ساختار «سرمایه»: «منطقی» یا «منطقی – تاریخی»؟

 

حسن آزاد

 

یکی از مسائل مورد بحث در خوانش و درک کتاب «سرمایه» از زمان انتشار تا کنون، جایگاه «منطق» و  «تاریخ» دربازنمایی دیالکتیکی و ساختار این اثر است. کارل کائوتسکی معتقد بود که مارکس در این اثر اساسا به‌تکامل تاریخی سرمایه‌داری می‌پردازد. برعکس، لنین بعد از مطالعه‌ی منطق هگل (1914) نوشت:

 

«درک سرمایه‌ی مارکس و به‌خصوص فصل اول آن بدون مطالعه‌ و فهم کامل منطق هگل غیرممکن است. نتیجه می‌گیریم که بعد از نیم قرن هیچ‌یک از مارکسیست‌ها، مارکس را نفهمیده است.» [1]

 

اما در واقع، مرور انگلس بر اثر مارکس«در نقد اقتصاد سیاسی» که سه ماه بعد از انتشار آن در ماه مه 1859 در نشریه‌ی داس فولک به‌چاپ رسید، با معرفی روش «منطقی-تاریخی»، این روش را به‌دیدگاه رسمی مارکسیسم سنتی بدل کرد. این دیدگاه بر وحدت تاریخی و منطقی تأکید می‌کند. طبق این نظر، منطقی همان تاریخی است بدون پیچ و خم‌ها و تصادفاتی که مسیر اصلی تاریخ را منحرف می‌کنند، منطقی شکل پیراسته و نظام‌یافته‌ی تاریخی است و با آن وحدت دارد. [2]

 

بعد از جنگ جهانی دوم، اغلب مفسرین کتاب سرمایه در جهتی برخلاف انگلس گام برداشته‌اند، به باور آنها روش بازنمایی مارکس در تدوین «سرمایه» اساسا منطقی است و تاریخ در آن نقشی فرعی ایفا می‌کند، و حتی توالی منطقی مقولات در ساختار «سرمایه» گاهی برخلاف توالی تاریخی آنهاست. اغلبِ اونوئیست‌ها و طرفداران خوانش‌های نو و دیالکتیک نظام‌مند را می‌توان در شمار مدافعین این نگاه قلمداد کرد. برخی مانند هانس-گئورگ بک‌هاوس موضعی بینابینی اتخاذ می‌کنند و مارکس را به ناپیگیربودن و نوسان بین دو ایستار منطقی و منطقی- تاریخی متهم می‌کنند. نوشته‌ی حاضر تلاشی است در جهت روشن‌کردن این بحث و ساختار کتاب سرمایه.

 

در ابتدا بهتر است به‌تفسیرهای متفاوت از دو مفهوم منطقی و تاریخی اشاره کنیم. از روش منطقی سه برداشت متفاوت وجود دارد:

 

نخست؛ منطقی می‌تواند به معنای علم منطق، یعنی منطق هگل (هم‌چون قوانین اندیشه‌ی ناب) دریافت شود، یعنی به‌جای مطالعه و واکاوی مستقل خودِ موضوعِ موردِ بررسی (به‌عنوان مثال جامعه‌ی سرمایه‌داری) و استفاده از منطق هگل متناسب با ساختار و قوانین حرکت و تحول آن، این منطق از خارج به موضوع تحمیل می‌شود، و آن‌را وادار به تابعیت از خود  می‌کند.

 

مارکس در انتقاد به پرودون و لاسال در مورد کاربست منطق هگل به‌شکل حاضر و آماده برای تشریح و تبیین اقتصاد سیاسی بدون تحقیق مستقل و استفاده از روش‌های دیالکتیکی متناسب و هم‌خوان با موضوع مورد بررسی هشدار داده است. او در اول فوریه 1857 در نامه‌ای به انگلس در مورد لاسال نوشت:

 

«آن‌طور که از این نوشته می‌توان دریافت، این شخص درنظر دارد در دومین اثر بزرگ خود اقتصاد سیاسی را به‌شیوه‌ای هگلی ارائه کند. او برخلاف نظرش خواهد فهمید که نقد یک علم (اقتصاد سیاسی) برای دست‌یابی به نتیجه‌ای درست که بتوان آن را به‌شکل دیالکتیکی بازنمایی کرد، با به کاربستن یک نظام منطقیِ مجرد و حاضر و آماده با آگاهی مختصری از آن کاملا تفاوت دارد.» [3]

 

مارکس مدت‌ها قبل در سال 1843 در «نقد فلسفه‌ی حقوق دولت» هگل نوشته بود:

 

«برخلاف نظر هگل، نمی‌توان با بازشناسی مقولات منطق در هر موضوعی به‌درک آن نایل آمد، بلکه باید منطق ویژه‌ی موضوع معین را شناخت.» [4]

 

به‌عنوان نمونه، مکتب اونو برخلاف نظر مارکس از هم‌ساختاریHomology  کامل منطق هگل با کتاب «سرمایه» دفاع می‌کند. به‌نظر آنها هر جا که این اثر با منطق هگل هم‌خوانی نداشته باشد، باید آن‌را تصحیح  کرد. [5]

 

دوم؛ منطقی در وحدت با تاریخی،که پیش‌تر به آن اشاره شد و در ادامه نیز به آن می‌پردازیم.

 

سوم؛ منطقی به‌عنوان چارچوب اساسیِ بازنمایی، که با توضیحات تاریخی تکمیل می‌شود.

 

اکنون به تفسیرهای مختلف از مفهوم تاریخی بپردازیم:

 

نخست- تاریخی به‌معنای تاریخ به‌طور کلی و در تمامیت خود.

 

دوم- تاریخی صرفا به‌معنای تاریخ مبادله.

 

سوم- تاریخی هم‌چون تاریخ سرمایه‌داری.

 

انگلس  و روش منطقی – تاریخی

 

انگلس دو بار به‌شرح نظر خود درباره‌ی روش منطقی- تاریخی پرداخت. نخستین‌بار در مروری بر اثر مارکس «در نقد اقتصاد سیاسی» سه ماه پس از انتشار آن در نشریه‌ی داس فولک روزنامه‌ی اتحادیه‌ی آموزشی کارگران آلمانی در لندن در سال 1859، و دومین‌بار بعد از 36 سال در مکمل و پیوستی بر جلد سوم کتاب سرمایه، که بعد از مرگ انگلس در «نویه سایت» نشریه‌ی تئوریک حزب سوسیال دموکرات آلمان به‌چاپ رسید (1896/1895). در نوشته‌ی حاضر فقط به مورد اول می‌پردازیم، مورد دوم به «تولید کالایی ساده» مربوط می‌شود که به یک بررسی جداگانه نیاز دارد.

 

با مراجعه به‌یک نقل‌قول طولانی از نوشته‌ی اول انگلس در سال 1859 می‌توان نگاه او به روش منطقی-تاریخی را به‌روشنی دریافت:

 

«نقد اقتصاد، بعد از دست‌یافتن به روش می‌تواند به دو طریق ارائه شود: تاریخی و  منطقی. چون در تاریخ همانند بازتاب ادبی آن، تکامل به‌طور کلی از ساده‌ترین روابط به‌سوی روابط پیچیده‌تر حرکت می‌کند، تکامل تاریخ ادبی اقتصاد سیاسی سرنخی طبیعی است که نقد باید از آن عزیمت کند، و مقولات اقتصادی به‌طور کلی به‌همان ترتیب و توالیِ تکاملِ منطقی ظاهر می‌شوند. به‌نظر می‌رسد این شکل، از مزیت بیش‌تری برخوردار است، چون تکامل واقعی را دنبال می‌کند و از این‌طریق عملا فهمِ همگانی‌ترِ موضوع را به بالاترین سطح می‌رساند. تاریخ غالبا به‌شکل جهشی و پیچاپیچ حرکت می‌کند و لاجرم می‌بایست در تمام مسیر و پیچ و خم‌های خود مورد بررسی قرار گیرد. این امر نه تنها به‌معنای بررسی مطالب فراوانی است که اهمیت اندکی دارند، بلکه جریان تفکر را نیز غالبا دچار توقف و ازهم‌گسیختگی می‌کند.

 

افزون بر این، نگارش تاریخ اقتصاد سیاسی بدون تاریخ جامعه‌ی بورژوایی غیرممکن است و این کار به‌علت فقدان مطالعات مقدماتی به‌تلاشی بی‌پایان بدل می‌شود. از این‌رو شیوه‌ی رویکرد منطقی تنها روش مناسب به‌شمار می‌آید. و این روش چیزی نیست به‌جز روش تاریخی بدون شکل تاریخی و تصادف‌هایی که مسیر آن‌را منحرف می‌کنند. آغازگاه تاریخ باید نقطه‌ی عزیمت جریان تفکر باشد و پیش‌رفت بعدی آن نیز صرفا بازتابی است از سیر تاریخ اما به‌شکلی انتزاعی و از لحاظ نظری پیوسته و منسجم، بازتابی تصحیح‌شده، مطابق با قوانینی که جریان واقعی تاریخ ارائه می‌کند، چون در آن هر لحظه‌ای در پرتو رشد کامل و کلاسیک خود مشاهده می‌شود.» [6]

 

در اینجا انگلس به‌روشنی از «تاریخ به‌طور کلی» می‌نویسد که در راستای تکامل از ساده به پیچیده حرکت می‌کند، آغازگاه آن نقطه‌ی عزیمت تفکر است و جریان بعدیِ تفکر و منطق نیز چیزی نیست به‌جز بازتاب انتزاعی، منسجم و تصحیح‌شده‌ی قوانین و ضرورت‌های تاریخی‌، بدون درنظرگرفتن تصادف‌ها و پیچ و خم‌هایی که مسیر اصلی تاریخ را منحرف می‌کنند. به‌بیان خلاصه، وحدت دیالکتیکیِ منطقی با تاریخی مشابه وحدت دیالکتیکیِ ضرورت و تصادف است.

 

انگلس در سطور بعدی، «تاریخ به‌طور کلی» را رها کرده و به «تاریخ مبادله» می‌پردازد و از نخستین مقوله‌ی اقتصاد سیاسی، و فرایند مبادله سخن می‌گوید:

 

درباره‌ی نخستین مقوله می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی با کالاها آغاز می‌شود، با لحظه‌ای که محصولات به‌وسیله‌ی افراد یا جماعات اولیه مبادله می‌شوند.»

 

و در ادامه در باره‌ی فرایند مبادله: «ما صرفا توجه می‌کنیم که این تضادها تنها از لحاظ نظری و دلایل مجرد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه هم‌چنین بازتاب دشواری‌هایی است که از سرشت مبادله‌ی مستقیم و پایاپا ناشی می‌شود.» [7]

 

نقد دیدگاه انگلس درباره‌ی وحدت منطقی و تاریخی

 

تفسیر انگلس درباره‌ی روش منطقی- تاریخی در اثر مارکس در 1859 حاوی کاستی‌های متعددی است. من در اینجا تلاش می‌کنم به‌طور اجمال به آن‌ها به‌پردازم:

 

1 – در طول تاریخ شیوه‌های تولید متعدد و متنوعی وجود داشته است، هریک با منطق و قوانین خاص خود. اما برای تاریخ به‌طور کلی، به‌جز هم‌خوانی نیروهای مولده و مناسبات تولید هم‌چون رابطه‌ای انتزاعی و تقریبی، منطق دیگری نمی‌توان تصور کرد. مگر معتقد باشیم که تاریخ در مسیری معین به‌سوی هدفی معین در حرکت است‌که نتیجه‌ای به‌جز درغلطیدن به‌ورطه‌ی جبرگرایی، غایت‌گرایی و فلسفه‌ی تاریخ ندارد.

 

2- انگلس به‌جای درنظرگرفتن یک کلیت (Totality) با ساختار و قانون‌مندی معین (مانند جامعه‌ی سرمایه‌داری) که اجزاء آن به‌طور هم‌زمان در کنار و در پیوند با یکدیگرند و در بازتولید این کلِ نظام‌یافته شرکت دارند، عوامل غیرِ هم‌زمانی را در طول و عرض تاریخ فرض می‌گیرد که یا اساسا  با یکدیگر ارتباطی ندارند و یا ارتباط اندکی دارند، و در مورد آنها نمی‌توان از یک کلیت با ساختار و نظم درونی سخن گفت. این عوامل حتی زمانی‌که به‌عنوان شرایط گذار، بلاواسطه در تکوین و شکل‌گیری یک کلیت معین (مانند جامعه‌ی سرمایه‌داری) دخالت دارند، تا زمان شکل‌گیری کامل هنوز از شرایط بیرونی تبعیت می‌کنند و به‌کلیتی مستقل، با نظم و منطق درونی و قابل بازتولید تبدیل نشده‌اند. مارکس در گروندریسه به‌روشنی بر تفاوت بین شرایط تکوین یک نظام و وجود مستقل و قابل بازتولید آن تاکید می‌کند:

 

«شرایط و مقدمات تکوین و پیدایش سرمایه به این معنی است،که سرمایه هنوز وجود ندارد و نخست باید تکوین یابد. آن شرایط با سرمایه‌ی واقعی ناپدید می‌شوند، سرمایه‌ای که اکنون با عزیمت از واقعیت خود شرایطِ تحقق اش را فراهم می‌کند . . . از این‌رو شرایط تکوین سرمایه به‌شیوه‌ی تولیدی که مقدمه و مبنای سرمایه است تعلق ندارند و سرمایه آن‌ها را هم‌چون مراحل تاریخیِ پیش از خود پشتِ سر گذاشته است.» [8]

 

3- در هر کلیت و نظام اجتماعی یک شکل خاص از تولید بر سایر شکل‌ها مسلط است و ویژگی‌های آن جایگاهِ شکل‌های دیگر را تعیین می‌کند. به‌عنوان نمونه، در جامعه‌ی سرمایه‌داری سرمایه‌ی مولد (تولید سرمایه‌دارانه) تعیین‌کننده است و به‌همین دلیل تحلیل و جایگاه آن در بازنمایی بر سرمایه‌های تجاری و بهره‌آور تقدم دارد، هرچند که آن‌ها از نظر تاریخی از سرمایه‌ی مولد قدیمی‌تر و پیش از آن وجود داشتند. مالکیت بر زمین و شکل‌های تولیدِ استوار بر آن نیز هرچند بسیار قدیمی‌تر از سرمایه‌اند، اما در جامعه‌ی سرمایه‌داری، بدون تحلیل سرمایه نمی‌توان به‌بررسی اجاره و قیمتِ زمین پرداخت. به‌همین دلیل ترتیب و توالیِ مقوله‌های اقتصادی در جامعه سرمایه‌داری نه بر اساس تقدم تاریخی، بلکه مبتنی بر تقدم منطقی در خودِ این جامعه تعیین می‌شود. مارکس در این‌باره در گروندریسه می‌نویسد:

 

«پس بررسی ترتیب و توالی مقوله‌های اقتصادی به‌نحوی که آن‌ها از نظر تاریخی تعیین‌کننده بودند درست و عملی نیست. نظم زنجیره‌ایِ آن‌ها بیش‌تر براساس رابطه‌ای که در جامعه‌‌ی مدرن بورژوایی با یکدیگر دارند تعیین می‌شود، و این دقیقا عکس آن چیزی است‌که طبیعی به‌نظر می‌رسد، یا با ترتیب تکامل تاریخی هم‌خوانی دارد. این مساله به رابطه‌ی اقتصادی اَشکال اجتماعی مختلفی که در تاریخ به‌دنبال هم می‌آیند بستگی ندارد، و کم‌تر از آن به‌ترتیبی که در «ایده» اتخاذ می‌کنند (یعنی تصور مبهم و آشفته‌ی پرودون از حرکت تاریخی). در واقع این امر به‌واسطه‌ی مفصل‌بندی آن‌ها در جامعه‌ی مدرن بورژوایی تعیین می‌شود.» [9]

 

4- برخلاف نظر انگلس، تاریخ به‌شکل موزون از ساده به پیچیده حرکت نمی‌کند. مقولات پیچیده ممکن است درجوامعی غیرِ پیش‌رفته ظهور کنند. مانند «هم‌کاری و تقسیم کار پیش‌رفته» در جامعه‌ی پرو، بدون وجود هیچ‌گونه رابطه‌ی پولی. و برعکس، مقوله‌ی ساده‌ای مانند «کار» می‌تواند بیان روابطی پیچیده در جامعه‌ای بسیار پیش‌رفته باشد، مانند سرمایه‌داری. [10]

 

5- انگلس کالا را به‌عنوان نخستین و ساده‌ترین مقوله معرفی می‌کند، اما بلا فاصله با نگاه تاریخی از مبادله بین افراد یا جماعات اولیه سخن می‌گوید. درحالی‌که موضوع تحقیق مارکس جامعه‌ی سرمایه‌داری است و کالا را به‌عنوان ساده‌ترین شکل ارزش به‌عنوان نقطه‌ی عزیمت بازنمایی برگزیده است. این کالا، محصولِ تولیدِ سرمایه‌دارانه و حامل ارزش و ارزش اضافی است و با کالایی که بین جماعات اولیه مبادله می‌شد تفاوت فاحشی دارد. جملات مارکس درباره‌ی کالا این نکته را به‌روشنی نشان می‌دهد. او در نسخه‌‌ی دست‌نویس«در نقد اقتصاد سیاسی» (به‌اصطلاح Urtext) به‌روشنی توضیح می‌دهد که در بررسی کالا، پول و سرمایه تا مرحله‌ی گذر به تولید سرمایه‌داری، سطح تجرید «گردش ساده‌ی کالایی» است، که در واقع انتزاع فرایندِ گردش سرمایه‌داری از فرایند تولید آن به شمار می‌آید:

 

«گردش ساده بیش‌تر یک حوزه‌ی مجرد از مجموعه فرایندهای تولید بورژوایی است،که از طریق تعینات ویژه، خود را هم‌چون لحظه و شکل پدیداریِ فرایندی که در پشت سرِ آن قرار دارد، و خود محصول آن است، نشان می‌دهد. یعنی فرایندهای عمیق‌تری که خود را تولید می‌کنند.» [11]

 

در ادامه، انگلس فرایند مبادله را از تنگنایی که دارندگان کالا درمبادله‌ی همه‌جانبه در جامعه‌ی سرمایه‌داری با آن روبرو می‌شوند و راه حلی به‌جز شکل‌گیری ضروریِ معادلِ عام ندارد، به تضادهای مبادله‌ی مستقیم و پایاپا تقلیل می‌دهد .

 

کژفهمی‌های انگلس تماما از دیدگاه او در مورد وحدت منطقی با تاریخی نشأت می‌گیرد.

 

چرا انگلس به‌وحدتِ منطقی و تاریخی باور داشت؟

 

در این زمینه، من مطالعه‌ای کامل و دقیق نیافته‌ام، اما می‌توان به‌نشانه‌هایی اشاره کرد که احتمالا در شکل‌گیری این دیدگاه انگلس موثر بوده‌اند:

 

   تاثیر مارکس–  مارکس در تاریخ دوم آوریلِ 1858 در نامه‌ای به انگلس بعد از توضیح برنامه‌ی تحقیقاتی خود مشتمل بر شش کتاب: سرمایه، مالکیت ارضی، کارمزدی، دولت، تجارت بین‌المللی و بازار جهانی نوشت:

 

«گذار از سرمایه به مالکیت زمین درعین‌حال تاریخی است، چون شکل مدرن مالکیت زمین نتیجه‌ی تاثیر سرمایه بر مالکیت فئودالی و مالکیت‌های مشابه است. هم‌چنین گذار از مالکیت زمین به کارمزدی نیز دیالکتیکی و درعین‌حال تاریخی است، چون محصول نهایی مالکیت مدرن زمین به‌وجودآوردنِ کارمزدی به‌طور عام است.»

 

انگلس در نهم آوریل همان سال (1858) در پاسخ نوشت:

 

«تنظیم تمام مطلب در شش کتاب بهتر از این امکان ندارد و من کاملا آن را می‌پسندم، هرچند هنوز گذار دیالکتیکی از مالکیت زمین به کارمزدی را نمی‌فهمم. هم‌چنین تاریخ تکامل پول بسیار عالی است، اما در این‌جا نیز برخی نکات برای من روشن نیست.» [12]

 

مارکس در این نامه به‌روشنی از وحدت منطقی با تاریخی سخن می‌گوید،که می‌تواند موجب بدفهمی انگلس شده باشد. اما در گروندریسه تحت عنوان «سرمایه و مالکیت مدرن زمین» توضیحات بیش‌تری با بیان مشابه وجود دارد که با قرائت آن‌ها می‌توان منظور او را بهتر فهمید. مارکس در این بخش درباره‌ی سلطه‌ی سرمایه بر سایر روابط اقتصادی می‌گوید، انحلال روابط فئودالی بر زمین و تابعیت آن از مناسبات سرمایه‌داری. به این ترتیب تحلیل اجاره و قیمتِ زمین صرفا براساس ارزش و ارزش اضافی امکان‌پذیراست، نه روابط پیش‌سرمایه‌داری. اکنون با شکل‌گیری مالکیت مدرن و سرمایه‌دارانه بر زمین، مناسبات تولیدی مبتنی بر آن نیز با کنده‌شدن سِرف‌ها و سایر اَشکال کارِ وابسته به‌زمین دگرگون شده و به‌رابطه‌ی کارمزدی و سرمایه بدل می‌شود. [13] در واقع، وحدت تاریخی با منطقی صرفا در چارچوب تاریخ سرمایه‌داری، یا به‌بیان مارکس تاریخ معاصر سرمایه‌داری [kontemporäre Geschichte] قابل فهم است و اگر ابعاد تاریخ را به گستره‌ای فراتر بسط دهیم، زمین بر سرمایه تقدم تاریخی خواهد داشت.

 

تاثیر هگل–  شیوه‌ی بیان و استدلال انگلس درباره‌ی وحدت منطقی و تاریخی بیش‌تر به نظرات هگل در «درس‌هایی درباره‌ی تاریخ فلسفه» شباهت دارد تا گفته‌های مارکس. در این اثر می‌خوانیم:

 

«من باور دارم که توالی سیستم‌های فلسفی در تاریخ از همان ترتیبی برخوردارند،که استنتاج منطقی تعینات مفهوم در ایده. به‌نظر من، هنگامی‌که مفاهیم اساسی سیستم‌هایی را که در تاریخ فلسفه ظاهر شده‌اند ازهیأت ظاهری آن‌ها و کاربردشان در مورد خاص و غیره کاملا عریان کنیم، به‌مراحل مختلف تعینِ خودِ ایده در مفاهیم منطقیِ آن می‌رسیم. و برعکس، زمانی‌که نظم و ترتیب منطقی را برای خود درنظربگیریم، توالی پدیده‌های تاریخی را مطابق با نظم منطقی مشاهده می‌کنیم.» [14]

 

اما مارکس در گروندریسه، بند سی‌ودوم از «اصول فلسفه‌ی حق» را با لحنی تأییدآمیز نقل می‌کند که برخلاف جملات بالا، در آن توالی منطقی با توالی تاریخی هم‌خوانی ندارد:

 

«به‌عنوان نمونه، هگل به‌درستی فلسفه‌ی حق را با مفهوم تصاحب، یعنی ساده‌ترین رابطه‌ی حقوقی شخص آغاز می‌کند. اما در واقع، پیش از خانواده یا روابط سروری و بندگی که روابطی بسیار مشخص‌ترند، هیچ‌گونه تصاحبی وجود ندارد.» [15]

 

دلیل این تفاوت در روش هگل شاید این باشد که او جامعه‌ی بورژوایی را هم‌چون «عینیت ایده‌ی اراده‌ی آزاد در خود و برای خود» می‌فهمید، یعنی کلیتی «افقی» و هم‌زمان از شکل‌های تکوین‌یافته‌‌ای که منطق درونیِ آن الزاما با منطق تاریخ یکی نیست: «نظم زمان در تظاهر واقعی خود تا اندازه‌ای با نظم مفهوم تفاوت دارد.» [16]

 

به‌هرحال به‌نظر می‌رسد که انگلس از این تفاوت در رویکرد هگل اطلاعی نداشته است.

 

جایگاه تاریخ در بازنمایی

 

اگر به‌پذیریم که روش مارکس و ساختار کتاب سرمایه در اساس منطقی است و توصیف و تحلیل تاریخی در آن نقش تکمیلی ایفا می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان مهم‌ترین موارد رویکرد تاریخی را مشخص کرد؟ من در این‌جا تلاش می‌کنم به مهم‌ترین این موارد اشاره کنم:

 

1- محدودیت بازنمایی دیالکتیکی – هنگامی‌که نمی‌توان تمام ویژگی‌های مقوله‌ی بعدی را از درون مقوله‌ی پیشین استنتاج کرد و بخشی از نتیجه در یک فرایند تاریخی تکوین یافته و از پیش موجود است، در چنین مواردی، مقوله‌ی جدید تلفیقی است از نتیجه‌ی استنتاجِ منطقی با محصول فرایند تاریخی. مهم‌ترین نمونه از چنین محدودیتی در بازنمایی دیالکتیکی، گذار منطقی از فرمول عام سرمایه به سرمایه‌ی مولد در فصل چهارم کتاب سرمایه است. در این گذار، نیروی کار به‌عنوان یک پیش‌شرط ضروری، خود محصول فرایند تاریخیِ انباشت آغازین سرمایه است، نه استنتاجی منطقی از فرمول عام سرمایه. در واقع، مارکس توصیف این فرایند تاریخی را به فصل بیست‌وچهارم کتاب سرمایه موکول می‌کند، که فصلی اساسا تاریخی از این اثر به‌شمار می‌آید. در این‌باره از مارکس می‌خوانیم:

 

«این‌که دارنده‌ی پول توانایی کار را در بازار، در محدوده‌ی گردش هم‌چون کالایی از پیش موجود می‌یابد، این پیش‌شرط که ما در این‌جا از آن عزیمت می‌کنیم و نقطه‌ی آغاز فرایند تولید بورژوایی به‌شمار می‌آید، آشکارا نتیجه‌ی یک تکامل درازمدتِ تاریخی است … اما نتیجه‌ی اقتصادی این مرحله از تکامل تاریخی – که خودِ کارِ آزاد نیز محصولِ آن است – پیش‌شرطِ شدن و مهم‌تر از آن هستیِ حی و حاضر سرمایه هم‌چون سرمایه به‌شمار می‌آید. وجود سرمایه محصول یک فرایند تاریخی طولانی در شکل اقتصادی جامعه است. این امر نشان می‌دهد، که چگونه شکل دیالکتیکی بازنمایی تنها هنگامی درست است، که مرزهای خود را بشناسد.» [17]

 

2- تاریخ سرمایه‌داری – توصیف تاریخی ممکن است مفاهیم و مقولات سرمایه‌داری  را تکمیل کند. مانند شرح تاریخی مبارزات برای کوتاه‌ترکردن کار روزانه یا تشریح تکامل تاریخی روش‌های ویژه‌ی تولید سرمایه‌داری، مانند همکاری ساده، تولید کارگاهی و صنعت بزرگ در پاره‌ی چهارم کتاب سرمایه.

 

3- مناسبات سرمایه‌داری هم‌چون کلیدی برای درک روابط پیش‌سرمایه‌داری- مارکس در گروندریسه توضیح می‌دهد که جامعه‌ی بورژوایی به‌عنوان تکامل یافته‌ترین شکل تولید امکان درک ساختار و مناسبات تولیدی تمام صورت‌بندی‌های گذشته را فراهم می‌کند، و به‌اصطلاح «کالبدشناسیِ انسان، کلید کالبدشناسی میمون را به‌دست می‌دهد.» به‌همین دلیل او در فرازهای مختلفی از کتاب سرمایه به‌تشریح شکل‌های پیش‌سرمایه‌داری در مقایسه با شکل‌های سرمایه‌داری می‌پردازد.

 

من در این‌جا صرفا به‌نوشته‌ی اول انگلس پرداختم، او در نوشته‌ی دوم خود «مکمل و پیوست بر جلد سوم سرمایه» (1895) صرفا به «تاریخ مبادله» و مفهوم «تولید کالایی ساده» می‌پردازد، که خود به‌یک بررسی جداگانه نیاز دارد.

 

یادداشت‌ها:

 

[1] Lenin,w.I. 2008, Collected Works.vol38,p. 180.

 

[2] به‌عنوان یک نمونه‌ی وطنی، از احسان طبری در «بنیادهای آموزش انقلابی» می‌خوانیم: «وحدت تاریخی و منطقی در آن است که مناسبات و وابستگی‌های جهاتِ یک کلِ معین، تاریخِ ظهور آن کل و تشکلِ ساختارِ ویژه‌ی آن‌را بیان می‌کند. نتیجه‌ی منطقی در واقع به‌شکل فارغ از جزئیات و منقح و «پوست‌کنده» حاوی پروسه‌ی تکوین کل است. در این نتیجه‌ها همه‌ی زیگزاگ‌های تکامل پروسه، همه‌ی امور تصادفی و گذرا حذف می‌گردد.» (ص 76)

 

[3] MEGA III.Bd 9, S. 726.

 

[4] Marx,Engels Werke.Bd 1, S. 296.

 

[5] Sekine,Thomas T.1997, An Outline of the Dialectic of Capital.

 

Bell,John R.2009.Capitalism and the Dialectic.

 

[6] MEW,Bd 13, S. 468 – 477.

 

Marx-Engels Collected Works.vol 16.pp 465-477.

 

[7] همان منبع شماره 4.

 

[8] Marx,Karl.Grundrisse 1974, S. 363-4.

 

[9] منبع شماره 8، ص28.

 

[10] گروندریسه، برگردان پرهام – تدین، ص 30-29.

 

[11] MEGA II.Bd. 2.1980, S. 17-94.

 

[12] MEW.Bd 29, S. 311-321.

 

[13] Grundrisse, S. 275-6.

 

[14] Hegel Werke.Bd. 8, S. 49-59.

 

[15] منبع شماره 10، ص 28.

 

[16] Hegel Werke.Bd. 7, S. 38 .

 

[17] MEGA II/2, S. 82-5.

 

 

 

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-16T