اختلاف سنت و مدرنیته:

کودکان با والدین ازدواج می کنند!

روزبه نوربخش

چند روز پیش، لایحه اصلاح شده حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست، پس از انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، توسط مجلس مجدداً به شورای نگهبان ارجاع شد. ماده ۲۷ و تبصره دو ماده ۲۲ این لایحه در میان فعالان حقوق کودک و کارشناسان مورد نقد واقع شده و انتقاداتی را برانگیخته است. منتقدان استدلالاتی را در نقد این لایحه مطرح کرده اند که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن ضروری است که کمی در بستر سیاسی و مناسبات قدرت در میان وضع کنندگان چنین قوانینی مداقه کنیم و نسبت آن را با حقوق بشر به معنای اعم کلمه مورد توجه قرار دهیم.

تقابل سنت و انسان مداری مدرن

از اولین مواجهه حدی و عمومی ایرانیان با مدرنیته حدود صد سالی می گذرد. صد سالی که گاه چون انقلاب مشروطه خود مردم نقش آفرین تحولات بوده اند و گاه نیز تحولات به شکل دستوری به آنان حقنه شده است؛ نظیر اقدامات دستوری رضا خان. جالب این که در هر دو شکل مواجهه جامعه با تحولات، روحانیون و نهادهای مذهبی هم در جایگاه موافقان ظاهر شده اند و هم در نقش مخالفان. مخالفت علما با واکسیناسون، مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطه، مخالفت علما با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و مخالفت ها با انقلاب سفید نمونه ای از این مخالفت هاست. فارق از این که مخالفت های نهادهای دینی با این اقدامات تا چه میزان متضمن میزانی از عقلانیت و صلاح مردم بوده یا نه، می توان گفت فصل مشترک تمام این مخالفت ها، حفظ ایستایی مناسبات اجتماعی بوده است. دلیل این روحیه محافظه کارانه البته لزوماً به خطر افتادن منافع طبقه روحانی نبوده و نیست. بلکه باید این دلیل را در ناتوانی این طبقه از تحلیل درست شرایط و ترس مفرط از تغییراتی که به نفع آن ها نباشد، دانست.

کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشر اعم از منشور حقوق بشر، پیمان نامه جهانی حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، همگی بر مبنای درک اومانیستی و اندیشه های بر آمده از فلسفه روشنگری قرن ۱۸ روشنفکران اروپایی است. در این نگرش به انسان، سعادت بناست در همین جهان برای بشر محقق شود. بنابراین منطقی است که اندیشه های مذهبی و سنتی، که معتقدند بار رستگاری بشر بر شانه های آنان است، در برابر این اندیشه و فلسفه سیاسی و اجتماعی و هنجارهای برآمده از آن مقاومت کنند. از سوی دیگر برخی جریاناتی مذهبی که می توان با تسامح نام روشنفکری دینی را بر آن گذاشت، تلاش می کنند تا دین و مدرنیته را با هم آشتی دهند. اندیشه های افرادی همچون «نصر حامد ابوزید»، «محسن کدیور» و «حسن یوسفی اشکوری» و فقهایی همچون «حسینعلی منتظری» و «یوسف صانعی» را می توان در این جرگه به شمار آورد. گرچه افرادی همچون «مصطفی ملکیان» با یادآوری این نکته که در نهایت از نظر تاریخی امکان جمع بدون تناقض دین و روشنفکری (یا هر مفهوم و نهاد مدرن دیگری) وجود ندارد، در نقد امکان روشنفکری دینی، تلاش می کنند تا با جدا سازی مفاهیمی چون دین و متافیزیک از شریعت، نوعی از معنویت بدون مناسک و آداب مذهبی را تئوریزه کنند، در واقعیت همه چیز فرق می کند. آن ها و سایر همگنانشان، نه در نهاد قدرت جایگاهی دارند و نه عملاً در نهادهای دینی و مذهبی به رسمیت شناخته می شوند و نهایت آن است که هر از چند گاهی مورد تکفیر و لعن برخی مراجع قم قرار می گیرند.

نگهبانان سنت در چرخه بسته قدرت

در واقعیت رسمی اما این نهادهای قانون گذار هستند که همه چیز را تعیین می کنند. بد نیست نگاهی به این چرخه نگاهی بیاندازیم: مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می کند، رهبر شورای نگهبان را، شورای نگهبان هم باید صلاحیت کاندیداهای تصدی مقام های انتخابی نظیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان رهبری و ریاست جمهوری را تعیین و همچنین بر توافق مصوبات و قانون گذاری مجلس با شریعت اسلامی صحه بگذارد. از سوی دیگر مشخصاً رهبری به طور مستقیم نقش اصلی در انتخاب رییس اصلی ترین و گسترده ترین رسانه عمومی کشور (صدا و سیما) و نظارت بر آن را بر عهده دارد. پس در چنین شرایطی باید به طور مستقیم، تلاش کرد تا به همه ارکان این چرخه حفظ قدرت فشار وارد کرد تا بتوان شاهد تغییر بود. از میان تمام چهره های سیاسی در دهه اخیر تنها می توان از «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» نام برد که مشخصاً در تلاش خود برای تغییر به تمامیت این چرخه به عنوان یک کلیت حمله کرده اند. میرحسین موسوی، در سال ۸۸ بعد از مشاهده ۴ سال تاختن بی رقیب فاشیسم، پا به عرصه انتخابات گذاشت و البته با چهره نمایی اولین تضاد بنیادی چرخه بسته قدرت با منافع و خواست مردم، بدون ملاحظه از به رسمیت شناختن این چرخه سرباز زد و علیه آن اعلام موضع کرد.

در چنین زمینه ای است که، می توان درکی انضمامی از حقوق بشر و حقوق کودک به طور اخص داشت. این لایحه ابتدا توسط کسانی نوشته شد که نه تنها نمایندگان واقعی مردم نیستند، بلکه اراده تمامیت خواهانه راس قدرت آن ها را بر کرسی نمایندگی مردم نشانده است. پس بدیهی است که وقتی شورای نگهبان (بخش استصوابی قوه مقننه) مصوبه ای از این مجلس را مخالف شرع می داند، مجلس بدون هیچ مقاومتی آن را بنا به نظر فقهای کهنسال نگهبان شریعت الهی، تغییر می دهد.

خطرات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست

اما این لایحه که تا چندی دیگر تبدیل به قانون می شود، چرا تا این حد می تواند منافع عالیه کودکان بی سرپرست را به خطر بیاندازد؟ مگر نه این که به دلیل سکوت قانون قبلی درباره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، پیش از این امکان این فراهم بوده است تا هر سرپرستی بتواند با فرزندخوانده خود ازدواج کند و قانون جدید بر این مساله محدودیت اعمال می کند؟

«شادی صدر» – فعال حقوق زنان – در صفحه فیس بوک خود با بیان این که بحث هایی که پیرامون مصوبه مجلس درباره ازدواج با فرزند خوانده ایجاد شده، او را به یاد بحث های مربوط به تسهیل چند همسری در لایحه حمایت خانواده می اندازد، تاکید می کند که در آن زمان هم مجلس و دولت، در دفاع از آن می گفتند که «پیش از این، مردان بدون نیاز به اجازه دادگاه می توانستند ازدواج مجدد تا هر چند تا که می خواهند انجام دهند. ما این را محدود کردیم به یک ازدواج مجدد و مشروط به اجازه دادگاه. در واقع به نفع زنان کار کردیم پس چرا اعتراض دارید؟» او در ادامه می نویسد که «اما فرق بزرگ آن بحث ها با بحث های امروز این بود که در آن زمان هیچکس غیر از خود مجلس و دولت، این استدلال را نمی خرید و مردم و فعالان همچنان، اعتراض خود را به تسهیل ازدواج مجدد و فرهنگ سازی برای آن ادامه دادند تا در نهایت این ماده حذف شد و طعم پیروزی در یک مبارزه چند ساله ماند گوشه ذهن همه ما. اما امروز، نه فقط مجلسیان که خیلی های دیگر، از روزنامه نگار گرفته تا روشنفکر و فعال مدنی، استدلال مجلس را که خیلی شبیه همان استدلال لایحه خانواده است می خرند، توجیه و تکرار می کنند. واقعا چه فرقی کرده ایم «ما»؟! فکر می کنید چرا برخورد جامعه با ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که دقیقا با همان استدلال ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده تصویب شده این قدر متفاوت است».

با دقت در استدلال شادی صدر می توان به این نکته پی برد که متاسفانه بخشی از فعالان و مردم تنها درباره مسائلی واکنش نشان می دهند که خود به طور مستقیم با آن درگیر باشند. درباره لایحه حمایت از خانواده واکنش های زیادی توسط مردم و جامعه مدنی نشان داده شد. این واکنش ها در نهایت منجر شد تا در لایحه، تغییر مورد نظر مردم اعمال شود. اما کودکان، نمی توانند بیانیه دهند، تجمع برگزار کنند، یا نامه بنویسند و به لابی ها و کمیسیون های مجلس دسترسی ندارند. آن ها توانایی کافی برای دفاع از حقوق خود را ندارند و بی توجهی به آنان می تواند نشان گر این باشد که هنوز بلوغِ متضمن حمایت همه جانبه و حداکثری از منافع عمومی جامعه، نه به خاطر صرف حقوق فردی یا جنسی یا صنفی، بلکه به خاطر حقوق جمعی و یا منافع دیگر گروه ها وجود ندارد. پس بدیهی است در شرایطی که اصل مشارکت کودکان در امور خود مورد توجه جدی فعالان حقوق کودک واقع نشده است نتوان انتظار داشت که کودکان خود در این مورد اعلام موضع کنند. به عبارت دیگر سکوت یا تایید بخشی از آن همه نهاد و افرادی که علیه قانون حمایت از خانواده اقامه دلیل کرده بودند، در مورد کودکان نشان می دهد شاید بخش هایی از بدنه جامعه بیشتر به واسطه دلایل دیگر متحد شده بودند و نه به خاطر یک نفع عمومی. گرچه لازم است از یاد نبریم که پیروزی آن مبارزه، در نهایت بر منافع عمومی تاثیر مثبت گذاشت و عزم آنان بود که توانست از تشدید نابرابری های جنسیتی جلوگیری کند.

فعالان چه می گویند؟

چند تن از فقها و صاحب نظران علوم دینی نیز به این لایحه واکنش نشان داده اند. بنا به گزارش ایلنا، «محمد تقی فاضل میبدی» با انتقاد از این لایحه، می گوید: «دختر و پسری که به عنوان فرزند خوانده پذیرفته می‌شوند، سرپرست‌های خود را پدر و مادر واقعی می‌داند و اصلاً مساله ازدواج در چنین رابطه‌ای منتفی است زیرا اثرات روحی و روانی فراوانی برای کودک ایجاد می‌کند».[۱] «آیت الله سید حسین موسوی تبریزی» نیز معتقد است که ازدواج با فرزند خوانده در صدر اسلام هم اتفاق نمی افتاده است. او معتقد است این اتفاق بر روان کودکان تاثیر منفی دارد، البته همچنین او اذعان می کند که این مساله از نظر شرعی بلااشکال است:«در قرآن آمده است که پسر خوانده‌ها، پسر واقعی نیستند … و همچنین از نظر محرم و نامحرمی اگر بخواهیم در نظر بگیریم ازدواج با فرزند خوانده شرعاً امکان پذیر است»[۲] او در نقد این مصوبه همچنین اظهار می کند:«مجلس این مساله را یک جانبه دیده است و فقط به مسائل شرعی توجه کرده و مسائل اخلاقی، روانی و اجتماعی را نادیده باقی گذاشته است».

«سید علی اشکوری» نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفته است:«از نظر شرعی مانعی وجود ندارد، چون آثار فرزندی بر فرزندخوانده مترتب نیست، اما چون ممکن است زمینه سوء استفاده در خانواده‌ها،‌ اختلافات و از هم پاشیدگی کیان خانواده پیش آید مدیران جامعه [باید] به خاطر مصالح جلوی آن را بگیرند. بنا بر اصل و ضوابط اولیه فقهی برای ازدواج سرپرست خانواده و فرزندخوانده مانعی نیست، زیرا فرزندخوانده جزو محارم که ازدواج با آنها منع شده باشد، نیست. اما این کار ممکن است موجب مشکلات ثانویه در جامعه شود.»[۳]

فعالان حقوق کودک نیز در این رابطه موضع گیری هایی داشته اند. به عنوان مثال «شیوا دولت آبادی» – روانشناس و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان – در مصاحبه با خبرنگار شرق می گوید:« مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی‌تواند مادری باشد که قرار است فرزندخوانده‌ای داشته باشد». او این را زمینه ساز رقابت عاطفی می داند که بر سلامت روانی اعضای خانواده تاثیر منفی می گذارد:«به این بیاندیشیم که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است». وی معتقد است که قانون به نوعی فرهنگ سازی می کند و چنین مساله ای در قانون آثار منفی بر جامعه دارد:«این تبصره منزه‌ بودن قانون را زیر سوال می‌برد در حالی که قانون قرار است فرهنگ ‌سازی را تسهیل کند. نمی‌توان والدین را تشویق و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته و هم همسر باشند. در این خانواده کودک احساس امنیت نخواهد کرد».[۴]

«بهمن کشاورز» – وکیل دادگستری و رییس اسبق اسکودا – اعتقاد دارد که شرعا این مساله ایرادی ندارد:«از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است». اما از طرف دیگر او معتقد است که:« از جمع این موارد با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع در سطح جهان این تصریح قطعا باعث اشکال خواهد شد و در صورت بقای این ضابطه بدون شک به نهاد فرزندخواندگی لطمه شدید خواهد خورد».[۵]

«مریم مجتهدزاده» – معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور – نیز با اشاره به این قانون می گوید: «اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدید نظرکنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود». [۶]

با تمام این اوصاف به نظر می رسد، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در این باره چندان حاضر به کوتاه آمدن نیستند. زیرا اگر مجلس شورای اسلامی می خواست، می توانست با عدم تمکین به شورای نگهبان شرایط ارجاع مساله به مجمع تشخیص مصلحت را ممکن کند.

یک مشکل دیگر: انگ فرزندخواندگی

ماده ۲۲ این قانون نیز یکی دیگر از بخش های محل بحث فعالان حقوق کودک است. تبصره دو این ماده تصریح دارد که در قسمت توضیحات شناسنامه سرپرستان فرزندخوانده ها، مساله فرزندخواندگی ذکر شود. در این مورد به نظر می رسد قانون قبلی پیشرو تر بوده است. «بهمن کشاورز» در این باره می گوید: « اصلاح دیگر این بود که در شناسنامه ذکر شود که طفل، فرزند خوانده است حال آنکه در ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۳۵۳ خلاف این مطلب تصریح شده بود».[۷] این موضوع عواقب روانی برای کودک دارد. در جامعه ای که هنوز از نظر فرهنگی آمادگی هضم منطقی مساله فرزندخواندگی را ندارد و نمی تواند رفتار طبیعی و به دور از ترحم یا تبعیض و نگرش منفی نسبت به کودکان بدون سرپرست داشته باشد، به این معناست که یک انگ منفی اجتماعی در تمام مراحل رشد یک کودکِ بدون سرپرست، او را همراهی می کند.

البته در این باره «محمد نفریه» – معاون امور اجتماعی بهزیستی – می گوید که پیش از این هم با کدهایی در شناسنامه ها موضوع فرزندخواندگی مشخص بوده است، البته به طوری که فقط افراد اهل فن می توانسته اند این نکته را از روی کد مخصوص متوجه بشوند و هنوز در رابطه با نحوه مشخص کردن این موضوع در شناسنامه ها بر اساس قانون جدید تصمیمی اتخاذ نشده است. او درباره مساله ازدواج با فرزندخوانده از این مصوبه دفاع می کند و منتقدان را به نادانی و غرض ورزی متهم می کند:« کسانی که با تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست مخالفت می‌کنند یا مغرض‌اند یا از روی جهل‌شان اعتراض می‌کنند … اعتراض از آن طرف آب‌ها شروع شد. متأسفانه رسانه‌های داخلی هم بدون اینکه قانون را به درستی مطالعه کنند، فقط صحبت‌ های آن طرفی ‌ها را قرقره می کنند».[۸]

محمد نفریه می‌گوید: «من تعجب می‌کنم که چرا برخی از حقوقدانان بزرگ نیز نسبت به این قضیه اعتراض کردند و نسبت به این ماده قانونی و تبصره آن واکنش نشان داده‌اند یعنی آنها هم قانون را نخوانده‌اند؟!»

این اظهارات معاون امور اجتماعی بهزیستی، هنوز یاد آور، رفتارهایی است که در طول سال های اخیر در واکنش به رسانه ها و فعالان صورت پذیرفته است. اما بد نیست، مسئولان پیش از آن که برای چنین استدلال های صغری و کبری فراهم کنند، تنها برای لحظه ای خود را به جای دختری بگذارند که با شوق تجربه داشتن پدر و مادری دلسوز به خانه ای رفته است که در آن سفره عقد او و سرپرستش برپاست!

[1] خبرگزاری ایلنا: اینجا را کلیک کنید  ↑

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=108470

[۲] خبرگزاری ایلنا: اینجا را کلیک کنید ↑

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=108472

[۳] خبرگزاری ایسنا: اینجا را کلیک کنید ↑

http://isna.ir/fa/news/92070905567/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7

[۴] روزنامه شرق ۲ مهر ۱۳۹۲: اینجا را کلیک کنید ↑

http://sharghdaily.ir/?News_Id=21089

[۵] خبرگزاری ایسنا: اینجا را کلیک کنید ↑

http://isna.ir/fa/news/92070603928/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87

[۶] خبرگزاری ایسنا: اینجا را کلیک کنید ↑

[۷] خبرگزاری ایسنا: اینجا را کلیک کنید ↑

[۸] خبرگزاری ایلنا: اینجا را کلیک کنید

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=109369↑