یادداشت کارگری هفته 

حل مسأله‌ی مسکن، در پی سرنگونی نظام جمهوری اسلامی!

(بخش پنجم و پایانی)

امیر جواهری لنگرودی

در بخش پیشین به دو تجربه‌ی خانه‌سازی‌های انبوه سوسیالیستی در کشورهای بلوک شرق و خانه‌سازی‌های انبوهی که تا حدود سه دهه پس ازجنگ برپایه‌ی بودجه و عمل و ابتکار اتحادیه‌های کارگری و حمایت‌های ناگزیر دولت‌های رفاه، اشاره شد.

در دوره‌ی پس ازجنگ، پس از رهایی از فاشیسم و بازسازی ویرانی‌ها، اتحادیه‌ی سراسری کارگری آلمان (د. گ. ب) اقدام به اجرای بزرگترین پروژه‌ی تأمین مسکن ارزان برای کارگران در اروپا نمود و تحت این پروژه به نام (نویه هایمات) و تأمین حق مسکن برای کارگران ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را آماده و در اختیار کارگران قرارداد. این طرح غیرانتفاعی تأمین مسکن ادامه داشت تا آن که در دهه‌ی ۱۹۸۰ افت سیاست‌های سود محور مثلاً برای گسترش طرح‌های اتحادیه و همچنین پیش‌برد سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی سازی‌ها، سنگ اندازی دولت‌ها، طرح‌های اتحادیه‌های کارگری به تدریج محدود و همراه با تضعیف این اتحادیه‌ها متوقف شد. در روند مشابهی در انگلیس دوره‌ی حکومت مارگارت تاچر در دهه‌ی ۱۹۸۰ با پیشبرد سیاست خصوصی سازی و فروش خانه‌های دولتی به مستأجران و مثلاً صاحبخانه کردن مردم، اجرای طرح‌های خانه سازی انبوه و ارزان متوقف و به این ترتیب مسأله‌ی مسکن در انگلیس به مرحله‌ی بحران و سپس به مشکلی لاینحل بدل شد؛ تا جایی که حالا یک میلیون نفر در لیست انتظار خانه‌های ارزن دولتی هستند و هرساله حدود صدهزار نفر نیز به این رقم اضافه می‌شود. درآمریکای لاتین نیز،درکشوراکوادور در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۹۶۰ طرح‌های مشابهی ازجانب اتحادیه‌های کارگری این کشور و با حمایت دولت‌های مترقی آن زمان و با الهام از الگوی انقلاب کوبا به پیش رفت که پس از روی کار آمدن دولت‌های کودتایی نظامی و سرکوب اتحادیه‌های کارگری متوقف شدند، ولی هنوزهم به عنوان تجارب موفق خانه سازی ارزان برای زحمتکشان از آن ها یاد می‌شود. در ونزوئلای دوره‌ی چاوز شاهد به کارگیری چنین تجربه‌ای بودیم. چاوز برای بی خانمان‌ها و بد مسکن‌ها خانه سازی کرد. این‌ها همان‌هایی بودند که به هنگامه‌ی کودتا به خیابان‌ آمده از دولت او دفاع کردند. اقدام چاوز ترکیبی بود از سیاست‌های مترقی مثل همین خانه سازی برای کم درآمدها و ارتجاعی مثل سرکوب اتحادیه و سندیکاهای مستقل و احزاب چپ و به نوعی مرتبط با رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، نمونه‌ی بالماسکه‌ی خانه سازی پروژه‌ی مسکن مهراحمدی نژاد، با تأسی از او!

بخش سوم از تجربیات حوزه‌ی مسکن در ادامه‌ی آن‌چه در قسمت چهارم این مطلب آمده عبارت‌است از:

۳ ـ  جنبش جمع آوری امضا و تهیه‌ی طومار برای مصادره‌ی خانه‌های مالکان بزرگ:

 با مزمن شدن بحران مسکن در دو دهه‌ی اخیر و فاصله‌ی پرنشدنی درآمدها و قیمت اجاره‌ی خانه‌ها و به‌ویژه پس از بحران سال ۲۰۰۸ جنبش‌های اجتماعی مختلفی در کشورهای گوناگون باخواست برگزاری رفراندوم برای سلب مالکیت از مالکان بزرک و بانک‌ها به نفع مردم به‌راه افتاده است. که از آن‌ها می‌توان به جنبش اشغال خانه‌های خالی، مثل جنبش مستأجران و اشغال کنندگان خانه در آرژانتین، و یا جنبش برگزاری رفراندوم برای مصادره‌ی خانه‌های مالکان بزرگ به نفع محرومین از حق داشتن خانه در آلمان که در پی تظاهرات بزرگی در ماه مه سال ۲۰۱۸ در برلین و فرانکفورت در اعتراض به گرانی خانه و اجاره مسکن به‌راه افتاد، اشاره کرد. همینطور جمع آوری امضا برای طومار با خواست اجرای طرح خانه سازی انبوه و ارزان از جانب دولت در انگلیس که هرساله نیاز به ساخت ۳۷۶ هزارمسکن جدید وجود دارد نیز از همین جنبش‌هاست، در حالی‌که در سال‌های اخیر حداکثر خانه سازی‌ها در این کشور از ۲۱۴ هزار فراتر نرفته است. در نتیجه قیمت مسکن به ۸ برابر در دو دهه‌ی اخیر رسیده است و بیش از نیمی از در آمدها صرف پرداخت اجاره خانه می‌شود.

۴  ـ عملکرد تعاونی‌های مسکن:

در اینجا درباره‌ی ناکارایی تعاونی‌های مسکن در حل بحران مسکن به دو نمونه‌ی عملی الف-انگلیس، به عنوان کشورپیشرفته، با سنت طولانی و جا افتاده‌ی تعاونی‌های مسکن و ب - زیمباوه، به عنوان کشور حاشیه‌ای سرمایه داری و با تجربه‌ی جدید تعاونی مسکن اشاره خواهد شد تا ناکارایی عملی آن‌ها بررسی شود.

نیک بلیس، مسئول کنفدراسیون تعاونی‌های مسکن انگلستان، که تعداد آن‌ها به ۴۰۰۰ می‌رسد و سابقه‌ی آن‌ها به دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برمی‌گردد، در پاسخ به سئوال روزنامه‌ی گاردین شماره‌ی روز ۲۷ مارس ۲۰۱۹ که: «آیا تعاونی‌های مسکن می‌توانند بحران مسکن در این کشور را حل کنند؟» جواب منفی داده و می‌گوید: «تعاونی‌های مسکن تنها می‌توانند به عده‌ای محدود و در دوره‌ای طولانی و به شرط داشتن کار و درآمد خانه بدهند؛ تعداد کسانی که حالا در لیست انتظار خانه‌های دولتی قرار دارند یک میلیون نفراست، درحالی که این تعاونی‌ها تنها توانسته‌اند حدود ۸۰ هزار خانه در طول دوره‌ی موجودیت‌شان فراهم کنند. همچنین عملاً در سال ۲۰۱۶ در مجموع ۲۶ هزار خانه‌ی دولتی ساخته شد.» او درباره‌ی دلایل آن می‌گوید: «اولا: آن‌ها به کرامات دولت و یا شوراهای محلی و نهادها و بانک‌های وام دهنده وابسته‌اند که در دهه‌های اخیر سیاست خانه سازی‌های انبوه و ارزان برای مردم را به کناری گذاشته‌اند. ثانیاً: گفته می‌شود که در دیگر شهرهای بزرگ با تراکم جمعیتی بالا، زمینی برای اجرای طرح‌های خانه سازی باقی نمانده است. ثالثا: با گرانی روزافزون قیمت زمین در این شهرها که دو دهه‌ی اخیر ۴ برابر شده، اجرای طرح‌های تعاونی مسکن مقرون به صرفه نیست و همینطورعدم اجرای طرح‌های زیرساختی شهری و لیست انتظار طولانی وغیره با توجه به توان تعاونی‌ها و موانع موجود، بیش ازهمه شکاف موجود بین درآمدها وقیمت‌های خانه، نه تنها تعاونی‌ها قادر به حل بحران مسکن نبوده‌اند، بلکه تعداد آن‌ها نیز با توجه به مشکلات موجود روند نزولی گرفته است.»

این درحالیست‌که ازسال ۲۰۱۱ قیمت خانه‌ها درانگلیس ۴۲ درصد افزایش داشته در حالی که درهمین دوره، دستمزدها تنها ۲ درصد افزایش داشته‌اند.

مطالعاتی که دانشگاه آزاد زیمباوه از طرف اداره‌ی مطالعات جغرافیایی و محیط زیستی، با عنوان تأثیرگذاری تعاونی‌ها در حل بحران مسکن انجام داده آمده است که علی رغم تأکید معاهده‌های سازمان ملل در رابطه با حل بحران مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانی، در سال ۲۰۰۹ بی خانمانی و بحران مسکن نه تنها کاهش نیافته، بلکه برعکس در آمدها کاهش یافته و مسکن گران‌تر و غیرقابل دسترس شده است. در مقدمه‌ی این تحقیق آمده که به طور کلی در کشورهای حاشیه‌ای، به‌ویژه در آفریقای جنوبی و جنوب صحرا، مردم از چنین حقی برخوردار نیستند. در بررسی طرح سازماندهی تعاونی‌های مسکن برای تهیه‌ی مسکن برای خانواده‌های کم درآمد و زنان تک سرپرست در جهت اجرای پیمان سال ۱۹۹۶ (نشست استامبول سازمان ملل در ضرورت خانه سازی‌های وسیع برای مردم محروم) گفته می‌شود که این تعاونی‌ها در دوره‌ی مورد بررسی تنها توانسته‌اند ۱۰ درصد (۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ خانه) به جای ۱۶۲۰۰۰ خانه به عنوان هدف تعیین شده در سال ۱۹۹۶ را تأمین کنند. دولت زیمباوه در آن زمان نیاز به خانه را ۵۶۰ هزار ارزیابی کرده بود. درحالی‌که حداکثر نرخ سالیانه‌ی خانه سازی به ۱۵ هزار در سال می‌رسید؛ در نتیجه کمبود مسکن در سال ۲۰۰۰ به یک میلیون رسید. در این جا نیزهمانند کشورانگلیس، ناتوانی دولت در تأمین مالی این طرح‌ها و وابستگی این تعاونی‌ها به وام‌ها و کمک‌های دولت، عدم تأمین زیرساخت‌های شهری (تأمین برق و آب و امکانات حمل و نقل و غیره، به عنوان دلایل تأثیرات منفی بر عملکرد تعاونی‌ها و اثر بخشی آن‌ها در حل بحران مسکن اشاره شد. به نحوی که در بیش از بیست سال تنها ۵۰ درصد خانه‌ها آماده شدند. )مطالعات مرودور و واکیل)

۵ ـ جنبش اشغال خانه‌های خالی که در دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در برخی از شهرهای اروپایی مثل برلین، هامبورگ، کپنهاک وهم چنین جنبش مستأجران و اشغال کنندگان خانه در آرژانتین و... توسط جوانان و برخی نیروهای آنارشیست به پیش رفت که گرچه با دشواری‌های بسیار و درگیری با پلیس همراه بود، مشکل مسکن را برای عده‌ی معدودی حل کرد ولی طبعاً نمی‌توانست راه حلی برای مسکن توده‌های وسیع مردم محروم و زحمتکش باشد.

حال پس از مرور گذرای تجربیات خوب و بد جهانی، بار دیگر به ایران ما برمی‌گردیم:

همه‌ی علائم و نشانه‌ها، خبرها و گزارش‌ها حاکی از اینست‌که هیچ کدام از جناح‌های نظام جمهوری اسلامی نسبت به مطالبات بخش‌های مختلف اردوی کار قصد عقب نشینی ندارند و حاضر هم نیستند و تا به امروزهم نبوده‌اند که حتی نقطه‌ی فشار اجتماعی فعلی را ذره‌ای به سود طبقات پائین علیه طبقات بالا جابجا کنند و این به‌ویژه در بحران مسکن بیش از هرجا به چشم می‌آید. عملاً بعد از سال‌ها وعده و حرف، نه مالیاتی از بنیادها و نهادهای تحت امر خامنه‌ای گرفته شد، نه نظارت و حسابرسی بر دارایی‌های شرکت‌های بزرگ اقتصادی وابسته به نیروهای نظامی و امنیتی برقرار شد، نه جریان پولشویی و واردات قاچاق کالا تحت کنترل قرار گرفت، نه واگذاری اموال عمومی به همین غارتگران تحت عنوان خصوصی سازی متوقف شد، نه فساد و رانت خواری وابستگان حکومت ذره‌ای مهار شد و نه حتی بودجه‌ی دولتی همین نهادهای بزرگ حکومتی کم شد. در عوض بار اصلی گرانی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول، گرانی نان و سایر کالاهای حیاتی و آبرفتن مرحله به مرحله ارزش یارانه‌های نقدی در نتیجه تورم، مثل گذشته بیشتر از همیشه بر دوش کارگران و زحمتکشان و سایر فرودستان جامعه افتاد. از مدت‌ها پیش با فرض احتمال حذف ترامپ در انتخابات امریکا، و حال با برنده شدن بایدن درمقابل ترامپ، چشم به دمکرات‌ها دوخته‌اند تا با لغو تحریم‌های امپریالیستی، ذره‌ای ازفشارهای اقتصادی، نه ازگُرده‌ی مردم بلکه برای سرریزکردن به جیب‌های گشادشان کاسته شود! اما واقعیت این است که اردوی کار اگر نتواند متناسب با توازن نیروهای موجود درون جامعه، اعتراضات و اعتصابات گسترده، سازمان‌یافته و متشکل زنجیره‌ای را ادامه دهد و نتواند همگرایی و همپوشانی و همبستگی هرچه وسیع‌ترحول مطالبات بخش‌های مختلف نیروهای مطالبه گر را در این پیکار نابرابر طبقاتی، پیرامون مطالباتش شکل و سازمان دهد، بعید است که بتواند تغییری در جهت بهبود وضع معیشت آحاد این اردوی بزرگ و رنگارنگ، به حاکمیت تحمیل کند و سیاست ظالمانه و طبقاتی رژیم را درهم بشکند.

در ایران اما در زمانه‌ی کرونا، مافیای موجود درعرصه‌های مختلف زندگی و درگستره‌ی خصوصی سازی،همه‌جا همچنان خون مردم بی سرپناه را می‌مکند. مافیایی موجود در مسکن، صاحب نفوذ در تمامیت سیستم جاری است. چه در بخش اجرائیات و چه در بخش به سامان رساندن سامانه‌ی زندگی مردم در سطح شهرداری‌ها و بنگاه‌های ملکی وغیره. اجاره ‌بهای مسکن نیز در فاصله‌ی ماه‌ها، هفته‌ها و روزها از پی هم بالا کشیده شده و چندین برابر می‌شود و اینکه «چه می‌توان کرد؟» به عوامل گوناگونی مربوط می‌گردد. قیمت مسکن به شکل وحشتناکی بالا رفته است؛ به نظرمی‌آید در همه‌ی زمینه‌هایی که دولت مسئول است، به معنای واقعی کلمه وا داده است. یعنی به مردم اجازه می‌دهد که بمیرند. دولت به معنای واقعی کلمه در ارائه‌ی خدمات عمومی به مردم، وا داده است. یعنی مردم را فرستاده در یک میدان مینی و می‌گوید خودتان با تلاش خودتان باید بیرون بیایید. مردم را در میدان مین پشت بام‌ها یا بالای ستون‌ها یا درون لوله‌ها رها کرده تا بر اثر گرسنگی یا کرونا یا بیماری قلبی یا از سرما و بی خانمانی بمیرند. هیچکس مسئولیتی قبول نمی‌کند. مسکن هم به عینه یکی ازده‌ها مورد مصائب موجود درون جامعه است.

مشکل مسکن جزء یک مجموعه بحران‌ها است که در این میان بیداد می‌کند. مشکل مسکن متأثراز بحران اقتصادی ایران، به یکی از اصلی‌ترین عوامل جابجایی‌های جمعیتی و گسترش حاشیه نشینی، در واقع اخراج طبقات محروم و پائین از شهرها و تلنبارکردن باز جمعیت در حاشیه‌ی شهرها تبدیل شده است.

با گرانی مسکن چه می شود کرد؟

به گمان من راه حل دارد. اولاً برطبق آمارهای رسمی و اعلان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران: «بیش از ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور با عدد حدود ۵۰۰ هزار واحد فقط در استان تهران است»، جدا از این بر پایه‌ی ادعای حسام عقبایی، نائب رئیس اول اتحادیه‌ی مشاوران املاک تهران که وجود ۵۰۰ هزار خانه‌ی خالی در استان تهران را تأئید کرده است: «۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در پایتخت و ۲۵۰ هزار خانه‌ی خالی دیگر در پیرامون و حاشیه‌ی تهران قرار گرفته‌است.» همچنین برطبق آمار « بالغ بر یک میلیون و ۶۶۶ هزار واحد مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد. درصورت کاهش این عدد به نصف، بالغ بر ۸۰۰ هزار واحد به بازارعرضه خواهد شد. بدیهی است که عرضه‌ی این تعداد واحد مسکونی سبب کاهش قیمت و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز مسکن در کشور می‌شود». اینها خانه‌های همان لاکچری‌ها هستند. به نظرمیرسد که مطالبه‌ی گرفتن مالیات از این خانه‌های خالی، بیشتر مشغله‌ی دولتی است که منابع ثروت‌ها را غارت می‌کند و دنبال اینست‌که با گرفتن مالیاتداز خانه‌های خالی، کیسه‌ی خود را پُرکند! مردم معمولی که خانه‌ای ندارند، هیچ مشکلی با مالیات ندارند. در نظامی که سرش به تنه‌ای بیارزد، مالیات راهی برای تعدیل ثروت است، ولی جمع آوری امضا برای خواست مصادره املاک مالکان بزرگ که هم بانک ها و موسسات مالی بزرک و هم چنین بنیادها و سران رژیم را دربرمی‌گیرد، در نوع خود کارساز می باشد!

همان‌طور که اشاره شد این تجارب در کشورهایی انجام شده و نتیجه‌داده. دلیلی ندارد که در ایران نشود یا نتوان این‌کار را کرد. باید انتظار داشته باشیم اگر این بحران از حدی بگذرد که عملاً به آوارگی توده‌ای منجر شود، سرانجام کسانی هم پیدا شوند که تصمیم بگیرند هرعملی را تجربه کنند. از جمله این خانه‌های خالی را تصرف کنند. این که بعداً پلیس بیاد اینها را بیرون بکند یا اینکه مقاومت جمعی را سازمان بدهند، نیز به عینه عملی است که در تجربه‌های فوق‌الذکر آورده شده. حوزه‌ی دیگر بحث مسکن هم مسأله‌ی تشکیل اتحادیه‌های مستقل بی خانمان‌ها است. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری که ما زندگی می‌کنیم «اتحادیه‌های مستأجران» وجود دارد که خیلی قدرتمند هستند و حول افزایش قیمت با صاحبان شرکت‌های خصوصی خانه سازی مقابله می‌کنند تا آن‌ها نتوانند به سادگی برای مستأجران قیمت تعیین کنند و مانع از این می‌شوند که شرکت‌های بزرگ خانه سازی که انبوه سازی کرده‌اند و خانه‌های خود را اجاره یا رهن می‌دهند، بخواهند هرسال قیمت‌ها را هر میزانی که خودشان می‌خواهند، بالا بکشند.

با گسترش سیاست‌های نئولیبرال وضع مسکن و شکاف طبقاتی بر اثر گرانی قیمت مسکن تشدید شده و به همان نسبت محرومیت طبقات پائین هم بیشتر شده است . به هرحال داشتن «اتحادیه‌ی بی خانمان‌ها» یا «اتحادیه‌ی مستأجران» می‌تواند اهرمی باشد برای سازماندهی مقاومت جمعی در مقابل انفجار قیمت‌های مسکن.

در حوزه‌ی راه حل‌ها ما باید مدافع مسکن اجتماعی باشیم. دفاع از مسکن اجتماعی درعین حال که کاملاً درست، بدیهی و منطقی است، در چهارچوب نظام فعلی و سیاست‌های نئولیبرالی نمی‌گنجد، و در واقع بیشتر آلترناتیو ما برای حل بحران مسکن است. اگر این رژیم واژگون گردد و یک حکومت واقعاً مردمی با ماهیت دمکراتیک بر سرکار بیاید، اولین کاری که می‌بایست انجام دهد که به طور قاطع با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های عاجل، مانع افزایش قیمت خانه‌ها گردد و برای مردمی که توانایی پرداخت کرایه خانه ندارند، راه‌هایی برای جبران این مشکل پیدا کند که آوارگی‌ها تشدید نگردد، سازماندهی اشغال و کنترل خرید و فروش زمین‌های شهری و جلوگیری از رخدادهای غیر ضروری در حوزه‌ی مسکن و ساخت مسکن انبوه، است تا بتوان مشکل مسکن را حل کرد. واقعیت اینست‌که یکی ازجریان‌های بسیار وخیم بحران اقتصادی - اجتماعی موجود در ایران، بحران مسکن است! و تا زمانی‌که این رژیم پائین نیاید ، بحران مسکن به صورت مارپیچی بدتر شده و بهتر نخواهد شد!

آنچه در صحنه‌ی عمومی جامعه‌ی ما دیده می‌شود، نشانگر این است که بحران عمومی کشور از فاجعه عبور کرده و به طرف یک چیز عجیب وغریب در حال پیشروی است. اینکه مردم تا کجای کار تحمل کنند و کی و کجا خود را سازمان بدهند، نقشه‌ی پیش روی ماست؛ شاید همچو آبان ماه ، آبانی دیگری از راه برسد. آن روز دیر نیست!

روزشمارکارگری هفته شماره ۳۳ را از سایت روزشمار کارگری ،لینک زیر می توانید دنبال کنید!

http://karegari.com/maghalat/2020/11/12/Roozshomar%20kargari%2033AmiR.pdf