یادداشت کارگری هفته 

در نقد شورای عالی کار و بحث‌های دستمزد سال آینده!

با فرو ریختن اخلاق و پرنسیپ‌ها، دیگرهیچ چیز تعجب برانگیز نیست!

امیر جواهری لنگرودی

در حالی که کمتر از ۵۰ روز تا آغاز سال ۱۴۰۰ باقی مانده است، قلب لایه‌های گوناگون اردوی میلیونی کارگران درباره‌ی تعیین نرخ دستمزد برای سال پیش‌رو، همچنان پُرتپش می‌زند. عقب ماندگی حقوق‌های عقب افتاده از یک سو و مشکلات زندگی و دوران طاقت فرسای کرونایی و بیکاری میلیونی، فروریزی نظام تولید و بحران اقتصادی حاکم برجامعه، از سوی دیگر باعث شده تا این نگرانی هر روز بیشتر از روز گذشته دهن باز کند.

ساز و کار راهبردی "سه جانبه‌گرایی" که در اسناد سازمان جهانی کار(I.L.O) از آن یاد می‌شود، در ایران تماماً در سیمای دولت به مثابه‌ بزرگترین کارفرما تجلی یافته و کارفرماهای «شورای عالی کار» در کنار نمایندگان خودبرگزیده‌ی کارگری، ستون واحدی از حاکمیت‌اند  که در برابر کلیت نیروی رنج و کار جامعه‌ی ما، مانند نمایشی یک جانبه جلوه می‌نماید. چرا که هرساله این هر سه نیرو، در دل نشست دربسته شورای عالی کار، پرونده‌ی مزدی را با این امید که در سال بعد تلاش خواهند کرد، شکاف مزدی کنونی را برطرف کنند، اجلاس مزدی را خاتمه داده و شورای عالی کار را ترک می‌کنند.

آنچه در این میانه  مهم و قابل توجه است، اینکه در مقام تعیین نرخ واقعی دستمزد، نمایندگان منتخب خود طبقه‌ی کارگر کشور حضور ندارد و آنانی که به نیابت از این طبقه در ترکیب موسوم به «سه جانبه» به چانه زنی مشغولند، هیچ ربطی به کارگران و استمرار امنیت شغلی کارگران کشور ندارند تا بتوانند با تعیین نرخ واقعی دستمزد، امنیت شغلی کارگران را ارتقاء دهند.

همه‌ی ما شاهدیم، روند صورت گرفته طی سال گذشته دولت روحانی را برآن داشت، که مصوبه‌ی مزدی سال ۹۹ را حتی بدون امضای همان نایبانِ موسوم به نماینده‌ی کارگری، ابلاغ و اجرایی نماید! یعنی نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون رأی موافق نایبانِ کارگران شورای عالی کار، که خود  وابسته به تشکل‌های دولتی (مانند خانه‌ی کارگر و انجمن اسلامی کار و...) هم هستند، مصوبه‌ی ۲۱ درصد افزایش دستمزد در سال ۱۳۹۹ را تصویب کردند و پی کار خود رفتند. در این میان نیز بسیاری مخالفان، با جمع آوری طومار چند هزار امضایی، دنبال اینکه: این رقم وجاهت قانونی ندارد، هوار زدند که راه بجایی نبردند.

طبق اعلان چند تشکل مستقل کارگری، برای آن که دستمزد سال ۹۹ بتواند هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگران را پوشش دهد، می‌باید دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد، اما در نهایت همان طور که دیدیم و پیش‌بینی هم می‌شد، افزایش ۲۱ درصدی تنها دستاورد شورای عالی کار بود. دستمزدی که هیچ تناسبی با رشد تورم و وخامت اوضاع اقتصادی نداشت و نتیجه‌ی تصویب آن، فقیرتر شدن کارگران و محرومیت افزاینده‌ی آن‌ها از حداقل‌های زندگی بود که تا به امروز که در پایان سال به سر می‌بریم و آن نمایش یک‌جانبه در شورای عالی کار تکرار می‌شود، گریبان کارگران را گرفته است!

می‌توان گفت: یک سال دوندگی نایبانِ موسوم به «نمایندگان کارگران» در شورای عالی کار پیرامون امضاء نکردن رقم مورد توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان، همچنان دنبال می‌گردد و کار شکایت همین جماعت به «هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری» بر سر رقم سال پیش، تا اینجای کار راه به‌جایی نبرده است. هنوز شکایت صورت گرفته در هیئت عمومی دیوان نتیجه نداده و با توجه به سابقه‌ی این نوع شکایت‌ها به این دیوان، تعجب آور نیست که هیئت عمومی اعلام نظر در خصوص آن را به سال آینده موکول کند. درواقع باید گفت: شکایت به دیوان عدالت اداری، تأثیر عملی قابل توجهی در حداقل دستمزد تا به امروز نداشته و ندارد و بیشتر اقدامی است برای توجیه ناتوانی از مقابله با سرکوب مزدی و تأکید بر وفاداری به سازوکار «قانونی» حل اختلاف، یعنی تأکید بر قانون متکی بر استبداد رأی و سرکوب مزدی برای همه‌ی مزد و حقوق بگیران جامعه‌ی ما، بی پاسخ گذاشتن روند مبارزه‌ی واقعی نیروی رنج و کار جامعه و حتی برابر شمردن آن با ماده‌ی ۴۱ قانون کار که برای رهایی کارگران از فقر مطلق در نظر گرفته می‌شود!

می‌توانم بگویم: «گروه کارگری» شورای عالی کار، که از منتخبین خودی‌اند و از صافی امنیتی و اطلاعاتی نظام عبور کردند، کمترین ارتباطی با نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری، سندیکاه‌ها و دیگر کارگران کشور ندارند، اینان هیچ دردی از دردهای معیشتی نیروی کار کشور را درمان نمی‌کنند. چنانکه سال گذشته با روش «چانه زنی در بالا» به بسیج نیرو در پائین بر آمدند که دستاورد حداکثری آن، جمع آوری طوماری با شش هزار و اندی امضاء شد. این روش نشان داد هیچ کمکی به تغییر توازن نیروها به سود مبارزه‌ی مستقل مزد و مستمری بگیران کشور نمی‌کند. این جریان در طول سال نیز در دل مجموعه‌ی بحث و گفتگوها و میزگردهای سازمان داده شده درسطح خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه‌ی کارگر، با چشم داشت عام و تن دادن به وجوه قانون کار سعی در مواجهه با رویکرد رادیکال و مظالبات ریشه‌ای اردوی کار و زحمتکشان کردند.

جمع‌بندی نظرات این دسته چنین نشان می‌دهد که اولاً هیچ طرح و نقشه و راهکار عملیِ مستقلی برای تبدیل نارضایتی عمیق معیشتی موجودِ اکثریت عظیمِ آحاد جامعه به یک جنگ موضعی طبقاتی بر سر حداقل دستمزد و تمرکز سازمانگرانه باهدف ایجاد ساز و کار بدیل آن در برابر کل نمایش سالانه سه جانبه‌گرایی در فصل چانه زنی‌های مزدی، ندارند.  ثانیاً در مباحث دستمزد به همان سیاق گذشته، اساساً به‌دنبال تبدیل فعالین و کنشگران کارگری و تشکل‌های مستقل به ابزار «فشار از پائین» در حین «چانه زنی در بالا» همسو با آقایان «گروه کارگری» در شورای عالی کار (فرامرز توفیقی- رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، علیرضا حیدری-  نماینده‌ی کارگران در کمیته‌ی دستمزد،  ناصر چمنی - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، حسین حبیبی - عضو هیئت مدیره‌ی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و امثالهم) هستند!

امسال هم به روال هرساله جوشش و غلیان بحث دستمزد به ماه‌های بهمن و اسفند ختم می‌شود. اما خود ویژگی وسعت یابی ویروس کووید ۱۹ و موضوع کرونا در جامعه، از آغاز فروردین ۱۳۹۹ به این‌طرف، از فردای اعلان رقم دستمزدسال، بحث‌برانگیزتر شد. با توجه به  فراز و نشیب پشت سر گذاشته طی یک سال گذشته، بحث دستمزد از مدتی پیش بر سر تعیین سبد معیشت روزانه‌ی زندگی مزد و حقوق بگیران آغاز شد و تا به امروز نتوانستند بر سر رقم به توافق برسند. نباید فراموش کرد بربستر بحران عمومی اقتصادی حاکم بر جامعه و کل حیات اردوی کار، امروز هیچ جناحی در حاکمیت وجود ندارد که حاضر گردد، حتی دستمزدی که شرایط یک زندگی بخور و نمیر نیروی کار جامعه را تأمین کند را در دستور کار خود داشته باشد. به‌عنوان نمونه با این‌که در مجلس شورای اسلامی می‌گویند: حقوق کارگران تنها چهل درصد هزینه‌های آن‌ها را تأمین می کند و در حالی‌که مرکز پژوهش‌های همان مجلس اعلام کرد: خط فقر ده میلیون تومان است و حتی با دوبرابر شدن همین دستمزد، باز مزد و حقوق بگیران نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند؛ در همین مجلس از چهل درصد افزایش و درمقابل پیشنهاد بیست و پنج درصد افزایش دستمزد دولتی‌ها دفاع می‌کند و البته جا را برای چانه زنی تا سی و پنج درصد هم باز می‌گذارد.

در این میان یک امر مسلّم است. فارغ از هر میزان افزایش حداقل دستمزد، برپایه‌ی شواهد و قرائن موجود، سرکوب مزدی در دستور کار همه‌ی جناح‌های حکومت است. در همین رابطه است که سعی دارند با دستکاری میانگین افراد خانواده، خط فقر را پائین‌تر ازحدِّ متداول نشان دهند. روی این موضوع کار می‌کنند که میانگین افراد هر خانواده را از چهار ممیز سه نفر به سه ممیز سه نفر برای تخفیف در تعیین میزان دستمزد، تقلیل دهند.

به گفته‌ی خودشان البته هنوز نتوانستند زبان واحدی پیدا کنند. از این‌رو  گزارش‌های رسمی و نیمه رسمی، شواهد و قرائن موجود، در خصوص حداقل دستمزد، سناریوی عدم توافق در شورای عالی کار را برای امسال هم محتمل می‌سازد. در دوران سخت کرونایی و بی اعتنایی مطلق حاکمیت به خواست توده‌ی رنج و کارکشور، جامعه‌ی ما را در شرایطی فرو برده که دولت به‌کلی ورشکسته است، سرنوشت منابع اجرای طرح‌های معیشتی وعده داده شده با ردِّ کلیات بودجه‌ی سال آینده در مجلس، نا روشن است. شکاف میان مزد و هزینه‌های ضروری معیشت روزمره در حدی است که حتی اگر دستمزدها دو برابر افزایش یابد، باز هم نمی‌توان زندگی کرد.

دراین میان، ازیک سو، در برابر افزایش نرخ تورم نقطه‌ای در کشور، برای اکثریت بزرگی از مزد و مستمری بگیران، دو برابر شدن حقوق به معنای آن است که دریافتی آن‌ها حداکثر به حدود ۵ میلیون تومان برسد، در حالی است که حتی کمیته‌ی امداد خمینی آمار داده که خط فقر حدود ۷ میلیون تومان است و از توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقری در حدود ۹ میلیون نتیجه می‌شود. از سوی دیگر، کاملاً روشن است که دولت زیر باز افزایش صددرصدی دستمزدها نمی‌رود و برخی اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از هم اکنون گفته‌اند که نمایندگان کارفرمایان و دولت برای جلوگیری از مطرح شدن بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار در خصوص سبد معیشت، به طرح بحث‌های انحرافی رو آورده و برای پائین کشیدن رقم نهایی، کاهش درصد میانگین نفرات خانواده و یا مجرد و متأهل بودن کارگران را وارد بحث کرده‌اند که بکلی فاقد وجاهت قانونی، بلکه ضد انسانی‌ترین وجه برخورد این حضرات را به نمایش می‌گذارد.

با این شرایط که ناتوانی از تعیین حداقل دستمزد - که این روزها واقعاً بر مرگ و زندگی حقوق بگیران تأثیرگذاراست - قطعی به نظر می‌رسد، این احتمال را نمی‌توان نادیده گرفت که در چانه زنی‌های مزدی امسال هم اقلیت سه نفره‌ی نایبانی که به عنوان «نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار» برای چانه زنی در برابر گروه شش نفره‌ی متحد یعنی دولت و کارفرما شرکت داده می‌شوند، از امضای مصوبه‌ی مزدی خودداری کنند و مثل سال گذشته به تکرار عدم امضای مصوبه‌ی مزدی بپردازند و سناریوی سال گذشته را تکرار نمایند.

با این همه در برابر وضعیت موجود چه می‌توان کرد؟

افزایش تورم و قیمت مایحتاج اولیه (خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات،روغن‌ها و چربی‌ها، میوه و خشکبار، گوشت و سبزیجات و هزینه‌های روزمره‌ی زندگی مانند مسکن، آب و برق و...) لحظه به لحظه‌ و نقطه به نقطه شده است. نمایندگان کارفرمایی و دولتی در شورا عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد خود را آویزان آمارهایی مانند آمارهای بانک مرکزی می‌کنند، امّا نمایندگان کارگریِ شورای عالی کار، ارجاع به این آمارها را نمی‌پذیرند. آن‌ها از اعتراضات کارگران و بازنشستگان می‌ترسند.

در این میان بحث بر سر این نیست که بر عدد و رقمی توافق و اعلام شود یا نشود. مسئله عبارت از این است که آیا اساساً تعیین و ابلاغ رقمی معین را می‌توان به اهرمی برای مبارزه‌ی دستمزد در همه‌ی سال تبدیل کرد یا نه؟

وجوه محتمل کار این است‌که برای مقابله با سرکوب مزدی راه‌حل‌های محتمل را محک بزنیم. یا باید مانند آبان ماه به بیرون آمده و خیابان را تسخیر کرد و همچون بازنشستگان در اعتراضات سریالی‌شان در خیابان، شعار زیر را سرداد که: « فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون»... یا برای یک نبرد منظم طولانی مدت، سازماندهی کرد.

اساسی ترین وجه کار این است که بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد را بتوانیم به بحثی برای تمام طول سال، و نه فقط اسفندماه سال تبدیل کنیم. از این‌رو ایجاد سازماندهی برای اعتراضی دراز مدت و تداوم بخشیدن به بحث دستمزد در طول سال، امروز بیش از هر موقعی لازم و تعیین کننده خواهد بود. چنین سازماندهی از نمایندگان مستقل، برگزیده و منتخب نیروی کارگری زنان و مردان، معلمان، بازنشستگان و... باید بتوانند بخش‌های مختلف اردوی کار را برای این راهبرد پوشش و پیوند دهند.

در این میان سازماندهی کارزارهای وسیع اعتراضی، مستمر، مستقل و از پائین، گامی موثر برای دستیابی به دستمزدی کارآمد جهت گذران زندگی توده‌ی عظیم زحمتکشان ایران است. بی‌تردید فقر گستری و پاره کردن زنجیر گرسنگی و سفره‌های خالی برای تمامی بخش‌ها و لایه‌های جنبش مطالباتی کارگران، اردوی میلیونی بیکاران امروزکه کارگران شاغل دیروزند، در کنار معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارورزان قلم واندیشه، معلولان، محرومان شهری و روستایی، کودکان خیابانی کار، کولبران و دستفروشان و مال باختگان و عموم آحاد اردوی کار، فقط با اعتراض و اتحاد بزرگ مطالباتی همه بخش‌های مطالبه گر است که می‌تواند مقابل سمت گیری‌های ریاضت و فقرگستر رژیم آدمی خوار جمهوری اسلامی بیاستد و آن‌را به عقب نشینی وا دارد. این کار در توان جامعه‌ی پر تلاش ماست. متشکل شویم، سازمان یابیم و با قدرت عمل نماییم و تمامیت نظام را به چالش کشیم. این وظیفه‌ی عاجل و تخطی ناپذیر یکایک ماست. بر ما مهاجرین و ایرانیان خارج از کشور است که صدای رسای دادخواهی جنبش مطالباتی کارگران ایران در برابر افکار عمومی جامعه‌ی میزبان و در برابر اتحادیه‌ها و جنبش آزادیخواهی جهان در امر همبستگی هرچه فزونتر با مبارزات کارگران و زحمتشکان ایران باشیم!

باتوجه به تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی، حدت سرکوب‌ها در سراسر جامعه، باید در مسیری حرکت کنیم که بشود مسئله‌ی حداقل دستمزد و چگونگی مبارزه برای افزایش آن‌را به حلقه‌ای برای ایجاد همگرائی و تقویت هسته‌ی اصلی مبارزه‌ی طبقاتی به پیکره‌ی اصلی نبرد امروزمان بدل سازیم، چرا که فردا خیلی دیر اسست!

===============================

روزشمارکارگری هفته شماره (۴۴ و۴۵) را از سایت روزشمار کارگری ،لینک زیر می توانید دنبال کنید !

http://karegari.com/maghalat/2021/02/10/Roozshomar%20kargari%2044%20+45%20AmiR.pdf