بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

پیرامون طرح  خرید خدمات آموزشی و حقوق معلمان این طرح

دردهه ۱۹۹۰ میلادی درآمریکا طرحی با نام خریدخدمات آموزشی راه اندازی شد که پس از گذشت حدود  ۳۰ سال از اجرای طرح ،درکشوری توسعه‌یافته ومرفه، حدود۶ درصد دانش‌آموزان را شامل شده است.

 ایران نیز ازسال۱۳۹۳ برون سپاری آموزش را با هدف صرفه جویی مالی، وارد چرخه‌ی آموزش کرده است ودرعرض ۵ سال حدود۱۲درصد ازدانش‌آموزان را با این روش آموزش می‌دهد.

نگاه کالایی به آموزش باعث شده که علاوه برکاهش بودجه مدارس و دستمزد معلمان، کیفیت آموزش نیز دستخوش این نگاه غیرمسئولانه گردد.ازمهم‌ترین وظایف دولت وحاکمیت، آموزش عمومی ورایگان است که به شرکت‌های پیمانکاری واگذارشده است ومنشا فساد، رانت و تبعیض شده وخلاف عدالت آموزشی است.

 غیرشفاف بودن پروسه واگذاری و عدم پایبندی شرکت‌ها به اصول  قانون کار و بیمه کامل کارفرمایان، عدم پرداخت حقوق حداقلی مصوب وزارت کاربه معلمان این طرح، عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات و...  همه ازنواقص وایرادهای این طرح است که آسیب آن علاوه برمعلم به دانش آموزان نیز وارد می‌شود.

برای نمونه خیلی ازمعلمان طرح خرید خدمتی، با قراردادهای یک طرفه، نیمه وقت وبعضاً بدون واریز بیمه کامل ناچاراً تن به شرایط کاری ناعادلانه‌ای می دهند. پیمانکاران از جوانان تحصیلکرده جویای کار و امیدوار به استخدام نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری مدارس به قصد سود بیشتر آسیب جدی به روند و کیفیت آموزش می‌زنند.

اصل طرح واگذاری آموزش به بخش خصوصی و اجرای آن به روش‌های غیرقانونی و ناعادلانه و غیر شفاف همه در تضاد  با اسناد بالادستی کشور است. برای نمونه این طرح با  اصولی از قانون اساسی کشور، بندهایی ازسند توسعه ششم، سند تحول بنیادین، قانون کارکشور، منشور حقوق شهروندی وسیاست های کلی اصل ۴۴ درتضاد کامل است. 

 معلمان مشمول این طرح و تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، بارها با نوشتن نامه و بیانیه، انتقادات واعتراض ها رابه این طرح با مدیران آموزشی در رده های استانی تا وزارتی، نمایندگان مجلس و ... مطرح و تلاش کرده‌اند تا با جلسات گفتگو محورمشکلات ناشی از این گونه طرح‌های غیرکارشناسی شده را بر روند آموزش به گوش مسئولان مربوط برسانند تا بلکه آنها را برای رفع نواقص متقاعد کنند. متاسفانه گویی عزمی برای حل این مشکلات درمسئولان پیدا نمی‌شود وهمچنان دربرهمان پاشنه می‌چرخد.

در پی بی‌توجهی کاربدستان امر، معلمان خریدخدمتی تجمع‌های اعتراضی جلوی مجلس وبرخی ادارات آموزش وپرورش برگزار کرده‌اند که آخرین این اعتراضات در استان یزد شکل گرفته است تا حقوق مصرح خود در قانون اساسی ودیگر قوانین مصوب رابه گوش مسئولین برسانند.

مدیران آموزشی درهررده، فرهنگیان و والدین دانش آموزان باید بدانند گسترش این روش آموزشی ونگاه کالایی به آموزش و جذب نیرو با تحمیل شرایط دشواربه معلمان این طرح علاوه برسلب امنیت شغلی این قشر،آسیبی بسیار گسترده برپیکره نظام آموزشی وارد می‌کند که عواقب آن دامن همه جامعه را خواهد گرفت.

تحمیل بیش از پیشِ هزینه تحصیلِ با کیفیت بردوش خانواده ها وشانه خالی کردن حاکمیت ودولت ازاین  وظیفه قانونی، موجب فرسودگی شغلی معلمان و کاهش انگیزه آنها درانجام وظایف می‌شود و زمینه تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی را برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی گسترش می‌دهد.

با توجه به آسیب های جدی این گونه طرحها، وظیفه همگانی است که دربرابر این گونه ظلم ها وقانون شکنی ها احساس مسئولیت کنیم وبا سکوت خویش زمینه چنین مظالمی رافراهم نکنیم.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با توجه به توضیحات بالا مشخصاً خواهان مواردزیر است:

۱ - قطع جذب معلمان به شیوه خرید خدمت وممانعت جدی ازگسترش برون سپاری آموزش.

۲ - حذف هرچه سریعترشرکت های پیمانکاری خصوصی ازاین طرح و پذیرش کامل مسئولیت توسط وزارت آموزش و پرورش. 

۳ - استیفای سریع حقوق کاری، انسانی و شهروندی معلمان خریدخدمت(اجرای کامل قانون کار و پرداخت معوقات)

۴ - تبدیل وضعیت معلمان خریدخدمتی به مستخدم رسمی دریک بازه زمانی محدود ومشخص.

۵- برقراری حقوق یک سال کامل برای معلمان خریدخدمت با توجه به پیوستگی آموزش درتمام سال

۶- اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی و فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان و با کیفیت برای همه فرزندان ایران

امیدواریم با همراهی و حمایت همه ذینفعانِ آموزش و همت مسئولان مربوط، هرچه سریع‌تر این خواسته‌ها محقق شود. درغیر این صورت زمینه و دامنه‌ی اعتراضات صنفی این معلمان گسترده ترخواهدشد. 

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

دی ماه ۱۳۹۹