مسکن و هزینه‌های زندگی؛

مستأجران برای حفظ سقف بالای سرشان از چه چیزهایی چشم می‌پوشند؟

محمد مالجو

ابتدا باید تأکید کنم که من درباره مسکن به ‌طور عام و اقتصاد مسکن، به ‌ویژه مسئله اجاره‌نشینی، هیچ نوع تخصصی ندارم. کاری که اخیراً انجام داده‌ام، تألیف کتابی است که به ‌تازگی به پایان رسیده و در دست انتشار است. وقتی دوستان با من تماس گرفتند، تصورم این بود که شاید طرح یکی دو نکته از بخشی از کتاب که به مسئله مسکن مربوط می‌شود، برای کسانی که به‌ طور خاص دست ‌اندرکار این کارزار هستند یا به ‌طور کلی به این موضوع علاقه دارند، بی‌فایده نباشد.

بحثم را حول یک پرسش مشخص سامان می‌دهم: مستأجران در طبقات اجتماعی شهری ایران، به ‌ویژه از سال ۱۳۹۲ به این‌ سو، برای حفظ سقفی بالای سر خود ناچار شده‌اند از کدام امکانات زندگی چشم‌ پوشی کنند؟ و این چشم‌ پوشی در میان طبقات اجتماعی مختلف چه شکل‌هایی به خود گرفته است؟

تمام بحث من مبتنی بر داده‌های «طرح درآمد و هزینه خانوارهای شهری» است که مرکز آمار ایران طراح و مجری آن است و از دهه ۱۳۴۰ به این‌سو منتشر می‌شود. محدوده زمانی مورد بررسی من سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ است. خلاصه نتایج چند روز پیش منتشر شده، اما هنوز نتایج تفصیلی در دسترس قرار نگرفته است. البته باید توجه داشت که ارقامی که در این جا مطرح می‌کنم مستقیماً به مرکز آمار ایران قابل انتساب نیستند؛ زیرا در داده‌های مرکز آمار اساساً تفکیک طبقاتی وجود ندارد. من این بُعد طبقاتی را در مجموعه داده‌ها بازسازی کرده‌ام. بنابراین اعداد ارائه ‌شده، ارقام بازسازی ‌شده‌اند، نه اعدادی که مستقیماً از گزارش‌های مرکز آمار نقل شده باشند. برای سهولت بحث نیز همه ارقام را گرد کرده‌ام. شرح تفصیلی روش محاسبات در سه ضمیمه کتاب آمده است.

 چه کسی مستأجر باشد و چه نباشد، اجاره‌ بها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی شهری شناخته شده است. اجاره ‌بها سنگین‌ترین قلم هزینه‌ای در سبد مصرفی خانوارهای شهری است. اگر حدود هزار و پانصد قلم کالا و خدمت مصرفی را در نظر بگیریم، اجاره ‌بهای مسکن و سایر هزینه‌های مسکونی، در مجموع، سنگین‌ترین بخش این سبد را تشکیل می‌دهند. تأکید کنم که در محاسبات من اجاره‌ بها از سایر هزینه‌های مسکونی، مانند آب و برق و گاز، تفکیک نشده است. این دو را با هم در نظر گرفته‌ام، اما باید بدانیم که در همه طبقات اجتماعی، به ‌طور متوسط حدود ۷۰ درصد این قلم هزینه‌ای به اجاره‌بها اختصاص دارد.

برای مثال، در سال ۱۳۹۸، حدود ۳۱ درصد سبد مصرفی طبقه سرمایه ‌دار به اجاره‌ بها و سایر هزینه‌های مسکونی اختصاص داشته است. این رقم در سال ۱۳۸۰ حدود ۵۰ درصد بوده است. در میان صاحب‌ منصبان حکومتی نیز این سهم در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ درصد بوده است. در طبقه متوسط، سهم هزینه‌های مسکونی در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد بود؛ در خرده ‌بورژوازی حدود ۴۰ درصد و در طبقه کارگر حدود ۲۴ درصد. در میان تهی‌دستان شهری نیز این سهم که در سال ۱۳۵۶ حدود ۲۵ درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۸ درصد رسید. بنا براین تهی‌ دستان شهری تقریباً نیمی از هر صد تومانی را که خرج می ‌کنند، صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که خانه‌هایشان از نظر متراژ و کیفیت، به ‌مراتب پایین‌تر از خانه‌های طبقه سرمایه‌دار و طبقه متوسط است. این نشان می ‌دهد که فشار هزینه مسکن بر زندگی آنان تا چه اندازه سنگین است.

با این‌حال، باید توجه داشت که این ارقام، هرچند بسیار بزرگ و تکان‌ دهنده به نظر می‌رسند، در تجربه زیسته همه شهروندان به یک اندازه معنا ندارند. دلیلش این است که اجاره‌ بهایی که در این محاسبات منظور شده، دو شکل متفاوت دارد. شکل نخست، اجاره‌ بهایی است که مستأجران واقعاً ماهانه پرداخت می ‌کنند؛ چه به ‌صورت اجاره نقدی و چه به شکل هزینه فرصت ودیعه‌ای که برای رهن خانه در اختیار صاحب‌ خانه قرار داده‌اند. شکل دوم، چیزی است که در اقتصاد به آن «اجاره ‌بهای اکتسابی» یا اجاره فرضی گفته می‌شود. منظور، اجاره‌ای است که مالک خانه پرداخت نمی‌ کند، اما اگر خانه‌ای را که در آن سکونت دارد بفروشد و پول آن را در بانک بگذارد یا در فعالیت اقتصادی دیگری سرمایه ‌گذاری کند، می‌تواند از آن درآمد به دست آورد. در واقع، مالک از درآمدی که می‌توانست از سرمایه خود کسب کند، صرف نظر کرده است. این همان هزینه »فرصت مالکیت مسکن» است. در محاسبات اقتصادی، چه در سطح بین‌المللی و چه در ایران، این اجاره اکتسابی نیز جزو هزینه‌های مسکن محسوب می‌شود.

بنابراین پرسش مهم این است که چه میزان از فشار سنگین اجاره‌ بها در این آمارها به اجاره اکتسابی مربوط است؛ یعنی هزینه‌ای که مالک عملاً پرداخت نمی‌کند؟ در ده سال گذشته، با افزایش پی‌درپی قیمت مسکن، ارزش خانه‌های مالکان نیز بالا رفته است، اما این افزایش ارزش لزوماً به معنای آن نیست که آنان هر ماه با فشار نقدی اجاره ‌بها روبه ‌رو هستند. در نتیجه، برای درک بهتر مسئله باید ترکیب مالک‌نشینی و اجاره‌ نشینی را در طبقات اجتماعی مختلف بررسی کنیم.

من در این زمینه برآوردهایی انجام داده‌ام و در این جا نتایج مربوط به سال ۱۳۹۶ را مطرح می‌کنم. ارقام رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی درباره نسبت اجاره‌نشینی معمولاً به‌صورت یک رقم کلی برای کل جامعه شهری یا روستایی ارائه می‌شوند و تفکیک طبقاتی ندارند. آنچه من ارائه می‌کنم، حاصل بازسازی و تفکیک طبقاتی این داده‌هاست.

در سال ۱۳۹۴، حدود ۲۳ درصد از افراد متعلق به طبقه سرمایه‌دار مستأجر بودند. این نسبت در میان صاحب‌ منصبان حکومتی ۲۲٫۸ درصد، در طبقه متوسط ۲۲٫۷ درصد، در خرده‌بورژوازی ۵۷٫۶ درصد، در طبقه کارگر ۲۴٫۶ درصد و در میان تهی‌دستان شهری ۱۹٫۴ درصد بود. ممکن است در نگاه اول چنین به نظر برسد که میزان اجاره‌نشینی تهی دستان شهری حتی از طبقه سرمایه ‌دار کمتر است؛ اما این برداشت گمراه‌ کننده است. برای فهم مسئله باید اندازه هر طبقه را در کل جمعیت شهری نیز در نظر گرفت.

برای نمونه، در سال ۱۳۹۰، طبقه سرمایه‌دار حدود ۲ درصد جمعیت شهری را تشکیل می‌داد؛ صاحب‌منصبان حکومتی حدود ۱٫۲ درصد، طبقه متوسط حدود ۲۱٫۹ درصد، خرده‌بورژوازی حدود ۲۹٫۶ درصد، طبقه کارگر حدود ۳۲ درصد و تهی‌دستان شهری حدود ۱۲٫۵ درصد جمعیت شهری را شامل می‌شدند. بنابراین، حتی اگر نسبت اجاره‌نشینی در یک طبقه پایین‌تر باشد، به دلیل اندازه جمعیتی آن طبقه ممکن است تعداد مستأجرانش بسیار بیشتر باشد.

بر اساس برآورد من، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری کشور مستأجر بوده‌اند. از این تعداد، حدود ۳۰۰ هزار نفر به طبقه سرمایه‌دار، ۱۷۵ هزار نفر به صاحب ‌منصبان حکومتی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به طبقه متوسط، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به خرده ‌بورژوازی، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به طبقه کارگر و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به تهی‌دستان شهری تعلق داشته‌اند.

اگر ترکیب طبقاتی این جمعیت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری را بررسی کنیم، حدود ۲ درصد از مستأجران متعلق به طبقه سرمایه‌دار، ۱٫۲ درصد متعلق به صاحب منصبان حکومتی، ۲۲ درصد متعلق به طبقه متوسط، ۳۰ درصد متعلق به خرده ‌بورژوازی، ۳۳ درصد متعلق به طبقه کارگر و ۱۱ درصد متعلق به تهی‌دستان شهری هستند. بنابراین، بخش بزرگی از جمعیت مستأجران را طبقات فرودست و کم‌ درآمد تشکیل می‌دهند. اگر طبقه کارگر و تهی ‌دستان شهری را با هم در نظر بگیریم، نزدیک به نیمی از جمعیت مستأجران در شهرها به این دو طبقه تعلق دارند.

این ترکیب طبقاتی می‌تواند تا اندازه‌ای بی‌صدایی مستأجران را نیز توضیح دهد. بخش کوچکی از آنان، یعنی سرمایه‌داران و صاحب ‌منصبان حکومتی، احتمالاً برای تأمین اجاره‌بهای خود با مشکلاتی مشابه طبقات پایین‌تر رو به رو نیستند. در مقابل، کارزار مستأجران عمدتاً ــ البته نه منحصراً ــ به طبقات پایین‌تر اجتماعی مربوط می‌شود.

اما به پرسش اصلی بازگردیم: مستأجران در طبقات مختلف اجتماعی برای تأمین هزینه مسکن و حفظ سقفی بالای سر خود، در سال‌های اخیر از چه امکانات مصرفی دیگری چشم ‌پوشی کرده‌اند؟

من این پرسش را از این زاویه مطرح می‌کنم که به نظرم کارزار مستأجران فقط درباره مسکن نیست. این کارزار دریچه‌ای است به سوی سایر قلمروهای مصرف خانوارها. مسئله این است که افراد برای حفظ یکی از بنیادی‌ترین زیرساخت‌های زندگی مادی روزمره، یعنی سرپناه، ناچار می ‌شوند از امکانات مصرفی خود در حوزه‌های دیگر بکاهند. این عقب‌نشینی در طبقات مختلف اجتماعی یکسان نیست و هر طبقه به شکل متفاوتی با آن روبه‌ رو می‌شود.

من در این جا قصد ندارم تمام امکانات مصرفی‌ای را که اعضای هر طبقه از دست داده‌اند بررسی کنم، بلکه به مهم ‌ترین حوزه‌هایی می ‌پردازم که زندگی آنان از این نظر آسیب دیده است.

نخست باید به طبقه سرمایه ‌دار و صاحب‌منصبان حکومتی اشاره کنم. این دو گروه روی ‌هم‌رفته حدود ۳٫۲ درصد جمعیت مستأجران، یعنی نزدیک به ۴۷۵ هزار نفر را تشکیل می‌دهند. حتی در میان این گروه‌ها نیز افزایش سهم هزینه مسکن باعث شده است که تغذیه خانوارها آسیب ببیند. تغذیه فقط به معنای تأمین حداقل مواد غذایی نیست؛ بلکه مجموعه گسترده‌ای از مسائل را در بر می‌گیرد: از تنوع و کیفیت مواد غذایی گرفته تا گستردگی سفره، طعم و ذائقه، شیوه پخت ‌و پز و سهولت دسترسی به غذا. همه این جنبه‌ها در سبد مصرفی خانوار اهمیت دارند. بنابراین، حتی در میان این دو گروه نیز افزایش هزینه‌های مسکن به معنای محدود شدن امکانات مصرفی در حوزه تغذیه بوده است. البته میزان این فشار با آن چه در طبقات پایین‌تر مشاهده می‌کنیم، قابل مقایسه نیست.

در اینجا تأکید می‌کنم که موضوع بحث من صرفاً مستأجران است، نه کسانی که به ‌صورت رایگان یا در ازای انجام خدمات در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. همچنین در این محاسبات نتوانسته‌ام وضعیت افرادی را که هم ‌زمان مالک یک خانه و مستأجر خانه‌ای دیگر هستند، به ‌طور دقیق تفکیک کنم. برای مثال، ممکن است کسی مالک چند آپارتمان باشد، اما خودش در منطقه‌ای دیگر مستأجر باشد. داده‌های کلان موجود امکان تجمیع و تفکیک دقیق این نقش‌های متفاوت را به من نداده‌اند.

افزون بر تغذیه، در میان این گروه‌ها کاهش‌هایی در هزینه‌های حمل ‌و نقل و ارتباطات نیز مشاهده می‌شود. حمل ‌و نقل فقط وسیله جا به‌ جایی فیزیکی نیست؛ بلکه امکان دسترسی انسان به جهان اجتماعی، نهادها، افراد و مکان‌های مختلف را فراهم می‌کند. اگر امکان جا به ‌جایی نداشته باشیم، دسترسی ما به بخش بزرگی از زندگی اجتماعی محدود می‌شود. ارتباطات نیز شامل مجموعه‌ای از امکانات مانند پست، اینترنت، تلفن، فکس و تلفن همراه است؛ یعنی ابزارهایی که امکان ارتباط بدون جا به ‌جایی مکانی را فراهم می‌کنند.

در طبقه متوسط، که حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مستأجران مورد بحث را تشکیل می‌دهد، کاهش هزینه‌های مصرفی در سه حوزه اصلی دیده می‌شود: تغذیه، حمل ‌ونقل و ارتباطات. البته منظور من یک میانگین طبقاتی است و طبیعتاً این وضعیت در میان همه افراد این طبقه به یک اندازه وجود ندارد.

در خرده‌ بورژوازی نیز همین سه حوزه اصلی، یعنی تغذیه، حمل ‌و نقل و ارتباطات، با شدت بیشتری آسیب دیده‌اند. به بیان دیگر، قلمروهای عقب‌نشینی مصرفی در این طبقه تفاوت چندانی با طبقه متوسط ندارد، اما شدت کاهش‌ها بیشتر است.

در طبقه کارگر، علاوه بر تغذیه، حمل ‌و نقل و ارتباطات، یک حوزه مهم دیگر نیز وجود دارد که من آن را «عبور از روزمرگی» می‌نامم. منظورم امکانات و هزینه‌هایی است که به انسان اجازه می‌دهند از ملال و تکرار زندگی روزانه فاصله بگیرد. یکی از مهم‌ترین مصادیق آن سفر و هزینه‌های مربوط به سفر، از جمله حمل ‌و نقل، اقامت در هتل و سایر مخارج سفر است.

این مسئله را نباید صرفاً به تفریحات معمول محدود کرد. حتی برخی هزینه‌های مذهبی نیز در همین چارچوب قابل فهم‌اند. برای مثال، برگزاری مراسم مذهبی، مولودی و مناسبت‌های مشابه می‌تواند برای ساعاتی انسان را از روزمرگی جدا کند و به او احساس متفاوتی از زندگی بدهد. به همین ترتیب، در داده‌های مرکز آمار، اقلام مربوط به دخانیات، مواد مخدر و مسکرات نیز در یک گروه آماری قرار می‌گیرند. این هزینه‌ها، صرف‌نظر از داوری اخلاقی درباره آن‌ها، در زندگی روزمره برخی افراد کارکردی دارند که به آنان امکان می‌دهد برای مدتی از ملال زندگی فاصله بگیرند و وارد تجربه‌ای ذهنی متفاوت شوند.

برای طبقه کارگر، به ‌ویژه هزینه‌های مربوط به سفر و دخانیات کاهش یافته است. به این معنا که حتی امکان فاصله گرفتن از روزمرگی نیز زیر فشار هزینه‌های مسکن محدودتر شده است.

اما وضعیت تهی‌دستان شهری از این هم دشوارتر است. آنان علاوه بر تمام حوزه‌هایی که درباره طبقات دیگر گفتم، در زمینه آموزش و تحصیل، سرگرمی‌ها و تفریحات و هم چنین خدمات مالی و حقوقی نیز عقب‌نشینی کرده‌اند. منظور از خدمات مالی و حقوقی، هزینه‌هایی است که افراد برای پیشبرد امور زندگی ناچارند بپردازند؛ از خدمات بانکی گرفته تا گرفتن گذرنامه، مراجعه به وکیل و حل‌وفصل مسائل حقوقی. این‌ها هزینه‌هایی هستند که شاید کسی علاقه‌ای به پرداختشان نداشته باشد، اما برای ادامه زندگی و برخورداری از حقوق و امکانات اجتماعی ناگزیر به تحمل آن‌هاست.

در تمام این حوزه‌ها، تهی‌دستان شهری ناچار به کاهش هزینه‌ها شده‌اند. برای ملموس‌ تر شدن مسئله، دوباره به موضوع عبور از روزمرگی بازمی‌گردم. سفر یکی از مهم ‌ترین راه‌های فاصله گرفتن از ملال زندگی روزمره است. انسان با ترک خانه و محیط همیشگی خود و جا به‌ جایی جغرافیایی، برای مدتی از تکرار زندگی فاصله می‌گیرد. اما سفر مستلزم هزینه حمل ‌و نقل، اقامت در هتل یا ویلا و مخارج دیگر است. وقتی فرد توانایی پرداخت این هزینه‌ها را نداشته باشد، امکان چنین تجربه‌ای نیز از او گرفته می‌شود.

در این شرایط، ممکن است دخانیات، مواد مخدر یا مسکرات به شکل دیگری از فاصله گرفتن از روزمرگی تبدیل شوند؛ امکاناتی که البته جایگزین سفر نیستند، اما در زندگی روزمره برخی افراد چنین کارکردی پیدا می‌کنند.

نکته قابل توجه این است که در سال ۲۰۱۷، یعنی آخرین سالی که داده‌های مورد بررسی من در دسترس بوده، بیش از هر سال دیگری مرکز ثقل عبور از روزمرگی در میان تهی‌دستان شهری به سمت دخانیات، به معنای گسترده آن شامل دخانیات، مواد مخدر و مسکرات، جا به‌ جا شده است. به بیان دیگر، سهم این اقلام در امکاناتی که تهی‌دستان برای فاصله گرفتن از روزمرگی در اختیار دارند، افزایش یافته است.

در همین سال، برای نخستین بار هزینه خالص مصرف تهی‌دستان در حوزه حمل ‌و نقل منفی شده است. منظور از هزینه خالص این است که میزان خرید و هزینه‌ کرد در یک قلم مصرفی را در کنار درآمد حاصل از فروش دارایی‌های مربوط به همان قلم در نظر بگیریم. برای مثال، ممکن است فردی امسال برای مترو و تاکسی اینترنتی هزینه کند، اما در همان سال خودروی خود را بفروشد. در این صورت، اگر درآمد حاصل از فروش خودرو از هزینه‌های حمل ‌و نقل بیشتر باشد، هزینه خالص مصرف او در این حوزه منفی می‌شود.

برای تهی‌دستان شهری، که حدود ۱۲٫۵ درصد جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند، در سال ۲۰۱۷ چنین وضعیتی برای نخستین بار مشاهده شده است. البته این موضوع لزوماً به معنای آن نیست که آنان هیچ هزینه‌ای برای سفر و جا به‌ جایی نمی‌کنند. برای مثال، در دوره‌ای که به دلیل مشکلات روابط ایران و عربستان موضوع سفر حج مطرح بود، برخی افراد فیش‌های حج خود را به‌عنوان نوعی دارایی مالی در بازار خرید و فروش کردند. این مسئله می‌تواند بخشی از تغییرات مشاهده ‌شده را توضیح دهد. بنابراین نباید از این داده‌ها نتیجه گرفت که همه تهی‌دستان از سفر یا هزینه‌های حمل‌ و نقل صرف ‌نظر کرده‌اند؛ مسئله، تغییر در تراز خالص هزینه ‌کرد و فروش دارایی‌هاست.

در پایان می‌خواهم بر نکته اصلی بحث تأکید کنم: مسئله کارزار مستأجران فقط به خانه و اجاره‌بها محدود نمی‌شود. پرسش مهم صرفاً این نیست که مستأجران چه مقدار پول برای داشتن سرپناه می‌پردازند و این مبلغ در سال‌های اخیر چقدر افزایش یافته است. پرسش مهم‌تر این است که آنان برای حفظ همان سرپناهی که دارند، ناچار شده‌اند از چه امکانات و نیازهای دیگری چشم ‌پوشی کنند.

از این منظر، کارزار مستأجران دریچه‌ای برای ورود به قلمروهای بسیار گسترده‌تر مصرف خانوارهاست. این کارزار ما را با وضعیت حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری مستأجر کشور رو به ‌رو می‌کند؛ جمعیتی که البته ممکن است چند درصد از آنان با مشکلات جدی در تأمین هزینه مسکن مواجه نباشند، اما برای بخش بزرگی از آن‌ها مسئله به‌ مراتب فراتر از دشواری پرداخت اجاره‌بهاست.

وقتی افراد برای تأمین هزینه مسکن ناچار می‌شوند از تغذیه مناسب، آموزش، درمان، بهداشت، سلامت، حمل ‌ونقل، ارتباطات، سرگرمی، تفریح و حتی خدمات مالی و حقوقی چشم‌پوشی کنند، در واقع فقط با مسئله فقر مالی روبه رو نیستیم؛ بلکه با محدود شدن امکان مشارکت آنان در زندگی اجتماعی و محروم شدنشان از امکانات معمول زندگی شهری مواجهیم. به این اعتبار، می‌توان گفت نوعی شهروند زدایی از این جمعیت در حال وقوع است.

بنابراین، اهمیت کارزار مستأجران در این است که مسئله مسکن را به‌عنوان نقطه ورود به مجموعه‌ای از محرومیت‌های اجتماعی و طبقاتی مطرح می‌کند. مسئله فقط داشتن سقفی بالای سر نیست؛ مسئله این است که انسان برای حفظ آن سقف، چه بخش‌هایی از زندگی خود را از دست می‌دهد.

متن پیاده شده از سخنرانی در نشست ویژه «کارزارهای مستاجران»