نقدی بربیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد؛

آیا مصوبه شورای عالی کار »قانونی» است یا غیرقانونی؟

اشاره: پس از اعلام افزایش حداقل دستمزد سال۱۳۹۹به میزان ۲۱ درصد از سوی دولت و عدم امضای آن از سوی گروه کارگری شورای عالی کار بیانیه ای از سوی حدود ۶ هزار نفر از کنشگران و فعالان در «اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه» امضاء شد.  "هم راه کارگران" در یک مجموعه یادداشت های پیوسته، به تناقضات میان مطالبات این بیانیه و هماهنگی و ناهماهنگی آن با دیدگاه های بیان شده برخی امضاء کنندگان آن می پردازد. برای سهولت بحث در هر یادداشت فقط به یک محور اشاره می شود.

****

مصوبه ی حداقل دستمزد قانونی است یا «غیر قانونی»؟

عنوان بیانیه امضا شده به «مصوبه غیرقانونی دستمزد» اشاره می کند. معنای این حکم صرفنظر از این که امضاکنندگان آن آگاه بوده باشند یا نه، آن است که امضاء کنندگان دست کم مفاد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را قبول ندارند. براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت؛ «دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» را به پیشنهاد خود «و تصویب هیأت وزیران» وارد شورا می کند. براساس بند «ج» و «د» این ماده سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر که البته منظور شورای اسلامی کار است وارد شورای عالی کار می شوند.

در ماده ۱۶۸قانون کار هم با صراحت قید شده که «جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود».این دو ماده در سه دهه اخیر پایه «قانونی» برگزاری جلسات «شورای عالی کار بود» که در آنها تحمیل دستمزد از جانب دولت و کارفرمایان به کارگران جاسازی شده است. این دو ماده قانونی در واقع یعنی دولت به هیچ وجه و در هیچ شرایطی اجازه نمی دهد دستمزدی در شورای عالی کار تصویب شود که خارج از اراده خودش و منافع کارفرمایان باشد. زیرا همیشه در آن «اکثریت» است. «گروه کارگری» تا زمانی که این را می پذیرد، چماق «قانون» غلاف است و «سنت» به شکل «اجماع» عمل می کند، اما یکبار اگر نخواهد رای «اکثریت» را گردن بگذارد، با چماق «قانون» و اکثریتی که سه دهه است در آب نمک خوابانده اند، کاملا «قانونی» اراده خود را پیش می برند. منظره ای که امسال همه ما تماشاگر آن بودیم!

اقدام دولت «غیرقانونی» نیست، عین«قانون» است، اما این «قانون» سراپا ضد کارگری است که تنها با هدف تحمیل منافع دولت و سرمایه داران بر نیروی کار تدوین شده است. آقای حسین اکبری که نوشته اند: مصوبه حداقل دستمزد به خاطر عدم امضای گروه کارگری «وجاهت قانونی» ندارد، جنبه «قانونی» این بی عدالتی را که مصوبه دولت محصول آن است نادیده گرفته اند. تا زمانی که قانون عوض نشود، لباس رسمی که بر تن ظلم فاحشی که با افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد امسال پوشانده اند، «قانونی» است زیرا بر «اکثریت آرا»ی شورای عالی کار مبتنی است. وانگهی اگر مصوبه مزدی امسال چنانکه حسین اکبری گفته به این دلیل «وجاهت قانونی» ندارد که «گروه کارگری» در شورای عالی کار آن را امضاء نکرده است پس منطقا از نظر وی مصوبات مزدی سال های گذشته که گروه کارگری همه آنها را امضاء کرده است «وجاهت قانونی» دارد! در واقع حسین اکبری با اعلام «وجاهت قانونی» نداشتن مصوبه امسال، بیش از سه دهه سرکوب سیاه مزدی نیروی کار ایران را «قانونی» می داند. تایید سرکوب های مزدی نیروی کار ایران در بیش از سه دهه قیمتی است که آقای حسین اکبری و هم فکران ایشان برای توصیه یک مورد چانه زنی مجدد قانونی برای تغییر حداقل دستمزد در شورای عالی کار پرداخت کرده اند.

موافقان بیانیه اعتراضی می توانند بگویند که خواستار سرنگونی «قانونی» آن «اکثریت آرا»ی جاسازی شده برای دولت و کارفرمایان در ماده ۱۶۸قانون کار هستند و خواهان آنند که ترکیب به شکلی در شورای عالی کار تغییر داده شود که اراده گروه کارگری اکثریت بیاورد و دولت و سرمایه داران در اقلیت بیافتند. برخی از امضاءکنندگان بیانیه نظیر :خانم نسرین هزاره مقدم بر همین نکات تاکیدات بسیار پر رنگی هم کرده اند و حتی در متن بیانیه هم به عنوان یک مطالبه آن را آورده اند، اما روشن است که تا زمانی که تغییری در قانون موجود داده نشده یا نداده اند، «سنت» اجماع تا دیروز در مصوبات شورای عالی کار را نمی توانند فقدان «وجاهت قانونی» امروز تلقی کنند. این ناتوانی سزای کسانی است که می خواهند «قانون» را به شکلی متناقض با توسل به ساز و کار «معیوب» یک نهاد معیوب تغییر دهند. اما مطالبه تغییر ساختار شورای عالی کار چگونه ممکن است؟ آیا تغییر «قانون» از راه توسل به اقلیتی از بازیگران همین قانون عملی است؟ به این پرسش بسیار مهم که در حال حاضر از نظر رویکردی شکاف مهمی در جنبش کارگری پدید آورده،شایسته توجه است .

مطالبه تغییر ساختار شورای عالی کار چگونه ممکن است؟

آیا تغییر«قانون» از راه حمایت از بخشی از بازیگران ساختار معیوب تحقق همین قانون عملی است؟

در بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد امسال آمده است: «اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است». هم کسانی که بیانیه را امضا کرده اند و هم بسیاری از فعالینی که این بیانیه را امضا نکرده اند در وجه نفی واقفند و تاکید می کنند که سازوکار کنونی شورای عالی کار امکان اکثریت آوردن کارگران را نمی دهد. امضاکنندگان در عین حال برای زمینه سازی اعتراض قانونی و عریضه نویسی و نامه نگاری تفسیری بر بند ۱۶۷ که به تشریح سازوکار شورای عالی مربوط است ارائه می دهند که عاری از واقعیت است. خلاصه حرف خانم هزاره مقدم این است که می گویند دو نفری که وزیر کار در شورای عالی کار وارد می کند «بیطرف» نیستند و به همین دلیل وزن کارگری شورای عالی کار را پائین می آورند. این انتقاد ایشان کاملا درست است اما مشکلی که ایشان و سایر امضاکنندگان نمی خواهند ببینند این است که اولا در ماده ۱۶۷ گفته نشده که دو نفر پیشنهادی وزیر کار باید «بیطرف» باشند، گفته شده باید «دو نفر بصیر و مطلع» را وزیر کار پیشنهاد کند و هیئت وزیران رای دهد. «بصیر و مطلع» با «بیطرف» فرق می کند. و این فرق در حدی است که به ضرب تفسیر نمی شود آنها را به هم دوخت و یکی گرفت. پرسشی که خانم هزاره مقدم و همه امضاکنندگان باید به آن پاسخ دهند این است: چرا فکر می کنند وزیر کار و هیئت دولت تمایل و ظرفیت این را دارند که دو فرد «بیطرف» را وارد شورای عالی کار کنند؟ چرا دولتی که برخی از خود این عزیزان امضاکننده معترفند که بزرگ ترین کارفرماست باید با دست خود علیه منافع خود دو فرد «بیطرف» را وارد شورای عالی کار کند و یک اکثریت علیه خود تشکیل بدهد که دائم موی دماغش بشوند؟ و اگر دولت این کار را نمی کند – که شاهدیم نمی کند - چطور مطالبه انجام همین کار را از مجرای ساختار تعبیه شده همین دولت می خواهند و نه با بسیج نیرو برای درهم کوبیدن این ساختار؟ تفاوت بسیار مهمی که مرز امضاکنندگان را از مخالفان امضای بیانیه جدا می کند چگونگی تلاش برای برچیدن ساختار معیوب شورای عالی کار و ساختاری است که جایگزین آن می کنند.

اعلام «بالا بردن وزن کارگران در ساختار موجود شورای عالی کار» در بیانیه ۶ هزار امضایی یعنی اعلام صریح حمایت از «سه جانبه گرایی». مرتبط با آن در بیانیه خواسته شد که مذاکرات« به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود.» از سوی دیگر در بیانیه بر حق ایجاد تشکل مستقل هم تاکید شد.

حیرت انگیز این است که امضاکنندگان هیچ توجهی به تناقض مطالبات شان نکرده اند. اگر آنها واقعا خواستار بالا بردن وزن کارگران در چانه زنی بودند باید می دانستند که حتی روزهای متوالی تجدید مذاکره هم نمی تواند «وزن کارگران» را در چانه زنی بالا ببرد. زیرا وزن کارگران را دولت و سرمایه داران از۳۰  سال پیش به صورت قانونی به شکل یک اقلیت مادام العمر لایتغیر در حد نوعی مهر لاستیکی مصوبات خودشان در داخل شورای عالی کار تعیین کرده اند و حاضر به تغییر آن نبوده اند و سوراخ «قانونی» بالا بردن «وزن» مربوطه را مسدود کرده اند. پس نه از طریق آویزان شدن به این اقلیت در دورن شورای عالی کار، که از جمله از طریق درهم شکستن قدرت قانون، می توان وزن کارگران را در مبارزه برای دستمزد بالا برد. قانون موجود اما بیان توازن قوای طبقاتی میان مزدبگیران از یک سو و دولت و سرمایه داران از سوی دیگر است. لذا چاره ای نیست مگر این که این توازن را به هم زد. برهم زدن چنین توازنی به سود کارگران اگر بنا بود در مقطع چانه زنی با دولت و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد مهیا شده می بود، مستلزم آن بود که پیش از آن، در کوره جنگ طبقاتی، در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازماندهی فراهم می آمد و قوام می گرفت. منطق این الزام روشن است: تغییر توازن قوا در حوزه چانه زنی به شرطی مقدور و نتایجش به شرطی کمابیش ماندگار است که ادامه تغییر توازن قوا در سطح جامعه باشد. داشتن دل پاک، ارزوی انسانی یک لقمه نان بیشتر برای فرودستان، قلمی چابک و روایتگر و گزارشگر، داشتن دوستانی از میان «گروه کارگری» شورای عالی کار و در بیرون در میان مستقل ها، و گردآوری حدود ۶ هزار امضا برای تغییر توازن قوا میان کار و سرمایه کافی نیست؛ حتی در حد افزودن هزار تومان بر حداقل دستمزد برای حداقل بگیران.

جمع آوری چند هزار امضاء تاثیری در اراده ضد کارگری سرکوبگران اردوی کار و زحمت کشور ندارد. معلوم بود که دولت به امضاها کمترین توجهی صورت نخواهد داد، زیرا می دانست که پشت این امضاها، از خشم و اراده کارگران سازمان یافته خبری نبود. امضاکنندگان بیانیه با تاکید بر مطالبه تجدید چانه زنی ثابت کردند که دنبال رفع ساختار معیوب شورای عالی کار نیستند، و صرفا همین شورای معیوب را با امضای خود به عنوان سازوکار تعیین حداقل دستمزد رسمیت بخشیده اند. تاکید بر حق ایجاد تشکل های مستقل در بیانیه یک تناقض تلخ و دردناک دیگر است. شاید کسانی با دیدن همین تاکید سرشان کلاه رفت و بیانیه را امضا کرده اند؟

چهار دهه است که حق تشکل را در جامعه ما زیر پا گذاشته اند. گروه گروه جوانان ما را برای رویای آزادی و رهایی اعدام کرده و در گورستان های گمنام دفن کرده اند، دو نسل فعالین کارگری ما را به خاطر مطالبه سندیکای مستقل و دفاع از حقوق هم طبقه ای ها و هم زنجیرانش و اعتراض به بردگی مزدی زجرکش و آواره کرده اند. معلمان، بازنشستگان، دانشجویان به خاطر مطالبات صنفی سرکوب شده اند. همین حالا شریف ترین مبارزان طبقه ما را در زندان ها در کام خطر مرگ از کرونا رها کرده اند. بر هر عرصه ای که دست بگذارید: از آموزش و پرورش تا دانشگاه، از کارخانه تا خیابان، همه جا تشکل های سیاه شبه امنیتی سرکوبگر ساخته اند که راه بر هیچ تشکل و سازمان و نهاد مستقلی باز نماند. جلوگیری از تکوین تشکل های مستقل کارگری اصلی ترین وظیفه و مرکزی ترین هدف تشکل های کارگری حکومت ساخته نظیر خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، کانون های بازنشستگان کشور و... است. چطور می توان به چنین جریانی آویزان شد و همزمان حق تشکل را هم مطرح کرد؟ آیا امضاکنندگان نمی دانند که آن «تشکر» و اعلام حمایت شان از همین نیروها با حمایت از تشکل مستقل مغایر است؟ آیا نمی دانند که «بالا بردن وزن» اینها در شورای عالی کار به معنای پائین کشیدن وزن تلاش های مستقل برای تشکل های مستقل کارگری است؟ امضاکنندگان توضیح بدهند که کل طیف نامبرده، چه زمان و کجا حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و سندیکایی را به رسمیت شناخته اند و برعلیه آن با هدف تخریب و سرکوب توطئه نکرده اند؟ آیا نفس وجودشان جز بلازمینه اعلام کردن تشکل های مستقل کارگری چیز دیگری بوده است؟ امضاکنندگان بیانیه با سند توضیح بدهند که در چهار دهه اخیر کدام حمایت از تشکل های سیاه و امنیتی و دولت ساخته در حوزه مسایل کارگری، توانسته سر سوزنی به ایجاد تشکل های مستقل کارگری کمک کند؟ اما اگر هرگز چنین نبوده – که می دانیم نبوده- و تنها کارکرد آنها جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل است، دوختن مطالبه ایجاد تشکل های مستقل به مطالبه تجدید چانه زنی در شورای عالی کار و «بالا بردن وزن» آنان در شورای عالی کار چه معنای دیگری دارد جز روشن کردن چراغ راهنمای چپ و پیچیدن به راست؟

تبدیل نقطه عزیمت درسازمانگری به نقطه هزیمت ازسازمانگری درامرایجاد تشکل کارگری

یک نمونه مشخص از روشن کردن چراغ راهنمای چپ و چرخش به راست را بررسی می کنیم. آن نمونه گفتگویی است که خانم نسرین هزاره مقدم با اقای کاظم فرج الهی در ایلنا مورخ ۲۸ فروردین ۹۹صورت داده اند. این گفتگو نمونه جالبی از روشن کردن راهنمای چپ و پیچیدن به راست است. خانم هزاره مقدم می پرسند: « کارگر فاقد امنیت شغلی و بی‌حقوقِ امروز، دارای چه مختصاتی است؟ اِلیناسیون قانون کار در گذر زمان، کارگر را از حقوق اولیه خود محروم کرده است؛ آیا ارتباط مستقیمی میان این بی‌حقوق‌سازی و فقدان قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر وجود دارد؟» آقای فرج الهی که یکی از امضاکنندگان بیانیه هستند، در پاسخ می گویند: « عملاً در شرایط موجود با استفاده از ظرفیت‌های زیرکانه‌ای که به زیان طبقه کارگر در بخشی از قانون کار پیش‌بینی شده، کارگران را در یک تله قانونی گرفتار کرده‌اند. با استفاده از ماده هفت قانون کار و تفسیرهایی که از تبصره‌های آن می‌کنند، با حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار، در عمل حق امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده‌اند. کارگرِ بدون امنیت شغلی که مجبور است هرچند سال یا حتی هرچند ماه، کارگاه محل اشتغال خود را عوض کند و گاه و بیگاه بیکار باشد، همیشه بدون امنیت شغلی و بدون سابقه کار است. کارگری که «بدون سابقه کار» است، همیشه مزدش کم و نزدیک به حداقل است و مزایای مزدی به او تعلق نمی‌گیرد. این کارگرِ بدون امنیت شغلی و بدونِ ثبات کار، اصولاً توان پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری را ندارد و تازه اگر این کارگر بخواهد پیگیر مساله تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشد، باز به مانع می‌خورد چراکه در فصل ششم قانون کار، جلوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گرفته شده است. خب کارگری که نه امینت شغلی دارد و نه متشکل است، چطور می‌تواند در مورد دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ اصلاً کجا باید چانه‌زنی کند؟»

نتیجه گیری ایشان این است که: «در شورایعالی کار که تنها محل و جایگاه برای حل و فصل دعوا میان طبقه کارگر و کارفرماست، باید هر دو گروه تعداد برابر نماینده داشته باشند و تصمیمات تنها براساس نظرات و استدلالات همین دو گروه گرفته شود.»

در واقع مهم ترین نکته مورد تاکید آقای فرج الهی در پاسخ به چیستی مختصات «کارگر فاقد امنیت شغلی و بی‌حقوقِ امروز» ناتوانی کارگر در«پیگیری، تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری» است و برای این که این ناتوانی را موکدا نشان بدهند اضافه می کنند که «تازه اگر این کارگر بخواهد پیگیر مساله تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشد، باز به مانع می‌خورد چراکه در فصل ششم قانون کار، جلوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گرفته شده»

سوالی که می ماند این است: اگر به زعم آقای فرج الهی کارگر «اصولاً توان پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری را ندارد» پس ایشان چرا بیانیه ای را امضا کرده که در گوشه ای از آن بر همین حق تاکید شده؟

مشکل بزرگ جنبش کارگری ما تبدیل نقطه عزیمت در سازمانگری برای تشکل مستقل کارگری به نقطه هزیمت از سازمانگری تشکل مستقل کارگری است. منطق این رویکرد غیرکارگری این است: یک فهرست از عوامل نامطلوب بر سر راه سازماندهی مستقل کارگری که همه هم کمابیش واقعی هستند ردیف می شوند تا ثابت شود که کارگر نقدا موجود گرسنه ِمفلوکِ بی قابلیتی است و آنقدر ضربه خورده که بهتر است فعلا بکلی از خیر هر نوع تلاش برای سازماندهی مستقل مطالباتی او گذشت. به محض این که از فهرست دشواری ها برهمگان معلوم شد که کارگران نقدا موجودات گرسنه بی ثبات کاری هستند که مانند توده سحابی در فضاهای حاشیه های حقارت زده پرسه می زنند، مانع فکری برای افتادن دنبال دشمنان شناسنامه دار طبقه کارگر و عوامل بیش از سه دهه سرکوب مستمر مزدی کارگران و «تشویق» آنها برای چانه زنی مجدد با توجیهانی چون «ملاحظه تاکتیکی»، «اقدام موردی و موقت»، «دامن زدن به اختلافات درونی» و «فشار از بیرون»، «شناخت شخصی» و «آدم های خوب بودن» و «ظرفیت تاثیرپذیری آنها» فراهم آمده تلقی می شود. خود تاکید برتشکل مستقل کارگری در این رویکرد از یک وظیفه مشخص مبارزاتی به نوعی اظهار ارادت ایدئولوژیک لازمان و لامکان نسبت به طبقه کارگر و به ستایش مجرد اراده متحد طبقاتی به شکلی مقدس گونه تقلیل می یابد. درست مثل عرق خوری که قبل از بالا بردن استکان برای احتیاط یک بسم الله هم می گوید!

واقعیت این است که بر حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار و سلب امنیت شغلی کارگران، گسترش کار پاره وقت و بی ثبات کاری، رواج مزدهای برده دارانه، و تله ها و موانع تعبیه شده صرفا قانونی به عنوان موانعی که آقای فرج الهی در توصیف دلایل ناتوانی کارگران در پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری برشمرده اند، می توان وزن بالای واحدهای کوچک در ترکیب نیروی کار، ارتش بزرگ ذخیره بیکاران و سرکوب سازمان یافته حرکت های مستقل را هم افزود. همه اینها شرایط سازمان یابی مستقل کارگری را دشوارتر ساخته و چانه زنی برای دستمزد کارگران و مزدبگیران را نامساعدتر می کنند. اما هیچ کدام از این فقرات حمایت از گروه کارگری شورای عالی کار و توهم پراکنی نسبت به سه جانبه گرایی را توجیه نمی کند، بلکه تنها نقطه عزیمت فعالین کارگری و دشواری ها و تندپیچ های نفس گیر مبارزه آنان برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری را بازمی تاباند؛ بدون آنکه اصل آن را تا آینده نامعلوم به تعویق اندازد و مسیر مغایر تقویت استقلال طبقاتی کارگران و زحمتکشان را ذیل «اقدام تاکتیکی» مشروعیت دهد.

مبارزه برای تشکل مستقل کارگری را به بهانه دشواری ها نباید به روز محشر حواله داد. اگر قرار باشد سرکوب سیاسی نباشد، تله قانونی نباشد،بی ثبات کاری نباشد، حذف امنیت شغلی نباشد، ارتش ذخیره بیکاران، انبوه نباشد، وزن واحدهای کوچک در ترکیب نیروی کار بالا نباشد، خطر فروپاشی اجتماعی نباشد، تحریم های مرگبار نباشد، کارگر هم پراکنده و گرسنه و اسیر غم نان نباشد تا تازه آنوقت تشکل مستقل کارگری عملی باشد، پس تا آن زمان دیگر چه نیازی به آقای فرج الهی و سایر فعالان کارگری دلسوز داریم؟ نیازمان در این حد است که بیایند ساعت به ساعت مثل آن دیده بان های کشتی های چوبی بر فراز برجک دیده بانی بادبان های کشتی های دریایی دریانوردان قرن پانزده به افق زل بزنند و از تریبون خبرگزاری ایلنا فریاد سردهند که: ساحل دیده نمی شود! که کارگران بدبخت و گرسنه و بی ثبات کارند!

وانگهی خوب است کاملا روشن باشد که اگر هر یک از این «نباشد ها» یک پیش شرط و یک دلیل محکم برای امکان ناپذیر دانستن تشکل مستقل کارگری و سازمان یابی کارگری تلقی شوند، در این صورت دسته ای از آنها در ترکیب با هم نه تنها برطرف نمی شوند که در شکل های ترکیبی جدید و احیانا وخیم تر بازتولید می شوند. مثلا پیش شرط حذف بی ثبات کاری و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران در بازار کار حذف رویکرد نئولیبرالیستی حاکمیت در حوزه حقوق کار است که با انهدام قدرت کنونی تامین می شود. اگر جنبش کارگری نیروی محرکه این حذف نباشد، طبقات و نیروهای دیگر حتی اگر قدرت کنونی را به زیر بکشند همین بی حقی را در شکل دیگر بازتولید خواهند کرد. زیرا در آن ذینفع اند. ولی جنبش کارگری نمی تواند نیروی محرکه باشد مگر این که در همین وضعیت برزخی شرایط آن را علیرغم همه دشواری ها مهیا کند.

وقتی پرسش مرکزیِ «چه چیزی هم اکنون چطور باید باشد تا قدمی مسیر سازماندهی مستقل کارگری را به جلو ببرد» جای خود را به فهرستی از نمی شود ها می دهد، تشکل مستقل کارگری هم جای خود را به «افزایش وزن کارگران در شورای عالی کار» می دهد؛ مطالبه ای که تبلور روشن توهم نسبت به سه جانبه گرایی است. اما «سه جانبه گرایی واقعی» که این همه روی آن تاکید می شود و همچون امری بدیهی تلقی می شود از کجا آمده و ریشه در کجا دارد؟ در یادداشت بعدی به این پرسش پرداخته می شود.

سه جانبه گرایی: نقبی به ریشه ها و اهمیت توازن قوای طبقاتی در دگردیسی ها

در میان امضاکنندگان بیانیه، اصل «سه جانبه گرایی» به عنوان سازوکاری برای حل و فصل مشاجرات میان کار و سرمایه بدیهی فرض شده است و حداکثر نقد امضاکنندگان بیانیه به «ساختار معیوب» این شوراست نه موجودیت آن. در آن نقد هم البته دچار بن بست هستند، زیرا برطرف کردن «معایب» مورد نظرشان و «افزایش وزن» گروه کارگری در شورای عالی کار مشروط به بسیج قدرت موثر و بازدارنده اجتماعی از بیرون است. اما اگر واقعا قدرتی بتواند از بیرون شکل بگیرد که بازدارنده باشد چه نیازی دارد که خود را در خدمت گروه سه نفره گماشتگان دولتیِ شورای عالی کار قرار دهد؟ چنین بسیج مفروضی معلوم است که به مجرد عبور از برزخ «شدن!» به قول فرانسوی ها «تفنگ را دوش به دوش می کند» و کل طبقه سیاسی حاکم را نشانه می گیرد. آنچه که اما شاید چندان برای امضاکنندگان روشن نیست این واقعیت تاریخی است که رگه اصلی اندیشه سه جانبه گرایی صرفنظر از بازآرایی بعدی اش در قالب خرده روایت های پوپولیستی در آرژانتین و برزیل، بشدت ارتجاعی و فاشیستی است و ریشه در کورپوراتیسم ایتالیایی دوران موسولینی دارد.

کورپوراتیسم چیست؟ براساس نگرش کورپوراتیستی، جامعه و رابطه طبقات اجتماعی با همدیگر در آن، مثل رابطه اندام های مختلف بدن انسان با هم است. همانطور که همکاری و هماهنگی اجزای بدن ضرورت حیات است، همکاری کارگر، دولت وسرمایه ضرورت بقای جامعه است. در غیر این صورت جامعه فرومی پاشد. رابطه این اجزا هم از پیش مقدر است. همانطور که در بدن انسان، مغز فرمان می دهد و پاها فرمان می برد، در جامعه هم باید دولت فرمان دهد و کارگر فرمان ببرد و این رابطه فرماندهی و فرمانبری از بالا به پائین همان نظم «طبیعی» اجتماعی است. ایده مرکزی کورپوراتیسم که از واژه لاتینی «کوروپوس» می آید همان مبنای سازماندهی فاشیستی روابط کار در ایتالیای دوره موسولینی است. ریشه های متقدم تر «سه جانبه گرایی واقعی» که برخی از امضاکنندگان بیانیه به هدف ایجاد تمایز میان تفسیر سازمان جهانی کار از سه جانبه گرایی و ساختار کنونی شورای عالی کار در ایران یاد کرده اند، در نسخه خیلی خیلی «واقعی» اش از نظر تاریخی معجونی است از محافظه کاری مدرن و باستان گرایی عظمت طلبانه آلوده به مذهب کاتولیک. چرخش های پوپولیستی «سه جانبه گرایی» در آرژانتین و برزیل، هرس شده گی و سازگارسازی هایش در دوره تقریبا بلند سازش طبقاتی و نفوذ سوسیال دمکراسی در اروپا و اسکاندیناوی و پیکره بندی اش در سازمان جهانی کار به عنوان اصول همکاری طبقاتی، نباید واقعیت تاریخی محافظه کارانه بودن و ارتجاعی بودن اندیشه سه جانبه گرایی را پرده پوشی نماید.

هنوز این یک معمای بزرگ است که افرادی فرهیخته و صاحب نظر در حوزه اقتصاد سیاسی مانند آقای پرویز صداقت چطور بیانیه ای را امضا کرده اند که سه جانبه گرایی در آن اصلی مفروض و مسلم و مقدر گرفته شده؟ مگر ممکن است که مفهوم کورپراتیسم، ماجرای استحاله سندیکالیسم ایتالیایی و قوانین کار موسولینی را ندانسته باشند؟ شاید نیاز به یادآوری نباشد که «دولت بیطرف» در «میانجیگری» خرافه محض است. از امضاکنندگان می توان پرسید که مگر قدرت طبقات اجتماعی، درآمیختگی نظام امتیازات نو و کهن و مجموعه سنت هایی که این طبقات بر آنها تکیه زده اند حاوی ظرفیت های یکسان است که اعلام بیطرفی دولت، معنای دیگری جز سوگیری از طبقه اقتصادی و اجتماعی مسلط پیدا کند؟ «بیطرفی» یعنی چه؟ یعنی دولت نه منفعت اردوی کار را تایید کند نه اردوی سرمایه را؟ در این صورت با هر حلقه از تضادهای طبقاتی چه کند؟ آیا دانسته نیست که تعارض منافع است که جامه تفاوت رهیافت ها به تن می کند؟ واقعا دولت در برابر انکشاف مبارزه طبقاتی به مثابه قدرت فائقه مسلط بر جامعه چه کند؟ آیا باید جانب کار را بگیرد؟ اگر بگیرد که بیطرف نیست، بلکه دولت طبقاتی کارگران است. حتی دولتی استثنایی که ظاهرا به یکسان از همه طبقات فاصله می گیرد و خود را نماینده تمام «خلق» می نامد از طریق انکار تضادهای طبقاتی درون «خلق»، به طبقه ای که از این انکار ذینفع است خدمت و به طبقه ای که متضرر است خیانت می کند. چرخش نوبتی این خدمت و خیانت که یکی از ویژگی های دولت های بناپارتیستی است هم به معنای «بیطرفی» دولت نیست، به معنای خدمت غیرمستقیم به طبقه مسلط اقتصادی است؛ غیرمستقیم از جمله یعنی از طریق درهم ریختن دائمی مرزبندی های طبقاتی و مقابله با شکل گیری آرایش طبقاتی کار در برابر سرمایه با پناه بردن به راهکارهای متناقض و بحران زا. دولت بیطرف در منازعه کار و سرمایه وجود ندارد...

همان طور که اهمیت کلیدی شکل دادن به توازن قوای قدرتمند برای تحمیل مزد شایسته به دولت روحانی و شورای کذایی آن برای برخی از مدافعان سه جانبه گرایی روشن نیست و به جای آن بر «افزایش وزن» کارگران در شورای عالی کار تاکید می کنند، نقش و جایگاه توازن قوای میان دو بلوک قدرت شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم در سازگاری ساختاری سه جانبه گرایی در غرب در آن دوره هم مورد کم توجهی قرار می گیرد و این ساختار به شکلی توهم آمیز به بخشی از کارکرد دولت های سرمایه داری در دوره پس از جنگ جهانی دوم نسبت داده می شود. در حالی که اساسا این اولویت بازسازی کشورهای ویران شده از جنگ، و در دوره پس از آن، تلاش برای جلوگیری از رشد شکاف طبقاتی در بلوک غرب در شرایط جنگ سرد و خطر بهره برداری بلوک شرق از این شکاف ها بود که دفاع از سازش کار و سرمایه بر سر ضوابط اشتغال، حقوق پایه ای کار، سطح دستمزدها، رونق تولید و رشد صنعتی را به اصلی ترین شکل دفاع از نظام بهره کشی سرمایه داری در دولت های رفاه تبدیل کرد.

برخلاف تصورات عوامانه، دولت رفاه، دولت غیر سرمایه داری، دولتی فاقد پایه روشن طبقاتی، دولت «عموم» مردم یا دولتی که به جای نمایندگی منافع طبقه بهره کش، «بیطرفی» میان طبقات در میانجیگری در شمار تعریف ماهیت آن باشد نبود؛ دولتی بود که صرفا از طریق فرو رفتن در پوستین میانجیگرانه در حوزه مشاجرات کار و سرمایه ، در تلاش بود حتی الامکان از شرایط رشد آرام و کم تنش بهره کشی و منافع اقلیت سرمایه دار در دنیای دو قطبی دفاع کند. مفاد این رویکرد قبلا در بیانیه فیلادلفیا در کنفرانس سازمان جهانی کار در ۱۹۴۴ مورد تاکید و تصریح مجدد و بیشتر قرار گرفته بود. «سه جانبه گرایی» در این دوره با نفوذ گسترده سوسیال دمکراسی، خاصه در اروپا همراه بود. با پایان دوره بازسازی خرابی های جنگ، رشد اقتصادی و صنعتی، اشباع بازارهای داخلی، تشدید فزاینده تر گرایش به ادغام سرمایه ها، رشد شرکت های فراملی، آغاز تاچریسم و ریگانیسم و شروع فرادستی سرمایه مالی، سرانجام دوره سازش طبقاتی کار و سرمایه به شکل یکجانبه از سوی سرمایه به پایان رسید و جای خود را به تعرض همه جانبه سرمایه نسبت به مجموعه دستاوردهای مبارزات کارگری سپرد. از آن زمان به بعد، دولت ها به شکل فزاینده تری حمایت آشکارتر از سرمایه داران در برابر کارگران را در دستور کار گذاشتند. اگر چه «سه جانبه گرایی» در حد اسم باقی ماند اما همه جا نئولیبرالیسم با رویکردی تهاجمی به درهم شکستن اتحادیه ها، ضربه به امنیت شغلی نیروی کار از طریق تضعیف قراردادهای کار، پاره وقت کردن اشتغال، ایجاد لایه های محروم مزدی از میان مهاجران فقیر، زنان تنها و سرپرست خانوار، نیروی کار ساده و فاقد مهارت و درهم شکستن قیمت خرید نیروی کار، خصوصی سازی های گسترده خدمات دولتی، حذف تعهدات اجتماعی و برون سپاری ها اقدام کرد. شدت تجاوز به دستاوردهای کارگران و مردم در حدی بود که سال گذشته شاهد شورش های گسترده علیه نئولیبرالیسم در فرانسه، شیلی و اکوادور بودیم. «سه جانبه گرایی» واقعی و دولتِ میانجی کار و سرمایه که برخی هنوز از آن جانبداری می کنند در دنیای سرمایه داری نئولیبرال تقریبا دیگر وجود ندارد. پرسیدنی است که سه جانبه گرایان به چه امید بسته اند؟ به دوره ای از سازش طبقاتی که در اروپا یکجانبه از سوی سرمایه فسخ شده و عصری که دیگر بازنمی گردد؟ به ریشه های عمیقا محافظه کارانه اش؟ یا به جسد خشکیده منقرض شده در بستر تعرض نئولیبرالیسم هار؟

......................................................

منبع: کانال تلگرامی " هم راه کارگران "

به نقل از «وبسایت خاوران»

https://khawaran.wordpress.com/2020/05/05/k-5763/