و پرداخت یارانه‌های نقدی وجود دارد.  دولت اسلامی با فریبکاری تلاش کرده و می‌کند تا واقعیت و اثرات حذف یارانه‌ها را وارونه جلوه دهد. اما  پنج ماه پس از اجرای حذف یارانه‌ها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها مردم ایران تاثیرات مخرب حذف یارانه‌ها را با گوشت و پوست خود لمس میکنند. بهانه بسیاری از مقامات دولت این بوده که قبض‌های شوک کننده گاز ناشی‌ از مصرف بی‌ رویه و همچنین صدور این قبض‌ها پس از زمستان است و گفته اند که قبض‌های گاز در دور بعدی کمتر خواهند بود. اما تابستان در راه است و تردیدی نباید داشت که شوک قبض‌های گاز بار دیگر و با صدور قبض‌های برق و آب تکرار خواهند شد. سیاست حذف یارانه ها، با وجود فریبکاری‌های دستگاه حاکمه و پنهان کاری و حرکت با چراغ خاموش، اکنون نه در صحن مجلس و جلسات دولت، که در زمین سفت و واقعی جامعه به آزمایش گذاشته شده است. دولت برای "سود آور" کردن قانون حذف یارانه‌ها راهی‌ ندارد مگر سرکیسه کردن کارگران و زحمتکشان ایران از طریق افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش ملموس یارانه‌های نقدی. اما آنها خوب میدانند که چنین اقدامی به نارضایتی‌ و نافرمانی‌های مدنی گسترده منجر خواهد شد. در باتلاق حذف یارانه‌ها دستگاه ولایی نه راه پیش دارد و نه راه پس. تلاش رژیم برای پیش بردن این سیاست، با توجه به خیزش مجدد جنبش ضدّ استبدادی در ایران و تحولات منطقه، به گسترش اعتراضات و تلفیق مطالبات سیاسی و اقتصادی مردم خواهد انجامید. خطرات عقب نشینی رژیم از این سیاست، اما، برای حیات شکننده رژیم کمتر نیست.

مقامات و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم میدانند که انقلابات دنیای عرب که با شعار نان، آزادی و کرامت انسانی آغاز شدند تا چه اندازه الهام بخش تشنگان آزادی و برابری در ایران بوده است، و همه اذعان دارند که مطالبات اقتصادی کارگران و زحمتکشان از مهمترین عوامل شورش‌های عظیم مردمی علیه رژیم‌های موروثی منطقه بوده است. بهمین دلیل بی‌ جهت نیست که شعار ابلهانه خامنه ای‌ دال بر اینکه سال ۹۰ سال "جهاد اقتصادی" است به بهانه جدیدی تبدیل شده برای ایجاد ارگان‌های موازی و بویژه شاخ و شانه‌ کشیدن دستگاه‌های امنیتی رژیم علیه مردم ایران. مجلس ولایی در نخستین جلسه خود در سال ۹۰ به تشکیل کمیسیونی ‌ تحت عنوان کمیسیون جهاد اقتصادی رای داد. وظایف این کمیسیون که ضرورت تشکیل آن با مخالفت ۵۵ نماینده مجلس و از جمله علی‌ مطهری روبرو شد، معلوم نیست. در این میان بویژه نهاد‌های امنیتی دستگاه ولایی بر ضرورت افزایش نقش خود در پیشبرد "جهاد اقتصادی" تاکید کرده و از افزایش نقش این نهاد‌ها در برنامه‌های اقتصادی رژیم سخن گفته اند. احمد رضا رادان اعلام کرده است که نیروهای انتظامی با جهاد امنیتی زمینه را برای پیشبرد جهاد اقتصادی فراهم خواهند کرد. حسن فیروزآبادی، فرمانده نیروهای مسلح رژیم اما فراتر رفته و گفته که برنامه جهاد اقتصادی باید توسط نیروهای مسلح طراحی‌ شود. بحران مزمن اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، و نرخ چشمگیر و فلج کننده بیکاری و تورم، اما، با فتوای سید علی‌ خامنه ای‌ و با تشکیل کمیسیون‌های جدید درمان نخواهند شد. باعث و بانی‌ سیاه روزی و فقر و فلاکت در ایران همین دستگاهی است که از یکطرف به سفره خالی‌ مردم حمله می‌کند و از طرف دیگر با تهدید، سرکوب، شکنجه و اعدام تلاش می‌کند تا از تلاش تشنگان آزادی و برابری برای سازمان دادن خود و مبارزه برای ابتدایی‌ترین حقوق انسانی جلوگیری کند. هشدار‌ها و ابراز نگرانی‌‌های مقامات و رسانه‌های رژیم ثابت میکنند که هراس دستگاه ولایی از نافرمانی‌های مدنی مردم ایران و  شکست قانون حذف یارانه‌ها تا چه اندازه عمیق است.

 ۲۲ فروردین ۱۹۹۰ / ۱۱ آوریل ۲۰۱۱