قتل یا نسل کشی!

فرخ قهرمانی

سی و سه سال پیش از این، یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخ بشریت در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران به فرمان خمینی و با تشکیل هیئتی که بعدها به هیئت مرگ معروف شد، در سراسر ایران انجام و در تاریخ ثبت شد.

امروز پس از سی و سه سال، یکی از عوامل این کشتار فجیح در برابر قضات دادگاه کشورسوئد قرار گرفته است که پاسخ گوی نقش خود دراین جنایات باشد. این کشتار شامل دو مرحله است که در کیفرخواست تیم دادستانی سوئد هم به خوبی آشکار است، مرحله اول کشتار زندانیان سیاسی مجاهد بود که از نیمه اول مرداد ماه سال ۶۷ آغاز شد. این مرحله از کشتار، در کیفرخواست تیم دادستانی تحت عنوان : «جرایم جنگی» مطرح گردیده که خود شامل جنگ داخلی و جنگ برون مرزی است. اما آنچه که مربوط به کشتار طیف چپ و کمونیست‌ها می‌گردد را تیم دادستانی در «قتل»  خلاصه کرده است.

مشکلات تیم دادستانی با توجه به محدودیت قوانین موجود سوئد را می‌توان به خوبی درک کرد و این حق را به تیم دادستانی داد که با توجه به قانون مرور زمان در ارتباط با جرم هایی که در چهارچوب  جنایات علیه بشریت قرار میگیرد در قوانین گذشته و با توجه به عطف به ماسبق نشدن این جنایات در قانون مورخ ۲۰۱۴، تیم دادستانی قادر به ارائه کیفرخواست به عنوان «جنایت علیه بشریت» برای این کشتار نبوده باشد. کیفرخواستی که می‌توانست برای هردو مرحله کشتار مورد استفاده قرار گیرد.

در بخش اول کیفرخواست، اشاره به حمله مجاهدین به جمهوری اسلامی ایران در مرداد۱۳۶۷از پایگاه‌های خود در خاک عراق دارد که دادستان، کشتار و شکنجه مجاهدین در زندان را در این ارتباط به عنوان جنایت جنگی می‌بیند. این‌که تیم دادستانی تا چه اندازه در اثبات ارتباط کشتار مجاهدین با جنگ برون مرزی موفق باشد، چیزی است که آینده نشان خواهد داد؛ اما دادستانی آلترناتیو دیگری هم در این رابطه دارد و آن جنگ داخلی است که می‌تواند جانشین جنگ برون مرزی شود.

اما آن‌چه که مورد نظر این نوشتار است مسئله‌ای است که باعث انتقاد جان بدربردگان چپ و کمونیست از آن کشتارها؛ و نیزدل نگرانی بخشی از خانواده‌های دادخواه و حتی برخی از حقوق‌دانان و متخصصین امر دادخواهی شده است و آن، تصمیم تیم دادستانی در ارائه و تنزل کیفرخواست در مورد کشتار زندانیان سیاسی کمونیست و چپ می‌شود؛ که این مرحله از کشتار را از نسل کشی تا حد قتل، تقلیل داده است که میتوان گفت این را هم مدیون اولوف پالمه نخست وزیر مقتول سوئد هستیم.

اگرقانون مرور زمان برای قتل در سال ۲۰۱۰ تغییر نمی کرد هم قتل اولوف پالمه در فوریه سال ۲۰۱۱ شامل مرور زمان میشد، هم امروز تیم دادستانی یا مجبور میشد « نسل کشی»  را به جای قتل قرار دهد یا تمامی کمونیست ها را نادیده گرفته و ازپرونده حذف نماید

تا آنجا که به اطلاعات نگارنده برمی‌گردد تیم دادستانی در پاسخ به این پرسش از طرف برخی ازمتخصصین اظهار داشته‌اند که ترس ازامکان عدم اثبات نسل‌کشی و کوشش وکلای مدافع در جهت اثبات کشتارها به دلایل سیاسی، آنان را وادار به چنین تصمیمی کرده است. قبل ازاین‌که بخواهیم اتخاذ چنین تصمیمی و این‌که تا چه حد این استدلال می‌تواند صحت داشته باشد را مورد بررسی قرار دهیم، بایستی یک سوال اساسی را مطرح کنیم و آن این‌که آیا تیم دادستانی مجبوربه انتخاب فقط یک مورد کیفرخواست بوده است یا اساساً چنین اجباری در ارائه کیفرخواست در قوانین سوئد وجود ندارد؟ تا جایی که به اطلاعات نگارنده برمی‌گردد، تیم دادستانی مجبور به انتخاب این یا آن نبوده است و به  روال عادی در بسیاری از کیفرخواست‌ها می‌توانسته کیفرخواست برای کمونیست‌ها را با نسل‌کشی، آلترناتیو قتل به دادگاه ارائه کند. در چنین صورتی عدم اثبات نسل‌کشی هم نمی‌توانسته صدمه جدی و یا اساساً صدمه‌ای به پرونده وارد آورد و در حقیقت در صورت عدم اثبات نسل کشی تازه به جایی می‌رسیدیم که امروز در آن قرار داریم. به نظر می‌رسد بهتر باشد برای بررسی موشکافانه‌تر رابطه کشتار کمونیست‌ها در تابستان۶۷با نسل‌کشی، ابتدا نگاهی داشته باشیم به قانون نسل کشی درسوئد.

 قانون اس اف اس شماره۱۶۹ :۱۹۶۴ درمورد نسل کشی که در تاریخ۲۰۰۹ تغییراتی در آن داده شد و در نهایت در سال ۲۰۱۴در دل قانون جدید قرار گرفته و باطل شد به قرار زیر است (توضیح این که باطل شدن یک قانون دردل قانونی جدیدتر مشمولیت قانون قدیم را از میان بر نمی‌دارد)

ازآنجایی که اصل هر دو قانون تقریباً یکی هستند ولی قانون سال ۲۰۱۴ به مراتب واضح تر نگاشته شده بنابراین در اینجا از متن قانون۲۰۱۴ را گذاشته ام ولی به خوبی واقف هستم که برای اتخاذ نسل کشی به عنوان کیفر خواست دادستان میبایستی از قانون۱۹۶۴  استفاده میکرد

ماده یک:

شخص یا کسی که به منظور از بین بردن یا نابودی کامل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی اقدام کند به عنوان نسل کشی محکوم می‌شود.

همین‌طور:

۱ – یکی از اعضاء گروه مردمی را بکشد

۲ -  باعث درد جدی یا جراحت یکی از افراد گروه مردمی و یا باعث رنج شدید او شود

۳ - شرایط زندگی را بر اعضای گروه مردمی به طوری تحمیل کند که احتمالاً منجر به ازبین بردن یا نابودی کامل یا بخشی از گروه مردمی شود

۴ - تدابیر طراحی شده‌ای برای جلوگیری از تولد کودکان در داخل گروه مردمی اتخاذ؛ و یا

۵ - یک کودک زیر هجده سال را به زوراز یک گروه مردمی جدا کرده و به گروهی دیگر بفرستد

مجازات تعیین شده حبس برای مدت معین، حداقل چهار و حداکثر هجده سال یا حبس ابد می‌باشد.

حال با توجه به قانون فوق اگرکمونیست‌ها را یک گروه مردمی بدانیم که دین ندارند و خدا ناباورند. در این صورت حداقل دو بند از پنج بند ماده یک این قانون (بندهای یک و دو) شامل این گروه مردمی است. گرچه بندهای سه تا پنجِ این قانون نیز با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌های جانفشانان و نیز قوانین فقه شیعه، در ابعاد گسترده‌تر نبایستی از نظر دور داشته شود.

جهت اثبات یا عدم اثبات کیفرخواست نسل کشی یا کشتار سیاسی حداقل پنج عامل  اساسی را می‌توان بررسی کرد:

۱ – دلیل دستگیری خداناباوران و اتهام آنان هنگام دستگیری.

۲– وضعیت سازمان‌های مرتبط با خدا ناباوران در مقابله با جمهوری اسلامی تا مقطع کشتارسراسری.

۳ – پرسش و پاسخ هنگام رودررویی با هیئت مرگ.

۴ – برخورد با زندانیان باقی مانده از کشتارسراسری.

۵ – زندانیان خدا ناباوری که اعدام شدند چگونه و کجا دفن شدند.

در بررسی اولین مورد ممکن است ادعا شود که هیچ یک از این گروه مردمی به دلیل خدا ناباوری دستگیر و زندانی نشده بلکه همگی درارتباط با سازمان‌های سیاسی دستگیر شده‌اند، بنابراین کشتار اینان هم با انگیزه سیاسی صورت گرفته و ارتباطی به خداناباوری آنان نداشته است. این حقیقت که خداناباوران هنگام دستگیری فعال سیاسی بوده‌اند؛ کاملاً درست است اما باید دقت کنیم که تمامی دستگیری‌هایی که در ارتباط با سازمان‌های سیاسی صورت گرفت منجر به صدور احکام اعدام و زندان در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای که خود جای بحث جداگانه‌ای دارند گردید. به عبارت دیگر تمامی خداناباورانی که به دلیل فعالیت سیاسی دستگیر شده بودند با توجه به همان قوانین اسلامی و در همان دادگاه‌های اسلامی متناسب با آن فعالیت مجازات شدند و در حقیقت کم هم نبودند کمونیست‌هایی که فقط به دلیل فعالیت سیاسی تا قبل از مقطع کشتارها اعدام شدند.

در رابطه با وضعیت سازمان‌ها تا مقطع کشتار سراسری باید گفت احزاب و سازمان‌های موجود را به‌طور کلی به دو دسته می‌توان تقسیم نمود: احزاب و سازمان‌های سرنگونی طلب و غیرسرنگونی‌طلب

در میان سازمان‌های سرنگونی‌طلب بیشترین تعداد با سازمان‌هایی بود که عمدتاً به کار سیاسی می‌پرداختند.

در سازمان‌های غیرسرنگونی‌طلب هم که شامل سازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی بودند با توجه به برخوردشان با جمهوری اسلامی تفاوت‌هایی وجود داشت که آنان را می‌توان به عنوان سازمان طرفدار و حامی و یا مخالف جمهوری اسلامی قلمداد کرد. آنچه به این بحث برمی‌گردد به عنوان نمونه می‌توان ازسازمان فدائیان خلق اکثریت سازمانی غیرمذهبی به عنوان طرفدار و حامی و سازمان آرمان مستضعفین به عنوان سازمانی مذهبی اما مخالف جمهوری اسلامی نام برد.

در دهه شصت و تا قبل از مقطع کشتار سراسری، اعضا و هوادارن هردوی این سازمان‌ها مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گفته، دستگیر و زندانی شدند. تا جایی که به اطلاعات نگارنده باز می‌گردد در مقطع کشتار سراسری اعضا و هواداران آرمان مستضعفین علی‌رغم این که جزو مخالفین سیاسی و رادیکال رژیم بودند اما مسلمان، اعدام نشدند ولی تعداد زیادی ازهواداران اکثریت که به لحاظ سیاسی هم مخالف جمهوری اسلامی نبودند اما خداناباور، اعدام شدند. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که اگر قرار بود اعدام‌ها به دلایل سیاسی صورت گرفته باشد حداقل هواداران فدائیان اکثریت نمی‌بایستی اعدام می‌شدند.

مورد دیگری که در این زمینه بسیار حائز اهمیت است زندانیان ارامنه میباشند. تعدادی از ارامنه که مانند سایر فعالین سیاسی در سازمانهای کمونیستی که در دهه شصت  دستگیر شده بودند در همان سالهای اول دستگیری به دلایل فعالیتشان اعدام و تعدادی هم محکوم به حبس های مختلف شدند. این زندانیان ارمنی یا به نزد هیئت مرگ برده نشدند و یا آنهایی که برده شدند به دلیل مسیحی بودنشان نمی توانستند مرتد به حساب بیایند و به همین دلیل هم هیچ کدامشان اعدام نشدند.

آن‌چه به پرسش و پاسخ در مقابل هیئت مرگ برمی‌گردد این است که به گواهی  شاهدان  خداناباوری که مقابل هیئت مرگ قرار گرفته‌اند، اولین پرسش‌ها از این گروه پرسش‌های دینی بوده است، از قبیل این‌که شخص به خدا باور دارد یا خیر، این که نماز می‌خواند یا خیر، و سوالات دیگری از این قبیل.  پاسخ به سوال‌های دینی باعث صدور حکمی ازطرف هیئت مرگ می‌گردیده و آن این‌که فرد یا مرتد است یا دین‌دار و مسلمان. اگرفرد، دین‌دار و مسلمان تلقی می‌شد که جان سالم به در برده اما اگر مرتد بودن فرد احراز می‌گردید پاسخ به سوال‌های دیگری در رابطه با خانواده و به خصوص پدر فرد روشن می‌ساخت که فرد مرتد فطری است یا مرتد ملی.  چنان‌چه برای هیئت محرز می شد که فرد مرتد فطری است که حکم‌اش مرگ بود ولی اگر فرد مرتد ملی به حساب می‌آمد در آن صورت باید توبه احراز می‌شد و آن زدن شلاق در هر نوبت نماز بود تا فرد مرتد حاضر به خواندن نماز شود و یا در زیرضربات شلاق جان بسپارد. مواردی ازاین گروه بوده‌اند که پس ازپرسش و پاسخ‌های دینی مورد سوال‌های دیگری هم قرار گرفته‌اند از جمله در رابطه با سازمانی که دستگیر شده‌اند و یا سوالاتی در رد یا قبول جمهوری اسلامی، ولی چنین سوالاتی عمدتاً هنگامی طرح می‌شدند که هیئت مرگ به هر دلیلی از پاسخ به سوال‌ها نتوانسته بودند میان خودشان در مورد حکم ارتداد به توافق برسند. طبیعی است طرح چنین سوال‌هایی برای سازمانی مثل «اکثریت» می‌توانست بی‌مورد و بی‌فایده باشد، چرا که اگرفرد سوال شونده بر سر مواضع سازمان خود هم باقی مانده بود از آن‌جایی که مواضع سازمان در راستا و تائید جمهوری اسلامی بود، نمی‌توانست باعث اعدام فرد گردد و تنها عاملی که می‌توانست یک هوادار سازمان اکثریت را به راهروی مرگ بفرستد خداناباوری آن فرد بوده است. اما همین سوال‌ها برای یک هوادار سازمان پیکار می‌توانست سرنوشت ساز باشد چرا که  موسسین سازمان پیکارمنشعب شده از یک سازمان اسلامی، یعنی مجاهدین بودند که با تغییر ایدئولوژی به مارکسیسم به طور کلی از نظر جمهوری اسلامی مرتد محسوب می‌شدند و اگر هواداری از سازمان پیکار از مواضع این سازمان دفاع می‌کرد می‌توانست مرتد فطری محسوب و اعدام شود. (شمول حکم دیگر فقه شیعه در مورد محارب را نیز در این بحث می‌توان ملحوظ کرد که در این نوشته به آن نمی‌پردازیم.)

چهارمین بخش این بحث یعنی برخورد با زندانیان باقی مانده از کشتاردقیقاً مصداق بارز این مسئله است که نیت و انگیزه این کشتار ها به خاطر خدا ناباوری این زندانیان بوده و این مسئله طبق ماده یک قانون فوق نسل کشی میباشد.

بنابر گواهی زندانیان چپ و کمونیست بازمانده از کشتار سراسری اعم از زن و مرد، تمامی زندانیان زنِ خدا ناباور که حتی با محرز شدن ارتداد هم به دلیل زن بودنشان اعدام نشدند و تمامی مردان زندانی که به دلیل احراز مرتد ملی بودنشان اعدام نشده و کماکان بر موضع خدا ناباوریشان ایستاده بودند می‌بایستی در هر نوبت نماز (پنج وعده در روز) تعداد معینی شلاق بخورند و این امر می‌بایستی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کرد تا تمام زندانیان خدا ناباور قبول کنند که نماز می‌خوانند. در اینجا به جزئیات این مسئله که چه مدت این شلاق‌زنی‌ها ادامه داشته، یا تعداد ضربات شلاق در هر نوبت نماز چه میزان بوده، یا این که بر طبق قوانین اسلامی تعداد ضربات هر وعده زنان نصف مردان بوده است و سایر جزئیات دیگر نمی‌پردازیم چرا که نفس این عمل کافی است تا دو مورد را اثبات نماید:

اول این که وادار کردن یک گروه مردمی خدا ناباور به خواندن نماز یعنی تغییر اجباری دین به هیچ عنوان نمی‌تواند امری سیاسی تلقی شود؛ حتی اگر تمامی افراد این گروه مردمی به دلایل سیاسی و یا در ارتباط با سازمان‌های سیاسی دستگیر شده باشند. بنابر این درد و رنجی که از این امر به زندانیان خدا ناباور وارد آمده، طبق بند دو از ماده یک قانون ۲۰۱۴ نسل کشی در سوئد نسل کشی به حساب می‌آید.

دوم این‌که این عمل در مورد مردان خدا ناباورنشان می‌دهد که خدا ناباورانی که کماکان بر مواضع خدا ناباوری‌شان باقی بودند به دلیل احراز ارتداد ملی اعدام نشدند و بر عکس افرادی که از گروه مردمی خدا ناباوران اعدام شدند به دلیل احراز ارتداد فطری اعدام شدند که این امر هم طبق ماده یک قانون نسل کشی ۱۹۶۴ در سوئد نسل کشی محسوب می‌گردد.

پنجمین و آخرین بخش این بحث برمیگردد به اینکه خدا ناباورانی که اعدام شدند چگونه و درکجا دفن شدند. در این قسمت می توان گفت که اگر انگیزه کمیته مرگ از اعدام این گروه سیاسی بوده است، چرا آنها را جداگانه دفن می کردند، به خصوص درتهران، در قبرستان خاوران که گروه مذهبی بهایی هم در آنجا بودند دفن می شدند و نه در گورستان های معمولی ، مثلاً گورستان هایی که مجاهدین را دفن کردند.

نتیجه در بحث این است که اگر انگیزه و قصد اعدام های دسته جمعی کمونیست ها پاکسازی سیاسی بود و نه مذهبی

۱ – هیچ یک از هواداران فدائیان خلق (اکثریت) نمی بایستی اعدام می شدند.

۲ – حد اقل رهبران و اعضای رده بالای سازمان آرمان مستضعفین بایستی اعدام می شدند.

۳ - حداقل تعدادی از ارامنه که مانند سایر کمونیستها در ارتباط با سازمانهای سیاسی مختلف زندانی بودند بایسنی اعدام می شدند.

۴ - حداقل تعدادی از زنان کمونیست مانند زنان مجاهد میبایستی اعدام می شدند چون تعداد زیادی از زنان همچنان بر مواضع سیاسی خود پای میفشردند و بسیار هم رادیکال بودند.

۵ - مبنای انتخاب مردان برای اعدام نباید ارتداد طبیعی یا ملی می بود.

 ۶ - مبنای سؤالات کمیته مرگ باید سیاسی می بود و نه مذهبی

 ۷- هیچ یک از کمونیستهای بازمانده از قتل عام نباید شلاق می خوردند تا نماز بخوانند.

 ۸- بالاخره کمونیست هایی که اعدام می شدند نیازی به دفن در خاوران نداشتند و می توانستند در گورستان هایی که مجاهدین در آن دفن شده بودند دفن شوند.

پنهان ماندن دلایلی به این روشنی که اغلب قابل اثبات می‌باشند و شهادت ده‌ها شاهد برای آن‌چه که در زندان‌ها اتفاق افتاده از چشمان تیزبین دادستانی با آن ابعاد تحقیق در مورد این پرونده علامت سوال بزرگی را در برابرعلاقمندان به این پرونده، به ویژه کسانی که خود را به نوعی با این پرونده در ارتباط می‌بینند، یعنی زندانیان خدا ناباوری که در این فاجعه رفقای خود را از دست دادند و تمامی خانواده‌های این جانفشانان و سایر دادخواهان قرار می‌دهد.

نگارنده در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد در رابطه با انگیزه یا انگیره‌های تیم دادستانی در این مورد پیش‌داوری نماید اما یک مسئله کاملاً روشن است و آن این‌ که در صورت اضافه شدن «نسل‌کشی» به اتهامات حمید نوری در کیفرخواست تیم دادستانی نه تنها بیست و دو تن زندانیان چپ و کمونیستی که قرار است به عنوان شاهد به دادگاه احضار شوند با تغییر وضعیت می‌توانستند به عنوان شاکی و شاهد به دادگاه بیایند، بلکه به طور قطع و یقین تعداد شاکی و شاهدان چپ و کمونیست افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کرد. بنابراین نگارنده به جای پیش داوری می‌تواند این نوشته را - برای آگاهی خوانندگان این مطلب - با طرح دو پرسش از تیم دادستانی به پایان رساند:

۱- درصورتی که به جای این تعداد از زندانیانی که به عنوان شاهد قرار است در دادگاه حاضرشوند اگر تعداد حتی بیشتری ولی به عنوان شاکی و شاهد قرار بود در دادگاه شرکت کنند چه میزان به هزینه این دادرسی اضافه می‌شد و چه تاثیری در روند اقتصادی این دادگاه می‌توانست ایجاد کند؟

۲- در صورتی که حمید نوری در این دادگاه به اتهام نسل‌کشی محکوم می‌شد، چه تاثیری در روابط سیاسی و اقتصادی سوئد با جمهوری اسلامی که هنوز آمرین و عاملین این نسل‌کشی در راس قدرت قرار دارند می‌توانست ایجاد کند؟

۱۳دسامبر۲۰۲۱