"سرمایه
خارجی" و
سرکوب حقوق
کارگری
گفتار
کارگری
تلویزیون راه
کارگر
در
حالی که
میلیاردها
دلار سرمایه
کشور توسط دانه
درشت های طبقه
سیاسی حاکم و
آقازاده هایشان
به یغما رفته
است، فشار و
سرکوب بر بخش
های مختلف
طبقه کارگر
روز به روز
شدیدتر می شود
و دولت روحانی
نه تنها
گشایشی در
زمینه مسایل
کارگران ایجاد
نکرده که در
زمینه سرکوب
نیروی کار،
شکل ها و روش
های تازه ای
هم اضافه کرده
است. تا حالا شاهد
بوده ایم که
کارگران و
مخصوصا
نمایندگان شان
را به خاطر
اعتراض به
تعویق
دستمزدها از طریق
شکایت
کارفرما به
دادگاه می
کشانند و
احکام
ظالمانه
زندان و شلاق
برای شان صادر
می کنند؛ با
هدف فرافکنی و
گمراه کردن
کارگران نسبت
به ریشه های
فقر و بی
عدالتی؛ شکاف
گسترده
طبقاتی و
کاهش شدید
ارزش فروش نیروی
کار، به
نژادپرستی و
خارجی ستیری
از طریق حمله
به کارگران
افغان متوسل
شدند. همان
کسانی که وعده
انتخاباتی
تامین آزادی
های صنفی برای
طبقه کارگر را
مطرح کرده
بودند، نه
تنها کوچک
ترین اقدامی
در این مسیر
نکردند که
حمله و سرکوب
تشکل های
مستقل کارگری
و برخورد
امنیتی و
سرکوبگرانه
با هر نوع
اقدام صنفی
مستقل را، علنی
و پوششی در
همه حوزه های
کنش های اجتماعی
در پیش
گرفتند. بی
توجهی به
مطالبات کارگران،
معلمان،
پرستاران و
بازداشت و
سرکوب فعالان
این عرصه ها
به بهانه های
مختلف؛ به اجرا
گذاشتن
احکامی که
سالها پیش فقط
با هدف بالا
نگاه داشتن
ساطور سرکوب
بر فراز سر
فعالان و
کنشگران حوزه
های مختلف
صادر کرده
بودند حوزه
دیگری از نقض
حقوق کارگران
است که هم اکنون
شاهدیم. دولت
روحانی هم مثل
دولت احمدی نژاد
تعرض به
بقایای قانون
کار را با هدف
باز کردن پای
سرمایه خارجی
به عنوان بخشی
از کل پروژه
ضدیت با حقوق
کارگری دنبال
می کند و در
طرح جدیدش
تلاش کرده است
تا تشکل های
شبه کارگری
موجود را برای
تشدید کنترل
بر جنبش کارگری
به هم نزدیک و
با هم متحد
کند تا از این
طریق راحت تر
بتواند با
ایجاد تشکل
های مستقل کارگری
مقابله نماید.
به
کارگیری
کارگران
بازنشسته
برای در هم
شکستن اعتصاب
کارگری نمونه
دیگری از روش
برخورد با
اعتراضات
کارگری است که
اخیرا در
واکنش به
اعتصاب
کارگران در
خوزستان شاهدش
بودیم.
در
کنار این
نمونه هاست که
حالا خبر می
رسد که در
مناطق آزاد
قبل از کار از
کارگران تعهد
می گیرند که
در صورت شرکت
در اعتصابات
کارگری از کار
اخراج شده و
حقوق شان
پرداخت نشود.
این نوع تعهد
گرفتن نشانگر
اوج توحش و
سودپرستی
کارفرما و ضعف
مطلق قدرت
جمعی
کارگران است.
واضح است که بدون
چراغ سبز دولت
ضد کارگری
روحانی گرفتن
چنین تعهداتی
از کارگران به
سادگی ممکن
نبود.
مورد
دیگر که
آشکارا دروغ
بودن ادعای
نئولیبرال ها
را به وسیله
عملکرد
خودشان برملا
می کند،
واردات نیروی
کار خارجی
است. دولت و
لیبرال های
مدافع کسب و
کار آزاد ادعا
می کنند که
برای اشتغال
باید سرمایه
خارجی به کشور
وارد شود و
سرمایه گذاری
نماید. آنها
بنام اشتغال و
رفاهی که قرار
است محصول
حضور سرمایه
خارجی باشد از
جناح دلواپس و
چماقداران
حزب الله می
خواهند از
کارهایی که
باعث فرار
سرمایه خارجی می شود
خودداری کنند.
این معنا را
روحانی در
سخنانش در
مراسم دهمین
جایزه ملی محیط
زیست تکرار
کرد و گفت:
"تحریم ها
باید از بین بروند
تا سرمایه
گذار به کشور
بیاید و باید
سرمایه گذاری
انجام بشود تا
از مشکل آب
خوردن مردم تا
مشکلات مالی و
بانکی مردم حل
شود. "
این که
تحریم ها باید
برداشته شود
خواست مردم است.
طناب تحریم ها
را همین رژیم
با ماجراجویی
ها و بازی در
بساط سیاست
های کشورهای
غربی در دوره
احمدی نژاد،
در گردن مردم
انداخت. این
که دلایل
نگرانی و
دلواپیسی
مشتی دلال فاسد
و رانت خوار
حکومتی از رفع
تحریم ها معلوم
است. ولی این
که آمدن
سرمایه
خارجی
از مشکل آب
خوردن مردم تا
مالی و بانکی
را حل می کند،
ادعایی دروغ
بیش نیست. یک
نمونه از حضور
سرمایه خارجی
را که موج
نگرانی و
نارضایتی
برانگیخت است
اکنون در
قرارداد
فولاد زرند با
شرکت «ساینو
استیل» چین
شاهدیم.
براساس این قرارداد
، نه فقط
اجرای پروژه
به پیمان
کاران چینی
واگذار شده که
کارگران هم از
چین وارد می
شوند و کمپی
هزار نفره
برای اسکان
موقت این
کارگران در حال
ساخته شدن
است.
سرمایه
خارجی اگر به
ایران بیاد،
با کارگر خودش
آید؛ با
پیمانکار
خود؛ و
سودش را هم
بسرعت پارو می
کند و با خود
می برد. دولت
روحانی چه
رسما بگوید چه
پنهان کند؛
واقعیت این
است که حتی
نمی تواند بر
سود سرمایه
خارجی مالیات
درخور بگیرد و
نمی تواند
سرمایه خارجی
را وادارکند
که قوانین کار
کشور را رعایت
کند؛ بلکه کارش
همانطور که در
پلاتفرم
اقتصادی اش در
سال گذشته هم
تایید شد،
تامین آزادی
بهره کشی و
آزادی خروج
سرمایه خارجی
است.
حضور سرمایه
خارجی در
ایران ممکن
است به تدریج
بازار پورسانت
بگیران و
کارفرمایان
بخش خصوصی را
رونق دهد، ولی
قیمت این رونق
را کارگران
باید با بردگی
و بی حقی اش
خود پرداخت
کنند. تا
زمانی که کارگران
ما تشکل های
مستقل خود را
نداشته باشند،
تا زمانی که
بخش های مختلف
نیروی کار
کشور با هم
متحد نشود، تا
زمانی که
طبقات پائین و
زحمتکش جامعه
نتوانند برای
دفاع از حق حیات
و سطح معیشت
خود سنگربندی
کنند و جبهه
ای واحد از
نیروهای خود
شکل دهند،
تعرض حاکمیت ضد
کارگری حد و
مرزی نخواهد
داشت و باید
هر روز شاهد
تعرضات
بیشتری به
کارگران
باشیم.