ترکيه گرفتار در دام بحران سوريه

نويسنده :

Samim Akgonul

تاریخ نگار و سیاست شناس، استاد دانشگاه و محقق در دانشگاه استراسبورگ

برگردان: شهباز نخعي

ازحدود ده سال پيش، سياست منطقه اي ترکيه دچار تلاطم و تغييرجهت بوده است. اکنون، آنکارا در بحران سوريه گرفتار شده و در منگنه بين مطالبات کردها و سوء قصدهاي سازمان حکومت اسلامي [داعش] گير افتاده است.

در ١٩ دسامبر ٢٠١٦، در آستانه گشايش نشست ترکيه – روسيه – ايران درباره سوريه، يک پليس ترک آندره يي کارلوف سفير روسيه را به قتل رساند. او درحالي که پيکر سوراخ شده براثر ٩ گلوله ديپلومات روس جلوي پايش افتاده بود، رو به دوربين فرياد مي کشيد و شعارهاي جهادگرا و ملي گرا به زبان هاي عربي (با لهجه بد) و ترکي درباره حلب سرمي داد. بي ترديد اين آدم کشي در شکل گيري اوضاع و احوال اتحادها نقشي مهم خواهد داشت و اين درحالي است که نشست سه جانبه تاييد مي کرد که روسيه کنشگر اصلي در خاور نزديک است و اراده اش بر ديگر مدعيان نقش رهبري در منطقه تحميل مي شود. ايران هم به نوبه خود به عنوان قدرت با ثبات شيعي که از منافع خود نيز دفاع مي کند و به ويژه با سياست خزنده و زيرزميني حمايت از علوي ها ظاهر شده است. اما، ترکيه ناگزير از تغيير سياست خارجي خود شده و به رغم خواست خود براي چندمين بار در باتلاق خاور نزديک، که قطعا شناخت خيلي بدي از آن دارد، گير افتاده است.

تاکنون هرگز سياست خارجي ترکيه دستخوش دوراني چنين بي ثبات و خطرناک نبوده است. خطرناک براي ترکيه و مردم آن که در دام افتاده اند. مانند خرگوشي که که دربرابر نورافکن هاي يک خودرو درشرف له شدن است، دايما دربرابر نورافکن هاي همه رسانه ها قرارگرفته است. همچنين، خطرناک براي منطقه و حتي براي سراسر اروپا. بي گمان اين وضعيت ناشي از هرج و مرج حاکم بر خاور نزديک است، اما سياست سست و ناسالم داخلي و خارجي آنکارا نيز در آن نقش دارد. مسئله تنها اين نيست که ترکيه انتخاب هاي بدي کرده و تصميم هاي بدي گرفته – امري که در سياست خارجي رايج است -، بلکه بيشتر اين است که انتخابش روشن نبوده و تصويري از يک حکومت ورشکسته را به نمايش گذاشته که نه شريک هاي تاريخي و نه متحدان مقطعي اش نمي توانند به آن اطمينان کنند.

ديپلوماسي آنکارا در مسير فاصله گرفتن از شريک هاي پيشين خود، حرکات بسياري درجهت روآوردن به سوي کشورهاي خليج [فارس] و به ويژه قطر انجام داده تا وضعيت نظامي خود را در خاورنزديک تقويت کند و نيز سرمايه عرب ها را جلب کند تا بتواند جايگزين سرمايه هاي غربي اي شود که دراثر بي ثباتي سياسي، خشونت هاي قومي – مذهبي و حتي فقدان تضمين درمورد اموال منقول و غيرمنقول دچار هراس شده و پا پس مي کشند. در دسامبر سال هاي ٢٠١٤ و ٢٠١٥، ترکيه و قطر توافقي نظامي امضا کردند که به ترکيه اجازه استقرار يک پايگاه نظامي در قطر مي دهد. از زمان «بهار عرب» به نظر مي آيد که آنها درمورد تحميل سياست هاي خود به اتفاق نظر رسيده اند. ترکيه اين کار را توسط ارتش و گفتمان سني و قطر ازراه دلارهاي نفتي و مداخله جويي انجام مي دهند.

براي روشن تر ديدن کمي به عقب برگرديم. درسال ١٩٩٨، پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه (AKP) و درگذشت حافظ اسد، روابط ترکيه و سوريه پس از اخراج عبدالله اوجالان، رهبرتاريخي کردهاي ترکيه توسط دمشق، گرم شده بود. حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسيدن درسال ٢٠٠٢، سياستي نو و اراده گرا درخاور نزديک درپيش گرفت. اين سياست به ويژه زيرتاثير احمد داود اوغلوبود که ابتدا مشاور ويژه سياست خارجي رجب طيب اردوغان نخست وزير وقت بود و سپس از سال ٢٠٠٩ به سمت وزيرامور خارجه (و نخست وزير در فاصله سال هاي ٢٠١٤ و ٢٠١٦) منصوب شد. نه تنها رواديد سفر به دو کشور لغو و توافق هاي بازرگاني متعددي امضا شد، بلکه اردوغان روابط خصوصي گرمي با بشار اسد و خانواده اش برقرار کرد، تا حدي که تعطيلات خود را با آنها مي گذراند.

توهّم هاي ازدست رفته

از سال ٢٠١١ آنکارا به يک چرخش راهبردي ١٨٠ درجه اي دست زد و اين کار را با بيان سخناني عليه رژيم اسد در سوريه آغاز کرد. فکر اين کار براي اسلام گرايان ترک اغوا کننده بود: برقراري دولت هايي که توسط اخوان المسلمين اداره شوند و درسراسر خاورنزديک رهبر منطقه اي و حتي جهاني آن خود اردوغان باشد. نوعي خلافت سياسي – مذهبي که تنها درصورت ناديده گرفتن کامل تحرکات داخلي و خارجي منطقه مي توانست تصور پذير باشد. اين رويا خيلي زود در تلاطم هاي مديترانه شرقي نقش برآب شد. در تونس، «النهضه» در انتخابات شکست خورد و کنار گذاشته شد. ليبي به صورت حياط خلوت سازمان حکومت اسلامي (داعش) درآمد و در مصر، کودتاي نظامي با برکناري محمد مرسي رييس جمهوري روياي اردوغان را برباد داد.

تنها سوريه باقي مي ماند که زير سلطه بعثي هاي وابسته به اقليت مذهبي علوي بود و در آن يک گفتمان هويتي سني مي توانست طرفدار داشته باشد. به اين ترتيب، با ناديده گرفتن کامل منافع ديگر قدرت هاي منطقه اي مانند ايران و روسيه، آنکارا به ميان باتلاقي دشواري آفرين پريد. ابتدا به حمايت از اپوزيسيون سوريه و براي مدتي، داعش پرداخت و اين کار، مستقيم يا غيرمستقيم، با استفاده از محموله هاي پرسود نفت تصفيه نشده اي بود که از چاه هاي تحت کنترل جهادگران استخراج مي شد (١).

دليل هاي مداخله روسيه در سوريه

به موازات اين امر، از سال ٢٠١١ و به ويژه از زمان کودتاي ژوييه ٢٠١٦، ترکيه بيش از پيش در گردابي از خشونت و اقتدارگرايي افتاد و با دورشدن از اتحاديه اروپا به جستجوي اتحادهاي نو در شرق پرداخت. «سازمان همکاري شانگهاي» (OCS) (٢) که روسيه و چين برآن چيرگي دارند به عنوان جايگزين درنظر گرفته شد. اما درست همين روسيه جاي خالي ديپلوماسي آمريکا و اروپا در سوريه را به دو دليل اساسي پرکرد که يکي ناشي از اوضاع و احوال و ديگري ساختاري بود.

مداخله روسيه در سوريه در درجه اول پاسخگوي دغدغه هاي فوري آن است. داعش شمار زيادي از جنگجويان چچن (٣) را يارگيري مي کند و براي مسکو، اين فرصتي رويايي است که آنها را «به طور مشروع» و بدون آن که از واکنش غرب بيم داشته باشد از بين ببرد. شمار زيادي از هواپيماهاي شکاري روس دهکده پيشين ترکمن ها در شمال سوريه، که از ساکنان اصلي خالي شده و به تصرف چچن ها درآمده، را بمباران کرده اند. يکي از اين هواپيماها، سوخوي سو-٢٤ ام توسط دو فروند اف ١٦ نيروي هوايي ترکيه در ٢٤ نوامبر ٢٠١٥، به دستاويز تجاوز به حريم هوايي ترکيه ساقط شد. اين رويداد به طور قابل ملاحظه اي روابط روسيه و ترکيه را دچار تنش کرد و به حکومت ترکيه که کاملا فاقد چشم اندازي از منطقه بود فهماند که ديگر بايد در مسئله سوريه، روسيه را به حساب آورد.

خطاهاي ديپلوماتيک

اين چنين بود که آنکارا به خاطر اشتهاي زيادش درسوريه به دام افتاد: از يک سو، خواستار سقوط رژيم بشار اسد و از سوي ديگر، مانع شدن از پيروزي کردهاي شمال سوريه و ايجاد مانع برسرراه پيروزي کامل داعش (زير فشار غرب و روسيه) که بنابر تعريف غيرقابل اجرا است.

درحال حاضر سه نيروي نوظهور داخلي در سوريه وجود دارد: يک: رژم بشار اسد. پس از درنظرگرفتن آن به عنوان بهترين متحد خود به مدت نزديک به ١٠ سال، آنکارا به مدت ٤ سال تغيير جهت داد و هدف خود را «نمازگزاري در مسجد بني اميه» (٤) قرارداد. درسال ٢٠١٦، آنکارا به بقاي رژيم بعثي سوريه رضايت داد و تجديد روابط با سوريه را پذيرفت. اردوغان، بنا به عادت خود، هنگامي که اسد را دشمن تلقي مي کرد تلفظ نام او را تغيير داده بود. اما، پس از ماه عسل با دمشق، رييس جمهوري – و در نتيجه هيات دولت و همه مطبوعات تحت کنترل – او را «Esad» مي ناميدند. پس از آن که او به صورت دشمن درآمد، نامش به «Essed» تغيير يافت. امروز او باز «Esad» ناميده مي شود و اين نشان از مورد محبت قرارگرفتن او دارد...

دو: سازمان حکومت اسلامي [داعش]: آنکارا ابتدا به طور فعال و غيرفعال (شبه نظاميان داعش در بيمارستان هاي ترکيه درمان مي شدند) از داعش حمايت کرد. درپي سوء قصدهايي که ابتدا مسئوليت آنها پذيرفته نمي شد، در ترکيه و به خاطر فشار غرب، ترکيه ناگزير به مقابله با داعش شد و به ناچار ابتدا منحصرا از زبان رييس جمهوري و درپي آن در سراسر کشور آن را «داعش» ناميدند که اجازه مي داد لغت «اسلامي» در نام سازمان برجسته نشود.

سه: کردهاي يکان هاي حمايت خلق (YPG): در معيار خصومت تغذيه شده توسط آنکارا، کردها بلندترين جايگاه را دارند. در توافق ناپايدار با روسيه پذيرش مشروعيت رژيم اسد در عوض اجازه حمله به کردها به اين قصد است که به هرقيمت از ايجاد يک منطقه مستقل در شمال سوريه جلوگيري شود. حزب اتحاد دموکراتيک (PYD) به عنوان نزديک به حزب کارگران کرد ترکيه (PKK) درنظر گرفته مي شود که جنگ با آن پس از پنج سال گفتگو و درپي پيروزي حزب کردي دموکراتيک خلق ها (HDP) (٥) در انتخابات ژوئن ٢٠١٥، ازسر گرفته شد. اردوغان، به شيوه اي غيرقابل درک، نيمي از حروف مخفف YPG را به ترکي (Ye) و نيمي ديگر را به انگليسي P و G تلفظ مي کند تا شايد بر حمايت آمريکا از آن تاکيد کند.

چند برابر شدن سوء قصدها

به نظر مي آيد که آنکارا هم در سوريه و هم در داخل ترکيه به خاطر سياستي آنچنان بي ثبات که به ندرت مي توان در گزينه هاي سياسي نظير آنرا سراغ کرد، در دامي پيچيده افتاده است. از ژوئن سال ٢٠١٥، هنگامي که انتخابات موجب ازدست رفتن قدرت حزب عدالت و توسعه شد ( و درنتيجه ابطال گرديد) تاکنون ٣٤ مورد سوء قصد رخ داده است. اين سوء قصدها به «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK)، «بازهاي آزادي کردستان» (TAK)، «داعش» يا سازمان منتسب به فتح الله کولن، متحد پيشين حزب عدالت و توسعه تا سال ٢٠١٣ نسبت داده شده است. به اين ترتيب، قتل آندره يي کارلوف سفير روسيه در ١٩ دسامبر در قلب آنکارا به حساب هواداران گولن گذاشته شد. واقعيت اين است که قاتل که در محل کشته شد (درحالي که به نظر ناظران مي توانست زنده دستگير شود) يک پليس صاحب منصب و عضو دستگاه حکومت ترکيه بوده است. با آن که درحال حاضر مسکو و آنکارا به خاطر همگرايي منافعشان در سوريه، درمورد اين قتل به ديده اغماض مي نگرند، ترديدي نيست که اين امر در ميان مدت عوارضي خواهد داشت و بهاي آن را همچنان مردم ترکيه خواهند پرداخت که با گير افتادن در تغيير خشونت آميز ديپلوماسي حزب عدالت و توسعه و گفتمان هويتي آن که عاري از هرگونه عقلانيت است گرفتار شده اند.

-----------------------------------------

١- اين نفت تصفيه نشده بيش از دوسال توسط کاميون به ترکيه حمل مي شد. تصاوير ماهواره اي، منتشرشده توسط مقامات روسيه براي وارد کردن فشار بر ترکيه، گواه اين امر است. به نظرمي آيد که رژيم ترکيه درعوض اين نفت به مخالفان رژيم سوريه – ازجمله داعش – کمک هاي لجستيک و نظامي کرده است که چاپ مدارک آن به زنداني شدن و تبعيد و حتي قصد قتل جان دوندار سردبير روزنامه جمهوريت منجر شد. از سوي ديگر وجود ارتباط هايي بين برات البايراک، داماد اردوعان و وزير نيرو در دسامبر ٢٠١٦ و «پاور ترانس» شرکتي که حمل نفت داعش به ترکيه را انجام مي داد در نوامبر ٢٠١٦ توسط ويکي ليکز در «براتس باکس» افشا شد که در ترکيه قابل دسترسي نيست. داعش مدتي طولاني مسئوليت سوء قصدهاي خود در ترکيه را نمي پذيرفت و نخست وزير وقت ترکيه، احمد داوداوغلو اين سازمان تروريستي را «چند جوان سني خشمگين» توصيف مي کرد.

٢- NDLR سازمان بين دولتي منطقه اي آسيا، ايجاد شده درسال ٢٠٠١ که اعضاي آن روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان (اعضاي موسس) هستند و هند و پاکستان نيز به آنهايوسته اند.

٣- بنابر «گزارش گروه سوفان» در تابستان ٢٠١٦ حدود ٣٠ هزارتن جنگجوي خارجي در صف داعش بوده اند که نزديک به ٣ هزارتن از آنان از روسيه (و حدود ٢٥٠٠ تن از ترکيه) بوده اند.

٤- به عبارت ديگر، اشغال دمشق توسط ترکيه، اظهارات اردوغان در ٢٠١٢.

٥- «حزب دموکراتيک خلق ها» (HDP) ائتلافي است که لوکوموتيو آن جنبش سياسي کرد است ولي زير لواي خود، دموکرات ليبرال ها، هواداران محيط زيست و نيز جامعه مدني را گردهم آورده است. اين حزب درحال حاضر به طور مداوم توسط قدرت حاکم در مظان اتهام است و صدها تن از نمايندگان ملي و محلي، از جمله دو رييس آن در زندان هستند.

٦- «بازهاي آزادي کردستان» به نظر برخي يکي از زيرشاخه هاي «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK) است که براي انجام سوء قصد در مناطق شهري ايجاد شده است. به عکس، برخي ديگر آن را يک گروه مخالف «حزب کارگران کرد ترکيه» مي دانند که اين حزب را به بي عملي متهم مي کند. گروهي نيز معتقدند که پيوندهايي بين «بازهاي آزادي کردستان» و سرويس هاي مخفي ترکيه وجود دارد که از آن براي مسموم کردن فضاي بين کردها و ترک ها استفاده مي کنند تا به حزب عدالت و توسعه امکان دهند درقدرت بماند و بر شکاف هاي هويتي موج سواري کند.

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

http://ir.mondediplo.com/article2686.html