برای تامین نیاز حیاتی مردم زیر خط فقر،

باید یارانه های همگانی  قطع شوند

ارژنگ بامشاد

 مرحلۀ سوم سیاست آزاد سازی قیمت ها تحت نام بی مسمای "هدفمندی یارانه ها"، مراحل اجرائی خود را طی می کند و روز به روز بن بست های خود را به نمایش می گذارد. سیاست "هدفمندی یارانه ها" از همان ابتدا  برای آنکه با شورش های توده های تهیدستان و جمعیت زیر خط فقر روبرو نشود، با پرداخت یارانه های نقدی همراه شده بود.  سیاستی که هم اکنون با  نتایج اقتصادی آن روبرو هستیم.  طبق آمار رسمی حکومتی،  از زمان آغاز پرداخت یارانه‌ها طی چهار سال گذشته ۱۸۰هزار میلیارد تومان (حدود ۵۰ میلیارد یورو) یعنی  رقمی معادل کل بودجه عمرانی کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ به حساب ۷۰ میلیون نفر از مردم کشور واریز شده است. چنین سیستمی از پرداخت یارانه های همگانی را در عربستان سعودی و شیخ نشین های نفتی حوزه خلیج فارس هم شاهد هستیم که پس از گسترش "انقلابات عرب"، میزان پرداختی  یارانه های نقدی همگانی را بشدت افزایش دادند تا گرفتار موج های توفان انقلاب نشوند.

پرداخت یارانه نقدی همگانی بدان معناست که تمامی اقشار جامعه، چه آنها که باید از حمایت اجتماعی دولت برخوردار باشند و چه آنها که نیازی به چنین حمایت هائی ندارند، بصورتی یکسان یارانه دریافت می کنند. پرداخت یک سان یارانه بر مواد سوختی و بر اقلام غذائی پایه ای نیز معنای دیگری جز پرداخت یارانۀ همگانی  ندارد. چنین سیاستی به لحاظ اقتصادی غیرقابل دفاع  و به لحاظ اجتماعی جنایتکارانه  است. واقعیت این است که تلاش دولت های غیرپاسخ گو در قبال مردم و متکی به بودجه های نفتی یا بادآورده، همواره یافتن راه هائی برای فریب مردم و یا خاموش کردن  آنها به هر شکل بوده است. اما حکومتی که تلاش می کند با پرداخت یارانه نقدی همگانی از خشم مردم بکاهد تا مانع اعتراضات توده ای شود، در برابر خط فقر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۹۴  را  ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین می کند. این حداقل دستمزد در حالی از طرف شورای عالی کار تعیین شده است که قدرت خرید کارگران در نتیجه آزادسازی قیمت ها و کاهش ارزش پول در سال ۱۳۹۳ با کاهش ۵۷درصدی مواجه بوده است.

اگر آن بخش از  کارگران کشور که مشمول قانون کار هستند، باید با حداقل دستمزد ناکافی سر کنند، بخش های دیگر از نیازمندان جامعه  را به "صدقه" های کمیته امداد و یا به وجوهات "خیرّین" حواله می دهند. به گفته حسین انواری سرپرست کمیته‌ امداد: "مددجویان دائمی کمیته‌ امداد حدود چهار میلیون  نفرند و این نهاد حدود چهار میلیون نفر مراجعات موردی دارد و این افراد کسانی هستند که در برهه‌های مختلف در زندگی‌شان دچار خلاء و مشکل شده‌اند و باید به صورت فوری به مشکلات آنها رسیدگی شود». غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می گوید :« در بدترین شرایط و با در نظر گرفتن تعداد قابل توجهی از مردم که وضعیت مالی خوبی ندارند، تنها ۲۰ میلیون نفر در لیست یارانه بگیران قرار می گیرند». او معتقد است که :« افراد زیر پوشش سازمان های حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی در مجموع ۱۳ میلیون نفر هستند و با اضافه شدن برخی دیگر از متقاضیان شاید به این عدد ۷ میلیون نفر اضافه شود». نکته قابل توجه آن است که حتی سرپرست کمیته امداد بر این نظر است به دلیل کسری بودجه کمیته امداد، امکان برآورد کردن خواسته های مددجویان وجود ندارد.

در شرایطی که حداقل دستمزد های مشمولان قانون کار بصورت اجباری پائین نگه داشته می شود و حتی سازمان های "صدقه" دهنده هم چون کمیته امداد و بهزیستی هم با کمبود بودجه مواجه هستند، پرداخت یارانه نقدی به ۷۰ میلیون نفر، اتلاف رذیلانه  اموال عمومی با هدف سیاسی و برای جلوگیری از شورش های توده ای است. واقعیت این است که پرداخت یارانه همگانی، چه به صورت نقدی و چه به صورت یارانه بر کالاهای اساسی و سوخت، با هیچ منطق اقتصادی و اجتماعی توجیه پذیر نیست. هر دولتی، حتی دولت های هار نئولیبرال تاچریستی هم ناگزشده اند  بپذیرند که دولت موظف است خدمات عمومی به بخش های آسیب پذیر جامعه ارائه دهد. این خدمات می تواند و باید در پوشش کمک هزینه مسکن، کمک هزینه بهداشت و درمان، کمک هزینه آموزش و فرهنگ، کمک هزینه معیشت جاری و کمک هزینه به سالمندان و بیکاران انجام گیرد.  اما در کشور ما بجای ارائه این خدمات از سوی دولت، با ایجاد سازمان ها و بنیادهای خیریه، به گسترش فرهنگ "صدقه" دهی دامن می زنند که نفرت بخش بزرگی از مردم را برانگیخته است. در حالی که این خدمات از وظایف اصلی دولت ها ست  و حتی دولت های نتولیبرال هار نیز زیر فشار مبارزات سازمان یافته مردم،  ناگزیرشده اند به این خدمات گردن بگذارند.

اما مشکل اساسی اقتصاد کشور در نابسامانی در پرداخت یارانه های نقدی یا غیرنقدی همگانی نیست. اقتصاد کشور در چنگال یک مافیای مذهبی ـ نظامی قرار دارد که حداقل نیمی از امکانات تولیدی، تجاری و خدماتی کشور را از  کنترل دولت و مجلس خارج کرده است. بحث هزینه های بازسازی و نوسازی قبر خمینی در چند هفته اخیر،  نوک کوه یخ را بخوبی نشان داد. جالب است بدانیم زمینی که برای گسترش نوسازی و بهسازی قبر خمینی اختصاص داده شده ، معادل زمین بهشت زهرای تهران است که یک میلیون و سیصد هزار نفر را در خود جای داده است. زرق و برق و هزینه های سرگیجه آور این نوسازی آنچنان بوده است که حتی مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی را هم انگشت به دهان کرده  تا در یادداشت روز این روزنامه بنویسد: « فضای بسیار وسیع، سقف و پایه‌های بسیار مستحکم و دیوارهای ضخیم بتونی اطراف، چنان توجه مرا به خود جلب کرده بودند که نتوانستم با حال عادی همیشگی مشغول زیارت شوم و بدون آنکه بفهمم چه کرده‌ام از همان مسیر برگشتم». حال اگر به کاخ های ساخته شده برای ائمه جمعه،  نمایندگان ولی فقیه و فرماندهان سپاه و بسیج در دامنه های دماوند ، رود هن و لواسانات و ویلاهای اشرافی با مساحت های وسیع  در  شهرک غرب  و انواع  خودروهای بالای پانصد میلیون تومانی آنها و  برج های سر به فلک کشیده ، پاساژ های گران قیمت پر از نور وابستگان به رژیم نظری بیاندازیم، از ابعاد غارت و چپاولی که در این مملکت در جریان است آگاه خواهیم شد. غارت و چپاولی که هر روز گوشه های کوچکی از آن، در جریان جنگ جناح ها از پرده بیرون می افتد. در تازه ترین این افشاگری ها اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور رژیم می گوید:« ١٠٠ میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام‌شده در دولت گذشته معلوم نیست کجاست و حتی مشخص نیست صرف چه اموری شده‌». جالب است که تمامی این غارتگران کاخ نشین و خانواده هایشان در زمره یارانه بگیران این مملکت هستند. روشن است که خواست قطع یارانه های ثروتمندان و موظف شدن دولت به کمک های اقتصادی و اجتماعی به اقشار آسیب پذیر جامعه باید به یک خواست عمومی تبدیل شود تا دولت نتواند با راه اندازی بحث پر هزینه بودن یارانه ها، از تمامی وظایف خود شانه خالی کند.

در ایران امروز، در شرایطی که فاصله فقیر و غنی بشدت گسترش یافته است،  جمعیت وسیعی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. یارانه های این بخش از جامعه نه تنها نباید قطع شود، بلکه دولت باید موظف باشد حداقل های یک زندگی شایستۀ انسانی را برایشان در تمامی عرصه ها تامین نماید. اقشار آسیب پذیر جامعه نیاز به صدقه های کمیته امداد ندارند. حق شهروندی آنها ایجاب می کند که از حداقل های تامین اجتماعی برای گذران زندگی انسانی برخوردار گردند. برای تامین نیازهای این بخش از جامعه، باید  یارانه های همگانی در هر شکل آن برچیده شود. سازماندهی یارانه های همگانی چه به شکل نقدی و چه به صورت کالائی، یکی از عرصه های دزد ی ها و غارتگری های باندهای مافیائی قدرت و  ثروت است. باید راه های این  غارت سازمانیافته مسدود گردد. در عوض باید تامین اجتماعی برای دهک های پائین جامعه صورت قانونی به خود بگیرد. این حق گرسنگان، پاپرهنگان، کودکان کار، زنان سرپرست  خانوار، بیکاران  و تهیدستان شهر و روستاست که از مسکن قابل زیست، از بهداشت، درمان و آموزش مجانی،  از  آب و برق و گاز مورد نیاز و  از پوشاک و دیگر نیازهای اولیه زندگی برخوردار گردند. هم اکنون این بخش از جامعۀ کشور در زیر چرخ های سیستم ظالمانه اقتصادی و شبکه های مافیائی قدرت و ثروت دست و پا می زنند و زندگی شان تباه می گردد. همین وضعیت بشدت اسفبار است که بر کودکان کار می افزاید، سن فحشا را به دوازده سال می کشاند؛ ایدز را گسترش می دهد،  اعتیاد را توده ای می کند و بر آمار خودکشی ها می افزاید. یارانه این بخش از جامعه نه تنها نباید قطع شود بلکه آنها باید بصورت قانونی زیر پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند. این آن جائی است که نباید گذاشت حکومت از آن شانه خالی کند. باید به تهیدستان و به حاشیه رانده شدگان جامعه  گفت که این حق شهروندی شماست که تامین حداقل های زندگی انسانی را از حکومت بخواهید  و برای بدست آوردن آن خود را سازمان دهید.

با این حال یک بار دیگر باید تاکید کنیم که مشکل اقتصادی ایران، راه حل اقتصادی ندارد بلکه راه حل آن سیاسی است. بدون خلع ید از غارتگران این کشور؛ بدون به زیر کشیدن سکانداران قدرت، بدون کوتاه کردن دست وابستگان ولایت فقیه، ارگان های نظامی، انتظامی و امنیتی و نهادهای مذهبی از اقتصاد کشور، که گاه یک جا " ١٠٠ میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام‌شده" را بالا می کشند و کسی نمی تواند بگوید این مبلغ در کجا هزینه شده است؛  نمی توان هیچ تحولی در اقتصاد این کشور، حتی تحول مرسوم  سرمایه دارانه ایجاد کرد. روشن است که ایجاد تحولی اساسی به نفع مردم، تنها و تنها توسط خود مردم و با در هم شکستن این نظام سرتا پا  فاسد و غارتگر امکان پذیر است. تحولی که هیچ پنداشته شدگان را بر سرنوشت خود حاکم گرداند و اقتصاد را در مسیر رفاه و سعادت مردم تجدید سازمان دهد.

چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵