دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟

 محمد مالجو

متن کامل و ویراسته‌ی سخنرانی در مؤسسه‌ی پرسش به تاریخ ۲۴ تير ۱۳۹۵

«دانشگاه در عصر اعتدال به کجا می‌رود؟» هم عنوان بحث من است و هم پرسش‌ اصلی‌ام که می‌کوشم به سه پرسش جزئی‌تر تجزیه‌اش کنم:

 یکم، نظام حکمرانی در نهاد دانشگاه به چه ترتیب است؟

 دوم، نحوه‌ی تأمین مالی نهاد دانشگاه چه‎گونه است؟

سوم، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در خدمت چه بخش هایی از جامعه قرار می‌گیرد؟ در پاسخ به هر یک از این پرسش‌های سه‌گانه، صرف‌نظر از قواعد و ضوابط متنوعی که در سال‌های پس از انقلاب برقرار بوده است، تلاش می‌کنم سه جهت‌گیری کلیدی اولیای امور در زمینه‌ی دانشگاه را اجمالاً مورد بحث قرار دهم:

 جهت‌گیری اول، که پیشروی سیاسی دولت در دانشگاه باشد، از صبح انقلاب فرهنگی آغاز شد و علی‌رغم فراز و نشیب‌های فراوان هنوز نیز ادامه دارد و نظام حکمرانی در همه‌ی سال‌های پس از انقلاب در نهاد دانشگاه را شکل داده است؛

جهت‌گیری دوم، که در سال‌های پس از جنگ رقم خورد اما از دهه‌ی هشتاد خورشیدی به این سو شتاب گرفته است، عقب‌نشینی اقتصادی دولت در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمت آموزش عالی است که از رهگذر کالایی‌سازی آموزش عالی رخ داده است؛

جهت‌گیری سوم نیز، که هنوز چندان به مرحله‌ی اجرا نرسیده اما در چند سال اخیر به‌وفور درباره‌اش سخن می‌گویند، تجاری‌سازی دانشگاه‌های علوم انسانی است که تعیین می‌کند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه قرار بگیرد. در انتهای بحث می‌کوشم این سه جهت‌گیری را، که گرچه با دولت یازدهم شروع نشده اما در دولت یازدهم استمرار یافته است، در متن سیاست اعتدالی دولت یازدهم معنا کنم.

از پیشروی سیاسی دولت در دانشگاه شروع می‌کنم، آن‌هم در پاسخ به این پرسش که نظام حکمرانی در نهاد دانشگاه به چه ترتیب بوده است. پیشروی سیاسی صاحبان قدرت سیاسی در دانشگاه، که از صبح انقلاب فرهنگی آغاز شد و علی‌رغم فراز و نشیب‌های فراوانی که داشته تا امروز نیز به‌قوت ادامه داشته است، از طریق نوعی کنترل از بالا به پایین به زیان نظارت از پایین به بالا در چارچوب دانشگاه در زمینه‌ی شئون گوناگون حیات آکادمیک رقم خورده است، از جمله در محورهایی که ذیلاً عرض می‌کنم: الگوی جذب نیروی انسانی در قالب اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها، الگوی پذیرش دانشجو در مقاطع گوناگون تحصیلی، نحوه‌ی ارتقا در مقام عضو هیأت علمی، نوع مفاد درسی در حوزه‌ی آموزش دانشگاهی، نوع مضامین پژوهشی در عرصه‌ی تحقیقات دانشگاهی، کمّ‌وکیف نهادهای جمعی متعلق به استادان و دانشجویان، سازوکارهای انتصاب در مناصب گوناگون دانشگاهی، کمّ‌وکیف فعالیت‌های فوق‌برنامه‌ی استادان یا دانشجویان، و به‌طور‌کلی بلااستثنا همه‌ی شئون حیات آکادمیک که مشمول این نوع کنترل از بالا به پایین و تزریق اراده‌ی صاحبان قدرت سیاسی در دانشگاه می‌شود.

این‌جا از میان این محورها من فقط روی یک مورد یعنی الگوی جذب نیروی انسانی در قالب اعضای هیأت‌های علمی متمرکز می‌شوم. از آن‌چه در دهه‌های اخیر به وقوع پیوسته است می‌توان الگویی در سال‌های پس از انقلاب استخراج کرد. من این الگو را عمدتاً متکی بر تجربه‌ی مسیر طی‌شده در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران در همه‌ی سال‌های پس از انقلاب صورت‌بندی می‌کنم، اما معتقدم با جرح و تعدیل‌هایی در جدول زمان‌بندی‌اش و در شدت و ضعف قواعدی که اشاره خواهم کرد سرجمع می‌توان به همه‌ی دانشگاه‌های علوم انسانی و چه‌بسا حتا رشته‌های دیگر نیز تعمیم‌اش داد. صرف‌نظر از ضوابط جزئی‌تری که تأثیرگذار بوده‌اند، در این که چه کسانی اعضای هیأت‌های علمی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها بشوند، گمان می‌کنم بتوان سال‌های پس از انقلاب را بر اساس چند قاعده‌ی اصلی به چهار دوره تقسیم کرد.

 دوره‌ی اول از انقلاب فرهنگی آغاز می‌شود و تقریباً در نیمه‌ی دهه شصت خورشیدی به پایان می‌رسد. در این دوره اصلی‌ترین قواعد بازی برای تأمین نیروهای انسانی در اعضای هیأت‌های علمی عمدتاً دو قاعده‌ی تصفیه‌ی سیاسی در اوایل این دوره و گزینش عقیدتی در سراسر دوره بوده است. بر اساس این دو قاعده، نیروهایی که تا نیمه‌ی دهه‌ی شصت خورشیدی در دانشگاه جذب شدند عمدتاً نیروهایی بودند هر چه وفادارتر و هر چه نزدیک‌تر به هسته‌ی سخت قدرت در مقطع زمانی موضوع بحث‌مان، آن‌هم به‌تمامی با گرایش‌های اسلامی بر اساس تعریفی که نیروهای فائقه‌ی وقت در عرصه‌ی سیاسی به دست می‌دادند.

 دوره‌ی دوم از نیمه‌ی دهه‌ی شصت آغاز می‌شود و تقریباً در سال ۱۳۷۶ با آغاز دوره‌ی اصلاحات به پایان می‌رسد. در این دوره شاهد جذب نیروهای جوان‌تر و ارزشی‌تری بودیم که خدمات گسترده‌ای به اولیای امور در دوره‌ی انقلاب فرهنگی برای شکل‌گیری ساخت قدرت در دانشگاه ارائه داده بودند. این نیروها کسانی بودند که عمدتاً هنگامی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها شدند که دانشجوی مقطع تحصیلی فوق‌لیسانس بودند و بعدتر نیز بورس‌های دولتی گوناگونی را در داخل ایران یا خارج از ایران، عمدتاً انگلستان و فرانسه، گرفتند و تحصیلاتی انجام دادند و به مناصب قبلی‌شان بازگشتند. قاعده‌ی اصلی در این دوره‌ی دوم نیز گزینش عقیدتی بود.

در دوره‌ی سوم که با ظهور دولت اصلاحات آغاز می‌شود و در سال ۱۳۸۴ به پایان می‌رسد، شاهد منتفی‌شدن قاعده‌ی تصفیه‌ی سیاسی هستیم، چون دیگر هیچ نیروی دانشگاهی ناهمسویی باقی نمانده بود که قرار باشد مشمول تصفیه قرار بگیرد. هم‌چنین گزینش عقیدتی نیز بسیار کم‌رنگ شد و جای خود را عمدتاً به گزینش علمی سپرد. چه بسیار کسانی که این تحول میمون را به آغاز دوره‌ی اصلاحات و فرایندهای سیاسی آن زمان نسبت می‌دهند که به عقیده‌ی من تبیین چندان موثقی نیست. من تبیین جایگزینی برای چرایی کم‌رنگ‌شدن گزینش عقیدتی در دوره‌ی سوم به دست می‌دهم. اگر گزینش عقیدتی در دوره‌های اول و دوم به‌منزله‌ی یک قاعده‌ی سیاسی فرادانشگاهی از بیرون دانشگاه به زندگی دانشگاهی تزریق می‌شد، محصول این تزریق در بیش از یک دهه نیروهایی را در دانشگاه‌ها مستقر کرد که گزینش عقیدتی را سرجمع از یک قاعده‌ی فرادانشگاهی به یک امر نهادینه‌شده‌ی برخاسته از بطن خود دانشگاه تبدیل کردند. دیگر نیازی به گزینش عقیدتی نبود. گزینش عقیدتی در نسوج حیات دانشگاهی حک شده بود. به‌هرحال، در این دوره عمدتاً گزینش‌های علمی را شاهد هستیم. دوره‌ی چهارم از سال ۱۳۸۴ شروع می‌شود و علی‌رغم تغییر قوه‌ی مجریه در چند سال اخیر هنوز ادامه دارد. در این دوره از نو شاهد سربرآوردن مجدد تصفیه‌ی سیاسی و شکل‌گیری نهادینه‌ترشده‌ی گزینش عقیدتی بوده‌ایم. البته تصفیه‌ی سیاسی در دوره‌ی دولت‌های نهم و دهم، هم به لحاظ شدت و هم به لحاظ فراگیری، مطلقاً به پای دوره‌ی اول نمی‌رسید و هم به‌مراتب کم‌تر بود و هم عمدتاً از کانال‌های قانونی صورت می‌گرفت، یعنی تصفیه‌ی سیاسی عمدتاً مشمول حال سه دسته از نیروها شد:

 یکم، نیروهایی که گرچه می‌توانستند بازنشسته نشوند اما بنا بر صلاحدید اولیای امور دانشگاهی به‌طور قانونی بازنشسته شدند؛

دوم، نیروهای پیمانی؛ و

سوم، نیروهای حق‌التدریسی.

 کم‌تر بوده‌اند کسانی که در دوره‌ی چهارم مشمول تصفیه شده باشند اما از این سه گروه از افراد نبوده باشند. گزینش عقیدتی نیز از نو سربرآورد، با این تفاوت که این بار وفاداری به هسته‌ی سیاسی جدیدی متناسب با تحولاتی که در عرصه‌ی سیاسی رخ داده بود مبنا قرار گرفت. به‌هرحال، تصور می‌کنم این الگو را بتوان با جرح و تعدیل‌هایی به جذب نیروی انسانی برای اعضای هیأت‌های علمی در همه‌ی دانشگاه‌ها تعمیم داد.

ثمره‌ی نخستین جهت‌گیری دولت در دانشگاه یعنی پیشروی سیاسی صاحبان قدرت سیاسی در حیات دانشگاهی در همه‌ی سال‌های پس از انقلاب سرجمع عبارت بوده است از این که دانشگاه هر چه بیشتر زیر یوغ قدرت سیاسی قرار گرفته است.

اما دومین جهت‌گیری هم‌چون طراحی نوع خاصی از نحوه‌ی تأمین مالی نهاد دانشگاه. این جهت‌گیری در سال‌های پس از جنگ شروع شد و در سال‌های دهه‌ی هشتاد خورشیدی به این سو رشد تصاعدی پیدا کرد. اشاره‌ام به عقب‌نشینی اقتصادی دولت است در ارائه‌ی خدمت آموزش عالی به شکلی که در قانون اساسی تصریح شده است. این اقدام عمدتاً با تکنیک کالایی‌سازی آموزش عالی رخ داده است. بر طبق اصلی سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. نخستین الزام قانونی برای شناسایی سرحد خودکفایی کشور با تبصره‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی دوم رخ داد که به اجرای طرح «نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری منابع انسانی کشور» به‌دست مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در قالب 40 طرح تحقیقاتی انجام گرفت که در سال ۱۳۷۸ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید. اما سال‌ها قبل‌تر از این دوره بود که زمینه‌های دست‌کم حقوقی و از جهاتی عملی تخطی از اصل مصرح قانون اساسی فراهم شده بود، آن‌هم با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱، تصویب تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در سال ۱۳۶۴، تأسیس دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۶۷ و، از همه مهم‌تر، راه‌اندازی دوره‌های شبانه در دانشگاه های دولتی با اتکا بر تبصره‌ی ۴۸ قانون برنامه‌ی اول که سال ۱۳۶۸ مصوب شد.

بر اساس این تغییر و تحولاتی که در سطح اجرا طی دهه‌ی هشتاد خورشیدی بیش‌ترین سرعت را داشت، ساختار کنونی آموزش عالی را با تکیه بر معیار اخذ شهریه از دانشجو می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.

 یکم، بخش رایگان آموزش عالی که متشکل از دوره‌های روزانه زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر است.

 دوم نیز بخش شهریه‌ای آموزش عالی که در ازای ارائه‌ی خدمات آموزش عالی متناسباً نظر به نوع شهریه‌هایی که تعیین می‌شود از متقاضیان شهریه طلب می‌شود، شامل دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی که امروز تا حد زیادی دارند تمام دوره‌های روزانه را در خودشان می‌بلعند، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، و پردیس‌های دانشگاه‌ها.

آمارهای ارائه‌شده در وزارت علوم بر اساس این تقسیم‌بندی نیست. من از داده‌های مقدماتی‌تری برای دوره‌ی زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ استفاده کردم و برای شناسایی ابعاد این دو بخش در آموزش عالی پردازش‌شان کردم. نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای آموزش عالی از رقم ۴۱ صدم در سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۲ صدم در سال ۱۳۸۷ کاهش یافته است. داده‌های سال‌های بعد را من هنوز پردازش نکرده‌ام اما همه‌ی مشاهدات می‌گویند در سال‌های پس از ۱۳۸۷ رشد بخش شهریه‌ای بسیار پرشتاب‌تر بوده است و ازاین‌رو آموزش عالی در قیاس با گذشته با شدت بیش‌تری به کالا تبدیل شده است. کالا چیزی است که برای تصاحب آن باید توانایی مالی داشت و صِرف نیازداشتن هیچ کفایت نمی‌کند.

ثمره‌ی عقب‌نشینی اقتصادی دولت از حوزه‌ی آموزش عالی و انحراف و تخطی‌اش از اصل سی‌ام قانون اساسی با اتکا بر کالایی‌سازی آموزش عالی عبارت بوده است از تقویت فزاینده‌ی گرایش به تأمین مالی مخارج نهاد دانشگاه از جیب خانواده‌ها در سال‌های پس از جنگ. یعنی اگر در جهت‌گیری اول دیدیم که اولیای امور می‌کوشیدند دانشگاه را هر چه حک‌شده‌تر در قدرت سیاسی شکل دهند، در دومین گرایش می‌بینیم که میل دارند هزینه‌های این نوع دانشگاه را نه از جیب دولت که از جیب خانواده‌ها پرداخت کنند.

رابطه‌ی بسیار معناداری میان این دو نوع جهت‌گیری وجود دارد که اگر در زمینی گسترده‌تر از آموزش عالی به آن بنگریم مفهوم‌تر است. بنا بر قانون اساسی در زمینه‌های گوناگون خدمات اجتماعی مثل بهداشت و درمان و سلامت و تربیت بدنی و مسکن و آموزش عمومی و آموزش عالی و غیره وظایفی برای دولت تعریف شده است. اجرای این وظایف عملاً مخارجی را بر دوش دولت می‌گذارد. از سوی دیگر، دولت چه برای اقناع و چه برای اجبار، نیاز به سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و مشت آهنین دارد، یعنی پیشروی سیاسی دولت نه فقط در حوزه‌ی آموزش عالی بلکه در همه‌ی سپهرهای زندگی اجتماعی چه با اتکا بر اقناع و چه با تکیه بر اجبار نیز مخارجی روی دست دولت می‌گذارد. هر چه‌قدر دولت‌ها بکوشند بار مالی خودشان در زمینه‌ی اجرای وظایف اجتماعی از جمله در حوزه‌ی آموزش عالی را کم‌تر کنند، امکان تأمین مالی برای پیشروی سیاسی‌شان در سپهرهای زندگی اجتماعی، خواه آموزش عالی باشد خواه مدارس و خواه سایر جاها، بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود. به این اعتبار شاهد یک پیوند نامیمون بین نولیبرالیسم و محافظه‌کاری هستیم. محافظه‌کاران برای تثبیت سلسله‌مراتب‌های قدرت، مثلاً قدرت طبقاتی و جنسیتی و ایدئولوژیک و سبک زندگی و غیره، نیاز به تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت دارند. هزینه‌های چنین کاری باید از کجا تأمین شود؟ این‌جاست که نولیبرال‌ها، صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت‌شان با اهداف محافظه‌کاران، عملاً جواب می‌دهند با کوچک‌سازی دولت. البته کوچک‌سازی دولت در تمام سال‌های پس از جنگ عمدتاً مشمول کاهش خدمات اجتماعی دولت شده است، نه هزینه هایی از انواع دیگر.

نهایتاً می‌رسم به سومین جهت‌گیری که پاسخ اخیر اولیای امور به این پرسش است که دانشگاه باید در خدمت چه بخش‌هایی از جامعه قرار گیرد. اشاره‌ام به تجاری‌سازی علوم انسانی در دانشگاه‌ها است. این جهت‌گیری البته فعلاً بیشتر در سطح ایده بوده است و به‌تدریج به مرحله‌ی اجرا می‌رسد. تجاری‌سازی علوم انسانی به چه معناست؟ به این معناست که فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه درخدمت تقاضاهایی قرار گیرد که در جامعه شکل می‌گیرند. تقاضا با نیاز متفاوت است. تقاضا آن خواسته یا نیازی است که امکان تأمین مالی دارد. چه کسی می‌تواند به دانشگاه پروژه سفارش دهد؟ اول بخش دولتی یعنی صاحب قدرت سیاسی که به منابع مالیاتی و درآمدهای نفتی دسترسی دارد و دوم لایه‌های گوناگون بخش خصوصی مثل اتاق‌های بازرگانی و اصناف و غیره که صاحبان ثروت اقتصادی هستند. این‌ها هستند که تقاضا دارند. گروه‌هایی هستند که نیاز دارند، اما توانایی تأمین مالی نیازشان را ندارند، یعنی نیروهای فرودست اعم از این که متشکل باشند یا خیر و انواع اقلیت‌ها و سرکوب‌شدگان و فرودستان و غیره. این‌ها قادر نیستند از دانشگاه بخواهند که برای خواسته‌های آنان پژوهش کند. این فقط در ید اختیار صاحبان قدرت است که نیاز‌شان به تحقیق دانشگاهی را به تقاضا برای تحقیق دانشگاهی تبدیل کنند. بنابراین تجاری‌سازی در دانشگاه یعنی دانشگاه در خدمت صاحبان قدرت سیاسی (دولت) و صاحبات ثروت اقتصادی (بخش خصوصی) قرار بگیرد و لاغیر. این را به نحوی از انحا می‌توانیم در نطق مشاور فرهنگی رئیس دولت یازدهم، حسام‌الدین آشنا، در گردهم‌آیی مدیران و معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ردیابی کنیم. جناب مشاور گفت عصر پساتحریم از دانشگاه می‌طلبد که کنشگر باشد اما نه کنشگری الزاماً سیاسی آن‌چنان که در دهه‌ی ۱۳۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ بود بلکه کنشگری سیاستی. درواقع به دانشگاه می‌گوید فعال باشید اما نه در حوزه‌ی پالیتیکس بلکه در حوزه‌ی پالیسی، نه در عرصه‌ی سیاست بلکه در پهنه‌ی سیاست‌گذاری. در ایران، پالیتیکس هدف را تعیین می‌کند آن‌هم با تکیه بر دهلیزهای تاریک قدرت سیاسی و بدون حضور سلیقه‌ها و منافع متکثر. اما پالیسی نحوه‌ی رسیدن به هدف را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، مشاور رئیس‌جمهور به‌صراحت می‌گوید دانشگاه‌های علوم انسانی در خدمت قدرت باشد، نه در نقد قدرت. نقد قدرت به حوزه‌ی پالیتیکس ربط دارد. دانشگاه نباید سیاسی باشد و در این حوزه فعالیت کند. دانشگاه باید در خدمت سیاست‌گذاری‌های دولت باشد و درحوزه‌ی پالیسی فعال باشد. یعنی نشان دهد چه‌گونه به اهدافی که از بالا تعیین شده است رسید. بنابراین، ثمره‌ی جهت‌گیری سوم این است که دانشگاه نه در نقد قدرت بلکه در خدمت قدرت درآید.

بگذارید بحث‌ام را تا این‌جا خلاصه کنم. در جهت‌گیری اول در زمینه‌ی نوع حکمرانی در نهاد دانشگاه شاهدیم برخلاف آرمان‌های انقلاب، خصوصاً در صدرشان آزادی و دموکراسی، دست‌کم برای برخی از انقلابیونی که از قطار انقلاب پیاده شده‌اند، دانشگاه تابع قدرت سیاسی است. در جهت‌گیری دوم، برخلاف اصل سی‌ام قانون اساسی، مخارج دانشگاه از جیب خانوارها تأمین می‌شود تا پیشروی سیاسی دولت در حوزه‌های دیگر، از جمله در آموزش عالی، هرچه میسرتر شود. در جهت‌گیری سوم نیز، نه برخلاف آرمان‌های انقلاب یا اصول قانون اساسی، بلکه برخلاف عقل سلیم، دانشگاه باید در خدمت قدرت قرار گیرد، چه صاحبان قدرت سیاسی و چه صاحبان قدرت اقتصادی. حالا وقت آن فرارسیده است که این سه جهت‌گیری را در متن سیاست اعتدالی دولت یازدهم مشاهده کنیم.

از سال ۱۳۹۲ با قدرت‌گیری دولت اعتدال، دولت به سمت تشکیل نوعی ائتلاف مسلط میان صاحبان قدرت درون طبقه‌ی سیاسی حاکم حرکت کرده است و می‌کوشد انواع رانت، چه مولد و چه نامولد، را به اعضای ائتلاف سیاسی‌ای که از سال ۱۳۹۲ به این سمت شکل گرفته توزیع کند، آن‌هم به این هدف که از طریق توزیع این رانت‌ها گروه‌های واجد توان خشونت‌زایی در طبقه‌ی سیاسی حاکم را در وضعیتی قرار بدهد که ببینند اگر دست به خشونت در زمینه های گوناگون اعم از سیاست داخلی و انتخابات و دیپلماسی خارجی و غیره بزنند، این رانت‌ها را از دست می‌دهند. بنابراین برای مهار خشونت نیروهای واجد توانایی خشونت‌زایی است که ائتلاف مسلطی شکل گرفت و توزیع رانت بین اعضای این ائتلاف مسلط به زیان تودها در دستور کار قرار گرفت. جهت‌گیری‌های سه‌گانه‌ی موردبحث‌مان در این‌جا کاملاً همسو با استراتژی سه‌ساله‌ی اخیر دولت است. اولاً، برخلاف آرمان‌های انقلاب، دست حکومت برای کنترل از بالا به پایین در نهاد دانشگاه هر چه بازتر می‌شود. سال ۱۳۹۲ گسستی میان دوره‌ی ۱۳۸۴ تا به امروز ایجاد نکرده است و رانت‌ها کماکان توزیع می‌شوند تا صاحبان قدرت سیاسی از تحقق خواسته‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی‌شان در نهاد دانشگاه هر چه خشنودتر باشند. ثانیاً، برخلاف اصلی سی‌ام قانون اساسی، با هر چه کالایی‌ترسازی آموزش عالی برای نیروهایی که در حوزه‌ی آموزش عالی به اصطلاح «کارآفرین» نامیده می‌شوند، زمینه‌های سودآوری فراهم می‌شود و، از این نیز مهم‌تر، بار مالی دولت در حوزه‌های اجتماعی از جمله آموزش عالی کم می‌شود تا امکان پیشروی سیاسی کلیت حکومت در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی فراهم شود. ثالثاً تجاری‌سازی دانشگاه‌های علوم انسانی در خدمت این است که دانشگاه‌ها را بیش از پیش در خدمت صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی به زیان توده‌های مردم قرار دهند. این مهم‌ترین ویژگی‌های مسیری است که دانشگاه در عصر اعتدال در حال طی کردن است.

برگرفته از :«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/