« بسیج قانون »؟ کدام قانون؟ کدام بسیج؟

 

نقدی بر دیدگاه های فروزان افشار

 

رضا سپیدرودی

 

پس از انتشار بیانیه ای با بیش از ۶ هزار امضا در اعتراض به مصوبه ناعادلانه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار، حمایت و تشویق گروه کارگری این شورا، طرح مطالبه «بالا بردن وزن کارگران در ساختار موجود شورای عالی کار» در عین تاکید بر سازو کار ارتجاعی سه جانبه گرایی و انتقادات گسترده ای که به امضاکنندگان این بیانیه به خاطر اعلام حمایت از گروه کارگری این شورا صورت گرفت، دو راه در برابر امضاکنندگان بود: یک راه این بود که مسیری را که با امضای خود کلید زده بودند ترک کنند، شکافی را که با این اقدام در جنبش کارگری پدید آورده بودند ببندند و در شرایطی که جامعه آبستن شورش های بزرگ دیگر است همه ظرفیت های فکری، رسانه ای و سازمانگری خود را در خدمت گسترش جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران قرار دهند.

راه دیگر این بود که به توجیه اقدام حمایتگرانه خود برآیند، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری را در عمل ناممکن اعلام کنند، رسما سه جانبه گرایی را به مثابه بستر حل منازعات طبقاتی کار وسرمایه در کشور مورد تایید مجدد قرار دهند، به ایده «استحاله» اعضای کارگری شورای عالی کار برای توجیه همکاری با آنان پناه ببرند، شکافی را که با امضای خود در جنبش کارگری پدید آوردند عمیق تر نمایند و سعی کنند یک چهارچوب نظری و تحلیلی عام برای توجیه حمایت شان بتراشند.  چنانکه اقتضای امر است برخی از مسیر اول و برخی از این مسیر دوم رفته اند. مقاله بلند و طولانی خانم فروزان افشار درموقعیت « پژوهشکر اقتصادی» درسایت «نقد اقتصاد سیاسی» به نام «می گویم آقای قاضی» تلاشی در همین راستای دوم است. این مقاله یک خطای موردیِ جمعی از فعالین و کنشگران در حمایت از جریانی با پیشنیه ضد کارگری در ساختاری «معیوب» و کارنامه ای مشحون از سرکوب مزدی را، به منطق یک رویکرد عام مبارزه قانونی در دوره کنونی ارتقا می دهد و این کار را هم زیر پوشش روایت «مطالعات علمی» می کند. به همین دلیل می توان و باید آن را در بوته نقد گذاشت؛ و کژراهه ای را که به میان می کشد روشن کرد.

خانم فروزان افشار از سبد «مطالعات علمی»، محققی به نام فرانسس کان زیمنس و نظریه او را ذیل عنوان «بسیج قانون» برمی کشد. مقاله ایشان دو بخش اصلی دارد: بخش زیادی از آن شرح و بسط همین نظریه و محققانی است که حول و حوش آن ابراز نظر کرده اند. بخشی هم تلاش نویسنده است تا نظریه «بسیج قانون» را در حد فاصل دو مشاجره قانونی هفت سال اخیر بر سر حداقل دستمزد در کشور ما به کار بگیرد.

در هر دو بخش این مقاله، کاستی ها، ناکامی ها و تناقضات زیادی به چشم می خورد. ولی یکی از برجسته ترین و تاسف بارترین آنها که این نوشته مقدم بر هر چیز به آن می پردازد بی توجهی به اقتضائات اولیه مفصل بندی یک چهارچوب نظری و تحلیلی است 

بخش اول: نظریه «بسیج قانون» با یا بدون «دولت قانون»؟

ساده ترین و بی واسطه ترین اقتضای یک چهارچوب نظری که تا حد توصیف هستی آن حائز اهمیت است، ارتباط آن با حوزه ای است که به نام آن شکل گرفته است. یک چهارچوب نظری ( و اینجا نظریه «بسیج قانون») باید قبل از هر چیز با وضعیتی که برای آن فراهم آمده مرتبط باشد. مرتبط بودن یعنی باید بتواند از جهاتی به جهاتی از وضعیت موجود پیوند بیابد که رویکردهای نقدا موجود در آن وضعیت را به شکلی بهینه تداوم دهد؛ کاری که غالبا از طریق ساختارمند کردن و انسجام بخشیدن به رویکردها در مقدمات، مضامین وپیامدها ممکن است.

نظریه «بسیج قانون» مستقل از این که چه ملاحظاتی در باره قابلیت های آن از جنبه نفی یا اثبات داریم، قبل از همه بسیج قانون در دولت های معاصر قانون است. در حالی که ما در کشور خود دولت قانون در معنای متعارف آن نداریم. منظور از «معنای متعارف» قبل از همه دو عنصر هویت ساز و تمایزبخش دولت قانون با دولت مادون قانون است که عبارت است از برتری قانون بر فرمانروا و اصل برائت. در دولت قانون فرمانروا بر قانون برتری ندارد و نمی تواند هر زمان که لازم دانست و منطبق بر مصلحت خود دید آن را نقض کند.

در دولت قانون در دنیای معاصر اصل برائت حاکم است و از نظر کیفری و قضایی همه افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه خلافش در دادگاه ثابت شود. در حالی که چنین احتسابی در عمل در قوانین ما جاری نیست. قوانین حاکم بر دولت های قانون در دنیای معاصر عرفی و سکولار است و دست کم حقوق پایه ای شهروندی را بر پایه تساوی در پیشگاه قانون قرار می دهد. اگر چه در قوانین اساسی دولت های قانون، تفسیر واحدی از حقوق پایه ای شهروندی وجود ندارد و قوانین از شدت و ضعف برخوردارند و اگر چه در نسبت میان دولت قانون و دمکراسی مهم است توجه کنیم که هر دولت دمکراتیک یک دولت قانون است اما هر دولت قانون الزاما دولتی دمکراتیک نیست و تساوی شهروندان در برابر قانون به خودی خود ماهیت قانون را دمکراتیک نمی کند، اما دولت قانون همچنان مرز روشنی با دولت های مادون قانون، (خاصه تئوکراتیک) دارد. مثلا در همه دولت های قانونِ مبتنی بر دمکراسی، آزادی پوشش به عنوان حق بدیهی شهروندی تلقی می شود، اما در سوی دیگر حجاب اجباری است. نمونه دیگر برابری مذاهب در دولت قانونِ متکی بر دمکراسی تا حد حذف مذهب رسمی در نص قانون در بعضی از این دولت ها از یک سو و نابرابری مذاهب «غیر رسمی» نسبت به مذهب رسمی در برابر قانون از سوی دیگر است

استقلال دستگاه قضایی و تدوین و اجرای بدون تبعیض قوانین بر پایه احترام به حقوق انسانی از دیگر ویژگی های دولت های دمکراتیک مبتنی بر قانون است، در حالی که سوی دیگر وابستگی آشکار قوه قضاییه به نهادهای امنیتی و مراکز اصلی قدرت حاکم است و تبعیض های فراگیر جنسیتی، ملی، مذهبی و عقیدتی صفات ممیزه بخش مهمی از قوانین مدون جاری است. در قانون اساسی ما با صراحت بر اصل ولایت فقیه یعنی بر برتری فرمانروا بر قانون تصریح شده است.

در حالی که در دولت قانون، شهروند و فرمانروا در برابر قانون یکسان هستند، در کشور ما فرمانروا برتر از قانون است و هر وقت صلاح جامعه دید راسا با حکم حکومتی قوانین عادی را معلق می کند. نظیر بستن مطبوعات منتقد در دوره اصلاح طلبی با حکم حکومتی.

« بسیج قانون» در دولت قانون نمی تواند همان معنا، همان ظرفیت ها و همان فرصت هایی را داشته باشد که در دولتی دارد که در آن رهبر اساسا خود را نماینده خدا بر روی زمین می داند و در برابر شهروندان پاسخگو نیست.

انسداد فزاینده مجاری «بسیج قانون»

کل تاریخ تحول حقوقی چهار دهه اخیر نهادها و موسسات حقوقی و اداری مرتبط با جوانب مختلف استیفای حقوق شهروندی در کشور ما، در وجه عام، در حقیقت تاریخ قهقرای نهادهای حقوقی از منظر انسداد مجاری «بسیج قانون» است. نظام حاکم که از درون یک انقلاب بیرون آمده بود ناچار بود برای دوره ای طولانی ردپای تاثیرات انقلاب در موازین حقوقی و موسسات برآمده از انقلاب را گام به گام پاک سازی کند. مثلا حالا در پایان چهار دهه از «آموزش و پرورش عمومی و رایگان»، نظام آموزشی چند لایه ای با مجموعه متناقضی از آیین نامه ها و قوانین باقی مانده که سنجه مرکزی مهم ترین ویژگی های لایه هایش اساسا درجه کالایی شدن آموزش است. در واقع دچار انفصال ساختی نظام آموزشی در پرتو اصلاحات نئولیبرالی و کالاشده گی شده ایم.

نظام قضایی و کیفری در این مدت از طریق پنچرگیری مداوم مجموعه سوراخ هایی که بر روی «بسیج قانون» بازمانده بود، اساسا به یک سیستم بسته توزیع مجازات های شدید بر پایه تفسیر جاری از منافع حاکمیت و خطرات موجود در تعرض به این منافع در سطوح مختلف تبدیل شده؛ به قسمی که در آن هر نوع «بسیج قانون» برای دفاع از حق ضایع شده که ظرفیت برانگیختگی افکار عمومی و کنشگری اعتراضی داشته باشد، بسرعت به عنوان تشویش اذهان عمومی کیفر می بیند. حالا حتی یک نامه نگاری و پیشنهاد استعفای یک مقام ارشد با انتقام جویی گسترده دستگاه قضایی روبرو می شود. جایی که خود سیستم نمی تواند به سرعت مجازات کند مفهوم «آتش به اختیار» برای همراهان سیستم وضع شده است.

دستگاه قضایی کشور ما در چهار دهه اخیر به حدی «پیشرفت» کرده که حالا حتی رفتن به ورزشگاه و تماشای فوتبال هم جز با نافرمانی مدنی مقدور نیست و پدیده دردناک «دختر آبی» و خودکشی اعتراضی پدید می آورد. در حالی که در دولت های قانون،«بسیج قانون» غالبا بر سر پرونده های حساس قضایی می تواند شکل بگیرد و افکار عمومی را به میدان بکشد، نظام قضایی ایران در این چهار دهه با عبور از دوره اقداماتی نظیر اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی حکم گرفته در محاکم همین نظام با فتوای بنیان گذارش، کار گذاری «شراب و مجلات پرونوگرافی» در دفتر وکیل قربانیان قتل های زنجیره ای، خفه کردن دگراندیشان با طناب از طریق فتوای شرعی پنهانی، اساسا وارد دوره انحصاری کردن حق وکالت در پرونده های حساس شده است. در آخرین فقره از انسدادسازی عمده و خاکسپاری بدوی ترین شکل عدالت قضایی یعنی حق انتخاب وکیل برای متهمان، براساس تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در (۱۳۹۴/۳/۲۴) انتخاب وکیل در پرونده هایی حساس نظیر فسادهای گسترده و اخلال در نظام مالی، از متهمان سلب شده و آنان را ناچار به انتخاب وکیل از میان وکلای دادگستری مورد تائید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح کرده اند.

« بسیج قانون» نسخه برداری از نظام قضایی آمریکا

دولت قانون به معنای وجود ظرفیت های بالقوه متفاوتِ شکل های حقوقی، برای جدال های اجتماعی در بستر نظام قضایی است. انکار وجود چنین ظرفیت هایی در چنین دولت هایی بی معناست و ضرورتی هم ندارد اما در کشور ما برفرض که ظرفیتی برای «عاملیت‌ورزی‌ها و خلاقیت‌های بازیگران حاضر» در گوشه ای از قانون پنهان شده باشد،به مجرد پیدا شدن سروکله «عاملیت‌ورزی‌ها» بسرعت از سوی حاکمیت یا به شکل «قانونی» با تبصره و اصلاحیه کور می شود یا اگر مثل اصل سی ام قانون اساسی هنوز این کار رسما عملی نباشد به صورت خشن و سرکوبگرانه «عامل ها» را  درهم می کوبند. مثلا اسماعیل عبدی را به خاطر فعالیت کاملا قانونی در تشکلی ثبت شده و قانونی یعنی کانون صنفی معلمان تهران به ۱۰ سال زندان محکوم می کنند. یک گروه وکلای کارکشته آمریکایی در دادگاههای قضایی آمریکا با «بسیج قانون» ممکن است حتی بتوانند دونالد ترامپ را به پای میز محاکمه بکشانند ولی در کشور ما متجاوز جنسی به کودکان قاری قرآن را علیرغم اعتراف مکتوبش به تجاوز به خاطر ارتباطش با هسته مرکزی قدرت از مجازات می رهانند و ظرفیتی برای «بسیج قانون» فراهم نیست.

 با وجود این تفاوت های گسترده و عملی میان موقعیت «قانون» در کشور ما و قانون در «دولت قانون» و خاصه دولت های دمکراتیک بدیهی و روشن است که نظریه «بسیج قانون» نمی تواند نظریه ای در خدمت گسترش جنبش های مطالباتی و عدالت جویانه در کشور ما باشد. این نظریه ارتباطی با وضعیت ما ندارد و با هدف توجیه رویکرد نادرست حمایتگرانه امضاکنندگان نامه اعتراض به مصوبه ناعادلانه مزدی امسال با عجله و سرسری از روی نظام قضایی در آمریکا سرهم بندی شده است. 

خانم فروزان افشار، در تشریح نظریه «بسیح قانون» می نویسد: «قانون»، در تعریف زیمنس، «زمانی بسیج می‌شود که یک آرزو یا خواست به دعوی یا حقی قانونی ترجمه شود. » اما ایشان جمله را کامل ترجمه نمی کنند و آن بخشی از همین جمله را که به دولت قانون اشاره می کند از خواننده پنهان می کنند تا بتوانند از این نظریه برای دولت مادون قانون بهره برداری کنند. جمله کامل زیمنس این است: «قانون هنگامی بسیج می شود که یک آرزو و یا خواست به یک مطالبه به مثابه طرح حقوق قانونی فرد ترجمه شود. درهمان حال مشروعیت مطالبه فرد ریشه درحاکمیت قانون (دولت قانون) دارد.» (۱) خانم فروزان افشار پس از حذف بخشی از نظر زیمنس که  با صراحت به حاکمیت قانون اشاره می کند، ادامه می دهد: «عبارت بسیج قانون، در معنایی موسّع، بدنه‌ای متکثر از مطالعات جامعه‌شناختی و حقوقی را بازمی‌نمایاند که قانون را منبعی استراتژیک در نظر می‌گیرند که می‌تواند با هدف ایجاد تغییر مطلوب به‌کار گرفته شود.»

 

حتی بدون توجه به بخش آگاهانه حذف شده از نظر زیمنس آشکار است که تعریف او شاید تا حدودی در نیویورک و لس آنجلس، یا در لندن و استکهلم کاربرد داشته باشد. قید «تا حدودی» بر این ملاحظه استوار است که در دولت های قانون در غرب هم، شکل عام و ابتدایی «عدالت قضایی» مثل برخورداری متهم از وکیل غالبا در محدوده حوزه جنایی از تمکن مالی منفک است و این انفکاک به حوزه «آرزو و یا خواست» تسری نمی یابد و لذا توانایی مالی در تعیین این که «یک آرزو یا خواست» به خود جرات بدهد که «به دعوی یا حقی قانونی ترجمه شود» نقش عمده ای دارد. این عمده گی عامل اصلی محدود ماندن بهره برداری عملی از دعاوی حقوقی در محاکم قضایی در حوزه «آرزو و خواست» است، اما در وضعی که ما گرفتار آن هستیم کاربست ندارد. اگر در جامعه ما  هزار و یا صد هزار «آرزو یا خواست به دعوی یا حقی قانونی ترجمه شود»، «قانون» باز هم ظرفیت «بسیج» نمی یابد. زیرا اساسا مجاری «بسیج» آن را در چهار دهه اخیر دائما تنگ تر و تنگ تر کرده و «بسیج» از بیرون و به شیوه نافرمانی و سرپیچی از قانون را هم بیشتر و گسترده تر با بخش مجازات ها در همین قانون پیوند زده اند. قانون در نظامی مبتنی بر برتری اراده فرمانروا نمی تواند «منبعی استراتژیک» «با هدف ایجاد تغییر مطلوب» باشد. قانون به جای «تغییر مطلوب» در خدمت حفظ وضع موجود قرار دارد و از جهت خدمتگذاری به وضع موجود و محافظه کارانه بودن، به شکلی به ظاهر متناقض با نظریه «بسیج قانون» پیوند می خورد. زیرا اگر همین تعریف خانم فروزان افشار را از «بسیج قانون» به عنوان «منبعی استراتژیک» برای «تغییر مطلوب» نقطه عزیمت بگیریم، باز نه ادعای خود ایشان، نه ادعای فرضی فرانسس زیمنس مبنی بر سمت گیری های این بسیج قانون، هنوز یک پاسخ مستقلِ مبتنی بر پردازش داده های واقعی از این که «تغییر مطلوب» برای چه طبقه یا گروههای اجتماعی عملا صورت گرفته است ارائه نمی دهد. اعلام این که قانون «زمانی بسیج می‌شود که یک آرزو یا خواست به دعوی یا حقی قانونی ترجمه شود» هنوز جهت «بسیج قانون» را مسکوت گذاشته است. یعنی روشن نکرده است که «قانون» چگونه «بسیج» می شود؟ علیه آرزو  و مطالبه؟ یا در خدمت آن؟ درست به همین دلیل و بر اساس همین مسکوت ماندگی، عملا پنهان می ماند که خواستگاه «بسیج قانون» در آرزو و مطالبه است نه در خودِ قانون. زیرا آرزو و مطالبه بنا به طبیعت خویش در لایه خاکستری بیرونی قانون جای دارند و به مثابه یکی از میانجی های پیوند قانون با سنت، اخلاق، فرهنگ و کل سازوکارهای حقوقی و روبنایی جامعه عمل می کنند. قانون، به شکل در خود، مجموعه ای از موازین حقوقی است برای تنظیم روابط اجتماعی که بر اساس خصلت بندی هر چه دقیق تر حوزه های شمول از طریق بندها و تبصره ها بر حوزه های منفک شده ی حکمرانیِ خویش فرمان می راند. هر قدر این یا آن حوزه اخص حکمرانی قانون تناقضات بیشتری با این یا آن شکل نوین روابط اجتماعی پیدا کند شکل گیری «آرزو» یا «مطالبه» هم افزون تر می شود. از آنجا که قانون هیچ ابزاری جز موازین مدون پیشینی خود برای واکنش در برابر تبلورات پدیدارهای نوین اجتماعی در قالب «آرزو» و «مطالبه» ندارد، لاجرم شکل عمده «بسیج قانون» حفظ وضع موجود در برابر آرزوها و مطالبه های جدید است. محافظه کاری بنا به طبیعت قانونِ مستقر، جهت اصلی «بسیج قانون» است. نویسنده این خاصیت محافظه کارانه را آگاهانه پنهان می کند، اما همزمان از طریق مجادله با رویکرد مارکسیستی به قانون آن را بازمی تاباند.

روشن نیست چرا نویسنده مجادله پوشیده با رویکرد مارکسیستی به قانون را برای نظریه «بسیج قانون» ضروری دانسته است. ولی یک تفسیر بدبینانه از علت این امر می تواند جلب توجه لایه ای از تمام شده گان دو دهه مبارزه قانونی در کشور ما باشد که شعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا» در جریان خیزش دی ماه سال ۱۳۹۶  شعار مرکزی مراسم تشییع جنازه سیاسی آنان بود.

ایشان می نویسد که دیدگاه فرانسس کان زیمنس «در مجادله با صورت‌بندی‌ ریشه‌داری مطرح شد که قانون را ابزاری در دست طبقه‌ی مسلط تلقی می‌کرد که کارکردی جز توجیه و اختفای مناسبات اجتماعی نابرابر ندارد و صرفاً به کار میانجی‌گری و تثبیت‌ و تحکیم قدرت مستقر می‌آید و ازاین‌رو، با جنبش‌های اجتماعی و تقلاهای مردمی نمی‌تواند میانه‌ای داشته باشد مگر از جنس سرکوب و کنترل. اما کثرتی از مطالعات جدیدتر مستند می‌کنند که چگونه قانون ممکن است در بسترهای مختلف به دست بازیگران دگرگونی‌خواه مصادره ‌شود، معنایی متفاوت بیابد و در برساخت هویت‌ها، خلق نارضایتی‌های جدید و بسیج نارضایتی‌های ازپیش‌موجود نقش‌آفرینی کند. از این قرار، پتانسیل تغییرآفرین قانون، نه به سیاقی جبرگرایانه و خودکار، بلکه به میانجی عاملیت‌ورزی‌ها و خلاقیت‌های بازیگران حاضر در صحنه است که شکوفا می‌شود.»

مارکسیسم و مبارزه قانونی

نویسنده نگرش مارکسیستی به قانون را که از آن به مثابه یک «صورت بندی ریشه دار» نام می برد، دانسته یا ندانسته تحریف آمیز و دگماتیک بیان می کند تا مبارزات قانونی را امری بکلی بیگانه برای مارکسیست ها به نظر بیاورد. در حالی که علیرغم اذغان به واقعیت بهره برداری طبقه مسلط اقتصادی از قانون در نظام های سرمایه داری در جهت حفظ و تحکیم نظام بهره کشی، مارکسیست ها هرگز مدعی نشده اند که هر نوع مبارزه قانونی در هر شرایطی ناممکن و بکلی بی ثمر است. فقط باید خصومت ایدئولوژیک خاصی با مارکسیسم داشت تا توانست چنین نسبت نادرستی به مارکسیست ها در مورد مبارزه قانونی وارد کرد. برخلاف ادعای نویسنده، مارکسیست ها مبارزات قانونی را رد نمی کنند، بلکه  آن را برای رشد آگاهی کارگران و سازمان یابی مستقل طبقاتی مهم و ضروری می دانند. اما پذیرش مبارزات قانونی در اصول به معنای عملی و ضروری دانستن هر رویکرد قانونی در هر شرایط و دوره ای و هر تناسب قوا و هر نظام سیاسی و حقوقی با هر مجموعه از ویژگی هایش نیست؛ به معنای پذیرش «بی طرفی» عملی قانون در جدال میان کار و سرمایه در نبرد بر سر برچیدن مالکیت خصوصی و لغو کار مزدی هم نیست. در فرانسه، هنگ کنگ و شیلی شاهد بودیم که حتی اعتراض گسترده مسالمت آمیزی که باعث به خطر انداختن زمینه های اجرای قوانین آشکارا ظالمانه دولت های سرمایه داری گردد، غالبا از سوی مجریان قانون با هدف صیانت از قوانین موجود بشدت مجازات می شود و «بسیج قانون» در مقابل حقوق و آزادی های گروههای خاصی از شهروندان صورت می گیرد؛ نه برای توسعه این حقوق و آزادی ها. و یا حداقل «بسیج قانون» نمی تواند در بسیاری از حوزه ها جلوی بدتر شدن شرایط را بگیرد. (۲) در دنیای امروز دولتی سرمایه داری وجود ندارد که در قوانین اش مجموعه ای از مجازات برای شهروندانی پیش بینی نشده باشد که امنیت سرمایه را در هم می ریزند؛ به نظم سرمایه گردن نمی گذارند و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را به عنوان «قانون» به رسمیت نمی شناسند. «قانون» در نظام سرمایه داری تا جایی و به شرطی «برابری» حقوقی شهروندان در برابر خود را رعایت می کند که همین برابری حقوقی بتواند پاسدار نابرابری های واقعی شهروندان در بهره برداری از فرصت ها و از این طریق ضامن تداوم سلطه سرمایه باشد. از لحظه ای که این برابری در میان نابرابرها بر ریشه نابرابری های طبقاتی دست گذاشت وموجودیت آن را به خطر انداخت، دیگر تحمل نخواهد شد.

مارکسیست ها به صورت اصولی هیچ مخالفتی با مبارزه قانونی ندارند و حاضر نیستند حتی از کوچک ترین ظرفیت های مبارزه قانونی هم صرفنظر کنند، اما از جمله به همین دلیل ناگزیرند درک روشنی از مختصات قدرت دولت از منظر قانون داشته باشند و قبل از هر چیز پرسشی را در برابر خود بگذارند: ظرفیت های «بسیج قانون» در دولت قانون با دولت تئوکراتیک مادون قانون یکی است؟ آیا در هر دو به قول نویسنده: « قانون را منبعی استراتژیک در نظر می‌گیرند که می‌تواند با هدف ایجاد تغییر مطلوب به‌کار گرفته شود؟»

فروزان افشار که نظریه ای اساسا مربوط و کمابیش محصور به نظام حقوقی و قضایی آمریکا را به قوانین حقوقی و قضایی بخشا متاثر ازعصر شترچرانی سنجاق کرده، به تفاوت مختصات قدرت دولتی و نقش و جایگاه و ظرفیت های قانون عامدانه و آگاهانه بی توجهی کرده و نتوانسته است یک چهارچوب نظری در توجیه اقدام حمایتگرانه امضاکنندگان نامه اعتراض به مصوبه مزدی ناعادلانه شورای عالی کار فراهم کند. او نه تنها ساده ترین و بی واسطه ترین اقتضای یک چهارچوب نظری یعنی عنصر ارتباط را با نادیده گرفتن اشاره زیمنس به حاکمیت قانون حذف کرده که فراتر از این بی واسطه ترین الزام، از خیر تشریح لزوم فزون تر بودن خصلت گشایشگرانه «بسیج قانون» در حوزه جنبش های اجتماعی نسبت به عوارض و هزینه های ماندگاری و سازگاری به مثابه یک چهارچوب مفهومی و تحلیلیِ کاربردی هم گذشت و آن را بکلی مسکوت گذاشت. علت روشن است: مفهوم سازی های غامض، بازی های کلامی با مفاهیم و پیچاندن آنها، ور رفتن با خرده مفاهیم دارای انبساط چند ضلعی در حوزه قانون با این که ندرتا ته دل کسی را خالی می کند و نظریه ای را پر ابهت تر و ترسناک تر به نظر می رساند، اما روپوشی برای پنهان سازی حلقات مفقوده ضروری آن فراهم می کند. در حالی که جمع بندی داده های واقعی در حوزه «بسیج قانونیِ» دست کم دو دهه اخیر در کشور ما، یک شرط صرفنظر ناکردنی برای سنجش ظرفیت های نظریه «بسیج قانون» است. فروزان افشار اساسا وارد این حوزه نشده است. او اگر کمترین اهتمامی در بررسی اجمالی تاریخ قهقرای قضایی چهار دهه اخیر کشور ما به خرج می داد، اگر در نظر می گرفت که چه نظریات و دیدگاههایی از سوی چه کسانی در توجیه چه شکل هایی از ظرفیت های مبارزه قانونی در چه زمانی در کشور ما مطرح شدند و به چه فرجامی گرفتار آمدند، هرگز به سروقت نظریه «بسیج قانون» نمی رفت. زیرا این کار مثل شلیک به شقیقه نظریه اش بود، همانطور که ایده «فشار از پائین و چانه زنی در بالا» که سعید حجاریان، چهره امنیتی اسبق و تئوریسین جریان اصلاح طلب مطرح کرد با شلیک به شقیقه اش و معلولیت او پاسخ گرفت. «بسیج قانون» آنها در دو دهه اخیر نه تنها راه پیشروی جنبش های اجتماعی را در کشور ما باز نکرد که جنبش ها را در زمین باتلاقی گرفتار ساخت و بارها و بارها این جنبش ها را از نفس انداخت. مطالعه تجربی روندهای مبارزاتی واقعی سه سال اخیر که جلوی چشم همه ما جریان داشته و هنوز داغ و زنده است می توانست به فروزان افشار نشان دهد که جنبش های اجتماعی با عبور از دوره بلند افسون اصلاح طلبی و بازی های قانون گرایانه آنها بود که توانستند کمابیش شکل بگیرند و به سمت هویت یابی مستقل بروند. تنها موردی که فروزان افشار با نگاه به نظریه «بسیج قانون» به تحلیل حقوقی آن در حد فاصل دو رویکرد هفت سال اخیر در کشور پرداخته، مناقشات قانونی مربوط به حداقل دستمزد است. اما این تحلیل آیا اثبات ظرفیت های «بسیج قانون» است؟

بخش دوم: «بسیج قانون» بر سر حداقل دستمزد؟

آیا کارگران و مزدبگیران با ورود به عرصه جدال قانونی بر سر تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار می توانند دستاوردی داشته باشند؟ آیا «بسیج قانون» در این حوزه ممکن است؟ یک پاسخ صریح و روشن و متکی بر داده های آماریِ انکارناپذیر این است که مجموعه تلاش های قانونی در چهار دهه اخیر، تاثیری در کاهش دامنه سرکوب مزدی و تعیین حداقل دستمزد نداشته و دستمزدها دائما پائین تر از خط واقعی فقر تعیین شده است. این پاسخ هم به تاریخچه و هم به وضع حال بحث حداقل دستمزد اشاره دارد.

حقیقت این است که در تشخیص ظرفیت های یک رویکرد، تاریخچه آن از نظر درک سیر تکوینی و وضع حال آن از نظر تحلیل ایستا جایگاه مهمی دارد. این جایگاه در ظرفیت شناسی مبارزه قانونی هم منطقا نباید نادیده گرفته شود، اما چون پایه سیاست ورزی در زمینه حداقل دستمزد برای بازیگران اصلی آن انقیاد عمل و برای حامیان «افزایش وزن» این بازیگران اصلی، استیصال عمل در حوزه های دیگر و فرو ماندن در بن بست های چند ضلعی و کلاف های ناگشودنی و معادلات چند مجهولی است، نه تاریخچه و نه وضع حال چندان مورد توجه آنان قرار نمی گیرد.

هم بازیگران اصلی و هم حامیان آنها برای ورود به عرصه جدال قانونی بر سر حداقل دستمزد در حد «بسیج قانون»، به دو پیش شرط بسیار مهم وابسته اند: نخست آنکه مصوبه یا اقدامی که می خواهند علیه آن «بسیج» شوند باید حتما «غیرقانونی» و یا دست کم گرفتار «غیاب قانون» باشد، در غیر این صورت «بسیج قانون» بی معناست.( ۳) ( بسیج مستقل علیه قانون هم نافرمانی مدنی است که متضمن نقض آگاهانه بایدها و نبایدهای قانون است.)

دوم این که میزان «بسیجِ» بسیج شده گان را به شرط عبورشان از هفت خوان شرط اول، شکل، نوع و زمان داوری قانون مشروط می کند. حتی بسیج اجتماعی مفروض از بیرون برای تاثیرگذاری بر داوری قانون هم، به وسیله همین عوامل مشروط می شود.

اما تامین شرط اول خود یک مصیبت بزرگ و یک مشاجره مستقل و حتی منفصل حقوقی و قانونی است که می تواند بدون نتیجه قطعی شکل مزمن به خود بگیرد. نه قانونگذار و نه مجری قانون به سادگی به ادعای غیرقانونی بودن یک اقدام یا مصوبه تن نمی دهند و همه منابع موجود و لازم را برای درهم شکستن تفسیر مغایر با تفسیر خود به کار می گیرند. آنها در صورت لزوم از شبکه پیچیده ای از قوانین بالا و پائین دستی با قابلیت های تفاسیر بسیار منعطف برای فرار از قطعیت بخشی به غیرقانونی بودن مصوبه خود بهره می برند. با استفاده از ابزارهای حاکمیتی مشاجره را به باتلاق زمان می کشند و معترضان را از نفس می اندازند. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را برای پراکنده کردن معترضان و امنیتی کردن اعتراض به خدمت می گیرند. در نهایت صف آرایی پیرامون دو تفسیر متفاوت از یک یا دو ماده قانونی محدود و کانونی می شود. این درست روندی است که از سال ۱۳۹۲ تا امروز صف آرایی دو تفسیر و جدال حقوقی بر سر دو کلمه در ماده ۴۱ قانون کار طی کرده است.

هفت سال کشمکش بی حاصل دو تفسیر بر سر دو کلمه «توجه» و «به اندازه ی» در ماده ۴۱ قانون کار

می دانیم که علاوه بر امسال، از مصوبه مزدی شورای عالی کار در سال ۹۲ هم شکایت شد. آن شکایت را هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری رد کرد. استدلال دیوان آن بود که بند یک ماده‌ی ۴۱ قانون کار صرفاً «توجه» به میزان نرخ تورم را پیش‌بینی کرده و الزامی به افزایش حداقل دستمزد کارگران «به اندازه‌ی» نرخ تورم وجود نداشته است. بند ۴۱ قانون کار می گوید:

«شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»

در شکایت حقوقی سال ۹۲ استدلال شاکیان این بود که اشاره قانونگذار به بند دوم ماده ۴۱ که می گوید حداقل مزد «باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده ... را تامین نماید» از اشاره اش در بند یک به این که حداقل مزد کارگران «با توجه به درصد تورمی...» تعیین می شود مهم تر است. شاکیان می گفتند وجه ایجابی ماده  بند اول در ماده بند دوم نهفته است یعنی شرط «توجه به درصد تورم»، پرداخت دستمزد «به اندازه ی» تامین مخارج یک خانوار کارگری است. شاکیان با همین تفسیر می گفتند که مزد ۹۲ غیر قانونی است، چون «به اندازه ی تامین مخارج یک خانوار کارگری نبوده و دولت می گفت قانونی است چون به تورم «توجه» شده. دیوان هم حکم داد که مصوبه مزدی قانونی است. هفت سال بعد، یعنی در ماه اردیبهشت سال۹۹ به استناد همان بند دوم ماده ۴۱ شکایت دوباره ای به دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه مزدی امسال صورت گرفته است که هنوز سرنوشتش معلوم نیست. جنبه طنزآلود شکایت سال ۹۲ این است که پاسخ دیوان عدالت اداری یک سال و سه ماه بعد آمده بود. خوب که به این «مجادله» حقوقی نگاه کنیم در هفت سال گذشته از «بسیج قانون» خبری نبوده است. فروزان افشار اما  در این فاصله زمانی هفت ساله به ظهور امر تازه ای در بحث حداقل دستمزد، یعنی به «سبد معیشت» اشاره می کند و می نویسد: 

 « به یُمن احصای «سبد معیشت»، معترضان به مصوبه‌ی مزد ۹۹ نسبت به همتایان‌شان در سال  ۹۲، بر مستندات محکم‌تری متکی‌اند.» او سبد معیشت را «ارزش ریالی نیازهای خانوار» می نامد که «مطابق با رویه‌ای که از چند سال گذشته به این سو شکل گرفته پیش از آغاز مذاکرات مزدی پایان سال احصا می‌شود.»

به اعتقاد او سبد معیشت تبلور مقادیر پولی آن «به اندازه ی» معروف بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است. بنابراین حالا که روح سرگردان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در جامه «سبد معیشت» متجسم شد، مستندات شاکیان هم نسبت به سال ۹۲ بیشتر شده است. عین همین تفسیر را هم فرامرز توفیقی از گروه کارگری شورای عالی کار ارائه می دهد و بر این پایه که «سبد معیشت» معنای ریالی همان «به اندازه ی» الزام شده در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است مصوبه مزدی شورای عالی کار را نقض این بند از قانون کار و لذا غیرقانونی می داند (۴)

خانم فروزان افشار در مورد جایگاه واقعی سبد معیشت در مناقشه حقوقی دو طرف بر سر مصوبه مزدی دچار تناقض گویی آشکار است. او جایی در نوشته بلندش یادآوری می کند «که دست‌کم تا جایی که به خود قانون کار مربوط می‌شود هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماهیت یا چگونگی محاسبه‌ی مخارج زندگی در میان نیست.». جای دیگر یادآوری می کند که احصای سبد معاش «رویه» است. و باز جای دیگری از سبد معیشت به عنوان «الزام قانونی» نام می برد. او هم برای این سبد معیشت گشایش اعتبار می کند و هم بسرعت اعتبار گشوده را می بندند. او با توصیف احصای سبد معیشت از سال ۱۳۹۵ به این سو می پرسد: «آیا دلیلی وجود دارد که این تحول را چیزی بیش از یک ظاهرسازی صوری و بی‌اهمیت، نمایشی بی‌اثر بر معادلات واقعی، یا بدتر، نوعی تحریف و جعل واقعیت ارزیابی کنیم؟ هر چه باشد، طی چند سالی که این رقم ذیل عنوان «سبد معیشت» و به عنوان الزامی قانونی تصویب می‌شود رقم حداقل دستمزد هیچ‌گاه بر آن منطبق نبوده است... قانونی که اجرا نمی‌شود چه اهمیتی دارد؟» و به این سوالات باید اضافه کرد: چه قدر می تواند به کار نظریه «بسیج قانون» بیاید و «مستندات محکم تر» تلقی شود؟

«سبدمعیشت»، جز امیدوار کردن جمعی از ظرفیت شناسان حرفه ای و متخصصین تشخیص «استحاله» در خارج از بازیگران اصلی تعیین حداقل دستمزد سالانه، و فراهم کردن بهانه رفع مسئولیت از «نمایندگان کارگری» در شورای عالی کار در رابطه با دستمزدهای سالانه ای که در چهار سال اخیر امضاء کرده اند حاصلی نداشته است. عملا تفاسیر همان است که هفت سال پیش بود و همان سال اساس آن از سوی دیوان عدالت اداری در جریان شکایت از مصوبه مزدی شورای عالی کار رد شده بود. تازه همان زمان آب پاکی را بر دست شاکیان ریخته و یادآور شده بودند که  «دو معیار مصرح در ماده‌ی ۴۱ قانون کار واجد جایگاهی انحصاری نیستند، بلکه صرفاً مهم‌ترین و شاخص‌ترین معیارها برای بازنگری در دستمزد محسوب می‌شوند و از این جهت، در تعیین حداقل دستمزد عوامل دیگری را نیز می‌بایست همپای این دو عامل در نظر گرفت.»

آنچه به نام «بسیج قانون» ما را به آن دعوت می کنند این است: دستمزدی که هر سال پائین تر از نرخ تورم تعیین می شود. سبد معیشتی که «معادلات محکم تر» نامیده می شود ولی جایی در معادلات مزدی ندارد،  شکایتی که به سادگی در تقابل دو بند یک ماده از قانون کار از سوی دیوان عدالتی رد می شود که حتی اگر هم نشود باز هم قدرت اجرایی ندارد. جدالی هفت ساله بر سر کلمه «توجه» و «به اندازه» که در حالیکه در همین هفت سال زندگی کارگران و مزدبگیران بسیار دشوارتر و جهنمی تر شده است، به اندازه یک پول سیاه نفعی برای آنان نداشته است.

مبارزه قانونی در بستری فاقد فضای بسیج مستقل و سازمانگر به چنین عقوبتی گرفتار می آید. فرجام ذهنیتِ متوهمی که فرق «بسیج قانون» در دولت قانون را با «قانون» در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه لحاظ نکرده باشد، گم شدن در کژراهه ضلالت است. در دولت قانون سیالیت قانون از منظر کارکردی مستلزم بسیج ظرفیت های نهفته در قانون از طریق تفسیر گسترده یا محدود قوانین موجود و تعریض حوزه انطباق و کاربست آنها، همچنین تدوین و جایگزین کردن قوانین جدید است. در قانونی که ما گرفتار آن هستیم، مفهوم «سیالیت قانون» وجه مکمل قهقرای تاریخی چهار دهه اخیر  نظام قضایی کشور است و غالبا عبارت است از بهره برداری آمرانه از هر حکم یا ضابطه مورد نیاز برای تامین هدف های مورد نیاز حاکمیت. قانون، سنت، احکام حکومتی، تفاسیر، بندها، تبصره ها، هنجارها، ضابطه ها، آئین نامه ها همه و همه  به شیوه موردی و گزینشی بهره برداری می شوند تا مقصود حاکمیت تامین شود. این زرادخانه اگر کفاف نداد، «آتش به اختیاران» هم همیشه در دسترس اند.

پاسخ بدهید: بالاخره «بالا بردن وزن کارگران» در ساختار «معیوب» شورای عالی کار در بیانیه  اعتراض به دستمزد ۹۹ «بیراه» هست یا نیست؟

 

خانم فروزان افشار می نویسد: «قانون ممکن است به جنبش‌های اجتماعی نیرو برساند یا برعکس، ‌مهارشان کند. بسیاری از بازیگران سیاسی که می‌کوشند با چنگ انداختن بر گفتار و کُدهای قانونی برای آرمان‌ها و نارضایتی‌هایشان مشروعیت مهیا کنند از سوی همتایان‌شان با این اتهام روبرو می‌شوند که در واقع آنها نیز به نهادها و قواعد قانونی مشروعیت می‌بخشند. این اتهام ممکن است کاملاً بیراه نباشد. اما آن‌چه اهمیت دارد تلاش برای مجزاسازی و تدقیق هر یکی از این پویایی‌ها و شناخت روابط متقابل‌شان با یکدیگر و همچنین با بستر تاریخی‌شان است نه دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری.»

شاهد عبارت پردازی بی خاصیت برای گریز از برخورد مشخص با یک رویکرد مشخص هستیم. کلی گویی بر پایه «ممکن است.. و اگر..» راهی به دهی نیست. در جمله ی «قانون ممکن است به جنبش‌های اجتماعی نیرو برساند یا برعکس، ‌مهارشان کند» کلمه قانون را بردارید و به جایش مثلا «سنت ها»، «نظم موجود اجتماعی» و... کلماتی از این دست بگذارید، می بینید همان است. تازه حکم صادره از تهران تا کلکته، از واشنگتن تا بورکینا فاسو هم  مصداق دارد. حکمی با چنین عرصه ای فراخ واقعا چقدر می تواند توضیح بدهد که از فلان «قانون» مشخص در فلان مقطع مشخص باید استقبال کرد یا تماما علیه آن «بسیج» شد؟ «امضاء» داد یا نداد؟ چقدر می تواند تکلیف آنهایی را که می خواهند در کشور ما به «جنبش های اجتماعی نیرو برسانند» روشن کند؟ یا تکلیف کسانی را که قصد مهارش را دارند؟ تقریبا هیچ!  وانگهی یعنی چه که اتهام مشروعیت بخشیدن به نهادها و قواعد قانونی به بازیگران سیاسی ای که «بر گفتار و کُدهای قانونی» چنگ می اندازند، از سوی «همتایان» این بازیگران «ممکن است کاملا بیراه نباشد»؟ اصلا کسی از این جمله می تواند دربیابد که  بالاخره « بالا بردن وزن کارگران» در ساختار «معیوب» شورای عالی کار که از آن به عنوان «یک مطالبه اساسی» در بیانیه اعتراض به حداقل دستمزد ظالمانه شورای عالی کار یاد شده، درست هست یا نیست؟ «بیراه» هست یا نیست؟ با توجه به ثبت شکایت حقوقی از مصوبه مزدی هم در دیوان عدالت اداری و هم در نهاد حقوقی زیرمجموعه قوه قضاییه، آیا حمایت امضاکنندگان نامه از «کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه» می تواند مصداقی برای «بسیج قانون»  و «دادخواهی قضایی» باشد؟ یا نمی تواند باشد؟ اگر می تواند اساس آن چیست و اگر نمی تواند دلایلش کدام است؟ اگر «آن‌چه اهمیت دارد تلاش برای مجزاسازی و تدقیق هر یکی از این پویایی‌ها و شناخت روابط متقابل‌شان با یکدیگر و همچنین با بستر تاریخی‌شان است» چرا به جای مطالعه بالینی یک مورد مشخص مجزا شده و دارای «پویایی»، بطور کلی در باره اهمیت لزوم مجزا سازی...  سخن گفته می شود؟ اگر نسبت به  اهمیت«مجزا سازی» آگاهی هست، چرا دولت قانون از دولت مادون قانون مجزا سازی نشده؟  چرا وقتی بعد از مقادیر انبوهی کلی گویی سرانجام نوبت به یک عدد «پویایی» مشخص یعنی مساله حداقل دستمزد رسید همه آنچه که در بسته بندی «بسیج قانون» تحویل خواننده می شود هفت سال مشاجره مزمن بی فرجامِ حقوقی بر سر دو کلمه از دو بند یک ماده از قانون کار است؟

در یک دوره چند ماهه، در چند واحد تولیدی مختلف ممکن است تومارنویسی، اعتصاب موضعی، رسانه ای کردن یک مطالبه یا حتی تشکیل سندیکا اولویت داشته باشد. هر عقل سلیمی از این تنوع مطالباتی استقبال می کند و هرگز به مغزش هم خطور نمی کند که  راه «دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری» را در پیش بگیرد، ولی در یک کارخانه در یک مقطع خاص نمی توان هم از اعتصاب جانبداری کرد هم از اعتصاب شکنی. نمی توان هم امضای حمایت از گروه کارگری شورای عالی کار و مطالبه «افزایش وزن» آنان داد هم در صف مخالفان حمایت از تشکل کارگری ساخته حاکمیت بود. شما اگر دهها لیتر «پویایی» هم به این معادله اضافه کنید و یک «بستر تاریخی» را هم برای تزئین بیشتر صحنه  به عنوان زیرانداز در نظر بگیرید، بالاخره ناچار خواهید بود از بین اعتصاب و اعتصاب شکنی یکی را انتخاب کنید. از بین حمایت از گروه کارگری شورای عالی کار و عدم حمایت از آن.

اتهام رادیکال های بی عمل و مذمت «دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری»

نویسنده پشت ایده « شناخت روابط متقابل‌ میان «پویایی ها» با یکدیگر و همچنین با بستر تاریخی‌شان و نه دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری» می خواهد چه فکری را به خواننده القا کند؟ (برپایه مثالی که در مورد اعتراضات کارگری زده ایم،) این فکر را که در آنِ واحد در یک کارخانه واحد نباید در مورد اعتصاب طلبی و اعتصاب شکنی «دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری» کرد؟ یا این را که، شکل های مختلف اعتراض در واحدهای مختلف را نباید به شیوه سیخکی در مقابل هم قرار داد؟ و به «دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری» پرداخت؟ اگر مورد اولی است که معنایی جز انحلال طلبی و پاسیفیسم ندارد. اگر مورد دومی است که در مورد خود ایشان خودزنی است. چرا خودزنی است؟ نویسنده دهها و صدها مفهوم و خرده مفهوم را در نوشته اش به کار گرفته و به «دفاع مطلق» از نامه ۶هزار امضایی رو آورده است. او هر کس که نامه را امضا نکرده و به امضاءکنندگان معترض است را با وام گیری از نقل قولی از نوشته آقای فرج الهی افراد «بی عمل» نامیده که « پشتِ … سخنان و شعارهای رادیکال و انقلابی» قرار می گیرند!» و نوشته  که اگر نخواهی رادیکال «بی عمل» بمانی «باید با ابزارها و ادبیات رایج اداری به قوانین و دستگاه‌های موجود استناد کنی» و بعد رسما معنای واقعی آن «استناد» را هم با تاکید بر رفتن پشت «دادخواهی قضایی» تشکل های کارگری حاکمیتی، از مصوبه حداقل دستمزد امسال، صراحت داده و برایش توجیه تئوریک ساخته که: «دادخواهی قضایی را نیز می‌توان واجد وجهی نمادین دانست که همچون بُعد نمادین سایر اشکال احضار قانون می‌تواند نارضایتی‌ها را به حرکت دربیاورد، هویت‌های نو بیافریند، و پیشینه‌ای قابل‌استناد برای مبارزات آتی خلق کند.» برای این که مطلقا جای اما و اگر نماند که دقیقا دارد از چه سخن می گوید، به «اقامه‌ی دعوا در دیوان عدالت علیه مصوبه‌ی مزد» اشاره می کند.

وقتی از طول و عرض، به زبان سرکوفت و اتهام زنیِ وام گرفته از آقای فرج الهی و به زبان نظریِ صراحت گریز و تاریکخانه پسند، از امضای بیانیه و امتداد آن در شکل «اقامه‌ی دعوا در دیوان عدالت علیه مصوبه‌ی مزد» «دفاع مطلق» می کنند، زشت نیست که همزمان «دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری» را مذمت می کنند؟ این فرار از عملکرد خویشتن، در حین دفاع تند متعصبانه از آن، جز نااستواری در عمل و ابتلا به راشیتیسم در نظر به چه معناست؟ چرا محکم و استوار بر نظرتان نمی ایستید و از آن دفاع نمی کنید اگر آن را درست و اصولی می دانید؟ و چرا با صراحت و شجاعت آن را پس نمی گیرید اگر فکر می کنید اشتباه محاسباتی کرده اید؟

چرا هر جا هوا پس است و پای استدلال چوبی است، پاسخ مشخص به پرسش «توانسته است یا نه»؟ بسرعت تبدیل می شود به «می تواند»؟ چرا احکام بسرعت از هر نوع قید و بند و ضابطه و پیوستاری که نقد را روشن تر کند می گریزد و به کنج تاریکخانه «می تواند» پناه می برد؟ می نویسند: «دادخواهی قضایی را نیز می‌توان واجد وجهی نمادین دانست که همچون بُعد نمادین سایر اشکال احضار قانون می‌تواند نارضایتی‌ها را به حرکت دربیاورد...» می تواند؟ آخر توانی که از گذشته ای نامعلوم تا آینده ای نامعلوم در بستری نامعلوم با قابلیت هایی نامعلوم و نتایجی نامعلوم قرار گرفته، چقدر در لحظه حاضر از نظر اتخاذ بهترین شیوه اقدام برای تحقق سریع افزایش دستمزد کارگران واجد اهمیت است؟ چرا «می تواند» به جای «توانسته است» گذاشته می شود؟ آیا «دادخواهی قضایی» سال ۹۲ توانسته است «نارضایتی ها» را به حرکت دربیاورد؟ یا همه را خفه کرده و در باتلاق متعفن انتظار خشکانده است؟ می نویسند: «دادخواهی قضایی... می تواند هویت های نو بیافریند». از سال۱۳۹۲ تا امروز یک عدد «هویت نو» را به منتقدان نشان بدهند که از رهگذر «دادخواهی قضایی» در دادگاههای ما توانسته است «هویت های نو بیافریند.»؟ می نویسند: «دادخواهی قضایی... می تواند «پیشینه‌ای قابل‌استناد برای مبارزات آتی خلق کند». «می تواند»؟ آیا برای طبقه ما توانسته است پیشینه ای قابل استناد خلق کند؟ آیا می توانند از دادخواهی قضایی مشخص سال ۹۲ در رابطه با حداقل دستمزد تا دادخواهی قضایی دستمزد۹۹ یک عدد «پیشینه قابل استناد برای مبارزات آتی» به ما نشان بدهند؟ «سبد معیشت» مثلا یکی از آن«پیشینه» های «قابل استناد بوده است؟ همان که خودشان می نویسند: «رقم حداقل دستمزد هیچ‌گاه بر آن منطبق نبوده؟» و با طنز گزنده ای می پرسند: «قانونی که اجرا نمی‌شود چه اهمیتی دارد؟»

کلام آخر: به سازمان یابی اردوی مستقل ده ها میلیونی کارگران و زحمتکشان کمک کنیم!

تلاش برای بالا بردن دستمزد کارگران و مقابله با کاهش بیشتر حداقل دستمزد در شرایطی که با سرعت به سمت گسترش فلاکت پیشروی می کنیم، تلاشی مهم و ارزنده است، ولی چنانچه تجربه سرکوب مستمر دستمزدها نشان می دهد این تلاش جز از طریق ایجاد توازن قوایی که در آن تعیین دستمزدهای ناعادلانه برای نیروی کار متضمن خطرپذیری های دامنه دار برای موجودیت حاکمیت باشد امکان پذیر نیست. طرح لزوم «افزایش وزن» گروه کارگری شورای عالی کار به عنوان «یک مطالبه اساسی» مسیری کاملا مغایر با الزامات شکل دادن به این توازن قوا است. فروزان افشار تلاش کرده است با کمک مطالعات نظری مرتبط با «بسیج قانون» در نظام قضایی آمریکا و دولت های دمکراتیک قانون، چهارچوبی نظری برای حمایت از این مسیر نادرست فراهم کند. او با مرتبط کردن این نظریه به اقدام حمایتگرانه بیش از۶ هزار تن از امضا کنندگان نامه اعتراض به مزد ناعادلانه سال ۹۹ بدون تحلیل نظام قضایی ایران و سازوکارهای قانون در این نظام، با تشویق به حمایت از «دادخواهی قضایی» علیه مزد ۹۹ و مذمت منتقدان به عنوان «رادیکال های بی عمل» به مروج رفرمیسم و انحلال طلبی در جنبش کارگری تبدیل شده است. او بدون بررسی دو دهه تاریخ عملکرد منجر به فروپاشی اصلاح طلبانِ معتقد به «فشار از پائین و چانه زنی در بالا»، همان نظریه شکست خورده آنان را در بسته بندی جدید «بسیج قانون» به بهانه دفاع از رویکرد نادرست امضاء کنندگان نامه وارد صحنه می کند و در این زمینه حتی اصل نظریه را نیز هر جا که خدمتگذار رویکرد مربوطه نبوده است؛ خاصه در موارد مربوط به مقیدات و مشروط بودگی های «بسیج قانون» درز می گیرد. او برای ایده «بسیج قانون» به «پویایی» ها و ظرفیت ها اشاره می کند اما به مجرد این که به خود جرات می دهد که از برج عاج قوانین قضایی دولت های دمکراتیک مبتنی بر قانون پائین بیاید و به حوزه تحلیل مشخص پا بگذارد همه آنچه که می تواند در زمینه بحث حداقل دستمزد در ایران عرضه کند هفت سال کشمکش بی حاصل دو تفسیر بر سر دو کلمه «توجه» و «به اندازه ی» در ماده۴۱ قانون کار و یک سبد معیشت از سال ۹۵ است که خود معترف است که «رقم حداقل دستمزد هیچ‌گاه بر آن منطبق نبوده» است و در همین مدت در جلوگیری از فقیرتر کردن کارگران و بیرون کشیدن لقمه های نان از سفره های آنان تاثیرگذار نبوده است.

شکل دادن به آرایش قوایی که بتواند از حق کارگر دفاع کند نه با امید بستن به سال های متوالی مشاجرات بی حاصل بر سر بندهای قانون کار در دادگاههای ما، و نه با حمایت از نیروهایی که خود سازندگان سرکوب مزدی و تبلور بی قدرتی آحاد طبقه ما بوده اند، که مستلزم افزایش تلاش برای تشکل یابی اردوی بزرگ دهها میلیونی کار و زحمت کشور است. در میان صف امضاءکنندگان نامه اعتراض به مصوبه ناعادلانه مزد سال ۹۹ از همه آنان که به طبقه ما دلبستگی دارند؛ رنج ها و مرارت های ما دغدغه فکری شان است؛ تلاش می کنند و کنشگرند، برادرانه و رفیقانه می خواهیم که در این دوره پرخطر و مشحون از خوف و فلاکت، به استقلال طبقاتی کارگران وفادار بمانند و به طبقه خودشان در متحد، متشکل و نیرومندتر شدن یاری رسانند.

منابع و اشاره:

(۱)"قانون هنگامی بسیج می شود که یک آرزو و یا خواست به یک مطالبه  به مثابه طرح حقوق قانونی فرد ترجمه شود. درهمان حال مشروعیت مطالبه  فرد ریشه درحاکمیت قانون(دولت قانون) دارد." منبع :بسیج مبتنی بر قانون: نقش فراموش شده قانون  در نظام سیاسی

فرانسیس کان زیمنس

The American  Political Science Review

Vol 77 Page 700

 

در همین مقاله آن چه که زیمنس مطرح می کند موید آن است که بحث های وی بیشتر جمع بندی های مربوط به دستگاه قضایی آمریکاست که به قول او یک دولت قانون است. او تاکید می کند  که «گستره موضوعاتی که قانون درباره آن ها بسیج می شود انعکاسی ازابعادی است که جامعه آمریکا قانون مدار شده است، به طوری که حتی درونی ترین مناسبات اجتماعی به موضوع تعریف و تاثیر دولت مبدل می شود.( مراجعه کنید به آبل(۱۹۷۹) درباره بحث قانون گذاری مترقی در بسیاری از عرصه های رفتار اجتماعی در آمریکا). منبع بالا صفحه ۶۹۹

 

 (۲)مایکل مایک کان در مقاله "قانون و جنبش های اجتماعی" دراین مورد می نویسد:"در برخی از محل های کار (در آمریکا)، شرایط حتی بدتر شده است و زنان درگیر در مبارزه در مراحل اولیه دست از ادامه مبارزه کشیده و یا مبارزه را ترک کرده اند. به همین شکل، میراث متناقض را می توان در پس از جنبش حقوق مدنی سیاهان، دومین موج فعالیت برای حقوق زنان، مبارزه قانونی برای مطالبات زیست محیطی، مبارزه برای حقوق زندانیان، حقوق حیوانات، و سایر جنبش های اجتماعی در آمریکا مشاهده کرد. سایر جنبش ها - مانند جنبش مطالبات حقوق همجنس گرایان، تامین اجتماعی، حقوق بی خانمان ها - چیزی بسیار اندک برای نشان دادن موفقیت ترازنامه کار خود در عرصه اقدامات قانونی دارند. در حقیقت، درخواست ها برای حقوق قانونی و فراخوان ها خطاب به نهادها و مقامات رسمی در آمریکا در بسیاری از موارد عقب گرد و تاثیر ضد بسیج گر از سوی نیروهای ارتجاعی سیاسی به همراه داشته است..."

Rosenberg 1991, Goldberg-Hiller 2002, Haltom & McCann 2004, Dudas 2003 )

(but also see Lemieux 2004

 

LAW AND SOCIALMOVEMENTS

Contemporary Perspectives

Michael McCann

First published online as a Review in Advance on June 5, 2006

صفحات ۳۵ و ۳۴

 

 (۳) زیمنس در بخش «ویژه گی موضوعی بسیج قانونی» می نویسد: شرایطی که بر اساس آن قانون به موضوع بسیج تبدیل می شود و این که این بسیج به وسیله چه کسی انجام می شود تابع محدودیت های هستند که به وسیله قابلیت های نظام حقوقی برای به دست آوردن نتایج دلخواه فراهم می شود. حداقل دو عامل مربوط به موضوع وجود دارد که بر روی تصمیم گیری های روندی که بسیج قانون را ممکن می سازد، تاثیر بسیار سنگین برجای می گذارند.

اولین آن مربوط به آن است که دست یابی به هدف مورد نظر نیاز به چه دامنه ای از دخالت دستگاه قضائی دولت دارد. و دومی، که عاملی در ادامه مورد اول است، تا چه اندازه ای ساختارهای تخصصی، اعم از قانونی و یا فراقانونی، برای تسریع پی گیری اهداف ویژه، در دسترس قراردارد.

قبل از ان که وارد جزئیات شویم، لازم است توجه داده شود که بسیج قانون تنها شیوه حل و فصل دعاوی نیست. اگر چه دعاوی به شکل کلاسیک و در نوع ایده ال خود در شمار وظائف دادگاه هاست اما بسیج قانون و کار دادگاه های عمومی اغلب بدون آن که به معنای کلاسیک منازعه ای در کار باشد انجام می شود. بدین ترتیب بررسی نقش سیاسی قانون باید ضرورتاً شامل دامنه بسیار وسیع موضوعاتی باشد که شهروندان قدرت دولت را به نفع خود بسیج می کنند و بنابراین مسئله نباید تنها به دعاوی محدود شود.

همان طور که قبلاٌ هم مطرح کردیم، بسیج قانون محدود به استفاده مستقیم از ساختارهای قانونی دولت نیست؛ دقیقاً تمرکز بر این نوع درک محدود است که به طور اساسی مانع از درک قانون به مثابه شکل مشارکت سیاسی و نقش آن در کل سپهر سیاسی شده است. اما باید اذعان کرد که دامنه موضوعات به اندازه ای که احتمال و در مواردی که ضرورت به کارگیری دستگاه قانونی وجود داشته باشد، تغییر می کند.». منبع بالا صفحه ۶۹۹

 

(۴) لینک گفتگو با فرامرز توفیقی در خبرگزاری ایلنا

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-907628

 

لینک مقاله فروزان افشار در سایت نقد اقتصاد سیاسی:

https://wp.me/p2GDHh-413