حدود و امکانات عمل اتحادیهٔ صنفی

 

پِری‌اندرسُن

 

نقش اتحادیه‌های صنفی در یک جنبش سوسیالیستی چیست؟ توان آن‌ها برای عمل انقلابی چیست؟ چه روابطی باید میان طبقه، اتحادیه و حزب سیاسی برقرار باشد؟ این پرسش‌ها همواره در کانون تئوری سوسیالیستی بوده است. امروزه این‌گونه پرسش‌ها در بریتانیا مسکوت مانده است؛ حملهٔ سیستماتیک حکومت حزب کارگر ظاهراً آن‌ها را به‌پهنهٔ گمان‌پردازی رانده است. بدیهی است که وظیفه تک‌تک سوسیالیست‌ها در حال حاضر عبارتست از دفاع قاطع و صریح از این آزادی ابتدائی که اتحادیه‌های صنفی همچون نهاد‌های مستقل حق وجود داشته باشند. این بدان معنی نیست که سوسیالیست‌ها بحث اساسی پیرامون رابطهٔ درازمدت میان اتحادیه‌گرائی (تریدیونینیسم) و سوسیالیسم را به‌زمان نامعلومی موکول کنند. درست بر‌عکس، نیروهای چپ تنها به‌کومک بینش روشن و آگاهانه از جایگاه ویژهٔ اتحادیه‌ها در جنبش سوسیالیستی است که امکان بیشتری خواهند داشت در برابر کوشش‌های کنونی برای از میان بردن اتحادیه‌های صنفی بریتانیا مقاومت کنند.

 

محدودیت‌ها و انتقاد‌ها

از زمان لنین به‌بعد، آغازگاه همهٔ تئوری‌های شکفتهٔ سوسیالیستی تأکید بر محدودیت‌های گریزناپذیر عمل اتحادیهٔ صنفی در جامعهٔ سرمایه‌داری بوده است. این تأکید نتیجهٔ مبارزه با اشکال گوناگون سندیکالیسم و جنبش‌های خودانگیخته‌ئی است که ویژه نهضت کارگری اورپا در سال‌های نخست این قرن بود. اعتقاد به‌اتحادیه‌های صنفی بعنوان ابزار برگزیدهٔ تحقق سوسیالیسم، مهمترین اصل سندیکالیسم بود - که تعبیری انقلابی از اتکاء صرف به‌اتحادیه‌های صنفی به‌شمار می‌رفت. از دیدگاه این سنت، که نمایندگان برجستهٔ آن دون لئون (De Leon)، سورل' (Sorel) و مان (Mann) بودند، سلاح از میان برداشتن جامعهٔ سرمایه‌داری اعتصاب عمومی بود. نوع رفرمیستی [اتکاء محض به‌اتحادیهٔ صنفی] صرفاً این بود که بدون لزوم کوچک‌‌ترین تغییری در ساخت اجتماعی قدرت، خواست‌های دستمزدی اتحادیه‌ها می‌تواند عاقبت به‌دگرگونی شرایط طبقهٔ کارگر بینجامد. هر دو گرایش از سوی گرایش اصلی سوسیالیسم اروپای آن زمان رد شد. مارکس،‌ لنین، گرامشی هر سه همواره تأکید می‌کردند که اتحادیه‌های صنفی نمی‌توانند به‌تنهائی بردارهای پیشرفت به‌سوی سوسیالیسم باشند. [بنظر آن‌ها] اتحادیه‌گرائی، به‌هر شکلش، یک نوع ناقص و تغییر شکل یافتهٔ آگاهی طبقاتی است، که باید به‌هر قیمت که شده به‌آگاهی سیاسی، که در یک حزب آفریده و حفظ می‌شود ارتقاء یابد. پس پیش از بحث دربارهٔ نقش کنونی و توان واقعی عمل صنفی، بجاست که انتقاد‌های بنیادی نسبت به‌محدودیت‌های اتحادیه‌ها را خلاصه کنیم. این محدودیت‌ها را می‌توان در چند سطح مختلف بیان کرد. همهٔ آن‌ها ناظر به‌چیزی‌ست که می‌توان آن را پایگاه بنیادی جامعه‌شناختی اتحادیه‌ها در جامعهٔ سرمایه‌داری نامید. محدودیت‌های اتحادیه‌ها، محدودیت‌های ساختی است، محدودیت‌هائی است که در طبیعت اتحادیه نهفته است.

 

۱. اتحادیه‌های صنفی جزء ذاتی جامعهٔ سرمایه‌داری است، زیرا تجلی فرق میان سرمایه و کار است، فرقی که جامعهٔ [سرمایه‌داری] را مشخص می‌کند. به‌نوشته گرامشی، اتحادیه‌ها «نوعی سازمان پرولتری‌اند که مختص زمانی است که سرمایه فرمانروای تاریخ است... بخشی جدانشدنی از جامعهٔ سرمایه‌داری که کارکردش در ذات نظام مالکیت خصوصی نهفته است[۱].»

 

بدین معنی، اتحادیهٔ صنفی به‌گونهٔ دیالکتیکی هم متضاد سرمایه‌داری است هم جزء مکمل آن. زیرا از یک‌سو، با خواست‌های دستمزدی خود در برابر توزیع نابرابر موجود درآمد‌ها در جامعه مقاومت می‌کند، از سوی دیگر، به‌صرف وجود خویش بر اصل توزیع نابرابر صحّه می‌گذارد که این بنوبهٔ خود مستلزم تأیید اصل مدیریت به‌عنوان ضدمکمل است. قوت و دوام مفهوم «دو وجهی بودن صنعت» همچون چارچوب تغییرناپذیر عمل صنفی درست در همین‌ جاست. موردی که به‌کومک آن ایدئولوژیِ وضع موجود (status - qui) حالت عادی بودن خود را تثبیت کرده است ناشی از این واقعیت است که اتحادیه‌ها هیچ‌گونه دورنمای سوسیالیستی در خود ندارند. مارکس سوسیالیسم را چنین می‌دید: از میان برداشتن جامعهٔ طبقاتی بدست پرولتاریا، و از این راه از میان برداشتن وی به‌دست خویش. این بُعد نابودی خود به‌دست خویش در اتحادیهٔ صنفی وجود ندارد. اتحادیهٔ صنفی به‌عنوان نهاد با وجود جامعهٔ استوار بر تقسیم طبقاتی سر ستیز ندارد بلکه بیشتر بیانگر آنست. از این‌رو اتحادیه‌های صنفی هرگز به‌خودی خود نمی‌توانند به‌عنوان بردارهای پیشرفت به‌سوی سوسیالیسم، مطلوب باشند؛ آن‌ها بنابر ماهیتشان با سرمایه‌داری جوش خورده‌اند. می‌توانند درون جامعه دادوستد کنند، ولی نمی‌توانند جامعه را دگرگون سازند.

 

۲. اتحادیهٔ صنفی اساساً عبارتست از نمایندگی عملی طبقهٔ کارگر در محل کارش. از لحاظ صوری اتحادیه‌های صنفی انجمن‌های داوطلبانه‌اند، ولی در عمل بیشتر به‌انعکاس‌هائی نهادی از محیط‌شان شبیه‌اند. عضو شدن اجباری در اتحادیه که امروز کارفرمایان نیز غالباً مدافع آنند، به‌چیزی رسمیت بخشیده که به‌هر صورت گرایش خودجوش اتحادیه‌گرائی بود. اگر سازمان اتحادیهٔ صنفی از مرزبندی‌های طبیعی صنعت نوین پیروی نمی‌کند نه از آن‌روست که به‌دلیلی استراتژیکی تصمیم آگاهانه‌ئی برای فراتر رفتن از آن مرزبندی‌ها گرفته باشد، بلکه این وضع بازماندهٔ الگوی «طبیعی» پیشینی است که همچون یک لایهٔ زمین‌شناسی به‌دورهٔ صنعتی نوین انتقال یافته است. نیروی بازدارنده در سازمان اتحادیهٔ صنفی تا به‌این حد است. صنایع انگلستان با آن اتحادیه‌های کوچک پیشه‌وریِ بیشمارش و اتحادیه‌های پیوندی سرتاسری‌اش، پر از چنین نابهنگامی‌هاست. این نابهنگامی‌ها نه نشانهٔ آماجگیری به‌سوی آینده، که ویژگی هر جنبش انقلابی است، بل همانا نشانهٔ فرمانروائی ایستای گذشته بر اکنون است. بدین ترتیب اتحادیهٔ صنفی رنگ طبیعی محیط زیر نفوذ سرمایه و محدودهٔ کارخانه را به‌خود می‌گیرد. اتحادیه‌ها بازتاب منفعل سازمان نیروی کارند. در عوض، حزب سیاسی گسست از محیط طبیعی جامعهٔ مدنی است، اجتماع قراردادی داوطلبانه‌ئی است که در مرزبندی‌های جامعه تغییر ساختی ایجاد می‌کند در حالی که اتحادیه در رابطه‌ئی یک به‌یک، به‌این مرزبندی‌ها می‌گرود. همچنان که لنین و گرامشی همواره تأکید کرده‌اند حزب انقلابی بیش از طبقهٔ کارگر را در بر‌می‌گیرد؛ حزب انقلابی در برگیرندهٔ عناصر طبقهٔ میانین و روشنفکر است که هیچ پیوند ناگزیری با جنبش سوسیالیستی ندارند. پیوند آن‌ها، بر خلاف جهت ساخت اجتماعی، با فعالیت خود حزب انقلابی آفریده می‌شود. پس، تنها حزب سیاسی است که می‌تواند مظهر مجسّم نفی حقیقی جامعهٔ موجود و برنامهٔ سرنگون‌ساختن آن باشد. در تاریخ تنها این نیروی نفی‌کننده است [۲].

 

۳. وابستگی درونی اتحادیهٔ صنفی به‌متن نظام اجتماعی، نتیجهٔ عملی مهمی دارد. کاری‌ترین سلاحش علیه سیستم غیبت ساده یعنی اعتصاب است که کناره‌گیری از کار می‌باشد. کارگر گشتن این شکلِ عمل، فی‌نفسه بسیار محدود است.

 

این نوع عمل می‌تواند به‌دستمزد بیشتر، بهبود شرایط کار، و در موارد نادری به‌اخد برخی حقوق قانونی بینجامد. ولی هیچ‌گاه نمی‌تواند یک رژیم اجتماعی را سرنگون سازد. اعتصاب به‌عنوان سلاح سیاسی تقریباً همیشه بسیار بی‌اثر است. تاکنون هیچ اعتصاب عمومی پیروزمند نبوده است. دلیلش این است که [بر پا ساختن] سوسیالیسم نیاز به‌تسخیر قدرت دارد که عبارتست از حداکثر مایه‌گذاری در عمل، نوعی مشارکت فوق عادی تهاجمی در سیستم که سیستم را از میان بر‌می‌دارد و نظم اجتماعی نوینی می‌آفریند. و حال آن‌که اعتصاب عمومی خودداری از عمل است نه یورش به‌سرمایه‌داری. اعتصاب عمومی حتی در برخی موارد طبقهٔ کارگر را در یک بحران سیاسی از حرکت باز‌می‌دارد و این در حالی است که درست بسیج سریع طبقه علیه حملهٔ احتمالی ارتجاع ضرورت دارد: برای نمونه، در یک شهر بزرگ هرگونه فلج وسائل نقلیهٔ عمومی تظاهرات توده‌ای سریع را غیر‌ممکن می‌سازد - در حالی که هیچ اثری بر درجهٔ تحرک عمل سرکوبگرانهٔ ارتش ندارد.[۳] به‌عبارت دیگر اعتصاب عمومی می‌تواند ضد - کار‌آمدی باشد. اعتصاب اساساً یک سلاح اقتصادی‌ست که چناچه در زمینه‌ئی به‌کار گرفته شود که برای آن ساخته نشده دودش به‌آسانی در چشم کسانی می‌رود که از آن استفاده می‌کنند. از آن‌جا که ماهیت اقتصاد همچون یک سیستم،‌ در نهایت مساله‌ئی سیاسی است می‌توان گفت که اعتصابات، حتی در پیکارهای اقتصادی، فقط یک کارآئی نسبی دارند و نه مطلق. این نیز یادآوری دیگری است که اتحادیه‌های صنفی [هیچ‌گاه] نمی‌توانند موجودیت سرمایه‌داری را به‌عنوان یک سیستم اجتماعی به‌خطر اندازند.

 

۴. اتحادیهٔ صنفی به‌خودی خود فقط آگاهی رسته‌ای یا صنفی ایجاد می‌کند. گفتهٔ لنین دربارهٔ این محدودیت در کتاب «چه باید کرد» به‌اندازه‌ای روشن و دقیق است که تاکنون هیچ کس به‌طور جدی در آن تردید نکرده است. خصلت صنفی آگاهی اتحادیه‌ها نه ناظر به«لغو نظامی اجتماعی است که ندار را مجبور به‌فروش خود به‌دارا می‌کند» و نه‌ناشی از ماهیت عمل اتحادیهٔ صنفی یا هدف آن که «به‌دست آوردن مزایای بیشتر برای فروش نیروی کار» [۴] است. این آگاهی، پایهٔ سیاسی فرهنگی دارد. اتحادیه‌های صنفی فقط نمایندهٔ طبقهٔ کارگر است در حالی که یک جنبش انقلابی - یک حزب - بیش از این نیاز دارد: جنبش انقلابی باید در برگیرندهٔ روشنفکران و عناصر خرده‌بورژوا یعنی کسانی که می‌توانند تئوری لازم برای سوسیالیسم را ارائه دهند نیز باشد.

 

تاریخ همه کشورها شاهد آن است که طبقهٔ کارگر با اتکاء صرف به‌خویش تنها قادر به‌بسط آگاهی سندیکائی، یعنی پی‌بردن به‌ضرورت هم‌پیوندی در اتحادیه‌ها، پیکار با کارفرما، واداشتن دولت به‌گذراندن این یا آن قانون لازم و غیره است - در حالی که نظریهٔ سوسیالسم از تئوری‌هائی فلسفی، تاریخی و اقتصادی پدید آمد که به‌دست نمایندگان با فرهنگ طبقات دارا، یعنی روشنفکران، پرداخته شده بود. بنیادگزاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس، نیز از لحاظ جایگاه اجتماعی متعلق به‌روشنفکران بورژوائی بودند.[۵]

بدین معنی،‌ فرهنگ در جامعهٔ سرمایه‌داری حق ویژهٔ لایه‌ئی ممتاز است:‌ فقط هنگامی که عده‌ای از اعضای این لایه‌ها به‌آرمان طبقهٔ کارگر بگروند است که جنبش انقلابی می‌تواند زاده شود. زیرا بدون تئوری انقلابی هیچ جنبش انقلابی نمی‌تواند وجود داشته باشد. پایهٔ جامعه‌شناختی اتحادیه‌های صنفی بیش از آن محدود است که جنبش سوسیالیستی بتواند بر آن استوار شود. این اتحادیه‌ها به‌خودی خود ایجادکنندهٔ چیزی جز آگاهی صنفی نیستند.[۶]

 

درون‌گرائی موجود در جنبش کنونی اتحادیه‌های صنفی انگلستان، که بسیار شگفت‌انگیز است، نشانهٔ طبیعی صنفی‌گرائی این جنبش می‌باشد. این درست برابر نهادهٔ دیدگاه عام‌گرائی است که آگاهی سوسیالیستی را مشخص می‌کند.

 

آگاهی طبقهٔ کارگر نمی‌تواند آگاهی به‌راستی سیاسی باشد مگر آن‌که کارگران بیاموزند که در برابر همه و هرگونه نمونهٔ خودکامگی، ستم، زور و سوءاستفاده، صرف‌نظر از این که چه‌ طبقه‌ئی قربانی آن باشد عکس‌العمل نشان دهند... آگاهی طبقهٔ کارگر نمی‌تواند آگاهی به‌راستی طبقاتی باشد مگر آن که کارگران بر‌اساس حقایق سیاسی مشخص و موضعی بیاموزند که هر طبقهٔ دیگر اجتماعی را در همه اشکال زندگی معنوی، اخلاقی و سیاسی‌اش مورد مشاهده قرار دهند... کسی که توجه، مشاهده و آگاهی طبقهٔ کارگر را تنها و یا به‌طور عمده به‌خود وی متوجه سازد سوسیال دمکرات نیست، زیرا خودشناسی طبقهٔ کارگر به‌نحوی ناگسستنی فقط به‌درک تئوریکی روشن - و یا درست‌تر بگوئیم نه به‌درک به‌طور عمده تئوریکی - بلکه هم‌چنین به‌درک عملی مناسبات موجود مابین همه طبقات جامعه نوین مربوط است که خود از تجریهٔ زندگی سیاسی به‌دست می‌آید[۷].

ناگفته پیداست که جهان اتحادیهٔ صنفی چنین ادراکی را به‌دست نمی‌دهد.

 

۵. توان قدرت اتحادیه‌های صنفی تنها توانی رسته‌ئی است و نه عام. در جامعهٔ سرمایه‌داری هیچ‌گونه برابری میان قدرت «مدیریت» و «کار» وجود ندارد، زیرا کار عنصر تبدیل‌ناپذیری است که تنها می‌توان از آن کناره گرفت. (یا در بهترین مورد می‌توان از آن، مثلاً برای اشغال کارخانجات استفاده کرد) در حالی که سرمایه پول است - یعنی یک رسانهٔ تبدیل‌پذیر عام قدرت که می‌توان آن را به‌اشکال گوناگون «نقد» کرد. سرمایه می‌تواند به‌آسانی به‌کالبدهای گوناگون درآید: کنترل رسانه‌های همگانی [روزنامه، رادیو، تلویزیون...]، منابع لازم برای بستن کارخانه، پشتیبانی عملیات تبلیغاتی، صندوق مالی برای آموزش و پرورش خصوصی، کومک‌های مالی برای حزب سیاسی، بودجه برای تأمین اسلحه در بحران اجتماعی (در آمریکا در دههٔ سی - ۱۹۳۰ - استفاده از آدمکشان بسیار معمول بود)، و غیره و غیره[۸]. البته اتحادیه‌های صنفی نیز مقدار معینی سرمایه جمع می‌کنند؛ اگر چنین نمی‌کردند هرگز نمی‌توانستند در پیکار اعتصابی دوام بیاورند. هم‌چنین می‌توانند به‌احزاب سیاسی کومک مالی کنند، چنان که در انگلستان به‌حزب کارگر کومک می‌کنند. ولی این فرعی است و با منابعی که طبقهٔ دارا در اختیار دارد قابل قیاس نیست. قدرت اساسی اتحادیه‌ها در نظارتی است که بر نیروی کار دارند، و این بخصوص سلاح محدود و انعطاف‌ناپذیری‌ست. یک حزب سیاسی مارکسیستی را می‌توان، درعوض، درست همچون کوششی جهت آفرینش یک‌ توان چند ظرفیتی برای عمل انقلابی تصور کرد، توانی که بتواند در چند زمینهٔ مختلف - انتخابات، تظاهرات، تحریم، تهییج، آموزش سیاسی، قیام، و غیره و غیره - جابه‌جا سریعاً ابراز وجود کند. حزب سیاسی بنا به‌ماهیتش انعطاف‌پذیز و چندوجهی است در حالی که اتحادیهٔ صنفی پابسته و بی‌حرکت است.

 

بررسی تجربه‌های تاریخی که در آن‌ها عمل صنفی فراتر از حدود خواست‌های دستمزدی رفته است این را ثابت می‌کند. جالب توجه است که در این بررسی‌ها، جنبش اتحادیه‌ئی، خواه دیدگاهش «رفرمیستی» باشد خواه انقلابی، در عمل روی‌هم‌رفته با همان محدودیت‌های ساختی روبروست. این محدودیت‌ها اقدامات جسورانه‌ای را که منبع الهامشان کاملاً متفاوت بوده غالباً به‌همان شکست محکوم ساخته است.

 

 

دست‌اندازی به‌حیطهٔ نظارت

این عبارتست از استراتژی پیشروی گام به‌گام در سطح کارخانه، برای کسب امتیازهای موضعی ویژه از دست مدیریت - در مورد استخدام و اخراج، تقسیم اضافه حقوق، سرعت کار،‌ توزیع مقدار کار، و غیره و غیره - این استراتژی، نسبتاً واقع‌بینانه‌ترین استراتژی «سیاسی» اتحادیهٔ صنفی است که از سوی سوسیالیسم گیلد (Guild) - جنبش رفرمیستی در انگلستان در طول جنگ جهانی اول و سال‌های بلافاصله بعد از جنگ - اتخاذ شده بود. سوسیالیست‌های گیلد هرگز نتوانستند در صنایع مهندسی - جائی که کوشش اصلی خود را متمرکز کردند - برنامهٔ خود را به‌کارفرمایان تحمیل کنند. در نخستین سال‌های بیست (۱۹۲۰) جنبش آن‌ها از بین رفت بی‌آن که از خود اثری به‌جای بگذارد. در سال‌های شصت (۱۹۶۰)، جنبش سندیکائی ایتالیا کوشید که نوع انقلابی همین استراتژی را پیش برد. پیمان‌نامهٔ سال ۱۹۲۶ کارگران فلزسازی احتمالاً معروف‌ترین نمونهٔ این سیاست بود. نتایج آن تاکنون مأیوس‌کننده است.

 

توازن نیرو در هر مؤسسه سرمایه‌داری به‌اندازه‌ای نابرابر است که - بدون دخالت موازی حزب یا دولت - هیچ اتحادیه‌ئی نمی‌تواند امیدوار باشد که در زمینهٔ مدیریت امتیازهائی عمده از کارفرمایان بگیرد. نمونه‌های نادری که در آن‌ها اتحادیه‌ها حقوق نظارتی قابل توجهی دارند دلیل این مدعاست:‌ عملاً در تک‌تک آن‌ها، این کنترل با پشتیبانی سیاسی دولت به‌دست آمده است. این کنترل غالباً در صنایع دولتی شده بوده است، مانند راه‌آهن برزیل (تا سال ۱۹۶۴) و معادن قلع بولیوی (تا سال ۱۹۶۵). «دست‌اندازی به‌حیطهٔ نظارت» افسانه نیست. ولی فقط وقتی ممکن است که اتحادیه از پشتیبانی عامل مافوق - اتحادیه‌ی توانائی برخوردار باشد.

 

اشغال کارخانه‌ها

این، ظاهراً تجاوزکارانه‌ترین شکل عمل ممکن در محل کار است که هم به‌ابتکار اتحادیه رخ داده است و هم بدون آن. اقدام اتحادیه‌های پرونیستی آرژانتین در تابستان ۱۹۶۴، موسوم به‌طرح دولوچا (de Lucha) از کوشش‌های رفرمیستی اخیر بود که در آن اشغال کارخانه‌ها همچون سلاحی برای بدست آوردن یکسری خواست‌های اقتصادی و قانونی (دستمزد بیشتر و حق بازنشستگی، لغو محدودیت‌های گوناگون بر فعالیت‌های سیاسی) به‌کار گرفته شد. این برنامه با آن که بیش از پانصد هزار کارگر به‌کارخانه‌هاشان یورش بردند، عده‌ای را به گروگان گرفتند، دروازه‌ها را سنگربندی کردند غیره و غیره به‌جائی نرسید.

 

اشغال خودجوش و غیراتحادیه‌ئی کارخانه‌ها در فرانسه در دورهٔ حکومت «جبههٔ مردمی» (۱۹۳۶ و دوباره در سال ۱۹۳۸) و در ایتالیا پس از جنگ جهانی اول (تورین ۲۹ - ۱۹۱۹) روی‌هم‌رفته دچار همین سرنوشت شد. این‌ها به‌راستی جنبش‌های انقلابی مقدماتی (proto - revolutionary) بودند، ولی در هر یک از آن‌ها وقتی روشن شد که هیچ افق سیاسی که بتوان از آن سربرآورد وجود ندارد جنبش عزم خود را از دست داد. زیرا اشغال کارخانه یک عمل کاملاً سمبلیک است؛ اشغال کارخانه به‌هیچ وجه تسخیر آن نیست. کارگران در هیچ یک از اشغال‌ها نتوانستند کارخانه را به‌راه اندازند و بدین وسیله کنترل آن را عملاً به‌دست گیرند. چنین کاری در صنعت نوین که در آن، سرمایه در گردش برای به‌راه انداختن هرگونه تأسیسات صنعتی ضروری است طبیعتاً غیرممکن است. اشغال کارخانه‌ها در عمل چیزی نیست جز شکل درامایتکی از اثبات قدرت کارگران در محل کار: حضور توده‌ای کارگران در صحن کارخانه، تجلی سمبلیک این امر است که کارخانه به‌حق متعلق به‌آنان - به‌مولدین می‌باشد. ولی این مدعا با اشغال کارخانه به‌حقیقت نمی‌پیوندد. فقط قانون بنیادی اتحادیه‌گرائی - قدرت تنها در غیاب است - در حقیقت توسط این استثناء: حضور پر‌خروش ولی بی‌توان - تأکید می‌شود.

 

اعتصاب عمومی

همانند موارد بالا، این مورد نیز می‌تواند شکل رفرمیستی یا انقلابی به‌خود گیرد. اعتصاب عمومی ۱۹۲۶ در بریتانیا، جنبشی دفاعی در برابر تنزل دستمزد بود - یعنی کمترین خواست رفرمیستی قابل تصور. اعتصاب با روحیه‌ئی پریشان و فوق‌العاده قانونی رهبری شد و به‌سرعت و به‌طور قاطع شکست خورد. (محدودیت‌های سلاح اعتصاب، به‌عنوان فقط دست از کار کشیدن، هیچ‌ گاه به‌این روشنی نشان داده نشده است: چند میلیون کارگر سر کار حاضر نمی‌شدند، و تنها توصیه‌ئی که شورای عمومی توانست به‌آنان کند این بود که ورزش کنید - اغلب در معیّت افراد پلیسی که مأمور سرکوبی اعتصاب‌شان بود[۹].) نقطهٔ مقابل این رخداد با‌وقار گردباد انقلابی ۱۹۰۵ بود، یعنی هنگامی که یک اعتصاب عمومی خودجوش و سازمان‌نیافته در سرتاسر امپراطوری تزاری، از ورشو تا شیتا، گسترش یافت. در این مورد، شرایط تاریخی به‌طور استثنائی مساعد بود: رادیو و اتومبیل هنوز وجود نداشت، ابعاد امپراطوری اهمیت ویژه‌ئی به‌راه‌آهن می‌بخشید، از این رو فلج کامل ارتباطات با اعتصاب کارگران چاپخانه و راه‌آهن امکان‌پذیر بود. با پیوستن شورانگیز کارمندان دولت به‌جنبش، به‌هم ریختن ماشین دولتی آغاز شد. «نه تنها کارخانه‌ها بلکه مغازه‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، دادگاه‌ها و اداره‌های دولتی هم بسته بودند... پلیس قدرت دخالت نداشت - در حقیقت برخی از آن‌ها پنهان شده بودند... در بحبوحهٔ جوش و خروش این توده‌ها، مکانیسم زندگی شهری روسیه کاملاً متوقف شده بود[۱۰].»

 

اگر تاکنون اعتصاب عمومی شانس پیروزی انقلابی داشته همین هم اعتصاب عمومی سال ۱۹۰۵ بود. ولی وقتی گرسنگی و یأس اعتماد به‌نفس توده‌ها را به‌تدریج خرد کرد حتی این انفجار پرتوان نیز کم‌کم محو شد، و وقتی در ماه اکتبر روشن شد که این یک بن‌بست استراتژیکی است بازگشت به‌سر کار آغاز گشت. در آخرین لحظات اعتصاب بلشویک‌ها متوجه شدند که باید با قیام مسلحانه، یعنی ضدِ دیالکتیکی اعتصاب عمومی، از آن سبقت گیرند. کوشش قهرمانانه‌ئی برای تسخیر مسکو شد، ولی واحدهای نظامی قیام را سرکوب کردند. اما این درس، بلشویک‌ها را قادر ساخت که دوازده سال بعد پیروز شوند.

 

کوشش‌های بسیار دیگری برای کاربرد اعتصاب عمومی همچون سلاح اقتصادی - سیاسی صورت پذیرفته است. بی‌شک در یک بحران سیاسی اتحادیه‌های صنفی در ترکیب با اشکال عملی مکمل - پیکارهای خیابانی، انتخابات، قیام، غیره و غیره - می‌توانند نقش مهمی را ایفاء کنند:‌ سرنگونی رژیم نومستعمره یولو (youlou) در کنگو برازاویل (Congo Brazzaville) در سال ۱۹۶۳ نمونهٔ خوبی است. ولی اتکاء صرف به‌اعتصاب عمومی تقریباً در همهٔ موارد به‌شکست محکوم شده است. دلیل اساسی‌اش روشن است: توقف هر اندازه هم ابعادش گسترده باشد با جایگزینی یک نظام اجتماعی توسط نظام دیگر برابر نیست.

 

جابجائی نقش‌ها: احزاب و اتحادیه‌ها

پس، محدودیت‌های اتحادیه‌گرائی بنیادی است. تئوری سوسیالیستی بطور سنتی تأکید کرده است که این محدودیت‌ها باید از طریق پراتیک حزب سیاسی از میان برداشته شوند. در سال ۱۹۰۰ لنین این نظر را قاطعانه بیان کرد:

 

از نظر سوسیالیست‌ها پیکار اقتصادی همچون پایه‌ئی است برای سازمان دادن کارگران در یک حزب انقلابی،‌ برای تقویت و تکامل پیکار طبقابی علیه کل سیستم سرمایه‌داری. ولی اگر به‌پیکار اقتصادی همچون چیزی خودبسنده نگریسته شود آن‌ گاه هیچ چیز سوسیالیستی ندارد. در تاریخ کلیهٔ کشورهای اروپائی نه تنها اتحادیهٔ صنفی سوسیالیستی بلکه همچنین اتحادیه صنفی ضدسوسیالیستی هم داشته‌ایم. کومک به‌پیکار اقتصادی پرولتاریا کار سیاستمدار بورژواست. کار سوسیالیست عبارتست از تبدیل پیکار اقتصادی در جهت کومک به‌جنبش سوسیالیستی و پیروزی حزب سوسیالیستی انقلابی.

سرنگونی سرمایه‌داری تنها به‌دست یک حزب انقلابی انجام‌پذیر است و نه به‌دست اتحادیهٔ صنفی. مع‌الوصف امروزه در انگلستان و تاحدی در سایر کشورهای اروپای غربی تغییر مهمی رخ داده است:‌ رابطهٔ میان اتحادیه‌ها و احزاب، میان پیکار اقتصادی و سیاسی، به‌طور تجربی وارونه شده است. به‌گفتهٔ تام نیرن (T. Narin):

 

بار دیگر - پس از یک دورهٔ‌ طولانی که در آن حزب سیاسی در مرکز پهنهٔ پیکار بود - اتحادیه‌های صنفی در صف مقدم پیکار طبقهٔ کارگر جای گزیده است:‌ محمل‌های به‌قاعده‌ئی که جایگاه‌شان همه چیز دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد[۱۱].

این چه‌گونه پیش آمده است؟ دلایل کسوف کنونیِ حزب سیاسی در زمینه‌های سوسیالیستی، و سر برآوردن اتحادیه‌های صنفی همچون گردباد پیکار طبقاتی چیست؟ روشن است که کوشش کنونی در بریتانیا برای در هم کوبیدن استقلال اتحادیه‌های صنفی توسط وضعیت تاریخی ویژه‌ئی تعیین شده است: بحران معاصر امپریالیسم بریتانیا،‌ کوشش در جهت حل بحران به‌خرج طبقهٔ کارگر، در آمدن «حزب کارگر» در نقش اعتصاب‌شکن آشکار.

 

گویا بریتانیا تنها نمونه‌ئی مفرط از این نوع گرایش‌های عام در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. حزب سیاسی انقلابی یک روبنای غیر‌طبیعی و قراردادی است - یک سازمان داوطلبانه است که در جهت مخالف گرایش جاری جامعه ایجاد می‌شود. حزب، درست از این رو که در ماهیت سیستم اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری نهاده نیست،‌ می‌تواند آن را قاطعانه از میان بردارد. ساخت آغازین حزب رو به‌آینده دارد: از این روست که می‌تواند جامعه را سراپا انقلابی سازد. ولی عکس این نیز درست است. از آن‌جا که حزب بیشتر [از اتحادیهٔ صنفی] «مصنوعی» است و توسط شرایط اجتماعی تولید و تجدید تولید نمی‌شود می‌تواند درسته در جامعه تحلیل رود تا آن‌جا که اصلاً به‌عنوان یک‌ نیروی انفکاکی وجود نداشته باشد. هرجا که پیکار سیاسی جامعهٔ سرمایه‌داری برای مدتی پهنه پیروزی ناسزاوار بورژوائی شده است، همانند بریتانیا و آلمان غربی امروزی - یعنی جاهائی که «وحدت کلمه» یکنواخت (monolithic Consensus)،‌ نفوذ هرگونه گزینهٔ سوسیالیستی را در سطح ملی منتفی می‌سازد - احزاب سنتی چپ صرفاً تبدیل به کارگزاران وضع موجود می‌شوند. درجهٔ انحطاط آن‌ها معادل عکس توان‌شان برای دگرگونی اجتماعی است.

 

در عوض، اتحادیه‌های صنفی هیچ‌گاه نمی‌توانند به‌والاترین سطح فعالیت یک حزب سیاسی نائل آیند. و باز، درست به‌همان دلیل، اتحادیه‌ها هیچ‌گاه به‌نازل‌ترین سطح فعالیت یک حزب سیاسی - به‌کلی جذب شدن در سیستم - سقوط نمی‌کنند. زیرا کارکرد آن‌ها ریشه در سازمان طبیعی خود سرمایه‌داری دارد - در بازار کار. نتیجه این است که کرخت کردن و از میان برداشتن کامل اتحادیه‌ها دشوارتر است، زیرا این‌ها خود به خود از بطن خود سیستم اقتصادی بر می‌آیند. تا زمانی که طبقات وجود دارند - و دیگر همه می‌پذیرند که امروزه در غرب طبقات به‌همان اندازهٔ گذشته وجود دارند[۱۲] - تعارض طبقاتی هم خواهد بود. هرجا که بازتاب سیاسی این تعارض وجود نداشته باشد، ابتدائی‌ترین شکل آن - پیکار اقتصادی - است که زنده خواهد ماند. این آخرین کانون پیکار طبقاتی، عارضهٔ همیشگی جامعه‌ئی است که خود را وقف افسانهٔ هماهنگی جامعهٔ بی‌طبقه و صلح اجتماعی کرده است. حتی امروزه نیز اعتصابات، رسوائی ایدئولوژیک سیستم است. لکن، اخیراً نیازهای اقتصادی فوری و ضروری لزوم از میان برداشتن عملی اتحادیه‌های صنفی را مطرح ساخته است. نیازهای سرمایه‌داری نوین - لزوم کنترل تورم، برنامه‌ریزی درازمدت،‌ گسترش بازارهای خارجی - به‌حملهٔ سیاسی علیه استقلال اتحادیه‌های صنفی در چند کشور غربی منجر شده است. این حمله در بریتانیا در مقایسه با کشورهای غربی دیگر بیشتر پیش رفته است و امروز جنبش اتحادیه‌های صنفی بریتانیا با بزرگترین خطر در تاریخش مواجه است.

 

بسیج منظم کنونی برای درهم شکستن اتحادیه‌های صنفی همچون یک نیروی مستقل به‌گونهٔ کاملاً قاطعانه‌ئی ارزش خلاق و نقش غیرقابل جایگزین‌شان را در یک جنبش سوسیالیستی نشان می‌دهد. حال که حدود خارجی عمل اتحادیه‌ها را نشان دادیم لازمست که ارزش ویژه و میزان کارآئی‌اش را در زمینهٔ خودش مطرح کنیم. این که چه چیزهائی در پیکار کنونی میان دولت و اتحادیه‌ها در معرض خطر است از این طریق روشن خواهد شد[۱۳].

 

۱. امروزه اتحادیه‌های صنفی دیگر قادر نیستند که سهم دستمزدها را در درآمد ملی به‌اندازهٔ معتنابهی افزایش دهند. همه بررسی‌های سال‌های اخیر نشان داده است که نسبت کل «سود - اجاره - بهره» به‌کل دستمزد در انگلستان و سایر کشورهای سرمایه‌داری در طول چند دههٔ گذشته به‌طور متوسط ثابت مانده است. این واقعیت شگفت‌انگیز نیست: این، نتیجهٔ ضروری ساخت قدرت در یک جامعهٔ سرمایه‌داری است، و فقط وقتی تغییر می‌یابد که یک انقلاب سیاسی خود این ساخت را براندازد. این بدان معنی نیست که عمل اتحادیهٔ صنفی برابر با کار بی‌سرانجام سیزیف (و صخره‌اش) باشد. بلکه برعکس، فشار اتحادیه صنفی برای دستمزد بیشتر باعث افزایش باروری می‌شود، از این رو سهم ثابتی از تولید خالص ملی، سطح زندگی بهتری برای طبقه کارگر فراهم می‌سازد[۱۴]. این همان «پایگاه» به‌سختی ساخته شده‌ئی است که حاصل مقاومت طبقهٔ کارگر در سیستمی با استثمار دائمی و شدید می‌باشد. درست همین پایگاه امروز در معرض خطر است. کوشش جهت دست‌بند زدن به‌اتحادیه‌ها کوششی است برای به‌دست آوردن سهمی بیشتر از درآمد ملی برای سود در مقایسه با دستمزد - و تحمیل تنزل نسبی درآمد به‌طبقهٔ کارگر. در انگلستان، هزینهٔ گزاف سیستم امپراطوری پوسیده - چه از لحاظ نظامی و سیاسی و چه از لحاظ مالی - این را برای طبقهٔ مسلط جالب‌ترین چاره سیاسی کرده است. از این رو اگر سازمان‌های صنفی طبقهٔ کارگر را از چنگش بدر آورند این طبقه با شکست و پس‌رویِ تاریحی مواجه خواهد شد.

 

۲. اتحادیه‌های صنفی اسلحه پیکار اقتصادی است، که اساساً برای عمل سیاسی تهاجمی مناسب نیست. این بدان معنی نیست که اتحادیه‌ها هیچ اهمیت سیاسی ندارند. هیچ چیز بیشتر از این نمی‌تواند از واقعیت دور باشد. هویت اجتماعی - سیاسی طبقهٔ کارگر اروپائی نخست در اتحادیه‌های صنفی‌اش متجلی است. فقط از طریق نهادهای دستجمعی‌اش است که طبقهٔ کارگر وجود خود را همچون یک طبقه تجربه می‌کند، و اساسی‌ترین این نهادها اتحادیهٔ صنفی است. طبقهٔ کارگر در خارج از این نهادهای تاریخی خود هویتی کاملاً بی‌اثر دارد، غیرقابل نفوذ حتی نسبت به‌خودش. طبقهٔ کارگر از طریق شغل، آداب و رسوم، و فرهنگش از بقیه جامعه جداست ولی گروه جوش‌یافته‌ئی[۱۵] که قادر به‌هر عمل اجتماعی باشد نیست. برای آن که قادر به‌چنین عملی شود باید هم چون یک طبقه، به‌خود آگاه باشد - و فقط در سازمان‌های معینی است که می‌تواند چنین شود، سازمان‌هائی که علیه خود سیستم اجتماعی می‌‌آفرینند، علیه سیستمی که خود در آن مندرج است. وجود صرف اتحادیهٔ صنفی، صرفنظر از این‌که درجهٔ سازشکاری رهبران اتحادیه چه اندازه باشد، عملاً مبیّن شکاف پرنشدنی میان سرمایه و کار در یک جامعهٔ مبتنی بر بازار است، اتحادیه تجسّم پاسخ منفی طبقهٔ کارگر به‌ادغام شدنش در سرمایه‌داری بر مبنای اصول آن است. از این رو اتحادیه‌های صنفی همه جا ایجاد‌کنندهٔ آگاهی طبقهٔ - کارگر است - یعنی هوشیاری در مورد هویت جداگانهٔ پرولتاریا همچون یک نیروی اجتماعی با منافع صنفی ویژهٔ خود. این با آگاهی سوسیالیستی - یعتی دید و ارادهٔ تفوق‌طلب برای آفرینش سازمان اجتماعی نوین که تنها یک حزب انقلابی می‌تواند آن را بیافریند - برابر نیست. ولی این یک، گامی ضروری به‌سوی دیگری‌ست. حتی در غیر سیاسی‌ترین اتحادیه‌های صنفی شواهد تجربی روشنی برای این نقش سیاسی «تدارکی» می‌توان یافت. اگر بتوان دلیل وفاداری انتخاباتی دوسوم طبقهٔ کارگر انگلستان به‌حزب کارگر را به‌یک عامل تنزل داد، این عامل همانا عضو بودن اتحادیه‌ها در حزب کارگر است. در اینجا اتحادیه‌ها به‌روشنی واسطه‌ئی است که حزب هویتش را از طبقه به‌دست می‌آورد؛ یک سوم دیگر طبقه که به حزب محافظه‌کار رأی می‌دهد اکثراً عضو اتحادیه نیست - جز این جنبه از هیچ لحاظ اجتماعی قابل ذکری با دوسوم بقیه فرقی ندارد. منطق این پیوند سنتی امروزه آشکارا خود مسئله‌ئی است، واقعیتی که پر از نتایج سیاسی بالقوه است. ولی خود پیوند درستی گفته مارکس را دربارهٔ رابطه متقابل میان پیکار سیاسی و صنعتی نشان می‌دهد:

 

هدف نهائی جنبش سیاسی طبقهٔ کارگر طبیعتاً تسخیر قدرت برای طبقه است؛ برای این منظور یک سازمان قبلی طبقهٔ کارگر طبیعتاً لازم است، سازمانی که به‌درجهٔ معینی از تکامل رسیده، از درون نیروهای اقتصادی رشد می‌کند... همه جا جنبش سیاسی از درون جنبش اقتصادی پراکنده کارگران سر برمی‌آورد، جنبش سیاسی طبقه آن جنبشی است که می‌کوشد هدف‌هایش را در شکل عمومی متحقق سازد، آن شکلی که از لحاظ معنی اجتماعی عام دارای نیروی غیر‌قابل مقاومت است. هرچند لازمهٔ این جنبش‌ها درجهٔ معینی از رشد سازمانی است امّا خود جنبش‌ها نیز به‌نوبهٔ خود وسیله‌ئی برای تکامل سازمان‌یابی است[۱۶].

 

بنابراین، آنچه با سلب آزادی جنبش اتحادیه‌ئی در معرض خطر است هویت و حافظهٔ طبقهٔ کارگر همچون یک نیروی مستقل می‌باشد. خطر انقیاد اتحادیه‌های صنفی توسط دولت در نهایت خطر از بین رفتن آگاهی طبقه - کارگر [به‌معنای بالا] است. کوشش در جهت سلب آزادی از اتحادیه‌ها در تحلیل نهائی عبارتست از کوششی در جهت آفریدن یک کلّیت اجتماعی هندسی و تهی شده - همان تعبیه یکنواخت «جامعهٔ یک‌بعدی» مارکوزه‌[۱۷]. اگر قرار است سوسیالیسم آینده‌ئی در بریتانیا داشته باشد باید در مقابل این کوشش مقاومت کرد.

 

 

آینده

از هر دیدگاه سوسیالیستی که به‌جنبش اتحادیه‌ئی [انگلستان] بنگریم می‌بینیم که بسیار ناکامل است. ولی روشن است که این جنبش تنها وقتی می‌تواند اصلاح شود که حق ابتدائی آزادیِ وجود را داشته باشد. اگر این را مفروض گیریم باید پرسید: خصلت کنونی اتحادیه‌گرائی انگلیسی نیاز به‌چه تغییراتی دارد؟

 

۱. پیکارجوئی صنعتی

امروزه اکثر اتحادیه‌های صنفی بریتانیا کهنه و دیوان‌سالارانه (بورکراتیک) است. آن‌ها از اعتماد بی‌چون و چرای اعضاءشان برخوردار نیستند. شرکت تعداد کمی از اعضاء در انتخابات اتحادیه - تنها وسیلهٔ صوری که اعضاء برای کنترل کارکنان اتحادیه دارند - زبان‌زد است: دست‌راستی بودن و میان‌حال بودن بسیاری از رهبران اتحادیه‌های صنفی هم علت این وضع است هم معلول آن. مسلماً درست نیست که قانون جبریی به‌نام «قانون آهنین الیگارشی» وجود دارد که به‌طور اجتناب‌ناپذیری یک بوروکراسی اتحادیه‌ئی آمرانه می‌آفریند که در برابر نیازهای اعضاءش بی‌تفاوت است. این مفهوم صرفاً همان چیزی‌ست که الوین گولدنر (Alvin Gouldner) «عوارض متافیزیکی بوروکراسی» می‌نامد[۱۸]. هیچ دلیل اساسی وجود ندارد که اتحادیه‌های صنفی، هر اندازه بزرگ، نتواند از یک دموکراسی با شرکت وسیع اعضاء و متکی بر حق پرس‌وجوی آنان برخوردار باشند: این که اتحادیه‌ها چنین دموکراسی را معمولاً به‌دست نمی‌آورند ناشی از ضرورت‌های کور سازمان‌یابی در مقیاس بزرگ نیست بلکه ناشی از محیط سیاسی است که در آن فعالیت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، فقدان دموکراسی در اتحادیه‌های صنفی را باید به‌کومک ماهیت سیستمی فهمید که آن‌ها در آن مندرجند: سرمایه‌داری.

 

زیرا در جامعهٔ سرمایه‌داری قاعده این است که هر نهادی یا رفرمی که برایِ یا توسط طبقهٔ کارگر ایجاد می‌شود، می‌تواند درست از همان راه تبدیل به‌سلاحی علیه خود طبقهٔ کارگر شود - و مکمل این قاعده این است که طبقهٔ مسلط همواره فشاری در جهت تحقق این هدف وارد می‌سازد. در این‌جا یک بازگشت‌پذیری اجتماعی دائمی موجودست. دلیلش این است که هرگونه کوشش برای پیش‌بردن آرمان طبقهٔ کارگر یا به‌دست آوردن کنترل برای آن، مستلزم به‌دست آوردن کنترل بر آن، در شکل سازمان‌های دستجمعیش، چه از نوع شرکت تعاونی اتحادیه‌ئی و چه از نوع حزب سیاسی، می‌باشد. شرط صنفی شدن - یا سیاسی شدن - طبقهٔ کارگر آفرینش نهادهائی است که یک جنبهٔ آن‌ها کنترل طبقه است، کنترلی که ضرورت هرگونه عمل انظباط یافته می‌باشد. البته جنبهٔ دیگر این است که آن‌ها به‌همان اعتبار در حکم رهائی طبقه نیز هستند. طبقهٔ کارگر فقط وقتی به‌طور مشخص آزاد است که بتواند علیه سیستمی که وی را استثمار می‌کند پیکار کند[۱۹]. و تنها در نهادهای دستجمعیش می‌تواند چنین کند: وحدت او قدرتش است، و از این رو آزادیش. ولی درست دقیقاً از آنجا که این وحدت مستلزم سازمان با انظباط است، تسخیر سازمان وی به‌منظور پایدار ساختن سیستم هدف طبیعی سرمایه‌داری می‌شود. سپس سازمان می‌تواند وسیلهٔ مبارزه علیه همان هدف‌هائی شود که برای رسیدن بدان‌ها ایجاد شده بود. درست این ابهام - تبدیل قدرت برای طبقه بهقدرت بر طبقه - است که سازمان‌های کارگری را بهترین سلاح ضد‌کارگری می‌سازد. از این رو امروزه بسیاری از اتحادیه‌های صنفی انگلستان، درست به‌خاطر فقدان دمکراسی در آن‌ها، نقش عینی وابسته ساختن طبقهٔ کارگر به‌سرمایه‌داری را ایفاء می‌کنند. رهبران اتحادیه‌ها که با آن شوالیه‌گری و خان‌بازی مسخره‌شان مظهر مجسّم این مکانیسم‌اند به‌حدی معروفند که نیازی به‌بحث درباره‌شان نیست. این رهبری‌ها صرفاً به‌عنوان تسمه‌های انتقالی سرمایه‌داری در پرولتاریا عمل می‌کنند. ولی در ضمن به‌خاطر ماهیت تناقضدار اتحادیه‌گرائی - هم‌چون مؤلفه‌ئی از سرمایه‌داری که نیز بنا به‌ماهیتش متعارض با آن است - حتی بدترین اتحادیه‌ها معمولاً تنها سازمان‌های انطباق به‌وضع موجود نسیتند. اگر چنین می‌بودند در درازمدت با بدست نیاوردن بهبودهای اقتصادی، اعضاءشان را از دست می‌دادند. بنابراین غلط است که اتحادیه‌های صنفی دست‌راستی را، چنان که معروف است، صرفاً به‌عنوان «آتشنشان‌های انقلاب» تلقی کنیم. این اتحادیه‌ها نقش دوگانه‌ئی دارند، هم اعضاءشان را به‌سیستم زنجیر می‌کنند و هم برای‌شان بهبودی‌های محدودی در چارچوب سیستم به‌دست می‌آورند. در بریتانیا، تقریباً نصف افزایش‌های دستمزدی واقعی هر سال توسط مذاکرات شورای مرکزی اتحادیه‌ها به‌دست می‌آید.

 

حال که این را گفتیم باید این را نیز گفت که نصف دیگر افزایش‌های سالانه دستمزد نه توسط دستگاه‌های مرکزی اتحادیه‌های صنفی بلکه توسط پیکارجوئی معتمدین محلی - که معمولاً مرزبندی‌های اتحادیه‌ها را زیر پا می‌گذارند و از دستورهای تشکیلاتی اتحادیه‌ سرپیچی می‌کنند - بدست می‌آید. امروز در انگلستان نود درصد اعتصابات غیر‌رسمی است. نقش روز‌افزون معتمدین در پیکار طبقاتی امروزی نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر فقدان فراخوان‌پذیری و دموکراسی در اتحادیه‌های اصلی است. زیرا در جامعه سرمایه‌داری پیکار طبقاتی را نمی‌توان کاملاً خفه کرد: پیکار به‌گونهٔ طبیعی از خود عملکرد سیستم بر‌می‌خیزد. هر وقت که کارکرد اتحادیهٔ صنفی توسط رهبری آن انجام نپذیرد،‌ تعارض میان سرمایه و کار صرفاً پله به‌پله از بالا به‌کارخانه و کف آن جا‌به‌جا می‌شود و معتمد آن را «به‌چنگ می‌گیرد». اختناق دیوانسالارانه در اتحادیه - که معلول تسخیر آن از بالا توسط محیط سرمایه‌داری است - روی‌هم‌رفته منجر به‌شورش از پائین می‌شود که کارش باز گرداندن وضعیتی است که باید می‌بود - اوضاع طبیعی برای پیکاری که در سرشت سازمان‌بندی سرمایه‌داری نهفته است. رشد و پیکارجوئی معتمدین نشانهٔ این فشار بازنداشتنی است. همه سوسیالیست‌ها باید از این رشد استقبال کنند و از آزادی عمل معتمدین دفاع. تفتیش عقاید بسیاری از معتمدین دقیقاً دلیل مؤثر بودن پیکار آن‌ها علیه سیستم سرمایه‌داری و واسطه‌هایش در جنبش اتحادیه‌ئی است. ولی اشتباه است که آن‌ها را همچون برابر نهادهٔ اتحادیه‌های صنفی بگیریم. چیزی که پدیده معتمدین نشان می‌دهد این است که پیکار برای اتحادیه‌های پیکارجوتر، در درازمدت پیکار برای اتحادیه‌های دموکراتیک‌تر نیز می‌باشد. البته در کوتاه مدت، دموکراتیک ساختن اتحادیه‌ها، از آنجا که اعضای اتحادیه‌ها غالباً [درجه آگاهی] «سیاسی»شان کمتر از رهبرانشان است، ممکن‌ست منجر به‌از دست رفتن مواضع محلی گروه‌های چپ شود. ولی این سطح پائین آگاهی، خود معلول نوع رهبری رایج امروزی است - رهبری میانحال، سلطه‌جو و نان به‌نرخ روز خور. آزادی بیشتر برای برخورد نظری در جنبش اتحادیه‌ئی الزاماً طبقهٔ کارگری می‌آفریند که بیشتر متکی به‌خود است، و از این رو، در درازمدت بی‌شک به‌نفع گرایش‌های پیکارجوی چپ خواهد بود. زیرا روشن است که برای به‌دست آوردن افزایش دستمزد از لحاظ صنعتی، پیکارجوئی خیلی مؤثرتر از سازش طبقاتی می‌باشد. بنابراین، رقابت عادلانه و آشکار برای مناصب اتحادیه الزاماً به‌نفع گرایش‌های چپ خواهد بود.

 

پس پیکار اقتصادی که هدف سنتی اتحادیه‌گرائی بوده است امروزه باید با پیکار برای برگرداندن اختیار اتحادیه‌ها به‌اعضاءشان گره بخورد. هر یک، شرط آن دیگری است. پیکار برای اتحادیهٔ دموکراتیک و پیکارجو پیکاری است علیه نفوذ و تسلط سرمایه‌داری در جنبش اتحادیه‌ئی.

 

۲. منطق سیاسی

اتحادیه‌های صنفی از لحاظ تاریخی همواره برای شرایط بهتر فروش نیروی کار چانه زده‌اند؛ آن‌ها قادر نبوده‌اند که وجود خود بازار کار را مورد سئوال قرار دهند. لکن امروز رابطه میان پیکار «سیاسی» و پیکار «اقتصادی» تغییر یافته است. پیدایش انگیزه‌ئی دولتی جهت تحمیل یک سیاست درآمدی مرکزیت‌یافته یکی از مهمترین ویژگی‌های سرمایه‌داری معاصر است. اثر این سیاست این است که مجموعه‌ای ار مسائل و اختلافات محلی را به‌صورت پیکاری در سطح ملی بر سر توزیع اضافه [ارزش] اقتصادی ممکن می‌سازد. سیاست درآمدی امروزه ماهیت سرمایه‌داری را به‌عنوان یک سیستم بالقوه شفاف، به‌گونه‌ای که پیش‌تر از آن هیچ گاه نبوده آشکار می‌سازد. بدینسان توزیع خالص اضافه [ارزش] میان کل دستمزد و کل سود می‌تواند به‌نحوی بسیار روشن‌تر و خطاناپذیرتر نمایان شود. بدین معنی مذاکره دربارهٔ دستمزد می‌تواند به‌خودی خود، موردی برای از میان برداشتن «برده‌داری دستمزدی» گردد. از این‌رو به‌جای خواست‌های محلی منفرد و پراکنده پیکاری سرتاسری بر سر نحوهٔ توزیع اضافه [ارزش] امکان‌پذیر می‌شود.[۲۰] درستی این نظر در مورد انگلستان، در مقایسه با کشورهای دیگر حتی بیش‌تر است. زیرا کل وضعیت تاریخی ما امروزه تحت‌الشعاع کوشش حکومت حزب کارگر برای درهم کوبیدن خواست‌های اقتصادی اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته است که هدف از آن تأمین مخارج یک موضع‌گیری سیاسی در حفظ سیستم نظامی و مالی امپریالیسم انگلستان است: حضور در شرق سوئز، صدور سرمایه،‌ حفظ اعتبار پوند. اتحادیه‌های صنفی تنها می‌توانند به‌طور مؤثر پاسخ این حلمه را با حمله متقابل بدهند که برنامه‌های سیاسی دولت را رد کنند، و برای سیاست‌های سوسیالیستی که قطب مخالف سیاست‌های دولت است مبارزه کنند. امروز پیکار اتحادیه‌ئی الزاماً یک پیکار سیاسی است. از این پس، این هر دو نوع پیکار حتی بطور موقتی نیز تفکیک‌ناپذیرند.

 

آیا این بدان معنی است که اتحادیه‌های صنفی،‌ صرفنظر از آن‌چه در بالا گفته شد، می‌توانند یا باید به‌عنوان عوامل سیاسی عمل کنند؟ نه. اثرگذاری آن‌ها در زمینهٔ دیگری‌ست. عامل جدید این است که امروزه خواست‌های اقتصادی سنتی آن‌ها چه بخواهند و چه نخواهند، یک بعد سیاسی بلاواسطه دارد. این، «منطق» پیکار صنعتی آن‌هاست. ولی این منطق تنها توسط یک حزب سیاسی می‌تواند پیروزمندانه تعقیب شود. پی‌آمد‌های این، امروزه بسیار اساسی است. اکثریت بزرگ اعضاء فعال اتحادیه‌های انگلستان به‌«حزب کارگر» وابسته‌اند - درست همان حزبی که امروزه می‌کوشد از عمل آن‌ها جلوگیری کند و استقلال‌شان را درهم کوبد. آیا این تناقضِ عظیم می‌تواند برای همیشه دوام بیاورد؟ تا کی اتحادیه‌ها می‌توانند به‌پروار کردن جلادشان ادامه دهند؟ تنها آینده می‌تواند این را پاسخ گوید. ولی روشن است که اگر حزب کارگر روش کنونی‌اش را به‌جدیت تعقیب کند عاقبت «روز حسابرسی» فرا خواهد رسید. آن‌گاه کل مسألهٔ گروش سیاسی جنبش اتحادیه‌ئی از نو طرح خواهد شد. آیا جنبش،‌ شیوهٔ اتحادیه‌گرائیِ غیر حزبی «تجارتی» را اتخاذ خواهد کرد؟ آیا گروش سیاسی کنونی‌اش را تغییر خواهد داد؟ آیا حامی نهاد‌های سیاسی نوینی خواهد شد، همان‌گونه که زمانی حامی «حزب کارگر» گشت؟ این پرسش‌ها، درست بر فراز افق و در پشت هر دعوای صنعتی در انگلستان در انتظار پاسخ است.

 کتاب جمعه سال اول شماره ۶

پاورقی‌ها

^  L'Ordine nuovo, Turin 1919 - 20

^  رجوع کنید به‌مقالهٔ «پری اندرسن»: 'Origins of the present crisis' در کتاب Towards socialism, Fontana, 1965.

^  نمونهٔ کلاسیک توسل به‌اعتصاب عمومی جهت مقابله با کودتای نظامی که رژیم Goulart را سرنگون ساخت در سال ۱۹۶۴ در ریودوژانیرو Rio de janeiro اتفاق افتاد. اعتصاب عمومی صرفاً منجر بدین شد که کارگرانی که در منطقه‌های حومه‌ئی شهر زندگی می‌کردند نتوانند به‌درون شهر بیایند و علیه توطئه کودتا بسیج شوند.

^  لنین «چه باید کرد».

^  همانجا.

^  رجوع کنید به‌مأخذ ذکر شده در زیرنویس شماره ۲.

^  لنین «چه باید کرد».

^  رجوع کنید به‌کتاب John Steuben به‌نام strike strategy - بهترین گزارش دربارهٔ مبارزه علیه آدمکشان و جنگ صنعتی توسط کارفرمایان. این بهترین مأخذی است که برای استفاده اعتصاب‌کنندگان تاکنون نگاشته شده است.

^  کتاب General strike توسط julian symon.

^  کتاب The Twilight of Imperial Russia، تألیف R. D. Charques.

^  رجوع کنید به‌مقالهٔ «ماهیت حزب کارگر» در کتاب Towards Socialism

^  رجوع کنید به‌مقالهٔ The Withering Away of Class-A Contemporary Myth در کتاب Toward Socialism.

^  البته اتحادیه‌های صنفی باید استقلال خود را در سوسیالیسم نیز حفظ کنند. لنین در دهمین کنگرهٔ حزب، در سال ۱۹۲۱ در بحث معروف با توروتسکی و بخارین دربارهٔ این مسأله مؤکداً از حقوق اتحادیه‌های صنفی دفاع می‌کند. وی معتقد بود که اتحادیه‌های صنفی باید در دفاع از کارگران هم مقابل سیاست‌های ویژهٔ دولت،‌ سیاست‌هائی که از سازش‌های سیاسی منافع طبقهٔ کارگر و دهقان نتیجه می‌شود، و هم مقابل خودسری دیوان‌سالارانه در تحقق سیاست‌های دولت آزاد باشند. از دیدگاه تئوریک، فرض بر این است که سوسیالیسم نه یک پراتیک یکتاگرایانه بلکه هم از لحاظ نهادی و هم از لحاظ عملی نوعی وحدت در کثرت است. لکن، ماهیت اتحادیه‌های صنفی در یک جامعهٔ سوسیالیستی در مقایسه با جامعهٔ سرمایه‌داری تا اندازه‌ئی فرق می‌کند (لنین آن‌ها را همچون «سازمان‌های آموزش و پرورش... مدرسه‌های تعلیم شیوه‌های اداره، مدرسه‌های مدیریت، مدرسه‌های کمونیسم» تشریح کرده است) که در اینجا از بحث پیرامون این پرسش مهم صرفنظر شده است. کتاب ایساک دویچر (Isaac Deutscher) به‌نام، Soviet Trade Unions, London 1960. شامل توضیحات قابل تحسینی دربارهٔ مباحثهٔ اتحادیه صنفی در روسیهٔ سال‌های بیست (۱۹۲۰) است.

^  این نافی آن دوره‌های تاریخی نیست که در آن‌ها کمبود [نیروی] کار و رقابت متقابل سرمایه‌داری می‌تواند همان اثر را داشته باشد حتی زمانی که جنبش اتحادیه‌ئی به‌زنجیر کشیده شده است. برای نمونه، اقتصاد آلمان دوران نازی. ولی در دراز مدت، فشار اتحادیه‌های صنفی برای اشتغال کامل بوده است که از طریق نظارت دائمی بر رشد قدرت تولیدی مانع رکود اقتصادی شده است.

^  برای توضیح دربارهٔ مفهوم «گروه جوش‌یافته» رجوع کنید به مقالهٔ A. Gorz در New Left Review، شماره ۳۷.

^  نامه به‌بلته (Bolte)‏، ۱۸۷۰.

^  «انسان یک‌بعدی» لندن، ۱۹۶۴.

^  رجوع کنید به‌مقالهٔ: 'The Metaphysical pathos of Bureaucracy` نوشتهٔ Alvin Gouldner در کتاب: Complex Organization, USA, 1964.

^  برای توضیح این پرسش رجوع کنید به‌مقالهٔ سارتر (J. P. Sarte) به‌نام Les Communists et la Paix.

^  این تز را Robin Blakcburn در مقاله‌اش به‌نام «نوسرمایه‌داری» در کتاب Towards Socialism طرح کرده است.