تفرقه میان مخالفان ناسیونالیست و اسلامگرا،

در لیبی نه آشوب و هرج و مرج

که یک جنگ در جریان است

پاتریک هیمی زاده

 برگردان منوچهر مرزبانیان

[لوموند دیپلماتیک:آوریل 2015]

بر زمینهٔ توسل جناح های رقیب به اعمال خشونت علیه یکدیگر، تهاجم ژنرال خلیفه حفتر به اسلامگرایان، به گسترش گسل هائی انجامیده است که میان مردم لیبی تفرقه انداخته اند. حتی اگر مذاکراتی که به همت سازمان ملل متحد آغاز گردیده ادامه یابد، باز حضور گروه های وابسته به سازمان خلافت اسلامی، بر احتمال مداخله خارجی افزوده است که پیامدهایش نامعلوم تر از آنند که هم اینک بتوان پنداشت...

چه کسی هنوز دیدار شتابزده آقایان نیکلا سارکوزی و دیوید کامرون از لیبی، در روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱ را به یاد دارد؟ رئیس جمهور فرانسه آنروز دربرابر جمعیتی انبوه، مردم بنغازی را فرا می خواند تا «با پیش گرفتن راه بخشش و آشتی، شجاعت تازه ای از خود بروز دهند (۱)». برای رسانه های فرانسوی، این خطابه فتح، تقدیر از پیروزی در جنگی بود که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) علیه افواج لشکر معمر قذافی هدایت کرد.

نزدیک به چهار سال پس از آن خطابه، اینک روزگار سرخوردگی و نگرانی سر رسیده. چنین می نماید که لیبی، گرفتار در دام بی ثباتی سیاسی و زد و خوردهای مسلحانه میان جناح های رقیب، به آستانه فروپاشی رسیده باشد. امنیت عمومی در آن کشور اینک دچار انحطاطی مدام گشته است. بدینسان در ماه ژوئیه ۲۰۱۴، فرانسه ناگزیر با پشتیبانی نیروهای ویژه سفارتخانه خود را شبانه تخلیه کرد. از آن هنگام ژان ـ ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه و خانم روبرتا پینوتی همتای ایتالیائی وی، پیاپی چشم انداز مداخله نظامی جدیدی را به قصد نابودی گروه هائی پیش می کشند که با سازمان خلافت اسلامی بیعت کرده اند. بسیاری از روزنامه نگارانی که اکنون دیگر فقط امکان اقامتی کوتاه در آن خطه برایشان فراهم است، وضعیت را «آشفته و بهم ریخته» توصیف می کنند. گزینش گزاره هائی برساخته از واژه های دوگانه متضاد «دموکراسی علیه دیکتاتوری» در سال ۲۰۱۱، و سپس «شبه نظامیان علیه جامعه مدنی»، یا باز «اسلامگرایان علیه لیبرال ها» که مفسران بر زبان می رانند، با کُنه معنائی که بدان دلالت دارند، از ناتوانی ــ یا امتناع ــ از درک بیم و تشویش هائی بر می خیرد که رویداهای کشور به بار آورده اند؛ و گواهی است بر نبود چهارچوبی درخور کند و کاوی که هویت بازیگران حاضر در صحنه و منطق خردپذیر استراتژی و شیوه عمل آنها را به حساب آورد.

هر تأملی درباره آینده لیبی، مستلزم نگرشی از نو بر رویدادهائی است که به نابودی قذافی انجامید ــ و تاریخ نگاری رسمی آنرا «انقلاب» توصیف کرده. هرچند نمی توان به انکار وقوع لحظه ای انقلابی در ماه فوریه ۲۰۱۱ در چندین شهر، از جمله بنغازی برآمد، اما آنچه پس از شورش مردمی چند روزه ای به واقع روی داد فروغلتیدن کشور به ورطه جنگی داخلی بود که لختی نگذشته به هیأتی نظامی درآمد: هشت ماه ستیزه ای برادر کش که درگیر شدن مستقیم ائتلافی از قدرت های بیگانه بر شدت آن افزود و نظام را از پای درآورد. سقوط رژیم، یگانه هدف سیاسی که همه شورشیان وقت در آن همدل بودند را، در بهترین حالت، می توان «فرجامی انقلابی» برشمرد. اما با رجعت توانمند «هویت های بدوی»، برساخته و پرورده تعلقات محلی و خلقیات هر گروه، یا خرده گروه قومی یا قبیله ای، هیچ نظم اجتماعی و سیاسی پایدار، و به طریق اولی، هیچ دولتی نتوانست از آن رویداد سر بردارد.

طبرق علیه طرابلس

رژیم قذافی به رغم سلوکی سیاسی متکی بر مرید پروری و دلبستگی های منطقه ای، توانسته بود با زبان بازی های ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی، سهمی در بنای هویتی ملی ادا کند. چنین هویتی در دوران جنگ داخلی فروپاشید. با سقوط رژیم، رقابت های محلی پیشینی که این ستیزه باز به جنبش واداشته بود، بر شکاف های داخلی، استمرار شورش و مخالفت سنتی میان حکومت مرکزی و [خانخانی های] پیرامون افزود. تکثیر تسلیحات از هرنوع و دستیازی به خشونت چون یگانه شیوه تسویه ستیزه ها وضع را وخیم تر گردانیدند. نهال دولت و ارتشی منظم در لیبی که در دوران فرمانروائی قذافی روئیده بود همراه با خود او ریشه کن شد. رقابت موجود میان شهرها، جناح ها و مناطق، نگذاشت هیچ ساختار رسمی برخوردار از اقتدار انحصاری محقی سر بردارد که شایسته اعمال حاکمیت باشد. وزنه سیاسی این قلمروها را فقط با نفرات و تسلیحات ”کتیبة“ (یگان های رزمنده) آنها می توان سنجید، که هریک از دویست تا پانصد تن جنگجو را گرد آورده است.

روز ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱، تنها چند هفته ای پس از مرگ قذاقی، رویاروئی های محدود چندی در سراسر کشور در گرفت. شبه نظامیان انقلابی یا سربرداشته پس از انقلاب، که تعداد آنها را آنگاه به هشتاد هزار تن تخمین می زدند، بر سر اعمال قدرت محلی، کنترل سرزمین و تصاحب درآمدهای قاچاق کالا از مرز، به مقابله با یکدیگر برآمدند. دولت های پیاپی به جبران نبود ارتش و پلیس، گزینه دیگری جز تکیه بر این دار و دسته ها پیش رو نمی دیدند؛ و قدرتمندترین آنها را که دخلی به ستیزه های محلی نداشتند، به آوردگاه ها می فرستادند تا شدت خشونت ها را محدود سازند. موفقیت اینها در انجام مأموریت خویش یکسان نبود.

جدا از برخوردهای مسلحانه مستمر محلی، در صحن کنگره عمومی ملی در طرابلس، مجلس قانونگذاری منتخب در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۲، نیز نبردی برای تصاحب قدرت مرکزی میان دو جناحی در گرفت که رفته رفته به تندروی رو نهاده بودند. نخستین آنها که خود را «لیبرال» یا «ناسیونالیست» می خواند، رسانه های غربی «عرفی مسلک» هم نامیده اند. این جناح، عمدتا بازرگانان، کارفرمایان، و کارگزاران رژیم پیشین نزدیک به جنبشی «اصلاح طلب» را گرد آورده که آقای سیف الاسلام (دومین پسر قذافی) در سال ۲۰۰۵ به راه انداخته بود و افسرانی که از دوران آغازین شورش از صفوف ارتش گریخته بودند هم به آن پیوسته اند. جناح دوم موسوم به «اسلامگرا» به زعم مخالفان آن و مطبوعات خارجی، فقط به نهضتی اسلامی، به مفهوم جریانی سیاسی خواستار برقراری یک قانون اساسی که منبع اصلی آن احکام شریعت باشد، محدود نمی شود. همانند دوران فرمانروائی رژیم پیشین، که اسلامگرایان تجلی ساختار اصلی معارضان سازمان یافته بودند، این جریان نیز شمار گسترده ای از مخالفان دیرین را در برمی گیرد. اما نمایندگان مصراتة، شهری برخوردار از حقانیت انقلابی برجسته (۲) و شهرهای دیگر کناره طرابلس دلبسته به سنت بازرگانی، مشخصا الّزاویة و زوارة، نیز به آن گرویده اند.

فراتر از شکاف میان مذهبیون و عرفی مسلکان (لائیک)، گسل دیگری نیز شکل می گیرد: نخبگان خدمتگزار نظام پیشین و ناسیونالیست های سالخورده در تبعید در برابر نسل جدید مخالفان اسلامگرای داخل و خارج از کشور. هر یک از دو سوی این شکاف بر شبه نظامیان نیرومندی تکیه دارند: شبه نظامیان الزنتان پشتیبان «ناسیونالیست ها» و شبه نظامیان مصراتة حامی «اسلامگرایان» اند. هر تشکل شبه نظامی هم، سامانه های سوق الجیشی در طرابلس، مانند فرودگاه، تقاطع گذرگاه های مرکز شهر یا محوطه بناهای دولتی و هتل های بزرگ را اشغال کرده است. بدینسان هریک می تواند تصرفات خود را حربه فشاری بر تصمیمات کنگره ملی عمومی و یا دولت انتقالی سازد.

سال ۲۰۱۴ بر چنین زمینه ای آغاز گشت: یک سو حکومت مرکزی ضعیف و منفک به دو قطب، و دیگر سو مناطق پیرامونی که منطق و الزامات محلی در آنها دست بالا را دارند. کشور را تعدد قلمروهائی چند پاره کرده که شوراهای محلی و شوراهای نظامی می گردانند که غالبا به شبه نظامیان وابسته اند. طوایف بزرگ قومی ــ جمعیت های الطوارق جنوب، بربرهای آمازیغیة جبل نفوسة، اقوام التبوی جنوب میانه و شرقی ــ با همهٔ تفرقه هائی که گهگاه میان آنها بروز می یابد، چنانکه در دوران جنگ داخلی سال ۲۰۱۱ پیش آمد، باز بر اساس منافع مشترک قومی خود رفتار می کنند. بدینگونه گسل های درونی و همپیمانی با این یا آن جناح رقیب در طرابلس، به تبع موازین محلی، و حتی پاره-محلی روی می نمایند.

مانند آنچه در سال ۲۰۱۱ رخ داد، منطق دیگربودگی نسل ها هم در کار است. مثلا، رؤسای قراء در جوامع بربر زبان جبل نفوسة، از بیم تلافی عرب هائی که در اکثریت اند، به جانبداری از هیچیک از دو جناح رقیب در طرابلس پا پیش ننهاده اند. اما نتوانسته اند مانع از پیوستن جوانان بسیاری به شبه نظامیان قدرتمند نیروی ملی سواره ای گردند که آمازیغیة های پشتیبان جناح موسوم به «اسلامگرا» بر آن چیره اند. درآمدن جوانان به خدمت این فرقه ها را نمی توان گرویدن آنان به هر شکل و خوانشی از اسلام سیاسی انگاشت، بلکه خصومت موجود میان طوایف آمازیغیة جبل و همسایگان نیرومند عرب آنها در شهر الزنتان انگیزه آن بوده است.

ژنرالی که از ایالات متحده بازگشته

اندک اندک توده هائی از تیره بادیه نشینان، یا کسانی که خود را چنین می انگارند، صفوف خود را از پایبندان به سنت شهر نشینی و بازرگانی جدا ساختند و شکاف دیگری بر فراز جداسری های موجود پدید آوردند، که منطق آن با افتراق های پیشین همخوان نیست. نزد بادیه نشینان که اسلام سیاسی ریشه چندانی در میان آنها ندوانده، ساختارهای سنتی طایفه ای و ایلیاتی پر کشش تر است، و همین دلبستگی قومی اکثر آنها را به همپیمانی با جناح «لیبرال» پیش رانده.

اما طرح ملت سازی که اسلام سیاسی پیش کشیده و به لطف سازگاری با سنت شهرنشینی، نزد ساکنان شهرها بهتر جا افتاده، آنها را به گزینش اردوگاه «اسلامگرایان» رانده است. این رقابت گاه موجب رو در روئی و برخورد دوگرایش حتی در درون یک محله می شود. مثلا تبار۴۰ ٪ از جمعیت بنغازی به شهرهائی می رسد که در آنها بازرگانی و کسب وکار رواج داشته است (مصراتة، الزاویه، طرابلس). ۶۰ ٪ باقی مانده مردم هم خود را از تیره بادیه نشینانی عمدتا وابسته به نُه قبیله تاریخی بَرقة موسوم به السعدیون می انگارند. چنین شکافی که تبار و پیشنهٔ حضور در یک محل میان مردم انداخته، کسانی که خود را دلبسته به سنت بادیه نشینی می خوانند، به چشم و همچشمی با جمعیت های برخاسته از مصراتة که بیشتر آنها با اردوگاه «اسلامگرا» همدل اند، واداشته است تا به جریان «ناسیونالیست» بپیوندند. رقابتی چنین میان مردمی که در کنار یکدیگر سر برده اند را جرقه ای باید تا آتش خشونت میان آنها زبانه کشد و حتی در مواردی به «پاکسازی قومی» راه برد.

این تحولات را آقای خلیفة بالقاسم حفتر‎، ژنرال پیشین ۷۲ ساله و از افسران دوران قذافی شتاب بخشید که در سال ۱۹۸۳ از ارتش گریخته و در ایالات متحده سکنی گزیده بود. در ماه مارس ۲۰۱۱ پس از آغاز شورش، او به لیبی بازگشت. این ژنرال در روز ۱۶ مه ۲۰۱۴، بی تردید با الهام از تجربه مارشال عبدالفتاح السیسی در مصر که با توسل به زور بر اریکه قدرت تکیه زد، عملیاتی را با نام «الکرامة» به راه انداخت که هدف آنرا به صراحت «ریشه کن کردن اسلامگرایان» عنوان می کرد. او همان روز، دستور داد تا مواضع یک تیپ نظامی را در بنغازی بمباران کنند. گردان نیروهای ویژه شهر و نیروی هوائی که بیشتر آنها افسران رژیم پیشین اند که در سال ۲۰۱۱ از خدمت گریخته بودند و همچنین افواجی متشکل از جنگجویان قبایل بزرگ السعدیون و کتیبة های وابسته به جدائی خواهان بَرقة، تکیه گاه ژنرال حفتر‎ اند. در بنغازی تهاجم علیه شبه نظامیانی آغاز گشت که به نحله های مختلف اسلام سیاسی وابسته اند. نخستین نتیجه ای که بی درنگ به بار آمد این بود که شبه نظامیانی که برخی تا آنوقت رقیب هم بودند، اتحاد مقدسی را علیه دشمنی مشترک اعلام داشتند. شبه نظامیان الزیتان در الطرابلسیة [اقلیم طرابلس] هم به عملیات «الکرامة» پیوستند و در روز ۱۸ ژوئن به کنگره ملی عمومی حمله بردند و بدینسان به پویه برپائی ساختاری سیاسی پایان دادند که دوسال پیش از آن به راه افتاده و حتی پیش از این حمله هم شکننده بود. اردوگاه ضد حفتر نیز در دفع این حمله شتابان به خود جنبید و به دور جناح «اسلامگرا» حلقه زد که پیوستگان به آن در صحن کنگره عمومی ملی بیش از دیگرانند. جناح مزبور بر ائتلافی از نیروهائی متکی است که فجر لیبی نام گرفته و عمدتا تیپ های «انقلابی» بنغازی، طرابلس، الزاویة، غریان و زوارة را گرد هم آورده.

بازیگران سیاسی و نظامی قلمروهای محلی، و نیز طوایف کشور هریک به تبع منافع خاص خویش و رقابت های پیشین با اقوام دیگر، مشی نوی پیش گرفته اند. چنین است که قبیله المشاشیه رقیب سنتی الزنتان، به گزینه طرفداری از تشکل ”فجر لیبی“ روی آورده. قبایل دیگر اقلیم طرابلس (ورشفانة، ناوائیل [؟]، سیئان [؟]) که در سال ۲۰۱۱ دیری دژهای هواداران قذاقی به شمار می آمدند، به حکم مقتضیاتی اساساً محلی و در راستای همان موازینی که در جنگ سال ۲۰۱۱ میان قبایل شکاف انداختند و برخی به شورش سربرداشتند و برخی دیگر وفادار به رژیم باقی ماندند، اکنون به ژنرال حفتر پیوسته اند. در جنوب کشورهم چون بخشی از التبوها به طرفداری از ژنرال حفتر روی آورده اند، گروه هائی از اقوام الطوارق به واکنش، موضعی مخالف اختیار کرده اند. به استثنای دژهای بزرگ هوادار قذاقی در شهرهای سیرت و بنی ولید که به هواداری از هیچ جناحی تن درنداده اند، «فتنه» (تفرقه) که از همان سال ۲۰۱۱ مایه هراس بسیارانی بود، اینک به تمام کشور گسترش یافته. ژنرال حفتر که از برقراری نظم، چنانکه درآغاز برمی شمرد دور افتاده، اینک کشور را به سوی پرتگاه «دومین جنگ داخلی» پیش میراند. مانند آنچه در سال ۲۰۱۱ رخداد، هر قلمروی هدف خود را پیروزی کامل بر دیگری قرار داده است.

 ترجیح راه حلی دیپلوماتیک

روز ۲۵ ژوئن ۲۰۱۴، یک ماه پس از شروع عملیات ژنرال حفتر، انتخابات قوه قانونگذاری، با پافشاری جامعه بین المللی برگزار گردید، که آنرا فرصتی می دید تا مجلسی برخوردار از حقانیت آراء مردم برپا گردد. طبق اعلام رسمی، فقط ۱۸ ٪ برخورداران از حق رأی در آن شرکت کردند (تردیدی نیست که تعداد رأی دهندگان به واقع کمتر از آن هم بوده). مجلس جدید که قرار بود در بنغازی برپا گردد، سرانجام در طبرق، ملک طلق آقای خفتر مستقر شد. در روز ۴ اوت، از مجموع یکصد و هشتاد وهشت نماینده (از دویست نماینده ای که قاعدتاً می بایستی برگزیده شوند)، فقط یکصد و بیست و دو تن در اجلاس گشایش آن حاضر شدند و برخی منتخبان مناطق مخالف ژنرال آنرا بایکوت کردند. این مجلس دولت موقتی را برگمارد، که سپس در البیضاء تیول دیگر ژنرال مستقر شد. به موازات آن در طرابلس هم که از ۲۳ اوت ۲۰۱۴ ائتلاف ”فجر لیبی“ بر آن چیرگی یافته، اعضای کنگره عمومی ملی سابق ضمن تعیین دولت «رستگاری ملی» خاص خود، مجلس منتخب را متهم کرده اند که با استقرار در طبرق به صفوف همپیمانان ژنرال حفتر پیوسته ــ اتهامی که چندان هم بی پایه هم نیست.

انتخابات ماه ژوئن جز عمیق تر کردن بحران ثمری به بار نیاورده و اکنون هریک از دو جناح می توانند حقانیت خود را به رخ کشند. مانند آنچه در سال ۲۰۱۱ پیش آمد، کشورهای غربی و همپیمانان عرب ژنرال حفتر (مصر، امارات متحده عربی، پشتیبانان نظامی وی و عربستان سعودی) اردوگاه خود را به شتاب برگزیدند. بدینسان، به جز دعوت سفیر ایالات متحده در لیبی که از ستیزه جویان خواست تا «غیرنظامیان را در امان دارند»، صدای هیچ اعتراضی علیه اقدام «ریشه کنانه» ماه مه برنخاست. گذشته از آن، از روز ۴ اوت، همه کشورهای پشتیبان ژنرال خفتر مجلس طبرق را یگانه «نماینده محق» مردم لیبی شناختند. بیم آن وجود دارد که هواداری آنها بر وخامت کشمکش ها بیافزاید و به تند روان هر دو طرف دلگرمی دهد.

ده ماه پس از آغاز «دومین جنگ داخلی» لیبی، وضعیت کشور به خوشبینی راه نمی برد. گرچه کارنامه نبردها را در سرتاسر کشور دشوار می توان برشمرد، اما آمار مراجع پزشکی بنغازی، نشان می دهند که از ماه اوت ۲۰۱۴، درگیری جناح ها بیش از هفتصد تن کشته و پنج هزار زخمی بر جای نهاده اند. برای شهری با جمعیت هشتصد هزار تن و با احتساب ناپدید شدگان بسیاری که برخی از آنها احتمالا جان باخته اند، چنین ارقامی چشم گیرند.

گذشته از شدت نبرد با سلاح های سنگین میان شبه نظامیان، چنین تلفات سنگینی نشان از بالاگرفتن خشونتی دارد که میان ساکنان شهر و حتی همسایگان در محله ها بر حسب تبار و ایل شان درگرفته است، یعنی همان کسانی که تا پیش از این «در کنار یکدیگر» می زیستند. آوارگان داخلی هم تعدادشان به برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به حدود چهارصد هزار تن می رسد.

سازمان خلافت اسلامی نیز که شماری از رزمجویان لیبیائی تبارش در پائیز ۲۰۱۴ از سوریه بازگشته اند تا با ژنرال حفتر بجنگند، استقرار خود را در درنة تقویت و به پایگاه شبه نظامیان اسلامگرای محلی رخنه کرده که برای نبرد راهی بنغازی شده اند. این سازمان همچنین توانسته است رزمجویانی را در سرت، دژ سابق طرفداران قذافی، جایگزین قبایل مصراتة سازد که از ماه اکتبر ۲۰۱۱ آنرا در اشغال خود داشتند و اینک ترک کرده اند. این سازمان اندک اندک از جنگ داخلی بهره می گیرد تا نفوذ خود را بگستراند، گرچه تا به امروز فقط از پایگاه اجتماعی بی نهایت محدودی برخوردار گردیده است.

استمرار ستیزه ای که هیچکدام از دو اردوگاه درگیر از موقعیتی برخوردار نیست تا به پیروزی دست یابد و ویرانی بافت اجتماعی ناشی از آن، آینده لیبی را به عنوان یک ملت تهدید می کنند. حتی اگر کسی رسما خواستار تجریه کشور هم نباشد، می توان پرسید که لیبیائی ها، طرحی به قصد همزیستی را چگونه باز توانند ساخت. برخلاف استدلالات هواداران مداخله نظامی خارجی جدیدی که به جز تشدید جنگ داخلی ثمر دیگری به باز نخواهد آورد، یکی از چاره های ممکن را در اقدام آقای برناردینو لئون نماینده ویژه سازمان ملل می توان کاوید. او با شکیبائی هرچه تمامتر و در محدوده مأموریتی که شورای امنیت به وی سپرده، می کوشد تا پای همه جناح های درگیر، از جمله بازیگران محلی و برخی از فرماندهان شبه نظامیان را در جلسات گفتگوی ملی خود به میان کشد. این مسیر دیپلوماتیک جستار چاره ای سیاسی را درست در وقتی برتر می شمارد که طرفداران راه حل نظامی برای حل بحران لیبی در داخل مانند خارج از کشور همچنان بی شمارند.

پی نوشت:

۱. روزنامه لوموند، ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱.

۲. از میان جمعیتی حدود سیصد هزار تن که در ماه اکتبر ۲۰۱۱ در مصراتة به سر می بردند، تعداد رزمندگانی که سر به شورش برداشته بودند به سی و شش هزار تن می رسید ( مصاحبه با آقای سالم جوهه، سرفرمانده شورشیان شهر طی جنگ سال ۲۰۱۱، مصراتة، ژوئن ۲۰۱۲).

نفت، داو دومین جنگ داخلی لیبی

هر دو دولت رقیب در لیبی در پی کنترل ثروت های نفتی کشورند. اغلب تأسیسات در بَرقة قرار دارند و حکم قدرت مستقر در طبرق و البیضاء برآنها جاری است. دولت آقای عبدالله الثانی مصراً خواسته است تا شرکت های عامل و مشتریان خارجی فقط با کمپانی جدیدی معامله کنند که در بنغازی تأسیس گردیده، وگرنه، ناگزیر به تحمل عواقب قانونی نقض این راهکار خواهند شد. دفاتر اصلی کمپانی از پیش در طرابلس، شهری قرار داشته است که ائتلافی از شبه نظامیانی مخالف ژنرال خلیفه حفتر در کنترل خویش دارند. گروه های مسلح مرتبا به برخی از چاه ها و پایانه های صدور نفت حمله می برند و گاه قبایل هم به نام مطالبات اجتماعی آنها را اشغال می کنند.

نویسنده پژوهشگر مستقل، متخصص لیبی. نویسنده در قلب لیبی قذافی، انتشارات ژان ـ کلود لاتس، پاریس ۲۰۱۱. است.

برگرفته از: « انسان شناسی و فرهنگ»

http://anthropology.ir/node/28810