دولت قانون مدار در جمهوری اسلامی ممکن نیست

در حاشیه سونامی رد صلاحیت ها

ارژنگ بامشاد

زمانی که تمام رسانه های مهم جهان اجرائی شدن برجام را  در برنامه  های زندۀ خود پوشش می دادند، سیمای جمهوری اسلامی از پوشش زنده این رویداد سر باز زد  و شورای نگهبان نیز سونامی رد صلاحیت ۶۰ درصد کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. سونامی رد صلاحیت ها بیش از ۹۹ کاندیداهای اصلاح طلبان را از دم تیغ گذارند و اکثریت بالائی از کاندیداهای  حزب اعتدال و توسعه طرفدار حسن روحانی، طرفداران کارگزاران سازندگی و بخشی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی و حتی معاون علی لاریجانی و علی مطهری را رد صلاحیت کرد. انتشار این خبر هم زمان با انتشار خبر اجرائی شدن برجام و لغو تمامی تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، تصادفی نبود. این اقدام ریختن زهر طرفداران بیت در کام شیرین طرفداران دولت بود تا از لذت این حادثه محروم گردند. این اقدام همچنین نشانه ترس شدیدی است که با اجرائی شدن برجام در جان طرفداران بیت افتاده و پیشروی ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی، آنها را بشدت نگران کرده است.

تمامی تلاش طرفداران بیت و سکانداران اصلی قدرت بر این استوار است که دولت حسن روحانی و ائتلاف پشتیبان او از تاثیر روانی اجرائی شدن برجام سود نبرند. آنها حتی با به آتش کشیدن سفارت عربستان سعودی تلاش کردند سنگ بزرگی در سر راه اجرائی شدن برجام بیاندازند. امیدشان آن بود که این حادثه به یک بحران جهانی تبدیل شود. دولت آمریکا و دولت های اروپائی را در برابر دولت جمهوری اسلامی قرار دهد و باعث به تعویق افتادن اجرای برجام گردد. هدف آن ها از ابتدا آن بود که اجرائی شدن برجام به بعد از انتخابات هفتم اسفندماه موکول گردد. اما شکست کودتای بیت در جریان سفارت عربستان در پی واکنش حسابشده آمریکا و غرب به این حادثه و حتی حل و فصل سریع مسئله ملوانان ره گم کردۀ  آمریکائی و اجرائی شدن برجام، همچون خاری در چشم طرفداران بیت و باندهای نزدیک به مصباح یزدی، جبهه پایداری و چماقداران و قلم به مزدهای بیت، واکنش خشمگینانۀ آنها را برانگیخت.

سکانداران قدرت که تمامی ابزارهای اصلی سرکوب را در دست دارند به خوبی می دانند که در انتخابات پیش رو، اگر انتخاباتی حداقل رقابتی باشد،  شانس موفقیت ندارند. ائتلاف مخالفان بیت، تحت رهبری هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر از آن شده است که در یک رویاروئی علنی بتوان با آن در افتاد. ائتلاف طرفداران هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و حسن خمینی که از حمایت ناطق نوری ، علی لاریجانی و خاندان بهشتی و مطهری نیز برخوردار است و در حوزه های علمیه نیز پایگاه گسترده ای دست و پا کرده ، خواب رهبر و طرفدارانش را آشفته ساخته است. حمایت آشکار و پنهان آمریکا و غرب از این ائتلاف و مذاکرات فشرده شان در بسیاری از عرصه ها و بویژه چشم انداز انعقاد قراردادهای اقتصادی، بر قدرت مانور این ائتلاف افزوده است.  بی جهت نیست که آن ها این بار از "فتنه اکبر" سخن می گویند. از این رو برای مقابله با "فتنه اکبر" با سونامی رد صلاحیت ها در تلاشند که امکان پیروزی را از ائتلاف شورشیان کاست حکومتی سلب کنند. آنها از ترس باخت مفتضحانه، کل بازی را بر هم زده اند. از این روست که گسترده گی رد صلاحیت ها با اعتراض استانداران تهران، خوزستان و ایلام روبرو شده و حتی تعجب علی لاریجانی را برانگیخته و انتقاد نرم هاشمی رفسنجانی را در پی داشته است. موضوع آنچنان ابعادی به خود گرفته است که حسن روحانی در نشست خبری خود به مناسبت برجام به کنایه گفت :« باید از مدل برجام در داخل هم استفاده کنیم».

سونامی رد صلاحیت ها، یک حادثه کوچک نیست. این اقدام از عزم بیت رهبری و سکانداران قدرت برای حفظ موقعیت خود به هر قیمت خبر می دهد. آنها نمی خواهند شکست برنامه های خود را بپذیرند و از این به برهم زدن قواعد بازی روی آورده اند. پروژه بیت در یک دست کردن قدرت و به صف کردن حوزه علمیه و حذف مخالفان "آقا"، که برنامه اصلی دولت هشت ساله "رئیس جمهور محبوب رهبر" بود با شکست مفتضحانه ای روبرو شده است. انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و به سرانجام رسیدن برجام این شکست را تکمیل کرده است. در این فاصله،  اجرائی شدن برجام، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و آزاد شدن یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار پول بلوله شده ای که از زمان حکومت شاه برای خرید اسلحه در آمریکا بود، نشان از ارتباطات گسترده میان جمهوری اسلامی و آمریکا دارد. اما روشن است که دولت آمریکا، تلاش می کند تا وزن ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی را در ایران تقویت کند و این از نگاه رهبر رژیم دور نمانده است. هشدار در باره "نفوذی"های آمریکا، به این ارتباطات و به این اهداف دولت آمریکا اشاره دارد. اکنون جمهوری اسلامی بر سر دو راهی قرار گرفته است. یا راه تعامل با جهان و یا ادامه راه تاکنونی. راه تعامل، سیاست رسمی ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی است. او خواهان حفظ حکومت مقتدر همراه با اقتصادی قوی است که بر استثمار کارگر ارزان و بی حق استوار باشد. سیاست دولت مقتدر و کارگر ارزان و بی حق، در کشور جوان ایران با میلیون ها نیروی تحصیل کرده، برای سرمایه گذار خارجی، بهشت سودآوری است. اما  سیاست رهبری رژیم علیرغم زیگزاگ های ناشی از ملزومات حفظ قدرت، ادامه راه تاکنونی است. تاکیدات او برای مقابله با "نفوذی"ها و حفظ شعارهای "استکبارستیزانه" از این عزم راسخ خبر می دهد. تمامی تلاش رهبر و باندها تحت امر او در بحران آفرینی های گوناگون، تلاشی است برای جلوگیری از پیشروی ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی.  او همچنین نگران شورش مردمی است که در برابر سیاست های شکست خوردۀ  حکومتش در تمامی عرصه ها صف کشیده اند. رهبر رژیم ایجاد شکاف در هرم قدرت را خطرناک می داند و از آن می ترسد که مردم از این شکاف ها بهره برداری کنند. این ترس آنچنان گسترده است که به نظر می رسد بهترین راه نجات، اعلام اسامی نمایندگان مطلوب بیت برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و منصوب کردن آنان بدون پرداخت هزینه یک انتخابات باشد. آن ها به شکل عریانتر و بی مهاباتر از "اعلحضرت" برای تکمیل لیست کاندیداهای مطلوب وارد عمل شده اند.

سونامی رد صلاحیت های اکثریت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بیت رهبری، یک بار دیگر بی حقی مطلق مردم در جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد. این اقدام نشان می دهد که دولت قانون مدار در جمهوری اسلامی ممکن نیست. اصل ولایت فقیه بر بی قانونی مطلق استوار است.  توجه داشته باشیم که کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط شورهای اجرائی وزارت کشور تائید صلاحیت شده اند، همۀ معتقدان به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل  ولایت فقیه هستند. بدیگر سخن، بخش گسترده ای از کاندیداهائی که می توانستند نماینده واقعی مردم باشند، پیشاپیش از حق کاندیداتوری محروم گشته اند. کاندیداهای کنونی، کاندیداهای بخش های گوناگون حاکمیتی هستند که در برابر مردم قرار دارند. وقتی شورای نگهبان بیت رهبری حتی از عدم احراز صلاحیت کاندیداهای دیگر جناح ها سخن می گویند، می توان به خوبی دریافت که سوراخ های غربال این شورا تا چه اندازه تنگ شده اند. این حادثه یک بار دیگر بخوبی نشان می دهد که امکان هیچ اصلاحی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. برای برگزاری یک انتخابات آزاد، نه تنها باید شورای نگهبان بیت را از سر راه برداشت، بلکه باید به اصل ولایت فقیه نیز پایان داد و فاتحه حاکمیت دین بر دولت را خواند. بدون گذار از این مرحله نمی توان از حضور تاثیرگذار مردم بر سرنوشت خود سخن گفت. جدال کنونی در میان بالائی ها، تنها می تواند فرصت های تازه ای برای پیشروی مردم در این سو فراهم آورد. انتظار بیشتر، امید بستن به سراب است.

سه-شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ ژانويه ۲۰۱۶