بازتاب اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای و پیمانکاری صنعت نفت در رسانه های داخل کشور

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

تحليل عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار از اعتراضات كارگران روزمزد صنعت نفت

چرا كارگران نفتي معترض ‌اند

گروه اجتماعي: به دنبال تداوم مناقشات كارگران روزمزد صنعت نفت با پيمانكاران و اعتراضات اين كارگران در شهرهاي نفتي همچون عسلويه و پالايشگاه تهران، قوه قضاييه هم به اعتراضات اين گروه از كارگران ورود كرد و قول پيگيري اعتراضات صنفي كارگران در استان‌هاي مختلف را داد. كارگران روزمزد صنعت نفت، از ابتداي امسال در اعتراض به تبعيض مشهود در بهره‌مندي از مزاياي قانوني در مقايسه با همكاران رسمي خود، اعتراضات گسترده‌اي را آغاز كردند و به‌ خصوص، اعلام مي‌كردند كه با وجود دشواري كار در شرايط سخت، دريافتي ايشان در حدي ناچيز است كه كفاف تامين معيشت‌شان را نمي‌دهد. اعتراضات كارگران روزمزد صنعت نفت با انتقاد از وضعيت خدمات درماني آغاز شد و سپس به نحوه محاسبه اضافه‌كاري‌ها و دستمزدها رسيد و چنان ادامه يافت كه پيمانكاران پالايشگاه تهران حكم اخراج 700 نفر از كارگران روزمزد را امضا كردند. البته به دنبال رسانه‌اي شدن خبر اين اخراج گسترده، واقعيت‌ها تكذيب و از سوي مديران پالايش نفت تهران اعلام شد كه اخراج‌ها به هيچ‌وجه اين‌گونه نبوده و فقط 35 كارگر روزمزد كه قرارداد 30 روزه داشتند، به تسويه حساب رسيده‌اند. اما حالا، گستردگي اعتراضات كارگران روزمزد صنعت نفت، بخش ديگري از سوءمديريت‌ها را از پشت پرده بيرون آورده و آن چيزي نيست جز تاييد چند باره ناتواني پيمانكاراني كه آنها هم به نوعي از همكاري با دولت گله‌مند هستند . طي 3 ماه گذشته، يكي از مهم‌ترين اعتراضات كارگران روزمزد صنعت نفت، بازگرداندن اين صنعت استراتژيك به دولت بوده و ديروز هم كارگران پيمانكاري نفت، با راه‌اندازي يك توفان توييتري و با مضمون «نه به پيمانكاران در دولت سيزدهم»، خواستار برچيده شدن تمام شركت‌هاي پيمانكاري نفت در دولت بعدي شدند كه البته از اسفند ماه سال گذشته هم مجلس درصدد قطع يد پيمانكاران از صنعت نفت است. اما ديروز، حسن حبيبي؛ عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در تشريح دلايل اعتراضات اخير كارگران صنعت نفت در گفت‌وگو با ايلنا به الزامات ماده ۱۳ قانون كار اشاره كرد و گفت: «ماده ۱۳ قانون كار سال۱۳۶۹ حاكم بر شركت‌هاي پيمانكاري از جمله كارگران شركت‌هاي پيمانكاري در شركت‌ نفت است كه در آن، مقاطعه‌دهنده يعني پيمان‌دهنده (شركت كارفرماي مادر) و مقاطعه‌كار همان پيمانكار است. ماده ۱۳ مي‌گويد: «در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه‌دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌كار به نحوي منعقد كند كه در آن‌ مقاطعه‌كار متعهد شود تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال كند.» و پيمان‌دهنده بايد به پيمانكار در قرارداد في‌مابين ديكته كند كه تمامي مقررات قانون كار را در مورد كارگران خود اعمال كند، در غير اين‌ صورت مسووليت كارگران شركت‌هاي پيمانكار با شركت پيمان‌دهنده نفت خواهد بود.

تبصره يك اين ماده قانوني مي‌گويدمطالبات كارگران جزو ديون ممتاز است و سپس بدهي مالياتي و بيمه‌اي و بدهي مشتريان نفت (فروشندگان كالا و خدمات) پرداخت شود و چنانچه پيمانكاران نفت مطالبات كارگران را پرداخت نكردند، كارفرماي پيمان‌دهنده (شركت نفت) در قبال كارگران شركت پيمانكار مسووليت حقوقي و تضامني دارد و بايد برابر راي مراجع كه همان مراجع حل اختلاف كار است، مطالبات كارگران پيمانكار شركت نفت را پرداخت كند. نكته مهم اين است كه عدم پرداخت و پرداخت كمتر از قانون مطالبات كارگران از مصاديق اختلاف كارگر و كارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار است كه مراجع حل اختلاف صالح به رسيدگي هستند و پيمان‌دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد في‌مابين از شركت پيمانكار نفت وكالت گرفته كه قانون كار را در مورد كارگران خود اعمال كند و اگر به تكليف خود عمل نكرد، پيمان‌دهنده نسبت به پرداخت مطالبات كارگران پيمانكار نفت از محل مطالبات پيمانكار از جمله ضمانت حسن انجام كار اقدام مي‌كند.چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌كار بپردازد يا قبل از پايان ۴۵ روز از تحويل موقت، تسويه‌حساب كند، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه‌كار در قبال كارگران خواهد بود.  لذا باتوجه به قانون‌ كار با محوريت ماده ۱۳، وزارت نفت و شركت‌هايش در قبال كارگران شركت‌هاي پيمانكار نفت مسووليت حقوقي و تضامني داشته و بايد ضمن پاسخگويي به كارگران، كليه مطالبات آنها را در اسرع وقت پرداخت كنند. اراده مقامات وزارت تعاون و معاونت روابط كار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنيتي و اطلاعاتي براي پايان دادن به اعتراضات كارگري شركت نفت در اجرا و نظارت بايد مبتني بر اين باشد تا ضمن پرداخت و تسويه كليه مطالبات و معوقات كارگران فوق، براساس مقررات قانون كار نسبت‌ به‌ تامين حقوق مسلم قانوني و صنفي و از جمله ايجاد تشكل كارگري بدون دخالت كارفرما، بازگشت به كار تمام كارگران اخراجي نفت، بدون اخذ تعهد و همچنين، پرداخت مزد و حقوق مساوي و ساير مزاياي عرف و روال كارگاه در كار مساوي و شرايط مساوي در يك كارگاه، به كارگران پيمان‌دهنده و كارگران پيمانكار نفت، اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و تامين ساير حقوق صنفي از جمله ايمني محل كار اقدام شود.»

اعتماد

1400/04/07 - شماره 4963

دوشنبه ۷ تير۱۴۰۰

..............................................................

ادامه اعتراضات در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی

 

کارگران نفت چه می‌گویند؟

وزیر نفت گفت که در حقوق تیرماه تغییرات اعمـال می‌شـود

همدلی|  روز چهارشنبه پنجم خرداد بود که خبرهای منتشر شده در فضای مجازی حکایت از آن داشت که کارمندان رسمی شرکت ملی نفت ایران در شهرهای آبادان، اهواز، ماهشهر و عسلویه تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات بنا بر فراخوانی انجام شد که کارمندان رسمی شرکت نفت از پیش اعلام کرده بودند.گفته می‌شد که کارمندان رسمی شرکت نفت ایران به نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ و عدم افزایش ۲۵درصد افزایش عمومی و مهم‌تر از همه پایین بودن حقوق و دستمزد خود اعتراض دارند.

اکنون و یک‌ماه پس از آن خبرهای رسیده از برخی مناطق نفتی حکایت از آن دارد که از چند روز پیش و این بار به شکل گسترده‌تری کارگران این صنعت دست به تجمع و اعتصاب زده‌اند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود هستند.

این تحرکات در رسانه‌های داخلی نیز انعکاس داشته است. روز گذشته عصر ایران در این باره نوشت:«هزاران نفر از کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در اعتراض به شرایط سخت کار، ایمنی کار، زندگی و حقوق بسیار پایین و همچنین قرارداد‌های موقت و حضور شرکت‌های پیمانکاری به‌عنوان واسطه با کارفرمای اصلی و همچنین خصوصی‌سازی، از ۲۹ خرداد دست از کار کشیدند.»

براساس این گزارش، اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری و قراردادی شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی وارد هشتمین روز خود شد. بر اساس گزارش‌هایی که با ویدئو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی همراه است، اعتصاب هزاران تن از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی وارد هشتمین روز خود شد. هم اکنون کارگران حدود۶۱ شرکت پیمانکاری در اعتصاب هستند.

 

مراکزی که اعتراض کرده‌اند

پایگاه خبری عصر ایران با انتشار فهرستی، مراکزی را که کارگرانش به این اعتصاب با عنوان «کمپین ۱۴۰۰» پیوسته‌اند را حدود 61 شرکت، پالایشگاه و پتروشیمی اعلام کرد که عمدتا در مناطق بوشهر، عسلویه، گچساران،بهبهان، اراک،آبادان، ماهشهر، بندرعباس،کرمان، قشم، جهرم،اهواز، اصفهان، ایلام و قرار داشتند.

 

  کارگران نفت چه می‌گویند؟

خبری تجارت نیوز نیز در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: یک هفته‌ای است که کارکنان پیمانی صنعت نفت در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. این کارکنان، می‌گویند که دلیل اصلی اعتراض‌های آنان وضعیت حقوقی‌شان است و خواستار حذف شرکت‌های واسطه در صنایع نفت و گاز کشور هستند.

بر اساس این گزارش، آنها نصف سال خانواده خود را نمی‌بینند و گاهی در دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه در میادین نفتی ۱۲ساعت در روز کار می‌کنند. کارگران صنعت حفاری نفت کمتر روزی را به یاد می‌آورند که بدون حادثه در محیط کار سپری کرده باشند.گاهی پیش می‌آید که در همان گرمای ۵۰-۶۰ درجه آتش‌سوزی می‌شود و هرم آتش در گرمای تابستان نفس‌هایشان را به شماره می‌اندازد.

کارگران پیمانی صنعت نفت اما برخلاف تصور عموم حقوق بالایی ندارند و دریافتی آنها برای این کار مشقت‌بار گاهی به ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

عباس یوسف‌زاده، کارشناس ارشد عملیات حفاری صنعت نفت درباره شرایط سخت کار پرسنل شاغل در صنعت حفاری به تجارت‌نیوز می‌گوید: کارکنان حفاری صنعت نفت کلکسیونی از مشکلات‌ هستند و شرایط سخت مالی باعث شده برخی از آنان مجبور به مهاجرت به کشورهایی مانند عراق و فعالیت در صنعت نفت این کشور شوند.او توضیح می‌دهد: کارکنان حفاری در شرایط بسیار دشواری کار می‌کنند. ۱۲ ساعت شیفت در هوای گرم، دوری از خانواده، آفتاب تند جنوب درمای ۵۰ درجه و ۶۰ درجه، محیط کار را برای پرسنل صنعت حفاری بسیار خشن کرده است.

یوسف‌زاده ادامه می‌دهد: ۱۲ ساعت کار در چنین محیط خشنی، باعث شده افراد کمی در این شغل دوام بیاورند و تازه‌کارانی که به هوای حقوق‌های بالای صنعت نفت وارد این کار می‌شوند از ادامه دادن آن ناتوان می‌مانند و ریزش پرسنل در این بخش‌ها زیاد است.با وجود این و در شرایطی که بار اصلی صنعت نفت کشور بر دوش نیروهای مدت موقت است، اما وزارت نفت تنها حقوق و مزایای قانونی نیروهای رسمی خود را به رسمیت می‌شناسد و در حالی که شاغلان رسمی وزارت نفت حداقل ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند اما شاغلان هم رده آنها که قرارداد پیمانی دارند ماهانه تنها حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌کند.

یوسف‌زاده، کارشناس صنعت حفاری توضیح می‌دهد که با وجود نقص عضو و حوادث زیادی که در کمین شاغلان صنعت حفاری است، بیمه بسیاری از این پرسنل هزینه‌های درمانی سنگین آنها را پوشش نمی‌دهد.یوسف‌زاده تاکید می‌کند که کارگران و پرسنل صنعت نفت با ساختار پیچیده‌ عملیاتی کار می‌کنند و سال‌ها طول می‌کشد تا نیرویی در این بخش متخصص و ماهر شود، اما گاهی نهایت دریافتی‌ این پرسنل بیشتر از ۳ میلیون تومان نیست. این در حالی است که در کشورهای نفتی منطقه خلیج فارس متخصصان صنعت نفت از حقوق و مزایای بالایی برخوردار هستند.حالا این اتفاقات موجب شده است که برخی پرسنل صنعت نفت دست به اعتراض بزنند. با وجود این وزارت نفت اعلام می‌کند که پیمانکاران صنعت نفت بخش خصوصی هستند و دولت و وزارت نفت در قبال حقوق و مزایای آنها تعهدی ندارد.

 

  نشست فوق‌العاده در مجلس

گستردگی این اعتراضات سبب شده تا مجلس شورای اسلامی نیز وارد ماجرا شده وبه بررسی این اتفاق بیفتد. چند روز پیش رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تشکیل نشست فوق‌العاده این کمیسیون با حضور مسئولان وزارت نفت و نهادهای نظارتی برای حل مشکلات اخیر کارگران و بازنشستگان صنعت نفت خبر داد.

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به انتقادات و نگرانی‌های برخی کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت در حوزه حقوق و مزایا و حق بدی آب و هوا طی روزهای اخیر، گفته بود: با توجه به نگرانی‌های این عزیزان که امروز در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن در حال تلاش هستند و نگرانی‌های بحق آنها، روسای قوای سه گانه، کمیسیون انرژی مجلس و دستگاه‌های دیگر در حال پیگیری موضوع هستند تا مسئله حل شود. وی افزود: پیشنهاد کمیسیون انرژی این بوده است که مسئله در شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه مطرح شده و ضمن تصمیم‌گیری، مجوزهای لازم صادر شود.

حسنوند خاطرنشان کرد: در این نشست، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه مجلس نیز حضور خواهند داشت و کمیسیون هم با جدیت مسئله را پیگیری و حل خواهد کرد تا تلاش‌های کارگران و متخصصان صنعت نفت که بعضا در شرایط اقلیمی سخت در خط مقدم تولید و اقتصاد مقاومتی هستند، در اسرع وقت پاسخ داده شده و مشکلات آنها رفع شود.

 

  قول‌های وزیر نفت پس از جلسه کمیسیون

ساعتی پس از پایان جلسه کمیسیون انرژی، بیژن زنگنه؛وزیر نفت از تلاش برای حل مشکل پیش آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم نتیجه این بررسی‌ و پیگیری‌ها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس پیدا کند.

به گزارش خانه ملت بیژن نامدار زنگنه پس از اتمام جلسه کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان صنعت نفت دررابطه با وضعیت حقوق و مزایای‍‌شان صورت گرفته است، گفت:از آنجا که یک سری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال 1400 دارند امروز جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.»

وی ادامه داد:«تمام تلاش خود را خواهیم کرد کارکنان صنعت نفت انعکاس، این بررسی و رسیدگی‌ها را در حقوق تیرماه خود ببیند.»

وی با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، افزود:«مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه 1400 ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه به آن‌ها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.»

همدلی

شماره ۱۷۱۸ - دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ - ۱۷ ذی القعده ۱۴۴۲ - ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱

.........................................

وزیر نفت خبر داد

اصلاح حقوق کارکنان صنعت نفت تا پایان تیر

پیگیری قوه قضائیه برای پاسخ به مطالبات کارگران در استان‌ها

وزیر نفت از تلاش برای حل مشکل پیش آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم نتیجه این بررسی و پیگیری‌ها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن زنگنه پس از جلسه کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران افزود: از آنجا که بخشی از نیرو‌های رسمی وزارت نفت اعتراضاتی درباره محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، جلسه‌ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بوده و قول همکاری دادند.

وی با اشاره به مشکلات نیرو‌های پیمانی وزارت نفت، افزود: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه به آنها تعلق بگیرد، پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آنها مسأله دیگری است. وی با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح شود، از نگارش متنی برای اصلاح این قانون خبر داد.

پیگیری قوه قضائیه برای پاسخ به مطالبات کارگران در استان‌ها

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه وقوع اعتراض‌های صنفی کارگران ایرانی در استان‌های خوزستان، اصفهان، تهران و کرمان را تأیید و تأکید کرد که قوه قضائیه در حال بررسی ابعاد مسأله و پاسخ به مطالبات صنفی و اقتصادی این کارگران است.

رضا مسعودی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا، در این باره گفت: با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفته و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی ترک شده است، مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه، درباره اطلس اعتراض‌ها و اینکه اعتراض کارگران در چه استان‌هایی اتفاق افتاده است، گفت: این اطلس در اداره کل پیشگیری است و اعتراض‌ها در استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان، تهران و کرمان که بیشتر مطالبات صنفی و کارگری دارند، بیشتر است، اما تأکید می‌کنم این اعتراضات صنفی است و ما در قوه قضائیه پیگیر هستیم تا این مطالبات صنفی به نتیجه برسد.

 رضا مسعودی فر اضافه کرد: درباره اعتراض‌های کارگران پتروشیمی در چند استان نیز روز گذشته (شنبه) با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفت و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی، ترک شده است مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.

او تأکید کرد: این اعتراضات صنفی است و به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا است و موضوعات سیاسی نیست. ما پیگیر هستیم تا دستگاه‌های متولی و مسئول به وظایف قانونی خود عمل کنند.

روزنامه ایران / شماره : 7663 ۷ تیر ۱۴۰۰

.........................................

کارگر نفت ربات نیست

کار در دمای 50 درجه با ابزارهای 70 سال پیش؛ کارگر نفت ربات نیست

یک فعال حوزه نفت گفت: انگار کسی با تبر پیکره نیروی انسانی‌ای را از ابتدا نابود می‌کند که هم در شرایط تحریم در کنار نفت بوده و هم با ادوات بیش از عمر 70 سال کار می‌کند، این نیروها با قدرت عملی و خلاقیت از ابزار فرسوده استفاده می‌کند تا تولید یک لحظه متوقف نشود، ما به جای اینکه دست این نیرو را ببوسیم از خودمان طردشان می‌کنیم و این همان پیامدی است که در اهواز، عسلویه و حتی تهران شاهدیم.

 

رضا عاشوری‌زاده درباره علل بروز اعتراضات نیروهای کارگری در مناطق عملیاتی نفتی اظهار داشت: برای پرداختن به این موضوع باید نگاهی به گذشته داشته باشیم، صنعت نفت با بیش از 100 سال قدمت بر پایه نیروی انسانی رشد پیدا کرده اما متاسفانه آنچه تاکنون دیده نشده همان نیروی انسانی است، نیرویی که همواره در شرایط سخت در کنار صنعت بوده است.

 

وی افزود: ما همواره بخصوص در 8 سال اخیر بیش از همه سال‌ها با نگاه ابزاری به نیروی انسانی مواجه بوده‌ایم، از ابتدا نه نگاه سرمایه‌ای بلکه نگاه ابزاری به نیروی انسانی داشته‌ایم و این باعث بروز برخی مشکلات شده است. همواره در صنعت نفت از افزایش  6 تا 8 میلیون بشکه‌ای تولید نفت صحبت شده، همواره بحث تحریم و استفاده از تکنولوژی نو مطرح بوده، اما از نیروی انسانی مغفول مانده‌ایم، اگر قرار است از ابزار و تکنولوژی نو استفاده شود با دستورالعمل و ابلاغ امکان‌پذیر نیست، نیروی انسانی اصل ماجرا است. متاسفانه نگاه‌ها حکمرانی و از بالا به پایین بوده وقتی گفته می‌شود تولید باید به 8 میلیون بشکه برسد، این نگاه وجود ندارد که این رقم تولید نیاز به برخی متغیرها دارد که مهمترین آن نیروی انسانی است، بالاخص صنعت نفتی که کلا سنتی‌محور عمل می‌کند و خیلی از تکنولوژی‌ها مربوط به 70 سال پیش است.

 

ادامه اعتراضات در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛ کارگران نفت چه می‌گویند؟

این فعال حوزه انرژی تصریح کرد: اکنون یک نگاه سنتی آرام بر پیکره صنعت نفت حاکم است که نقش جدی و اجرایی آن با نیروی انسانی است، نیروی انسانی که از 100 سال پیش در حال کار است و 50 درصد نیروها دارای تحصیلات لیسانس به بالا هستند، مهمترین عاملی که این نیروها را برای رسیدن به اهداف صنعت هم‌افزا می‌کند اینکه حداقل احترام را داشته باشند که متاسفانه در نظر گرفته نشده است.

 

وی بیان داشت: نیروهای وزارت نفت چه فعالین پیمانکاری چه رسمی‌ها همه گلایه‌مند هستند، اعتراض نیروی‌های نفت این است که در چند صد کیلومتری ایران وضع کارکنان بهتر است اما در وزارت نفت ایران به دلیل کم بودن منابع درآمدی برای جلوگیری از اسراف تنها جایی که دچار سختی به لحاظ درآمد می‌شود بخش کارگری است، چراکه به این نیروها به عنوان سرمایه نگاه نمی‌شود و این منجر به مشکلات روحی، روانی و جسمی شده است.

 

عاشوری‌زاده تاکید کرد: نیروی انسانی که با ادوات فرسوده بیش از نیم قرن پیش در گرمای 50 درجه و شرجی 100 درصد کار می‌کند، باید دیده شود.

 

وی یادآور شد: بپذیریم که نیروی انسانی ربات نیست که فقط فرامین را اجرا کند، نیروی انسانی به عنوان انسان متخصص همواره همراه نظام و نفت بوده، این برخوردها بدنه صنعت نفت را دچار دلسردی و ناامیدی می‌کند.

 

این فعال حوزه نفت خاطرنشان کرد: متاسفانه با بی‌برنامگی کارکنان را خسته و دلسرد می‌کنند تا به اعتراض کشیده شود، باید به صورت جدی به این قضایا ورود کرده و مانع نادیده گرفته شدن کارکنان نفت شویم. این موضوعات به کارکنان آسیب جدی وارد می‌کند انگار کسی با تبر پیکره نیروی انسانی‌ای را از ابتدا نابود می‌کند که هم در شرایط تحریم در کنار نفت بوده و هم با ادوات بیش از عمر 70 سال کار می‌کند، این نیروها با قدرت عملی و خلاقیت از ابزار فرسوده استفاده می‌کند تا تولید یک لحظه متوقف نشود، ما به جای اینکه دست این نیرو را ببوسیم از خودمان طردشان می‌کنیم و این همان پیامدی است که در اهواز، عسلویه و حتی تهران شاهدیم.

 

وی در ادامه با بیان اینکه پیمانکاران نسبت به تعهدات مربوط به پرداخت حقوق کارگران اهمال‌کاری می‌کنند، گفت: مثلا A ریال از کارفرما دریافت می‌کند اما پرداختی به نیرو Aدوم و گاهی Aسوم است این پول به جای پرداخت به نیروی انسانی جای دیگر هزینه می‌شود و نظارتی هم وجود ندارد.

 

عاشوری‌زاده تاکید کرد: نیروی انسانی نفت دلسرد شده و تنها تعهد به صنعت، نظام و تکلیف باعث ماندنش شده است.

منبع خبر : ایلنا

..........................................

مسرت اعلام کرد؛

اداره کار «بندر امام» کارگران را بلاتکلیف گذاشته است

پیگیری اجرای گزارش «دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل»

اداره کار «بندر امام» کارگران را بلاتکلیف گذاشته است/ پیگیری اجرای گزارش «دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل»

نماینده کارگران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، از پیگیری خواسته‌‌های کارگران شاغل در منطقه امام خمینی (ره) خبر داد و اعلام کرد که علی‌رغم مصوبات بالادستی اداره کار سازمان منطقه ویژه باید به صورت خارج از نوبت رسیدگی را به جریان بی‌اندازد.

 

امید مسرت (نماینده کارگران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) با اشاره به ضرورت اجرای محاسبه ریالی مابه‌التفاوت مزد مبنا و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارکنان این مجموعه، گفت: «مصوبات متعددی در زمینه‌ی اجرای این موارد برای اجرا ابلاغ شده‌اند و باید از سال ۹۱ شاهد اجرای آن‌ها می‌بودیم.»

 

وی در تشریح الزامات قانونی اجرای این موارد، گفت: «در این زمینه «ارسلان غمگین» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به اداره کار بندر امام خمینی (ره) نامه نوشته و به گزارش دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل استناد کرده است. بر این اساس، لیست مابه‌التفاوت مزد ۲۱۹ نفر از کارکنان سازمان منطقه مشمول اعمال گزارش دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل می‌شود.»

 

نماینده کارگران سازمان منطقه ویژه پتروشیمی با بیان اینکه همچنین فرمانداری بند امام خمینی (ره) ۳ مصوبه در این زمینه دارد، گفت: «بر اساس مصوبات یاده شده، اداره کار سازمان منطقه ویژه باید به صورت خارج از نوبت رسیدگی را به جریان بی‌اندازد.»

 

مسرت با بیان تمامی مدارک به اداره کار تحویل داده شده و برای آن رسید گرفته‌ام، گفت: «متاسفانه مدارک در اداره کار باقی مانده است و سازمان هم با وجود مصوباتی که در دست داریم، اجرای آن‌ها را پیگیری نمی‌کند. متاسفانه ۱۰ روز است که اداره کار کارگران را بلاتکلیف گذاشته است.»

ایلنا ـ کد خبر: 1096316 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۲:۲۰:۳۴  A

.....................................................................

درخواستِ کارگران از دولت آینده؛

تشکل‌های کارگری آزادانه فعالیت کنند

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام درباره خواسته‌های کارگران از دولت آتی گفت: کارگران زیاده ‌خواه نیستند بلکه مطالبات حداقلی خود را به زبان می‌آورند.به گزارش ایلنا، اجرای تمام و کمال قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل، برخورداری از نظام مزدی عادلانه و  آزادی تشکل‌های کارگری به معنای واقعی کلمه از مطالبات جمعیت کار است که از گذشته تا به امروز به دلایل نامعلوم نادیده گرفته می‌شود. این موضوع سبب تقلیل خواسته‌های کارگران شده و به ناچار به مطالبه حداقلی تن داده‌اند. 

 

ابراهیم پیرایش درباره مطالبات نیروی کار از رئیس دولت آتی گفت: به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری یکی از مطالبات اصلی کارگران این منطقه محسوب می‌شود. به طور قطع، بسیاری اجازه فعالیت به صورت مستقل ندارند و بر اساس چارچوب‌های از پیش تعیین شده باید فعالیت داشته باشند.

 

وی با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل از خواسته‌های اصلی کارگران است، توضیح داد: کارگر قرارداد موقت و پیمانکاری، همیشه در نگرانی بیکارشدن است. در چنین شرایطی، آنها نمی‌توانند اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را به‌عنوان یک مطالبه با قدرت پیگیری کنند. مشاهده کارگاه‌های فعال کشور نشان می‌دهد، هرجا کارگران قدرتمندتر هستند، هرگاه کارگاه دستخوش تغییرات نزولی فراوان نبوده و هرجا کارگران تشکل دارند، می‌توانند با کارفرما پای میز مذاکره بنیشنند. در نتیجه، طبقه‌بندی بهتر اجرا شده و نتایج مطلوب‌تری هم داشته است. تنها امید کارگران مشمول قانون کار به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است؛ یگانه راهکاری قانونی که می‌تواند امکان تحرک طبقاتی و پیشرفت جایگاه شغلی را برای کارگران فراهم کند.

 

این فعال کارگری درباره تشکیل کمیته انضباطی در برخی از کارگاه‌های بندر امام توضیح داد: برخی از کارفرمایان با تشکیل کمیته انضباطی که هیچ وجاهت قانونی و شرعی ندارد به وضعیت کارگران رسیدگی می‌کنند. کسانی که به دنبال مطالبه‌گری هستند، توسط این کمیته‌ها نقره‌داغ می‌شوند. کارفرمایان با تشکیل این کمیته‌ها به اهداف و امیال خود دست می‌یابند ولی کارگران را از بسیاری حقوق خود محروم می‌کنند. بنابراین یکی دیگر از مطالبات ما از دولت آینده، رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از تشکیل این کمیته‌ها یکی دیگر از خواسته‌های ماست.

 

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام درباره مطالبه‌ی دیگر کارگران گفت: نظام مزدی در این منطقه نیز نابسامان است. اگرچه کارفرمایان مسئولیت دارند تا حداقل دستمزد تعیین شده از سوی کمیته مزد شورایعالی کار را به نیروهای خود پرداخت کنند اما بسیاری از  حداقل حقوق محروم هستند. دولت آتی باید به این مساله ورود کند و آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارگران در نظر بگیرد.

 

وی درباره امنیت شغلی کارگران نیز توضیح داد: رسیدگی به مبحث قراردادهای موقت که بنیان‌های اشتغال را از بین برده است، یکی دیگر از خواسته‌ها قلمداد می‌شود.  البته کارگران در حوزه‌های مختلف مشکلات زیادی دارند اما واقعا راضی کردن دولت برای نوشتن آیین‌نامه‌های تبصره دو ماده هفت و ساماندهی قرارداهای موقت و راه‌اندازی هرچه سریعتر سامانه‌ی روابط کار، مشکل است. امروز کارفرمایان الزامی برای ثبت و یا تنظیم قرارداد کتبی با کارگران ندارند و متاسفانه کارگران از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین بنیان‌های اشتغال که همان قرارداد کار است، محروم هستند. بیش از ۹۵درصد از کارگران  قرارداد موقت دارند. بنا به اظهارات نهادهای رسمی ۷ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی هستند و به همین دلیل تحت پوشش هیچ قانونی نیستند. مهم‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری برگشتن به دوران قراردادهای رسمی و حاکمیت قانون است و حل این مشکل، دروازه‌ی ورود به حل سایر مشکلات خواهد بود.

....................................................................

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاری عسلویه با امضای طوماری خطاب به سران سه قوه، به طرح روزکاری اجباری اعتراض کردند.

اعتراض به طرح روزکاری اجباری

در این طومار که به همراه امضاهای آن برای ایلنا، ارسال شده، آمده است:

 

«پرسنل پیمانکاری سازمان در بخش‌های مختلف انجام وظیفه می‌نمایند و برخی بیش از بیست سال سابقه خدمت مستمر دارند و زندگی خود و خانواده خود را هرچند به سختی اما براساس وضع موجود برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند بنابراین هر نوع تحمیل هزینه اضافی، موجب افزایش فقر و معضلات اجتماعی بیشتر شده و دور از عدالت است که در حق این کارکنان زحمتکش ظلم و ستمی روا داشته شود.

 

پرواضح است که با اجرای طرح روزکاری اجباری همه کارکنان اقماری دچار چالشی بزرگ خواهند شد که توان اندک مالی پاسخگوی هزینه‌های گزاف زندگی در شهر عسلویه را نمی‌دهد و همین امر موجب عدم توانایی تهیه مسکن مناسب برای خانواده‌هاست گواینکه معضل اعتراضات خانواده و بروز اختلافات عدیده با عناوین مختلف غیرقابل انکار و کنترل گشته و گرانی مسکن و هزینه چندبرابری زندگی در شهر عسلویه و همچنین عدم توانایی مالی کارکنان از یکسو و عدم وجود زیرساخت‌ها منجمله نبود امکانات آموزشی مکفی برای فرزندان، کافی نبودن امکانات درمانی و تخصصی حتی برای ساکنین فعلی، چشم‌اندازی تیره را به تصویر می‌کشد.»

 

در انتهای طومار می‌خوانیم: «شما صدای ما کارکنان پیمانکاری باشید و از آقایان پایتخت‌نشین که بیگانه با شرایط این منطقه هستند بخواهید تا در اجرای تصمیم‌شان صرفنظر کنند و منبعد شتاب‌زده برای سرنوشت همنوعان خود، تصمیمات غیر کارشناسی و مخرب اتخاذ نکنند. ما کارکنان پیمانکاری شرایط و امکانات همکاران رسمی را نداریم اما در مقام انسانیت همه برابریم. صنعت نفت در قبال کارکنان رسمی، خود را متعهد به فراهم نمودن همه خدمات رفاهی حتی مسکن این عزیزان می‌داند و ای کاش نیم‌نگاهی هم به کارکنان پیمانکاری داشته باشد که آرزویمان برچیده شدن بساط تبعیض در همه سطوح جامعه اسلامی است

.....................................................................

اطلس اعتراض‌ها

«رضا مسعودی‌فر» قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار ایلنا،  درباره اطلس اعتراض‌ها گفت: این اطلس در اداره کل پیشگیری است و اعتراض‌ها در استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان، تهران و کرمان که بیشتر مطالبات صنفی و کارگری دارند، بیشتر است و تاکید می‌کنم این اعتراضات صنفی است و ما در قوه قضاییه پیگیر هستیم تا این مطالبات صنفی به نتیجه برسد.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون با دستگاهی به دلیل کوتاهی در وظایفش که منجر به شکل‌گیری اعتراضات هم شده، برخورد شده است، گفت: باید از استان‌ها، گزارش‌های نهایی را بگیریم، چنانچه در قالب دستورالعمل ابلاغ شده، اقدام شود، اگر دستگاهی معرفی شده باشد، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

 

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اعتراضات سراسری کارگران پتروشیمی گفت: از چند سال قبل موضوع پیشگیری از تجمع‌ها و اعتراض‌ها را در دستور کار داشتیم و به دنبال علت‌شناسی آنها بودیم.

 

وی ادامه‌ داد: ما در معاونت پیشگیری، اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده و باعث اعتراض‌ها شده را شناسایی می‌کنیم و از جایگاه مطالبه‌گری قوه قضاییه به سراغ دستگاه‌ها می‌رویم تا به وظایف قانونی خود عمل کنند.

 

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در خصوص اعتراض‌های کارگران پتروشیمی در چند استان نیز روز گذشته با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفت و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی، ترک شده است مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.

 

مسعودی‌فر تصریح کرد: معاونان ما با بررسی و شناسایی علل این اعتراض‌ها تلاش می‌کنند از جایگاه مطالبه‌گری وارد شده و این علل را رفع کنند تا دیگر شاهد استمرار این اعتراضات نباشیم.

 

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این اعتراضات صنفی است و به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا است و موضوعات سیاسی نیست. ما پیگیر هستیم تا دستگاه‌های متولی و مسئول به وظایف قانونی خود عمل کنند.

.......................................................

کارگران پیمانی و پروژه ای یک‌سوم همتایان خود دستمزد می‌گیرند

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با اعتراضات اخیر کارگران پیمانکاری نفت، به الزامات ماده ۱۳ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده ۱۳ قانون کار سال۱۳۶۹ حاکم بر شرکت‌های پیمانکاری از جمله کارگران شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌ نفت است که در آن، مقاطعه‌دهنده یعنی پیمان‌دهنده (شرکت کارفرمای مادر) و مقاطعه‌کار همان پیمانکار است. ماده ۱۳ می‌گوید «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌ مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید» و توضیح اینکه پیمان دهنده باید به پیمانکار در قرارداد فی مابین دیکته کند که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند، درغیر اینصورت مسئولیت کارگران شرکت‌های پیمانکار با شرکت پیمان دهنده نفت خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: تبصره یک این ماده قانونی می‌گوید «مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار  منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند» بنابراین مطالبات کارگران جز دیون ممتاز است؛ ابتدا باید مطالبات کارگران نفت پرداخت شده  و سپس بدهی مالیاتی و بیمه‌ای و بدهی مشتریان نفت (فروشندگان کالا و خدمات) پرداخت شود و چنانچه پیمانکاران نفت مطالبات کارگران را پرداخت نکردند، کارفرمای پیمان دهنده (شرکت نفت) در قبال کارگران شرکت پیمانکار مسئولیت حقوقی و تضامنی دارد و باید برابر رای مراجع که همان مراجع حل اختلاف کار است، مطالبات کارگران پیمانکار شرکت نفت  را پرداخت کند.

 

حبیبی اضافه می‌کند: نکته مهم این است که عدم پرداخت و پرداخت کمتر از قانونِ مطالبات کارگران از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است که مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی هستند و پیمان‌دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد فی مابین از شرکت پیمانکار نفت وکالت گرفته که قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند و اگر به تکلیف خود عمل نکرد، پیمان دهنده نسبت به پرداخت مطالبات کارگران پیمان کارنفت از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار اقدام می‌نماید.

 

او به تبصره دو ماده ۱۳ قانون کار نیز اشاره می‌کند: «چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.»

 

با استناد به این بند قانونی توضیح می‌دهد: پیمان دهنده اگر برخلاف ماده ۱۳ قانون کار با پیمانکار قرارداد منعقد نماید یا قبل از پایان ۴۵ روز تحویل موقت، با پیمانکار تسویه حساب نماید، بواسطه مسئولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران پیمانکار، مکلف به پرداخت کلیه دیون کارگران پیمانکار است؛ لذا باتوجه به قانون‌کار با محوریت ماده ۱۳ وزارت نفت و شرکت‌هایش در قبال کارگران شرکت‌های پیمانکار نفت مسئولیت حقوقی و تضامنی داشته و باید  ضمن  پاسخگویی به کارگران کلیه مطالبات آنهارا دراسرع وقت پرداخت نمایند. و اراده  مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه و معاونت روابط کار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به اعتراضات کارگری شرکت نفت در اجرا و نظارت باید مبتنی بر این باشد تا ضمن پرداخت و تسویه کلیه مطالبات و معوقات کارگران فوق، براساس مقررات قانون کار نسبت‌ به‌ تامین موارد ذیل به عنوان حقوق مسلم قانونی و صنفی اقدام شود:

 

حبیبی موارد مورد بحث را به ترتیب اولویت برمی‌شمارد:

 

۱- کارگران نفت و شرکت‌های پیمانکار نفت باید تشکل کارگری بدون دخالت کارفرما داشته باشند.

 

۲- کلیه کارگران اخراجی نفت باید بدون اخذ تعهد، بازگشت به کار سابق شوند.

 

۳-  پرداخت مزد وحقوق مساوی و سایر مرایای عرف وروال کارگاه در کار مساوی و شرایط مساوی در یک کارگاه، به کارگران پیمان دهنده و کارگران پیمانکار نفت.

 

۴- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل.

 

۵- تامین سایر حقوق صنفی از جمله ایمنی محل کار.

 

حبیبی در پایان تاکید می‌کند: تنها در صورت برآورده شدن شرایط فوق است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارگران پیمانکاری نفت به رضایت نسبی دست پیدا کنند و بدون انتقاد و اعتراض، به کار کردن و تولید بپردازند؛ وقتی حقوق بسیاری ضایع می‌شود، قبل از استیفای این حقوق نمی‌توان انتظار سکوت و صبوری داشت آن‌هم از کارگری که یک‌سوم همتایان خود دستمزد می‌گیرد و هر روز در معرض تهدید به اخراج و بیکاری قرار دارد.

...............................................

خواست حذف تمام پیمانکاران و واسطه‌ها

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار کارگر نیوز، درباره آسیب های قراردادهای موقت برای کارگران گفت: مگر عقد اجاره مسکن سه یا شش ماهه است که در قرارداد‌های کاری اینگونه عمل می‌شود.

 

وی ادامه داد: عقد اجاره مسکن بصورت یکساله است و متاسفانه اجرای قرارداد‌های موقت سبب شده است تا امنیت شغلی کارگران به طور کامل از بین برود.

 

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار افزود: روند کاری کارگاه‌ها به سمتی در حال حرکت است که در آن‌ها عقد قرارداد بصورت یکساله بسته نمی‌شود و کارگری که 15یا 20سال سابقه کار دارد در واحدی را دارد، قرداد کاری اش 3تا 9 ماه است.  کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.

 

وی با تأکید بر اینکه  قرارداد‌های کوتاه مدت مشکلات بسیاری را برای کارگران ایجاد کرده و گاهی اوقات سبب می‌شود تا توسط کارفرما‌ها مورد تهدید قرار گیرند افزود:  متاسفانه بیش از 97درصد از قرارداد‌های اینگونه منعقد می‌شوند و بصورت سفید امضا، یک ماهه و بعد از مدت است یعنی کارگر سه ماه کار کرده است و هیچ قراردادی با وی بسته نمی‌شود و در ماه چهارم این قرارداد بصورت 4ماهه با یک ماه فرصت عقد می‌گردد.

 

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره دو ماده هفت است که فعالان حوزه کارگری توانستند تبصره یک ماده هفت را سامان بخشند، اما تبصره دو در ماده هفت توسط مسئولان ذی ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

 

وی افزود: تبصره یک از ماده هفت که اصلاح گردید در آن آمده است که حداکثر زمان برای کارگری که در کارگاه غیرمستمر کار می‌کند چهار سال است و این موضوع از طرف هیئت دولت نیز مورد موافقت قرار گرفت که مصوبه آن هم ابلاغ شد، ولی کسی که کار دائم دارد کارفرما می‌تواند با وی قرارداد موقت عقد کند که این یک تناقض فاحش در اصل این تبصره است.

 

وی تصریح کرد: در کار‌های موقت مانند یک پروژه تونل یا سد سازی که هفت یا هشت سال انجام آن طول می‌کشد در قانون آمده است که بعد از گذشت 4 سال از فعالیت کاری، کارگر در آن پروژه کارفرما حق به کار نگرفتن این کارگر را ندارد و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد کند، ولی در کار‌های دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است در آن قرارداد‌ها 3 یا 9 ماهه بسته می‌شود و این بزرگترین معضل جامعه کارگری است.

 

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: از دولت آینده انتظار داریم تا معضل رفع قرارداد‌های موقت را در دستور کار خود قرار دهد و برنامه‌ای برای وصول مطالبات جامعه کارگری داشته باشد.

 

تاجیک گفت: فعالان حوزه کارگری نیز پیگیر اصلاح قرارداد‌های موقت هستند که متاسفانه یک بخشنامه از طرف دیوان عدالت اداری کار را برای اصلاح این تبصره به مشکل انداخته است و طبیعتا زمانی که تبصره یک اصلاح گردید انتظار داشتیم تا تبصره دو نیز به تبعیت از تبصره یک مورد اصلاح قرار گیرد که متاسفانه با بی توجهی این مسئله صورت نپذیرفت.

ه گزارش ایلنا، براساس اخبار دریافتی، امروز (ششم تیرماه) قرار است مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع کارگران پیمانکاری نفت و اعتراضات اخیر آن‌ها داشته باشد؛ کارگران نفتی شاغل در پالایشگاه‌های مختلف در تماس با ایلنا می‌پرسند: آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که خروجی این جلسه به نفع کارگران باشد مثلاً طرحی سریع و با فوریت برای حذف تمام پیمانکاران و واسطه‌ها در دستور کار قرار بگیرد؟!

 

یک کارگر پیمانکاری یکی از پالایشگاه‌ها که چند روزی‌ست نسبت به شرایط شغلی خود و همکارانش اعتراض صنفی ترتیب داده؛ می‌گوید: وقتی ما کارگران پیمانکاری نفت، هیچ تشکل یا اتحادیه صنفی نداریم که از جانب ما برود و در نشست‌های مجلس حضور داشته باشد، چطور می‌توانیم به خروجی چنین جلساتی امیدوار باشیم؟!

 

با این حال، کارگران پیمانکاری نفت انتظار دارند نمایندگان مجلس در این برهه‌ی زمانی، اقدامی به نفع کارگران انجام دهند؛ کارگرانی که نسبت به تبعیض و پایین بودن شدید دستمزدها معترضند و می‌خواهند قبل از هرچیز، بساط پیمانکاران از عرصه روابط کار نفت، برچیده شود.

 

یک کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس بخواهند، می‌توانند؛ می‌توانند نقطه پایانی بگذارند بر بحران فعلی و کارگران پیمانکاری را از این اوضاع نامناسب نجات دهند

..............................................

مصائبِ کار با پیمانکارانِ قدرتمند

گزارش: زهرا معرفت

ایلنا گزارش می‌دهد؛

روایتِ کارگران شهرداری کوت عبدالله از مصائبِ کار با پیمانکارانِ قدرتمند/ وقتی اعتراض می‌کنیم، از ما شکایت می‌کنند ناچار از حق‌مان می‌گذریم

روایتِ کارگران شهرداری کوت عبدالله از مصائبِ کار با پیمانکارانِ قدرتمند/ وقتی اعتراض می‌کنیم، از ما شکایت می‌کنند ناچار از حق‌مان می‌گذریم

در قراردادهای پیمانکاری با سه‌گانه‌ای مواجه هستیم که همنشینی آن‌ها در کنارِ هم وضع سیاهی را برای کارگران رقم زده است؛ سه گانه‌ای مرکب از ضعفِ کارگران، قدرتِ بی‌حد و حصرِ پیمانکاران و ضعفِ نظارتیِ دستگاه‌های مسئول بر عملکرد پیمانکاران.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، خبر اعتراضاتشان هر چند وقت یکبار سروصدا می‌کند. خودشان می‌گویند «تا اعتراض نکنیم حقوق‌مان را نمی‌دهند.» قصه‌ی کارگران شهرداری «کوت عبدالله» قصه‌ی بسیاری دیگر از کارگران این سرزمین است که به لطفِ حضور پیمانکاران، بزرگترین مطالبه‌شان دریافت به وقتِ حقوق ماهیانه و پرداختِ حق بیمه شده است.

 

امروز فضا برای پیمانکاران به قدری باز - یا شاید بهتر است بگوییم بی‌در و پیکر- شده و قوانین به قدری در مقابلشان ناتوان شده‌ که آن‌ها لزومی نمی‌بینند حداقلی‌ترین حقوق کارگران را پرداخت کنند. بی‌توجهی به مطالبات به‌حق و ابتدایی کارگران، رفتارِ طبیعی و معمولِ این قدرتمندانِ تازه به دوران رسیده است.

 

یکی از کارگران شهرداری کوت عبدالله به «ایلنا» می‌گوید: «پیمانکار قبلی ۲ ماه از حق بیمه‌ی ما را رد نکرد و بدون اینکه حقوق برج ۹ و ۱۰ سال گذشته و عیدی و سنوات ما را بدهد، کار را به پیمانکار دیگری واگذار کرد و رفت. پیمانکار جدید هم حقوق برج یک و دو را علی‌الحساب واریز کرده و می‌گوید فعلا این را بگیرید تا پول به دستم برسد.» او همچنین می‌پرسد: «مگر می‌شود پیمانکار جدیدی بیاید درحالیکه پیمانکار قبلی هنوز با ما تسویه حساب نکرده است؟!» چراکه نه؟ حداقل تجربه‌ی تاریخی این را می‌گوید؛ به علاوه وقتی بی‌هیچ تشریفاتی و بدونِ در نظر گرفتنِ صلاحیتِ پیمانکار، واگذاری صورت می‌گیرد و مهم‌ترین معیار این واگذاری‌ها برخورداری از رانت و وصل بودن به مراجع قدرت است، چنین اتفاقی اصلا دور از ذهن نیست.

 

سالهاست که قوانین از حیز انتفاع ساقط شده و جای خود را به قدرت و زور داده‌اند. درست به همین دلیل است که کارگران قربانیان اصلیِ این واگذاری‌ها هستند. وقتی در قراردادهای بسته شده بین کارفرمای اصلی و پیمانکار، کمترین نشانی از حمایت از کارگران و حتی لزوم بازرسی به چشم نمی‎خورد، چطور می‌توان انتظار داشت که کارگران نیز در کنار کارفرمایان و پیمانکاران برندگان این واگذاری‌ها باشند؟!

 

درست در همین شرایط است که کارفرما به خود اجازه می‌دهد دستمزدهایِ ناچیزِ کارگران را یا اصلا پرداخت نکند یا اجباری برای پرداختِ به‌وقتِ آن احساس نکند. بعد هم ساعت‌های طولانیِ کار معنا پیدا می‌کند و «جان کندن» در وضعیتِ سخت و طاقت‌فرسا و به دور از رعایت دستورالعمل‌های قانونیِ ایمنی و بهداشت وظیفه‌ی کارگران می‌شود و بدتر آنکه همه‌ی این مناسبات ناعادلانه، امری معمول به نظر می‌رسد.

 

یکی از کارگران کوت عبدالله در توصیف وضعیتِ بدِ بهداشت کارش می‌گوید: «پیمانکار دو سال پیش به ما لباس کار داد و دیگر هیچ. لباسی هم که به ما داده‌اند در واقع لباس کار کارگران آجرسازی است نه لباس مخصوص کارگران خدمات شهری». درحالیکه امروز ایمنیِ لباس کارگران خدمات شهری زیر سوال است و بسیاری از کارشناسان بر بالابردنِ کیفیت و ایمنیِ لباس این کارگران تاکید دارند، لباسی که کارگران خدمات شهریِ کوت عبدالله می‌پوشند لباس مخصوص یک کارخانه‌ی آجرسازی است! این کارگر همچنین می‌گوید: «دستکشی که هر هفته باید به ما بدهند، هر دو سه هفته یکبار می‌دهند و ماسک هم اصلا نمی‌دهند. همه‌ی اینها را خودمان باید تهیه کنیم».

 

آش به قدری شور شده است که پیمانکار شهرداری حتی به خودش زحمت نمی‌دهد در شرایط کرونا و درحالیکه این کارگران روزانه با انواع آلودگی‌ها در ارتباط هستند، برای آن‌ها لباس و تجهیزات حداقلی را فراهم کند.

 

در چنین وضعیتی سوال این است که شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی که طبق ماده ۱۳ قانون کار مسئولیت تضامنی در قبال پیمانکار دارد، کجاست؟ چه کسی باید وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد پیمانکار را برعهده بگیرد؟ توجیه نداشتنِ پول و کم بودنِ منابع مالی را حتی اگر هم بتوانیم برای‌ عدم پرداختِ دستمزدها قبول کنیم - هرچند به هیچ وجه قابل قبول نیست - در رابطه با عدم تهیه‌ی ماسک و دستکش و لباس چه می‌شود گفت؟ آیا این وضعیت خود گواهِ محکمی بر نداشتنِ صلاحیتِ پیمانکار برای سپردنِ کار به او نیست؟

 

کارگران می‌گویند: «بارها مشکلاتمان را به شهردار گفته‌ایم و او هم با روی باز با ما رفتار می‌کند و می‌گوید چشم، مشکلاتتان را پیگیری می‌کنیم اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. حتی با یکی از نمایندگان مجلس هم صحبت کردیم که او هم قول داد به ما کمک کند اما الآن مدتهاست که رفته و هیچ خبری از او نیست».

 

از دادستانی گرفته تا فرمانداری، ظاهرا برای اعتراض و استمداد پیش همه رفته‌اند و به نتیجه نرسیدند. «تنها راهی که برایمان مانده؛ دست از کار کشیدن است. این کار را هم نکنیم باید قید حقوق‌مان را بزنیم».

 

اعتصاب کارگران کوت عبدالله البته بدون هزینه هم نبوده «چند وقت پیش اعتراض کردیم و دست از کار کشیدیم و همین باعث شد تعدادی از نماینده‌های ما را بگیرند و زندانی کنند. به ما می‌گویند شما سردسته‌ی کارگران می‌شوید و آن‌ها را مجبور می‌کنید کار نکنند. درحالیکه تنها چیزی که ما می‌خواهیم همین حداقل حقوقمان است؛ همین را هم نباید مطالبه کنیم؟ پس ما چگونه خرج خانواده‌مان را تامین کنیم؟»

 

به نظر می‌رسد در قراردادهای پیمانکاری با سه‌گانه‌ای مواجه هستیم که همنشینی آن‌ها در کنارِ هم وضع سیاهی را برای کارگران رقم زده است؛ سه گانه‌ای مرکب از ضعفِ کارگران، قدرتِ بی‌حد و حصرِ پیمانکاران و ضعفِ نظارتیِ دستگاه‌های مسئول بر عملکرد پیمانکاران.

 

کارگران کوت عبدالله می‌گویند: «پیمانکار پشتش به نهادهای بالادستی گرم است. کسی به مطالبات ما توجه نمی‌کند چون پیمانکارمان قدرت دارد. معاون شهردار دو بار برای فسق قرارداد پیمانکار اقدام کرد اما درخواست او امضا نشد و در نهایت استعفا داد. شما از مسئولان کوت عبدالله بپرسید چرا قرارداد پیمانکاری را که نمی‌تواند حقوق ما را پرداخت کند، فسق نمی‌کنند؟»

 

در چنین رابطه‌ای به غایت ناعادلانه، کارگرِ مستاصل و درمانده از همه‌جا چه اقدامی می‌تواند برای رسیدن به حداقلی‌ترین مطالبات خود انجام دهد؟ آن‌ها گاهی مجبور می‌شوند از حداقل حقوق خود بگذرند و به درخواستِ صلح تحمیلی و ناعادلانه‌ی کارفرما پاسخ مثبت دهند. «همان زمان که اعتراض کردیم و دست از کار کشیدیم، تعدادی از کارگران را گرفتند و زندانی کردند، تا جایی که ما راضی شدیم به کار برگردیم و از حقوق‌مان بگذریم تا آن‌ها را آزاد کنند».

 

کارگران کوت عبدالله می‌گویند: «ظاهرا این رویه‌ی مسئولان برای خنثی کردنِ اعتراض ما به درخواست مطالباتمان شده است؛ ما اعتراض می‌کنیم، آن‌ها هم شکایت می‌کنند و ما هم راضی می‌شویم از حق‌مان بگذریم تا آن‌ها هم از شکایت خود بگذرند».

 

کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله قربانیان سیستمی هستند که در آن سود و رانت و قدرت حرف اول را می‌زند؛ سیستمی که در آن قانون به نازل‌ترین سطح خود افول کرده است. آن‌ها تنها یک نمونه از کارگرانی هستند که برای گرفتنِ حداقل حقوقشان نیز مجبورند بجنگند و معلوم نیست در میدانی که یک طرف آن قدرتمندترین‌ها حضور دارند و طرف دیگر ضعیف‌ترین‌ها، چگونه می‌توان پیروز شد و یا حتی دوام آورد.

ایلنا ـ کد خبر: 1096155 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۰۸:۲۷:۰۰  A

..................................................................