فعالان سندیکائی و حداقل دستمزد ۹۹

داود رضوی

علی نجاتی

اسماعیل بخشی

.............................................................................................................................

سناریوی تکراری و از پیش تعیین شده تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با در نظر گرفتن منافع دولت و کارفرما بپایان رسید

داود رضوی

در آخرین ساعات شب بیستم فروردین ماه در ساختمان وزارت‌کار،  نمایش تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط نمایندگان دولت و کارفرما با نام سه جانبه‌گرایی درجهت رعایت تمام و کمال منافع کارفرما و دولت، با وجود تورم چهل درصدی با افزایش ۲۱درصدی دستمزد پرونده اش بسته شد. هرچند که کارگران بواسطه نبود تشکل های مستقل کارگری و سندیکاها درطی چند دهه اخیر فاصله دستمزدشان با  حداقل‌ترین هزینه‌های زندگی،  سر به فلک کشیده و هرگز با اضافه کردن چند برابری مزد هم نمی‌توان این فاصله را ترمیم کرد اما با نمایش مضحک سه جانبه گرائی که نه نمایندگان کارگریش منتخب جامعه کارگری است و نه تعداد رای‌شان در مقابل صاحبان قدرت وسرمایه تاثیرگذار است و با این نمایش می‌خواهند به جامعه القا کنند که مرجع تصمیم‌گیری در جامعه خرد جمعی است. به باور ما انتخاب این نمایندگان کارگری و اجازه شرکت در تعیین جلسات نرخ دستمزد سالیانه کارگران فقط نمایش و پوششی برای رسانه‌ها است تا بتوانند افکار عمومی جامعه را از حقایق اسفبار معیشت کارگران دور کنند. زیرا در طی  تمام سال‌های گذشته وضعیت مشقت بار زندگی کارگران نشانگر این واقعیت تلخ است.

اگر نگاهی به همین سه سال گذشته بیاندازیم ازبین رفتن ارزش ریال و افزایش سه برابری نرخ بنزین یکشبه،  گرانی سرسام آور املاک و زمین و اقلام مورد مصرف تهیدستان و مزدبگیران،  باعث اعتراضات دی ماه ۹۶ و ۹۸ و اعتراض تهیدستان در خیابان‌ها و صدها شهر درکشور شد که با سرکوب نیروی‌های امنیتی و ضدشورش منجر به جان‌باختن  تعداد زیادی از  معترضین و بازداشت هزاران تن دیگر که اکثر از طبقه فرودستان و کارگران و بیکاران بوده است شده و براساس شرایط بوجود آمده کارگران تا هفتاد درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند. جای تعجب و تامل دارد که نمایندگان دست‌ساز و فرمایشی کارگری در سال‌های گذشته با افزایش ۱۲درصدی هم موافقت کرده اند. هرچند که نمایندگان منتخب دولتی امسال جلسه را ترک کردند و توافق مزد ۹۹ را امضا نکرده‌اند و درحال حاضر با شکایت به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کنار کشیده و کوتاه آمده‌اند که البته قطعا چون شکایات قبلی نتیجه و دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت.

اما این ایفای نقش نمایندگان به ظاهر دلسوز سناریوی خوبی برای انحراف افکار عمومی است و در واقع افکار عمومی را از وضعیت اسفبار معیشتی کارگران دور می‌کنند و حق اعتراض که تنها ابزار قدرت و صدای کارگران در تعیین نرخ واقعی دستمزد می‌تواند باشد را کمرنگ خواهد کرد و باز هم با خواندن نوای منتظر نتیجه باشیم.... تا مدتی صدای اعتراض کارگران را خاموش می‌کند.

واقعیت امر اینکه این نمایندگان به اصطلاح کارگری حتی در اعتراض به تعیین نرخ دستمزد هم‌ منافع صاحبان قدرت و سرمایه را به جلو میبرند، چرا که درطی تمام سال‌های گذشته ما نه تنها هیچ فراخوان اعتراضی و حمایتی از اعتراضات کارگران از اینها ندیده‌ایم. بلکه در کل به چند نوشته اعتراضی و شعارهای تو خالی از تریبون‌های دولتی حکومتی رضایت داده و کارگران را با مشکلاتشان برای سالی دیگر رها کرده‌اند.

ما کارگران تنها با اعتراضات مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل  واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهائی پیدا کنیم  و هرگز با کوچک‌تر کردن سفره‌هایمان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگی‌مان  تغییری نخواهند کرد و تحمل شرایط موجود فقط جیب کارفرماها و سرمایه‌داران را پر خواهد کرد.

............................................................................................

یادداشتی از کارگر بازنشسته،عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

علی نجاتی

پیرامون دستمزد کارگران سال ۱۳۹۹

نوبت به ما که رسید ، آسمان تپید

ما پیشتر اعلام داشتیم تعیین نرخ دستمزد باید پاسخگوی نیاز مندی ها، انتظارات و هز ینه جاری و ساری زندگی کارگران و مزدبگیران باشد .

اولا  تعیین مبلغ و مزد کارگران هیچ سنخیتی با ماده ۴۱ قانون کار ندارد،چرا که در ماده ۴۱ در بند یک، افزایش مزد نه " متناسب با تورم"  بلکه با  توجه به " درصد تورم " اعلام شده است و دیگر اینکه چون مزد پایه بسیار پایین است حتی با لحاظ کردن درصد واقعی تورم ، باز هم دستمزد کارگران و مزد بگیران چندین مرتبه پایین تر از خط فقر قرار خواهد گرفت؛ بر این اساس تعیبن دستمزد ها باید توسط نماینده گان واقعی و مستقل کارگران در تشکل های مستقل آنها و بر پایه قرارداد های جمعی تعیبن شود.

آنچه در شب بیستم فروردین۹۹ بعد از یکماه تاخیر رُخ داد، نمایانگر این صحنه آرایی است نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و نمایندگان بزرگ سرمایه داری یعنی کارفرمایان ، نمایندگان خود برگزیده " شورای عالی کار" یعنی نمایندگان سه گروه به اصطلاح کارگری را دوربزنند و به ماشین رای متوسل گردند تا حول مناقشه آمیزترین موضوع زندگی طبقه ما، تصمیم بگیرند.

مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۹ را برای اجراء ابلاغ شد. اعجاب انگیز است که وزیر کار محمد شریعتمداری  بعد از اعلام مزد، بدون حضور و رضایت کارگران، جلوی دوربین می‌رود و به رسانه‌ها اعلام می‌کند؛ که مزد تعیین شده حتی قادر به تامین حتی ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست! همین حد نشان داد که اوضاع چقدر وحشتناک است .                                                                                                                  

آنچه تعیین شد خود مبنای ریتم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبنای تصمیم گیری بنگاه های خرد و کلان کشور است.

 . به نظر می‌رسد حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت خود، در حد همان تشکل‌های رسمی و قانونی شناخته شده در قانون کار نیز دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر این حقِ بسیار حداقلی به رسمیت شناخته می‌شد، دولت هیچ گاه تن به تعیین دستمزد بدون توافق نمایندگان واقعی کارگران صورت نمی‌داد.... اعجاب انگیز است که   همین شما بودید که صنعت نیشکر  را به ثمن بخس در کمترین بهاء ایی به بخش خصوصی واگذار کردید . بخش وسیع کارگران ما را از کار بیکار کردید . عده ای را هم راهی زندان کردید . ما را که حافظ منافع خود و هم طبقه ی مان بودیم ، پرونده دار کردید و به زندان کشاندید تا همین یک لقمه نانی را که بدست مان میرسد ، آنرا هم از دست مان خارج کنید .

حادثه صورت گرفته درشب بیستم فروردین ماه ۹۹ ، باردیگرنشان داد وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری خود برگزیده را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌بافند، آیا برای کارگران چاره ای جز متشکل شدن و حق خواهی چیزی باقی می ماند؟ 

اگرکارگران یک صدا می گفتند ما علاوه برحداقل دستمزد ،خواهان حداقل سهم کارگر از تولید، حداقل سهم مان از سود، حداقل سهم طبقه مان از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر ازتولید حاصله  را برای هر سال مان در وضعیت دشوار امروز تحریم امپریالیستی و ورشکستگی صنایع خصوصی و تعطیلی کارخانجات و واحد های تولید را نیز با ما محاسبه کنید، معلوم نبود که پاسخ تان  ، زندان و پرونده سازی برای مان چه سودی را به همراه می داشت؟

می خواهم بعنوان یک کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه اعلام بدارم: اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را در جهان سرمایه داری و ایران ما هرروز می گیرد، دستمزد حداقل اعلام شده  دولت و کارفرمایان طی دو روز گذشته ؛همین کار را در سطح ده ها میلیون کارگر و اعضای خانواده هایشان نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل های متوالی کارگری انجام می دهند!

برای ما کارگران یگانه ابزار برای بدست آوردن مطالبات واقعی و مسلم مان خود، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است. این مبارزه بویژه در شرایط کنونی که سرمایه داران هارتر از همیشه به سطح زندگی کارگران هجوم آورده اند ضرورت دارد.

علی نجاتی کارگر بازنشسته سندیکای نیشکر هفت تپه

۲۲/۰۱/۱۳۹۹

.......................................................................................................................

آیا این افزایش دستمزد با تورم 41 درصدی را باید حداقل نامید یا حداقل حداقل حداقل دستمزد؟

اسماعیل بخشی

در جریان اعتصابات کارگران هفت تپه در سال‌های اخیر، یکی از نقدهایی که منتقدین از جمله چند تن از فعالین باسابقه ی جنبش کارگری هم که متاسفانه جزو آنها بودند، این بود که چرا اسماعیل بخشی و نمایندگان کارگری هفت تپه مطالبات و مشکلات کارگری را از طریق گفتگو و رایزنی حل نمی‌کنند؟ حتی برخی فعالین کارگری ادعا می‌کردند بخشی و دوستانش توانایی و قدرت چانه زنی ندارند لذا از طریق اعتصاب می‌خواهند به اهداف خودشان برسند... در پاسخ به این دوستان، بهترین نمونه برای رد نقدشان، آنها را جلسات تعیین نرخ حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری (که البته نمی‌دانم چه کسانی آنها را بعنوان نماینده کل کارگران ایران معرفی کرده است) با نماینده کارفرماها و دولت ارجاع میدهم. پس از دوماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون پانصد شد یک میلیون هشتصد در سالی که تورم 41 درصد اعلام شده ست... خب این هم گفتگو و رایزنی و تلاش برای حل مشکلات کارگری با گفتگو، تازه سر یکی از صدها مطالبه ی کارگران، حداقل دستمزد.

آیا این افزایش دستمزد با تورم 41 درصدی را باید حداقل نامید یا حداقل حداقل حداقل دستمزد؟

وقتی نمایندگان به اطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می ماند؟

اگر علاوه بر حداقل دستمزد می‌گفتیم حداقل سهم کارگر از تولید، حداقل سهم کارگر از سود، حداقل سهم کارگر از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر از شهرت و قدرت حاصل تولید و ده ها حداقل سهم از کار و تولید و فروش و سود و پول را نیز با گفتگو محاسبه کنید چه می کردند؟

اسماعیل بخشی

21 فروردین 99

........................