قدرت‌های جهانی در کدام سو ایستاده‌اند؟

 

امین حصوری

 

بگذارید حرف آخر را اول بزنیم: هیچ قدرتی در جهان نفع مشترکی با ستم‌دیدگان جغرافیای سیاسیِ ایران ندارد. این‌که اکثر سیاست‌مداران «جهان غرب»، که ظاهراً دشمنان نظام اسلامی ایران تلقی می‌شوند، در دفاع از حقانیت این خیزش یا در نکوهش (محتاطانه‌ی) سرکوب معترضانْ ژست‌هایی رسانه‌ای و دیپلماتیک گرفتند، به این تصور عامیانه دامن زده که گویا بناست (یا ممکن است) که این خیزشْ متحدانی از میان قدرت‌های خارجی بیابد. این «امید»، که ترجمانی‌ست از باور سمج «دشمنِ دشمنِ منْ دوستِ من است!»، اغلب در پس درکی عمل‌گرایانه و تاکتیکی از مبارزه‌ی سیاسی سنگر می‌گیرد؛ تاکتیکی که خود ریشه در درک ویژه‌ای از مناسبات جهانی قدرت و نیز استراتژیِ مبارزه دارد. آرایش میدان نبردهای ژئوپولتیکی هم ظاهراً شواهدی در تأیید و تقویت چنین دریافت و رهیافتی عرضه می‌کند، که بیان فشرده‌ی آن چنین است: «دولت ایران در بطن نبردی فرساینده با دولت آمریکا و متحدان غربی‌اش قرار دارد. برآمدن قدرت‌های نوظهور شرقی (روسیه و چین) و قطبی‌شدنِ دوباره‌ی نظام قدرت جهانی، موجب نزدیکی راهبردی ایران به اردوگاه شرقی شده است. بنابراین، همان‌گونه که دولت روسیه حمایتی تمام‌قد از دولت ایران می‌کند، منافع دولت آمریکا و متحدانش هم ایجاب می‌کند که از خیزشی که یحتمل به فروپاشی دولت ایران بیانجامد حمایت کنند.»

 

این نوشتار جستاری‌ست در نقد این «محاسبه‌ی سرراستِ دو دو تا ــ چهار تا»، و توضیحی بر داعیه/گزاره‌ي ابتدایی متن. هسته‌ی اصلی استدلالی این متن، تحلیلی نظری از جایگاه جغرافیای سیاسی ایران در بافتار نظم جهانیِ معاصر است. با تکیه بر این تحلیل، ادامه‌ی نوشتار نقدی‌ست بر رویکردی که در فراز و نشیب خیزش انقلابی حاضر می‌کوشد ــ بار دیگر ــ راهکار کهنه‌ی توسل به دولت‌های غربی را، هم‌چون ضرورتی برای به‌ثمرنشستن خیزش، برجسته سازد. {کارزار رسانه‌ای کاوه شهروز، به‌نمایندگیِ حلقه‌ی شناخته‌شده با نام حامد اسماعیلیون[1]، تازه‌ترین نمونه‌ی تلاش‌ها برای احیای این الگوست. اقبال عمومی نسبتاً گسترده به این کارزار، دلیلی‌ست بر اهمیت تأمل انتقادی در زمینه‌ها و دلالت‌های فراگیرشدنِ مشهود این رویکرد.[2]}

 

1. درباره‌ی واکنش «همدلانه»ی قدرت‌های غربی به قیام ژینا

 

واکنش صوری و اولیه‌ی دولت‌های قدرت‌مند به رویدادهای جاری در جهانْ پیش از هر چیز متأثر از میزان برجسته‌شدن این رویدادها در رسانه‌های عمومی‌ست. دگرگونی‌ها در شکل و کارکرد رسانه‌های عمومی و گسترده‌تر‌شدن دامنه‌ی بُرد آن‌ها در عصر دیجیتالی و شبکه‌های مجازی، ظاهراً سپهر سیاست و نخبگان سیاسیِ صاحب‌قدرت را دسترس‌پذیرتر یا «خودمانی‌تر»‌ ساخته است. در همین بستر، نخبگان و نمایندگان دولت‌های قدرت‌مند خواسته یا ناخواسته در مورد موضوعات جریان‌ساز به‌سرعت موضع می‌گیرند؛ موضعی که می‌باید در سازگاری با برآیند عواطف عمومیْ وجهه‌ی دموکراتیک آنان را حفظ/تقویت کرده و تاییدی باشد بر داعیه‌های سیاسی آنان. مسئله صرفاً آن نیست که این‌‌دست موضع‌گیری‌ها ماهیتی نمایشی دارند و رتوریک حقوق‌بشریِ آن‌ها فاقد تعهدات الزام‌آور است. مسئله‌ی مهم‌تر آن است که این نمایشِ حقوق‌بشریْ هم‌زمان بر بازنمایی خاصی از رویدادها استوار است که خطوط اصلیِ آن پیش‌تر در رسانه‌های مین‌استریم ترسیم شده‌اند. قیام ژینا هم از این قاعده مستثنی نیست. همدلی جهانی نسبت به این خیزش چنان بزرگ بود که نه‌فقط اتخاذ موضعی مخالف، بلکه حتی سکوت در برابر آن هم می‌توانست به وجهه‌ی سیاسی دولت‌های غربی یا نخبگان سیاسی آن‌ها ضربه بزند. همراه‌شدن با موج عواطف عمومی و سویه‌های فمینیستی این خیزش، راه ارزانی بود برای نمایشِ «مترقی‌بودن»، درعین پی‌گیری سیاست‌های معمولِ و نیمه‌پنهانِ معطوف به «منافع ملی»، یا همان سیاست‌های امپریالیستی. ایراد چند سخنرانی احساسی و نمایش پرهیاهوی رسانه‌ای با بریدن گوشه‌ای از گیسوان نه‌فقط برای نمایندگان پارلمان یا وزرای دولت‌های غربی (که امروزه اغلب با شعارهای فمینیستی رأی جمع می‌کنند) هزینه‌ای در بر ندارد، بلکه بر تناقضات موجود در کارنامه‌ی سیاسیِ آنان یا عمل‌کرد دولت متبوعِ آنان سرپوش می‌گذارد.

 

مشخصاً در بازنمایی‌های رسانه‌های مین‌استریم و سیاست‌مداران، مضمون این خیزش و حقانیت آن صرفاً به مطالبات زنان (و سوژگی زنان) فروکاسته شده است، که خود متکی‌ست بر رویکرد بورژوایی به «مسئله‌ی زن». از آن‌جا که «مسئله‌ی زن» در این رویکرد هیچ پیوندی با امر کلی (مناسبات نظام سرمایه‌داری) ندارد، دفاع این نخبگان از مطالبات زنان در قیام ژینا به‌واقع تمهیدی‌ست پیش‌دستانه برای محدودسازی سویه‌های رادیکال «مسئله‌ی زن» در ایران[3]؛ سویه‌هایی که ماهیت رادیکال این خیزش مدیون آن‌هاست. بدین‌ترتیب، معضل حجاب به‌سان مهم‌ترین رانه‌ی این خیزش معرفی می‌شود تا جزم‌اندیشی و قساوت حاکمان مذهبی هم‌چون بنیان این معضل قلمداد گردد. این بازنمایی به‌قدری ساده و خیرخواهانه است که کمابیش همدلی همگان را برمی‌انگیزد و سیاست‌مداران هم می‌توانند به‌خوبی با «مردم» هم‌صدا شوند. سوار بر همین موج، سیاست‌مداران غربیْ حاکمان ایران را نکوهش می‌کنند؛ مسئولان گشت ارشاد یا پلیس اخلاقی و چند نهاد مرتبط را تحریم می‌کنند؛ و حتی وقتی ــ به‌میانجی انتشار کثیری از ویدئوهای شخصی در شبکه‌های مجازی ــ سرکوب‌‌های خونین دولتی توجه رسانه‌ها و عواطف عمومی را برمی‌انگیزانند، شماری از وزرا یا مسئولان نظامی-امنیتیِ رده‌بالای ایران را «موقتاً» تحریم می‌کنند. در سوی مقابل، حاکمان ایران هم با توسل به واکنش‌های دولت‌ها و رسانه‌های خارجی، با فراغ بالْ معترضان و مخالفان را هم‌دستانِ آگاه یا ناآگاه دشمنان غربی معرفی می‌کنند، تا تشدید سرکوب‌ها را موجه‌نمایی کنند. از خیزش دی ۹۶ تاکنون بارها شاهد تکرار این رویه‌ و دو مولفه‌ی هم‌بسته‌ی آن بوده‌ایم. گرچه ابعاد وسیع‌تر و بازتاب‌های جهانی گسترده‌تر خیزش کنونی بی‌گمان تاثیراتی بر شکل و دامنه‌ی پیشبرد این رویه‌ در موقعیت کنونی خواهند داشت.

 

دولت‌های غربی در جدالی رو به‌گسترش با بلوک روسیه و چین می‌کوشند دولت ایران را، که هم‌پیمان منطقه‌ای پرنفوذ این بلوک محسوب می‌شود، تضعیف کنند. تشدید تنش‌های بین این دو بلوک در اثر پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین، ضرورت پیشبرد چنین سیاستی را از سوی بلوک غربی تقویت کرده است. کمابیش همین تنش از مدتی پیش فضای مذاکرات قدرت‌ها بر سر مسئله‌ی هسته‌ای ایران را به‌شدت متأثر ساخته است. برای مثال، دولت روسیه به‌روشنی نشان داد که نحوه‌ی پیشبرد مذاکرات برای نهایی‌سازیِ برجام منوط به آن است که منافع ویژه‌ی روسیه تأمین گردد؛ ازجمله رفع یا تخفیف تحریم‌ها و تنبیهات اعمال‌شده از سوی دولت‌های غربیْ پس از تهاجم به اوکراین. در چنین بافتاری، روشن است که دولت‌های غربی می‌کوشند با همه‌ی تمهیدات رسانه‌ای و دیپلماتیک، از خیزش جاری در ایران به‌سان فرصتی برای امتیازگیری از دولت‌های ایران و روسیه بهره‌برداری کنند. اما همه‌ی این‌‌ها نه به‌معنای آن است که دولت‌های غربی محرک و مسبب این خیزش بوده‌اند (داعیه‌ی دولت ایران و هواداران و هم‌پیمانان آن)؛ و نه به‌معنای آن است که قدرت‌‌های جهانی نفع مشترکی با ستم‌دیدگانِ به‌جان آمده در ایران دارند و مایل‌ یا قادرند در سمت آن‌ها بایستند. در محاسبات و منازعات ژئوپولتیکی میان دولت‌ها اصل کلیْ بهره‌برداری از موقعیت‌های سیال انضمامی-تاریخی برای امتیازگیری از حریفان و کسب موضعی برتر (در چشم‌اندازی میان‌مدت) در سپهر قدرت جهانی‌ست، نه حیات و مطالبات ستم‌دیدگان.

 

با این حال، این پرسش هم‌چنان به‌قوت خود باقی‌ست که چرا خواست ستم‌دیدگان ایران برای خلاصی از سلطه‌ی رژیم مسلط نتواند موقتاً با خواست قدرت‌های غربی برای تضعیف دولت ایران هم‌پوشانی بیابد؟‌ پاسخ فشرده این است که برخلاف تبلیغات رژیم ایران و جریانات و رسانه‌های شبه‌آنتی‌امپریالیست (محور مقاومتی)، که از برجسته‌سازی خطر دشمنان خارجی تغذیه می‌کنند، خواست واقعی دولت‌‌های غربی صرفاً تشدید فشارها بر دولت ایران برای مطیع‌سازی[4] و سوق‌دادن آن به‌سمت اردوگاه غربی‌ست، نه سرنگونی دولت ایران[5]. اما چرا؟ برای توضیح دلایل این امر باید به بافتار نظم جهانی و مناسبات قدرتِ پس پشت آن نظری بیاندازیم، تا به جایگاه دولت ایران در این بافتار و دلالت‌های آن برسیم. چون در جهان درهم‌تنیده‌ی معاصر، فهم مسئله‌ی ایران در انتزاع (جدایی) از نظم جهانی و نظام قدرتِ محافظ آن ممکن نیست. ‏{این‌که متأثر از رویکردهای حقوق‌بشری و لیبرالْ «مسئله‌ی ایران» اغلب مجزا از مناسبات جهانیِ سلطه انگاشته شده[6] و به استبداد دینی و اقتصاد رانتی فروکاسته می‌شود، نشان‌دهنده‌ی هژمونی روش‌شناسی پوزیتیویستی بر ساحت فکریِ جوامع امروزی‌ست. خواهیم دید که این خطای روش‌شناختی نه صرفاً در سپهر اندیشه، بلکه بیش از آن در حوزه‌ی تدوین استراتژی سیاسیْ معضل‌ساز می‌شود: جایی‌که ــ بر پایه‌ی چنین درکی ــ بخشی از قدرت‌های جهانی هم‌چون متحدان بالقوه‌ی مردمان ستم‌دیده برای رسیدن به آزادی معرفی می‌گردند.}

 

درباره‌ی جایگاه دولت ایران در بافتار نظم جهانی

 

برای ورود به این بحث، پیش از هر چیز با این پرسش کلی‌ مواجه می‌شویم که چه رانه‌ی تعین‌بخشی در پسِ ستیزهای دایمی و کشاکش‌های ژئوپلتیکی قدرت‌های جهانی نهفته است؟ به ‌بیان دیگر، سازوکارهای اصلی سازنده‌ و تنظیم‌گر نظم جهانی کدام‌اند؟ بسیاری مایل‌اند خاستگاه این تنش‌ها و تعاملات برتری‌جویانه را به خواست ازلی عظمت‌طلبی ملی از جانب دولت‌ها نسبت بدهند و سازوکار تنظیم‌گر نظم جهانی را به موازنه‌ی قوای میان قدرت‌های مسلط فروبکاهند. حال آن‌که ملی‌گرایی صرفاً توجیهی برای این تحرکات، و ابزاری ایدئولوژیک برای تدارک سیاسیِ آن‌هاست. موازنه‌ی قوای میان قدرت‌‌ها نه تعین‌بخش نظم جهانی، بلکه خود وجهی ناگزیر از فرآیند بازتولید نظم جهانی‌ست. رانه‌ی اساسیْ وابستگی ژرف دولت‌های قدرت‌مند به تداوم و بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری و الزام ساختاریِ آن‌ها به تأمین نیازمندی‌های سیال سرمایه است. چون با وجود آن‌که نیازمندی‌‌های سرمایه توامان دو سویه‌ی ملی و جهانی دارند، تکاپو برای تأمین آن‌ها ــ در بافتار تاریخیِ پیش‌داده ــ در چارچوبی ملی (و رقابتی) انجام می‌گیرد. اولویت بی‌چون‌وچرای سرمایه‌ی ملی‌، که تکیه‌گاه اصلی هر دولت و جهت‌دهنده‌ی کارکردهای بنیانی آن است، بنیان ملی این نیازمندی‌ها را می‌سازد و لذا خصلت ملی این ستیزها (تقابل بین دولت‌های امپریالیستی) را تعیین می‌کند. از سوی دیگر، جهانی‌بودن اقتصاد سرمایه‌داری و وابستگی اقتصادهای ملی به بازار جهانی و به یکدیگر (ازجمله وابستگی متقابلِ قدرت‌های رقیب)، بنیان فراملی این نیازمندی‌ها را می‌سازد. در این معنا، الگوی مناسبات بین‌المللی در نظم جهانیِ مسلط، متناسب با تأمین توامانِ سویه‌های ملی و فراملیِ این نیازمندی‌ها شکل گرفته است. این تعین‌یافتگیِ تاریخی دوگانه‌ی ساختار نظم جهانی، دامنه‌ی تعمیق و تشدید تقابل‌های بینا-امپریالیستی را مقید می‌سازد. به ‌همین دلیل، حتی در شرایط حادشدن ستیزهای بینا-امپریالیستی، کلیات الگوی اقتصادی مسلط و نظم جهانی برآمده از آن می‌باید محفوط بمانند. در این‌جا شاهد نوعی دیالکتیک بین امر ملی و امر فراملی در مناسبات قدرت جهانی هستیم که به‌ میانجی جهان‌روایی سرمایه عمل می‌کند. همین امر توضیح می‌دهد که چرا در عصر فرمانروایی سرمایه وجود راه‌های هم‌سازیْ ضرورتی درون‌ماندگار برای کشاکش‌های میان قدرت‌های جهانی (به‌سان کانون‌های اصلی سرمایه) است.

 

وجود سازوکارهای هم‌سازی میان قدرت‌ها و الزام ساختاریِ آن، بی‌گمان نافی شدت‌یابی تنازعات بینا-امپریالیستی در جهانِ کنونی نیست. این تنازعات خواه به‌دلیل بحران هژمونی در ساختار قدرت جهانی (با برآمدن چین و افول تدریجی جایگاه بلامنازع آمریکا)، و خواه به‌دلیل نزدیک‌شدن نظام جهانی سرمایه‌داری به مرزهای بنیادی‌اش (که به بحران‌های چندگانه‌ی این نظام خصلتی فزآینده و دایمی داده) به‌راستی شدت یافته‌اند. اما زمین بازیِ این تنازعات هم‌چنان توسط قواعد و ملزومات بنیادیِ سرمایه تعیین می‌شود؛ سرمایه‌ای که بیش از هر زمانی جهانی شده و مدت‌هاست که در قلمرو تنگ ملی نمی‌گنجد. مثال ملموسی در این‌خصوص، سازوکار و مسیر تاریخیِ ادغام نظامی‌گری (این بازوی کهن‌ دولت‌ها) در اقتصاد سرمایه‌داری‌ست. پیکریابی سرمایه‌ی جهانی در قالب واحدهای ملی رقیب، که اصلی‌ترین رانه‌ی ستیزهای بینا-امپریالیستی‌ست، واقعیتی بخشاً حادث/پیش‌آمدی (contingent) در تاریخ توسعه‌ی جهانی سرمایه‌داری بوده است. اما همین واقعیتْ در تلاقی با ضرورتِ بنیادینِ شالوده‌بندی اقتصادهای ملی درجهت تداوم انباشت سرمایه، نظامی‌گری را به بخشی بنیادین از سازوکارهای جهانی انباشت سرمایه بدل کرده است. چرا که دولت ملی هم‌زمان وظیفه‌ی محافظت از منافع سرمایه‌ی ملی در قلمرو جهانی‌شده‌ی سرمایه را برعهده دارد؛‌ وظیفه‌ای که ایفای آن ــ خصوصاً با دررسیدن عصر امپریالیسم از انتهای قرن نوزدهم ــ نهایتاً متکی بر پشتوانه‌ی قدرت نظامی‌ست. طی قرن بیستم این قاعده‌ی تاریخی که استحکام دولت ملی ــ در برابر طبقه‌ي کارگر و در برابر رقبای خارجی ــ عمدتاً متکی بر قدرت نظامیِ آن است، نقش هرچه برجسته‌تری در تعین‌بخشی به اقتصاد (و سیاست)‌ کشورهای کانونی سرمایه‌داری ایفا کرده است. وقوع دو جنگ جهانی بینا-امپریالیستیْ هم تجلی رشد چنین گرایشی بود، و هم مسبب تشدید آن. از آن پس، شالوده‌ی اقتصاد ملی در این کشورها چنان با ملزومات بسط دایمی نظامی‌گری درهم تنیده شد که پویش دایمی صنعت و اقتصاد نظامی‌ به موتور محرکه‌ای برای جریان انباشت سرمایه در کل پیکر اقتصاد ملی بدل شد. و از آن‌جا که مهم‌ترین کانون‌های سرمایه‌‌داری (به‌سان قطب‌های امپریالیستی) تحت فشار و اجبار رقابت (اقتصادی و نظامی) به چنین سازوکاری تن دادند، می‌توان گفت انباشت جهانی سرمایه با بسط دایمی نظامی‌گری پیوند یافته است. لذا این سازوکار ویژه‌ی انباشت را می‌توان «انباشت سرمایه به‌مدد نظامی‌گری» است.

 

این نمونه به‌سهم خود توضیح می‌دهد که ستیزهای میان قدرت‌های جهانی در متن ملزومات بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه رخ می‌دهند، نه برعکس. به‌بیان دیگر، سوژگی اصلی با سرمایه است، نه با قدرت‌‌هایی که عروج اقتصادی (و سیاسی-‌نظامی‌شان) مرهون فرآیند تاریخیِ تن‌سپردن حداکثری به قوانین سرمایه بوده است. سروری آنان در سپهر سیاست جهانی نه‌فقط بازتابی‌ست از تبعیت بیش‌تر آنان از سروری سرمایه، بلکه هم‌چنین وابستگی بیش‌تر آنان به برقراری نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه در مقیاسی جهانی. درنتیجه، پویش ستیزهای سیاسی-نظامی میان قدرت‌های جهانی نه‌تنها به فراسوی چارچوب سرمایه نمی‌رود، بلکه درنهایت معطوف است به تأمین و تدارک ملزومات بازتولید چرخه‌ی جهانی سرمایه در سپهر انضمامی-تاریخی، که سیالیت‌ گریزناپذیر امور حادث نقش ویژه‌ای در آن دارد. {گو این‌که تلاش درجهت بسط سروری سرمایه، هم‌زمان سرمایه‌‌داری را به‌سمت مرزهای عبورناپذیرش سوق می‌دهد و موعد گذار پساسرمایه‌دارانه[7] را نزدیک‌تر می‌سازد.}

 

اما ربط همه‌ی این‌ها با «مسئله‌ی ایران» یا چالش قدرت‌های جهانی بر سر ایران چیست؟

 

جغرافیای سیاسی ایران در متن نظم معاصر جهانیْ بخشی از جغرافیای «جنوب جهانی‌»‌ست؛ یکی از «کشورهای پیرامونی‌»‌ در سپهر جهانی اقتصاد سرمایه‌داری. در تقسیم کار جهانی همه‌ی کشورهای پیرامونی کارکردهایی برای بازتولید نظم جهانی سرمایه‌دارانه دارند. هرچند این کارکردها لزوماً از اهمیت یک‌سانی برخوردار نیستند. منابع غنی نفت و گاز و معدنی ایران[8]، بازار مصرف گسترده‌ی ایران، جمعیت بزرگ نیروی کار ارزان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده یا متخصص آن، و موقعیت ژئوپلتیکی ویژه‌ی آن در منطقه‌ي خاورمیانه ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که به ایران جایگاه ویژه‌ای در ساختار نظم جهانی بخشیده‌اند. افزون بر این، در بافتار بازآرایی پساجنگ‌سردیِ منطقه‌ی خاورمیانه بر پایه‌ی اسلام سیاسی، نئولیبرالیسم و نظامی‌گری، برقراری ثبات سیاسی در جغرافیای ایران واجد اهمیت بسیاری‌ست. همه می‌دانند که مرزهای سیاسی‌ و بنیان‌های تکوین دولت‌-ملت‌های خاورمیانه اساساً به‌واسطه‌ی مداخلات استعماری-امپریالیستی شکل گرفته‌اند. نظم سیاسی-اقتصادیِ مسلط بر جوامع خاورمیانه، نظمی تاریخاً تحمیلی‌‌ست که موجد تضادهای متعددی در درون این جوامع بوده است. در دهه‌های اخیر، با ورود تحمیلی اسلام سیاسی و نئولیبرالیسم به خاورمیانه و تجمیع همه‌ی پیامدهای‌شان، عمق و دامنه‌ی این تضادها رشد چشم‌گیری داشته‌اند. به‌همین نسبت، میزان شکنندگی درونی این جوامع و دولت‌های‌شان افزایش ملموسی یافته است. وقوع خیزش‌های بهار عربی که خود بازتابی بود از اشباع رنج و نارضایتی عمومی از پیامدهای نئولیبرالیسم، اسلام‌گرایی و خفقان سیاسی، بالابودنِ درجه‌ی این شکنندگی را آشکار ساخت. از همین‌رو، دوام نظم اقتصادی-سیاسیِ تحمیلی در همه‌ی این جوامع مستلزم وجود دولت‌هایی‌ست که بنیان‌های‌ اقتدارشان بر بسط بی‌وقفه‌ی نظامی‌گریِ استوار است. {و این همان گره‌گاهی‌ست که حتی این دولت‌های پیرامونی را به بخشی از چرخه‌ی جهانی «انباشت سرمایه به‌مدد نظامی‌گری» ملحق ساخته است[9]}. بسیاری از این دولت‌ها (نظیر دولت ایران) فاقد ارتباطی ارگانیک با اکثریت جامعه هستند و مسیر تاریخی استقرار و تثبیت قدرتِ آن‌ها به‌واقع فرآیند تجمیع انحصاریِ قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی بوده است. پیاده‌سازی بی‌محابای سیاست‌های نولیبرالی در جوامع «جنوب جهانی»، ابعاد و شتاب خیره‌کننده‌ای به فرآیند تجمیع انحصاری منابع قدرتْ نزد نخبگان دولتی بخشید. دو فاکتور عمده در تکوین این فرایند مؤثر بوده‌اند: از سویی سلب مالکیت مستمر از جامعه و انتقال منابع ثروت ملی به نخبگان حاکم جذابیت مقاومت‌ناپذیری برای حاکمان داشته است (به‌یاد بیاوریم اراده‌ی خلل‌ناپذیر دولت ایران برای بازسازی داوطلبانه‌ی اقتصاد برپایه‌ي الگوی نولیبرالی، از پایان جنگ تاکنون)‌. و از سوی دیگر، مهار و سرکوب پیامدهای سیاسی نولیبرالیسم (مقاومت توده‌های فرودست) نیازمند ادغام هرچه‌ بیش‌تر ساختار سیاسی و دستگاه نظامی‌ در یک‌دیگر بوده است. بدین‌ترتیب، گسترش و تثبیت نولیبرالیسم، شکاف از پیش موجودِ میان میان دولت و مردمان در جوامع خاورمیانه را هرچه بیش‌تر افزایش داد. پویش دولت ایران نمونه‌ی تاریخی شاخصی در این‌باره است.

 

همان‌گونه که نهاد دولت در جوامع خاورمیانه از اواخر قرن نوزدهم بر بستر فشار شرایط جهانی (مناسبات امپریالیستی) تکوین یافت تا ملزومات گسترش جهانی سرمایه‌داری را تأمین کند، در دهه‌های پایانی قرن بیستم هم دولت‌‌های ظاهرا بالغ و مستقل خاورمیانه نقش فعالی در گسترش و تثبیت جهانی نولیبرالیسم ایفا کردند؛ تا این تازه‌ترین صورت‌بندی تاریخی انباشت سرمایه، گریزگاهی برای سرمایه‌داریِ بحران‌زده فراهم آورد. این بار اما لزوماً پای وابستگی سیاسی مستقیم دولت‌های خاورمیانه به قدرت‌های خارجی در میان نبود/نیست، بلکه روند توسعه‌ی ناموزون در انکشاف جهانی سرمایه‌داریْ اقتصاد این کشورها را به‌طور شکننده‌ای به بازار جهانی وابسته کرده است. پس، حاکمان در خاورمیانه (همانند بسیاری از کشورهای جنوب جهانی)، خواه برای بقای سیاسی خویش و خواه برای تضمین منافع اقتصادی انحصاری‌شان، وظیفه‌ی پاسداری از نظم جهانی سرمایه‌دارانه در قلمروی بومی خویش را «داوطلبانه» برعهده می‌گیرند. به‌بیان دیگر، طبقه‌ی حاکم بومی به‌عنوان عضوی از پیکر طبقه‌ي حاکم جهانی، از نظم مسلط سرمایه‌دارانه در برابر انبوه مردمان ستم‌دیده‌ای پاسداری می‌کند که بازندگان اصلی تداوم این نظم هستند؛ خصوصاً در دورانی که بحران‌های چندگانه‌ی سرمایه‌داری شدت و وسعت بی‌سابقه‌ای یافته‌اند. از این منظر، در شرایطی که جوامع جنوب جهانی و کل خاورمیانه دست‌خوش التهابات سیاسی متناوب هستند، انکشاف فرآیندی انقلابی در جغرافیای سیاسی ایران می‌تواند جرقه‌ای باشد در انبار باروت خاورمیانه و برانگیزاننده‌ی خشم و امید و خیزش سایر مردمان ستم‌دیده در جغرافیای ملتهب خاورمیانه؛ چیزی همانند تکرار دومینوی خیزش‌های انقلابی در جریان بهار عربی[10].

 

3. درباره‌ي رابطه‌ي عشق و نفرت بین حاکمان «ایران و غرب»

 

از آن‌چه گفته شد می‌توان دریافت که هر خیزشی علیه نظم استبدادی، توامان خیزشی علیه مناسبات نظم جهانی‌ست، حتی اگر در مطالبات مستقیم آن چنین داعیه‌ای مشهود نباشد. چون نه‌فقط نظام‌های استبدادی معاصر از دل توسعه‌ی جهانی-تاریخیِ سرمایه‌داری تکوین یافته‌اند، بلکه بازتولید نظم جهانی معاصر هم مستلزم برقراری و دوام دولت‌های استبدادی‌ در سپهر «جنوب جهانی»‌ست. مهم‌ترین کارویژه‌های دولت‌های پیرامونی در بازتولید نظم جهانی سرمایه‌دارانه‌ را می‌توان در دو کارکرد کلی زیر فشرده کرد: میانجی‌گریِ آمرانه‌ی الگوهای اقتصادی و نیازمندی‌های سیالِ نظم جهانی در مقیاس بومی/محلیِ؛ و مهار و سرکوب مقاومت ناگزیر توده‌‌های فرودست در برابر تبعات این الگوهای تحمیلی[11]. تنش‌های سیاسی مقطعی میان دولت‌های کانونی سرمایه‌داری با برخی دولت‌ها در «جنوب جهانی»، که عمدتاً متأثر از کشاکش‌های امپریالیستی بین کانون‌های سرمایه‌داری‌ست، نمی‌تواند تاجایی پیش برود که کارکردهای این دولت‌های پیرامونی برای تداوم نظم جهانی را معلق یا مختل سازد. حاکمان دولت‌‌های کانونی سرمایه‌داری، به‌رغم همه‌ی اختلافات مقطعی با همتایانشان در برخی کشورهای پیرامونی، در عمل آن‌ها را به‌منزله‌ی بخشی ضروری از طبقه‌ی جهانی بورژوازی تلقی می‌کنند[12]، چرا که منافع مشترک و دغدغه‌های مهمی آن‌ها را به هم پیوند می‌دهند؛ ازجمله ضرورت رویارویی با طبقه‌ی جهانی فرودستان. از این منظر، قدرت‌های غربی نه‌فقط نفعی در سرنگونی دولت اسلامی ایران ندارند، بلکه آن‌ها خود بخشی از معضل‌اند، نه بخشی از راه‌حل! قدرت‌های جهانی تنها زمانی به شکلی از سرنگون‌سازی دولت کنونی ایران تن می‌دهند که ثبات دولت فعلی به‌طرز بازگشت‌ناپذیری در معرض فروپاشی باشد. اما از آن‌جا که ناپایداری سیاسی در بنیان دولت‌های استبدادی قرار دارد، فرآیند تدارک «بدیل‌ سیاسی از بالا» برای دولت‌های استبدادی ــ هم‌چون طرحی جای‌گزین (Plan B) ــ معمولاً بسی پیش‌تر از زمان بروز تنش‌های حاد سیاسی آغاز می‌شود. به پشتوانه‌ی این تدارک پیشینی، دولت‌های غربی تمامی امکانات و منابع خود را طی دوره‌ی حادشدن ناپایداری سیاسیِ (خیزش‌های توده‌ای) به‌کار می‌گیرند تا فرآیند تعیین دولت بعدی مطابق نیازها و انتظارات آن‌ها شکل بگیرد. در همین راستا، در وضعیت کنونی قدرت‌های جهانی پیش از هر چیز می‌کوشند تا فرآیند انقلابیِ حاضر را به یک «گذار سیاسی مهارشده» استحاله دهند؛ گذاری پیش‌دستانه از طریق مهندسی سیاسی برای مهار و سرکوب قابلیت‌های دگرگون‌ساز خیزش انقلابی و شکل‌دادن به نخبگان دولت بعدی («بدیل‌سازی از بالا»)، به‌گونه‌ای که ساختار و مضمون آن در چارچوب مطلوب نظم جهانی بگنجد. شواهد تاریخی متعددی بر وجود چنین سازوکاری گواهی می‌دهند؛ از انقلاب‌ ایران (1979)، تا انقلاب‌های مصر (2011)، سودان (2019-2020)، و غیره.

 

مهم‌ترین رکن یک «گذار سیاسی مهارشده» (بدیل‌سازی از بالا)، سلب فاعلیت سیاسی از توده‌ی مردمان معترض و واگذاری آن به نخبگان و جریانات سیاسی مورد اعتماد قدرت‌هاست، که خود متکی بر سازوکارهای کسب هژمونی سیاسی در فراز و نشیب‌های خیزش توده‌ای و فرآیند دگرگونیِ سیاسی‌ست. با توجه به شالوده‌ی نظامی بسیاری از دولت‌های جنوب جهانی، نظامیان طبعاً مهم‌ترین تکیه‌گاه قدرت‌های غربی برای تضمین ثمره‌ی نهاییِ تحولات سیاسیِ دوره‌ی گذار هستند (بر این اساس، دگردیسی هدایت‌شده‌ی سپاه پاسداران گزینه‌ای بسیار محتمل در تحولات آتیِ ایران است). اما نظامیان لزوماً نخستین و آشکارترین همکار/پارتنر سیاسی نیستند، چون برجسته‌شدن پیش‌رسِ نقش بنیادیِ آنان مخل نمای «دموکراتیک» پروژه‌ی گذار سیاسیِ مهارشده است. وانگهی، هزینه‌های سیاسی هم‌دستی قدرت‌های غربی در کودتاهای نظامی در جنوب جهانی ایجاب می‌کند که تکیه بر نظامیان با روش‌های ظریف‌تر و پوشیده‌تری انجام گیرد. در همین راستا، امروزه دولت‌های غربی، به‌موازات همراهی و همکاری با نظام‌های استبدادی حول منافع مشترک[13]، برای مواجهه‌ با شرایط محتملِ فروپاشی ثباتِ سیاسیِ این دولت‌ها معمولاً گزینه‌هایی را تدارک می‌بینند که از قابلیت بیش‌تری برای جلب همراهی و اقبال عمومی برخوردار باشند[14]. دست‌کم از ربع پایانی قرن بیستم روال کلی کار معمولا پرورش گفتمان‌هایی‌‌ بوده که در عین انتقاد از (یا مخالفت با) نظام استبدادی مستقر در کشور مورد نظر، با منطق نظم جهانی مسلط قابل مفصل‌بندی‌اند؛ نظیر گفتمان نئولیبرالی در بسته‌بندی حقوق‌بشری. این گفتمان‌ها به‌مدد شبکه‌های آکادمیک و زیرساخت‌های رسانه‌ایْ بومی‌سازی و تکثیر می‌شوند. هم‌زمان، آن دسته از نیروهای سیاسی اپوزیسیون (یا شبه‌اپوزیسیون) که مشی سیاسی‌شان با مبانی این گفتمانْ جمع‌پذیر است، به ‌شیوه‌های مختلف تقویت و برجسته می‌شوند. بدین‌ترتیب، قدرت‌های غربی به‌موازات بهره‌مندی از مزایای کارکردی یک نظام دیکتاتوری و همکاری-پشتیبانیِ فعال، زمینه‌های تکوین بدیل «مطلوب» آن را نیز تدارک می‌بینند تا خود را برای شرایط ناپایداری سیاسی در آن جغرافیای معین مهیا سازند. آن‌ها بدین ‌طریق همچنین یک اهرم فشار سیاسی برای مهار تک‌روی‌های محتمل آن دولت استبدادی یا نزدیک‌شدنِ آن به قطب امپریالیستیِ رقیب در اختیار می‌گیرند. {این نوع تصویرپردازی به‌سهولت با «توطئه‌اندیشی» یا «تئوری توطئه» تخطئه می‌شود. حال آن‌که در دنیای امروز تأمین و بازتولید هژمونی در سپهر انضمامی-تاریخی بخشا به‌میانجی سازوکارهای نیمه‌پنهان سازمان‌دهی قدرت محقق می‌شود که مستلزم مداخلات مستمر «اتاق‌فکر»های تدوین استراتژی و تاکیتک، و نیز کارکردهای نهادهای امنیتی‌ و رسانه‌ای‌ست. نادیده‌گرفتن نقش این‌دسته عواملْ ناشی از درکی انتزاعی از نحوه‌ی تاثیرگذاری قانون‌مندی‌های کلان در تعین‌بخشی به تحولات تاریخی-اجتماعی‌ست؛ و توامانْ مستلزم انکار بسیاری از فاکت‌های تاریخی‌ست.}

 

فرآیند «بدیل‌سازیِ از بالا»، در عمل بسیار پیچیده‌تر از این شِمای کلی‌ست، چون تحقق و پیشبرد آن در بافتار شرایط سیال انضمامی-تاریخی و پیش‌آمدی‌بودنِ بسیاری از فاکتورهای دخیل رخ می‌دهد. با این حال، می‌توان خطوط کلی آن را ــ طی دو دهه‌ی اخیر ــ در خط‌مشی دولت‌های غربی نسبت به تحولات و ناپایداری‌های سیاسی در جغرافیای ایران رصد و شناسایی کرد: نخست اصلاح‌طلبان و نواندیشان دینی هم‌چون بدیل سیاسی مطلوب قدرت‌‌های غربی (عمدتاً به‌سان اهرم فشار برای تعدیل خط‌مشی دولت ایران) برجسته شدند. سپس، با افول ستاره‌ي اقبال اصلاح‌طلبان نزد مردمان ایران، طی دوره‌ی نسبتاً کوتاهی نولیبرال‌های جوان و نئوکان و رهیافت ناسیونالیسم ایران‌شهری با اقبال دولت‌های غربی مواجه شدند. اما در پی تشدید منازعات دولت‌های غربی با دولت ایران، گفتمان سلطنت‌طلبی با محوریت رضا پهلوی به‌سان یک بدیل‌‌ پوپولیستی در کانون توجه قدرت‌های غربی قرار گرفت. در ظاهر به‌نظر می‌رسد که در این جابه‌جایی‌ها نوعی بی‌قاعدگی (رندوم‌وارگی) وجود دارد. اما همه‌ی این‌ها صرفاً تبعات و نمودهای یک پروسه‌ی «آزمون و خطا» هستند و از محدودیت‌های کنش ایجابی در سپهر سیال انضمامی-تاریخی ناشی می‌شوند؛ ازجمله به‌دلیل تغییرات سیال در موازنه‌ی نیروها و وزن گفتمان‌ها در سپهر سیاسی ایران. در عین حال، همه‌ی این گزینه‌ها در یک خصلت بنیادی اشترک دارند و آن امکان مفصل‌بندی آن‌ها با‌ نظم سرمایه‌دارانه است.

 

با این همه، با توجه به تحولات پرشتاب در فضای سیاسی متاخر ایران، به‌نظر می‌رسد که اینک نزد قدرت‌های غربی حتی الگوی سلطنت‌طلبی (حول فر پادشاهی رضا پهلوی) نیز جذابیت سابق خود را به‌منزله‌ی یک بدیل سیاسی محتمل برای آینده‌ي تحولات ایران تاحدی از دست داده است. بنا به شواهد موجود، ظاهراً ستاره‌ي بخت جاه‌طلبی‌ سیاسی مسیح علی‌نژاد نیز صرفاً فروغی زودگذر داشته است؛ به‌رغم این‌که الصاق وی به «مسئله‌ي زنان» (عمدتاً حجاب اجباری) در بازنمایی‌های مین‌استریم، امکانات زیادی را برای مشارکت وی در یک پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا» نوید می‌داد[15]. اگر این مشاهدات درست باشند، علت اصلی افول جاذبه‌ی سیاسی پهلوی و علی‌نژاد، به‌عنوان ذخایری برای پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا»، را بی‌گمان می‌باید در مختصات رادیکال خیزش ژینا جست‌وجو کرد. چرا که با گسترش این خیزش چنان پتانسیلی برای دگرگونی بنیادی (در جامعه‌ي ایران) آزاد شد که تنگی و تناقضات بدیل‌های محتمل قبلی عیان گردید. برای مثال، خواست دیرین «آزادی» با جای‌گرفتن در ترکیب «زن، زندگی، آزادی» معنایی چنان ژرف یافته که الگوی سیاسی مبتنی بر قدرت فردی، وسیعاً بی‌اعتبار شده است. و به ‌همین سان، مسئله‌ی زنان چنان ماهیت انقلابی‌ای در این خیزش یافت که افق‌ سیاسیِ محدود امثال علی‌نژاد صرفاً پوستینی کهنه و بازدارنده از کار درآمده است. به‌بیان دیگر، خیزش انقلابی حاضر از مدعیان سابق رهبری سیاسی بسی فراتر رفته است و لذا امکانات قبلی آن‌ها برای ایفای نقش در پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا» را تا حد زیادی سوخت و نابود کرده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که قدرت‌های غربی در پاسخ به تشدید ناپایداری سیاسی دولت ایران نیازمند برپایی بدیلی فوری و متفاوت هستند؛ بدیلی که بتواند تنوع درونی خاستگاه‌ها و مطالبات این خیزش را در خود ادغام کند؛ و هم‌زمان ــ با تکیه بر چنین قابلیتی ــ روند رشد فاعلیت‌ سیاسی رادیکال توده‌ها (مسیر انکشاف انقلاب) را به‌نفع یک گذار سیاسی هدایت‌شده (از بالا) مسدود سازد. با این مقدمات، به بخش پایانی و انضمامی‌تر این نوشتار می‌رسیم. یعنی این پرسش که آیا اقبال عمومی فزآینده به کارزار سیاسی حامد اسماعیلیون ترجمان یا مقدمه‌ی تدارک چنین بدیلی است؟

 

4. در جست‌وجوی تکیه‌گاهی «بیرونی» برای خیزش انقلابی ژینا؟

 

در پرتو بحث فوق، شاید روشن شده باشد که دولت‌های غربی خود بخشی از سازوکارهای تکوین و تحکیم زنجیرهای ستمی هستند که ستم‌دیدگان ایران بار دیگر برای رهایی از قید و بندهای آن‌ها به‌پا خاسته‌اند. و این‌که نخبگان حاکم در نظام‌های دیکتاتوری بدون اتکا به پشتیبانی خویشاوندان طبقاتی خویش در کانون‌های سرمایه‌داری عمر سیاسی کوتاهی خواهند داشت. نشان دادیم که ماهیت نظم جهانی و مناسبات قدرتِ محافظِ آن به‌گونه‌ای‌ست که حاکمان دولت‌های قدرت‌مند نه‌فقط نفعی در رهایی مردمان ایران ندارند، بلکه تمام تلاش خود را به‌کار خواهند بست تا هر خیزش انقلابی به‌سرعت متوقف گردد و به اصلاحات و تغییراتی جزئی ختم شود[16]؛ و در عین‌ حال، درصورت اجتناب‌ناپذیربودن تغییرات کلان سیاسی، می‌کوشند مسیر این تغییرات را تحت مدیریت و نفوذ هژمونیک خود درآورند. در وضعیت کنونی به‌نظر می‌رسد که تغییر کلان در ساختار سیاسی ایران اجتناب‌ناپذیر شده است (بین مردمان ستم‌دیده و حاکمان شطی از خون روان است و پل‌های بازگشت به‌کلی نابود شده‌اند). بنابراین، پرسش این است که بدیل مطلوب حافظان نظم جهانی برای آتیه‌ي سیاسیِ جغرافیای ایران چه خصلت‌‌هایی دارد و تحمیل آن چگونه امکان‌پذیر است[17]؟

 

دیدیم که به‌واسطه‌ی رشد و تعمیق مبارزات مستمر و خیزش‌های متوالیِ ستم‌دیدگان تا افق انقلابی کنونی، گفتار سلطنت‌طلبی ــ با تاخیری چندساله پس از گفتار اصلاح‌طلبی ــ از سکه افتاده یا دست‌کم در حال افول است. به‌طور مشابهی، به‌دلیل تعمیق مبارزه‌ی فمینیستی در جریان قیام ژینا، چهره‌سازی «نوگرایانه»ی رسانه‌های مین‌استریم از مسیح علی‌نژاد هم کارآییِ مورد انتظار خود را از دست داده است. همچنین، درمجموعه نیروهایی که رسما ذیل گرایش‌های راست‌گرایی سیاسی جای می‌گیرند، وزنه‌ی قابل اتکایی که قدرت‌های غربی بتوانند بر روی آن سرمایه‌گذاری سیاسی کرده تا سکان هدایت دولت آتی (یا دست‌کم فرآیند گذار به دولت آتی) را به آن واگذار کنند وجود ندارد. تضادهای تاریخی انباشته در جامعه‌ی ایران، چندپارگی‌های این جامعه، تنوع مطالبات و رویکردها، و پویش پرتلاطم تحولات کنونیْ شرایط پیچیده‌ای پدید آورده‌اند که بی‌گمان نحوه‌ی مداخله‌ی بیرونی برای «بدیل‌سازی از بالا» را نیز متأثر می‌سازد.

 

جامعه‌ی ایران وسیعا زخم‌خورده است. شمار کثیری در حد توان خود به اشکال مختلف علیه رژیم مسلط پیکار می‌کنند. آن‌ها قاطعانه تمامیت این رژیم را نفی می‌کنند، چون تجارب بی‌شمار سالیان ستم نشان داده‌اند که هیچ یک از مطالبات متنوع آنان[18] تحت سیادت رژیم کنونی قابل تحقق نیست. نزد انبوه ناهمگون مردمانِ مخالف و معترضْ مجموعه‌ی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است. با این همه، این مردمان ستم‌دیده و عاصی و خشمگین لزوماً از چارچوب‌های سیاسی-ایدئولوژیک مشخصی برای دستیابی به این مطالبات پیروی نمی‌کنند. بیش از چهار دهه خفقان سیاسی (سرکوب آزادی‌ بیان، حق تشکل‌یابی و حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها)، در کنار سیاست‌زُدایی نولیبرالی از عرصه‌ي عمومی، و تجارب شکست‌ها و فریب‌های سیاسی، اکثریت مردمان ستم‌دیده‌ی جغرافیای ایران را «سیاست‌زده» کرده است. فعالیت بی‌وقفه‌ی پروپاگاندای رژیم، بلواهای مستمر در شبکه‌های اجتماعی مجازی حول دیدگاه‌های سیاسی رقیب و سیل روزانه‌ی اطلاعات و دیدگاه‌های ضدونقیض هم بر شدت این سیاست‌زدگی افزوده‌اند. پس، با این‌که عاصی‌ترینِ این مردمان، در هم‌گرایی خشم‌ و امیدشانْ ناب‌ترین خیزش سیاسی دهه‌های اخیر را رقم‌ زده‌اند، اکثریت ستم‌دیدگان ــ متأثر از مازادهای نظم مسلط ــ عمدتاً رغبتی به سیاستِ متعارف یا صورت‌بندی‌های سیاسیِ موجود ندارند. به‌واقع، مختصات حاکم بر فضای فکری جامعه‌ی ایران، به‌رغم تأثیرات مثبت خیزش‌های متوالی، هنوز هم برخی از ویژگی‌های شاخص عصر نئولیبرال را بازتاب می‌دهد، ازجمله افول جمع‌گرایی و سیاست (در معنای امر جمعی) و عروج جایگاه پرسش‌ناپذیر فرد؛ فردی گسسته از پیوستار جامعه و تاریخ، و لذا بدون پشتوانه و قطب‌نمای سیاسی.

 

پیکار جمعی عرصه‌ی آموزش سیاسی‌ست و یادگیری جمعی در فرآیند خیزش‌ توده‌ای شتاب و ابعاد بی‌سابقه‌ای می‌یابد؛ هم‌چنان‌که تاکنون در قالب پس‌زدن نسبیِ گرایش‌های ارتجاعی شاهد بودیم. لذا تردیدی نیست که تداوم و تعمیق این خیزش «می‌تواند» مانند آن رود اساطیری این طویله‌ی اوژیاس را از انباشت آلودگی‌های نولیبرالی و دیگر آلودگی‌های بازدارنده پاک کند و سوژه‌ی جمعی انقلابی بپروراند. اما مشکل این‌جاست که درست به‌دلیل همین بالقوه‌گی، کانون‌‌های جهانی قدرت در تدارک مهار و دگردیسی‌ِ این خیزش و متوقف‌سازیِ پویش انقلابی آن هستند. پاشنه‌ی آشیلی که اینک قدرت‌مندان نشانه رفته‌اند، همان خلاء تجارب و سنت‌های سیاسیِ جمع‌گرایانه یا خلاء سازمان‌یافتگی ستم‌دیدگان است. جامعه‌ي اتمیزه‌ی ایران به‌رغم تجربه‌ی زنده‌ی این خیزش هنوز از انقیاد پیامدهای بازدارنده‌ی چند دهه خفقان سیاسی و دوران سیاست‌زُدایی نولیبرالی رها نشده است. سیاست‌زدگی و فهم از سیاست در معنای «نمایندگی سیاسی»، یا واگذاری سوژگی خویش به نخبگان سیاسی، هم‌چنان ــ در مقیاس فراگیر ــ حضور قاطعی دارند. همه‌ی این‌ خصلت‌ها ردپای مشهودتری نزد اکثریت جمعیت دیاسپورای ایرانی دارند که اکثراً پیوند زنده و مستقیمی با وجوه پالایش‌دهنده‌ی خیزش‌های گذشته و جاری نداشته‌اند و عمدتاً (نه تماما) از فضای کنش‌گری جمعی به‌دور بوده‌اند. این عوامل، گرایش دیرین به برسازی قهرمانان سیاسی را دامن زده‌اند؛ و با توجه به بسترهای تاریخیِ ترسیم‌شده از تلاقی خفقان سیاسی و نولیبرالیسم، چه بهتر که این قهرمانان فاقد پیشینه و داعیه‌ی سیاسی و برکنار از دعواهای کهنه‌ی چپ‌گرایان و راست‌گرایان باشند. در این میان، سابقه‌ی دفاع فعال از حقوق بشر، که در باور عمومی عمدتاً غیرسیاسی تلقی می‌شود، شاخص قدرت‌مندی برای قهرمانان سیاسی عصر جدید است؛ خصوصاً اگر فرد مورد نظر خود مستقیما قربانی نقض حقوق‌بشر باشد.

 

روشن است که مشخصات برشمرده‌شده در این سطرهای آخر تصادفاً در شخص حامد اسماعیلیون جمع شده‌اند. بر بستر شرایط تاریخی یادشده و درک تحمیلی و مسلط از سیاست، تجمیع این مشخصات در اسماعیلیون او را در موقعیتی ویژه، با قابلیت جلب اعتماد عمومی، قرار داد. این بالقوه‌گی زمانی در مسیر فعلیت‌یابی قرار گرفت که اسماعیلیون و یارانش ایستادگی قابل‌ستایشی در پروسه‌ی دادخواهی جان‌باختگان پرواز 752 نشان دادند. پیوند ذاتی دادخواهی با حقیقت و نیز حقانیت دادخواهان، در تقابل با انکار وقیحانه‌ی جنایت از سوی دولت ایران و مماشات‌جویی دولت کانادا، فراز و فرودهای این پروسه‌ی دادخواهیْ بازتاب قابل توجهی یافت. در شرایطی که حاکمان ایران پس از کشتار و سرکوب «مقتدرانه»ی آبان 98، سرکوب‌ها و کشتارهای بعدی را فاتحانه جشن می‌گرفتند، و هم‌زمان فضای سیاسی و رسانه‌ای خارج‌کشور نیز عمدتاً به تسخیر لابی‌ها و توجیه‌گران و مبلغان دولت ایران درآمده بود، ایستادگی‌ اسماعیلیون و یارانش بر پروسه‌ي دادخواهی و پیروزی‌های کوچک آنان ارج و اهمیت ویژه‌ای یافت. در امتداد چنین شرایطی، خیزش ژینا درگرفت. لذا از یک‌سو، اهمیت نمادین آن جنبش دادخواهی و امکانات پیشروی حقوقی در آن افزایش یافت؛ و از سوی دیگر، دادخواهی علیه جنایت دولت ایران ــ خواه‌ناخواه ــ در پیوند با فضای خیزش ژینا و مطالبات گسترده‌تر آن قرار گرفت. در چنین بستری، و در غیاب نیروها و سازمان‌های سیاسیِ برخوردار از اعتبار و اعتماد عمومی، فراخوان اسماعیلیون برای راهپیمایی‌ در شهرهای کانادا (اول اکتبر) با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. با این موفقیت، خود وی بی‌درنگ در کانون توجهات و انتظارات عمومی قرار گرفت. موقعیت ویژه‌ای که او را در برابر یک مسئولیت سیاسی بزرگ قرار داد. پس از آن، تشکیل حلقه‌ی «ایرانیان برای عدالت و حقوق‌بشر»، فراخوان به تظاهرات برلین و سپس کارزار رسانه‌ای خطاب به رهبران گروه قدرت‌های جی-7 نشانه‌های روشنی بودند از این‌که او دست به انتخاب زده و این مسئولیت سیاسی ناهنگام را پذیرفته است.

 

تا این‌جای کار، تصویری کلی و توصیفی از سیر حرکت اسماعیلیون تا موقعیت کنونی‌اش ترسیم کردیم. اینک به شکنندگی‌ها و مخاطرات موقعیتی که او در آن قرار گرفته و خطرات بالقوه‌ی آن برای خیزش ژینا می‌پردازیم. پیش از هر چیز، سه مشاهده‌ی عمده را مرور کنیم: اسماعیلیون در کارزارها و تحرکات اخیرش قدرت‌های غربی را (تحت‌عنوان «جهان آزاد») مخاطب قرار داده است؛ رسانه‌ها و سیاست‌مداران غربی از برجسته‌شدن اسماعیلیون در قالب نماینده‌ی مخالفان دیاسپورای ایرانی استقبال کرده‌اند؛ شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها عموما با پرچم ایران و شعارهای ناسیونالیستی به استقبال فراخوان‌های اسماعیلیون رفته‌اند. اهمیت این مشاهدات در آن است که بر برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستیِ گشوده به‌سوی «غرب» دلالت دارند که پیشاپیش میدان تحرکات حامد اسماعیلیون را مقید می‌سازد؛ و هم‌زمان دلیل اقبال قدرت‌های غربی به چهره‌شدن فزآینده‌ی اسماعیلیون را آشکار می‌سازند، که همانا خواست متصلب‌سازیِ خیزش انقلابی جاری در پیکر یک الگوی سیاسی متعارف و مهارپذیر است. تصلب‌یابیِ خیزش در سیمای یک شخص می‌تواند مقدمه‌ای‌ باشد برای برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستی گشوده به‌سوی «غرب». این داعیه نیازمند توضیح است:

 

الف) دولت جمهوری اسلامی به‌عنون «شر اعظم» در نظر بسیاری از مردمان ستم‌دیده‌ی ایران، دهه‌های متوالی قدرت‌های غربی و «جهان غرب» را به‌عنوان شر اعظم معرفی کرده است تا خفقان سیاسی و فلاکت اقتصادی و سایر ستم‌های هم‌بسته با آن‌ها را فرافکنی کند. در سوی دیگر، افزایش منازعات بین قدرت‌های غربی و دولت ایران در دو دهه‌ی اخیر این دوگانه‌سازی را در ذهنیت عمومی تثبیت کرده است. اما ضدیت فزآینده‌ی مردمان ستم‌دیده با دولت اسلامی مضمون خاصی به این دوگانه‌اندیشی بخشیده که فاقد هرگونه دید انتقادی نسبت به جایگاه قدرت‌های غربی در ایجاد و تثبیت نظم جهانی، و انقیاد ستم‌بار جامعه‌ی ایران در متن آن است. درنتیجه، خلاصی از این رژیم و تحقق «دموکراسی»، هم‌چون خواستی به‌نظر می‌رسد که قدرت‌های غربی هم در آن سهیم‌اند. در این میان، جهت‌گیری گفتمانیِ مشترک (و متناقض‌نمای) نخبگان و رسانه‌های دولتی ایران و غرب برای القای هم‌‌پیوندی دموکراسی و بازار آزاد، وسیعاً به این انگاره دامن زده که رهایی از فلاکت اقتصادی در گرو اتخاذ الگوی غربی بازار آزاد است. همه‌ی این‌‌ها در کنار هم‌پیمانی راهبردی و پرهزینه‌ی دولت ایران با بلوک قدرت‌های مخالف غرب (روسیه و چین)، زمینه‌ساز نوعی سمپاتی گسترده برای توسل به قدرت‌های غربی برای خلاصی از وضع موجود شده است. این بستر تاریخی-انضمامی، هم رویکرد فعلی حلقه‌ی اسماعیلیون به گفت‌وگو با قدرت‌های غربی را توضیح می‌دهد، و هم پذیرش غیرانتقادی فراگیر این رویکرد را. اما مهم‌تر از آن، نشان می‌دهد که سوق‌دادنِ عملیِ خیزش انقلابی به کانال «گذار سیاسی مهارشده»، مستلزم برجسته‌سازیِ و پیشبرد رویکرد فوق به‌سمت دلالت‌هایِ نهاییِ آن است. تحقق چنین هدفی ــ دست‌کم در حال حاضر ــ مستلزم افزایش وزن سیاسی اسماعیلیون است.

 

ب) هر نظام دیکتاتوری در امتداد عملکردهای خویش به‌نوعی مسیر تحولات آینده‌ی جامعه‌ی تحت سلطه‌اش را شکل می‌دهد: خفقان سیاسی «غرب‌گرا»ی تحمیل‌شده توسط شاه پهلوی مسیر عروج سیاسی اسلام‌گرایی خمینی و «غرب‌ستیزیِ» نمایشیِ آن را هموار کرد. کمابیش به‌همان سیاق، خفقان سیاسی «ضداستکباریِ» تحمیل‌شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، بستر پرورش ناسیونالیسمی گشوده به‌سوی «غرب»‌ را مهیا ساخت[19]. باید به‌خاطر داشت که مردمان جغرافیای سیاسی ایران علاوه‌بر همه‌ی ستم‌هایی که (به‌درجات مختلف) متحمل شده‌اند، وسیعاً تحقیر و انکار شده‌اند (هرچند به‌درجات مختلف)، درحالی که از بیان رنج‌ها و آمال خود در قالب‌های جمعی منع شدند. هم‌زمان، در عصر فراگیرشدنِ جهان رسانه‌ای، مردمان این جغرافیا عمدتاً در «این‌همانی» با حاکمان سیاسیِ خود و المان‌های فرهنگی-سیاسیِ مسلط بازنمایی شده‌اند. انباشت تجارب فردیِ تحقیر در جغرافیای ایران، در پیوند با تحولات سال‌های اخیر، به‌‌طور فزآینده حس عمومی «تحقیر تاریخی[20]» را برانگیخته است، که به‌نوبه‌ی خود در انباشت و انفجار خشم همگانی مؤثر بوده است. اما فراگیرشدن حس «تحقیر تاریخی»، به‌گواهی شواهد متعدد تاریخی، همچنین زمینه‌‌ساز رشد گرایش‌های ناسیونالیستی‌ست. رشد این گرایش‌ها در غیاب مجاری تمرین سیاست (امر جمعی) و الگوهای مترقیِ بدیل، فضا را برای ظهور نوعی پوپولیسم ناسیونالیستی مهیا ساخته است. موجی که قادر است انبوهی از انسان‌های «غیرسیاسی» ولی ناراضی را با خود همراه کند. از سوی دیگر، ناسیونالیسم بنا به خصلت‌های درونی‌اش، مستعد پرشدن با محتوای سیاسی راست‌گرایی‌ست. بدین‌ترتیب، در شرایط تاریخی متاخر ایران، پوپولیسم ناسیونالیستی «غرب‌گرا» ظرفی‌ست که در صورت عبور خیزش‌های توده‌ای از سد ماشین سرکوبِ دولتی،‌ علی‌الاصول (نه لزوماً) می‌تواند به آن‌ها شکل بدهد و حدود مرزیِ آن‌ها را متعین سازد. همین قابلیت، و تلاش برای محقق سازی آن، نشان می‌دهد که چرا رضا پهلوی سال‌ها، به‌عنوان بدیلی برای تلاطمات ناگزیر آتی، در مرکز توجه قدرت‌های غربی قرار داشته است. اینک، پس از گسترش و تعمیق قیام ژینا، به‌نظر می‌رسد تحقق مسیر پوپولیسم ناسیونالیستی «غرب‌گرا» نیازمند گزینه‌ی موثرتری‌ست که با (داعیه‌ی) نمایندگی مطالبات متنوع‌تر جامعه و بازنمایی تکثرگرایی، توان جلب بخش‌های وسیع‌تری از مخالفان را داشته باشد؛ گزینه‌ای که توان هماوردی با عمق و ابعاد این خیزش و توان پیوندیابی با خشم همگانیِ آزادشده را داشته باشد. ظاهراً حامد اسماعیلیون ــ خواسته یا ناخواسته ــ در مرکز چنین ضرورتی قرار گرفته است.

 

جمع‌بندی:

 

در بخش آخر نشان داده شد که چرا و چگونه حامد اسماعیلیون در موقعیت عروج سیاسی قرار گرفت: در‌ یک‌سو چهره‌ی سیاسی ظاهراً خنثی یا بی‌طرف او، با اعتبار اجتماعی برآمده از جنبش دادخواهی قرار داشت؛ و در سوی دیگر، تاثیرات عام خفقان سیاسی در سپهر سیاست‌زُدوده‌ی نولیبرالی. با برپایی و گسترش قیام ژینا، این دو زمینه در هم ترکیب شدند تا او قابلیت ویژه‌ای برای جلب اعتماد عمومی و ایفای نقش در این فضای گشوده‌ (ولی هم‌چنان خالی) بیابد؛ فضایی که لاجرم میدان جنگ‌های هژمونیک برای تعیین و تثبیت محتوای سیاسی‌ست. همین قابلیت، دلیل توجه سیاست‌مداران غربی و رسانه‌های مین استریم به او بود. بدین‌ترتیب، اسماعیلیون در موقعیتی قرار گرفت (یا به درون آن پرتاب شد) که فی‌نفسه یکی از عزیمت‌گاه‌های قدرت‌مداران برای استحاله‌ی افق انقلابیِ یک خیزش توده‌ای‌ست. این ارزیابیِ انتقادیْ مستقل از شخصیت اسماعیلیون و پیشینه‌ی گرایش‌ها و پیوندهای سیاسی اوست. تمرکز بر این وجه موضوع، نه‌فقط زمینه‌های ساختاری این خطر را کم‌رنگ می‌سازد، بلکه نیازمند اتکای سُست به انبوه اطلاعات ضدونقیضی‌ست که اکنون در میدان شایعات سیاسی به‌سرعت تکثیر می‌شوند. اما وجهی که در عمل‌کرد متاخر اسماعیلیون مستقیماً و به‌شدت قابل نقد است، بی‌توجهی آشکار او به کارکرد مناسبات جهانیِ سلطه و خطرات موقعیتی‌ست که در آن ایستاده است؛ مشخصاً نوع انتخابِ سیاسی وی، به توهمات رایج درباره‌ي «جهان آزاد»‌ و امکان تکیه بر قدرت‌های غربی برای تقویت خیزش حاضر (یا رهایی جامعه‌ي ایران) دامن می‌زند[21]. او می‌توانست/می‌تواند با ایستادگی بر مسئله‌ی دادخواهی و بسط رادیکال آن (با کمک سایر نیروهای مترقی) به یک جنبش دادخواهی سراسری، مکملی مفید در خارج کشور برای دوام و تقویت خیزش انقلابی در ایران فراهم سازد. چون ماهیت انقلابیِ حقیقت و عدالت‌جویی که پشتوانه‌ی جنبش دادخواهی‌ست، نه‌فقط قوای دولت ایران را تضعیف می‌کند، بلکه سرشت نظم جهانی مولد و پشتیبان مناسبات سلطه‌وستم در ایران را نیز آشکار می‌‌سازد[22]. و بدین‌طریق، به شکل‌گیری معنایی بدیل برای «همبستگی» کمک می‌کند. اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد که او مسیر ساده‌تر و دم‌دست‌تری را اختیار کرده که همانا پیروی از رهیافت رایجِ نولیبرالی به حقوق‌بشر است که توامان با نوعی پراگماتیسم افراطی تلفیق شده است. در امتداد این مسیر، نقش نمادین او در ایجاد همبستگی عمومی، خواه‌ناخواه به مسیر برآمدن پوپولیسم ناسیونالیستی یاری می‌رساند؛ وحدتی که به‌رغم بازنمایی تکثرگرای آن (در چارچوب‌های نمایشیِ موجود)، فی‌نفسه سرکوب‌گر تکثر است و همبستگی را از معنای مترقی و کارکردهای ضروری آن تهی می‌سازد.

 

جان کلام آن‌که تثبیت و پیکریابی یک خیزش در چهره‌ها، مقدمه‌ی استحاله و ادغام آن در نظم مسلط است. خیزش ژینا برای تحقق افق انقلابیِ‌اش تنها می‌تواند بر بسط نیروی درونی‌ِ خویش و پالایش مستمر آن تکیه کند. «در غرب خبری نیست»؛ اما دردها و زنجیرهای تاریخی مشترک با ملت‌های تحت‌ستم خاورمیانه، زمینه‌ی مادی مهمی برای گسترش مبارزات مشترک عرضه می‌کند، که به پشتوانه‌ی آن‌ها حفظ و تحقق افق انقلابی این خیزش ممکن خواهد گردید. به‌جای چشم دوختن به قدرت‌های دورست، می‌باید همبستگی انترناسیونالیستی را در همین جغرافیای مشترک سلطه و ستم جست‌وجو و بنا کنیم.

 

یادداشت‌ها:

 

[1].‌ پتیشن برای درخواست برخی مطالبات از سران «گروه هفت» (G7)، به ابتکار حلقه‌ی «ایرانیان برای عدالت و حقوق‌بشر»:

 

G7 Leaders: Expel Iran’s Diplomats / Demand that Political Prisoners Be Freed

 

[2].‌ با نظر به مشارکت بسیار گسترده‌ی دیاسپورای ایرانی در رشته تظاهرات‌های شهرهای کانادا و برلین ــ در پاسخ به فراخوان حامد اسماعیلیون ــ قابل انکار نیست که منبع الهام تازه‌ای برای بسیج سیاسی نارضایان و مخالفان رژیم ایران شکل گرفته است. پرسش این است که راهبرد محوریِ این منبع جدید بسیج سیاسی تا چه حد معطوف به جلب همراهی دولت‌های غربی‌ست. نوشتار حاضر با نشان‌دادن خطر گرایش به قدرت‌های خارجی برای خیزش انقلابیِ حاضر، زمینه‌ای برای واکاوی انتقادی این موضوع می‌گشاید. مضمون اصلی این متن ناظر بر نقد هر رویکردی‌ست که در ساحت تغییر سیاسیْ نگاه به بالادست دارد، نه به توان دگرگون‌ساز ستمدیدگان.

 

[3].‌ مانیا بهروزی: «درباره‌ی فمینیسم سرمایه‌دارانه – مسیرهای ادغام کنش‌گری فمینیستیِ فردگرایانه در سرمایه‌داری»؛ کارگاه دیالکتیک،‌ اسفند 1400.

 

[4].‌ در حال حاضر، خواست مطیع‌سازی دولت ایران عمدتاً معطوف به توقف بلندپروازی هسته‌ای رژیم ایران است.

 

[5].‌ شواهد و مستندات متعددی درخصوص تناقضات میان داعیه‌های «همدلانه‌»ی دولت‌های غربی نسبت به خیزش انقلابی ژینا و عمل‌کرد و خط‌مشی واقعی آنان نسبت به دولت و مردمان ایران وجود دارد که شماری از آن‌ها به‌طور پراکنده به رسانه‌ها راه یافته‌اند. برشمردن این مستندات در قالبی منسجم و ساختارمندِ‌، نیازمند بررسی تطبیقی آن‌ها با سایر نمونه‌های تاریخی‌ست که پرداختن به آن فراتر از محدودیت‌های نوشتار حاضر است. در این‌جا صرفاً به ذکر دو نمونه‌ی مهم و گویا بسنده می‌کنیم: یک)‌ اخیراً هم‌زمان با مرثیه‌سرایی سیاست‌مداران آلمان برای سرکوب زنان در ایران، یک روزنامه‌نگار تحقیقی از نشریه‌ی تاتس (taz) پرده از این واقعیت برداشته است که دولت آلمان مشارکت فعالی در تأمین زیرساخت‌های فنی قطع و محدودسازی دسترسی به اینترنت در ایران داشته است (تبعات این همکاری در سرکوب معترضان در خیزش‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست):‌

 

Jean-Phillip Baeck: Die Iran-Connection von Meerbusch, taz, 20. Oct. 2022.

 

دو) دولت آلمان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری دولت ایران (در هر دو رژیم پهلوی و اسلامی)، از لابی‌های شناخته‌شده‌ي رژیم ایران پشتیبانی مالی و سیاسی می‌کند. «اندیشکده‌ی کارپو*» (CARPO)، تحت هدایت عدنان طباطبایی (پسر صادق طباطبایی) یکی از آن‌هاست؛ موسسه‌ای ظاهراً تحقیقاتی که در قالب پروژه‌هایی پرهزینه، به وزارت خارجه‌ی آلمان در زمینه‌ي تنظیم رابطه‌ي سیاسی با دولت ایران، رابطه‌ي دولت ایران با همسایگانش، و شناخت نیروهای اپوزیسیون دولت ایران مشاوره می‌دهد.

 

* Center for Applied Research in Partnership with the Orient

 

[6].‌ در قطب افراطی مخالف، فهم شبه‌آنتی‌امپریالیست‌ها از مسئله‌ی ایران منحصرا بر پایه‌ی ملاحظات ژئوپولتیکی در بافتار نظام قدرت جهانی تکوین یافته است.

 

[7].‌ جان بل؛ توماس سکین: «فر‍‍وپاشی سرمایه‌داری: فاز گذار پساسرمایه‌دارانه»، ترجمه: مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، اسفند 1398.

 

[8].‌ برخی از اندیشمندان بر این باورند که جهش اقتصادی خیره‌کننده‌ي نظام سرمایه‌داری از اواخر قرن نوزدهم امری تماماً درون‌زاد نبود، بلکه متکی بر عاملی بیرونی و کمابیش تصادفی بود که همانا کشف منابع عظیم نفتی و کاربست نفت به‌عنوان منبع جهانی انرژی بوده است. استخراج و انتقال فزآینده‌ی نفت، به‌عنوان منبع ارزان و پربازده انرژی (درکنار مشتقات بسیار مفید آن)، شتاب چشم‌گیری به رشد صنایع سنگین (مثل فولادسازی)، خودروسازی و صنعت حمل‌و‌نقل بخشید که به‌نوبه‌ی خود نرخ رشد اقتصادی بالایی را برای انباشت هنگفت سرمایه‌ به ‌ارمغان آوردند. در اینجا و در پیوند با جایگاه جهانی خاورمیانه باید باید دو نکته‌ی اساسی را خاطرنشان کرد: اولاً تاریخچه‌ی تکوین ایران و خاورمیانه‌ی مدرن پیوند مستقیمی دارد با آشکارشدن جایگاه یگانه‌ی نفت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع انرژی اقتصاد سرمایه‌داری و تشدید منازعات قدرت‌ها برای دسترسی پایدار (و انحصاری) به منابع نفتی جهان؛ دوما، دست‌کم به گواهی شکست مذاکرات و معاهدات بین‌المللی برای مهار گازهای گلخانه‌ای (به‌سان مولد تغییرات اقلیمی)، و نیز به‌واسطه‌ی پیامدهای جنگ اوکراین در ایجاد بحران جهانی انرژیْ روشن است که وابستگی اقتصادی سرمایه‌داری به منابع نفت و گاز هم‌چنان به‌قوت خود باقی‌ست.

 

[9].‌ مشارکت دولت ایران در سازوکار جهانی «انباشت سرمایه به‌مدد نظامی‌گری» وجه مهم دیگری هم دارد و آن این‌که دولت ایران با تشدید التهابات و تهدیدات سیاسی و نظامی در خاورمیانه (ازجمله: رقابت حاد ژئوپولتیکی با عربستان، جنگ‌های نیابتی در یمن و سوریه، و مداخله‌ی سیاسی-نظامی در لبنان و فلسطین، تهدیدات نمایشی علیه دولت اسرائیل و تقویت سیاست‌های نظامی‌گرای دولت اسرائیل)، سهم مهمی در رشد فزآینده‌ی نظامی‌گری در منطقه‌ی خاورمیانه داشته است. روندی که خاورمیانه را به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌‌های جهانیِ خرید و مصرف تسلیحات نظامی بدل کرده است. برای مثال، نگاه کنید به:

 

Aljazeera: Middle East sees biggest import of arms in last 5 years, 15. Mar. 2021.

 

The Economist: The battle for the Middle Eastern arms market is heating up, 13. Feb. 2020.

 

[10].‌ مثال شاخصی در تصدیق هراس دولت‌های غربی از دومینوی خیزش‌ها در خاورمیانه، رویکرد مسلط در وزارت خارجه‌ی آلمان در رابطه با خیزش‌های سیاسی در سال‌های اخیر ایران است. وزارت خارجه‌ی آلمان، متأثر از نفوذ فیلیپ آکرمن (Philipp Ackermann)، همواره تغییر قدرت در ایران را یک «فاجعه» ارزیابی کرده؛ با این استدلال که برتری‌یافتن نیروی معترضان [بر دولت ایران]، می‌تواند «بی‌ثباتی در کل منطقه» را به‌دنبال داشته باشد. (برپایه‌ی گزارش روزنامه‌ی بیلد تسایتونگ از ایجاد شکاف در وزارت خارجه‌ي آلمان)

 

[11].‌ نگاه کنید به: امین حصوری: «درباره‌ی بنیان‌ها و سازوبرگ‌های دولت در جنوب جهانی – با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان»، کارگاه دیالکتیک، آذر 1398.

 

[12].‌ این واقعیت که حاکمان دولت اسلامی ایران از حدود سه دهه‌ پیش مشتاقانه و به‌طور فزآینده به کسب تابعیت سیاسی (شهروندی) کشورهای غربی روی آوردند و بخشی از اعضای خانواده و ثروت‌های رانتی و تاراج‌شده را راهی این کشورها کردند، فاکت تاریخی بسیار مهمی برای رمزگشایی از ماهیت رابطه‌ی میان دولت ایران و دولت‌های قدرت‌مند غربی‌ست. برای مثال، این واقعیت به‌تنهایی نشان می‌دهد که داعیه‌های سیاسی-دیپلماتیک پرهیاهوی ناظر بر دشمنی دولت ایران با دولت‌‌های غربی صرفاً پوششی تبلیغاتی و ایدئولوژیک برای پنهان‌ساختن خویشاوندی طبقاتی طبقات حاکمه‌ی دو طرف بوده است. اینکه دولت‌های غربی به‌سهولت پذیرای نخبگان سیاسی حاکم بر ایران شدند، نه‌فقط تاییدی‌ست بر این خویشاوندی، بلکه به‌منزله‌ی ارائه‌ی تضمینی‌ به حاکمان ایران در ازای انجام کارویژه‌هایی که دولت ایران در بازتولید نظم جهانی برعهده دارد، قابل ارزیابی‌ست.

 

[13].‌ همکاری دولت‌های غربی با رژیم‌های استبدادی حول منافع مشترک نیازمند حدی از ثبات سیاسی‌ست، که پیش‌شرطی برای امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات روابط اقتصادی‌ست. از سوی دیگر، بنا به ماهیت شکنند‌ه‌ی دولت‌های استبدادی و شکاف قابل‌توجه بین آن‌ها و اکثریت فرودست و تحت‌ستم جامعه، ثبات سیاسی برای این دولت‌‌ها گنجینه‌ای گران‌قدر است که برای تامین آن بخشا به تجارب و فناوری‌های تخصصی دولت‌های غربی متوسل می‌شوند. اما این قبیل مراوداتِ ماهیتاً سیاسی-امنیتی، به‌سرعت با رشته‌های سودآوری اقتصادی درمی‌آمیزند و در قالب رویه‌هایی روتین – ولی نیمه‌پنهان – تثبیت می‌گردند. از این منظر، نیازمندی‌های دوسویه‌ی نظام‌های دیکتاتوری و سروران نظم جهانی برای حفظ ثبات سیاسی ت در کشورهای پیرامونی، خود زمینه‌های تازه‌ای برای انباشت سرمایه می‌گشایند. در همین راستا می‌توان به انتقال فناوری‌های پیشرفته از سوی شرکت آلمانی زیمنس به‌دولت ایران برای ردیابی مخالفان سیاسی اشاره کرد که به‌رغم افشای جنجالی آن در سال 2010 (و حتی گشایش یک پرونده‌ی قضایی)، بعدها در شکل‌های دیگری ادامه یافت و به‌روزرسانی شد. انتقال این‌دست خدمات و فناوری‌‌های نظارتی-امنیتی ( Surveillance Technologies) به دولت‌های دیکتاتور همچنین مستلزم آموزش‌های پرسنلی به کاربران آتی آن‌ها در کشورهای مقصد است. برای این منظور، برخی مراکز و زیرساخت‌های آموزشی در کشورهای غربی مهیا شده است. در این گزارش مستند تلویزیونی (با عنوان: «فناوری‌های مراقبتی-نظارتی برای دیکتاتورها»)، در کنار سایر فاکت‌ها درباره‌ی این نوع همکاری‌ها، به موسسه‌ی به‌نام CEPOL در بوداپست اشاره می‌شود که ظاهراً مقر اصلی آموزش‌های پلیسی در اتحادیه‌ی اروپاست. حال آن‌که یکی از وظایف تعریف‌شده‌ی این مرکز ارائه‌ی آموزش‌های فنی در رابطه با کاربرد فناوری‌‌های نظارتی-امنیتی به کاربران دولتی از کشورهای (عمدتاً استبدادیِ) واردکننده‌ی این تجهیزات  است:

 

Thomas Kruchem: Überwachungstechnik für Diktatoren – Wie die EU den Export bremsen will, SWR2 Wissen, 6. Apr. 2021.

 

[14].‌ این چرخش رویکرد در شیوه‌ی «بدیل‌سازی از بالا» همچنین متأثر از برخی مختصات شرایط تاریخی جدید بوده است؛ ازجمله و به‌ویژه متأثر از انکشاف «جهان رسانه‌ای‌شده». چون گسترش نفوذ رسانه‌های توده‌ای و انحصاری، امکانات ویژه‌ای برای تاثیرگذاری بر (و «هدایت») افکار عمومی درجهت برساختن انواعی از پوپولیسم سیاسی در اختیار قدرت‌مندان قرار داده است.

 

[15].‌ شاید نزدیکی بی‌محابای علی‌نژاد به اصحاب سلطنت، و/یا شخصیت نمایشیِ پرخاش‌جوی او که دافعه‌های زیادی ایجاد کرده است، در افول سیاسی ناهنگام او سهمی داشته‌اند. اما علت اصلی را بی‌گمان باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

 

[16].‌ پس از آن‌که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه‌ی دولت آمریکا، در روزهای نخست برآمدن خیزش اخیر به دولت ایران اطمینان داد که دولت متبوع وی در جست‌وجوی «رژیم چنج»‌ در ایران نیست، اخیراً رابرت مالی هم همین موضع دولت آمریکا را تصریح کرد:

 

Elliot Nazar: Envoy to Iran: U.S. Does Not Seek Regime Change in Iran Despite Protests, The Foreign Desk, 8. Oct. 2022.

 

مثالی دیگر، تلاش‌های رسانه‌های اصلی آلمان (ازجمله شبکه‌ی تلویزیونی ZDF ) برای بازنمایی این خیزش به‌سان خواست عمومی برای انجام اصلاحاتی معین از سوی دولت ایران است.

 

[17].‌ اهمیت این پرسش در آن است که انکشاف فرآیند انقلابی در ایران مستلزم مبارزه‌ای توامان علیه استبداد سیاسی و مناسبات امپریالیستی‌ِ مقوم استبداد است. چرا که مجموعه ستم‌های چندگانه و انباشت‌شده‌ای که رشته‌ی خیزش‌های اعتراضیِ سالیان اخیر را به مرحله‌ي کنونی رسانده‌اند، خود ازطریق ترکیب این دوعامل بازتولید شده‌اند/می‌شوند. اینک آماج بی‌واسطه‌ی این فرآیند انقلابی از یک‌سو مواجهه‌ی مؤثر با دستگاه سرکوب دولت اسلامی‌ست؛ و از سوی دیگر، مواجهه‌ با سازوکارهای ادغام و مستحیل‌سازیِ خیزش ازجانب قوای امپریالیستی.

 

[18].‌ نزد انبوه ناهم‌گون مردمان ناراضی و معترضْ مجموعه‌ی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است، که در ترکیب‌های مختلف نزد گروه‌های مختلف آنان اولویت دارند. در غیاب داده‌ها و آمایش‌های امپریک تنها می‌توان به برشمردن کلی این مطالبات بسنده کرد:‌ تأمین کار و معیشت؛ رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی؛ صلح و آرامش اجتماعی؛ آزادی‌های سیاسی-مدنی؛ رهایی از ستم و تبعیض جنسیتی و جنسی؛ خودمختاری فرهنگی؛ بازشناسی حقوق جوامع ملی-اتینکی؛ تمزکرزُدایی از منابع قدرت اقتصادی و سیاسی، حق تشکل‌یابی آزادانه؛ آزادی اختیار سبک زندگی شخصی؛ بازشناسی فردیت انسانی؛ حفاظت از محیط‌زیست و عرصه‌‌های طبیعی؛ و غیره.

 

[19].‌ این امر نافی تلاش‌های متاخر دولت اسلامی ایران برای پرورش نوعی ناسیونالیسم دولت‌محور (ناسیونالیسم شیعی-فارسی) برپایه‌ی تلفیق گفتارهای «ایران‌شهری» و «امنیت ملی» نیست؛ تلاش‌هایی که به‌رغم موفقیت‌های نسبی اولیه، درنهایت در رویارویی با انباشت تضادهای ستم‌بار و خیزش‌های متوالی ستمدیدگان ناکام ماندند. هرچند رد و نشان برخی از خطوط گفتمانی آن‌ها در شکوفایی گفتمان ناسیونالیستیِ مخالف دولت اسلامی هم قابل‌مشاهده است.

 

[20].‌ حس «تحقیر تاریخی» هم متأثر از تجربه‌ی انکارشدن و بی‌عدالتی‌ست، و هم حس «بی‌قدرتی» (ناتوانی و استیصال) در برابر این دو. تجارب فردی انکار و تحقیر به‌تدریج در فضای بینا-اذهانی جامعه به‌مثابه‌ی تجاربی عام و مشترک بازشناسی می‌شوند و به پدیده‌ای شکل می‌دهند که همانا «حس تحقیر تاریخی» نزد مردمان یک جغرافیاست.

 

[21].‌ طرح مطالباتی مانند قطع حمایت‌های سیاسی دولت‌های غربی از دولت ایران، تحریم مالی و منع سفر مقامات ارشد و وابستگان آن‌ها در خارج کشور، اخراج سفرای ایران و آزادی زندانیان سیاسی ایران، می‌توانست در قالب مطالباتی نمادین، ابزاری برای بسیج سیاسی در خارج کشور برای تحت‌فشار قراردادن قدرت‌های غربی باشد. بسیج سیاسی حول مطالباتی از این‌دست، با نشان‌دادن زمینه‌های ساختاری پشتیبانی دولت‌های غربی از نظام‌های دیکتاتوری، می‌تواند هزینه‌های سیاسیِ تداوم این پشتیبانی‌ها را برای حاکمان غربی افزایش دهد؛ و توامان توهم رایج نسبت به «جهان آزاد» را به چالش بکشد، تا خیزش حاضر هرچه بیش‌تر بر پاهای خود بایستد. اما طرح چنین مطالباتی رو به‌سوی قدرت‌های جهانی،‌ نه‌فقط با بازنمایی خنثای این نیروها نقش آنان در تداوم نظام سلطه‌وستم در جغرافیای ایران را می‌پوشاند، بلکه رهیافت کهنه‌ی متوسل‌شدن به قوای غربی برای تغییر سیاسی در ایران را تطهیر و تقویت می‌کند. بدین‌ طریق، رویکرد مطالباتی اسماعیلیون، هم آدرس غلط به فعالین و حامیانِ خیزش جاری می‌دهد، و هم ــ خواه‌ناخواه ــ اعتبار نمادین او را برای هموارسازیِ مسیر «بدیل‌سازی از بالا» خرج می‌کند.

 

[22].‌ برای مثال، جنبش دادخواهی حول پرونده‌ی پرواز 752، که خود اسماعیلیون نقش برجسته‌ای در دوام و گسترش آن داشت، به‌سهم خود از برخی تناقضات ساختاری دولت کانادا پرده برداشت و به روند «سیاسی‌شدن» دیاسپورای ایرانی در کانادا یاری رساند. نگاه کنید به: نیما صبوری: «درس‌های کانادایی از مناسبات جهانی سلطه: سرفصل دل‌دادگی به دولت ایران»، کارگاه دیالکتیک، خرداد 1401.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-3em