اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری و پروژه ای صنعت نفت

و بازتاب آن در رسانه های داخل کشور

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ناراضی هستیم؛ از اینکه گروهی برمی‌گردند و به ما می‌گویند ابزار دست شده‌اید تا دیگران به مُراد دل‌شان برسند و سور و سات بر پا کنند، ناراضی هستیم؛ نه فقط ناراضی که عصبانی هستیم....»

 

.................................................................................

اعتراض در گرمای ۵۰ درجه جنوب و منتفع شدنِ لاکچری‌ها!

 

گزارش: نسرین هزاره مقدم

جمعی از کارگران عسلویه:

مجلس به‌جای کارگران سراغ کارمندان رفت تا ۲۱ برابر شدن حقوق‌ها را عملی کند/ اعتراض در گرمای ۵۰ درجه جنوب و منتفع شدنِ لاکچری‌ها!

 

کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری عسلویه از نتایج اعتراضات صنفی و تصمیمات مجلس ناراضی هستند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ناراضی هستیم؛ از اینکه گروهی برمی‌گردند و به ما می‌گویند ابزار دست شده‌اید تا دیگران به مُراد دل‌شان برسند و سور و سات بر پا کنند، ناراضی هستیم؛ نه فقط ناراضی که عصبانی هستیم....»

 

جمعی از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای عسلویه، از آنچه ششم تیرماه و بعد آن پیشامد کرده، انتقاد دارند؛ آن‌ها از لابیگری کارکنان رسمی نفت و پروپاگاندای رسانه‌ای آن‌ها در رسانه‌های نفتی انتقاد کردند، رسانه‌های همسو با مدیران نفتی و یقه سفیدان که این روزها سعی می‌کنند با بزرگنمایی برخی شعارها و خواسته‌ها، فضاسازی کنند، گفتمان‌سازی کنند و مسیر اعتراضات نفت را به انحراف بکشانند!

 

 ۲۱ برابر شدن حقوق‌ها مطالبه‌ی ما نیست!

 

کارگران ارکان ثالثِ عسلویه و کنگان می‌گویند: خواسته‌هایی مانند تعدیل مدرک یا ۲۱ برابر شدن حقوق یا مستثنا شدن از قانون مدیریت خدمات کشوری، جزو مطالبات ما نیست و اعتراض روزهای اخیر برای تحقق این دست مطالبات شکل نگرفته است.

 

این کارگران با بیان اینکه در روزهای گذشته با هزار زحمت و مصیبت، صدای دادخواهی خود را بلند کردیم؛ می‌گویند:  اما مجلس صدایمان را نشنید، در ششم تیرماه، پای درد دل‌های رسمی‌ها نشست و برای آن‌ها مصوبه و قانون در دستور کار قرار داد!

 

یک کارگر پیمانکاری با تاکید بر اینکه رسمی‌ها همین امروز ۱۵ برابر کف حقوق، حقوق می‌گیرند و جزو طبقه‌ی لاکچری مزدبگیران هستند؛ ادامه داد: ما خواسته‌هایی مثل حذف پیمانکاران، عقد قرارداد مستقیم، برابری مزدی، برخورداری از حق تشکل، دستمزد شایسته‌ی حداقل ۱۲ میلیون تومانی، رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و برخورداری از امنیت شغلی را مطرح کردیم اما نتیجه آن شد که دیدیم؛ مجلس از اعتراضات ما استفاده کرد تا خواسته‌های مدیران نفتی و رسمی‌ها را محقق کند و ما را در حاشیه‌ی رینگ گیر بیندازد.

 

کارگرانی که چند روز است به نشانه‌ی اعتراض دست از کار کشیده‌اند؛ همین نظام طبقاتی را دلیلی برای شکل نگرفتن اتحاد صنفی بین نیروهای نهادی مانند وزارت نفت می‌دانند و می‌گویند: وقتی گروهی را بی‌دلیل بر گروهی دیگر ارجحیت بدهند حتی بدون اینکه از نظر تخصص، مهارت یا مدرک تحصیلی از اساس ارجحیت و برتری‌ای در کار باشد، موجب بروز نارضایتی‌های بسیار می‌شود و عملاً اتحاد و همدلی شکل نخواهد گرفت؛ حال به جای اینکه تبعیض را از میان بردارند می‌آیند می‌گویند چرا یک کارمند نفتی که ۳۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دیگر افزایش حقوق شامل حالش نمی‌شود یا به او اضافه کار و مزایای مزدی نمی‌پردازند! این حرف‌هایی که این روزها از زبان آن‌هایی که به اصطلاح نمایندگان ملت هستند، می‌شنویم، حسابی دل‌مان را به درد می‌آورد؛ مگر ما شهروند این مملکت نیستیم؛ مگر ما مدرک لیسانس و فوق لیسانس نداریم؟ مگر ما برای صنعت نفت زحمت نمی‌کشیم و شبانه‌روز عرق نمی‌ریزیم؟!

 

انحراف رسانه‌ای:

 

آن‌هایی که در عسلویه وضع‌شان خوب نیست، کارگران بی‌سواد و بی‌تخصص هستند!

 

تقریباً تمام کارگران پیمانکاری عسلویه از مسیر جدیدی که اعتراضات به خود گرفته، ناراضی‌اند؛ آن‌ها خود را نماینده بدنه‌ای می‌دانند که به راستی مورد ستم قرار گرفته اما همیشه سعی شده این ستم را لاپوشانی کنند و بگویند همه چیز گل و بلبل است، بگویند آن‌هایی که در عسلویه وضع‌شان خوب نیست لابد کارگرانِ بی‌سواد و بی‌تخصص هستند وگرنه مهندسان نفت و درس‌خوانده‌ها که در رفاه هستند و حقوق‌شان از همه‌ی کارمندان دولت بیشتر است!

 

یک کارگر، در واقع یک مهندس- کارگر که بعد  از چندین سال کار تاسیسات صنعتی کردن، همچنان یک «کارگر پیمانکاری» و بی‌نصیب از تحرک شغلی و طبقاتی است (نمی‌تواند جایگاه خود را ارتقا بخشد و جای هیچ پیشرفتی ندارد) با ناراحتی بسیار می‌گوید:

 

«جوری وانمود می‌کنند که گویا همه‌ی ما ارکان ثالثی‌ها، یک مشت کارگر بی‌سواد هستیم و خیلی لطف کرده‌اند که در پروژه‌های نفتی به ما کار داده‌اند! اصلاً به روی خودشان نمی‌آورند که بخش عظیمی از جوانان تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را انداخته‌اند زیر دست شرکت‌های دلالی و پیمانکاری و برای یک لقمه نان، این جوانان را به استثمار کشانده‌اند! من مدرک مهندسی دارم، چرا باید ارکان ثالثی و پیمانکاری باشم؛ مگر من چه چیزی کمتر از یک رسمی نفت دارم که با همین مدرک، پشت میز و زیر کولر نشسته و پول پارو می‌کند؟!»

 

او خودش به این سوالات دردناک پاسخ می‌دهد: می‌دانید من چه کم دارم، فامیل یا بستگان قدرمند که در دولت یا مجلس باشند و بتوانند دست من را به عنوان کارمند رسمی بند کنند! مدیران دولتی، افراد فامیل و وابستگانشان را می‌آورند و به عنوان کارمند رسمی به سیستم می‌چسبانند؛ ولی ما تحصیلکرده‌ها باید همچنان بی‌نصیب و بی‌روزی بمانیم!

 

فقط کمی «عدالت»!

 

آنچه کارگران عسلویه می‌خواهند، فقط کمی عدالت است، عدالتی که به نظر می‌رسد در ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین تفسیر از آن مخدوش شده است؛ هیچ جوره نمی‌شود این نظام طبقاتی نفت را به عدالت نزدیک کرد؛ حالا بعد از اعتراض گسترده برای همین عدالتِ از دست رفته، بازهم مسیر را منحرف کرده‌اند و می‌گویند: خواسته‌های معترضان همین است که رسمی‌ها می‌گویند! کافیست به یک بیانیه که در رسانه‌های نفتی از جانب مثلاً معترضان منتشر شده توجه کنیم:

 

« سه مطالبه مهم پرسنل نفت از دولت سیزدهم؛ مطالبه چهارم نیز بزودی منتشر می‌شود؛ اولین مطالبه پرسنل و متخصصین نفت از رئیس جمهور منتخب ملت ایران، انتخاب وزیر نفتی کاردان است‌. دومین مطالبه پرسنل و متخصصین نفت از رئیس جمهور منتخب ملت ایران، رسیدگی به وضعیت پرسنل نفت است‌. سومین مطالبه پرسنل و متخصصین نفت از دولت سیزدهم، رفع محدودیت تعدیل مدرک کارکنان است.»

 

در این رسانه‌ها، خیلی چیزها را نمی‌گویند؛ جای حرف‌ها و درد دل‌های «کارگران واقعی»، «کارگران اصیل و بی‌پشتوانه» خالیست!

 

در بیانیه‌ها و متن‌های منتشر شده در این رسانه‌های به اصطلاح نفتی، هیچ اشاره‌ای به مهم‌ترین خواسته‌ی معترضان در اردوگاه‌های کار اجباری عسلویه و کنگان نشده است؛ به آن عدالت از دست رفته‌ که در دمای ۴۰ یا ۵۰ درجه‌ی جنوب، کارگران به پای آن ایستادند و خطاب به فرادستان آن را مطالبه کردند؛ اما دریغ بسیار که به گفته‌ی یک کارگر عسلویه، نتیجه آن شد که می‌بینیم، همه چیز را به نام خودشان مصادره کردند؛ بازهم اعتراض فرودستان، موجب بهره‌برداری بالادستی‌ها، تکنوکرات‌ها و برخورداران شد؛ بازهم «اینها» با هزینه دادن و بلک لیست شدن «کاشتند» و «آن‌ها» با همدستی نمایندگان مجلس و قدرتمندان «برداشتند»!

 

گزارش: نسرین هزاره مقدم

ایلنا ـ کد خبر: 1097629 ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۰۸:۱۷:۱۹  A

لینک کوتاه

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1097629

.......................................................................................................

کارگران پیمانکاری اعتراض می‌کنند اما مجلس برای رسمی‌ها تصمیم می‌گیرد

در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛

کارگران پیمانکاری اعتراض می‌کنند اما مجلس برای رسمی‌ها تصمیم می‌گیرد/ برای این «مجلس انقلابی» باید تاسف خورد/ از فراکسیون کارگری فقط یک نام باقی مانده است

ناصر چمنی گفت: امروز کارگران پیمانکاری این صنعت از فرط بیچارگی اعتراض می‌کنند و آن‌وقت مجلس تصمیم می‌گیرد که حق و حقوق کارگران رسمی را اضافه کند؟! اصلا نمی‌شود این تبعیض را قبول کرد و کارگران هم این وضعیت را تحمل نخواهند کرد.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید سال‌ها پیش کارکردن در شرکت‌های نفت و گاز رشک برانگیز بود اما به تدریج و با ورود پیمانکاری‌ها به این صنایع مادر اوضاع به کلی تغییر کرد. دیگر دولت طرف قرارداد کارگران نبود بلکه طرف قرارداد پیمانکارانی بودند که بیرحمانه بهره می‌کشیدند و وحشیانه قوانین را زیر پا می‌گذاشتند. وقتی کارگران رسمی جای خود را به کارگران پیمانکاری دادند، دیگر نه از حقوق مناسب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ساعات کارِ قانونی خبری بود و نه از احترام و رعایتِ حداقل‌های بهداشت محیط کار.

 

کارگران پیمانکاری سالهاست که به دنبال برابری در حقوق و مزایا و حذف پیمانکاران هستند. شرایط کار آن‌ها به قدری سخت و ساعات کاریشان به قدری طولانی است که کمتر کسی می‌تواند باور کند آن‌ها حداقل بگیر هستند. حالا چند وقتی است که اعتراضات سراسری کارگران صنعت نفت سروصدای بسیاری کرده است. صدای این کارگران که بلند شد، مجلس هم وعده‌ی انجام کار و گرفتنِ تصمیماتِ مقتضی را داد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد چیز دیگری بود.

 

جلسه‌ای در ششم تیرماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اما در کمال ناباوری تصمیم و یا حتی سخنی جدی از کارگران پیمانکاری به میان نیامد. ظاهرا جلسه برای افزایش مزایای کارگران رسمی نفت تشکیل شده بود و مثل همیشه کارگران دیگر در این جلسه نادیده گرفته شدند.

 

اگرچه افزایش مزایای کارگران از هر نوعی که باشند - رسمی یا پیمانکاری و روزمزد و قراردادی - مطالبه‎ی جدی و به حق تمام کارگران است اما اینکه درست در شرایطی که عده‌ی بسیار زیادی از کارگران صبرشان به سر آمده و فریاد حق خواهی سرمی‌دهند «مجلس انقلابی» جلسه‌ای به اسم حل کردنِ مشکلات کارگران صنعت نفت تشکیل دهد اما در آن جلسه سخنی از کارگران پیمانکاری به میان نیاورد، جای شگفت دارد!

 

ناصر چمنی (رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز) در خصوص‌عدم توجه مجلس به اعتراض کارگران پیمانکاری گفت: اینکه در مجلس برای رسمی‌ها تصمیم می‌گیرند و به کارگران دیگر توجه نمی‌کنند، دیگر عادی شده است. خیلی وقت است که این نگاه تبعیض‌آمیز در مورد کارگران وجود دارد.

 

وی گفت: از اولین روزهایی که صنعت نفت را به پیمانکاری سپردند این نگاه به وجود آمد که کارگران رسمی خود را صاحبان صنعت نفت می‌پنداشتند و کارگران غیر رسمی را در واقع نیروهایی می‌دانستند که برای آن‌ها کار می‌کنند. این دیدگاه کلی در صنعت نفت وجود دارد که کارگران را به دست پیمانکاران می‌سپارند تا با آن‌ها ارتباطی مستقیم نداشته باشند.

 

چمنی گفت: در حال حاضر حق و حقوق یک کارگر رسمی سه تا چهار برابر بیشتر از کارگران دیگر است. حالا اینکه مجلس در چنین شرایطی دیگر کارگران را نمی‌بیند و صرفا می‌خواهد حق و حقوق کارگران رسمی را زیاد کند، تاسف‎‌آور است.

 

این فعال کارگری تاکید کرد: نمایندگان کارگران باید در جلسه‌ی مجلس حضور پیدا کنند و در این موارد در کنار مجلسی‌ها تصمیم‌گیری کنند. به اعتقاد من اگر فعالان کارگری در این جلسات نباشند تصمیمات نمایندگان حاصل چندانی برای کارگران معترض از وضعیت خود نخواهد داشت.

 

وی با انتقاد از تصمیمات مجلس یازدهم گفت: باید برای این مجلسی که با شعار انقلابی روی کار آمد متاسف بود. آن‌ها باید فلسفه‌ی انقلاب ۵۷ را به یاد بیاورند؛ آن انقلاب برای حمایت از مستضعفان بود اما دیدگاهی که امروز در مجلس وجود دارد با دیدگاهی که که در زمان انقلاب ۵۷ وجود داشت فرق دارد. تصمیماتی که امروز مجلسی‌ها می‌گیرند رنگ و بویی از اقدام انقلابی ندارد.

 

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز گفت: این مجلس انقلابی صدای کارگران را نشنیده است و برای همین به جای اینکه تصمیمی برای حل مشکل کارگران معترض بگیرد برای افزایش مزایای کارگران رسمی تصمیم می‌گیرد. چنین رفتاری با آنچه ما از انقلاب می‌دانیم مغایر است، شاید ما معنای انقلاب را به خوبی درک نکردیم!

 

چمنی اظهار کرد: اولین اعتراضات کارگری در دهه قبل از پیروزی انقلاب مربوط به کارگران صنعت نفت بود. همکاران ما در آبادان آن زمان فلکه‌های شیر نفت را بستند و ما می‎بینیم امروز هم کارگران همین صنعت معترض هستند.

 

وی تاکید کرد: این برازنده کشور ما نیست که همان افرادی که قبل از انقلاب اعتراض می‌کردند الان هم اعتراض می‌کنند و بدتر آنکه این اعتراض‌ها مربوط به صنعت پُر درآمدی مثل نفت است که به هر حال درآمد مملکت وابسته به آن است.

 

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: امروز کارگران پیمانکاری این صنعت از فرط بیچارگی اعتراض می‌کنند و آن‌وقت مجلس تصمیم می‌گیرد که حق و حقوق کارگران رسمی را اضافه کند؟! اصلا نمی‌شود این تبعیض را قبول کرد و کارگران هم این وضعیت را تحمل نخواهند کرد.

 

چمنی در خصوص عملکرد فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم گفت: من فکر می‌کنم از فراکسیون کارگری تنها نامی باقی مانده است و دیگر هیچ! من پویایی و حرکت و مطالبه‌گری برای کارگران را در فراکسیون کارگری این مجلس نمی‌بینم. به هر حال نمایندگان این فراکسیون باید سریع‌تر از باقی نمایندگان به موضوع اعتراضات ورود می‌کردند. آن‌ها باید نمایندگان کارگران را دعوت می‌کردند و حتما باید افرادی از آن‌ها به این مناطق سفر می‌کردند و مشکلات را از نزدیک می‌دیدند و اعتراضات را می‌شنیدند.

 

وی افزود: نمایندگان اگر به آن مناطق می‌رفتند و شرایط کار در آنجا را می‌دیدند شاید بیشتر به حق و حقوق این کارگران توجه می‌کردند. شرایط آن مناطق اصلا خوب نیست و برای همین کارگری که در آنجا کار می‌کند باید درآمد خوبی داشته باشد نه اینکه اینگونه دچار مشکل معیشتی باشد.

 

چمنی با انتقاد از سپردن کار به پیمانکاران گفت: چرا باید در کارهای مستمر و دائم کارگر را به دست پیمانکار سپرد آن هم در چنین صنعتی که صنعت مادر است! گروهی مدعی هستند که با سپردن کار دست پیمانکار هزینه کمتر می‌شود اما اصلا اینگونه نیست. وقتی کار به پیمانکار داده می‌شود، اتفاقا هزینه‌ها هم بالا می‌رود اگر با خود کارگران قراداد بسته شود این هزینه‌ها هم کمتر می‌شود.

 

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز گفت: وزارت نفت در واقع می‌خواهد بگوید ما کارفرمای اصلی نیستیم و سلب مسئولیت کند از کارگران در حالیکه کارفرمای اصلی حتی اگر کار را به پیمانکار واگذار کند، در شرایطی که پیمانکار به مسئولیت خود عمل نکرد طبق قانون کارفرمای اصلی مسئول است.

 

چمنی در پایان اظهار کرد: بخش بزرگی از این مسائل در واقع به دیدگاه‌های آقای زنگنه برمی‌گردد. نگاه ایشان به کارگران مثل قدیمی‌هاست؛ یعنی نگاهشان، نگاهِ خان و رعیت است.

کد خبر: 1097892 ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۰۸:۲۲:۰۱  A

لینک کوتاه

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1097892

......................................................................

مطالبه کارگران درباره دستمزد و مزایا نابجاست

رئیس عملیات دریای خارک کیفیت پایین غذای کارگران پیمانکاری عملیات دریایی نفت را تایید کرد/ مطالبه کارگران درباره دستمزد و مزایا نابجاست

ابراهیم گاموری می‌گوید: کارگران نسبت به وعده‌های غذایی معترض هستند و این موضوع را به گوش مسئولان هم رسانده‌اند. از همین رو رسیدگی به درخواست آن‌ها در دستور کار قرار گرفته اما انجام امور اداری کمی زمانبر است و در یکی دو روز آینده برطرف خواهد شد.

 

رئیس عملیات دریای خارک در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره گلایه‌های کارگران از وعده‌های غذایی گفت: کارگرانی که در دریا مشغول به کار هستند اجازه پخت و پز درون شناورها را ندارند یا امکانات پخت غذا در دسترس آن‌ها نیست، به همین دلیل مواد غذایی تهیه و پخت غذا در خشکی انجام می‌شود.

 

او با تاکید بر اینکه کارگران خشکی شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند، توضیح داد: پیمانکار غذای این گروه از یک رستوران تهیه و در اختیار آن‌ها قرار می‌‌گیرد. البته کارگران نسبت به وعده‌های غذایی معترض هستند و این موضوع را به گوش مسئولان هم رسانده‌اند. از همین رو رسیدگی به درخواست آن‌ها در دستور کار قرار گرفته اما انجام امور اداری کمی زمانبر است و در یکی دو روز آینده برطرف خواهد شد.

 

گاموری به دیگر مطالبه کارگران انتقاداتی وارد کرد و آن را غیرمصنفانه خواند. به گفته وی، اگرچه این کارگران پیمانکاری هستند اما مزد خود را به صورت مستقیم از پیمانکار دریافت نمی‌کنند. دستمزد این گروه از حسابی مشترک پرداخت می‌شود که من و نماینده پیمانکار، حق امضای آن را داریم. دستمزد کارگران بر اساس استانداردهای تعریف شده و در بازه زمانی مشخص یعنی چهارم هر ماه پرداخت می‌شود.

 

رئیس عملیات دریایی خارک ادامه داد: ماه‌های پایانی پیمان را سپری می‌کنیم و منابع مادی ما کاهش یافته است؛ به همین دلیل، تعداد ساعات اضافه کاری را کاهش دادیم. پیش از این، هر کارگر حدود ۶۰ تا ۷۰ ساعت اضافه کاری دریافت می‌کرد. من معتقدم، مطالبه آن‌ها درباره دستمزد و مزایا نابجا نیست؛ هیچ کاری از طرف ما یا پیمانکار صورت نگرفته است.

 

کارگران پیمانکاری عملیات دریایی جزیره خارک معتقدند، پیمانکاران منطقه محدود هستند اما همواره یک شرکت برنده مناقصه می‌شود؛ گاموری درباره این ادعا توضیح داد: پیمان‌های بزرگ تابع قوانین و مقررات خاص است. تعداد پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه باید به عدد ۳ برسد تا پاکت‌های ارائه شده، باز شود. پس از اینکه پیمانکار بار دیگر در مناقصه پیروز شد، شرکت ملی نفت به ماجرا ورود و با مسئولیت خود مناقصه جدیدی برگزار کرد اما نتیجه تغییری نکرد. چندین سال است که پیمانکار مسئولیت اجرایی امور را برعهده دارد. نکته مهم این است که پیمانکار دریایی باید از سوی سازمان بنادر، وزارتخانه‌های نفت و صمت صلاحیت خود را احراز کند؛ اما کارگران نسبت به این موارد آگاه نیستند به همین دلیل تصور می‌کند که تبانی صورت گرفته است.

کد خبر: 1097658 ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴:۵۹:۵۵  A

لینک کوتاه

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1097658

...........................................................................

یک فعال کارگری:

به جای ایجاد فضای امنیتی به مطالبات کارگران پروژه‌ای نفت رسیدگی کنید!

 

مازیار گیلانی نژاد گفت: هزار کارگر پروژه‌ای سال گذشته با زدن کدملی خود زیر نامه‌ها، خواستار رفع مشکلات شدند، پس چرا تا امروز هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، «رضا مسعودی‌فر» قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اعتراض‌های صنفی در برخی استان‌ها گفت: با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفته و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی ترک شده است، مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.

 

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: به اطلاع این مقام مسئول می‌رسانم که در پی اعتراضات کارگران پروژه‌ای در مردادماه ۱۳۹۹ نامه‌هایی به ارگان‌های ذیربط و همه مقامات عالی نوشته شد. نامه کارگران پروژه‌ای به شماره ۱۴۲۸۹۵/۸ به تاریخ ۱۵/۱۰/۹۹ به وزارت کار ارجاع شد و وزارت کار نیز برای اداره کار بوشهر جهت پیگیری و پاسخگویی فرستاد. با آنکه بازرسان اداره کار بوشهر برای بررسی وضعیت کارگران پتروشیمی‌ها منطقه اقدام کرده بودند اما با کمال تعجب با در بسته این پتروشیمی‌ها مواجه و از ورود آنان به پتروشیمی‌ها جلوگیری شد. اداره کار بوشهر از این عمل خلاف پتروشیمی‌ها شکایت نمود و حتا ورود دادستان بوشهر به این پرونده نیز کارساز نشد و دستان قدرتمندی درهای پتروشیمی‌ها را بر روی بازرسین وزارت کار بوشهر بسته است و پتروشیمی‌ها از هر نوع نظارت مصون مانده‌اند.

 

وی افزود: در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد جلسه‌ای در استانداری بوشهر با حضور فرماندار عسلویه، نماینده دادگستری، مشاور وزیر کار (سنگسری) و نماینده اداره کار بوشهر برگزار شد و موضوع پتروشیمی‌ها و وضعیت بد کارگران پروژه‌ای شاغل در این پتروشیمی‌ها مورد گفتگو قرار گرفت. از قرار، مدتهاست پتروشیمی‌ها به اداره کار بوشهر فشار می‌آورند تا مسئولیت بازرسی کار را به افسران ایمنی این پتروشیمی‌ها بدهد که تاکنون با مقاومت این اداره روبرو گشته است. مدیران پتروشیمی‌ها با این شیوه می‌خواهند هیچ مقام قانونی حق ورود به اجحافاتی که در حق کارگران می‌کنند را نداشته باشد.

 

به گفته گیلانی نژاد، هزار کارگر پروژه‌ای سال گذشته با زدن کدملی خود زیر نامه‌ها، خواستار رفع مشکلات شدند، پس چرا تا امروز هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

 

او اضافه می‌کند: وقتی کارفرمایان نفت در کسوت مافیا ظاهر شده و اجازه نظارت و مداخله قانون و نمایندگان قانون را نمی‌دهند، کارگران چه چاره‌ای جز اعتراض دارند؛ چرا به جای ایجاد فضای رعب برای کارگران، به این قانون‌گریزی‌ها و اجحافات رسیدگی نمی‌شود؟!

کد خبر: 1097517 ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۰۸:۱۹:۰۰  A

لینک کوتاه

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1097517

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

وزارت نفت در قبال کارگران خود مسئولیت‌پذیر باشد

 این دولت ضربات سنگینی به کارگران وارد کرد

محمدرضا تاجیک گفت: در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید هستیم و نباید فراموش کنیم که این دولت ضربات سنگینی به کارگران وارد کرد پس باید پایان دوره خود را خوب تمام کند. وزارت کار و اقتصاد پا به عرصه بگذارند، وزارت نفت باید مسئولیت نیروی خود را برعهده بگیرد و حق و حقوق کارگران را پرداخت کند و شانه خالی نکند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) درخصوص اعتراضات کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز گفت: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران امنیت شغلی است. ما بارها این موضوع را مطرح کردیم و حتی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری نیز بارها به صورت مکتوب و شفاهی آن را بیان کرده‌ایم.

 

وی گفت: موضوع امنیت شغلی و حذف پیمانکاری‌ها و قراردادهای موقت را بارها در دولت‌ها و مجالس گذشته پیگیری کردیم اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. حذف پیمانکاری‌ها به خصوص در صنعت نفت که رانتهای گسترده‌ای در آن وجود دارد بسیار سخت است. اکنون نیز درخواست ما از مجلس و نمایندگانی که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته‌اند و همچنین دولت آینده پیگیری این موضوع است.

 

تاجیک با اشاره به افزایش اعتراضات کارگران گفت: متاسفانه امروز نقش تشکل‌های صنفی کمرنگ شده است و این موضوع باعث می‌شود اعتراضات بدتری بروز کند. نقش تشکل‌های کارگری این است که موضوعات به صورت صنفی در چارچوب خاص پیگیری شود. اما متاسفانه دولت‌ها همواره سعی دارند که نقش تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری را کمرنگ کنند.

 

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار گفت: مدتی است که شاهد اعتراضات گسترده‌ی نیروهای پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی هستیم. این کارگران مشکلات بسیاری دارند و درخواست ما از وزیر نفت این است که هرچه سریع‌تر این چالش را حل کنند.

 

وی با اشاره به لزوم اصلاح تبصره‌ی دو ماده هفت قانون کار گفت: ما باید شاهد کاهش قراردادهای موقت باشیم چرا که این قراردادهای باعث سوءاستفاده و بهره‌کشی از کارگران شده است. شرکتهای پیمانکاری شرایط کاری بدی را برای کارگران ایجاد کرده‌اند؛ بارها شاهد بودیم که از کارفرماها صورت وضعیت دریافت کردند اما چندین ماه پول کارگران را ندادند، برای خود دارایی خریدند و پولهای کارگران را ندادند و سود آن را گرفتند.

 

تاجیک با اشاره به تفاوت بین نیروهای رسمی و قراردادی گفت: متاسفانه همیشه ما در شورایعالی کار هم همین بحث را داریم. نیروهایی که در وزارتخانه‌ها مشغول هستند به دو دسته‌ی کشوری و لشگری تبدیل می‌شوند و همیشه افزایش دستمزدها برای کارمندها و نیروهای رسمی صورت می‌گیرد. معمولا در سال دو سه بار افزایش دستمزد را برای اینها شاهد هستیم اما متاسفانه پایان سال که می‌شود در شورایعالی کار در چندین جلسه‌ی مزدی شرکت می‌کنیم و نهایتا شاهد حداقل افزایش هستیم.

 

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار اظهار کرد: همیشه کارگران بابت دستمزدشان اعتراض می‌کنند اما کسانی دیگر منتفع می‌شوند.

 

وی گفت: وزارت نفت در خصوص اعتراضات کارگران پیمانکاری باید اقداماتی انجام دهد. در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید هستیم و نباید فراموش کنیم که این دولت ضربات سنگینی به کارگران وارد کرد پس باید پایان دوره خود را خوب تمام کند. وزارت کار و اقتصاد پا به عرصه بگذارند، وزارت نفت باید مسئولیت نیروی خود را برعهده بگیرد و حق و حقوق کارگران را پرداخت کند و شانه خالی نکند.

کد خبر: 1097893 ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۰۸:۲۰:۴۰  A

لینک کوتاه

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1097893

.....................................................................

ماجرای اعتراض کامیون‌داران چیست؟

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: تعدادی از کامیون داران بخش حمل فرآورده‌های نفتی به دلیل پایین بودن کرایه حمل اعتراض کرده‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها باز هم شاهد گلایه تعدادی از کامیون داران کشور هستیم که البته این بار نوبت به کامیون داران حمل فرآورده‌های نفتی رسیده است. با وجود بالا بودن ریسک کاری برای رانندگان این ناوگان که اقدام به جابه جایی فرآورده‌های سوختی و حامل‌های انرژی می‌کنند اما همچنان شاهد آن هستیم که کرایه این ناوگان حمل و نقلی در مقایسه با مشکلات موجود در این بخش بسیار پایین است و همین امر خود باعث خروج تعدادی از فعالان در این بخش شده است.

 

اما با وجود همه مشکلات، بسیاری از کامیون داران  همچنان متعهدانه در این حوزه فعالیت می‌کنند  تا شاهد موانعی برای توزیع سوخت در شهرهای مختلف نباشیم که البته در این رابطه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم درباره  گلایه کامیون‌داران حامل مواد سوختی گفت: ما کرایه ناوگان جاده‌ای نفتکش را، هم پارسال و هم امسال افزایش داده‌ایم و این افزایش اعمال شده است.

 

در همین رابطه احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، با بیان اینکه علی رغم آنکه کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی دارای مسائل و مشکلات بسیار زیادی در حوزه کرایه و تامین قطعات هستند، اما به هیچ عنوان در حمل فرآورده‌های نفتی کم کاری نداشتند، افزود: بخشی از ناوگان حمل و نقلی در این حوزه به دلیل آنکه تعهد و قرارداد آن‌ها با شرکت نفت به اتمام رسیده، به مرور از این حوزه کاری خارج شده‌اند.

 

او ادامه داد: برخی از شاغلان در این ناوگان به دلیل آنکه حمل فرآورده‌های نفتی با توجه به بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن کرایه‌های حمل کالا هیچ صرفه اقتصادی برای آن‌ها ندارد، دیگر تمایلی برای ادامه کار در این بخش ندارند، این در حالی است که ریسک کاری در این حوزه بسیار بالا است.

 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور توضیح داد: در کمیته پایش که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان شرکت‌های پالایش و پخش حضور داشتند، پیشنهادی برای اصلاح نرخ کرایه حمل فرآورده نفتی به وزارت نفت داده شد و اعلام شد که کرایه حمل این فرآورده‌ها توسط دولت پرداخت نشود.

 

کریمی با تاکید بر اینکه متاسفانه کرایه کامیون‌ها در این حوزه توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه تعیین و نرخ گذاری می‌شود، افزود: همین کرایه پایین برای کامیون‌داران هم با ۲ ماه تاخیر پرداخت می‌شود و از سوی دیگر ۵ درصد از کرایه‌ها هم با عنوان ماده ۳۸ تامین اجتماعی  بدون هیچ دلیلی کسر می‌شود.

 

او یادآور شد: بسیاری از خریداران سوخت از جمله جایگاه داران ابتدا وجه را به شرکت نفت واریز می‌کنند و بنابراین دلیلی برای پرداخت کرایه با تاخیر دو ماهه به کامیون داران حامل فرآورده نفتی وجود ندارد.

 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به تامین روغن موتور که این روزها یکی دیگر از مشکلات کامیون داران محسوب می‌شودۀ هم گفت: متاسفانه روغن موتور برای کامیون‌ها این روزها در بازار کمیاب شده و همین موضوع خود باعث می‌شود که ناخودآگاه کامیون‌ها زمین گیر شوند.

 

کریمی بیان کرد: قطعات پر مصرف کامیون‌ها از جمله لنت، لاستیک و سایر قطعات هم در این روزها به دلیل بالا بودن قیمت و هم به دلیل کمیاب شدن برای بسیاری از کامیون داران مشکل ساز شده‌اند.

 

خروج از سیستم حمل و نقل به دلیل نبود صرفه اقتصادی

او با بیان اینکه وضعیت ناوگان در حوزه فرآورده‌های نفتی نسبت به سایر ناوگان حمل کالای از وضعیت بهتری برخوردار است و میزان فرسودگی آن‌ها و همچنین سن این ناوگان نسبت به سایر ناوگان تجاری کمتر است، اما حدود، ۱۵۰۰ دستگاه کامیون حمل فرآورده‌های نفتی در یک سال و نیم گذشته به فعالیت‌ خود پایان دادند، تصریح کرد: تعدادی از  این ناوگان هم به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی از این بخش خارج شده‌اند.

 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور  توضیح داد: حدود ۱۲ هزار دستگاه کامیون در بخش فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند که این تعداد در مقایسه با سایر ناوگانی که کالاهای تجاری حمل می‌کنند از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.

 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور بیان کرد: بسیاری از کامیون‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند، هیچ قراردادی برای جابه‌جایی این فرآورده‌ها نداشتند، اما تعدادی از آن‌ها اقدام به جابه‌جایی می‌کردند، چراکه در سال‌های گذشته شرایطی که برای کامیون‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند، بسیار مناسب بود؛ به طوری که علاوه بر بالا بودن نرخ کرایه‌ها از ابزارهای تشویقی مانند ارائه لاستیک استفاده می‌کردند که متاسفانه در یکی دو سال گذشته نه تنها کرایه‌ها به نسبت تورم در انواع کالا و خدمات  بخش حمل و نقل افزایش پیدا نکرده، بلکه تمامی این مزایا هم برداشته شده است.

 

کریمی با بیان اینکه بالا بودن ریسک کاری در این بخش از یک سو، پایین بودن هزینه‌های حمل این فرآورده‌ها از سوی دیگر و پرداخت آن‌ها با نرخ‌های بسیار پایین و البته با تاخیر باعث شده که تعدادی از این کامیون داران با مشکلاتی رو به رو شوند، افزود: کرایه‌های کامیون داران براساس بارنامه و بعد از حداقل یک ماه به کامیون‌داران پرداخت می‌شود که این کرایه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه و از طریق شرکت نفت پرداخت می‌شود.

 

او اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته کرایه‌های کالاهای تجاری براساس تن کیلومتر به رانندگان پرداخت می‌شود و با وجود آنکه تمامی هزینه‌های جابه جایی را پوشش نمی‌دهد، اما در مقایسه با کرایه‌های فرآورده‌های نفتی بالاتر است؛ بنابراین ما درخواست می‌کنیم که کرایه‌های این بخش هم توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌های اعلام شود تا بخشی از ریسک پذیری و خطرناک بودن حمل این کالاها جبران شود.

 

براساس این گزارش در  سال‌های گذشته گلایه‌های کامیون داران در بخش توزیع کالا باعث شد که بعد از گذشت چندین ماه طرح تن کیلومتر که که خود باعث به تعادل رسیدن نرخ‌ها در  جا به جایی و حمل کالا توسط کامیون‌ها می‌شود به مرحله اجرایی برسد و این بار هم در خواست بسیاری از کامیون‌داران در بخش حمل فرآورده‌های  نفتی افزایش دستمزد و کرایه حمل است که امیدواریم اجرایی شود.

همشهری : Jul 3, 2021 - شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰

...............................................................