سال ۸۹: سال بیم ، سال امید

بهروز نظری

سال ۸۹ سال بیم بود، بیم‌های کهنه و بیم‌های تازه. بیم بیکاری، بیم اخراج، بیم نان، بیم دستمزد‌های معوقه، بیم امنیت جانی در خانه و کارخانه. مادران و پدران همچون گذشته و بیش از گذشته دلشوره جوانانشان را داشتند. جوانان نگران پدران و مادران بودند. زنان ایران هر روز با محدودیت‌های تازه تری مواجه شدند، ملیت‌های ایران مورد تعرض وحشیانه قرار گرفتند، و اقلیت‌های مذهبی همچنان بی‌ حق، همچنان مورد حمله. آخرین سال دهه ۸۰ برای دولت سال امنیتی بود، و برای ملت سال بی‌ امنیتی. سال ۸۹ بار دیگر و واضح تر از هر سال دیگری نشان داد که امنیت جمهوری اسلامی با امنیت جانی و مالی‌ اکثریت عظیم جمعیت ایران در تناقض آشکار قرار دارد.

در سال ۸۹ رکود اقتصادی وارد مرحله تازه ای‌ شد و عمق بیشتری یافت. واحد‌های تولیدی بسیاری ورشکست شدند، هزاران کارگر کار خود را از دست دادند، ده‌ها هزار نفر دستمزد‌های خود را دریافت نکردند، و خطر بیکاری و فقر  تعداد هر چه بیشتری از مزد بگیران و زحمتکشان ایران را مورد تهدید قرار داد. وعده های  دولت برای پایان دادن به فقر و بیکاری و ایجاد کار برای یک میلیون و پانصد هزار شغل جدید، و از جمله استخدام هزاران پرستار و معلم، و کاریابی برای جوانان و زنان دروغی بیش نبودند. رکود اقتصادی به بیکاری وسیعی دامن زد و حتی ارقام منتشره توسط دولت نشان دادند که نرخ متوسط بیکاری از ۲۰ درصد هم فراتر رفته است. نرخ بیکاری در میان جوانان و بویژه زنان از ۳۰ درصد هم بیشتر است. در سال ۸۹ حتی بنا به گزارش‌های دولت نرخ تورم دو رقمی‌ شد و هزینه زندگی‌ افزایش جهشی داشت و ساده‌ترین و اساسی‌‌ترین اقلام و خدمات ، از جمله مسکن و بهداشت ، برای اکثریت مردم ایران به کالا‌های لوکس تبدیل شدند. جمعیت زیر خط فقر ایران در سال ۸۹ به بالای ۵۰ درصد رسید.

اقتصاد ایران که بدلیل سیاست‌های مجتمع نظامی - صنعتی حاکم بر ایران در معرض فروپاشی کامل قرار گرفته است با تصویب دور جدیدی از تحریم‌های بین المللی علیه ایران و آغاز بزرگترین جراحی اقتصادی در تاریخ معاصر ایران، یعنی‌ حذف یارانه ها، فلج شده است. در سال ۸۹ شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تازه ای‌ را علیه ایران به تصویب رساند. این تحریم‌ها با موافقت چین و روسیه به تصویب رسیدند. در کنار این تحریم ها، دولت آمریکا تحریم‌های یک جانبه ای‌ را علیه ایران به تصویب رساند و بسیاری از متحدین خود را مجبور کرد تا تحریم‌های تازه تری را علیه ایران به اجرا بگذارند. دو دور مذاکره با گروه ۵+۱ در ژنو و استانبول با شکست مواجه شدند. درست در چنین شرایطی دولت که با تهدید و ارعاب طرح حذف یارانه‌ها را به تصویب رسانده بود سیاست خود را از ۲۸ آذر ماه به اجرا گذاشت. مخفی‌ کاری‌های دولت و امنیتی کردن این طرح نشان داد که حتی مقامات دولتی به دروغ‌های خود در باره تاثیرات مثبت این قصابی اقتصادی بر معیشت مردم باور ندارند. این طرح از همان ابتدا امنیتی بود و سخنگویان و مجریان آن نیز مقامات امنیتی و نظامی دستگاه ولایی بوده و هستند. همزمان با اجرای این طرح نیروهای امنیتی رژیم در محلات زحمتکش نشین و معابر عمومی مستقر شدند تا به قول خودشان از بروز یک فتنه جدید جلوگیری کنند. دولت تا کنون تلاش کرده تا با یارانه‌های ناچیز نقدی از یکطرف و عقب نشینی در زمینه‌هایی‌ از طرف دیگر، از شکل گیری یک جبهه متحد علیه حذف یارانه‌ها ممانعت بعمل آورد. رشد اعتراضات محلی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری نشان دادند که این سیاست رژیم و تبلیغات گوش خراش دستگاه‌های تبلیغاتی و امنیتی آن در باب مزایای حذف یارانه‌ها کارساز نبوده و نخواهد بود.

درست به همین خاطر است که سال ۸۹ در عین حال سالی‌ بود که امنیت به اولویت اول دولت تبدیل شد. در سال ۸۹ بودجه سپاه بیش از ۲۰ درصد و بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۵۰ درصد افزایش پیدا کردند. بودجه بسیج چندین برابر شد و بودجه دستگاه قضایی نزدیک به ۴۰ درصد رشد یافت. دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم همچون صدا و سیما، که جز لاینفک قوه قهریه و دستگاه سرکوب رژیم هستند، بخش قابل توجهی از مالیه عمومی را بلعیدند. بودجه آموزش، کار، بهداشت و مسکن  صرف تبلیغات، صرف سرکوب، صرف کشتار و اعدام شد.  تعداد زندانیان در سال ۸۹ به شدت افزایش پیدا کرد و آمار اعدام بر اساس ساعت محاسبه شدند.

در سال ۸۹ تلاش رژیم ولایی برای متمرکز کردن هر چه بیشتر قدرت در دست خود و یک دست کردن دستگاه حاکمه با شدت بی‌ سابقه ای‌ ادامه پیدا کرد. رژیم حتی دیگر تاب تحمّل حضور رفسنجانی در مجلس تشریفاتی خبرگان را نداشت. مجلس ولایی در سال گذشته بیش از پیش به یک نهاد فرمایشی تبدیل شد. در جریان استیضاح وزیر نیرو، نه مجید نامجو و نه هیچ نماینده دیگر دولت زحمت حضور در مجلس را به خود ندادند. لایحه بودجه سال ۹۰ با تاخیری بی‌ سابقه به مجلس داده شد تا قدرت هر گونه مداخله و اصلاح آن از سوی مجلس به صفر برسد. دولت بیش از بیش به مجلس نه بعنوان جزیی از ساختار سیاسی که نهادی بی‌ ربط و بی‌ هویت نگاه می‌کند. دستگاه قضایی رژیم نیز به همین ترتیب حتی اختیارات ناچیز خود را از دست داده و به نهادی برای اجرای اوامر دولت تبدیل شده است. تفکیک قوا هیچ گاه در نظام ولایی معنایی نداشت، اما این نهاد‌ها تا زمانی‌ که برای خاک پاشیدن به چشم مردم و تنظیم روابط درونی رژیم کارکردی داشتند، حضور و حدی از استقلال آنان تحمل میشد. دستگاه ولایی عاری از هر گونه مشروعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برای حفظ خود چاره ای‌ ندارد مگر انحصار کامل قدرت در دست خود. سال ۸۹ واقعیت و معنای واقعی حکومت مطلقه ولایت فقیه را بطور عریان به نمایش گذاشت.

خونریزی داخلی‌ رژیم و حذف یاران و خادمان دیروزی ولی‌ فقیه اما و برخلاف تصور بسیاری تنها نشانگر فرمایشی بودن تفکیک قوا و نهاد‌های به اصطلاح انتخابی نیست.  نه تنها "جمهوریت" که "اسلامیت" نظام نیز در بحران غوطه می‌خورد. سفر‌های پیاپی ولی‌ فقیه به قم در سال ۸۹ که به منظور کسب حمایت از مراجع و جلوگیری از ریزش هر چه بیشتر مشروعیت سیاسی و مذهبی‌ خود در دستگاه روحانیت صورت گرفت، از استیصال و نگرانی‌ دستگاه ولایی خبر دادند. بسیاری از علما ،از جمله صانعی، موسوی اردبیلی، خراسانی و دستغیب نه تنها با ولی‌ فقیه دیدار و بیعت نکردند، بلکه در مواردی و بطور علنی به سیاست‌های دستگاه حاکمه اعتراض کردند. تلاش برای انحصار قدرت در جمهوری اسلامی بی‌ سابقه نیست، اما تلاش‌های اخیر رژیم بر خلاف نخستین سال‌های موجدیت رژیم نه از موضع قدرت که از موضع ضعف صورت میگیرند.

سال ۸۹ اما بیش از هر چیز دیگری سال انقلاب در منطقه و خیزش مجدد جنبش ضدّ دیکتاتوری در ایران بود. این سال به مردم زجر دیده و زحمتکش و تشنگان آزادی در مصر، تونس، بحرین، یمن، ایران و غیره تعلق داشت. در سال ۸۹ شبح انقلاب زانوان رژیم‌های سلطانی و ولایی را به لرزه درآورد، و نسیم فرح بخش انقلاب قاصدک‌های  آزادی و رهایی را با خود به ارمغان آورد. جنبش‌های انقلابی در منطقه که از تجارب جنبش ضدّ استبدادی مردم ایران آموخته بودند، به الهام بخشی برای مردم ایران تبدیل شدند. تجربه روزهای خشم برادران و خواهران عرب ما بشکل تحسین کننده ای‌ توسط زنان و مردان آزادی خواه ایران به کار گرفته شدند. همبستگی‌ درخشان مردم ما با کارگران و زحمتکشان عرب به سر آغازی برای روز‌های خشم در ایران تبدیل شد. اعتراضات پر شور ۲۵ بهمن در ۱۰، ۱۷ و ۲۴ اسفند تکرار شدند. دور تازه اعتراضات مردمی در واپسین ماه‌های سال ۸۹ نه تنها سراسری بود بلکه کلیت نظام ولایی را مورد حمله قرار داد. جنبشی که سران رژیم بیشرمانه و فاتحانه از پایان آن خبر داده بودند، بار دیگر و علیرغم افزایش وحشیانه سرکوب، بازداشت و اعدام، گردن افراشت و صدای آن در تمام دنیا پیچید. مردم ما فریاد زدند که پس از مبارک و بن علی‌ نوبت سید علی‌ خواهد بود. بگذار که بهار طبیعت به بهار آزادی تبدیل شود. بگذار تا زمزمه‌های رنگی‌ بهار از پایان سیاهی، از پایان زمستان ولایی، از نو شدن، از تازه شدن، و از تولدی تازه و خجسته خبر بیاورند.

۲۹ اسفند ۱۳۸۹ / ۲۰ مارس ۲۰۱۱