اقتصاد سیاسی «جنگ با تروریسم»

 

 حامد سعیدی

 

سهمی در تحلیل خاستگاهِ اقتصادیِ وقوعِ جنگ علیه تروریسم

 

پیش‌درآمد

واقعه‌ی یازده سپتامبر 2001، چرخشگاهی در روابط بین‌المللی در ابتدای قرن بیست‌ویکم رقم زد که تحولات ناشی از آن به شکل بارزی بعد جهانی به خود گرفت (Cox, 2017). متعاقب این رویداد، جورج بوشِ پسر جنگ با تروریسم را «عملیات عدالت بی‌پایان« نامید و کلیه‌ی کشورهای جهانی را چنین فراخواند که «هر کس با ما نیست بر ماست«. پیرو چنین سیاستی آمریکا توانست بخش بزرگی از کشورهای دنیا را پشت سر خود به‌خط کند و این‌چنین ائتلافی گسترده مرکب از کشورهای عضو ناتو و حتی دیگر دولت‌های منطقه‌ای را تشکیل دهد. تونی بلر، نخست‌وزیر وقتِ انگلیس، نیز اعلام کرد که کارزار کنونی باید بخشی از یک پروژه‌ی بزرگ‌ترِ «منظم‌کردن مجدد جهان» شمرده شود (Wood, 2003, 146) . جهان پس از این واقعه، وارد فاز نوینی از تاریخ خود شد و نظم جدی شروع به نضج‌گرفتن کرد. اگرچه جهان بعد از سقوط دیوار برلین، تک‌قطبی شده بود و ابرقدرتی آمریکا با آغوش باز از سوی بخشِ اعظمی از کشورهای جهان پذیرفته شده بود، منتها رقابت‌های امپریالیستی پایانی نداشت و با برپا شدن این جنگ، قرن بیست‌ویکم با توحشی ویرانگر آغازیدن گرفت. در نتیجه‌ی این تحول، تقریباً تمامیِ وجوهِ حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ مردم جهان و به‌خصوص خاورمیانه تحت تاثیر قرار گرفت. به‌رغم این‌که پشتیبانی تاریخی ایالات متحده آمریکا از سازمان القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در اقصی نقاط جهان بر کسی پوشیده نیست (Blum, 2014)، چنین ادعا می‌شود که این جنگِ بدون‌مرز، پاسخی است به جهانی که در آن نه دولت-ملت‌ها، بلکه مخالفان غیردولتی، یعنی تروریست‌ها، خطری جدی‌تر برای جهان محسوب می‌شوند. این‌چنین، جنگ بی‌پایان را به منظورِ برقراری «صلح جهانی» و خلاص شدن از «شرِ تروریسم» آغاز کردند. بدین‌سان میلیتاریزه کردن گسترده‌ و بی‌پایانِ خاورمیانه و شمال آفریقا (افغانستان، عراق، لیبی و سوریه) عملی گردید.

 

گفتمانِ پروبلماتیکی که در این‌میان پدیدار می‌شود این است که «جنگ با تروریسم»[1]به‌عنوان یک جنگ «عادلانه و بشردوستانه» توصیف می‌شود؛ گفتمانی که در یک برهه‌ی تاریخی (البته کم‌وبیش تاکنون نیز) در ابعاد گسترده‌ای به گفتمان غالب مبدل گردید و تقریباً جامعه‌ی جهانی را طوری پشت سر خود بسیج کرد که حتی بخشی از نیروهای چپ در غرب نیز با آن‌چه ادعا می‌شد، همسویی نشان دادند و گسیل نیروی نظامی به این مناطق را مثبت ارزیابی می‌کردند .(Bricmont, 2007) نهادهای متعددی در سطح ملی و بین‌المللی، سازمان‌های حقوق‌بشری و رسانه‌های غول‌آسای بورژوازی، دست در دست هم در راستای نهادینه‌کردنِ این گفتمان چنان عزم‌شان را جزم کرده بودند که عملاً تاب تحمل در برابر این پروپاگاندا دشوار و بی‌هوده به نظر می‌رسید. تبلیغاتِ مسمومِ «مبارزه با تروریسم و گسترش دموکراسی و دفاع از حقوق ‌بشر»، به‌طور ناباورانه‌ای اذهان بخشِ گسترده‌ای از جامعه‌ی جهانی را به انقیاد در آورده بود؛ گفتمانی شکل گرفته بود که به‌سان ایدئولوژیِ مشخصی در تاروپود جامعه رسوخ و موقعیت هژمونیک پیدا کرده بود. همان‌طور که امانوئل تود (2002) بیان داشته این مهم عملاً دولت آمریکا را مجاز ساخت تا هرکجای جهان که خواست، خشونت نظامی خود را به کار ببندد. پیرو چنین سیاستی بخشی از جهان کنونی، به‌خصوص خاورمیانه و شمال آفریقا، زیر چکمه‌های امپریالیسم آمریکا و متحدینش به ورطه‌ی ویرانی‌ کشیده شده‌اند، زندگی میلیون‌ها انسان به کام مرگ فرو رفته و حیات اجتماعی ساکنین آن کماکان در حال فروپاشی است. با گذشتِ قریب به دو دهه نه تنها جنگ با تروریسم، آن‌طور که ادعا می‌شد، شانسی برای پایان‌دادن به تروریسم نداشته، بلکه زمینه‌های مادی و اجتماعیِ رشد و گسترش تروریسم را در جهان افزایش داده و عملاً خاورمیانه را به بی‌ثبات‌ترین منطقه‌ی جهان مبدل ساخته است. با این وصف، هر آن‌چه هم‌اکنون نیز در جریان است نه تنها در میان گردوغبار به‌پاخاسته قابل توضیح نیستند، بلکه ضروری‌ست ظاهر مه‌آلودِ این گفتمان را کنار زد و در ژرفای دگردیسی‌های اجتماعی، حادث‌شدنِ این جنگ را مورد غور و بررسی قرار داد.

 

بنابراین، چنانچه لفاظی‌های رتوریک بوش و بلر و نیز شعارهای اخلاقی و فریبنده‌ی این دولت‌ها را کنار نهیم، آن‌چه باقی می‌ماند مجموعه‌ای از پایه‌ای‌ترین پارامترهای اقتصادی و سیاسی هستند که با اتکا به آن‌ها، بروز این جنگ را می‌توان توضیح داد و تحلیل کرد. هرچند استیلای گفتمان پرطمطراق «جنگ عادلانه و بشردوستانه»، عملی‌کردن جنگ را تسهیل کرد، اما بدون ارجاع به فاکتورهای عینیِ اقتصادی و سیاسی در فرآیند دگرگونی‌های اجتماعی پیش از شروع جنگ، قادر نخواهیم بود امکان و ضرورت‌های وقوع چنین جنگی را تبیین کنیم. از این‌رو، این مقاله به‌طور مشخص روی این پرسمان تأمل و تعمق می‌کند که کدامین خاستگاه و ضرورت‌های اقتصادی، وقوعِ «جنگ با تروریسم« را برای آمریکا ناگزیر ساخته بودند. پرواضح است که فاکتورهای متعدد سیاسی و بین‌المللی دیگری در بروز و ظهور این جنگ نقش عمده‌ای بازی کرده‌اند، منتها در این جُستار عوامل اقتصادی پایه و اساس تحلیل قرار می‌گیرند.

 

سهمی که این مقاله در توضیح و تحلیلِ «جنگ علیه تروریسم« ادا می‌کند این است که ورای تحلیل‌های پرحجم سطحی و ژورنالیستی، قصد دارد پولاریزه‌شدن و تغییر و تحولاتی را که نظم جهانی پیش از جنگ به خود گرفته بود در چارچوب اقتصادِ سیاسیِ سرمایه‌داری بررسی و به تبع آن زمینه‌های عینی و اقتصادی وقوعِ «جنگ با تروریسم» را تبیین کند. از این‌رو، لازم است گفتمان مسلط «جنگ عادلانه و ضد تروریستی» را در ارتباط با نهاد‌های متعدد رسمی و غیررسمی محلی و بین‌المللی که این گفتمانِ رایج را تولید و آن را برحق و مشروع بر جامعه تحمیل می‌کنند در چارچوب یک نظم معین جهانی و در یک ساختار تاریخی مشخص توضیح داد. این پرسمان از منظر نظریه‌ی انتقادی (نئوگرامشی) در حوزه‌ی روابط بین‌المللی پژوهیده خواهد شد. با کاربست این پارادایم تلاش می‌شود توضیح و تحلیل مقوله‌ی جنگ را در دینامیسم روابط تولیدی و دگرگونی‌های اجتماعی جستجو کرد. بنابراین، برای پاسخ به پرسش طرح شده، ابتدا چارچوب تئوری مورد نظر را مشخص و از همین نگرگاه به‌طور شماتیک، جهانی‌شدن به‌عنوان یک ساختار تاریخی معین تعریف می‌شود. سپس، فشارهای اقتصادی برخاسته از وضعیت اقتصادی آمریکا و نیز موقعیت امپریالیسم آمریکا در سطح بین‌المللی، به‌عنوان نیروی محرکه‌ی پشت «جنگ با تروریسم»، رونمایی خواهند شد. در نهایت، این مقاله با نتیجه گیری از آنچه ارائه می‌شود پیوند میان فاکتورهای اقتصادی، گفتمان مسلط و نهادهای مرتبط را به تصویر خواهد کشید.

 

چارچوب نظری

نقش تئوری در تحلیل مقوله‌ی جنگ، به‌مثابه‌ی یک پدیده‌ی مشخص و یک واقعیت بالفعل اجتماعی، بایستی ریشه‌یابی شرایط مشخصی را دنبال کند که جنگ بر بستر آن ضرورت پیدا می‌کند و به صورت جنگ میان دو یا چند کشور مشخص به منصه‌ی ظهور می‌رسد. مفهوم «ضرورتِ جنگ» چنین دریافت می‌شود که تحلیل و امکان وقوع جنگ، در سیر تحولات مناسبات تولیدی در صورت‌بندیِ اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه‌داری اساس گرفته شود تا بر گستره‌ی آن حادث‌شدن جنگ، در رابطه با نیازها و دگردیسی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و به‌طور مشخص تحولاتی که دولت‌های سرمایه‌داری در یک برهه‌ی زمانی از سر گذرانده‌اند، تحلیل شود. از این چشم‌انداز چنین استنباط می‌شود که جنگ، نه به‌عنوان پدیده‌ای انتزاعی و برخاسته از بدذاتیِ انسان (آن‌گونه که ایدئولوگ‌های نظریه‌ی رئالیسم در حوزه‌ی روابط بین‌المللی ادعا می‌کنند)، بلکه برآیند دگرگونی‌های مناسبات تولیدی است که زمینه‌های بالقوه‌ی رخداد و استمرار جنگ را مهیا می‌سازند. در واقع، لازم است آن شرایط متعددِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای را توضیح داد که توسل به سیاست قهرآمیز از سوی دولت یا دولت‌های معینی، از حیث منافعِ طبقاتی‌ای که این دولت‌ها نمایندگی و تعقیب می‌کنند، ضرورتِ سرمایه‌دارانه پیدا می‌کند. ارائه‌ی‌ چنین تحلیلی مستلزم این واقعیت است که بایستی از مناسبات تولیدی و تحولات اقتصادی در شرایط معین تاریخی عزیمت کرد تا عوامل روبناییِ بروز و ظهور یافته را دست‌نشان ساخت.‌ شایان توجه است هرگاه از رابطه‌ی میان دو مقوله‌ی «زیربنا» و «روبنا» صحبت می‌شود، نه برخوردی دترمینیستی و یک‌سویه، بلکه پیوندی متقابل و ناگسستنی میان دگرگونی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند تحولات تاریخی–اجتماعی مد نظر است.

 

نظریه‌ی انتقادی‌، به‌عنوان نظریه‌ای مارکسیستی در حوزه‌ی روابط بین‌المللی که روبرت کاکس از پایه‌گذاران برجسته‌ی این نظریه است، به استدلالِ تاریخی متوسل می‌شود و تلاش دارد دگرگونی روابط اجتماعی را تبیین و ترویج کند. بر این اساس، ماتریالیسمِ تاریخی نقطه عزیمت تحلیل تحولات تاریخی و اجتماعی این نظریه است. ماتریالیسم تاریخی بر فرآیند تولید، به‌عنوان یک عنصرِ مهم در توضیح شکل خاص تاریخی تمرکز دارد و مضاف بر مقوله‌ی دیالکتیک، با تمرکز روی امپریالیسم، بُعدی عمودی نیز به بُعد افقی رقابت میان قدرتمندترین دولت‌ها می‌بخشد. این بُعد، همان استیلا و فرادستی مرکز (کشورهای موسوم به متروپل یا جهان شمال) نسبت به پیرامون (جهان جنوب) در اقتصاد سیاسی جهانی است. افزون بر این، روابط متقابل مابین زیربنا (نیروهای مولد) و روبنا (اخلاق، سیاست، ایدئولوژی و غیره)، با الهام از دیدگاه آنتونیو گرامشی، شامل آن پتانسیل موجود برای در نظر گرفتن جامعه‌ی مدنی به‌عنوان سازه‌های تشکیل‌دهنده نظم جهانی است(Cox, 1981b) .

 

در سطح هستی‌شناسی،[2] تئوری انتقادی با اشتقاق از دیدگاه‌های گرامشی، شیء‌وارگی ساختارها و فرآیندهای روابط بین‌المللی توسط دیدگاهِ نوواقعگرایی[3] را به‌طور جدی به نقد می‌کشد و رد می‌کند. جریان نوواقعگرایی، مسئله‌ی تحولات اجتماعی و تاریخی را با تأکید بر قابلِ پیش‌بینی‌ بودن، ثبات و بازتولید قواعد نظم جهانی به حاشیه می‌برد. در مقابلِ این رویکرد ایستاگرایانه، نئوگرامشی‌گرایان استدلال می‌کنند که فرآیندهای خاص و مسائل سیاست جهانی می‌بایست در نسبت با ساختارهای تاریخی تحلیل شوند: به‌خصوص با پیکربندی نظم جهانی، مناسبات تولید و شکل دولت‌ها. سیاست‌های اقتصادِ جهانی در کلیت‌اش توسط فرآیندهای بی‌انتهای تغییراتِ ساختاری شکل می‌گیرند (Dufour, 2008, 462).

 

در سطح شناخت‌شناسی،[4] نظریه‌ی انتقادی از مفهوم نسبت میان نظریه و عمل که ریشه در مفهوم «روشن‌فکران اندام‌وار»[5] گرامشی دارد، به دفاع بر می‌خیزد. کاکس جریانات نوواقعگرایان را غیرتاریخی وصف می‌کند، چرا که این نظریه خود را به حلِ مسئله از طریق نظم جهانیِ داده‌شده محدود می‌کند و در واقع در خدمت منافع خاص دولت‌ها یا طبقاتی است که با نظم موجود هیچ مشکلی ندارند. بنابراین، کاکس با گفته‌ی معروفش نتیجه می‌گیرد که «نظریه همیشه برای کسی و برای مقصودی پرداخته می‌شود» (Cox, 1981b, 128). با اتکا به چنین رویکردِ معرفت‌شناسانه‌ای، در واقع بی‌اعتبار ساختن ادعای عینیت و گزاره‌های جاودانه‌ی پوزیتیویستی را پیش می‌کِشد. از منظر کاکس، دیدگاه‌ها برخاسته از موقعیت زمان و مکان اجتماعی و سیاسی هستند و از این‌رو، جهان از منظری نگریسته‌ می‌شود که بر حسب دولت یا طبقه‌ی اجتماعیِ فرادست یا فرودستی و انتظاراتی که در مورد آینده وجود دارد قابل تعریف است (Cox, 1981b, 39). بنابراین، تئوری نه تنها مستقل، خنثی و ابدی نیست بلکه همیشه منافع مشخص طبقه یا گروه معین اجتماعی را تعقیب و بازتولید می‌کند.

 

در تقابل با نظریه‌های مدافع نظم موجود، نظریه‌ی انتقادی درگیر ریشه‌های تاریخی نظم جهانی می‌شود. این رویکرد، نظریه‌پردازان انتقادی را قادر می‌سازد در تغییر و تحولات جامعه‌ی جهانی، جایگزینی رهایی‌بخش برای نظم جهانی ارائه دهند. بنابراین، نقش نظریه‌ی انتقادی و روشنفکران اندام‌وار، برجسته‌ساختن این هدف و برداشتن نقاب از چهره‌ی ساختار قدرتی است که نظریه قوامش می‌بخشد، بازتولیدش می‌کند و به آن عینیت می‌بخشد. این پروژه‌ی راز زدایی‌کردن، با مسئله‌ی تحلیل «هژمونی» آغاز می‌شود (Dufour, 2008, 463-4).

 

            یکی از اهداف اصلی نظریه‌ی انتقادی شناخت دگرگونی‌ها در گذر زمان است؛ دگرگونی‌هایی که در یک برهه‌ی زمانی معین یک ساختار تاریخی خاص را شکل می‌دهند. مفهوم «ساختار تاریخی» در انتزاعی‌ترین شکل خود، تصویری است از ترکیب‌بندی خاصی از نیروها که با هم تعامل دارند. این چارچوب به صورت ساختاری تاریخی و آمیزه‌ی خاصی از توانایی‌های مادی، اندیشه‌ها (گفتمان) و نهادها هستند که بین عناصرش انسجام و پیویستگی معینی وجود دارد و روابط میان آن‌ها را می‌توان دوسویه لحاظ کرد. نهادینه‌کردن اندیشه‌های مشخص، یکی از شیوه‌های تثبیت و دوام‌بخشیدن به یک نظم خاص جهانی است. این مقوله را می‌توان در ارتباط با گفتمان «جنگ با تروریسم و گسترش دمکراسی» از سوی قدرت‌های امپریالیستی، در راستای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی‌شان به‌کار برد. نهادها عملاً بازتابِ مناسبات قدرت حاکم در خاستگاه خودشان هستند. به عبارت‌ دقیق‌تر، نهادها آمیزه‌های خاصی از اندیشه‌ها و قدرت مادی هستند که به نوبه‌ی خود بر تکوین اندیشه‌ها و توانایی‌های مادی تاثیر می‌گذارند. کاکس توسعه‌ی روابط بین‌المللی را به‌عنوان دنباله‌ای از ساختارهای تاریخی مختلف برمی‌شمارد که در آن هژمونی به وسیله‌ی تعامل ایده‌ها، نهادها و نیروهای مادی بازتولید شده یا تبدیل شده است.

 

در ارجاع به مفهوم «هژمونی» نزد گرامشی، کاکس این مفهوم را در واکاوی نظم جهانی به کار می‌بندد. او چنین استدلال می‌کند که زمانی می‌توان از هژمونی در یک ساختار مشخص تاریخی صحبت به میان آورد که یک نظم خاص توسط بخش بزرگ‌تری از کشورهای جهان، چه پیشرفته و فرادست و چه ضعیف و فرودست، به‌مثابه‌ی نظمی سازگار با منافع آنی و آتی‌شان پذیرفته شود. همچنین، یک نظام هژمونیک جهانی بستگی به ظرفیت طراحی و محاسبه‌ی درکِ مشترک در سطح ملی و بین‌المللی از طریق نهادهای قدرتمند بین‌المللی و امکانات مادی دارد (Gill, 1990). نباید فراموش کرد که هژمونی در سطح بین‌المللی، نه صرفاً یک‌نظم میان دولت‌ها، بلکه نظمی‌ است در یک اقتصاد جهانی با یک شیوه‌‌ی تولیدِ غالب که به درون همه‌ی کشورها نفوذ می‌کند و خود را به دیگر شیوه‌هایِ تولیدِ وابسته پیوند می‌دهد .(Cox, 1981a, 171) بنابراین هژمونیِ جهانی، عملاً نوع مشخصی از یک ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را صورت می‌بخشد که از سوی بیش‌تر کشورهای جهان مورد استقبال قرار می‌گیرد و در سازوکارهای روابط بین‌المللیِ دولت‌ها و مناسبات اقتصادی و اجتماعیِ جهانی به کار گرفته می‌شود. به بیان دقیق‌تر، هژمونی مبتنی‌ست بر رضایتِ همگانی، و بدین‌ترتیب موقعیت‌ هژمونیک یک کشور یا کشورهای فرادست، رضایتِ کشورهای تابع را نیز به همراه خواهد داشت.

 

امپریالیسم به‌مثابه‌ی یک ساختار تاریخی معین، در گذر زمان و منطبق با شرایط تاریخی دست‌خوشِ دگرگونی‌هایی شده است که مستلزم برشمردن مختصاتِ نوین آن در عصر جهانی‌شدن (گلوبالیزاسیون) است. نظام امپریالیستی نوین، نوعی ساختار نظم جهانی است که با ترکیب‌بندی خاص از نیروهای اجتماعی ملی و فراملی توسط کشورهای مرکز و پیرامون مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. این نظام شامل سازمان‌های رسمی و غیر رسمی‌تری در سطح نظام است که می‌تواند بدون غضب عملی قدرت دولت، فشارهایی را به دولت‌ها‌‌‌ منتقل سازد. انجام این کار در عصر جهانی‌شدن از طریق نهادهای مالی بین‌المللی و شرکت‌های فراملیتی ـ البته چندملیتی نیز توصیف می‌شود ـ عملیاتی می‌شود. با وجود این، رفتار دولت‌های خاص یا منافع اقتصادی و اجتماعی سازمان‌یافته‌ی آن‌ها، در کلیت نظام امپریالیستی معنا می‌یابد. هم دولت‌ها و هم نهادهای مالی و بنگاه‌های فراملیتی، عناصر اصلی و مسلط نظام (به‌مثابه‌ی شیوه‌ی تولید معین مسلط) هستند، ولی نظام در مقام یک ساختار، چیزی بیش از حاصل جمع عناصر آن است(Cox, 1981b) . نقشی که دولت‌ها در این فرآیند ایفا می‌کنند، هموار ساختن مسیر تأمین و استمرار مقتضیات نظم جهانی امپریالیستی ـ هم اقتصادی و هم سیاسی و اجتماعی ـ است.

 

بر این اساس، طبق نظر کاکس، از دهه‌ی 1970 به بعد اقتصاد نئولیبرالیستی به یک نظام هژمونیک مبدل شده که با دو خصلت‌ویژه‌ی مشخص شناخته می‌شود: بین‌المللی‌شدن تولید و بین‌المللی‌شدن دولت. نخست اینکه، بین‌المللی‌شدن تولید، صورتِ خاصی از شیوه‌ی تولید است که در آن فرآیند تولید در مقیاس فرامرزی و فراقاره‌ای توسط شرکت‌های فراملیتی کنترل و عملیاتی می‌شود و به همین قیاس، مراحل متفاوت یک فرآیند واحد در کشورهای گوناگون به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید. تولید بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم گسترش می‌یابد که کنترل منابع، عنصر ذاتی خودِ فرآیند تولید است و همچنان در دست مبتکر سرمایه‌گذاری باقی می‌مانند. همچنین، بین‌المللی‌شدن دولت در مرکز فرآیند جهانی‌شدن تولید، تأمین مالی و پیکربندی مجدد سرمایه‌داری را سامان می‌بخشد. در این فرآیند و در عصر جهانی‌سازی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌های قدرتمند به دیگر کشورهای جهانی، چه پیشرفته و چه غیر پیشرفته، به‌طور سیستماتیک انتقال می‌یابد. بین‌المللی‌شدن دولت موجب اولویت‌یافتن برخی کارگزاری‌های دولت شده که کانون‌های تعدیل و سازگارسازی سیاست اقتصادی داخلی با سیاست اقتصادی بین‌المللی به شمار ‌می‌روند. نهادهای مالی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از چنان قدرت ساختاری برخوردارند که فرآیند تثبیت و بازتولید ایدئولوژی نئولیبرالیسم و بازار آزاد جهانی (تحت عنوان «اجماع واشینگتن»[6] که آمریکا نقش اصلی را بازی می‌کند) را فراهم و زمینه‌های به‌کار‌بستن سیاست‌های مورد نظر اقتصاد سیاسی جهانی را هموار می‌کنند. این نهادها به‌عنوان شرط تمدید بازپرداخت بدهی‌ها، سیاست‌های نئولیبرالیستی را بر کشورهای ضعیف‌تر دیکته می‌کنند و این کشورها نیز در برابر این فشار سهمگین اقتصادِ جهانی تاب تحمل ندارند و بالفعل سازمان‌های دولتی متعارف ملی‌شان نیز به حاشیه رانده می‌شوند و این نهادها در عمل، حرف آخر را در اقتصاد داخلی و بین‌المللی می‌زنند. بدین‌گونه و از طریق مکانیزم‌های اقتصادی، سلطه‌گری قدرت‌های امپریالیستی و تابع‌بودن کشورهای پیرامونی به شکل ساختارمندی نهادینه می‌شود. در این فرآیند هر جا که مکانیزم‌های اقتصادی به موقع و طبق نیاز عمل‌ نکردند، ماشین عریض و طویلِ دولت در راستای تأمین این نیازها گام پیش‌ می‌نهد.

 

خاستگاه اقتصادی وقوع «جنگ با تروریسم»

در وهله‌ی نخست، بایستی وقوع جنگ علیه تروریسم در یک ساختار تاریخی خاصی که در آن جهانی‌شدن سرمایه مرکز ثقل قرار گرفته، تحلیل شود. سرمایه‌داری معاصر با خصلت‌ویژه‌‌ی جهانی‌شدن تعریف می‌شود که در نتیجه‌ی آن، سرمایه‌گذاری مستقیم فرامرزی، تحرک آزاد سرمایه، تراکم و تمرکز فزاینده‌ی سرمایه، بورس‌بازی‌ و فزونیِ حباب‌‌های مالی انباشته بر تمامی حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه چیره شده است. در نتیجه‌ی سازوکارهای درونی و ضرورت خودگستری سرمایه در ابعاد جهانی، رقابت ناگزیر میان شرکت‌ها و نیز دولت‌های سرمایه‌داری، اجبارهای بازار، بیشینه‌سازی سود، استمرار و شتاب انباشت سرمایه ضرورتاً به فشارهایی تبدیل می‌شوند که سرمایه ناچار است مرزهای ملی را درنوردد و تمامی بازارهای جهان را تحت سیطره‌ی خود درآورد؛ طوری که سیادت همه‌جانبه‌ی سرمایه بر دیگر حوزه‌های اجتماعی از طریق شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی و مؤسسات مالی بین‌المللی تثبیت شده و جهان یک‌سره تحت کنترل سرمایه در ‌آمده است. این، خصلت ساختار قدرتی است که اقتصاد‌سیاسی‌دان برجسته‌ی مارکسیست اِلِن میک سینزوود (2003) آن را «امپراتوری سرمایه»‌ توصیف می‌کند. این مؤلفه ، وصف همان مختصه‌ی جهانی‌شدن است که روبرت کاکس، همان‌گونه که در فراز فوق ذکر شد، یک جنبه از آن را جهانی‌شدن تولید نامیده است. پدیده‌ی جهانی‌شدن تولید به صورت گسترش چشمگیر بنگاه‌های فراملیتی ظهور پیدا کرده که عمدتاً در تملک سرمایه‌داران ساکن کشورهای مستقر در جهان شمال است. آن‌طور که برآورد شده است تقریباً 80 درصد تجارت جهانی به شبکه‌های پیچیده‌ی بنگاه‌های فراملیتی وابسته است UNCTAD, 2013)). بدین‌ترتیب این کنسرن‌های غول‌پیکر، کنترل اقتصادِ جهان را بالفعل مسخر ساخته‌اند و آن را در راستای منافع خود کانالیزه می‌کنند. سودآوری سرمایه برای کشورهای امپریالیستی تنها زمانی از طریق مکانیزم‌های اقتصادیِ یادشده میسر است که بدون دخالت و مدیریت روزمره‌ی دولت،‌ قادر باشد ادامه‌ی حیات نظام سرمایه‌داری و سرانجام منافع دولت‌های امپریالیستی را تضمین و تداوم بخشد. در غیر این‌صورت وساطت دولت در این فرآیند الزام‌آور و حیاتی خواهد بود.

 

از این‌رو، آنچه دولت‌های امپریالیستی را به قهر سیاسی در خارج از مرزهای ملی‌شان وامی‌دارد، ناشی از ضرورت‌های اقتصادی‌ای است که محرک گسترش فرامرزی شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری هستند. رانش انباشت سرمایه به‌سوی گسترش خود در مقیاس وسیع‌تر شرایطی را پدید می‌آورد که سرمایه و نهادهای اقتصادی و سیاسی محافظ آن، همواره در پی خلق بازار جهانی و فضاسازی برای تداوم انباشت سرمایه‌ هستند. بدین‌سبب، به‌رغم این واقعیت که امپراتوریِ سرمایه، جهان را تحت سلطه‌ی خود در آورده است، منتها قادر نیست صرفاً توسط مکانیزم‌های اقتصادی، بر کل بازار جهانی چیره شود و از این‌طریق منافع دولت‌های امپریالیستی را تمام‌وکمال تأمین و تضمین کند. بدون‌شک تفوق این امر، مستلزم حمایت مستمر دولت به‌مثابه‌ی یگانه نیروی فوق‌اقتصادی قدرتمندی است که نسبتاً قادر است آن‌ها را استقرار بخشد و حفظ کند. اگرچه شرکت‌های فراملیتی، که عمدتاً در کشورهای موسوم به جهان شمال واقع شده‌اند، با توسل به قدرت ساختاری‌شان و از طریق سازوکارهای اقتصادِ جهانی توانسته‌اند سیاست‌های نئولیبرالیستی خود را بر دیگر کشورها دیکته کنند، اما به تنهایی قادر نیستند بر متن بازار رقابتی و منازعات دولت‌های سرمایه‌داری حاکم بر جهان، بدون پشتیبانی نیروهای فوق‌اقتصادی (ابزارهای سیاسی و نظامی) برتری بلامنازع خود را حفظ و استمرار ببخشند. برای این مقصود، قوای سیاسی و نظامی قدرت‌های امپریالیستی، راهِ تسلط شرکت‌های فراملیتی بر اقتصادهای نسبتاً ضعیف و وابسته را هموار می‌کنند و از این‌ طریق فرادستی قدرت‌های امپریالیستی و تابع بودن کشورهای پیرامون تداوم می‌یابد. در این مسیر، کشورهای امپریالیستی با به‌کارگیری قدرت نظامی، از یک‌سو منابع زیرزمینی (ذخایر انرژی) را به کنترل خود در می‌آورند و از دیگرسو، با تمسک‌جستن به سیاست قهرآمیز، سایر کشورها را وادار می‌کنند بازارهای خود به روی اقتصاد «بازار آزادِ جهانی» باز کنند. این مهم را میک‌سینزوود (2003) نیز چنین توضیح داده است که «تسلط بی‌مرز اقتصاد جهانی و کشورهای متعددی که آن را اداره می کنند، هم زمان فعالیت نظامی بی‌مرزی را، در نیت و در موعد، ایجاب می‌کند» (ص. 144).

 

در وهله دوم، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه‌داری ایجاب می‌کند گسیل‌شدن نیروی نظامی به خاورمیانه از سوی آمریکا را بیش از هر چیز از نیازهای اقتصادی درون خود اقتصاد آمریکا و موقعیت آن در سطح جهان جستجو کرد. تاثیرات چنین ضرورت‌هایی، که اساساً از موطن امپریالیسم آمریکا نشأت می‌گیرد، بیش از هر چیز امپریالیسم آمریکا را به سوی گسترش دامنه‌ی حضور نظامی در خارج از مرزهای خود سوق می‌دهد، بلکه دست‌کم از این طریق بخشی از نیازهای اقتصادیش را برطرف سازد. به‌طور مشخص، به دنبال کسب موقعیت اقتصاد هژمونیک برای یک دوره‌ی طولانی‌مدت، موقعیت آمریکا در پایان دهه‌ی نود قرن بیستم به‌طور چشمگیری وارد یک دوره‌ی رکود و افت اقتصادی شد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2001، تولید سرانه در آلمان، ژاپن و حتی ایتالیا بالاتر از آمریکا بوده است (Callinicos, 2002). علاوه بر این، تراز تجاری منفی ایالات متحده بین سال‌های 1990 و 2000 از 100 میلیارد دلار به 450 میلیارد دلار افزایش یافته بود. این وضعیت، وابستگی دولت آمریکا را به سایر نقاط جهان تشدید کرده و موقعیت هژمونیک آمریکا را به‌طور قابل ملاحظه‌ای آسیب‌پذیر ساخته بود. این شرایط، مبین آشفتگی اقتصادی آمریکاست و بدین‌سبب روند کاهش نرخِ سود، کُندشدنِ فرآیندِ بیشینه‌سازیِ سود، بازتولیدِ و انباشت سرمایه فزونی می‌گیرد. با درک این واقعیت که «نرخ ارزش‌افزایی کل سرمایه، یعنی نرخ سود، ممیزی برای تولید سرمایه‌داری است، تنزل آن، تشکیل سرمایه‌های جدید و مستقل را کند می‌کند و به این‌ترتیب، به‌مثابه‌ی تهدیدی برای رشد فرآیند تولید سرمایه‌داری ظاهر می‌شود. این امر به اضافه‌تولید، بورس‌بازی و بحران‌ها دامن می‌زند» (مارکس، 1395، 291). بنابراین‌، نگرانی از موقعیت هژمونیک آمریکا از یک‌سو، و رکود و بحران در فرآیند سودآوری سرمایه از سوی دیگر، اقدامات فرااقتصادی در سطح کلان را از آمریکا می‌طلبید که سیاست‌های نظامی در محور چنین واکنشی قرار گرفته بود. از این‌رو، شروع جنگ علیه تروریسم «بخشی از استراتژی گسترده‌تری بود تا از این طریق با به‌کارگیری قدرت نظامی، ایالات متحده آمریکا رکود اقتصادی خود را برای سال‌های طولانی‌تری جبران سازد.» (Harman, 2003, 9) بنابراین، جای تعجب ندارد که آمریکا بیش‌از پیش به نیروی نظامی برای تحکیم هژمونی خود و کسب امتیازهای اقتصادی همراه با آن ـ نظیر کنترل ذخایر نفت ـ روی آورد.

 

اهمیت دسترسی به منابع انرژی به منظور بازتولید نیازهای سرمایه‌داری از این جهت است که نفت جایگاه کالای استراتژیک در قرن بیست‌ویکم را کسب کرده است. این‌جاست که این نکته مهم برجسته‌ می‌شود که بنا به آنچه گفته می‌شود «منافعِ پنهان پشت جنگ علیه تروریسم را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد: نفت» (Marshall, 2009). از همین زاویه، بی‌دلیل نیست که خاورمیانه و شمال آفریقا به کانون درگیری‌های نظامی قدرت‌های امپریالیستی جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده است، چراکه این کشورها از امتیاز بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان برخوردار هستند. اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذخایر نفت، عربستان سعودی با 163.2 میلیارد بشکه، کویت 65.4، عراق 59، ایران 56، امارات 7.5، قطر 3.7 و بحرین 2.4 می‌باشند (پاکدل، 2017). همچنین، بسیاری از داده‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده و سایر کشورهای واردکننده‌یِ نفت به‌طور کامل وابسته به تولیدکنندگان اصلی نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند (Klare, 2005, 113). این مهم و با در نظر گرفتن رقابت‌های فزاینده و خصمانه‌ی مابین قدرت‌های امپریالیستی در منطقه، حضور اجتناب‌ناپذیر نظامی آمریکا در خاورمیانه از حیث منافع سرمایه‌دارانه‌اش را به وضوح توضیح می‌دهد.

 

شایان توجه و دقت است که میلیتاریزه‌کردن خاورمیانه پیش از حادثه‌ی یازده سپتامبر 2001، در استراتژی آمریکا اتخاذ شده بود. حمله به برج‌های دوقلو در یازده سپتمامبر، صرفاً نقش کاتالیزور را در برپایی «جنگِ بی‌پایان» در این منطقه بازی کرد و اجرای «طرح خاورمیانه‌ی بزرگ» را تسریع و مهیا کرد. PNAC در گزارشی منتشر کرده است که ایالات متحده دهه‌هاست حضور دائمی در منطقه‌ی خلیج را دنبال می‌کند (Donnelly, 2000, 14). در واقع، «جنگ با تروریسم» فرصت طلایی و به‌موقعی را فراهم ساخت تااین‌که پیاده‌سازی استراتژی درازمدت ایالات متحده در خاورمیانه (طرح خاورمیانه بزرگ) که نفت در آن جایگاه مرکزی دارد، جامه‌ی عمل بپوشاند. بنابراین، طرح جنگ علیه افغانستان، با قطع معامله‌ی مهم لوله‌ی نفتی بین شرکت‌های نفتی غرب و طالبانی‌ها، پیش از 11 سپتامبر 2001 طرح‌ریزی شده بود. سازماندهی خود جنگ در تابستان 2001 انجام گرفت و طرح عملیاتی برای جنگ در اواسط اکتبر تعیین شده بود(Marshall, 2008) . روزنامه سانفراسیسکو کرونیکل می‌نویسد: «نقشه‌ی پناه‌گاه‌های تروریست‌ها و اهداف تعیین شده در خاورمیانه و در آسیای مرکزی در عین حال، و در شرایط فوق‌العاده، نقشه‌ی اصلی منابع انرژیِ جهان در قرن بیست‌ویکم است» (Viviano, 2001). در حقیقت اشغال افغانستان، نقطه‌ی شروع «جنگ بی‌پایان» در این منطقه بود که هنوز هم به شکل گسترده و ویرانگری در جریان است.

 

علاوه بر این، هیچ رازی وجود ندارد که جنگ در عراق، لیبی و سوریه، به‌سان جنگ علیه افغانستان، به منظور تأمین منابع استراتژیک آمریکا و به‌طور کلی غرب به اجرا در آمد که عمدتاً چنگ‌زدن بر ذخایر نفتی را درپی داشته است. آنچه که در باب حمله به عراق و سرانجام کنترلِ منابع نفتی آن تردیدبردار نیست، سازماندهی‌های از پیش و حساب‌شده‌ی دولت آمریکا بوده است. به‌طور مثال، در تابستان 2001، دیک چینی یک یگان «مداخله در امور انرژی»[7] را سازمان‌دهی کرد، که شامل ملاقات‌های زنجیره‌ای قویاً سرّی بود که سیاست انرژی ایالات متحده را بررسی و تعیین می‌کرد. طی این نشست‌ها، چِینی و مشاورانش با نمایندگان عالی‌رتبه و مدیران کنسرن‌های نفت عظیم جهانی همچون شِل، بریتیش پترولیوم، اکسان موبیل، شورون و کونوکو ملاقات و گفت‌وگوهایی داشتند (Milbank & Blum, 2005). علاوه براین، بی‌اساس نخواهد بود اگر جنگ علیه تروریسم را به‌عنوان جنگ به حساب شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتیِ غرب ببینیم؛ شرکت‌هایی همچون شورون، اکسان موبیل، و آرکو، توتال – فینا – الف فرانسوی، بریتیش پترولیوم و شرکت هلندی رویال دوچ‌شل و دیگر شرکت‌های فراملیتی که صدها میلیارد دلار در این منطقه سرمایه گذاری کرده‌اند (Viviano, 2001). این مسائل بیان‌کننده‌ی این واقعیت هستند که در استراتژی کلان امپریالیسم آمریکا، منافع اقتصادی و سیاسی‌اش به‌طور پیچیده‌ای در هم تنیده است. منافع نفت نه تنها به حداکثر رساندن منافع اقتصادی شرکت های نفتی، بلکه به حداکثر رساندن کنترل ایالات متحده بر ذخایر انرژی منطقه و عقب‌نشاندن رقبایش نیز هست (Chien, 2002). این امر نه تنها دسترسی ایالات متحده به ذخایر نفتی عراق در درازمدت را فراهم می‌ساخت، بلکه قدرت آمریکا در سرکوب رقبای خود مانند آلمان و ژاپن و نیز عروج قدرت‌های جدیدی هم‌چون چین و هند در آسیا که بیش‌تر وابسته به واردات نفت هستند، به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد (Economist, 2002).

 

همچنین، هدف مهم‌تر و تعیین‌کننده‌ی آمریکا از چنگ‌زدن بر ذخایر نفت، کنترل قیمت نفت در بازار جهانی بوده است. از همین زاویه تصور می‌شد که حمله به عراق، همراه با سرنگونی صدام حسین، سقوط کارتل نفتی اوپک که سال‌ها قیمت نفت را دست‌کاری و به انحصار گرفته بود را در پی خواهد داشت. اهمیت کنترل قیمتِ نفت از این دو لحاظ درخور توجه ‌است: از یک‌سو، نوسانات قیمت مواد خام – مثلاً نفت و گاز – همیشه تأثیر مستقیمی بر صعود و نزول نرخ سود می‌گذارد. دوره‌ای که اقتصاد آمریکا دست‌خوش رکود طولانی‌مدتی شده بود و بنابراین، با سیر نزولی نرخ سود مواجه و در نتیجه، انباشت شتابنده‌ی سرمایه دچار اختلال شده بود، کنترل قیمت نفت که برای واردکنندگان نفت بسیار حیاتی‌ست، اهمیت چشمگیر و تعیین‌کننده‌ای پیدا کرده بود. براساس آن‌چه کارل مارکس (1395) در مجلدِ سوم کاپیتال به وضوح تشریح و بازنمایی کرده است، از آن‌جاکه مواد خام جزء عمده‌ای از سرمایه ثابت را تشکیل می‌دهند، افزایش یا کاهش قیمت مواد خام به هر میزانی، تأثیر مستقیمی بر صعود و نزول نرخ سود خواهد داشت. این امر روشنگر این واقعیت نیز هست که قیمت مواد خام تا چه حد برای کشورهای صنعتی اهمیت دارد (ص. 167-163). نوسانات شدیدِ هزینه‌های انرژی به نوبه‌ی خود به شکل عمومی و مستقیم در رونق و رکود اقتصاد جهانی نقش‌آفرینیِ قابل‌ملاحظه‌ای می‌کند و این امر نیز تداوم رکود اقتصادی در آمریکا را نیز به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، کنترل بهای نفت برای آمریکا، نه از این‌لحاظ که آمریکا به نفتِ خاورمیانه به‌عنوان یک نهاده تولید وابستگی شدیدی داشته باشد، بلکه بیش‌از هر چیز کنترل قیمت نفت در سطح جهانی برای اقتصاد آمریکا حائز اهمیت است. بنابراین، نگرانی واقعی آمریکا، به‌مثابه‌ی کشوری صنعتی، کنترل قیمت و ضمانتِ پایدارِ دسترسی به نفت به منظور ارائه یک چارچوب پایدار و سودمند است تا از این طریق ایالات متحده بتواند بیشینه‌سازی سود و انباشت سرمایه را برای سرمایه‌داری آمریکا تأمین و تضمین کند. تأمین چنین شرایطی، به نفع حفظ و استمرار اقتصاد سرمایه‌داری در جهان و تداوم هژمونی آمریکا نیز خواهد بود.

 

پرواضح است که کنترل ذخایر انرژی (نفت و گاز) نمی‌تواند تنها ضرورت اقتصادی و انگیزه و آماج غایی امپریالیسم آمریکا باشد. رکودِ طولانی‌مدت اقتصادی که آمریکا در اواخر قرن بیستم با آن دست و پنجه نرم می‌کرد با اضافه‌تولید و سرمایه‌ی اضافی همراه بود. چنین شرایطی به‌حاشیه‌راندن رقبای اصلی و یافتن و حفظ بازارهای جدید در سطح جهانی را از آمریکا طلب می‌کرد. خاورمیانه از حیث ضرورت تولید و بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منازعات امپریالیستی و معادلات بین‌المللی از جایگاه خاصی برخوردار است. این ضرورت‌ها دولت آمریکا را به سمت خلق و گشایش اقتصادهای تابع و آسیب‌پذیر سوق می‌دهد. همان‌گونه که در بالا گفته شد، کسب چنین موقعیتی صرفاً با اتکا به سلطه‌ی اقتصادی امکان‌پذیر نبوده و نیست، بلکه جهان‌شمولی اجبارهای اقتصادی، ضرورت به‌کارگیری نیروی نظامی را از میان نبرده است. اضافه‌تولید و سرمایه‌ای که در کشورهای امپریالیستی قابل بازتولید نیستند لازم است در مناطق دیگری از جهان جذب و واردِ بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری شوند. از یک‌طرف، بازار تسیلحاتِ جنگی بخشی از سرمایه‌ی اضافی را جذب می‌کند و از طرف دیگر، کشورهای پیرامون که تحت سلطه‌ی نظامی قرار می‌گیرند بخش دیگری از این سرمایه‌ی را جذب و به بازتولید آن تداوم می‌بخشد. بنابراین، تضمین بازارهای مورد نیاز برای فروش تولیدِ اضافی، استخراج سود و انباشت سرمایه، هدف دیگر امپریالیسم آمریکا را به خود اختصاص داده است.

 

نتیجه‌گیری

آن‌چه در این مقاله از دید خواننده گذشت پاسخ به این سؤال بود که کدامین فاکتورهای اقتصادی امکان و ضرورت «جنگ با تروریسم« را برای آمریکا ایجاب کرده بودند. این پُرسمان از رهیافت نظریه‌ی انتقادی مورد غور و بررسی قرار گرفت و کوشش شد آن شرایط عینی اقتصادی را که وقوع این جنگ به آن متکی بود تجزیه و تحلیل کند و بر اساس این فاکتورها پرده از روی روابط ساختاری میان گفتمان مسلط، نهادهای وابسته و نیروهای مادی بردارد. آن‌چه سرانجام می‌توان از مباحثات فوق‌الذکر استنتاج کرد بدین شرح است:

 

یکم، جنگ علیه تروریسم، نه جنگ برای احقاق حقوق‌بشر و گسترش دمکراسی، بلکه بیانگر شرایط بحرانی دو وجهی‌ای است که آمریکا در اثنای دهه‌ی نود قرن بیستم، هم از درون و هم در سطح بین‌المللی، با آن مواجه شده بود. جنگ بی‌پایان و تمام‌عیار در شرایطی که هژمونی دولت آمریکا از همه‌لحاظ برای حدود نیم‌قرن توالی داشت، بیانگر برهم‌خوردن و افول موقعیت هژمونیک آمریکا در سطح جهانی است و بنابراین، اعتصام آمریکا به جنگ، واکنشی است به افول هژمونی و موقعیت ازکف‌رفته‌اش به منظور بازگرداندن موقعیت پیشین خود و یا دست‌کم تقلیل این روند. هر آینه نظام هژمونیک در چنین شرایطی قرار ‌گیرد، بیان‌گر عدم تعادل و برهم‌خوردن هژمونی در یک ساختار تاریخی مشخص است که به سهم خود نشان از یک بحران است؛ بحرانی که ریشه در تحولات و تضادهای بنیادی نظام سرمایه‌داری دارد. همان‌گونه که مارکس (1395) بیان می‌کند «بحران‌ها هرگز چیزی بیش از راه‌حل‌های لحظه‌ای و قهرآمیز برای تضادهای موجود نیستند، غلیان‌های قهرآمیزی که بار دیگر توازن برهم‌خورده را موقتاً از نو برقرار می‌کند»(ص. 297). این بحران‌ها، که جنگ نمونه‌ی بارز و تجلی‌گاه عمق و گستره‌ی آن است، ریشه در تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری دارند و بایستی آن را نه در میان گفتمان‌های اخلاقی و هنجاری، بلکه در اعماق مناسبات تولیدی و تحولات اجتماعی جستجو کرد.

 

دوم، رکود طولانی‌مدت اقتصاد آمریکا در دهه‌ی 90 میلادی، موقعیت هژمونیک آمریکا را به‌طور محسوسی به زیر سؤال برد. گرچه نهادهای غول‌آسای مالی و تجاری مستقر در آمریکا از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سیاست‌های نئولیبرالیستی (اجماع واشینگتن) را بر جهان دیکته می‌کردند و از طریق شرکت‌های فراملیتی اقتصاد جهان را به انقیاد خود درآورده بودند، با وجود این ، قادر نبودند کسادی و بحران‌های دوره‌ای و ساختاری نظام سرمایه‌داری را از میان بردارند. چنین شرایطی منتج به آن شد که اضافه‌تولید و موانع سر راه بازتولید و انباشت سرمایه، سودآوری سرمایه‌داری آمریکا را دچار اختلال کردند. درواقع، تضادهای درونی با گسترش قلمرو بیرونی تولید سرمایه‌داری، که ناشی از منطق و کارکرد سرمایه است، دائماً در جستجوی راه‌چاره است. این‌چنین، رانش انباشت، یعنی رانش به سوی گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاس بزرگ‌تر و جهانی، نهادهای اقتصادی و دولت مدافع آن را به سمت راه‌حل‌های فرامرزی سوق می‌دهد. از آن‌جایی که سودآوری امپریالیسم سرمایه‌داری به تنهایی از طریق مکانیزم‌های اقتصادی قابل حصول نبودند، قدرت فوق‌اقتصادی دولت الزام‌آور شد و از این طریق، مدیریت قهریِ متکی بر زور نظامی، ناگزیر ضرورت پیدا کرد تا استمرار و پیش‌برد منافع سرمایه‌دارانه‌ی امپریالیسم آمریکا را تعقیب کند. در چنین اوضاع‌واحوالی این قهر نظامی است که دولت آمریکا با توسل به آن می‌توانست هم بحران اقتصادی را موقتاً کاهش دهد و هم‌اینکه قَدَرقدرتی آمریکا را به رخ رقیبان خود بکشد، و این‌چنین هژمونی خود را برای مدت بیش‌تری استمرار ببخشد.

 

سوم، چنگ انداختن بر ذخایر انرژی یکی از راه‌های جبران رکود اقتصادی و تأمین منافع سرمایه‌دارانه و امپریالیستی برای آمریکا محسوب می‌شود. دسترسی به مهم‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان در خاورمیانه و شمال آفریقا در کانون استراتژی درازمدت آمریکا قرار گرفته است. به‌طور مشخص این مناطق از ویژگی‌هایی برخوردارند که در آن نظام سرمایه‌داری به رهبری امپریالیسم آمریکا، از جنگ جهانی دوم به بعد، سازوکارهای مشخصی را میان قدرت‌های امپریالیستی و کشورهای منطقه شکل داده که دائماً محل تلاقی منازعات و رقابت‌های امپریالیستی بوده است و بدین ترتیب، کنترل منابع طبیعی و تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه، کشمکش‌های نظامی پی‌درپی و گسترده‌ای را در پی داشته است. بنابراین حضور گسترده‌ی نظامی در این منطقه، برای آمریکا اجتناب‌ناپذیر شده بود و در واقع، رخداد یازده سپتامبر صرفاً نقش کاتالیزوری را بازی کرد که میلیتاریزه کردن خاورمیانه را تسریع کرد، آن را از حیث اخلاقی و سیاسی عادلانه جلوه داد (حداقل در سطحِ قوانین روابط بین‌المللی و در میان بخش چشمگیری از جامعه‌ی جهانی) و نیز آن را در ابعاد وسیع‌تری به مرحله‌ی اجرا در آورد.

 

سرانجام، گفتمان «جنگ با تروریسم، گسترش دموکراسی و دفاع از حقوق بشر» نقش ایدئولوژی‌ای را بازی می‌کند که این حق و وظیفه را به دولت‌های امپریالیستی می‌دهد که بدون محدودیت‌های سیاسی و بین‌المللی، یا دست‌کم با کم‌ترین محدودیت‌ها، سیاست‌های جنگ‌‌افروزانه‌ی خود را، به منظور آنچه در فرازهای بالا ذکرشان رفت، عملی سازد. این ایدئولوژی به واسطه‌ی اقتدار و تأثیرگذاری‌ای که برجای می‌گذارد، به‌عنوان ابزاری نمادین یا ذهنی، همانند نیروهای مادی، در خدمت مقاصد سلطه‌گرانه‌ی دولت‌های امپریالیستی عمل ‌می‌کند. چنین اندیشه‌هایی به واسطه نهادهای رسمی بین‌المللی مانند سازمان ملل و نهادهای ریز و درشت زیرمجموعه‌ی آن، سازمان‌های حقوق‌بشری و رسانه‌های وابسته به آن‌ها، در ابعاد اجتماعی بر جامعه تحمیل و نهادینه می‌شوند، طوری که به‌کارگیری ابزارهای قهرآمیز برحق و عادلانه جلوه ‌‌می‌کنند و به آن مشروعیت می‌بخشند. با ارجاع به جهان‌بینی‌ای که نظریه‌ی انتقادی به دست می‌دهد، روابط متقابل میان اندیشه‌ها، نهادها و نیروهای مادی به شکل نیرومندی ساختاری را شکل می‌دهند که موقعیت هژمونیک پیدا می‌کند. گفتمان غالب پیرامون «جنگ با تروریسم» نمونه‌ی بارزی از پیوندهای قانونمندی است که این مقولات به‌طور عینی کسب کرده‌اند تا یک شکل خاصی از ساختار قدرت را به وجود آورند و بدین‌سان منافع دولت یا گروهای مسلط را حفظ و تداوم ببخشند.

 

***

 

* توضیحِ نگارنده: این مقاله در ژانویه 2018 به زبان هلندی برای درسِ «روابط بین‌المللی» (رشته علوم سیاسی) در دانشگاه آمستردام نگاشته شد. نظر به اینکه این مبحث کماکان از جایگاه مهمی در پلمیک‌های سیاسی در بابِ سازوکارهای «اقتصادِ سیاسیِ جهانی» و «روابط بین‌المللی» در عصر جهانی‌شدن برخوردار است و بنابراین، می‌تواند برای فارسی‌زبانان مفید واقع شود، به انتشار آن به زبان فارسی اقدام کردم. در نسخه‌ی فارسی برخی نکات را فراخ‌تر و اندکی مشروح‌تر ارائه کرده‌ام.

 

پی‌نویس‌ها

[1] War on Terror

 

[2] Ontology

 

[3] Neorealism

 

[4] Epistemology

 

[5] Organic Intellectuals

 

[6] Washington Consensus

 

[7] The Energy Task Force

 

منابع

پاکدل، ع. ذ. (1395). بررسی سیاست های نفتی خاورمیانه در اقتصاد جهان.

 

مارکس، ک. (1395). سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی. مجلد سوم، ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر لاهیتا.

 

Andrea, B., & Morton, D. (2004). A Critical theory route to hegemony, world order and historical change: neo-Gramscian perspectives in international relations. Capital &Class, 28(1), 85-113.

 

Blum, W. (2014, January 10). The Historical US Support for al-Qaeda. Retrieved from foreignpolicyjournal.com: https://www.foreignpolicyjournal.com/2014/01/10/the-historical-us-support-for-al-qaeda/

 

Bricmont, J. (2007). Humanitarian imperialism: Using human rights to sell war. New York: Monthly Review Press.

 

Callinicos, A. (2002). The grand strategy of the American empire. Retrieved from https://www.marxists.org/history/etol/writers/callinicos/2002/xx/strategy.htm

 

Chien, A.J. (2002). Iraq: Is It About Oil? Znet.

 

Cox, M. (2017). From the end of the cold war to a new global era? In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (7), The globalization of world politics; An introduction to international relation (pp. 64-82). Oxford: Oxford University Press.

 

Cox, W. R. (1981a). Gramsci, hegemony and international relations: An easy in method. Millennium: Journal of International Studies, Vol.10(2), pp.162-175.

 

Cox, W. R. (1981b). Social forces, states and world orders: Beyond international relation theory. Millennium – Journal of International Studies, 10(2), pp.126-155.

 

Donnelly, T. (2000). Rebuilding America’s defences. Project for the New American Century (PNAC): Retrieved from http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf

 

Dufour, F.G. (2008). Historical Materialism and International. In Critical Companion to Contemporary Marxism (pp. 453-470). Leiden: Brill.

 

Gills, B. K. (1987). Historical materialism and international relations theory. Journal of International Studies, 16(2), 265-270.

 

Harman, C. (2003). Analysing imperialism. International Socialism, 2(99). Retrieved from https://www.marxists.org/archive/harman/2003/xx/imperialism.htm

 

Klare, M.T. (2005). Blood and oil: the dangers and consequences of America’s growing dependency on imported petroleum. New York: Metropolitan Books.

 

 Marshall, A. G. (2008). Origins of Afghan war. Geopolitical monitor. Retrieved from http://www.geopoliticalmonitor.com/content/backgrounders/2008-09-14/origins-of-the-afghan-war/

 

Marshall, A. G. (2009). An imperial strategy for a new world order: The origins of World War III. Retrieved from https://www.globalresearch.ca/an-imperial-strategy-for-a-new-world-order-the-origins-of-world-war-iii/15686

 

Milbank, D., & Blum, J. (2005). Document says oil chiefs met with Cheney task force. Washington Post, November 16, 2005. Retrieved from http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/15/AR2005111501842_pf.html

 

The Economist (14 September 2002). ‘Don’t mention the O-world-Iraq’s oil’.

 

Todd, E. (2003). After the empire: The breakdown of the American order. Columbia: Columbia University Press.

 

UNCTAD. (2003). World Investment Report 2013. Switzerland: United Nations. http://unctad.org/en.

 

Viviano, F. (2001). Energy future rides on U.S. war. San Francisco Chronicle: September 26, 2001: Retrieved from

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2001/09/26/MN70983.DTL

 

Wood, M. E. (2003). Empire of capital. London & New York: Verso.

.....................................................

نسخه پی دی اف

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/07/political-economy-of-war-on-terror-farsi.pdf