اعلام "جهاد اقتصادی"، از رو بستن شمشیر در گسترش تهاجم

به حق معیشت زحمتکشان کشور است

رضا سپیدرودی

اعلام سال جدید از سوی خامنه ای به عنوان سال "جهاد اقتصادی" و تاکید او بر لزوم افزایش بهره وری نیروی کار و ادامه هدفمندسازی یارانه ها دو نکته مهم را در کانون توجه قرار می دهد.

اولا: این واقعیت که خامنه ای ادامه برچیدن یارانه ها را "جهاد اقتصادی" می نامد قبل از هر چیز هشداری است به همه کارگران و زحمتکشان و عموم مردم کشور. زیرا نشان می دهد که دستگاه ولایی قصد دارد به شیوه تهاجمی حمله به معیشت مردم را در سال 90 گسترش دهد و این تهاجم از چنان اهمیتی برای بقای این دستگاه در سال جاری برخوردار است که آن را نوعی "جهاد" می نامد. در حقیقت با سخنان خامنه ای روشن می شود که همه عواقب ناشی از محاصره اقتصادی کشور، فساد و ناکارایی دستگاههای حکومتی در اداره امور، فروپاشی زیرساختی و عقب ماندگی های انباشته شده در زمینه توسعه را مردم ایران باید از جیب خود و با زدن از سطح معیشت شان پرداخت کنند. دستگاه ولایی و دولت پادگانی که دیگر نمی تواند همه مخارج و هزینه های خود را از طریق فروش نفت تامین کند، قصد دارد این مخارج را از خود مردم بگیرد. "جهاد اقتصادی" البته معنای دیگری هم دارد و آن این است که برنامه برچیدن یارانه ها در سال جدید وارد دوره جدیدی می شود. در حقیقت سه ماه گذشته برای این برنامه بیشتر دوره کاشت و نه برداشت بوده است. درست مثل راه اندازی یک واحد تولیدی که قبل از مرحله سودآوری در مرحله راه اندازی نیازمند صرف سرمایه های کلان است. همه قرائن و نشانه ها حاکی از آن است که اگر تراز درآمد و هزینه این برنامه بسرعت به سود دولت مثبت نشود، امکان ادامه آن بکلی از میان خواهد رفت. اما تراز درآمد و هزینه تنها به دو صورت می تواند برای طراحان این برنامه مثبت شود: یا باید موج دوم افزایش قیمت های حامل های انرژی، پولی بیشتر از آنچه به عنوان یارانه نقدی دو ماهه اول به حساب های مردم واریز شد، برای دولت تامین کند، یا میزان یارانه های نقدی به پائین تر از سطح پرداخت دو ماه اول کشانده شود. هر دو گزینه و حتی تلفیقی از این هر دو،  در یک ماه اخیر به منظور سنجش دامنه نارضایتی ها و تست وضعیت اینجا و آنجا مورد اشاره مسوولان و تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته و به شیوه معمول به مجرد احتمال متراکم شدن اعتراضات پس گرفته شده است. اما این بازی موش و گربه با مردم نمی تواند ادامه پیدا کند. دولت برای ادامه واریز یارانه های نقدی در سطح دو ماه اول با هشت هزار میلیارد تومان کسربودجه برای سال آینده روبروست که معلوم نیست چگونه قرار است تامین شود. حذف این میزان از یارانه نقدی پرداختی بر اساس تخمین کارشناسان اقتصادی میزان یارانه نقدی را به حدود 27 هزار تومان تقلیل خواهد داد. در شرایطی که قبض های جدید آب و برق و گاز بخش عمده یارانه نقدی دو ماهه اول مردم را بلعیده است و تورم نیز بخشی را آب کرده است، کاهش میزان یارانه نقدی را خامنه ای و کارگزارنش در سال جدید واقعا هم بدون برخورد"جهادی" نمی توانند به مردم ایران و بخصوص اکثریت زحمتکشی که آه در بساط ندارد تحمیل کنند. از آن سو حفظ سطح کنونی پرداخت های نقدی به مردم اما افزایش مجدد قیمت های حامل های انرژی نیز راه حلی نیست که رژیم به سادگی بتواند آن را در سال 90 اجرا کند. اعتراضاتی که در یک ماه اخیر با ارسال قبض های گاز در بسیاری از مناطق صورت گرفت در شرایطی بود که حداقل برای برخی از دهک های درآمدی تراز یارانه نقدی دو ماه اول شان نسبت به هزینه های جدید هنوز منفی یا بشدت و به میزانی تاثیرگذار منفی نبود. هر چند قبض ها نه برای دو ماه که چهل روزه صادر شدند و در همین مدت درهای انبارها  هم باز شدند و محصولات وارداتی چین راهی بازارها شدند تا کمبودها و عوارض شروع موج اول ورشکستگی های ناشی از رها شدن قیمت های حامل های انرژی بر روی صنایع انرژی بر داخلی از نظر جهش قیمت ها چندان محسوس نباشند، اما  در شرایطی که  واردات انبوه، کسری موازنه تجارت خارجی را افزایش داده، و قبض های جدید نه برای 40 که برای 60 روز صادر خواهند شد، کشیدن دوباره روی قیمت های حامل های انرژی، بی تردید خون تازه ای به رگ های متورم نارضایتی توده ای خواهد رساند، و این در شرایطی که جنبش ضد دیکتاتوری در خیابان سر نظام را هدف گرفته، سناریویی نیست که دستگاه ولایی بدون اعلام شرایط "جهاد" بتواند آن را در پیش بگیرد. از اینجاست که باید گفت؛ شعار امسال دستگاه ولایی بوی خون می دهد. شعار "جهاد اقتصادی" یعنی شمشیر از روبسته حاکمیت برای گسترش تهاجم به سفره های زحمتکشان.

ثانیا: این واقعیت که خامنه ای سال جدید را سال "جهاد اقتصادی" اعلام کرده، بی دلیل نیست. با سخنان خامنه ای روشن می شود که فرمانده اصلی طرح تهاجم به سفره های زحمتکشان کشور و برچیدن یارانه ها اوست و این برنامه که جز گسترش ورشکستگی اقتصادی، افزایش بیکاری، تورم لجام گسیخته و فقر و فلاکت و محرومیت گسترده تر اکثریت مردم نتیجه دیگری ندارد، اساسا برنامه دستگاه ولایی است. این واقعیتی است که خامنه ای خود رسما و آشکارا در سخنان نوروزی خود بر آن صحه گذاشته است. بنابراین آماج نهایی جنبش مطالباتی در سال 90 نه فقط دولت پادگانی و ایادی و کارگزارانش که عقب نشاندن دستگاه ولایی است. مقابله با برچیدن یارانه ها و اعتراض به پیامدهای آن در حوزه های گوناگون؛ صرفنظر از شکل های آن، اساسا مقابله ای است با دستگاه ولایی که خیمه اصلی نظام جمهوری اسلامی است. بدون درهم شکستن این دستگاه، تعرض به معیشت مردم را نمی توان متوقف کرد. همین  واقعیت بار دیگر پیوند استوار درونی پیکار برای آزادی و برای نان را در جامعه ما به سطح می کشد. نمی توان آزادی را به دست آورد مگر این که به مطالبات برحق لایه های محروم جامعه و سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان توجه کرد و نمی توان مطالباتی چون حق کار، دستمزد متناسب با نرخ تورم، بهره مندی از سلامت و اساسا حق زندگی را به دست آورد مگر این که تهاجم وحشیانه به سفره های مردم را متوقف کرد. نه تنها مانع اصلی تحقق آزادی که دشمن اصلی مطالبات ابتدایی و بدیهی اکثریت مردم ایران نیز نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین حمایت صریح خامنه ای از برچیدن یارانه ها در سال 90 تنها می تواند با تحقق عملی پیوند هر چه گسترده تر جنبش مطالباتی با جنبش ضد استبدادی در شعارها و اعتراضات سال جدید پاسخ بگیرد. اعتراضاتی که بی تردید 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر می تواند یکی از مهم ترین سرفصل های آن باشد.