ممنوعیت اخراج در دوران کرونا در ایتالیا:

حملات «اتحادیه کارفرمایان» علیه کارگران

نوشته : مارتا فنا

برگردان: آزاده ارفع

هنگامیکه حکومت ایتالیا برای دوره بحران کرونا منع موقتی اخراج را برقرار کرد اتحادیه کارفرمایان ایتالیا ازاین تصمیم بخشم آمد. بنگاه ها تا هم اکنون میلیاردها یورو یارانه برای پرداخت حقوق کارگران دریافت کرده اند- ولی آنها نمیخواهند هیچ نوع محدودیتی برای قدرت خود در استخدام و اخراج کارگران را تحمل کنند.

چند ماه است که همه فرستنده های تلویزیونی ایتالیا برنامه های مشابهی را پخش می کنند که شامل کارزارهای کارفرمایان علیه کارگران "بیش از حد بدعادت و زیاده خواه " ایتالیا میباشد. ایتالیا اولین کشور اروپایی بود که در آغاز سال 2020 گرفتار بیماری همه گیرCOVID-19  شد. حتی در اوج بحران،"اتحادیه کارفرمایان ایتالیا"( Confindustria ) از توقف تولید کالاهای غیرضروری امتناع ورزید و ترجیح داد که همچنان دهها هزار کارگر و خانواده های آنها را در معرض خطر بالقوه  ومهلک ابتلاء به کرونا قرار دهد.

در هفته های اخیر، نخبگان سرمایه سالار ایتالیا کارزار خود را علیه اقدامات دولت برای حفاظت از مشاغل در طول بحران کرونا ، به ویژه علیه ممنوعیت موقت اخراج ها که برای اولین بار همزمان با  قرنطینه وضع شده بود ، تشدید کرده اند. با حمایت روزنامه نگاران ، اقتصاددانان و مفسرانی  که از منافع  "اتحادیه کارفرمایان" حمایت میکنند طبقه سرمایه دار در تلاش است تا آزادی عمل بیشتری در "تجدید ساختار" دوره پس از کرونا داشته باشد که معنای آن آزادی بیشتر در سرشکن کردن هزینه بحران بر زندگی میلیون ها کارگر است.

پس از شیوع همه گیری کرونا در ماه مارس، یکی از مهمترین اقدامات دولت "جوزپه کونته" ممنوعیت اخراج به قصد جلوگیری از رشد بیکاری درابعاد توده ای بسیار گسترده بود. این مسئله از آنجا اهمیت داشت که به علت همه گیری کرونا میلیون ها ایتالیایی نگران بودند که آیا  قادر خواهند بود از پس هزینه های زندگی خود برآیند یا نه. ممنوعیت اخراج در اصل قرار بود فقط تا 31 اوت ادامه یابد اما در چند روز گذشته مجدداً ممنوعیت تا پایان ماه اکتبر تمدید شد.

در واقع ،این سیاست دولت ایتالیا تنها خدمت به منافع کارگران نیست. دولت ده ها میلیارد یورو به "صندوق بیمه بیکاری"(1) Cassa Integrazioni Guadagni تزریق کرد و با پرداخت حقوق کارگران از محل این صندوق، هزینه نیروی کار برای بنگاه ها را به شکل  اساسی کاهش داد. به این ترتیب، علی رغم کاهش تولید از طریق این کمک ها حفظ سطح اشتغال امکان پذیر شد - اگرچه در بعضی از بخش ها روشن نیست که شرکت های دریافت کننده کمک اصولاً دچار ضرر شده اند یا نه .

بنابراین صاحبان سرمایه  اولین کسانی هستند که  این وجوه دولتی به آنها تعلق گرفته و از بابت آن سود می برند. بر اساس گزارش مشترک "بانك ایتالیا" و"موسسه تأمین اجتماعی" كه در تاریخ 29 ژوئیه منتشر شد، حدود 51 درصد از شركت های ایتالیایی كه  40 درصد از كارکنان بخش خصوصی را استخدام می كنند به "صندوق بیمه بیکاری" متوسل شده اند. این گزارش در ادامه نشان می دهد که بیش از همه – نه کارگران- بلکه  این صاحبان سرمایه هستند که به آنها یارانه پرداخت شده و صاحبان بنگاه ها به طور متوسط هر ماه حدود 1400 یورو بابت هرکارگر صرفه جویی کرده اند.

در حالی که شرکت های خصوصی از طریق کمک های دولتی میلیاردها یورو صرفه جویی کرده اند ، کارگران حدود 27 درصد از درآمد ناخالص خود از بابت کارشان را از دست داده اند. "صندوق بیمه بیکاری"  80 درصد دستمزد کارگران را پرداخت می کند اما پرداخت حقوق کارگران اغلب از حداقل قانونی 1000 یورو در ماه فراتر نمی رود. و همینطورحدود یک چهارم کارفرماهایی که از"صندوق بیمه بیکاری" استفاده می کنند در اوایل شروع همه گیری کرونا درآمد خود را از دست نداده بودند اما کارگران درهمان بنگاه ها با دریافت دستمزد پائین تر کار همیشگی خود را انجام میدادند – آنهم  درشرایطی که به کارفرمایان یارانه های میلیارد یورویی اعطا شد.

البته این مقررات در مورد کارگران دارای قرارداد دائمی اجراء می شود.اما کارگرانی که دارای قرارداد های موقت هستند بدون تمدید قرارداد شان به خانه فرستاده شدند. این ها بهیچ وجه بخش کمی از"ارتش ذخیره" آسیب پذیر صنعت ایتالیا نیستند: بنابراین جای تعجب نیست که سرنوشت آنها اکنون به موضوع مبارزه کسانی تبدیل شده است که خواهان پایان ممنوعیت اخراج هستند. آن ها ادعا می کنند که منع اخراج با تضمین اشتغال کسانی که به اندازه کافی خوش شانس هستند که موقعیت شغلی خود را همچنان حفظ کنند جوانان متاثر از بحران را از آینده شغلی محروم میسازد.    

کارگران مسن خیلی زیاد هستند؟

اما منطق چنین ادعاهایی بهیچ وجه انطباقی با واقعیت ها ندارد. حتی ارزیابی OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) (2)- سازمانی که مبانی آن بطورکامل بر بازار آزاد بنیاد نهاده شده  است-  از تدابیری که دولت های عضو این سازمان در ماه های اخیر اتخاذ کرده اند، از نئولیبرال های ایتالیایی معتدل تر است. "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" درگزارشی در باره همین موضوع که اخیراً منتشر کرده است میگوید طرح های حفظ اشتغال از طریق کاهش شدید هزینه کار برای  کارفرمایان موجب حفظ مشاغل پنجاه میلیون کارگر در کشورهای عضو این سازمان شده است(که البته این هزینه ها به ترازنامه بودجه دولت ها منتقل میشود).این طرح ها همچنین از افزایش بیشتر بیکاری و خطر کاهش درآمد میلیون ها کارگر جلوگیری کرده است.

در این گزارش تمدید ممنوعیت اخراج در فراتراز دوره قرنطینه به عنوان یک فاجعه بزرگ برای منافع بازار قلمداد نمیشود. از آنجا که برنامه های دولتی برای حفظ اشتغال در وهله اول به سرمایه داران کمک می کند "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" توصیه می کند که برنامه های کمک فقط به مشاغلی اختصاص یابد که پس از پایان بحران شانس بهتری برای "بقا" دارند. برخلاف فریادهای "اتحادیه کارفرمایان ایتالیا" و "اصلاح طلبان" نئولیبرال های بازار کار، نظرگاه "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" طرف عقل و منطق را گرفته است.  

  تجسم سیاست نئولیبرال ها تیتو بوئری (Tito Boeri)-رئیس سابق "نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی"  و استاد "اقتصاد کار در دانشگاه بوکونی" در میلان- میباشد. به گفته او ممنوعیت اخراج در ماه مارس موجب مهاجرت دسته جمعی جوانان از ایتالیا شده است. او در سرمقاله ای که در روزنامه لیبرال "رپوبلیکا" منتشر شد اعلام کرد که ممنوعیت اخراج " کسی را که بخواهد امروز وارد بازار کار شود در موضع فرودست قرارمیدهد" و در نهایت "دعوت قاطعی از جوانان برای ترک کشور است."

اگرجمعیت جوان آسیب پذیرترین گروه اجتماعی در قبال بحران است اما از همین دیروز نبود  که این وضعیت نامطلوب برای جوانان بوجود آمده است. برعکس، از اواخر دهه 1990 پس از یک سلسله اصلاحات پیاپی در بازار کار، بویژه کارگران جوان تحت استثمارشدید و یا فقرزدگی با وجود شاغل بودن، قرار گرفتند.این اصلاحات روند صنعت زدائی را تسریع کرد- بویژه به  صاحبان بنگاه ها کمک کرد تا کانون های تخصص اقتصاد ایتالیا را به بخش خدمات با ارزش افزده پائین(مانند خرده فروشی، اغذیه فروشی و گردشگری) تغییر دهند.

تصادفی نیست که این بخش ها، آن عرصه هائی از اقتصاد هستند که از زمان بحران اقتصادی سال 2008 در آنها مشاغل جدید بیشتری ایجاد شده و بیشترین مشاغل جوانان در همین بخش ها قرار دارد. اشاره "بوئری" به ایتالیایی هایی که "بدلیل ممنوعیت اخراج" برای جستجوی کار دست به مهاجرت می زنند را نباید جدی گرفت. از سال 2002 تقریبا دو میلیون نفراز جنوب ایتالیا به کشورهای دیگر  مهاجرت کردند والبته باید شمال "مرفه و مولد" کشور را نیز به مهاجران افزود بطوریکه از دهه 1950 به این سو هیچگاه پدیده مهاجرت به این گستردگی نبوده است.

اما سخنان "بوئری" نه تنها بیانگر سخنان یک تکنوکرات بلکه بازتاب مواضع سیاسی بخشی از ائتلاف حاکم است.چهره های موثر حزب دمکرات مانند" توماسو نانیچینی"(اقتصاددان دانشگاه لوئیجی بوکونی و رئیس کمیسیون کار در سنای ایتالیا) و وزیر اقتصاد "روبرتو گوالتیری" نیز در همین نظرات سهیم هستند. حزب "ایتالیا ویوا" که توسط نخست وزیر پیشین "ماتئو رنزی" تأسیس شده است و حزب ملی گرای راست،"فراتلی ایتالیا" به رهبری "جورجیا ملونی" که خارج از دولت کنونی قراردارد، نیز مواضع مشابهی دارند.

در حقیقت، نقطه نظرات بوئری در وهله اول یک جدل ایدئولوژیک است که با توازن قدرت فعلی در حکومتی که دستخوش بحران است، انطباق دارد. مضمون این نقطه نظرات اعطای آزادی نامحدود به بنگاه ها در فرایندهای تجدید ساختار ازطریق کاهش ارزش دستمزد (از طریق حمله به سطح دستمزد ها ، ساعت کار، سطح اشتغال و یا سازماندهی فرایندهای کار) میباشد.

دهه های حمله

اگرازاین دیدگاه به مسئله نگاه کنیم قرار دادن جوانان و بیکاران در برابر کارگران مسن با قراردادهای دائمی چندان قابل دفاع نیست. اما این واقعیت که بوئری چنین ادعاهائی را مطرح میکند حائز اهمیت ویژه است آنهم در کشوری مانند ایتالیا  که از دهه 1990 با آزاد سازی بازار کار، نه تنها  حقوق کارگران مورد تعرض قرار گرفته و دستمزدها کاهش یافته است بلکه  کار بدون پرداخت حقوق  نیز در کشور نهادینه شده است. قابل توجه است که در چند سال گذشته ، حدود سیصد هزار نفر - که به عنوان کارآموز کار می کردند - حرص و طمع  بی پایان کارفرمایان را احساس کرده اند. اگر آنها "خوش شانس" باشند به آنها بابت کارشان تنها 400 یورو در ماه پرداخت میشود بدون آنکه حقوق مندرج در قانون کارشامل آنها شود و یا حتی به عنوان کارگر به رسمیت شناخته شوند.

بوئری همچنین تلاش کرد سابقه این تهاجم را به گذشته نسبت دهد - با این ادعای مضحک که ممنوعیت اخراج خلاف قانون اساسی ایتالیا است. اما برخلاف ادعای بوئری ، دقیقاً "آزادسازی" بازار کار درسه دهه گذشته است که مغایر قانون اساسی ایتالیا میباشد. به عنوان مثال ، اصل 36 قانون اساسی ایتالیا اعلام میکند "كارگران باید درآمدی متناسب با كمیت و كیفیت كارشان داشته باشند به گونه ای كه آنها و خانواده هایشان از زندگی آزاد و شایسته انسانی برخوردار باشند." بدیهی است که این  اصل قانون اساسی در مورد قراردادهای کاری جدید که در بالا به آنها اشاره کردیم صدق نمی کند.

ماده اول قانون اساسی، ایتالیا را "جمهوری دموکراتیکی اعلام میکند که بر اساس کاربنیان نهاده شده است "؛ ماده 3 میگوید "وظیفه جمهوری است كه مجموعه موانع اقتصادی-اجتماعی را كه آزادی و برابری شهروندان را محدود ساخته و مانع رشد كامل نوع انسانی و مشاركت موثر همه كارگران در سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه میشود را از میان بردارد". قراردادها( ودر حقیقت، مشاغل بدون قرارداد) که حق مرخصی استعلاجی کارگران با پرداخت حقوق و تعطیلات را مردود میشمارد و همچنین کلیه اقداماتی که تعادل قدرت را به نفع سرمایه تغییر داده و دستمزد ها را کاهش میدهد در تناقض آشکار با این ماده  قانون اساسی قرار دارد.

برخلاف موضع بوئری، قانون اساسی ایتالیا که ازبطن  جنبش مقاومت در برابر فاشیسم متولد شده است تصریح میکند که مالکیت خصوصی میتواند برای تامین منافع عمومی مصادره شود. اما استراتژی جریان اصلی– که محبوب لیبرال دموکرات ها وهمچنین ماتئو سالوینی رهبر راست افراطی" لیگا نورد" میباشد - درتضاد آشکار با این موضع قانون اساسی قرار دارد. زیرا آنها میخواهند از شر ممنوعیت اخراج کارگران خلاص شوند. دقیقاً بخاطر آنکه به بنگاه ها اجازه داده شود که کارگران را با پوشش تامین اجتماعی کمتر، قراردادهای "انعطاف پذیرتر" و دستمزدهای پائین تراستخدام کنند.آنها همچنین پیشنهاد میکنند که به بنگاه ها اجازه داده شود که کارگران را دوباره با قراردادهای کارموقت - حتی با بیش از دو سال سابقه کار- استخدام کنند بدون آنکه برای این شکل از  استخدام ها نیاز به ارائه دلیل باشد.

این سیاست ادامه  عملکرد حکومت برلوسکونی در سال 2001 است که وزیر کار او "دکرتو ساکونی" به صورت مستقیم  دستمزد های کارگران جوانی را  که بلافاصله پس از اصلاحات وارد بازارکارشده بودند کاهش داد و بی ثبات کاری در میان آنها را افزایش داد. این باز دقیقاً همان چیزی است که "اتحادیه کارفرمایان" خواهان آن هستند زیرا میخواهند بحران را در خدمت منافع شان قراردهند و لذا پشت این روایت پناه میگیرند که بازار کار" منجمد" سرمایه گذاری و بهبود اقتصادی را تهدید خواهد کرد.  چنین ادعاهایی در ایتالیا و جاهای دیگر کاملاً رایج است اگرچه نمی توان آنها را بر مبنای فاکت ها اثبات کرد و علاوه بر آن، این ادعاها توسط پژوهش های نظری و تجربی بی اعتبار شده است.

از دهه 1990، در ایتالیا، مانند همه کشورهای غربی، سهم دستمزدها نسبت به سود، متناسب با   سرعت پیشرفت"اصلاحات در بازار کار" کاهش یافته است.از بحران اقتصادی سال 1992، برای"نجات کشور در بازارها" اصلاحات بر روی کاهش دستمزدها متمرکز بود: این روند ابتدا با لغو رابطه افزایش دستمزدها با نرخ تورم شروع شد و سپس  به تنظیم زدائی گسترده قراردادهای کار گسترش یافت. اما اکنون ماهیت این ادعا که "برچیدن حقوق کار، امنیت شغلی و اشتغال بیشتری ایجاد خواهد کرد" به عنوان یک دروغ بزرگ آشکار شده است. در سال 2019، تعداد کل ساعات کار هنوز به سطح 2008 نرسیده اگرچه تعداد کل افراد شاغل افزایش یافته باشد.

این نوع اصلاحات، سوء اشتغال ساختاری در ایتالیا را آشکار میسازد، کشوری که نرخ اشتغال پاره وقت غیرداوطلبانه در سال 2019 به 64.1  درصد نیروی کار افزایش یافته در صورتی که میانگین اروپا 23.4 درصد است. در واقع بازار کار سخت و سطح بالای تشکل اتحادیه ای برای اقتصاد مفید است. در نهایت، مبارزات کارگری تنها پادزهر موثر در سرمایه داری است زیرا که سرمایه داری علاقه خاصی به سرمایه گذاری و نوآوری ندارد و می تواند از طریق افزایش بهره کشی از نیروی کار،کسب سود کند.

اما روایت "اتحادیه کارفرمایان" با واقعیت ها انطباق ندارد و حتی خود بنگاه ها نیز از این موضوع آگاه هستند. این ادعا که انعطاف پذیری در بازارکار انگیزه ای برای سرمایه گذاری و در نتیجه رقابت بیشتر است اغلب همراه  این استدلال آورده میشود که  با توجه به دگرگونی های عظیمی که در برابر ما قرار دارد منابع اختصاص داده شده به نیروی کار- به جز آن بخشی که برای کاهش هزینه نیروی کار و به نفع بنگاه ها میباشد- باید  انحصاراً به آموزش گروه های جوان تر و آموزش مجدد کارگران مسن اختصاص داده شود.والبته مرتباً تکرار میشود که کارگران جوان ایتالیایی مهارت های لازم برای پاسخ به "چالش های آینده"، مشاغل جدید با تکنولوژی پیشرفته و غیره ...  را ندارند.

 اما این استدلال فاقد پایه وغیرقابل دفاع است: مطالعه اخیر آژانس آماری ISTAT نشان می دهد که بین سال های 2016 و 2018 ، که شامل یک دوره بسیار مهم در اعطای مشوق های مالی بزرگ برای"صنعت4.0"(industry 4.0)(3)بود تنها کمتر از10 درصد بنگاه ها در تکنولوژی مربوط به اینترنت اشیا(4) ویا اتوماتیزاسیون - رابوتیزه کردن فرآیندهای تولید سرمایه گذاری کرده اند در حالیکه 45 درصد بنگاه ها گفته اند  كه سرمایه گذاری آنها  تنها براي بهبود ارتباط اينترنتي بوده است.اینها بدون تردید نشانه های روندهای پس رفت تولید در ایتالیا است: و این حقیقت که  برخلاف ادعاهائی که از "پایان کار" سخن میگویند افزایش اتوماسیون هنوز قادر به جایگزین شدن به جای کارگران  نیست. همین مطالعه همچنین نشان می دهد که تغییرات مثبت در ساختار شغلی در درجه اول به مشاغل با وظائف تکنیکی –عملیاتی مربوط است نه وظائف تخصصی. بدین ترتیب ثابت میشود بحثی که در باره نیاز فوری "آموزش" فنی کارگران ایتالیا راه افتاده روایتی تکراری برای توجیه کاهش تدریجی دستمزد های کارگران است. مقابله  با این استراتژی یک اقدام دموکراتیک، سیاسی و مبتنی برآگاهی هوشیارانه است.

نظم جدید

جبهه کارفرمایان ثروتمندتر و تهاجمی تر می شود آنهم در حالی که آنها دارای دست بازتر برای تجدید ساختار داخلی و دسترسی انحصاری به منابع  دولت ایتالیا و "صندوق احیاء اقتصادی اروپا" میباشند. این واقعیت که سرمایه برای منافع خود می جنگد و این کار را با روشی بسیار  تهاجمی انجام می دهد نباید ما را متعجب کند. ما باید از خود بپرسیم چگونه می توانیم در آن سوی سنگر از منافع طبقه کارگر دفاع کنیم.

به نظر میرسد در حال حاضر اتحادیه ها و گروه های کوچک چپ رادیکال در ایتالیا پاسخی  درخور برای اوضاع کنونی ندارند - آنها فقط  بر روی  تمدید ممنوعیت اخراج کارگران حساب باز کرده  و سایر موارد مهم را رها کرده اند.اما با چنین استراتژی دفاعی نمی توان شرایط هردم خطرناک شونده را متوقف کرد، خصوصاً اینکه ممنوعیت اخراج فقط مربوط به بخشی از نیروی کار ایتالیا بوده و شامل آسیب پذیرترین بخش های طبقه کارگر نمیشود. پس از دهه ها پس رفت اتحادیه ها، آنچه لازم است نگرشی است که جبهه های مختلف طبقه کارگر را با هم متحد کند.

مهمتر ازهمه، ما نیاز به یک تهاجم برای کسانی داریم که در حال حاضر در عدم امنیت اقتصادی قرار دارند- برای آنکه آنها را ازبیماری کارپاره وقت غیرداوطلبانه، ، کار نیمه وقت، قراردادهای موقت، شرایط وخیم دوره"کارآموزی"، کار بدون حقوق و مشاغل غیرامن رها سازیم- در غیر این صورت این وضعیت اجتماعی شکل عادی به خود خواهد گرفت که حاصل آن فروپاشی جامعه ایتالیا و بدنبال آن فروپاشی دموکراسی خواهد بود.

زمان آن فرارسیده که علناً برای مسئله حقوق پا پیش نهاد و درخواست حداقل حقوقی را بمیان کشید که به هیچ کارگری  - صرف نظر ازشرایط قرارداد، سن، جنسیت و ملیت – نباید کمتر از آن پرداخت شود.حداقل دستمزد پرچمی است که می تواند مطالبات علیه همه اشکال قطعه کاری، مشاغل بدون حقوق و مشاغل برسمیت شناخته نشده مانند کارآموزی را برای دستیابی به حداقل حقوق متحد سازد. در نهایت باید  پایان دادن به شرکت های پیمانکاری را در دستورکار قرارداد که سازمانده رقابت برای  کاهش دستمزدها به پائین ترین سطح ممکن هستند.

نمیتوان با کنار گذاشتن کارگران مسن، با بیکاری جوانان مبارزه کرد. باید فرصت های شغلی جذابی ایجاد شود که هم امنیت اقتصادی وهم آزادی انتخاب را فراهم آورد. این امر نیاز به یک برنامه عظیم دولتی برای ایجاد اشتغال دارد که باید همزمان به ناتوانی های مدیریت دولتی  نیز پاسخ دهد که به علت چندین دهه ریاضت اقتصادی ازنظرپرسنل و منابع ضروری در مضیفه قرار دارد.  تصادفی نیست  که متوسط سن کارمندان بخش دولتی در ایتالیا پنجاه و پنج سال است.یک طرح استراتژیک برای استخدام باید همراه با طرحی برای ملی سازی مجدد کلیه بخشهای تولیدی باشد  که خصوصی سازی آنها در طی سالها، کارآیی اقتصاد را افزایش نداده بلکه تنها درخدمت افزایش  سود صاحبان سرمایه بوده است.

شاید هیچکدام ازاین خواسته ها خیلی انقلابی به نظر نرسد و چه بسا نیاز به  مطالبات دیگر باشد. اما باید گفت که این خواسته ها را میتوان عملی کرد – وبرای کشور ما ایتالیا میتوانند محرکی برای بسیج اکثریت جامعه باشد ؛ وجه مشخصه ای که نباید آنرا را دست کم گرفت.

شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰

منبع

Entlassungsverbot in Italien: Arbeitgeberverein geht auf Angriff

(1)   ) Cassa Integrazioni Guadagn. در13 ژوئن 1941طی توافقی میان "کنفدراسیون صاحبان صنایع فاشیست" و"اتحادیه کارگری فاشیست" ایتالیا "صندوق ادغام درآمد" بوجود آمد که تنها مختص کارگران صنعتی و برای جبران کاهش درآمد کارگران صنعتی به میزان هشتاو پنج درصد در شرایطی بود که به خاطر بحران ها در تولید صنعتی میزان ساعت کار کارگران در هفته  از چهل ساعت کاهش میافت. پس از جنگ در دهه های پنجاه، شصت و هفتاد این صندوق گسترش بیشتری یافت  اما  هیچگاه به شکل بیمه بیکاری جامع نظیر کشورهای اروپائی دیگر در نیامد.

 (2) OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی):این سازمان در سال ۱۹۴۸ میلادی تحت عنوان "سازمان همکاری اقتصادی اروپا" تأسیس شد. این مؤسسه تحت مدیریت رابرت مارژولین فرانسوی به‌ منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد؛ طرحی که تحت عنوان "برنامهٔ مارشال" توسط ایالات متحدهٔ آمریکا برای بازسازی اروپا بعد از جنگ و مبارزه با کمونیسم برنامه‌ریزی شده بود. در سال‌های بعد، اعضای غیر اروپایی نیز به این سازمان پیوستند و در سال ۱۹۶۱ میلادی در اجلاسی با تصویب آیین‌نامهٔ سازمان با شرکت کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا نام سازمان به "سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی" تغییریافت. بعدا با پیوستن کشورهای ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، فنلاند، استرالیا، جمهوری چک، مجارستان، مکزیک، کره جنوبی وسپس لهستان، اسلواکی، اسلوونی، استونی، لتونی، لیتوانی، اسرائیل، شیلی، کلمبیا تعداد اعضای این سازمان به ۳7 کشور افزایش یافت.

(3)"صنعت ۴٫۰" زیر مجموعه انقلاب صنعتی چهارم است. کارخانه‌های "صنعت ۴.۰" ماشین‌هایی دارند که با اتصال بی‌سیم و سنسورها تقویت می‌شوند، به سیستمی متصل می‌شوند که می‌تواند کل خط تولید را  مدیریت کند .در اصل، صنعت ۴.۰ گرایش به سمت اتوماسیون و تبادل داده در فناوری‌ها و فرایندهای تولید است که شامل سیستم‌های فیزیکی سایبر (CPS)، اینترنت اشیاء (IoT)، اینترنت صنعتی چیزها IIOT)) رایانش ابری،رایانش شناختی و هوش مصنوعی است.

(4)اینترنت چیزها به اختصار آی‌اوتی (به انگلیسی: IoT، مخفف Internet of Things) یا چیزنت که گاهی اینترنت اشیاء (به انگلیسی Internet of Objects) نیز برای آن به کار می‌رود،به‌طور کلی اشاره دارد به اشیا و تجهیزات محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت هستند. اینترنت چیزها به زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه‌ها با شبکه‌ای است که از طریق آن می‌توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند. این مفهوم می‌تواند به سادگی ارتباط یک گوشی هوشمند با تلویزیون باشد یا به پیچیدگی نظارت بر زیرساخت‌های شهری و ترافیک. از ماشین لباسشویی و یخچال گرفته تا پوشاک؛ این شبکه بسیاری از دستگاه‌های اطراف ما را در برمی‌گیرد.