هراس‌ها و اُمیدها در سیاست تُرکیه

گفت‌وگوی «پروبلماتیکا» با اُدول جِلِپ

مترجم: مهسا اسدالله‌نژاد

مقدمه‌ی پروبلماتیکا: جنبش‌های توده‌ای اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، با وجود شکست‌ها و ناکامی‌هایشان، دورنماها و امکان‌های یک تغییر ترقی‌خواهانه یا یک سازمان‌دهیِ توده‌ای ترقی‌خواهانه در منطقه را نشان دادند. تحقق این امکان‌ها نیازمند تمرکز بر کسب دانشی جامع و انتقادی از سازوکارها و روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ منطقه است. برای نزدیک‌شدن به این هدف اولیه، «پروبلماتیکا» مجموعه‌ای از گفت‌وگوها را با روشنفکران، فعالان و خاورمیانه‌پژوهان ترقی‌خواه یا چپ‌گرا را آغاز کرده است. در سومین گفت‌وگو از این مجموعه سراغ ادول جلپ (Ödül Celep) رفته‌ایم. ادول جلپ (دارای مدرک دکترا از دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگامتون) دانشیار علوم سیاسی در دپارتمان روابط بین‌الملل دانشگاه ایشیک (Işık) استانبول است. علایق پژوهشیِ او شامل احزاب سیاسی، فرهنگ سیاسی، دموکراسیِ بین‌احزاب و رفتار انتخاباتی در ترکیه و اروپای غربی می‌شوند. رساله‌ی دکترای او با عنوان راست افراطی و دموکراسی (دفاع در سال ۲۰۰۶) در سال ۲۰۰۹ هم به تُرکی (در استانبول ترکیه) و هم به انگلیسی (در زاربروکن آلمان) منتشر شده است. او مقالاتی درباره‌ی احزاب سیاسی ترکیه در ژورنال‌های گوناگو علوم اجتماعی مثل Parliamentary Affairs، South European Society and Politics و Insight Turkey منتشر کرده است. از جلپ پیش‌تر مقاله‌ای تحت عنوان «آیا چپ کُرد می‌تواند به دموکراتیزاسیون ترکیه کمک کند؟» به فارسی ترجمه و در پروبلماتیکا منتشر شده است. به خواست آقای جلپ، پی‌دی‌اف نسخه‌ی انگلیسیِ گفت‌وگو را نیز منتشر می‌کنیم. از مجموعه‌ی گفت‌وگوها تاکنون گفت‌وگو با ژیلبر آشکار (نسخه‌ی فارسی و نسخه‌ی انگلیسی) و جوزف ضاهر (نسخه‌ی فارسی و نسخه‌ی انگلیسی و خبر گفت‌وگو به عربی) منتشر شده است.

* شما «چپ» و «سیاست چپ‌گرا»، یا اگر ترجیح می‌دهید، «سیاست ترقی‌خواه» را چگونه تعریف می‌کنید؟ عناصر اصلی چنین سیاستی چه می‌تواند باشد؟

با وجود تنوع چپ‌گرایی در زمان و مکان، یعنی در کشورها و در سال‌های مختلف، چیزی جهان‌شمول در تاریخ چپ وجود دارد و آن خواست تغییر است. اما بلافاصله‌ باید پرسید: «کدام نوع از تغییر؟» البته که منظور ما تغییری ترقی‌خواهانه است. چنین تغییری مبتنی بر این باور است که زمان تنها رو به جلو حرکت می‌کند و روزهای بهتر را می‌آورد. نازی‌ها نیز خود را انقلابی می‌نامیدند اما ما ایشان را امروزه در دسته‌ی انقلابی‌ها نمی‌گنجانیم، زیرا جهت تغییراتی که دنبال‌اش بودند، رو به گذشته‌ای باشکوه و ساختگی، تام و تمامیت‌خواه و ارتجاعی بود. در بسترِ تغییری که سیاستِ چپ/ترقی‌خواه به دنبال آن است، باید به شیوه‌ای «مثبت» فکر کنیم، به این معنا که چنین تغییری – که به‌سوی آزادی و برابری بیشتر است – در تطابق با انباشتِ دموکراتیکِ خردِ نسل‌ها و اجتماعات جهانی است. مجموعه‌ی تغییرات برای برابری و آزادی بیشتر می‌تواند محتویات سیاستی چپ‌گرا در یک زمان مشخص باشد. درگیری‌های آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار برای احقاقِ حقوق مدنی‌شان و اینکه توانستند به رفع تبعیض نژادی و حق رأی در دهه‌ی ۱۹۶۰ دست‌یابند، می‌تواند یک سیاست چپ‌گرا تلقی شود. در همان زمان موج دوم فمنیستی و اعتراضات ضد جنگ ویتنام را درنظر بگیرید. در طول انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم نیز، این بورژوازیِ متحد با دهقانان بود که دربرابر کشیشان مذهبی و آریستوکراسیِ ارتجاعی، ترقی‌خواه به شمار می‌رفت. بورژوازی خواهان سیستم سلطنتیِ روشنی‌یافته‌تر، قانون‌گذار و پارلمانی دربرابرِ رژیم سابق دولت مطلقه بود. دهه‌های بعد، زمانی که سروکله‌ی سوسیالیسم به‌مثابه‌ی ایدئولوژی پرولتاریا دربرابرِ چپ‌گراییِ بورژوازی لیبرال پیدا شد، چپ‌گراییِ بورژوایی در قیاس با ایدئولوژیِ جوان‌تر و ترقی‌خواه‌ترِ [سوسیالیسم]، ارتجاعی و گذشته‌نگر محسوب می‌شد. یک سیاست و یا ایدئولوژی ترقی‌خواه در یک زمان و مکان مشخص می‌تواند کم‌کم گذشته‌نگر و ارتجاعی شود. امروزه در غرب – منظورم اروپا و آمریکای شمالی است – عناصر اصلی سیاستی چپ‌گرا و ترقی‌خواه شامل چنین محتویاتی هستند: عدالت اجتماعی، سیاست هویتی، حقوق اقلیت‌ها، بازتوزیع، صلح، حقوق بشر، برابری/آزادی جنسیتی، سیاست محیط‌زیست‌محور، دموکراسی توده‌ای و رادیکال، مبارزه با فقر و فاشیسم، ارتقای شهروندی جهانی و مسائلی از این دست.

* بسیاری باور دارند که به‌دنبال سقوط بلوک سوسیالیستی، سیاست چپ‌گرا در خاورمیانه و شمال آفریقا دچار شکست شد. اکنون با توجه به عناصری که شما ذکر کردید چگونه می‌توان سیاستی چپ‌گرا را در خاورمیانه و شمال آفریقا بازسازی کرد؟ یا دقیق‌تر بگوییم، عناصر سیاستی چپ‌گرا در این جوامع چه می‌تواند باشد؟ و یا واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی در خاورمیانه و شمال آفریقا چه نوع چپ‌گرایی‌ای می‌طلبد؟ البته، شما می‌توانید این سؤال را با تمرکز بر تجربه و تاریخ ترکیه پاسخ دهید.

این پرسش وسیعی است: چگونه آینده‌ی خاورمیانه را از منظر سیاستی چپ گرا بسازیم؟ زمانی که می‌گوییم خاورمیانه، درحقیقت به شماری از سرزمین‌ها و دولت‌-ملت‌های مختلف از حیث جغرافیایی و تکنیکی اشاره می‌کنیم. درست مانند سیاست چپ‌گرا-ترقی‌خواه که در طول زمان و مکان تغییر می‌کند، سیاست راست‌گرا-محافظه‌کار نیز به‌گونه‌ای مشابه در روند تضاد پویای دیالکتیکی رشد می‌یابد. بلوک سوسیالیستی که در رهبریِ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شورویِ سابق نمود می‌یافت، تماماً واپس‌گرا بود و در زمان خودش یک سیستم فاسد محسوب می‌شد، دقیقاً همان‌گونه که گفتم یک ایده‌ی ترقی‌خواه چگونه ممکن است در طول زمان واپس‌گرا شود. در دوره‌ی جنگ سرد، نخبگان سیاسی جناح راست تمایل داشتند تا همه‌ی انواع گوناگون چپ‌گرایی را به‌واسطه‌ی برچسب مشترک «کمونیست»، یا «سوسیالیست»، بنابراین « استالینیست»، بنابراین «تمامیت‌خواه» و بنابراین «تهدیدی برای دموکراسی» در یک سبد بگنجاند. در واقع، درست در تضاد با این استراتژیِ برچسب‌زنیِ جناح راست پراگماتیست، می‌باید از انواع گوناگون چپ‌گراییِ موجود در چمدانِ روشنفکریِ چپ‌های سراسر اروپای غربی و جهان، چه در آن زمان و چه پس از آن، سخن گفت. چامسکی شکاف‌برداشتنِ چپ سوسیالیستی را به دو شاخه‌ی اصلی تبیین می‌کند: هواداران دولت، مخالفین دولت. شاخه‌ی هواداران دولت به سمت بلشویسم، لنینیسم و استالینیسم کشیده شدند در حالی که مخالفین دولت به سمت آنارشیزم، آنارکوکمونیسم گرایش یافتند. به‌لحاظ تاریخی، تقاطع‌های اصلیِ اندکی بر سر راه سوسیالیست‌های جهانی مانند جنگ جهانی اول، انقلاب بلشویکی، جنگ جهانی دوم و سقوط کمونیسم شوروی بوده است. انترناسیونالیسم سوسیالیست، توافق شکننده‌ی بعد از جنگ جهانی اول بود، زمانی که سوسیالیست‌های جهان به شاخه‌هایِ ضد جنگ و هوادار جنگ تقسیم شدند. بعد از شکست فاشیسم در پایان جنگ جهانی دوم، دوراهی موجود بر سر راه سوسیالیست‌ها «سوسیالیسم از طریق انقلاب یا همراه با دموکراسی؟» بوده است. بسیاری از سوسیالیست‌های اروپای غربی ترجیح داده‌اند برای برقراری سوسیالیسم به راه‌های دموکراتیک متوسل شوند تا به خشونت، انقلاب و درگیری‌های نظامی. بعدتر، با آغاز شورش‌های سیاسیِ برآمده از سیاستِ اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و هم‌چنین فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی به‌مثابه‌ی یک سیستم در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، سوسیالیست‌های دموکراتیک و سوسیال‌دموکرات‌ها مسائل را ورای محتویاتِ سنتی‌ای چون سیاست طبقاتی، بازتوزیع و کار نگریستند: مسائل جنسیتی، اکولوژی، حقوق اقلیت‌ها، سیاست هویتی، و مسائلی از این دست. بنابراین ایشان مفهوم «سیاست ستم‌دیدگان» را از پرولتاریای سنتی و طبقات متوسط به سمت زنان، مهاجران، غیر سفیدان، پناهجویان، ازکار افتادگان، مردم بومی و مردم هم‌جنس‌گرا و مسئله‌ی محیط‌زیست توسعه بخشیدند.

به عنوان کسی که مجهز به فهم چشم‌انداز کلی سیاسیِ خاورمیانه نیست، می‌توانم بگویم که معنابخشی به تجربه‌ی چپ‌های اروپای غربی به شیوه‌های خود ممکن است. مسائل مشخصی وجود دارد که نمی‌توانیم آن‌ها را جزو سیاست اصلیِ همه‌ی کشورها بدانیم و یا تنها با خود «تطابق» دهیم. شرایط اخیر خاورمیانه و کشورهایش، علاوه بر اینکه خودشان با هم تفاوت دارند، با شرایط اروپای دهه‌ی ۱۹۶۰ تماماً متفاوت است. من فکر می‌کنم آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم، تلاش در جهت ارتقای ارزش‌های مدنی، مشارکت در ساختن و تقویت جوامع مدنیِ سالم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، غنی‌کردن بحث‌های روشنفکری با لحاظ ارزش‌های ترقی‌خواهانه‌ای چون دموکراتیزاسیون، تمرکززدایی از قدرت، برابری جنسیتی، محکوم‌کردن همه‌ی اشکال فاشیسم، بنیادگرایی دینی و فرقه‌گرایی و ناسیونالیسم در منطقه برای رسیدن به صلحی جمعی است. البته بدانیم که گفتن و آرزوکردن‌اش بسی سهل‌تر از تحقق آن است، و ما محققین مدنی تماماً در حوزه‌های اثرگذاری خویش دست‌وپا بسته‌ایم.

* درباره‌ی سازماندهی سیاسی و بسیج اجتماعی چه فکر می‌کنید؟ چالش‌ها و فرصت‌های اصلی پیش‌ رویِ فعالین چپ در مسیر ساماندهی و بسیج اجتماعی چیست؟

یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راهِ ترقی‌خواهان، دولت‌های محافظه‌کارند که معمولاً از جنبش‌ها و موج‌های انقلابیِ ازپایین هراس دارند. بنابراین ناآرامی‌های اجتماعی را سرکوب می‌کنند و مجراهای بازنمایی و مشارکت آن‌ها را محدود می‌سازند. اما باید در نظر داشت که مردم محافظه‌کار، گرچه خود مانع به شمار می‌روند، اما راه‌های مشروع مقاوت و جنبش نیز هستند. آزادی اجتماع می‌تواند محدود شود و جنبش مردم عادی می‌تواند ضعف‌ها و موانع خود را داشته باشد. به طور مثال، در محیط‌های استبدادی، می‌تواند مسائل جنبش اجتماعی‌ای وجود داشته باشد و بسیاری از چپ‌گرایانی که ممکن است در حالت‌های دیگر صدایشان را ضد بی‌عدالتی بلند کنند، در این موارد ساکت باقی بمانند یا در خانه‌شان نقش کسی را ایفا کنند که پیروی می‌کند و کار را بر دوش دیگری می‌اندازد. بنابراین مسائل و چالش‌ها می‌توانند در سطح کلان قانونی، نهادی و سیاسی و در سطح خرد فردی و روانی باشند. مشارکت، همبستگی و کنش متقابل روشنفکران همگی مهم هستند. ما هم‌چنین نیاز داریم که ایده‌های ترقی‌خواهانه را گسترش و آن‌ها را با نیازها و علایق مردم در یک چشم‌انداز وسیع‌تر تطبیق دهیم. یک مثال، که تنها مثال نیست و من همیشه اجتناب داشته‌ام که آن را تنها یک مثال بدانم، استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سنتی است. ما می‌دانیم که رسانه‌ی اجتماعی نقش مهمی در گردهم‌آوردن مردم ایفا می‌کند، همانگونه که در بهار عربی شاهدش بودیم. دولت‌ها همیشه سرکوب، سانسور و محدود می‌کنند اما تکنولوژی و آزادی همواره راهی می‌یابند، حداقل این چیزی است که اکثر ما می‌دانیم.

* اجازه دهید به اتفاقات و پدیده‌های مشخص در ترکیه بپردازیم. زمانی که حزب عدالت و توسعه (AKP) در ۲۰۰۲ قدرت گرفت، بسیاری از روشنفکران و لیبرال‌های مسلمان، مانند هاکان یائوز، به ماهیت دموکراتیک این حزب و دیگر حزب‌های نوظهور اسلامی واقعاً خوشبین و امیدوار بودند. در کنار روشنفکران مسلمان، بسیاری از تحلیلگران غربی، مثل جان اسپوزیتو نیز با این خوش‌بینی هم‌دل بودند. شما قدرت‌گرفتن عدالت و توسعه را چگونه تبیین می‌کنید؟ آیا امیدها به این حزب هنوز زنده‌اند؟

همه‌ی آن امیدها تاکنون و برای مدت‌ها در هم شکسته شده‌اند. چیزهای زیادی از آن موقع تغییر کرده است. دولت اولیه‌ی عدالت و توسعه با موجی از قانون‌گذاری‌های ترقی‌خواهانه و لیبرال در بستر هماهنگی با اتحادیه‌ی اروپا شناخته می‌شد. نه بیشتر. گذار از اسلام‌گرایی اولیه به سال‌های متأخر حزب عدالت و توسعه، گذار از سلطنت‌طلبی به الیگارشی در سیاست‌های حزبی است. نجم‌الدین اربکان، رهبر اسلام‌گرای قبلی، یک رهبر خودرأی و مطلق‌گرا بود، درحالی‌که اردوغان، به زبان روشن چاکر – محقق و روزنامه‌نگار – تنها اولین نفر از میان عده‌ای برابر است. اکنون، حُکمرانیِ اُلیگارشیک و نسبتاً لیبرال حزب عدالت و توسعه به سوی جهت‌گیری‌های غیرلیبرال و استبدادیِ اردوغان در حال دگرگونی است. این حزب در ابتدا اُمیدی برای مذهبیون طردشده و دیگر توده‌های حاشیه‌ای مانند کردها بود. از زمانی که حکمرانیِ حزب عدالت و توسعه به حُکمرانیِ اردوغان تبدیل شد، حکومت عدالت و توسعه نیز از نوعی محافظه‌کاری میانه‌رو به جهت‌گیری‌های اسلامی‌تر و مستبدانه‌تر و معطوف به سنت کهنِ دولت‌گراییِ کمالیستیِ چرخیده است؛ اما این‌بار نه با جهت‌گیریِ سکولاریستی بلکه با قدرت و گرایش اسلام‌‌گراییِ سُنّی. دو رویداد واکنش‌های امنیتیِ حُکمرانیِ آک‌پ-اردوغان را تشدید کرد: یکی وقایع پارک گزی و دیگری اتهامات فساد در ۱۷–۲۵ دسامبر، اتهاماتی که پس از شکاف میان حزب و جنبشِ گولن طرح شد. جنبش گولن پیش‌تر طی سه سال گذشته از حُکمرانیِ عدالت‌وتوسعه-اردوغان حمایت می‌کرد. امروز موج تازه‌ی درگیری میان نیروهای دولتی و حزب کارگران کردستان (PKK) و وابستگانش، فرایند صلح دوساله با کردها را نیز درهم شکسته است. اردوغان به‌روشنی یکی از تصمیم‌گیرندگانِ اصلی در درگیری‌های نظامیِ اخیر است. هنوز روزنه‌های امید وجود دارند، اما من نمی‌دانم که این روزنه‌ها تا چه حد واقعی هستند. خودِ حزب عدالت و توسعه نیز میان اردوغانیست‌های سرتاپا اشرافی و عدالت‌وتوسعه‌ای‌های سردرگم‌تر – که رهبری حزب را در اصطلاحاتی بیشتر نهادی و کمتر شخصی می‌جویند – گیر افتاده است. سه حزب مخالف نیز به نظر نمی‌رسد که بتوانند علیه حُکمرانی آک‌پ-اردوغان با یک‌دیگر بلوک همبستگی ایجاد و به هم اعتماد کنند. اما مانورهای نخبگان سیاسیِ پیشین – که این روزها در حاشیه‌ی حزب هستند – ممکن است بتواند تغییرات اندکی را در کوتاه‌مدت به‌ وجود آورند. نخبگانی چون بولنت آرینچ، حسین چلیک، سعدالله ارگین، مشغول نقد سیاست‌های غیرلیبرالیِ اخیر اردوغان هستند، سیاست‌هایی مثل دوباره‌‌امنیتی‌کردنِ مسئله‌ی کرد، تلاش‌های اخیر برای حذف مصونیت قضاییِ نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و حمله به مطبوعات با استفاده از قدرت قانونیِ دولت. اگر آن‌ها بتوانند جدال معناداری میان نخبگان عدالت و توسعه، اعضا و هواداران‌اش ایجاد کنند، ممکن است در نهایت موجب شود تا این حزب استقلال خود را بازیابد و از سلطه‌ی یک منبع قدرت رهایی پیدا کند. اما ما نمی‌دانیم که آیا مخالفت مخالفین تنها یک جرقه است و یا فرایندی است که پتانسیل تغییرات مثبت در یک بازه‌ی زمانی را دارد. صداهای مخالف امروز درون حزب عدالت و توسعه می‌بایست به‌طور مستقیم با اردوغان رو‌به‌رو شوند و من نمی‌دانم این اتفاق چگونه ممکن است رخ دهد.

* عدالت و توسعه برای تثبیت قدرت خود چه سازوکارهایی به کار بست؟

حزب عدالت و توسعه قدرت خود را به‌واسطه‌ی پیروزی‌های پیاپی در انتخابات متوالی به دست آورده است. این حزب ترکیب موفقی است از سنت‌های اسلامیِ متقدم و هسته‌ی سکولار جناح راست. در سال‌های اولیه، حزب در چرخش از رتوریک اسلامیِ کهنِ متکی بر تئوری‌های توطئه به سنت تازه‌ی محافظه‌کاری مدرن موفق عمل کرده، حداقل‌ این‌طور به نظر می‌رسد. تا پیش از عدالت و توسعه، جدی‌ترین و چالشی‌ترین اقدامات دولتی علیه محافظه‌کاری اسلامی و فعالیت‌های غیرسکولار نظامی‌ بود و به‌واسطه‌ی رسانه‌های اصلی و نهادهای قضاییِ تحتِ کنترلِ نیروهای سکولار پی‌گیری می‌شد. دولت عدالت و توسعه به کمک جنبش گولن، توانست چنین اقداماتی را از رونق بیندازد و با گنجاندن نیرویش در تمام نهادها آن‌ها را تحت تسلط خود بگیرد و دولت را در مسیر سنتیِ خود تسخیر کند. اردوغان، زمانی که با فعالین مخالف‌اش و جوانان پارک گزی و جنبش متأخر گولن، روبه‌رو شد ترجیح داد تا قدرت‌اش را به‌گونه‌ای استراتژیک قطبی کند و پایگاه‌های حمایتی‌اش را گرد خود جمع کند تا قدرت انتخاباتی‌اش را بیشتر و بیشتر تثبیت کند. همه‌ی تلاش‌ها برای ازمیان‌بردن سیاست تک‌حزبیِ عدالت و توسعه یکی پس از دیگری به شکست منجر می‌شود؛ پیروزی انتخاباتیِ غیرقابل باورِ سیزده درصدی حزب چپ کرد – حزب دموکراتیک خلق‌ها – در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ نیز شامل این شکست می‌شود. بنابراین نه‌تنها با پیروزیِ پیاپیِ در انتخابات و شکل‌دهی به دولت تک‌حزبی، بلکه با دگرگونیِ نهادهایِ دولتی به طریق خود، تنها حزب عدالت و توسعه است که می‌تواند وضع موجود ترکیه را تغییر دهد. دشمنان قدیمی – آک‌پ و ارتش – امروز متحدان یکدیگرند. اما این تنها یک طرف داستان است و تمام تصویر را بازنمایی نمی‌کند. فرهاد کِنتِل، جامعه‌شناس برجسته‌ در دانشگاه شهیر، به‌درستی بحث می‌کند که این دولت بود که به‌آرامی و با دقت تمام حزب عدالت و توسعه را از درون تسخیر کرد. صدایِ حاشیه‌ی سرکوب‌شده بدل به سرکوب‌گر اصلی شد، چیزی که در تاریخ جمهوری ترکیه بی‌سابقه نیست. سخنان نخست‌وزیر حزب دموکرات، عدنان مندرس را در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی پیش از آنکه به قدرت برسند و نیز آن‌چه را پس از به‌قدرت‌رسیدن به یاد بیاورید – یک قصه‌ی قدیمی.

* ارتش ترکیه عادت داشت هرگاه که حکومتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از اسلام‌گرایی از خود نشان می‌داد کودتا کند، اما در برابر حکومت حزب عدالت و توسعه موضعی همکارانه اتخاذ کرده است. گفتید که «دشمنان قدیمی – آک‌پ و ارتش – امروز متحدان یکدیگرند». این آشتی چگونه رخ داد؟

بله، ارتش ترکیه برای مدت طولانی‌ای نسبت به امروز بازیگر بانفوذتری در سیاست داخلی ترکیه بود. این «ارتش نیرومند» بخشی از سنت خداوندگاریِ «کشور پدری» در ترکیه است که به عثمانیِ متأخر و جمهوریِ متقدم بازمی‌گردد. اما آغاز واقعیِ مداخله‌ی ارتش در سیاست کشوری، کودتای ۱۹۶۰ (که حکومت حزب دموکرات دهه‌ی ۱۹۵۰ را به زیر کشید) و قانون اساسی ۱۹۶۱ بود که به‌نحوی طراحی شد تا آزادی‌های فردی، سیاسی، بیان، اجتماع و سازماندهی را گسترش دهد. در آن زمان، بسیاری از ترقی‌خواهان کودتای ۱۹۶۰ را ستودند، و قانون اساسی ۱۹۶۱ هنوز به‌عنوان آزادی‌خواهانه‌ترین قانون اساسی در تاریخ معاصر ترکیه تلقی می‌شود. اما بعدها با رشد روزافزونِ «هراس از کمونیسم» در بستر جنگ سرد، ارتش با تذکاریه‌ی ۱۹۷۱ و سرانجام کودتای ۱۹۸۰ که همه‌ی گروه‌های سیاسی – و بیش از همه چپ‌ها – را سرکوب کرد، سمت‌گیریِ سیاسیِ خود را به‌سوی راست تغییر داد. در دوران پس از جنگ سرد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تهدیدهای جدیدی برای ارتش پیش آمد: تجزیه‌طلبان کُرد (با ظهورِ پ‌ک‌ک یا «حزب کارگران کردستان» که در ترکیه رسماً به‌عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود) و احیاگریِ اسلامی. بنابراین، آنچه در این دهه‌ها شاهدش بودیم تغییر مسیر از کمونیسم‌هراسی به هراس از تجزیه‌طلبی و ارتجاع اسلامی بود. انتخابات ۱۹۹۵ شاهد پیروزی یک حزب اسلام‌گرا – حزب رفاه – برای نخستین بار بود. تجربه‌ی ائتلاف Refah-Yol در سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۷ – ائتلافی که بین حزب رفاه و یک حزب سکولار راستِ میانه به نام «حزب راه راستین» شکل گرفته بود – عاملِ اصلیِ تشدید تنش در روابط لشکری-کشوری و بعد از آن ظهورِ «اسلام‌گرایی معتدل» در ترکیه در نخستین سال‌های شکل‌گیری حزب عدالت و توسعه بود.

ائتلاف Refah-Yol برای بوروکراسیِ ارتش، قوه‌ی قضاییه و رسانه‌های جریان اصلیِ آن زمان به مسئله‌ای جنجالی بدل شد. سرانجام، با مشت محکم ارتش سکولار و به دنبال آن قوه‌ی قضاییه و رسانه‌ها، ائتلاف در هم شکسته شد و یک فرایند سکولاریستیِ تندرو به نام «فرایند ۲۸ فوریه» وارد بازی شد. این فرایندی ازبالابه‌پایین بود که در آن ارتش تا اندازه‌ی زیادی در کار سیاست کشوری/مدنی مداخله کرد و به دنبال آن تعطیلیِ برخی از مدارس مذهبی و محاکمه‌ی کارکنان دولتی با سوابقی خاص به وقوع پیوست. همان زمان‌ها بود که حزب اسلام‌گرای رفاه به دو شاخه تقسیم شد: سنت‌گرایان و اصلاح‌طلبان. سنت‌گرایان به یک سیاست حزبیِ حاشیه‌ای روی آوردند، درحالی‌که اصلاح‌طلبان با حزب عدالت و توسعه و اردوغان پیروز هر انتخاباتی شدند. حزب عدالت و توسعه با بُردِ انتخابات عمومی ۲۰۰۲ و به دنبال آن پیروزی در انتخابات محلی ۲۰۰۴، انتخابات ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، انتخابات محلی ۲۰۱۴ و انتخابات عمومی ۲۰۱۵ به فتحی بزرگ دست یافت. حکومت عدالت و توسعه در نخستین سال‌های خود در مسائل حساسیت‌برانگیز مربوط به سکولاریسم ساکت و معتدل بود. در واقع، طی دوره‌ی ترقی‌خواهِ سال‌های اولیه‌ی حزب عدالت و توسعه، حکومت قوانین مطابق با بسته‌ی هماهنگ‌سازیِ اتحادیه‌ی اروپا تصویب کرد که شامل الغای دادگاه‌های امنیت دولتی، تغییر ساختار سازمانیِ شورای امنیت ملّی به نفع اعضای کشوری (با کاهش حضور نظامیان و بدین‌ترتیب شکستن برتریِ آن‌ها در این شورا)، لغو مجازات اعدام و مواردی از این دست می‌شد. بنابراین، این قوانین به شکستن سلطه‌ی ارتش در ترکیه کمک کردند.

اما بعدها همچنین به‌واسطه‌ی روابط نزدیک حزب عدالت و توسعه با جنبش گولن، یک روند قضاییِ انتقام‌جویانه از سوی دادستان‌های دوره‌ی عدالت و توسعه علیه عاملان نظامی و دولتی «۲۸ فوریه» و نیز دیگر بازیگران سیاسیِ تندرو، سکولار و سرکوب‌گرِ گذشته آغاز شد. افراد بسیاری از بوروکراسیِ ارتش، ازجمله رئیس سابق ستاد کل، به اتهام تشکیل سازمان‌های مخفی برای توطئه‌ی علیه حکومت‌های مدنی در ترکیه به زندان افتادند. همین حدود بود که اهرم ارتش علیه حکومت‌های مدنی در ترکیه شکسته شد. در این فرایند چندین ژنرال و افسران بالارتبه‌ی سکولار قدیمی یا استعفا دادند یا بازنشسته شدند. این امر راه را برای تحرک روبه‌بالای نسل‌های جدید در ارتش باز کرد. در آن زمان، زمینه و لحن مداخله‌جویانه‌ی ارتش از میان رفت. این امر نشان از پایان نسبیِ قیمومیت نظامی در ترکیه داشت (به نظر برخی از کارشناسان و حلقه‌های فکری، این فرایند ریسک قدرت‌گیریِ نظامیان را از میان نبرده و ارتش هنوز می‌تواند بازگردد، ولی من با این نظر مخالفم). سرانجام، از نظر روابط لشکری-کشوری ما به کشوری «نُرمال» بدل شده‌ایم. بااین‌حال، برخی روشنفکران ترقی‌خواه مثل نورای میرت از «دیکته‌ی کشوری/مدنی» سخن گفته‌اند، یعنی کنترلِ مدنی/کشوری و خودکامانه بر امور در ترکیه. منظور آن‌ها قدرت و نفوذ بی‌حد یک حزب (آک‌پ) و اردوغان در همه‌ی مسائل است. اعتدال و ترقی‌خواهیِ سال‌های نخست، اکنون از میان رفته و به‌جای آن شاهد گردن‌کشی، حرص قدرت و ارتجاع کهن هستیم. حالا باید سیاست کشوریِ اسلام‌گرایانه خود را نُرمال کنیم. حالا ارتش سکولار و حکومت اسلام‌گرا در مبارزه علیه جدایی‌طلبیِ کُرد تا آنجا متحد شده‌اند که حقوق دموکراتیک و دستاوردهای گذشته – مثل توافق صلحی که دو سال دوام آورد – را از میان برده‌اند.

به یاد بیاورید که پس از یازدهم سپتامبر در آمریکا چه اتفاقی افتاد. جرج دبلیو. بوش رئیس‌جمهور آمریکا بود و ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۳ با اتهام‌هایی قلابی به عراق تجاوز کرد. همه می‌دانیم که چه توجیه‌هایی به کار می‌بردند، و اکنون همه‌ی آن‌ها غلط از آب درآمده‌اند. این یک رهبریِ کشوری/مدنیِ افتضاح و نه‌چندان‌هوشمندانه بود، کل ارتشِ یک ابرقدرت براساس دروغ‌ها و مزخرفات رهبرش به جنگی غیرضروری کشانده شد. بنابراین، این واقعیت که روابط کشوری-لشکری مثل هر دموکراسی دیگری «نُرمال» است، به آن معنا نیست که روابط کشوری-لشکریِ نُرمال‌شده همیشه دموکراتیک‌ترین، موجه‌ترین یا صلح‌آمیزترین روابط هستند. ما از گذشته‌ی خود، از تجربه‌های جمعیِ خود آموخته‌ایم که باید فراسوی همه‌ی این تجربه‌ها به دموکراسی بیندیشیم.

بنابراین، برای جمع‌بندی، باید اشاره کنم که این آشتی با مجموعه‌ای از رویدادها و پیامدهای پیش‌بینی‌شده یا نامنتظره رخ داد. اخیراً، متین منیر، یک تحلیلگر و ستون‌نویس، این سوال را از سکولارها پرسید که «آیا دوست داریم ارتش بازگردد؟» او نظر خودش را گفت: «نه.» این واقعیت که ترقی‌خواهان سکولار از وضعیت اقتدارگرایانه در ترکیه در رنج‌اند، به معنای آن نیست که آگاهانه اشتباه‌های گذشته‌ی خود را تکرار کنیم. من با منیر موافقم. با وجود همه‌ی انتقادهایی که به حکومت عدالت و توسعه، اردوغان و داوداوغلو می‌شود، دل من برای ژنرال‌ها هم تنگ نشده است.

* آیا می‌توانیم بگوییم که حزب عدالت و توسعه در تحقق‌بخشیدن به سیاست‌های سیاسی-فرهنگی‌اش و دیکته‌کردن سبک‌های زندگی اسلامی موفق بوده است؟ دربرابر این سیاست‌ها چه مقاومت‌هایی صورت گرفته است؟

چنین موفقیتی، یک موفقیت ترکیبی است و هم‌چنین زمان می‌برد تا بگوییم گسترش سیاست‌های فرهنگی-اجتماعیِ اسلامیِ عدالت و توسعه شکست خورده یا موفق بوده است. درست است که عدالت و توسعه به حزبی غیرلیبرال و مقتدر بدل شده است، اما همچنان یک حزبِ عمل‌گراست. در ابتدا، این حزب به دلایلی هم صادقانه و هم استراتژیک تمایلی به نابودیِ روندهایِ سکولار نداشت. اما کم‌کم اوضاع عوض شد، مخصوصاً زمانی که اردوغان بدل به مُجریِ آموزه‌ها و سبک‌های زندگیِ اسلامی شد و جهت‌گیری‌اش علیه کاراکترِ معتدل عبدالله گل – مرد دوم AKP – شکل گرفت. سیاسی‌شدنِ مسائل سبک زندگی در زمینه‌ی شکاف‌ سکولار-مذهبی، برای ما چیز تازه‌ای نیست: مسائلی مانند حجاب زنان در عرصه‌ی عمومی، خرید و مصرف الکل، سقط جنین، برابریِ جنسیتی، اختلاط جنسیتی در دانشگاه، اسلامی‌سازیِ سیستم و برنامه‌های آموزشی. یکی از دلایل اعتراضات پارک گزی رتوریک قطبی‌ساز اردوغان در ارتباط با مسائل سبک زندگی بود، مسائلی از جنس مصرف الکل و برابری جنسیتی. دولت‌های پیش از اردوغان دولت‌های آزادی‌خواه‌تری نبودند، اما آنچه اردوغان به عنوان یک نخست‌وزیر انجام داد، تغییر ماهیت مسئولیت نخست‌وزیر در ارتباط با امور زنان بود و تنها کارش این بود که وزیر زن‌اش را مسئول بررسی مسائل خانواده کرد. او در چندین مورد وظیفه‌ی بنیادین زنان را مادری دانسته است. با توجه به همه‌ی این‌ها، این دستورکارها را نه در چارچوب سیاست‌گذاریِ مترقی، لیبرالی یا فمینیستی، بلکه در چارچوب اسلام‌گرایی و نوعی از محافظه‌کاری می‌توان جای داد. اخیراً توجه ما به برنامه‌های ۸ مارس – روز جهانی زن – جلب شده است. اردوغان نیز در سخنرانی خود با تأکید دوباره بر نقش اولیه‌ی زنان در جامعه – که همان مادری است – سیاست‌گذاری‌های مرتبط با کاهش جمعیت را منتسب کرد به تئوری‌های توطئه‌ای از این دست که «آن‌ها می‌خواهند جمعیت ما را کاهش دهند». مشخص نیست این دشمنان بیرونی به‌مثابه‌ی «آنها» به چه کسی برمی‌گردد. این در حالی است که همسر او امینه اردوغان، اخیراً حرمسراهای عثمانی را مکان مناسبی برای آموزش زنان دانسته است. آیا این چنین اعمالی، بیان درست سیاسیِ تجلیل از جایگاه انسانی زن در یک روز خاص هستند؟

بله، ما بعد از تجربه‌ی نظام کمالیستی به‌خوبی می‌دانیم که مهندسیِ اجتماعیِ از بالا، برای ساختن شکل تازه‌ای از شهروند بی‌فایده است و یا اگر مؤثر واقع شود، دامنه‌ی بسیار محدودی دارد. رژیم جمهوری در اولین سال‌های خود سیاست‌های اقتدارگرایانه‌ای را برای ایجاد یک «تُرکِ» فرهیخته، سکولار، شهری، غربی و جدید در پیش گرفت. اکنون نقادی ما معطوف به این امر است که دولت عدالت و توسعه نیز در حال تلاش برای ایجادِ شهروند جدیدی مناسبِ ترکیه است، منتها این‌بار یک شهروند سنتی‌تر، زاهدتر، محافظه‌کارتر. شیوه‌اش نیز کمابیش همان است. به‌سختی می‌توان مردم را با یک دسته‌بندی یکپارچه منطبق کرد. ما در نهایت مشاهده کرده‌ایم که چنین پروژه‌هایی همیشه به شکست می‌انجامند و درواقع هرگز کار نمی‌کنند. مردم ترکیه نیز به یکباره دگرگون نمی‌شوند.

* برای سال‌ها، مدل توسعه‌ی اقتصادی حزب عدالت و توسعه – ترکیبی از ارزش‌های اسلامی، اخلاق بورژوازی و سیاست‌های نئولیبرالیستی – نسخه‌ی تجویزیِ کشورهای منطقه بود، اما به‌نظر می‌رسد این مُدل چنان با شکست مواجه شده است که این حزب برای حفظ قدرت از خشونت عریان و دست‌کاریِ افکار عمومی استفاده می‌کند. سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادیِ حکومت عدالت و توسعه را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما برنامه‌ی توسعه‌ی آلترناتیو برای ترکیه چه می‌تواند باشد؟

پرسش دشواری است. اسلام‌گرایان اولیه به تبعیت از اربکان دنباله‌رو رتوریک اقتصاد اسلامی‌ای بودند که بر «نظم عادلانه» و «معامله‌ی عادلانه» اشاره داشت. هیچ‌کس به درستی نمی‌دانست آن شکل از نظم اقتصادی‌ای که آن‌ها دنبالش بودند، به‌واقع چه بود. برای مثال، این نظم اقتصادی می‌خواست نرخ سود بانکی را به نفعِ سیاستی آلترناتیو به نام «تسهیم سود» کاهش دهد، اما به‌واسطه‌ی تظاهر – انجام کار واحد تحت برچسبی متفاوت – نقد شد. به‌هرحال، جنبش اسلام‌گرای اولیه و اربکان هم ضد سوسیالیسم بودند و هم ضد سرمایه‌داری و استدلال‌شان نیز بسیار شبیه مکتب قدیمیِ دموکرات-مسیحی‌های اروپایی بود؛ بدین ترتیب که هم سوسیالیسم و هم سرمایه‌داری ارزش‌ها و اخلاق انسانی را مادی و کالایی کرده‌اند. حزب عدالت و توسعه نه تنها سوسیالیست نیست، بلکه به‌گونه‌ای وحشیانه و افراطی سرمایه‌دارانه است، تا جایی‌که به سرحدات سیاست‌های ضدکارگری‌ و ضداکولوژی می‌رسد. وقتی آن‌ها را به‌خاطر نابودی طبیعت نقد می‌کنند، می‌گویند سومین پل بُسفُر، سومین فرودگاه استانبول یا پروژه‌ی کانال استانبول. پاسخ آنان غالباً ابتدایی است، مثلاً اینکه «ما خودمان در حال حاضر بزرگ‌ترین دوست‌دارِ طبیعت هستیم، این حرف‌ها را از روی حسادت می‌زنند». پاسخ‌هایشان مبتنی بر پوپولیسمی دم‌ِدستی است که اکنون برای آن‌ها کار می‌کند. مسئله‌ی مهم دیگر، استقلال بانک مرکزی در ترکیه است که غالباً سطح تنش میان اردوغان و بورکرات‌ها را آشکار می‌سازد. شاید بهتر بود برای پرداختن به این سؤال سراغ یک اقتصاددان می‌رفتید تا عمق مسائل مرتبط با  سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را بیان کند.

* سیاست‌های خارجی حکومت عدالت و توسعه را چگونه تبیین می‌کنید؟ آیا تنها می‌بایست این سیاست‌ها را بر مبنایِ سیاست‌های نوعثمانی‌گریِ اردوغان فهمید و یا بیش‌تر منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک پشت آن است؟

سیاست خارجی یکی از ابعادی است که عدالت و توسعه هرگز در آن موفق نبوده است، مخصوصاً در ماه‌های اخیر. پیش‌تر – زمانی که داوود اغلو وزیر امور خارجه بود – مبنای درک رسمی، «رساندن مشکلات با همسایگان به حد صفر» بود. در حقیقت آن موقع هم درکی انتقادی از جهت‌گیری‌هایی که بوی عثمانی‌گری می‌داد، وجود داشت. نومحافظه‌کاران آمریکایی سر مسائل مشخص – مثلاً ماجرای کشتی «ماوی مرمره» با اسرائیل – با عدالت و توسعه به مشکل برخوردند. اما در داخل کشور، بسیاری از نخبگان عمل‌گرا و ترقی‌خواه متذکر می‌شوند که روزهای پیشین روزهای خوبی بودند، اما من نمی‌توانم در اطلاق صفت خوب چندان مطمئن باشم. شاید در نسبت با روزهای پرمشکلِ امروز بتوان گفت بلی. اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید، نخبگان حزب عدالت و توسعه کمتر‌ یا بیشتر از سنت سیاسی راست می‌آیند. بسیاری ریشه‌های آن‌ها را «راست مذهبی» و «راست رادیکال» می‌نامند و ما می‌دانیم که هردوی این‌ها همپوشانی بسیاری با هم دارند. نوستالژیایی ارتجاعی‌ برای یک گذشته‌ی پرشکوهِ جعلی در روزگار خوب عثمانیِ سابق وجود دارد، یک نوستالژی درازمدت برای گذشته‌ای امپریالیستی به شکلی دیگر. «ما می‌بایست که در منطقه‌مان تأثیرگذارتر باشیم، اما این‌بار در قالب جمهوری و سکولاریسم. سنتِ مصطفی کمالیستیِ دولت‌-ملت‌بودگی می‌تواند از ما در نشان‌دادن پتانسیل‌های عثمانی‌گری‌مان محافظت کند، بیایید از شرِ پیچیدگی‌ها و ضعف‌های جمهوری‌مان خلاص شویم و دوباره مانند عثمانی‌ها رفتار کنیم». شاید چنین جمله‌ی ساده‌ای بتواند ساختارهای ذهنی چهره‌های اصلیِ عدالت و توسعه را خلاصه کند: نه‌تنها اردوغان و داوود اوغلو، بلکه عبدالله گل و بولنت آرینچ و دیگران. آیا چنین درکی می‌تواند در منطقه دنبال صلح باشد؟ من می‌گویم نه. اخیراً مصاحبه‌ی روشن چاکر را با گونول تُل و عمر تاشپینار – دو تن از محققین برجسته‌ی خاورمیانه در انستیتوی خاورمیانه در آمریکا – می‌خواندم. ایشان می‌گفتند در گذشته نقدِ حزب عدالت و توسعه محدود به حلقه‌هایی چون نومحافظه‌کاران بود. اخیراً نقادی‌ها از جانب جریان‌ِ اصلی رسانه در آمریکا است. از آنچه که ایشان می‌گویند چنین برمی‌آید که آمریکا پروژه‌ی دموکراتیزاسیون ترکیه را مسئله‌ی حیاتی برای منافع امنیتی خود در منطقه می‌داند. بالاگرفتن تنش‌های اخیر با نیروهای کرد به دردِ منافع آمریکایی‌ها نمی‌خورد.

* آلترناتیو‌های حزب عدالت و توسعه امروز چه کسانی هستند؟ آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) می‌تواند در آینده‌ای نزدیک نقش یک اپوزیسیون را ایفا کند؟ دیگر گروه‌های کرد که در سوریه می‌جنگند چطور؟

در میان احزاب قانونی تنها حزب دموکراتیک خلق‌ها چنین توانی را در اختیار دارد و ما شاهد چنین قابلیتی در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ بودیم. بعدتر، با مداخلات بی‌جایِ سیاست‌های آک‌پ-اردوغان از یک‌سو و رفتار غیرمسئولانه‌ی پ‌ک‌ک از سوی دیگر، حزب دموکراتیک خلق‌ها از میان شکاف برداشت. حزب دموکراتیک خلق‌ها به‌جای آنکه از قابلیت‌هایش استفاده کند و از منظر حاشیه‌های قومی-منطقه‌ای بدل به حزب مؤثر ترکیه شود، مجبور شد تا میان آرمانِ سیاسی و دلایلِ پراگماتیستیِ بدل‌شدن به حزب اصلی دست به انتخاب بزند. او مجبور به انتخاب اولی شد، و شاید چندان هم خوش‌اقبال بود. حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملّی تماماً ناکارآمدند. اخیراً حزب حرکت ملّی درگیر منازعات بر سر رهبری حزب است و اگر – حتی اگر خنده‌دار باشد – یکی از طرفین درگیر که نامش مارال آکشِنِر (Meral Aksener) است، موفق شود کرسی ریاست آن را در اختیار بگیرد، اتفاقاتی به‌نفع نیروهای اپوزیسیون رقم می‌خورد. اما من دارم در قالب واژه‌ها و شرایط ممکن حرف می‌زنم. ما پیش از هفتم ژوئن فرصت این را داشتیم که چیزهایی را در ترکیه تغییر دهیم، اما این اتفاق نیفتاد. حزب حرکت ملّی یکی از کنشگران اصلی در انتخابات تکرارشده بود، که نیروهای پویایِ انتخاباتی را دوباره به‌ نفع حزب عدالت و توسعه تغییر داد. ما می‌دانیم که حزب حرکت ملّی مشکلات ماهوی با حزب دموکراتیک خلق‌ها دارد اما زمانی که عهده‌دار رویارویی با این مشکلات، رهبر افراطی‌ِ MHP یعنی باغچه‌لی می‌شود، اوضاع به ضرر همه پیش می‌رود، و تنها برنده‌ی واقعی اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهد بود. حرکت ملّی باید یاد بگیرد که با جنبش چپ کردی و نیز با حزب دموکراتیک خلق‌ها در صلح به‌سر برد. اگر آن‌ها بتوانند صلح‌آمیز زیر یک سقف هم‌زیستی کنند، که آن سقف چیزی جز مجمع ملی (TBMM / پارلمان ترکیه) نیست، می‌توانند با یکدیگر بنابر پیشبرد سیاست‌هایشان در زمان‌های مختلف کنار بیایند. اگر امروزه شاهد رشد اقتدارگرایی هستیم، تا اندازه‌ای به عدم ارتباط و پراکندگی سه حزب اپوزیسیون باز می‌گردد. این سه حزب می‌بایست بتوانند به نام مردم‌ها و رأی‌دهندگان‌شان یک جبهه‌ی متحد علیه AKP تشکیل دهند، اما آن‌ها هرگز موفق به این عمل نخواهند شد. این نه‌تنها حزب دموکراتیک خلق‌ها است که مشکل ماهوی با حرکت ملّی دارد، بلکه جهت‌گیری حرکت ملّی نسبت به حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز چنین است. اگر شما از حزب دموکراتیک خلق‌ها بپرسید، آن‌ها خواهند گفت که نسبت به همکاری با حزب حرکت ملّی بر سر موقعیت‌های مشخص و ضروری و دادن دستِ دوستی کاملاً بی‌علاقه‌اند.

گروه‌های کردی که در سوریه می‌جنگند نیز فاصله‌ی قابل توجهی با سیاست‌های احزاب داخلی دارند. یگان‌های مدافع خلق (YPG) یک گروه نظامی است، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) نیز تا آنجا که می‌دانم یک گروه غیرنظامی است. اما نخبگان سیاسی در ترکیه صریحاً و به دلایل استراتژیک تمام فعالین کُرد – اعم از پ‌ک‌ک، ی‌پ‌گ و پ‌ی‌د – را با تروریسم یک‌کاسه می‌کنند. حتی بیش از این، همه‌ی آن‌ها را با داعش و بوکوحرام هم‌ردیف می‌کنند. ترکیه از آمریکا و دیگر مداخله‌گران بین‌المللی می‌خواهد حزب اتحاد دموکراتیک را به‌عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسد، اما آمریکا از این کار سر باز می‌زند زیرا کردها مؤثرترین جنگجویان علیه داعش هستند. حزب اتحاد دموکراتیک چگونه می‌تواند در غیاب دولتی پذیرا در ترکیه، در پروژه‌ی دموکراسی مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت کند؟ من واقعاً نمی‌دانم. اگر ما فرایند صلح‌مان را امروز حفظ می‌کردیم و اگر صلح در ماه‌های گذشته شکسته نمی‌شد، من احتمالاً به‌گونه‌ای کاملاً متفاوت به دنبال پاسخ به این سؤال می‌گشتم.

* نقش حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون چیست؟ آیا این حزب می‌تواند نقش هدایت‌گری در فرایندِ دموکراتیزاسیون و مخالفت با حکومت عدالت و توسعه داشته باشد؟ دیگر حزب راستِ افراطی MHP چطور؟

نه CHP و نه MHP به‌دلایلی مشابه و مختلف نمی‌توانند حزب اپوزیسیونِ تأثیرگذاری باشند. این دلایل عبارت‌اند از رهبری ناکارآمد، نقصان تحرک و دیدِ انتخاباتی، کمبود دموکراسیِ درون‌حزبی، عدم علاقه‌ی کافی به رویارویی مؤثر با حزب عدالت و توسعه، ضعف سازماندهی، عدم ارتباط با توده‌ها و مسائلی از این دست. درواقع، بیاید منصفانه با حزب جمهوری‌خواهِ خلق برخورد کنیم. آن‌ها به‌خاطر رهبر پیشین خود – دنیز بایکال – و قوانین استالینیستی‌اش در حزب، زمان بسیاری را از دست دادند. اما با رهبری جدید قلیچ‌داراوغلو به دنبال کسب فرصت‌های تازه بودند. حداقل آنها تلاش کردند تا به‌گونه‌ای متفاوت بگویند و عمل کنند. اما موفق نشدند. زیرا رهبر جدید به اندازه‌ی کافی برای توده‌های مردمِ طرفدارِ حزب عدالت و توسعه و دیگر رأی‌دهندگانِ غیرشهریِ ترکیه و هم‌چنین طبقات متوسط سکولار کاریزما ندارد. آنچه که حزب جمهوری‌خواهِ خلق به آن نیاز دارد، رهبری پوپولیست، مثبت، ترقی‌خواه و کاریزماتیک است که بتواند رأی‌های انتخاباتی را جارو کند و واقعاً با حزب عدالت و توسعه دربیفتد. در حقیقت حزب جمهوری‌خواه خلق به یک اوباما نیاز دارد. این حزب به اوبامای خودش محتاج است. البته در شرایط حاضر این بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. حرکت ملّی اما به تمامی درگیر داستان دیگری است. به دهه‌ی ۱۹۷۰ نگاه کنید، حزب حرکت ملی تنها جنبشی بود که تنها مسئله‌ی محوریش این بود که ضدکمونیسم باشد. مسائل بسیاری از آن زمان به بعد تغییر کرده است: شرایط تازه‌ای که پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ رخ داد، سقوط اتحادیه‌ی جماهیر شوروی و کمونیسم، مرگ رهبر مطلقه و بنیانگزار حزب حرکت ملی، الب‌ارسلان تورکش. آن‌ها معتدل‌تر شدند و رهبری تازه‌شان به همراه دِولِت باغچه‌لی نشانه‌هایی از مانورهای دموکراتیکِ اولیه نشان دادند. اخیراً باغچه‌لی رهبریِ بی‌نهایت ناکارآمد و ضعیفی را از خود بروز داده است. به‌علاوه، او هرچه می‌توانست برای محافظت از کُرسیِ خود دربرابر سه رقیب‌اش انجام داد، کارهایی که تصویر قدرت او را بسیار بی‌اعتبار کرد. ما نمی‌دانیم به‌زودی قرار است چه اتفاقی در این دو حزب بیفند. حزب جمهوری‌خواه خلق اخیراً با بی‌علاقگیِ کامل، دوباره غلیچ‌داراوغلو را به عنوان رهبر حزب انتخاب کرده است؛ زیرا هیچ آلترناتیو دیگری وجود ندارد. حزب حرکت ملّی نیز با باغچه‌لی به بن‌بست رسیده است. اگر مارال اکشِنر بتواند رهبر حزب شود، به نظر می‌رسد توان آن را دارد که جهت‌گیر‌ی‌های این حزب را معتدل‌تر، لیبرال‌تر و دموکراتیک‌تر کند. اما حتی اگر او رهبر حزب شود، نمی‌دانیم که آیا حقیقتاً جهت‌گیری‌های حزب را تغییر می‌دهد؟ در یک برنامه‌ی تلویزیونی در شبکه‌ی الجزیره‌ی ترک بیان شد که هر چه اتفاق بیفتد، احتمالِ این‌که حزب حرکت ملّی به علت بحران رهبری‌اش بیش‌از‌پیش نابود شود زیاد است. به عنوان یک چپ‌گرا در ترکیه، علاقه‌ای به بازی‌های خوش‌بینانه‌ بر سر سعادت ساخته‌ی دستِ حزب حرکت ملّی ندارم.

* اخیراً، اسماعیل قهرمان – سخنگوی پارلمان ترکیه – گفته است که این کشور باید یک قانون اساسیِ مذهبی داشته باشد. این اظهارنظر تا چه اندازه اهمیت دارد؟ کدام گروه‌ها، افراد و جریان‌ها به این اظهارنظر واکنش مثبت یا منفی نشان داده‌اند؟ این تهدید تا حدی از دیگر پروژه‌های اسلامی‌سازیِ آک‌پ خطرناک‌تر است، زیرا هدف‌اش دگرگون‌سازیِ یک نظم سیاسیِ سکولار به یک نظم سیاسیِ اسلامی است. چگونه می‌توان این تهدید را دفع کرد؟

بله سخنگوی مجلس ملّی بزرگ ترکیه این حرف را زده است. مطمئن نیستم چطور به این تصمیم رسیده است. آیا ممکن است کسی فرادست او مثل خود اردوغان از او چنین خواسته باشد، تا توجه مردم را از مؤلفه‌های ریاستیِ بحث‌های راجع به قانون اساسی جدید منحرف کند؟ واقعاً نمی‌دانم. حالا دیگر چهره‌های حزب عدالت و توسعه مخالف آن را می‌گویند، این‌که قانون اساسیِ جدید اصول سکولار را در خود خواهد داشت اما این سکولاریسم به شکل آزادی‌خواهانه‌تری بازتعریف می‌شود. روشن چاکر می‌گوید ممکن است هم اسلام و هم سکولاریسم را در قانون اساسی جدید بگنجانند، مثلاً به شکل ماده‌ای که دین جامعه‌ی ترکیه را اسلام معرفی کند و ماده‌ای دیگر که دولت را سکولار بخواند؛ بدین‌ترتیب در همه‌پرسیِ احتمالی یا یک انتخابات زودرس، اردوغان به نامزدی محبوب برای رأی‌دهندگان سکولار و محافظه‌کار بدل می‌شود. ممکن است این یک بازیِ سیاسیِ طراحی‌شده باشد، یک دعوای دروغینی که بین «تندروها»ی ضدسکولار و اردوغانِ سکولارِ میانه‌رو و طرفدار نظام ریاستی راه انداخته باشند.

بگذارید فهم کمالیست‌ها از سکولاریسم در دهه‌ی ۱۹۲۰ را با فهم اسلام‌گرایان و محافظه‌کاران امروز مقایسه کنیم. به دهه‌ی ۱۹۲۰ که برگردیم، فهم سکولاریسم سیاه و سفید بود: یک علم داریم، یک دین. علم و دین کنار هم امکان ندارند. برای پیشرفت مردم و دولت، باید یکی از آن‌ها (دین) را کنار بگذاریم و به یکی دیگر (علم) بچسبیم. با همین هدف، اصلاحات بسیاری در سال‌های نخستین جمهوری (دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰) انجام شد. به یک مثال برای نشان‌دادن رادیکالیسم سکولار آن زمان اشاره می‌کنم: علم تکامل‌گرای داروینی در کتاب‌های درسیِ مدارس گنجانده شد، درحالی‌که خلقت‌باوریِ ادبی تماماً به‌عنوان عنصری غیرعلمی، فلسفی و کلامی کنار گذاشته شد. طرح درس مذهبیِ موجود تماماً کنار گذاشته شد تا آموزش سکولاریزه شود. مدارس مختلط برای دختران و پسران ساخته شد. البته، علاوه بر آموزش، می‌توانیم از لغو مواد قانونی‌ای که اسلام را دین دولتی معرفی می‌کرد و گنجاندن سکولاریسم در قانون اساسی، تعطیلیِ همه‌ی نهادهای مذهبی و ممنوعیت همه‌ی انواع نهادهای آموزش مذهبی یاد کنیم. این پروژه، اتخاذ سکولاریسمِ مسیحیت‌زدای فرانسوی بود که تفسیری به‌شدت روحانیت‌ستیز از جدایی دین و سیاست (در بستر اروپایی و فرانسوی، کلیسا و دولت) به شمار می‌آمد.

به‌واسطه‌ی میراث فهم انعطاف‌ناپذیر از سکولاریسم، نسل‌های پس از سال‌های نخست جمهوری،  این خط اشتباه دینی-سکولار را برای سال‌ها تجربه کرده‌اند. حزب مردم جمهوری‌خواه سکولار (CHP)  از ارزش‌های سکولار سال‌های نخست جمهوری در قالب شیوه‌های ژاکوبنی، ارتودکسی دفاع می‌کرد، در حالی که احزاب راست مذهبی مانند حزب نجات ملی و حزب رفاه آنتی‌تز این فهم را به‌واسطه‌ی شیوه‌های پرخاش‌جویانه‌شان نشان می‌دادند. احزاب راست میانه‌رو، یعنی احزابی چون حزب دموکرات (DP)، حزب عدالت (AP)، حزب مام میهن (ANAP) و حزب راه راستین (DYP) موضعی میانه گرفتند، هم جناح راستی مذهبی آن‌ها را تماماً اسلامی نمی‌دانست و هم به‌واسطه‌ی تطابق بیش‌ از حدشان با بنیادگرایی دینی از سوی چپ و حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نکوهش می‌شدند. درواقع، عدالت و توسعه به مثابه‌ی حزبی که التقاطی موفق از راست میانه‌ی سکولار اولیه و راست مذهبی اولیه به شمار می‌روند، در دگرگونی فهم از سکولاریسم به‌گونه‌ای رادیکال‌تر از آن‌چه که فعالین جناح راست اولیه می‌توانستند انجام دهند، موفق بوده است. زمانی که عبدالله گل رئیس جمهور شد، از درآغوش‌کشیدن سکولاریسم صحبت کرد؛ چرا که به زعم او سکولاریسم می‌توانست به گروه‌های مختلف دینی مجال زیست صلح‌آمیز با یکدیگر بدهد. این اولین دلالت درآغوش‌‌کشیدن بود، اما دلالتی دیگری نیز برای آن متصور بود: می‌شد از دو‌گانه‌ی کهن یا علم یا دین فراتر رفت و به فهم چیزی چون تنوع دینی و چندفرهنگ‌گرایی رسید. در هر حال اینکه او آیا واقعاً به سکولاریسم اعتقاد داشت و یا صرفاً می‌خواست از امتیازات سخن‌گفتن از آن بهره ببرد، می‌تواند محل بحث قرار گیرد. یکی از آزمون‌های تعیین‌کننده‌ی اصلی برای راست مذهبی، در سنجش صداقت‌شان درباره‌ی باور به سکولاریسم، مسئله‌ی علوی‌ها در ترکیه است. عدالت و توسعه تاکنون هیچ تلاش واقعی و صادقانه‌ای برای به‌رسمیت‌شناسیِ رسمی علویون، به‌گونه‌ای که برای آنان جایگاهی برابر در قیاس با سنی‌ها درنظر بگیرد، صورت نداده است. همانطور که دمیرتاش زمانی بیان کرد، نخبگان عدالت و توسعه هنوز علویون را مرتد می‌دانند و تمایلی ندارند که در تاریخ به‌مثابه‌ی دولتی که ایمان و هویت علویون را به رسمیت شناخت، از آنان نامی برده شود. من باور ندارم که عدالت و توسعه مضمون سکولاریسم را به تمامی پذیرفته است، اما به‌اندازه‌ی کافی آن را از تفسیر قدیمی‌اش دور کرده و به سوی «آب‌هایی دور از ساحل» و مبهم برده است (آن را از درون تهی ساخته است).

من باور دارم که اگر آن‌ها می‌توانستند یک وضعیت غیرنظامیِ تازه‌ای بسازند، از سکولاریسم استفاده اما آن را با مفاهیم دینی مخلوط می‌کردند. در چنین وضعیتی، ارجاعات هم به سکولاریسم است و هم به اسلام. اخیراً روزنامه‌نگاری به نام عبدالقادر سلوی از «عشق به الله» به عنوان مبنایی برای ساخت جدید وضعیت صحبت کرده است، چیزی که بی‌تردید محرک قوی‌ای برای آنان به شمار می‌رود اما شما هرگز نمی‌دانید از آن چه انتظاری دارند. در کل من با صحبتِ روشن چاکر موافقم که مسئله‌ی مهم در ترکیه نه سکولاریسم بلکه مسئله‌ی کرد است. و تا زمانی که مسئله‌ی کرد‌ حل نشده باشد، همه‌ی مسائل از جمله سکولاریسم مسئله‌ی ثانویه باقی می‌مانند. آیا این به این معناست که نباید از سکولاریسم دفاع کرد؟ البته که اینطور نیست. اگر اسلام‌گرا می‌کوشند تا سکولاریسم را با لاغر‌کردن‌اش دوباره تعریف و تفسیر کنند، ترقی‌خواهانِ سکولار می‌بایست همین بازتعریف‌سازی و بازتفسیرسازیِ سکولاریسم را در هئیتی ترقی‌خواهانه‌تر پی بگیرند و به دولت برای اعمالِ سکولاریسمی نه‌تنها آزادی‌خواه بلکه پیش‌رو فشار آورند. به باور من، محافظه‌کاران و راست‌گرایان مذهبی، همیشه در دفاع‌شان از سکولاریسم و برابری دینی ریاکارند. آنها اغلب به ماهیتِ یک‌دین باور دارند. ایشان سیستم باورهای خودشان را مرکز جهان فرض می‌گیرند و تمام دیگر باورها را ذاتاً مرتد و تحریف‌شده می‌دانند؛ اما همین ریاکاران هم‌زمان گشوده و سرشار از عشق انسانی‌اند، زمانی که مردم باورمند به ادیان و باورهای دیگر با با آستانه‌ی تحمل قوی و محبت پررنگ می‌پذیرند. جدای از این ماجرا، محافظه‌کاران و راست‌گرایان مذهبی هیچ کاری برای حمایت‌کردن و برابرسازیِ دیگران در هیئت نهادی و قانونیِ واقعی انجام نمی‌دهند. همه‌ی رذالت قضیه همین‌جاست. قویاً نیاز است که به این مردم گفت که سیستم باورهایشان برتر نیست و ما همگی جدایِ از آن‌چه به آن باور داریم و یا نداریم، انسان هستیم.

خنده‌دار و طنزآمیز است که واژه‌ای چون «سکولار» برای جناح راست آمریکایی و هم‌چنین فرهنگ و واژه‌شناسیِ حزب جمهوری‌خواه محافظه‌کار، دارای باری منفی است. چهره‌های جمهوری‌خواهی چون بیلی اوریلی و ساندرا دِی اوکانر، از واژه‌ی «ترقی‌خواه سکولار» به عنوان لغتی کثیف استفاده می‌کنند (لغتی هم‌تراز با آتئیست و ضد کلیسا). برای ما، نسل‌های برآمده از سنت کمالیستی، و هم‌چنین برای نخبگان اولیه‌ی کمالیستی، پیشرفت‌گراییِ سکولار «هنجار» به شمار می‌رفت، امری هنجارین که بخشی طبیعی از آن چیزی است که «انقلاب ترکیه» می‌نامیدند.

* مقاله‌ی شما با عنوان «آیا چپ کرد می‌تواند در دموکراتیزاسیون ترکیه مشارکت کند؟» در تابستان ۲۰۱۴ منتشر شد که ترجمه‌ی فارسی آن را نیز سایت پروبلماتیکا منتشر کرده است. از آن زمان به بعد، ما تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای را در سیاست ترکیه، مخصوصاً در روابط حکومت عدالت و توسعه با کردها شاهد بودیم. این تغییرات را چگونه توضیح می‌دهید؟ آیا چپ کرد می‌تواند هم‌چنان در دموکراتیزاسیون در ترکیه مشارکت کند؟ چگونه؟

بله، چپ کرد هنوز هم دموکراتیک‌ترین و به‌لحاظ سیاسی آگاه‌ترین جنبش در ترکیه است و حزب دموکراتیک خلق‌ها به‌ لحاظ ساختار درونی و به‌واسطه‌ی ریاست اشتراکی، بیداری جنسیتی و صحتِ سیاسیِ اقدامات‌اش تقریباً دموکراتیک‌ترین حزب است. به هر روی، آنها کامل نیستند و امروز نیز به دلایل متعدد در موقعیت خوش‌شانسی قرار ندارد. بسیاری گمان می‌کنند که فرصت‌های حزب برای آنکه نقشی سازنده و مثبت ایفا کند، سوخته است اما من هنوز می‌بینم، و یا شاید باور دارم، که حزب قابلیت آن را دارد که بر آینده‌ی کرد‌ها و ترک‌ها هم در منطقه و هم در ترکیه اثرگذار باشد. حزب دموکراتیک خلق‌ها همین‌ که توانست در انتخابات عمومیِ ۷ ژوئن ۲۰۱۵ به‌جای آن‌که کاندیداهای مستقل معرفی کند، در قالب یک حزب ظاهر شود، نقش مهمی ایفا کرده است. حزب نه‌تنها ۱۰ درصد لازم کرسی‌های مجلس را برای پیروزی به دست آورد، بلکه توانست قاطعانه ۱۳ درصد از آرای ملی را به‌ خود اختصاص دهد و ۸۰ کرسی بگیرد. حزب دموکراتیک خلق‌ها نه‌تنها آرای سنگینِ کُردها را به دست آورد، بلکه جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای از کسانی که ما «تُرک سفید» می‌نامیم و در مناطق شهریِ استانبول و ازمیر زندگی می‌کنند، به‌دلایلی صادقانه، استراتژیک و ایدئولوژیک به این حزب رأی دادند تا از رشد قدرت اردوغان و تمایلات‌اش برای تبدیل سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی جلوگیری کنند. متأسفانه، این پیروزی انتخاباتی تحت شعاع استراتژی دوجانبه‌ی بالاگرفتن تنش میان دولت اردوغان-آک‌پ و فعالان چریکیِ کُرد و سرانجام شکست آتش‌بس میان نیروهای نظامی ترکیه و پ‌ک‌ک قرار گرفت. دلایل بسیاری برای شکسته‌شدن این آتش‌بس وجود دارد، از حمله‌ی داعش به استان کردنشین کوبانی تا افزایش شمار فعالان کُرد مانند یگان‌های مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک که در جنگ با داعش اعتبار بین‌المللی یافته‌اند. اما در نهایت آنچه اتفاق افتاد این بود که در رأی‌گیری دوباره‌ در یکم نوامبر، حزب عدالت و توسعه توانست کثرتی از رأی‌ها را برای دولت تک‌حزبی به‌خود اختصاص دهد و حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز به‌سختی ۱۰ درصد را کسب کرد. در فصل بین دو انتخابات، از هفتم ژوئن تا اول نوامبر، این آک‌پ-اردوغان و پ‌ک‌ک-قندیل بودند که تنش‌ها و خشونت را دوجانبه افزایش دادند و این حزب دموکراتیک خلق‌ها بود که در میان آن‌ها گیر افتاد. بسیاری از مردمی که به این حزب رأی داده بودند و باور داشتند که توان رشدیافتن و حرکت به سمت بدل‌شدن به حزب صلح‌طلب ترکیه را دارد، در انتخابات یکم نوامبر از آن دور شدند. در مناطق شرقی، به خاطر شرایط فوق‌العاده، بسیاری از کُردها نمی‌توانستند رأی دهند. روزنامه‌ها نیز درباره‌ی تلاش اردوغان و حکومت عدالت و توسعه برای لغو مصونیت نماینده‌های پارلمانیِ مهم حزب دموکراتیک خلق‌ها و کشاندن آن‌ها به دادگاه‌ها صحبت می‌کنند که در حقیقت جدال و خشونت و تنش‌ها را افزایش خواهد داد. حالا که ما در حال انجام این مصاحبه هستیم، بمب دیگری در آنکارا جان چندین نفر را گرفته و صدها زخمی برجای گذاشته است. گرچه ما هنوز جزئیات را نمی‌دانیم اما روزنامه‌های هوادار اردوغان از این انفجار برای پروپاگاندای نظام ریاستی استفاده می‌کنند، بی‌آنکه هیچ‌گونه صحت سیاسی، وجدانی و فکری در استدلال‌هایشان باشد. به هر ترتیب، به گمان من در نهایت تمام این حوادث بی‌معنی خواهد گذشت و مردم راه‌شان را برای یک صلح پایدار خواهند یافت. این یک پرسش مشروط نیست، یک پرسش زمان‌مند است: باید پرسید چه زمانی؟ من هم نمی‌دانم دقیقاً چه زمانی. امروز با افزایش بلندپروازی‌ها و قدرت حزب عدالت و توسعه و اردوغان، صلح بسیار دسترس‌ناپذیر است. اما همان‌طور که بسیاری از مردم به خاطر تغییرات سریع شرایط سیاسی در ترکیه می‌گویند، باید گفت: «اینجا ترکیه است» (و شما هرگز نمی‌دانید چه خواهد شد).

برگرفته از :«پروبلماتیک»

http://problematicaa.com/odulcelepinterview/