دولت دوازدهم،

به نام ملت به کام ولایت

ارژنگ بامشاد

مراسم تنفیذ رای مردم از سوی رهبر جمهوری اسلامی، نشانۀ تمام عیار استبداد ولایتی است که اکنون تلاش دارد لباس مردم سالاری دینی را نیز بر تن کند. هم در نطق حسن روحانی و هم در سخنان علی خامنه ای، تاکید ویژه ای بر اصل انتخابات و تعداد انتخابات در سی و نه سال اخیر شد. اما آنها و بویژه رهبر رژیم فراموش کردند یادآوری کنند که  به جز سوّمین رئیس‌جمهور رژیم که حالا رهبر نظام است، اوّلی یعنی ابوالحسن بنی صدر، معزول و در تبعید، دوّمی یعنی محمد علی رجائی در پی تحریک مجاهدین به آغاز جنگ مسلحانه، مقتول، چهارمی یعنی علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان زیر آب  کردن سرش در  استخر، مرحوم ، پنجمی یعنی محمد خاتمی، ممنوع  التصویر و مغضوب و ششمی محمود احمدی نژاد با پرونده های کلان اختلاس اقتصادی تحت تعقیب قضائی و مردود، شده اند. بر این سیاهه باید سرنوشت میرحسین موسوی، "نخست وزیر امام" و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی را نیز یادآوری کرد.  بنابراین ادعای مردم سالاری دینی ، در شرایطی که قبل از چینش کابینه، رهبر رژیم چماقداران "آتش به اختیار" را رها کرد و حسن روحانی را تهدید به شرایط بنی صدری شدن نمود، ادعای عبثی است.

دخالت آشکار رهبر رژیم و نهادهای پیرامونی اش در تعیین ترکیب کابینه، یکی دیگر از نشانه های استبداد ولایتی است که با شعار مردم سالاری دینی در تضاد آشکار قرار می گیرد. دخالت هسته سفت قدرت در چینش کابینه جدید حسن روحانی، آنچنان برجسته است که دفتر نشر آثار علی خامنه ای با انتشار اطلاعیه ای حدود این دخالت های "رسمی" را اعلام کرد و نوشت:« ، رویکرد رهبر انقلاب در قبال انتخاب وزیران نیز مشخص می‌شود؛ رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی ــ امنیتی تعیین شده است. در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند، چراکه انحراف در آن ها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به‌سمت آرمان ها می‌شود و نگهبانی و مراقبت در خصوص حرکت عمومی به‌سمت آرمان ها وظیفه قطعی رهبری است، اما در انتخاب مسئولان این وزارتخانه‌ها، ورود نمی‌کنند ». از همین اطلاعیه روشن می شود که رهبر رژیم اسلامی، عرصۀ دخالت خود را از سه وزرات خانه مرسوم و در چهار چوب قانون، به دیگر وزارت خانه ها نیز گسترش داده است. روشن است که حذف چهره هائی همچون مجید انصاری و شهین دوخت مولاوردی که فریاد اصلاح طلبان از چینش کابینه و عدم توجه به مطالبات رآی دهندگان و پایه های حمایتی اصلاح طلبان را به دنبال داشت، نشان دهنده همین فشارهاست. کار به جائی رسیده است که الیاس نادران از اعضای جبهه پایداری در توئیت ظنز آمیز خود از رئیس جمهور می پرسد:«آقای روحانی! با نصب معاون فنی وزارت اطلاعات که وظیفه ذاتی اش شنود و بگیر و ببند بود، می خواهید فضای مجازی را آزاد کنید؟» از همین نمونه ها می توان فهمید نتایج ملاقات حسن روحانی با فرماندهان سپاه چه بوده است و روشن می شود که دولت جدید حسن روحانی بدون سازش با هسته سفت قدرت، امکان فعالیت نخواهد داشت. این فشارها  به گونه ای است که مصطفی  تاجزاده می گوید: «مشکلاتی که روحانی در این دو ماه بعد از پیروزی داشت، خاتمی در دولت دوم اصلاحات هم با (مشابه) آن مواجه نبود. رییس‌جمهور ۹ وزیر علوم معرفی کرد و همه رد شدند و در این فاصله برادرش دستگیر شد و هفت استاندارش احضار شدند».  توجه به همۀ این موارد آشکار می سازد که سخن از مردم سالاری دینی گفتن، سخن بیهوده ای است. رای مردم تنها می تواند برگ انجیری باشد بر استبداد بیرحم ولایت فقیه که همچون بختکی دهشتناک بر سراسر کشور افتاده است.

علیرغم سازش حسن روحانی با هسته سفت قدرت و پذیرش شعارها و سیاست هایشان و تن دادن به ترکیب کابینه ی مورد قبول آنها، او در سخنان خود به صراحت خطر انفجارهای توده ای مردم که زیر فشار فقر و گرانی کمرخم کرده اند را به سکانداران قدرت گوشزد کرد و با اشاره به این که صدای مردم را شنیده است، خطاب به هسته سفت قدرت و آنها که رآی مردم را میزان نمی دانند گفت:« در نظام‌های دیکتاتوری چون حکومت خود را فارغ از خواست مردم می‌داند و اصولاً در پی فهم و اطلاع از آن نیست، امکان انطباق حکومت با تحولات اجتماعی از بین می‌رود، لذا با یک انقلاب و یا شورش، حاکمان گویا ناگهان از خواب بیدار می‌شوند و تازه صدای مردم را می‌شنوند.». همین نگرانی از شورش های مردمی و خطر انفجارهای توده ای را می توان در سخنان علی خامنه ای نیز دید که تلاش کرد نشان دهد وضعیت در جمهوری اسلامی به سان دیکتاتوری شاهنشاهی نیست و مردم سالاری دینی راه حضور مردم را گشوده است. نگرانی ازمردم که هم در سخنان رهبر رژیم   و هم رئیس جمهورش مشهود بود، آنها را به این نقطه مشترک رسانده است که تلاش برای رفع فقر و تاکید بر عدالت اجتماعی و اشتغال و کاهش بیکاری از الویت اول برخوردار است. به نظر می رسد صدای پای گرسنگان و خشم ارتش میلیونی بیکاران، خواب از چشمان حاکمان ربوده است. بر این پایه است که برای راه اندازی اقتصاد، تعامل با جهان به دومین اولویت هر دو آنها تبدیل شده است. خامنه ای توافق میان خود و رئیس جمهور رژیم را این گونه جمع بندی کرد:[ «پرداختن به مشکلات مردم بویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی» به عنوان اولویت اصلی، «تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات وسیع با ملت ها و دولت ها»، و «ایستادگی همراه با صلابت و قدرت در مقابل سلطه طلبان»، سه جهت گیری اصلی است که باید به‌طور همزمان در دستور کار دولت باشد.]

واقعیت این است که وضعیت اقتصاد کشور، بسیار نگران کننده است. آنها نیک دریافته اند که اگر چرخ های اقتصاد به حرکت در نیاید و موج دوم ارتش بیکاران وارد بازار کار شوند، کنترل اوضاع از دست شان خارج خواهد شد. تاکید بر راه اندازی اقتصاد و ایجاد شغل برای بیکاران کشور یکی از محورهائی است که هر دو جناح رژیم به توافق رسیده اند. اسحاق جهانگیری این وضعیت را این گونه فرموله کرده است:« ما اکنون در نقطه‌ای هستیم که اگر به این چالش‌ها بدرستی پرداخته نشود، می‌توانند کشور را دچار مشکل کنند. مهم‌ترین مسأله بیکاری است. چالش‌های دیگر مسائلی چون محیط زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هستند که این چالش‌ها به نقاط حساسی رسیده‌اند». از این روست که می توان علت توافق هسته سفت قدرت با ائتلاف تحت رهبری حسن روحانی را دریافت. اما راه اندازی اقتصاد بدون تعامل گسترده با جهان امکان ناپذیر است. این نکته  ای است که اکنون رهبر رژیم نیز به آن تن داده و به عنوان دومین محور در سخنان خود بر آن تاکید کرده است. به نظر می رسد که با این جمع بندی، علی خامنه ای فتیلۀ اقتصاد مقاومتی درون گرا را پائین کشیده است. حاکمیت اسلامی دریافته است که در شرایط خطرناکی که سیاست های امریکا و همسوئی هایش با اسرائیل و عربستان می تواند ایجاد کند، یارگیری های گسترده بین المللی ناگزیز خواهد بود. به نظر می رسد بر سر نحوۀ تعامل با دنیا، اختلاف نظرهائی وجود داشته باشد که تصمیم گرفته اند بر روی آن درگیر نشوند.

اگر حاکمیت اسلامی در داخل کشور از صدای پای گرسنگان و تهیدستان به وحشت افتاده ، در بیرون نیز صدای طبل های بلند جنگ طلبان را می شنود. علیرغم تاکیدات متفاوت رهبر رژیم و رئیس جمهور رژیم بر این خطر، آن ها در ضرورت ایجاد شرایط و توان مقابله به نتیجه واحدی رسیده اند. این نکته در سخنان حسن روحانی به صراحت فرمول بندی شده بود آنجا که گفت :« بار دیگر در این محفل با عظمت اعلام می‌دارم که با پایان انتخابات، فصل همدلی و همکاری آغاز شده و وقت آن است که همه با هم در سایه گفتگو، اجماع و انتخاب بهترین راهکارها و با استفاده از توان و ابتکار همه نیروهای خلاق، کارآمدی نظام را ارتقاء بخشیده و رضایت مردم را به ارمغان آوریم.» . به نظر می رسد که تهدیدات خارجی و بویژه تلاش های علنی جنگ طلبان آمریکائی، اسرائیلی و سعودی، حاکمان جمهوری اسلامی را به این صرافت رسانده که لازم است از درگیری های درونی پرهیز کنند و این نکته را خامنه ای در سخنان خود چنین فرموله کرد:« «اتحاد ملت را مهم بشمارید و حفظ کنید و مراقب باشید، التهاب آفرینی و دو دستگی مضر میان مردم ایجاد نشود.» با این حال اگر رهبر رژیم تاکیداتش برای مقابله با دشمنان، چه دشمنان "علنی" و چه دشمنان "با پنجه آهنین در پوشش مخملی" برای تقویت نیروهای نظامی  و سپاهی و "جوانان انقلابی" بود، حسن روحانی به یاد "عظمت ایران" افتاده است و از همۀ نیروهائی که خواهان "عظمت" ایران هستند درخواست کرده تا او را یاری دهند.

نگاهی به نحوه اداره کشور و جایگاه ارگان های "انتخابی" نشان می دهد که امید بستن به اصلاح این نظام، امید عبثی است که ره به ترکستان می برد. روشن است که اصلاح طلبان حکومتی که به حاشیۀ قدرت رانده شده اند و خود را به حسن روحانی و مشی اعتدالی اش آویزان کرده اند، همچنان تلاش خواهند کرد تا حلقۀ وصل مردم به حکومت باشند. آنها برای خود آینده ای بدون رژیم اسلامی تصور نمی کنند. از همین روست که به ترمزی جدی در پیشرفت و گسترش جنبش مردمی تبدیل شده اند. واقعیت این است که دستگاه ولایت و سکانداران قدرت که تمامی اهرم های قدرت نظامی و انتظامی را در دست دارند و از قِبل غارت اموال عمومی بخش اعظم اقتصاد را نیز در اختیار گرفته اند، اجازه تقسیم قدرت را نخواهند داد و از آن بدتر تلاش خواهند کرد تا نقش و حضور مردم به پائین ترین حد خود برسد، زیرا شکل گیری دمکراسی و گسترش آزادی ها با ماهیت وجودی آنها در تضاد قرار دارد. اگر اصلاح رژیم از درون، یک خیال عبث است، بایستی به سازماندهی قدرت مردمی روی آورد. تمامی نیروهائی که در آرزوی آزادی، دمکراسی، برابری و عدالت اجتماعی هستند، باید  که به گردآوری همه نیروهای جامعه که می توانند این آرزوها را متحقق سازند همت گمارند. تلاش برای نشان دادن  راه واقعی قدرت گیری مردم به  دختران و پسران جوانی که به امید تحقق این شعارها به دنبال سراب اصلاح طلبی افتاده اند، و جوانان تشنۀ عدالتی که اسیر شعارهای عوام فریبانه جناح فاشیستی شده اند، یکی از وظایف تک تک نیروهائی است که دل در گرو قدرت مردمی دارند. واقعیت این است که شرایط کنونی کشور و وضعیت شکننده ای که قدرت حکومتی در آن قرار دارد، فرصت های بیشماری برای شکل دهی به تشکل های مردم نهاد و سازمانیابی توده ای فراهم می آورد. این فرصت ها را نباید از دست داد. ضرورت سازمان یافتن مستقل مردم از آن رو اهمیت دارد که هم اکنون نیروهای جنگ طلب خارجی با تکیه بر مزدوران وطنی "دلارجادو" و "پروژه بگیر" شان، تلاش می کنند از این وضعیت بیشترین سوءاستفاده را بکنند. پیوستن پاره ای از احزاب و سازمان ها به سیاست های "رژیم چنج" یعنی تغییر رژیم با اتکا به قدرت های خارجی، زنگ خطری است که هر نیروی انقلابی و هر وجدان آگاه باید نسبت به آن حساس باشد.

جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۰۴ اگوست ۲۰۱۷