تصویب دستمزد بردگی برای کارگران در سال جاری

یاشار جاوید

در سالی که سیدعلی خامنه ای سال «جهش تولید» نامگذاری کرده است، « شورای عالی کار» نظام که ریاست آن با محمد شریعتمداری وزیر کار است، در تاریخ بیستم فروردین حداقل دستمزد کارگران را مبلغ ۱٨۳۵٠٠٠ تومان تعیین کرد. به این ترتیب با تعرضی آشکار به کارگران، بردگی مزدی و گرسنگی43 میلیون کارگر و خانواده‌های آن‌ها را رسمیت داد؛ آن هم در این وانفسای تورم و گرانی افسار گسیخته و شیوع ویروس کرونا که جان و هستی مردم را به مخاطره انداخته است. صد البته نه افاضات حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای در مقام رهبر حکومت اسلامی در مورد اقتصاد و وضعیت تولید دور از ذهن بود و نه تصویب چنین دستمزد تحقیرآمیزی برای کارگران از سوی « شورای عالی کار» نظام. اما نکته و پرسش اینجاست: در حالی که در روزهای پایانی سال ۹٨ مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم را ۴۱ درصد و همین « شورای عالی کار» کذائی میزان سبد معیشت خانوار را ۴۹۴٠٠٠٠ تومان اعلام کرد، تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با چه توجیهاتی صورت گرفته است؟ چرا نمایندگان دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) و کارفرمایان بخش خصوصی در یک سه جانبه گرائی کذائی با نمایندگان خود خوانده کارگری (شما بخوانید مهره های دست چین شده حکومتی) هر ساله ماده ۴۱ قانون کار کذائی خود را نیز نقض می‌کنند و همواره مزدی به مراتب کمتر از حتی نرخ تورم رسمی را در روزهای آخر سال تعیین می کنند؟ طرفه آن است که امسال حتی همین اصل سه جانبه گرائی کذائی هم از سوی دولت نقض شد.

واقعیت این است که همه این تعرض های وحشیانه به معیشت و منزلت کارگران و سرکوب مزدی به این دلیل است که حکومت اسلامی در چهار دهه استبداد سیاه خود همواره مانع از ایجاد تشکل های صنفی مستقل کارگران شده و تشکل ها و سازمان های سیاسی حامی کارگران و زحمتکشان را هم گراز کوب کرده است. طبق آمار رسمی هم‌ اکنون 96 درصد کارگران، دیگر استخدام رسمی نیستند و در‌ واقع از شمول همین قانون کار کذائی جمهوری اسلامی هم خارج شده‌اند. این کارگران با قراردادهای سفید امضاء ، موقتی ، پیمانی ، حجمی و حتی سپردن سفته از داشتن امنیت شغلی محروم بوده و با شدت بیشتری استثمار می شوند. کارگری که فاقد امنیت شغلی است برای از گرسنگی نمردن ناچار است تن به هر درجه‌ای از استثمار از سوی کارفرما بدهد. چرا که هم کارفرما و هم خود کارگر بخوبی میدانند که ارتش ذخیره بیکار از دولت سر این نظام سرکوبگر، بصورت میلیونی پشت در است و کارفرما هر لحظه اراده کند آن‌ها را بجای کارگر معترض به خدمت می گیرد. از این رو کارگران در نبود تشکل های مستقل کارگری، وجود ارتش ذخیره بیکار و فقدان رسانه‌های آزاد و گردش آزاد اطلاعات برای طرح و بیان مطالبات کارگران و دفاع از آن ها، از قدرت چانه زنی برای دفاع از معیشت و منزلت انسانی خودشان برخوردار نیستند. در چنین وضعیتی است که کارگران با همین دستمزد ناچیز هم ناچاراً  کار می‌کنند، ولی حقوق های آن‌ها ماه ها پرداخت نمی‌شود. اسف بارتر اینکه در این حکومت ضد کارگری نه تنها مرجعی برای رسیدگی به این ظلم آشکار و غیرانسانی وجود ندارد بلکه چنین کارفرمایانی از حمایت های همه جانبه و رانت خود حکومت اسلامی هم برخوردار هستند.

در مقابله با تحمیل بردگی به نیروی کار و کوچکتر شدن بیش از پیش سفره کارگران، چاره‌ای جز اعتراض و اعتصاب نیست. اما، در وضعیتی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی دچار رکود شده و در آستانه تعطیلی هستند، اعتصاب در چنین مراکزی  چه بسا عملاً  کارائی خود را از دست داده و راه به جائی نبرد. در چنین شرایطی اعتراضات می باید به اشکال متنوع دیگر صورت بگیرد. چنانچه کارگران فولاد اهواز، هفت تپه، هپکو و آذرآب اراک انجام دادند. اما مقدم بر هر چیز می باید تشکل مستقل خود را سازمان داد. همواره باید بخاطر داشت که کارگران شاغل و بیکار هم سرنوشت هستند و می بایست با همدلی از همدیگر حمایت کنند.

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.

جمعه ۲۲ فروردين۱۳۹۹