اعتراضات کارگری در ایران

 روندها، راهکارهای مکمل و چشم‌اندازها

 

 لیلا رزاقی

 

شدت گرفتن بحران اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی و رواج فاز تازه‌ای از خصوصی‌سازی رانتی در سال‌های پایانی دهه‌ی ۸۰، منجر به افزایش اعتراضات کارگری در یک دهه‌ی اخیر شد. دهه‌ای که با گسترده شدن اعتراضات کارگری در برخی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی همچون چادرملو، پلی‌اکریل اصفهان و سنگ‌آهن بافق آغاز شد و با گسترش اعتراضات و دنباله‌دار شدن آنها در نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو اراک و پالایشگاه‌های جنوب کشور به پایان رسید. گرچه اعتراض به خصوصی‌سازی و تبعات آن یعنی موقتی سازی هرچه بیش‌تر نیروی کار و ناامنی شغلی، فصل مشترک بسیاری از این اعتراضات بود که برخی از آنان کماکان نیز در جریان‌اند؛ اما شدت و کیفیت اعتراضات در سال‌های ابتدایی این دهه در مقایسه با سال های پایانی آن، دستخوش تغییراتی شد. مطالعات موردی و مروری اجمالی بر ويژگی‌ها و مختصات کنش‌های صنفی کارگران در این بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد که چگونه متغیرهایی چون نبود تشکل‌های صنفی مستقل و قدرتمند، بحران اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی بر کیفیت اعتراضات تأثیر گذاشته‌ و در سال‌های پایانی دهه‌ی ۹۰، ثبت برخی تجربه‌های موفق و استفاده از تاکتیک‌های نوظهور در پیگیری مطالبات صنفی، گسترش اعتراضات جمعی از درون کارگاه‌ها به عرصه‌های عمومی و نیز طرح مطالبات رادیکال سوق داده است.

 

در مقاله‌ی پیش رو ضمن این‌که فرازوفرودها و ویژگی‌های تعدادی از مهم‌ترین اعتراضات جمعی کارگران را مرور خواهیم کرد، به بررسی دگردیسی‌هایی در روند برگزاری اعتراضات می‌پردازیم و در انتها از لزوم حرکت به سمت تاکتیک‌های مکمل برای تحققِ به هنگامِ مطالبات صنفی خواهیم گفت. گفتنی است که طی این دوره شاهد اشکال بسیار متنوعی از اعتراضات کارگری بوده‌ایم، اعم از اعتراضات فردی نسبت به وضع موجود که گاه حتی به اقدام به خودسوزی و خودکشی‌هایی در بین کارگران منجر شده است، اما مقاله‌ی حاضر تنها به مرور اعتراضات جمعی کارگران و کنش‌های متعاقب آن اختصاص دارد.

 

 

اعتراضات کارگری ( نیمه‌ی ابتدایی دهه‌ی ۹۰)

تلاش برای دفاع از حداقل‌ها

 

برای بررسی آنچه در یک دهه‌ی اخیر بر اعتراضات کارگری گذشته، بهتر است به سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۹۰ برگردیم. فعالان صنفی پس از ۸ سال پرفراز و نشیب در دولت احمدی‌نژاد و سلطه‌ی هرچه بیش‌تر فضای امنیتی، سرکوب‌های گسترده و موازی‌کاری‌هایی در ساختار تشکیلاتی نهادهای صنفی از سوی دولت در آن دوره؛ به تناسب شعارهایی مبنی بر بازسازی فضای امید و از سرگیری فعالیت‌های صنفی و مدنی در جامعه، مجدداً در حال احیای ساختارهای خود بودند. با این حال تداوم و شدت‌گرفتن روند برون‌سپاری‌ها و خصوصی‌‌سازی‌ها و دور زدن قوانین و مقررات از سوی نهادهای اجرایی و در پی آن موقتی‌سازی و ناامن‌سازی هرچه بیش‌تر نیروی کار، زمینه‌ی گسترده شدن اعتراضات کارگری در سایر بخش‌ها را فراهم کرد.

 

 از کارخانه‌های نساجی در گیلان و مازندران و لرستان تا معادن زغال‌سنگ و سنگ آهن در کرمان و یزد و مجتمع‌های صنعتی در شهرهای اراک و اصفهان و تبریز، همگی اعتراضات صنفی خود را در مختصات ویژه‌ای دنبال می‌کردند که گرچه جدا از هم و گسسته بود اما بر روند خصوصی‌سازی و برون‌سپاری‌ها و مقاومت کارگران در مقابل حمله‌ی نظام‌مند به نهادهای صنفی که نمایندگان کارگری در آن دست بالاتری داشتند، دلالت می‌کرد.

 

 نمونه‌ی این کنش‌های صنفی را می‌توان در اعتراضات کارگران پیمانی معدن چادرملو و سنگ آهن بافق در یزد، پلی‌اکریل در اصفهان و واگن‌پارس در اراک (همگی در فاصله‌ی سال‌های ۹۲ تا ۹۴) مشاهده کرد. فصل مشترک فرآیند «اعتراض» در این چهار مجتمع بزرگ صنعتی و تولیدی کشور در نیمه‌ی ابتدایی دهه ۹۰، اعتراض به تبعات برون‌سپاری و خصوصی‌سازی (مثل معوقات مزدی و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل) و تهدید تنها نهادهای صنفی کارگری در این مجتمع‌ها بود. در حالی‌که کارگران از حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل محروم بودند (و هستند)، سرکوب نمایندگان و نهادهای کارگری (ولو از نوع قانونی آن چون شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری) با بهانه‌های امنیتی شدت گرفته بود و با فعالان صنفی که به‌عنوان نماینده‌ی کارگران در این مجتمع‌ها فعالیت می‌کردند، برخورد می‌شد. با این همه، عمده‌ی حرکت‌ها و اعتراضات کارگری در قالب یکی از همین سه نهاد صنفی قانونیِ مستقر در کارگاه‌ها نمود و بروز داشت، یا حداقل اخبار آن در رسانه‌ها منعکس می‌شد.

 

نمونه‌ی چادرملو به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و اعتراض کارگران به این موضوع به اخراج دبیر انجمن صنفی کارگران پیمانکاری این شرکت منجر شد و سرانجام به اتحاد جمع بزرگی از کارگران پیمانی و اعتراضات گسترده‌ی آنان برای بازگشت به کار این فعال صنفی و دفاع از حداقل‌های قانونی انجامید.

 

در سنگ‌آهن بافق هم اوضاع به همین منوال بود. این اعتراض که در بخشی از روند برگزاری خود به اعتصاب صنفی ۴۰ روزه انجامید و در زمره‌ی بزرگ‌ترین اعتراضات کارگری بعد از انقلاب قرار گرفت که پای وزیر کار وقت را به یزد باز کرد، توسط بیش از نیمی از کارگران این شرکت که دارای قراردادهای موقت و پیمانی بودند، صورت گرفت. کارگران معترض خواستار لغو خصوصی‌سازی این معدن و واگذاری سهام آن به مردم بافق بودند و در جریان اعتصاب ۴۰ روزه این مجتمع صنعتی، ده ها فعال کارگری که نماینده کارگران این مجتمع بودند، بازداشت شدند.

 

کمی آن‌سوتر اعتراضات کارگری در پلی‌اکریل اصفهان در جریان بود. در آن‌جا هم شورای اسلامی کار، تحت اختیار کارگران معترض بود. آنها به روند جداسازی و واگذاری شش شرکت زیرمجموعه هلدینگ پلی‌اکریل به چند شرکت اقماری معترض بودند و امنیت شغلی خود را در معرض تهدید می‌دیدند. حمایت کارگران از تنها نهاد صنفی فعال در این شرکت و نمایندگانی که در اعتراضات کارگری برای احقاق حقوق صنفی مقاومت کردند، به حدی بود که بنابر گزارش‌ها از نزدیک به ۱۶۰۰ کارگر شاغل در پلی اکریل اصفهان در آن سال‌ها، ۱۱۰۰ نفر از آنان در انتخابات شورای اسلامی کار این مجتمع صنعتی، شرکت کردند. این امر بدون درنظر گرفتن ساختار مستقل یا غیرمستقل شورای اسلامی کار از نگاه فعالان صنفی، نشان‌دهنده‌ی استفاده‌ی کارگران از تمام ظرفیت‌های موجود برای تحقق مطالبات صنفی بود. در همین حال دستاوردهای کوتاه‌مدت و مقاومت برخی از تشکل‌های صنفی در برابر حمله به حداقل‌های قانونی برای دفاع از حقوق کارگران، منجر به ثبت تجربه‌های موفقی از فعالیت جمعی در آن دوره شد. نمونه‌ی آن توقف واگذاری سهام سنگ آهن بافق یا تبرئه و گرفتن حکم بازگشت به کار دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو است.

 

با این‌همه، اعتراضات کارگری در این دوره عمدتاً به صورت دَرخود و جزیره‌ای دنبال می‌شد و کم‌تر ائتلافی بر سر منافع مشترک، میان کارگران یک کارگاه با سایر کارگاه‌ها شکل می‌گرفت. گرچه بعدها به‌تدریج کارگران در برخی از واحدهای مسئله‌دار بر سر منافع مشترک با یکدیگر متحد شدند یا از مطالبات یکدیگر دفاع کردند. (نمونه‌ی آن طرح مطالبه مشترک لغو خصوصی سازی توسط کارگران هفت تپه، فولاد، هپکو و حمایت آنها از یکدیگر و همچنین نمونه‌ی استثنایی اعتراض ۳هزار کارگر معادن زغال سنگ کرمان به واگذاری معادن به بخش خصوصی در سال گذشته)

 

 با در نظر گرفتن این شرایط، مهم‌ترین ویژگی‌های اعتراضات کارگری که نشان‌دهنده‌ی نقاط ضعف و قوت کنش‌های اعتراضی در نیمه‌ی ابتدایی دهه ۹۰ است، به این شرح است:

 

اعتراضات کم‌تر خودجوش بود و عمدتاً توسط نهادهای کارگری (قانونی) و با آگاهی‌بخشی به ذی‌نفعان سازمان‌دهی می‌شد.

 

کیفیت و دستاوردهای اعتراض صنفی در مقایسه با کمیت آن از اثربخشی قابل توجهی برخوردار بود.

 

مطالبات به‌طور مشخص مطرح می‌شد و اهداف اعتراض به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا به نتیجه رسیدن پیگیری می‌شد.

 

اعتصاب و توقف تولید، تحصن، نوشتن طومار و جمع‌آوری امضا مهم‌ترین روش‌های اعتراض بود

 

اعتراضات از پشتوانه‌ی سیاسی قابل‌اتکا در مراجع رسمی برخوردار نبود و نمایندگان کارگری قدرت لابی‌گری و رایزنی محدودی داشتند.

 

تجمعات، عمدتاً از درون کارگاه و یا تجمع در مقابل نهادها و ادارات دولتی فراتر نمی‌رفت.

 

رسانه‌های گروهی از قبیل خبرگزاری و روزنامه‌ها به عنوان منابع واسطه‌ی انتقال اخبار اعتراضات، مورد استفاده فعالان کارگری قرار می‌گرفتند.

 

معترضان صرفاً از پشتیبانی همکاران و کارگران خود واحد صنفی برخوردار بودند و کم‌تر شاهد شکل‌گیری پشتیانی‌های اجتماعی از جانب سایر گروه‌ها و لایه‌های اجتماعی معترض به سیاست‌های حاکمیت بودیم.

 

اعتراضات کارگری (نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰)

با تمام قوا، علیه خصوصی‌سازی

 

اما با گذر از نیمه‌ی اول دهه‌ی ۹۰، اعتراضات کارگری دستخوش تغییراتی شد. بحران اقتصادی روزبه‌روز اثر خود را بر کوچک شدن قدرت خرید کارگران می‌گذاشت و معوقات مزدی و تهدید امنیت شغلی توسط بخش خصوصی، کارگران بسیاری را نسبت به آینده بیمناک کرد. رشد حاشیه‌نشینی و گسترش شکاف طبقاتی گرچه پروژه‌ای بود که دست‌کم از دو دهه پیش و در قالب برنامه‌های تعدیل ساختاری زمینه‌های ایجاد آن فراهم شده بود، اما در این دوره به اوج خود رسید و حالا دیگر کارگران در بسیاری از بخش‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی کشور به مطالبات مشترکی رسیده بودند و آن لغو خصوصی‌سازی، تلاش برای بقا و دفاع از حق تشکل‌یابی بود. اوج این شیوه از مطالبه‌گری در میان کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی که در مقایسه با نمونه‌های مشابه، اخبار بیش‌تری از اعتراضات آنها منتشر شد؛ در نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک، فولاد اهواز، معادن زغال سنگ کرمان یا پالایشگاه‌های جنوب کشور، قابل بررسی است.

 

در بسیاری از این موارد، اعتراضات از سطح کارگاهی خارج و به خیابان‌ها و عرصه‌ی عمومی کشیده شد و دغدغه‌ی رفع نیازهای معیشتی و نگرانی نسبت به آینده‌ی شغلی برای کارگران موقت و پیمانی تواماً، مطالبات را به سطحی رادیکال‌تر از وضع قبلی تغییر داد. در این میان، ایده‌های تازه‌ای هم مطرح شد. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به «اداره‌ی شورایی» و «تقسیم سهام کارخانه» بین کارگران و به دست گرفتن مدیریت شرکت‌هایی که دچار بحران بودند، اشاره کرد.

 

در عین حال کارگران تلاش کردند از برخی از ظرفیت‌های قانونی برای ترویج مطالبات خود و جلب حمایت حداکثری در بین ذی‌نفعان استفاده کنند. اما این روند جز در مواردی همچون تجربه‌ی استثنایی شورای اسلامی کار در هپکو که نسبتاً در اختیار نمایندگان واقعی کارگران است، به نتایج مطلوبی نرسید. نمونه‌ی آن تلاش برای حفظ مجمع نمایندگان کارگری در هفت‌تپه پس از اعتراضات گسترده در سال ۹۷ بود. تلاشی که با دخالت نهادهای استانی به توقف فعالیت این مجمع، بازداشت نمایندگان آن و تغییر آن به شورای اسلامی کارِ فرمایشی انجامید.

 

به هر روی، گرچه به دلیل کارشکنی‌ها، اعمال محدودیت‌ها و فشار بر فعالان صنفی، کارگران در این دوره نتوانستند از امکانات بالقوه‌ی صنفی همچون حق تشکل‌یابی (ولو قانونی) بهره ببرند؛ اما از هر فرصتی برای جلب حمایت دارایی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استفاده کردند. همراهی دانشجویان (از دانشجویان چپ‌گرا تا گروه‌های که خود را عدالت‌خواه می‌نامیدند)، برخی اهالی هنر، رسانه‌های مخالف سیاست‌های دولت، برخی روحانیون و مسئولین مراکز فرهنگی و مذهبی شهرها، مسئولان رده بالای برخی از قوا، برخی نمایندگان مجلس و شهروندان در داخل و خارج از کشور و ظرفیت گسترده شبکه‌های اجتماعی موجب شد؛ اعتراضات کارگری در بسیاری از سطوح بسیار بیش از قبل مورد دیده‌بانی افکار عمومی قرار گیرد. گرچه در برخی موارد همچنان بیم آن می‌رود که رسیدگی به مطالبات کارگری تحت تأثیر دعواهای جناحی میان سایر قوا با دولت و یا بهره‌برداری‌های خاص گروهی، روند فرسایشی به خود گرفته باشد (همچون مورد هفت تپه و هپکو) اما نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که به هر روی در مسیر مطالبه‌گری و جلب حمایت حداکثری، این کارگران بودند که از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق مطالبات خود بهره‌برداری کردند و در برخی موارد با تکیه بر تجربیات فعالیت صنفی، تلاش کردند تا روند پیگیری مطالبات را با چنگ و دندان در مسیر اصلی نگه دارند.

 

از جمله ویژگی‌های این دوره از اعتراضات نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

 

تخریب و سرکوب هرچه بیش‌تر نهادهای کارگری ولو قانونی و خالی کردن ظرفیت این نهادها از نمایندگان واقعی کارگران، در جریان بود.

 

اعتراضات به لحاظ کمّی رشد قابل‌توجهی داشت.

 

در اغلب مجموعه مطالباتی که کارگران مطرح کردند لغو خصوصی‌سازی و پرداخت معوقات مزدی مشترک بود.

 

اهداف اعتراضات، به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت پیگیری می‌شد

 

اعتراضات، معمولاً رهبری و سازمان‌دهی مشخصی نداشت

 

اعتراضات در بسیاری از موارد از محل کارگاه ها خارج می‌شد و به راه‌پیمایی‌ در خیابان‌ها می‌انجامید

 

اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی، تجمع و تحصن در مقابل ادارات و مراکز دولتی و حاکمیتی به صورت ادامه‌دار، از دیگر روش‌های اعتراض بود

 

معترضان در این دوره، از امکانات بالقوه‌ و بالفعل اجتماعی (اعم از امکانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) بسیار بیش از قبل استفاده کردند

 

با درنظر گرفتن برخی مؤلفه‌های کمّی و کیفی به دست آمده از گزارش‌های منتشر شده از اعتراضات کارگران، اگر کنش‌های اعتراضی کارگران در دهه‌ی ۹۰ را به دو بازه‌ی زمانی نیمه‌ی نخست (سال‌های ۹۰ تا ۹۵) و نیمه‌ی دوم (۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۹) تقسیم کنیم، این نتایج به دست می‌آيد:

 

میزان پراکندگی اعتراضات صنفی در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۹۰، در مقایسه با نیمه‌ی دوم این دهه از مقیاس کم‌تری برخوردار بوده است.

 

میزان گستردگی اعتراضات در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰ از نظر گستردگی جغرافیایی، تعداد واحدهای درگیر اعتراضات صنفی و تعداد معترضان در مقایسه با نیمه‌ی اول این دهه، از شدت بیش‌تری برخوردار بوده است.

 

نحوه‌ی سازمان‌دهی اعتراضات صنفی در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۹۰ با توجه به محدود بودن دامنه‌ی اعتراضات و سازمان‌دهی برخی از مهم‌ترین اعتراضات توسط تشکل‌های صنفی، مطلوب‌تر از نیمه‌ی دوم این دهه بود.

 

استفاده از ظرفیت‌ نیروهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در نیمه‌ی دوم دهه ۹۰، از کیفیت مطلوب‌تری در مقایسه با نیمه‌ی اول این دهه برخوردار بود.

 

مهارت‌های عملی نمایندگان کارگری از قبیل (لابی‌گری، مذاکره، ارتباطات، تحت فشار قرار دادن تصمیم‌گیران) در نیمه‌ی دوم دهه ۹۰ در روند مطلوب‌تری نسبت به نیمه‌ی اول این دهه قرار داشت.

 

در هر دو نیمه‌ی این دهه، روابط با ذی‌نفعان (بسیج حداکثری کارگران)، با توجه به ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و امکان سازمان‌دهی کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی، مطلوب بود. گرچه در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰ با اوج‌‌گیری اعتراضات، شکاف‌هایی در صفوف کارگران در برخی کارگاه‌ها به وجود آمد.

 

در نیمه‌ی دوم دهه ۹۰، رابطه‌ی کارگران معترض با ذی‌نفوذان و ذی‌نفعان در جامعه و افکار عمومی در شرایط مطلوب‌تری نسبت به سال‌های ابتدایی این دهه قرار گرفت.

 

با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی؛ استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای انتقال پیامِ اعتراضات به افکار عمومی در نیمه دوم دهه ۹۰، در مقایسه با نیمه‌ی اول این دهه افزایش پیدا کرد.

 

میزان اثربخشی تاکتیک‌های اعتراضی و سرعت به نتیجه رسیدن مطالبات صنفی در نیمه‌ی اول دهه ۹۰ در مقایسه با نیمه‌ی دوم آن مطلوب‌تر بود.

 

اهمیت استفاده از راهکارهای مکمل در کنش‌های صنفی

 

 مروری بر موارد مطرح شده نشان می‌دهد که کنش صنفی در بین کنشگران کارگری با توجه به ماهیت اعتراضات و شیوه‌ی برخورد با آن تغییر کرده است. در سال های ابتدایی دهه ۹۰، کنش صنفی بیش‌تر متمایل به حمایت از نهادهای صنفی سه‌گانه اما در کنترل نمایندگان کارگری بود. در آن دوره، سازمان‌دهی اعتراضات به دلیل محدود شدن فضای اعتراضی به محیط کارگاه، به شیوه‌ی مطلوبی صورت می‌گرفت. با این حال هرچه به میانه‌ی دهه‌ی ۹۰ و سال‌های پایانی آن نزدیک می‌شویم، بحران در حوزه کارگری حادتر شده و افزایش شکاف بین کارگران و به‌طور کلی مردم و حاکمیت، سازمان‌دهی اعتراضات و رهبری آنها را دشوارتر می‌کند. در نتیجه اعتراضات در پاره‌ای موارد به سمت رادیکال شدن و همراهی گروه‌های مختلف مردمی با آن پیش می‌رود.

 

در عین حال وقتی کارگران در مسیر ایجاد این تشکل‌های مستقل با مانع مواجه می‌شوند، جلب حمایت حداکثری را در دستور کار قرار می‌دهند. نکته جالب اینکه این تغییر تاکتیک بخشی از فرآيند «ترویج و حمایت‌گری» در مقیاس کنش‌های صنفی و اجتماعی است که با مشارکت گسترد‌ه ی کنشگران صنفی، همزمان سیستم را درگیر و آن را از درون دگرگون می‌کند. یک برنامه‌ی ترویج و حمایتگری موفق، برای تحقق مطالبات یک گروه صنفی یا اجتماعی، می‌تواند علاوه بر روش‌های اعتراضی مرسوم به شکل تجمع و تحصن که ممکن است با توجه به میزان فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان کارگری در همه‌ی دوره‌ها مؤثر نباشد و گاه به روندی فرسایشی در فرآیندهای اعتراضی تبدیل شود؛ از روش‌های بدیل برای تحقق مطالبات خود استفاده کند. هدف از بکارگیری روش‌های بدیل؛ تداوم برنامه‌ی آگاه‌سازی صنفی کارگران و پیشبرد هرچه بیش‌تر مطالبات صنفی است. بر این اساس، کنشگران صنفی با تکیه بر تجربیات حاصل از کنش‌های مطالبه‌محور، استفاده از برخی تاکتیک‌های مکمل را در کنار برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز پیشنهاد می‌کنند، از جمله؛

 

تمرکز روی مسائلی با حساسیت کم‌تر

 

در مواردی روی مسائلی که حساسیت کم‌تری ایجاد می‌کنند، زمینه‌سازی مناسبی برای کنش صنفی آگاهانه و همراهی بیش‌تر ذی‌نفعان (کارگران و سایر گروه‌های اجتماعی) است. به عنوان مثال مشارکت در یک اعتراض صنفی بدون بکار بردن شعارها و روندهایی که حاکی از به چالش کشیدنِ مستقیم قدرت باشد. نمونه‌ی چنین مواردی را در بسیاری از حرکات اعتراضی از جمله حتی در برخی از شعارهای کارگران در چند ساله اخیر دیده‌ایم. «مرگ بر کارگر» و «درود بر ستمگر»، نمونه‌ای از کنایه‌های غیرمستقیم در قالب شعارهای اعتراضی است.

 

لابی و رایزنی

 

 علاوه بر تمرکز بر موضوعاتی که کمتر حساسیت ایجاد می‌کنند، استفاده از تاکتیک لابی و رایزنی با تصمیم‌گیرندگانی که می‌توان از آنها برای موضوعات حساس‌تری استفاده کرد نیز، از مواردی است که می‌تواند در مسیر کم کردن حساسیت‌ها مؤثر باشد. تشکیل کارگروه و جلساتی که نمایندگان کارگران واحدهای مسئله‌دار با نمایندگان نهادهای مذهبی و سیاسی، دفاتر نمایندگان مجلس و یا با کارگزاران و سران قوا، برگزار می‌کنند، از جمله‌ی این موارد است.

 

استفاده از پتانسیل‌های ناشی از حقوق بین‌المللی

 

وقتی دولت و کارفرماها از تعهدات خود در سطح ملی و بین‌المللی پیروی نمی‌کنند و آزادی‌ها و حقوق اساسی کار را نقض می‌کنند، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی ( مثل سازمان جهانی کار و سازمان‌های منطقه‌ای)، نسبت به تحت فشار قراردادن تشکیلات متخلف دست به اقداماتی زد. این تاکتیک‌ها ممکن است شامل ترویج و حمایت از یک قطعنامه یا بیانیه یا توصیه‌های خاص باشد. با این حال باید متوجه این نکته بود که اهداف کمپین یا دلایل اعتراض یک جریان صنفی، تا چه حد با نقض حقوق بین‌المللی کار مرتبط است.

 

پرورش پشتیبان

 

یک برنامه‌ی ترویجی برای تغییر سیاست‌گذاری‌ها و تحقق مطالبات در درازمدت، به دو شکل نیاز به پرورش پشتیبان دارد: پشتیبانی از درون ساختارهای حکمرانی و پشتیبانی مردمی.

 

پشتیانی از درون ساختار حکمرانی: این امر با تقویت روابط با افرادی که از ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی قابل قبولی برخوردار هستند و خود در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند، ممکن است. طبعأ برقراری روابط مالی با چنین پشتیبانانی، به صلاح جریان کارگری نخواهد بود و هرگونه پشتیبانی مالی برای تداوم کنش‌های مطالبه‌محور باید از طریق مشارکت اعضا و کنشگران حاضر در یک کنش اعتراضی صورت گیرد، تا از بهره‌برداری‌های سیاسی و غیره مصون بماند.

 

پشتیبانی مردمی: استفاده از ظرفیت نیروهای پشتیبان مردمی و فشار افکار عمومی برای توقف سیاست‌های ضدکارگری، از جمله تاکتیک‌هایی است که فعالان کارگری می‌توانند با تعیین استراتژی برای ترویج آنها، بر توان و قدرت چانه‌زنی خود در مقابل ساختار قدرت و بهره‌برداری از شکاف‌های احتمالیِ درون آن، بیافزایند.

 

استفاده از فناوری‌های دیجیتال

 

ابزارهای آن‌لاین به اشتراک‌گذاری اطلاعات به صورت شفاف، مانند اهداف و ماهیت اعتراضات یا کمیپن‌ها، دادخواست‌ها و نامه‌نگاری های انجام شده با مسئولان و استفاده از بسترهای شهروند-روزنامه‌نگاران برای ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان و حامیان، از جمله فعالیت‌هایی است که کنشگران صنفی باید به آنها مجهز شوند. در این مسیر باید با ارزیابی و شناسایی نیازهای امنیت دیجیتالی، ریسک استفاده از این برنامه‌ها را برای کنشگران صنفی به حداقل رساند.

 

ثبت و ضبط شواهد نقض حقوق کار

 

یک برنامه‌ی ترویجی دارای داده‌ها و حقایق کمّی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است. برای مثال وقتی کارگران هپکو با انتشار اسناد و مدارکی مدعی می‌شوند که مدیران کارخانه و سهام‌داران اصلی به دنبال فروش اموال و زمین‌های این مجتمع صنعتی هستند و به این شکل از تعطیلی کامل این مجتمع و تهدید امنیت شغلی کارگران ابراز نگرانی می‌کنند، بخشی از پروژه‌ی مستندسازی بر اساس شواهد را به اجرا گذاشته‌اند. این شواهد می‌تواند ادله‌ای باورپذیر برای ادعای نقض حقوق کار و تهدید امنیت شغلی و یا موارد دیگر، فراهم کند.

 

استفاده از تاکتیک‌های خلاقانه در متن اعتراضات

 

کارگران یک واحد صنفی، بازیگران اصلی کنش‌های اعتراضی کارگری هستند. اما برای درگیر کردن غیرکنشگران و حساس‌سازی آنها نسبت به مسائل کارگری می‌توان از روش‌های خلاقانه هنری استفاده کرد. این تاکتیک از یک سو می‌تواند با افراد بیش‌تری از گروه ذی‌نفعان ارتباط برقرار کند و از سوی دیگر باعث بهتر دیده شدن کمپین اعتراضی شود. چنانکه در نمونه‌های مطرح شده از اعتراضات کارگری ضمن بررسی فراز و فرودها به این نکته پرداخته شد که کنشگران صنفی در طول دوره‌ی اعتراضی خود برای پیگیری یک مطالبه‌ی صنفی، به روش‌های مختلفی برای بیان اعتراض دست می‌زدند. از جمله حمل تابوتی، منقش به لوگوی هپکو توسط کارگرانی که نگران توقف فعالیت این شرکت بودند. یا در یک نمونه‌ی غیرکارگری، در اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان شاهد ابتکاراتی بسیار خلاقانه بوده‌ایم.

 

استفاده از تاکتیک‌های مکمل در واقع بخشی از روندی است که با توجه به تغییر شرایط، محدودیت‌ها و شیوه مواجه با آن دستخوش تغییراتی می‌شود. در این مسیر، شیوه‌ی اعتراضات صنفی سایر مزدبگیران از جمله پرستاران و معلمان نیز بر اعتراضات کارگری تأثیر می‌گذارد. مثلا استفاده از شعارها و سخنان مسئولین رده بالای حکومتی در طول برگزاری یک تجمع صنفی که به تدریج از تجمعات اعتراضی پرستاران و معلمان آغاز شد و سپس در قالب پارچه‌ نوشته‌هایی در تجمعات کارگران نیز ظاهر شد.

 

توسعه‌ی شبکه‌های مردمی

 

در اعتراضات هپکو، هفت‌تپه، زغال سنگ کرمان و برخی دیگر از اعتراضات کارگری دیدیم که شهروندان اعم از دانشجویان، کسبه و سایر گروه‌های اجتماعی به جمع کارگران معترض و خانواده‌هایشان پیوسته‌اند. از این نکته می‌توان نتیجه گرفت که گردانندگان این اعتراضات توانسته‌اند تاحدودی پیام مطالبات خود را به گروه‌های مختلف اجتماعی برسانند و با ایجاد شبکه‌ی مردمی، پایگاهی از حامیان اجتماعی برای خود ایجاد کنند. این شبکه‌ها از طریق ایجاد یک ساختار ارتباطی برای تعامل و گفتگو پیرامون مسائل و مشکلات صنفی کارگران، قابل تقویت و فراگیر شدن است و این روزها، شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال پیام، می‌تواند به عنوان منبع اصلی بیان اهداف، استراتژي‌ها و ماموریت‌های یک کنش صنفی، مورد بهره‌برداری فعالان کارگری قرار گیرد.

 

جمع‌بندی:

ضرورت ائتلاف با سایر گروه‌های اجتماعی

 

ایجاد یک ائتلاف متنوع با سایر مزد‌بگیران و گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی، به مثابه هدفی «استراتژیک» بهترین روش برای تحقق پایدار اهداف اعتراضی است. یک مؤتلف می‌تواند هر فرد یا تشکلی باشد که با منافع و اهداف کنش صنفی اشتراکاتی دارد، باشد. او می‌تواند به کارايي بیش‌تر کمپین ترویج و حمایت‌گری و محافظت از آن کمک کند. با این تعریف کلیه‌ی ذی‌نفعان، ذی‌نفوذان و حامیان می‌توانند با یک کنش صنفی ائتلاف ایجاد کنند. تشکل‌های کارگری و سایر مزد‌بگیران به‌ویژه معلمان و پرستاران، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های غیردولتی، و موارد دیگر در صورتی که نگرانی مشترکی بین خواست‌ها و مطالبات کارگران و آنها شناسایی شود، می‌تواند حامی و گروه مورد ائتلاف تلقی شود. با این حال در صورت ائتلاف با سایر گروه‌ها و نهادهای اجتماعی باید توجه کرد که اشتراک با آنها بر سر اهداف و برنامه‌های مشترک است، و استقلال تشکل کارگری از سایر گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در همه حال باید حفظ شود.

 

علاوه بر تمام موارد مطرح شده در این مقاله، به یاد بسپاریم تغییراتِ معنادار اغلب با حرکت و تلاش مداوم و پیوسته و دوری از نومیدی و یا امیدهای کاذب و زودگذر می‌تواند رخ دهد و اثربخشی بر طیف بزرگی از مخاطبانِ یک کنش اعتراضی، به تلاش‌های مداوم در بازه‌های زمانی طولانی نیاز دارد.

.................................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2021/04/leila-razzaghi-workers-protests-in-iran.pdf