ایران در آئینه آمار (۱۸)

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

۲۲دی :وجود يک ميليون و ۱۶٠ هزار معتاد حرفه يى در ايران

اعتماد:در کشور يک ميليون و 160 هزار معتاد حرفه يى و 800 هزار معتاد غيرحرفه يى وجود دارد که در واقع دو ميليون نفر از جمعيت مولد کشور درگير مواد مخدر هستند. از سوى ديگر مسوولان آموزش و پرورش در جلسه بررسى اعتياد در مدارس آمار دانش آموزان معتاد کشور را 2/0 درصد جمعيت معتادان کل کشور برآورد کردند که در اين ميان قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد دانش آموزان معتاد را 5/0 درصد کل معتادان کشور دانست. اما اينها تنها اخبار حوزه مواد مخدر در روز گذشته نبود. يک آسيب شناس اجتماعى و فعال حوزه درمان اعتياد زنان نسبت به توزيع مواد محرک در برخى آرايشگاه هاى زنانه به شدت هشدار داد و اعلام کرد؛ متاسفانه بر اساس ارزيابى ها از سطح شهر، قيمت فروش هر گرم شيشه به 25 هزار تومان کاهش يافته است. افزايش تعداد معتادان از يک سو و کاهش قيمت مواد مخدر زنگ خطرى است که روز گذشته با صداى بلند نواخته شد.مديرکل امور اجرايى ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با ايلنا با بيان اينکه هيچ ارزش ريالى براى ضايعات حاصل از اعتياد نمى توان محاسبه کرد، به اين نکته اشاره کرد که اغلب معتادان افراد باهوشى هستند که به دليل حس کنجکاوى به سمت اعتياد گرايش پيدا کرده اند و با خارج شدن از چرخه کار و توليد، وبال کشور و خانواده هايشان شده اند. محمودمسعود زاهديان تعداد معتادان حرفه يى در کشور را يک ميليون و 160 هزار نفر برآورد کرد و افزود؛ با احتساب 800 نفر معتاد غيرحرفه يى که به صورت تفننى مواد مصرف مى کنند، در کل دو ميليون نفر از جمعيت مولد کشور معتاد هستند که علاوه بر اين تعداد، تعداد زيادى خانواده را هم تحت تاثير اعتياد خود قرار داده اند. از سوى ديگر رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با مهر گفت؛ طبق اعلام رسمى مسوولان وزارت آموزش و پرورش، وجود دو هزار و 400 دانش آموز معتاد در مدارس کشور تاييد شده است.طبق اعلام رسمى ستاد مبارزه با مواد مخدر، يک ميليون و 200 هزار معتاد در کشور وجود دارد.پيش از اين هومن نارنجى ها مديرکل دفتر فرهنگى و پيشگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود آموزش و پرورش در موضوع اعتياد دانش آموزان بسيار ضعيف عمل کرده است و آمار دقيقى از دانش آموزان معتاد وجود ندارد. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مهم ترين علل گرايش دانش آموزان به مواد مخدر را فشار گروه همسالان، گرايش هاى فرهنگى نوپديد، فشار رسانه ها و صنايع فرهنگى عنوان کرد و گفت؛ ساختار برنامه درسى و ضعف مديريت مدرسه، نقص در آداب و مهارت هاى زندگي، ابهام و فقدان قوانين بازدارنده، محروميت هاى اقتصادى و زمينه هاى روانى دانش آموزان از جمله مواردى بود که مسوولان آموزش و پرورش آن را ذکر کرده اند.کريمى فيروزجايى با بيان اينکه طبق آمار رسمى ستاد مبارزه با مواد مخدر 5/0 درصد معتادان را دانش آموزان تشکيل مى دهند، گفت؛ سه درصد دانش آموزان در معرض خطر استفاده از مواد مخدر هستند.رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس اظهار کرد؛ همچنين پنج درصد دانش آموزان تجربه مصرف سيگار را دارند در حالى که سه درصد ديگر آنها در معرض خطر مصرف آن هستند.نماينده مردم بابل در مجلس در ادامه افزود؛ دو درصد دانش آموزان نيز تجربه مصرف مشروبات الکلى را دارند و 15 درصد ديگر نيز در معرض خطر استفاده از مشروبات الکلى هستند

۲۲دی :طرح مشاغل خانگي؛ برنامه تازه ايران برای مقابله با بيکاری

بی بی سی: وزارت کار ايران دوباره طرح تازه ای را برای مقابله با بيکاری مطرح کرده و می گويد که با اجرای طرح "مشاغل خانگی" يک ميليون شغل ايجاد می شود.
اين دومين طرح اشتغال دولت احمدی نژاد در سالهای اخير است. طرح بنگاههای زود بازده با سرو صدای زيادی همراه بود و بر اساس آخرين برآوردهای وزارت کار تنها ۹۰۰ هزار شغل ايجاد کرد.
در دولت دوم آقای احمدی نژاد، هم طرح تازه ای در دستور کار قرار گرفته است تا مرهمی باشد بر زخمی کهنه و خيل عظيم بيکارانی که هر روز وارد بازار کار می شوند.

عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير فعلی کار همانند همتای پيشين خود محمد جهرمی درصدد است تا نقش وزارت کار را در عرصه اقتصادی با توليد و ايجاد شغل برجسته کند.
اين در حالی است که وزارت کار چنين وظيفه ای ندارد و مهمترين وظيفه وزارت کار و دولت اين است که موانع سرمايه گذاری و توليد را برطرف کند و با اين کار زمينه را برای ايجاد شغل فراهم کند.
به گفته وزير کار، ظرفيت ايجاد شغل طرح مشاغل خانگی بيشتر از يک ميليون نفر است.
از ويژگی های طرح تازه به قول آقای شيخ اسلامی اين است که نياز به کارخانه، سوله و تشکيلات خاص، هزينه رفت و آمد ندارد و مشکلاتی نظير آلودگی هوا و ترافيک نيز در طرح جايی ندارد.
ابعاد طرح تازه وزارت کار به درستی روشن نيست اما به نظر می رسد بخشی از اين طرح به فعاليت های زنان خانه دار بستگی دارد.
آقای شيخ الاسلامی می گويد "اشتغال زنان در طرح مشاغل خانگی و حضورشان در خانه به حفظ کيان، حرمت، جايگاه و کرامت بانوان منجر می شود و بسياری از هزينه های ضروری افراد در خانه کاسته می شود."
دولت تصميم گرفته فعلا يک هزار ميليارد تومان (يک ميليارد دلار) وام اشتغال زايی قرض الحسنه به متقاضيان طرح مشاغل خانگی پرداخت کند.


طرح های جنجالی و بی ثمر


اين طرح در حالی در دستور کار قرار گرفته که سرنوشت طرح های ديگری نظير بنگاههای زودبازده در دولت آقای احمدی نژاد و طرح ضربتی ايجاد اشتغال در دولت محمد خاتمی نتوانست به اهداف خود برسد.

بنابر تازه ترين آمار منتشر شده نرخ بيکاری در ايران ۱۱.۳ درصد است و در ماههای اخير بر تعداد بيکاران به دليل رکود اقتصادی افزوده شده است.

جمعيت بيکاران ايران بيشتر از سه ميليون است و دولت همواره سعی کرده تا با اجرای طرحهايی برای بخشی از بيکاران شغل ايجاد کند.
طرح جنجالی و پر سر و صدای بنگاههای زودبازده با وجود فشارهای دولت و اختصاص بيشتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان (بيست ميليارد دلار) به نتيجه مطلوب نرسيد.
دولت برای اجرای اين طرح در فاصله چهار سال بانک ها را وادار کرد تا بخشی از وامها را برای ايجاد اين بنگاهها اختصاص دهند اما اکنون بانکها نمی توانند وام های پرداخت شده را پس بگيرند.
بنابر آمار بانک مرکزی ايران بانک ها ۴۸ هزار ميليارد تومان (۴۸ ميليارد دلار) وام پرداخت کرده اند و اکنون وام گيرندگان نمی توانند پول هايی را که از بانک گرفته اند، پس بدهند.
بخشی از اين وامها مربوط به وامهايی است که به بنگاههای زود بازده داده شده است. رکود اقتصادی موجود در ايران و ناتوانی مديران اين بنگاههای برای اقتصادی کردن طرحها از جمله دلايل ناتوانی مديران بنگاههای برای بازپرداخت وامهای بانکی است.
طرح پر سر و صدای بنگاههای زودبازده با وجود حمايت سرسختانه دولت تنها توانسته کمتر از يک ميليون شغل ايجاد کند و مشخص نيست که طرح بنگاههای مشاغل خانگی چگونه يک ميليون شغل ايجاد خواهد کرد.

۲۲دی :بودجه بسيج بازهم بيشتر می شود

هم ميهن: برخی نمايندگان حامی دولت در جلسه روز سه شنبه مجلس پيشنهاد کردند در اصلاحيه بودجه سال 88، برای حدود 2 ماهی که به پايان سال جاری باقی مانده است 100 ميليارد تومان ديگر به بودجه بسيج افزوده شود.

اين پيشنهاد از سوی محمد رضا کامران، نماينده اصفهان ارايه شد اما محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس که اداره جلسه سه شنبه را برعهده داشت آن را مغاير با آيين‌نامه دانست.

باهنر در عين حال قول افزايش بودجه سازمان بسيج در لايحه بودجه سال آينده را داد.




باهنر در پاسخ به اين تذكر و ديگر نمايندگانی كه تذكری مشابه را مطرح كردند گفت: در هر صورت حساسيت شما قابل تقدير است اما اين پيشنهاد قابل طرح نبود و در آن زمان هم توضيح دادم كه در بودجه سال 89 برای ماموريت‌های بسيج مبالغ بيشتری در نظر خواهيم گرفت.

گفتنی است براساس قانون برنامه چهارم توسعه بايستی هر سال ۴۰۰ ميليارد تومان برای بسيج در نظر گرفته شود که در سال اول برنامه يعنی سال ۱۳۸۴، ۱۷۳ ميليارد تومان و در سال ۸۵ نيز مجدداً ۱۷۳ ميليارد تومان در نظر گرفته شده‌است.

به گفته فرمانده بسيج و نشريه «صبح صادق» ارگان دفتر سياسی سپاه بودجه اين نهاد در سال ۱۳۸۷ ۲۰۰٪ افزايش پيدا کرده و بصورت جداگانه از اين بودجه، ۵۰ ميليارد تومان نيز برای کمک به بسيجيان بيکار در نظر گرفته شده‌است.

در سال ۱۳۸۸ هم بر اساس اعلام نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوري، بودجه بسيج ۴۵ ميليارد و ۲۳۸ ميليون تومان افزايش يافت.

همچنين در سال ۱۳۸۳ به منظور تامين منابع مالی و ارزی و رفع سريع مشکلات درمانی و خدماتی توانبخشی جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامی و تهيه تجهيزات و امکانات مورد نياز گردان‌های عاشورا و الزهرای بسيج معادل ۳۵۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزی به بسيج اختصاص يافت.

21دی :خط فقر: 700 هزار تومان!

پارسينه:ولی ‌الله صالحی امروز در گردهمايی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دستمزد سال آينده کارگران برگزار شد، گفت: در حال حاضر شرايط به نحوی است که حداقل 335 واحد توليدی در 19 استان کشور با کمتر از ظرفيت مناسب و در بحران کار می کنند.

عضو شورای عالی کار به مسئله مديريت بر واحدهای توليدی اشاره کرد و اظهار داشت: بايد برای کارگاههای توليدی بالای 35 نفر نيروی کار مديری با شرايط علمی و تجربی مورد تاييد تعيين شود تا هر شخصی نتوانتد بدون داشتن شايستگی بر کارگران مديريت کند.

تصويب آئين نامه مشاغل سخت و زيان آور
صالحی از تصويب آئين نامه مشاغل سخن و زيان آور در شورای عالی حفاظت فنی خبر داد و افزود: تصويب نهايی اين آئين نامه در دولت نيز می تواند بسياری از مشکلات کارگران را حل کند.

وی همچنين به مباحث مربوط به آراء هيئتهای تشخيص و حل اختلاف و انعکاس آن به وزارت کار اشاره کرد و بيان داشت: از اين طريق هر کارگری که پس از صدور يک رای دارای مشکل مشابه باشد می توان بدون اطاله دادرسي، همان رای را برای وی نيز اجرا کرد.



اجرای عدالت برای کارگران


برهانی اظهار داشت: دولت بايد از کارگران حمايت کند و حقوق آنها را نيز محترم بشمارد. متاسفانه تاکنون سهام عدالت کارگران نيز پرداخت نشده و پيگيريها نيز بی نتيجه بوده است.

وی با طرح اين سئوال که بر اساس محاسبات، خط فقر 700 هزار تومان اعلام شده، دستمزد 263 هزار تومانی کارگران کجا به عدالت نزديک است؟ افزود: در تعيين دستمزد کارگران تورم و حداقل معيشت بايد با هم ديده شود.

۱۷دی :اقتصاد ايران:بحران بانک ها و ضمانت های ناپايدار

راديو فرانسه:محمد نهاونديان، رئيس‌ اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران خبر داد که در پی توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی قرار شده تا آئين نامۀ "ضمانت خانوادگی" برای دريافت وام از سوی صاحبان واحدهای توليدی اصلاح شود.
اخيراً بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای اعلام کرده بود که از اين پس توليدکنندگان کشور برای دريافت وام بايد اعضای خانواده خود را به عنوان ضامن به بانک ها ببرند. به اين ترتيب، افراد ضامن مکلف خواهند بود تا در صورت ناتوانی وام گيرنده از بازپرداخت تسهيلات دريافت شده، کليه مطالبات معوق وی را به بانک بپردازند.
در مادۀ ١٤ اين آئين نامه صريحاً آمده است : "مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزايش امکان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهای اعطای تسهيلات بانکی را به گونه ای منعقد نمايند که مشتري، افراد تحت تکفل وي، ضامن يا ضامنان به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختيار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر يک از حساب ها (ريالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسۀ اعتباری يا ساير مؤسسات اعتباری راساً و بدون نياز به حکم قضايى يا اجرايی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کند."
در واکنش به اين تدبير، يحيی آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی تهران به طور ضمنی اظهار داشت که معنای صريح اين بخشنامه اين است که نظام بانکی کشور علاوه بر قدرت خود، اعتماد به نفس خويش را نيز نسبت به سلامت و توان اقتصادی کشور از دست داده، به طوری که از اين پس ناچار است که برای دريافت مطالبات معوق خود نه به وام گيرنده، که به اعضای خانوادۀ وی متوسل شود.
به گفتۀ او اين تصميم نه فقط حُکم ترمز را در مقابل ارايۀ وام و تسهيلات به واحدهای توليدی خواهد داشت، بلکه مشکلات صنعتگران را که با معضل تأمين نقدينگی روبرو هستند، دو چندان خواهد نمود و سرمايه گذاری در واحدهای توليدی را کُندتر از گذشته خواهد ساخت.
اگر چه تا همين اواخر بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانک ها را معادل ٤٢ ميليارد دلار اعلام می کرد، محمود بهمني، رئيس بانک مرکزي، در آخرين اظهارات خود رقم مطالبات معوق بانک ها را دست کم ٤٨ ميليارد دلار اعلام و سپس تأکيد کرد : "چاره ای جز وصول اين مطالبات نداريم." زيرا، به گفتۀ او، ناتوانی بانک ها از بازپس گيری تسهيلات پرداخت شده بيشترين تاثير منفی را بر بخش صنعت و توليد کشور خواهد گذاشت.
با اين حال، فعالان بخش خصوصی ميزان مطالبات معوق بانک ها را دو برابر رقم رسماً اعلام شدۀ آن می دانند که معادل يک سوم توليد ناخالص ملی است. از نگاه آنان، اين پديده ريشه در اين واقعيت دارد : کاهش پی در پی و دستوری نرخ بهره بانک ها توسط محمود احمدی نژاد، آنهم با بيش از ١٠٪ کمتر از نرخ رسمی تورم عملاً تسهيلات بانکی را به رانت بزرگی تبديل کرد که غالباً نصيب افراد و محافل نزديک به قدرت شد.
بر پايه آماری که اخيراً از سوی يکی از اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس اسلامی اعلام شد :"٧٠٪ مطالبات معوق بانک‌ها در برنامه های سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار شخصيت حقيقی و حقوقی و خاص تعلق گرفته است."
حسن ونايي، عضو کميسيون برنامه و بودجۀ مجلس، با اظهار اين مطلب اضافه کرده است : برای نمونه، در يک مورد بدهی يک شرکت به نظام بانکی ١٠٠ ميليارد تومان بوده که پرداخت نشده و يا ١٣ ميليون يورو به شرکتی وام داده شده که وجود خارجی نداشته است."
حسن ونايی در جای ديگری از سخنانش اضافه کرده است که تنها ١٠٪ از کل وام هايی که از محل حساب ذخيره ارزی پرداخت شده تاکنون برگردانده شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اخيراً ماندۀ حساب ذخيرۀ ارزی کشور را تنها ٤ ميليارد دلار اعلام کرد، هر چند با توجه به افزايش درآمدهای نفتی ايران در چهار سال اخير موجودی اين حساب امروز بايد دست کم ١٤٠ ميليارد دلار می بود.
باري، فعالان بخش خصوصی اظهار می دارند که بسياری از اين وام های برگردانده نشده به صورت دستوری و تحميلی پرداخت شده و عمدۀ آنها نيز به بخش های دولتی و شبه دولتی که به مراجع قدرت نزديک اند تعلق گرفته است. در اين بين خود دولت بيشترين بدهی را (دست کم ١١ ميليارد دلار) به بانک ها دارد و همچنان و برغم وعده های مکرر از بازپرداخت آن خودداری می کند.
تا پيش از ابلاغ آئين نامۀ جديد بانک مرکزي، بانک ها وثيقه های سنگينی از توليدکنندگان در ازای پرداخت وام گرفته اند که عملاً روی دست آنها نيز مانده است.
در واقع، وثايق دريافت شده از بخش صنعت چند برابر مطالبات معوق خود بانک هاست که با اين حال قادر به تبديل آنها به پول نيستند و از نظر کارشناسان خود اين ناتوانی چيزی جز انعکاس رکود و ورشکستگی نيست.
در اين ميان، و برغم بحرانی که نظام بانکی را در برگرفته، آنچه از نظر کارشناسان مورد سرزنش قرار می گيرد اين تصور است که گويا می توان با شوک پولی بر رکود و ورشکستگی اقتصادی فائق شد. زيرا، از جمله مشکلات بزرگ اقتصاد ايران اين است که نقدينگی به سهولت به سرمايه مادّی بدل نمی شود و اين خود ناشی از وضعيتی است که اقتصاد ايران به ويژه در مناسباتش با اقتصاد جهانی گرفتار آن است. اين وضعيت ويژه چيزی جز فشار روز افزون تحريم های بين المللی بر اقتصاد ايران نيست. يعنی : اقتصادی که سرمايه‌های مادّی اش بايد از طريق خارج تامين شود و در دوره ای که سرمايه گذار ايرانی بايد پس از عبور از هزارتوی تحريم ها و واسطه های رنگارنگ کالاهای مورد نياز خود را وارد کشور کند. در چنين وضعيتي، طبيعی است که سرمايه گذار ايرانی بايد هزينه های پولی بيشتری را همواره بر خود تحميل کند. اين هزينۀ مضاعف نه با تزريق مجدد نقدينگی ای که ديگر در بين نيست، بلکه با تغيير شرايط و تلاش برای عادی و به هنجار کردن مناسبات اقتصاد ايران با اقتصاد جهانی از ميان خواهد رفت.
خوش بينانه ترين برآوردها، هزينه های مضاعف تحريم های بين المللی بر اقتصاد ايران را بين ١٥ تا ٢٠ ميليارد دلار در سال برآورد می کنند که تحملش از اين پس برای جثۀ اقتصاد ايران امکانپذير به نظر نمی رسد.

۹دی :اخراج ۵۲٠٠٠كارگر در عسلويه

ايلنا: دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر با اعلام اينکه در 4 سال قبل بيش از 60 هزار کارگر در عسلويه کار می کردند گفت: امروزه حدود 8 هزار کارگر در عسلويه کار می کنند که اين امر نشاندهنده تعطيلی واحدها و بحران صنايع در اين بخش عظيم صنعتی کشور است.
عيسی محمد کمالي، با اعلام اينکه عسلويه در 4 سال قبل بازار خوبی برای اشتغال کشور بود گفت: هنگامی که محمد جهرمی وزير کار دولت نهم شده عسلويه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد تا اين منطقه شامل قانون کار نشود در نتيجه کارگران اين منطقه كه تابع قانون كار و تامين اجتماعى بودند به يك باره تابع قانون‌آنچه كارفرما مى خواهد شدند.
وى با تاكيد بر اينكه محروم كردن كارگران از قوانين حمايتى هرگز نمى تواند انگيزه اى براى استخدام باشد گفت: اگر اين ادعاى آقايان مخالف قانون كار درست بود امروزه 52 هزار كارگر اخراج نمى شد.
دبير اجرايى خانه كارگر بوشهر با انتقاد ازسياستگذارى هاى دولت در امر سرمايه گذارى گفت: متاسفانه حمايت هاى لازم از اين منطقه اقتصادى اشتغالزا صورت نگرفت و شركتهاى پيمانكارى داخلى و خارجى يكى پس از ديگر منطقه را ترك كردند.
وى از تعطيل مغازه هاى مكانيكى بقالى ‏ رستوران و ساير مراكز خدماتى در اين منطقه خبر داد و گفت: در گذشته هم اين مغازه ها فعال و چرخش اقتصادى قابل توجهى داشت اما امروزه عسلويه در حال بحران و تعطيلى است .
دبير اجرايى خانه كارگر بوشهر با اعلام اينكه در گذشته راه بندان هاى طولانى در عسلويه اتفاق مى افتاد گفت: امروزه مى توان با سرعت 100 كيلومتر در منطقه عسلويه را نندگى كنى بدون آنكه نگران تصادف يا مشكل ديگرى باشى وى حوزه فعاليت عسلويه را مرتبط با نفت و گاز اعلام كرد و گفت: در گذشته نه تنها اين منطقه بازار خوبى براى نيروهاى بومى بود بلكه كارگران غير بومى و حتى كارگر خارجى نيز در اين بخش فعاليت مى كرد اما امروزه عسلويه تعطيل است و به بيمارى در حال مرگ مى ماند.

 ۹دی: بيلان آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٩

جنگ و انتخابات مورد اعتراض خطری برای خبرنگاران

سال ٢٠٠٩ با دو رويداد مهم در خاطره ها خواهد ماند : بزرگترين کشتار روزنامه نگاران در يک روز: به قتل رسيدن ٣٠ تن از حرفه‌کاران رسانه‌ها بدست شبه نظاميان فرماندار يک ايالت جنوبی در فليپين. و موج دستگيری و محکوميت گسترده روزنامه نگاران و وب‌نگاران در ايران پس از اعتراض به تقلب و تخلف در برگزينی محمود احمدی نژاد در انتخابات ٢٢ خرداد.

نزديک به ١٦٠ روزنامه نگار در سراسر جهان، برای فرار از زندان و يا مرگ و گاه در شرايطی پر هزينه مجبور به ترک کشور خود شده اند. عکاس خبرنگاران ايرانی برای فرار از بازداشت و شکنجه از مرزها می گذرند تا به ترکيه يا يکی ديگر از کشورهای همسايه پناه برند. خبرنگاران راديو سومالی مرزها را پشت سر می گذارند تا از مرگ حتمی نجات يابند. اين حرفه‌کاران گزارشگرانی هستند که به هر وسيله‌ای مي‌خواهند به سکوت وادارشان کنند.

ژان فرانسوا ژوليارد دبير اول گزارشگران بدون مرز به مناسبت انتشار بيلان ٢٠٠٩ اعلام کرد : « در سال ٢٠٠٩ جنگ و انتخابات دو تهديد جدی عليه روزنامه نگاران بوده اند. پوشش خبری منازعات و جنگ بيش از پيش به کاری دشوار تبديل شده است. روزنامه‌نگاران بعنوان هدف نشانه گرفته مي‌شوند و خطر به قتل رسيدن و يا ربوده شدن تهديدشان مي‌کند. اما انجام وظيفه گزارشگری در کارزارهای انتخاباتی نيز به کاری خطرناک تبديل شده است و مي‌تواند خبرنگار را به زندان و يا بيمارستان هدايت کند. در سال ٢٠٠٩ در کشورهای غير دمکراتيک، خشونت‌های پسا انتخاباتی عليه خبرنگاران به ويژه پر اهميت بوده‌اند.

« نکته قابل تاکيدديگر آنکه وبلاگ‌نويسان و سايت‌های اينترنتی بيش از پيش قربانی سانسور و سرکوب مي‌شوند. امروز اين امر پديده‌ای عملا پديده‌ای فراگير در همه کشورهاست. هر بار که اينترنت و يا رسانه‌های جديد (تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی ) نقشی تکميلی در انتشار اطلاعات بر عهده مي‌گيرند با سرکوب و باتوم روبرو مي‌شوند.

« نگرانی اصلی ما در سال ٢٠٠٩ مهاجرت جمعی روزنامه‌نگاران از کشورهای سرکوبگری مانند ايران و سريلانکا است. مسئولان حکومتی در اين کشورها دريافته‌اند که با وادار کردن روزنامه‌نگاران به ترک کشور کثرت‌گرايی و ميزان انتقاد از قدرت حاکم را کاهش مي‌دهد. اين سياستی خطرناک است که بايد به شکل جدی آن را افشا و محکوم کرد.»

.