کند کاوی مختصر در بحران حاکم بر سازمان تامین اجتماعی

کاظم فرج الهی

عبارت “صندوق بازنشستگی” ذهن بسیاری را متوجه صندوق و سازمان تامین اجتماعی می کند که به لحاظ جمعیت زیر پوشش به تنهایی از مجموع تمامی صندوق های مشابه بزرگتر است. بحران ورشکستگی این صندوق توجه جامعه را به بحران خطرناکی جلب می کند که در کمین آرامش و تامین زندگی بیش از ۵.۵ میلیون خانواده های مستمری بگیر و آینده نزدیک به ۱۴ میلیون بیمه شده نزد این سازمان است.

افزایش شمار آسیب دیدگان حوادث و بیماری های ناشی از کار و فقر، ناتوانی، پیری و ازکارافتادگیِ کارگران در کنار با افزایش جمعیت شهرها و نبود امکان تامین اقتصادی این افراد و خانواده ها از تبعات رشد و گسترش صنعت به ویژه در مناطق معدنیِ جوامع سرمایه‌داریِ اروپای قرن هفده و هجده بود؛ ضرورت پیشگیری از بحران و کنترل شورش کارگران و فرودستان، دولت‌های وقت را ناگزیر از پیشبرد سیاست‌ها و اقدامات خاصی می‌کرد. اولین مصداق پاسخ به این ضرورت اقدام هنری چهارم پادشاه انگلستان (۱۶۰۴) و دستور کسر مبلغی از درآمد هر معدن به منظور خرید دارو و مداوای کارگران آسیب دیده‌ی همان معدن بود. رشد صنعت و ماشینیزم سبب افزایش جمعیت کارگران بیکار، فقر و به تبع آن رشدجنبش‌های اعتراضی و مطالباتی کارگران شد و دولت‌ها را ناگزیر از تصویب و اجرای مقرراتی به منظور حمایت‌های حداقلی از کارگران و جبران خسارت‌های وارده کرد. بحران‌های حاد سرمایه‌داری و گسترش جنبش جهانی کارگریِ همزاد آن در دهه‌های سی و چهل، دولت‌های امریکا و انگلیس را به برقراری “نظام تامین اجتماعی” کارگران به عنوان تنها راهکار ایجاد امنیت اجتماعی و تضمین تداوم رشد اقتصادی جامعه مجبور کرد. سرانجام در ۱۹۴۸ مسئله تامین اجتماعی در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و این جمله در آن گنجانده شد: “همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند”.

در ایران پس از طی شدن فراز و نشیب هایی چند، “سازمان تامین اجتماعی” به عنوان یک سازمان فراگیر بیمه ای و ارائه دهنده خدمات پزشکی و درمانی، حمایت در هنگام بازنشستگی یا وقوع حادثه و از کارافتادگی در سال ۱۳۴۲ با ادغام دو سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و روستائیان تشکیل شد و سرانجام در سال ۱۳۵۴ با تصویب قانون تامین اجتماعی به یک سازمان مستقل تبدیل شد. سال ۱۳۵۵ نام این نهاد به صندوق تامین اجتماعی تغییر و دوباره در سال ۱۳۵۸ با تصویب شورای انقلاب به “سازمان تامین اجتماعی” بازگشت. عملکرد و مدیریت این سازمان که قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بارها با تغییر نام و اساسنامه، گاه زیر پوشش و نظارت وزارت کار قرار گرفته وگاه به عنوان یک سازمان مستقل فعالیت کرده است همیشه مورد انتقاد بیمه شدگان و صاحب نظران هم بوده است. منابع مالی این سازمان ازابتدا با دریافت معادل ۳۰ درصد حقوق کارگرانِ زیر پوشش ( سهم کارگر۷، کارفرمایان ۲۰ و دولت به عنوان متولی امور جامعه و حامی سازمان ۳ ) تامین و ۳ درصد نیز به عنوان بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۹ به آن اضافه شده است. با هدف”سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران و تامین رفاه و ایجاد تسهیلات”، با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیون ریال که از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد”بانک رفاه کارگران” تاسیس و در سال ۱۳۳۹ به آنچه بعدها به سازمان تامین اجتماعی موسوم گشت واگذار شد. نکته جالب این که تا سال ۱۳۹۰ بانک رفاه رسما دولتی محسوب می شده ولی در ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ با تغییر اساسنامه رسما خصوصی اعلام و با داشتن ۱۳۰۰ شعبه و تجدید دارایی ها با سرمایه ای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان ادامه فعالیت می‌دهد. در حالی که به گفته کارشناسان، امر خصوصی سازیِ بانک رفاه کارگران، به مفهومی که کلیت و یا بخشی از آن وارد بازار بورس و سهام آن واقعا به بخش خصوصی واگذار بشود، خطرناک و به زیان کارگران است.

این سازمان بیمه‌گر که به لحاظ مالکیتِ سرمایه مستقل و واقعا متعلق به کارگران است(۱). به دلیل جوانی سازمان از یک سو و افزایش تدریجی شمار جمعیت کارگران (بخصوص صنعتی) زیر پوشش از سوی دیگر، تا سالهای اولیه جنگ با نسبت بسیار کوچکِ شمار جمعیت مستمری بگیر به بیمه پرداز، سازمانی بسیار قوی و ثروتمند محسوب می‌شد و از انجایی که در واقعیت امر هیچگاه دخالت و نظارت کارگری بر مدیریت و عملکرد آن وجود نداشته، همواره مورد طمع تمامی دولت های وقت بوده‌است. طُمَعی که، با ایفای نقش پدر خواندگی دولت در این سازمان و اعمال قدرت در گماردن مدیران آن، از سال‌های میانی جنگ به بعد با برداشت واقعی از منابع آن جامه ی عمل پوشید.

نخستین برداشت (دست درازی) وام گونه‌ی دولت از این منابع را دولت خدمتگزار جنگی محقق کرد. سپس همین دولت به منظور حفظ منابع مالی و دارایی های نقدی این سازمان، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی “شستا” را با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال و با هدف “مدیریت کارآمد منابع مالی با رویکرد سودآوری وتحصیل ارزش افزوده حداکثری در بازار سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت های تولیدی و حدماتی و بازرگانی تاسیس کرد (۱۳۶۵) که با راه اندازی ۹ هلدینگ و شرکت بزرگ سرمایه گذاری فعایت خود را ادامه داد. پس از گذشت بیش از سی سال (شهریور ماه ۱۳۹۷) لطفی مدیر عامل وقت در مصاحبه ای تعداد شرکت های تحت مالکیت کلی و جزیی شستا را ۲۷۴ اعلام و اضافه می کند شستا ۱۸۴ شرکت را مدیریت کرده و در بقیه سهام دار است؛ در این زمان شستا با ۳۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه مولد ۱.۲ درصد از تولید ناخالص ملی ایران است.

با گذشت ۵۶ سال از تولد نهادی به نام “سازمان تامین اجتماعی”، با طی شدن فراز و فرودهایی قابل توجه و تغییراتی مکرر در اساسنامه و نام، هم اکنون این نهاد به گفته مسئولان آن در آستانه‌ی ورشکستگی است. هرچند آمار های موجود، به لحاظ منابع متعدد و تفاوت های آشکار در اعداد و ارقام ارایه شده، چندان مورد اطمینان نیستند اما برآیند این داده ها حکایت از وخامت اوضاع مالی و تردید در امکان تداوم ایفای نقش این سازمانِ بالقوه قدرتمند دارد. سازمانی که به لحاظ مالکیت یک سازمان عمومیِ غیردولتی است و مدیریت آن نیز باید توسط سهامداران آن انتخاب، به سهام‌داران پاسخگو و توسط دولت حمایت بشود. اما در پایین توضیح داده خواهد شد که در عمل نه تنها هیچگاه حمایتی در کار نبوده، بلکه تمامی دولت ها با در اختیار گرفتن غیر قانونی مدیریت این نهاد منابع مالی آن را در راستای اهداف غیرکارگری خود بهره برداری کرده اند.

بحرانی که هم اکنون در سازمان حاکم است

به گفته منابع مطلع و از جمله محمد حسن زدا سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی این سازمان مدت‌هاست که از کمبود نقدینگی و کسری بودجه رنج می‌برد. بطور مشخص ۷ هزار میلیاردتومان در سال ۱۳۹۶کسری بودجه داشته و برای جبران این کسری مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها شده‌است. حسن‌زدا به بدهکاری ۱۳ هزار میلیاردی سازمان به بانک رفاه و ۸۱۵ میلیاردی به بانک ملی اشاره و اظهار می‌کند تا پایان سال ۱۳۹۷ این بدهی ها به رقم ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید (یکم دیماه ۱۳۹۷). این در حالی است که بنا به گفته لطفی سرپرست سازمان، در سال ۱۳۹۰ بدهی دولت به تامین اجتماعی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد بوده و تا پایان ۱۳۹۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و هیچ چشم انداز و منبع قابل ملاحظه ای برای بازپرداخت این بدهی وجود ندارد. یکم تیرماه ۱۳۹۸، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم معرفی مصطفی سالاری مدیر عامل جدید سازمان، با اندکی تغییر بر بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تاکید کرد. نکته قابل توجه این است که با وجود این کسری بودجه، اضافه بر هزینه های جاریِ خود سازمان و حدود ۷۲ هزار پرسنل تحت پوشش، دولت در عمل با ترفندهای قانونی پرداخت هزینه های بیمه سلامت که هیچ ارتباطی هم به سازمان تامین اجتماعی ندارد را نیز بر دوش این سازمان گذاشته است.

سازمان تامین اجتماعی به مثابه یک نهاد مشارکتی و حمایتی طبقه کارگر ایران دارای مجموعه ای از دارایی ها، مجموعه ای از منابع مالی یا ورودی سیستم و مجموعه ای از هزینه ها یا خروجی سیستم است. بررسی چگونگی مدیریت و نگهداری این دارایی ها و بهره برداری از آن ها و دقت در تراز میان ورودی و خروجی مالی این سیستم می تواند چگونگی این وضعیت و چرایی رسیدن به بحران کنونی را توضیح دهد.

الف) دارایی ها

دارایی های این سازمان شامل بانک رفاه کارگران، شستا و مجموعه ای از ساختمان ها، اقامت گاه ها و اماکن تفریحی و مهمان‌سراهاست. دو ردیف اول سرمایه گذاری های عظیمی هستند که میزان سرمایه و اهداف آن ها بر اساس داده های رسمی در بالا آمده است. اما آنچه مسلم است این که متاسفانه نمایندگان واقعی طبقه کارگر هیچگونه نقش و سهمی در مدیریت و سیاست‌گذاری این منابع، نظارت بر عملکرد و توزیع سود حاصل از این سرمایه گذاری‌ها ندارد. ردیف‌های بعدی نیز خارج از دسترسی و استفاده قانون مند همگانی و آزادانه‌ی عموم کارگران است. درعمل تمامی این اماکن در اختیار خانه کارگر که نهادی حکومتی است، کانون های بازنشستگان و تشکل های رسمی کارگری و شهرداری‌هاست و در راستای سیاست و اهداف این نهاد ها و جمع آوری نیرو و آرا در هنگامه‌ی انتخابات و دیگر موقعیت‌های اجتماعی استفاده می شود.

ب) منابع مالی جاری یا ورودی های سیستم

این منابع که اختلالِ ایجاد شده در آن ها یکی از مهمترین عوامل مولد بحران کنونی است عبارتند از:

۱) حق بیمه ی بیمه شدگان که معادل ۳۳ درصد حقوق تمامی کارگران تحت پوشش است. این منبع ورودی بسیار مهم و حیاتی سازمان به دلیل سیاست های نئولیبرالی تمامی دولت های بعد جنگ، یعنی بیکارسازی وکاهش مداوم زمینه‌های اشتغال، همواره سیر نزولی داشته‌است. سرکوب مداوم دستمزدها و عقب ماندگی مزمن و گاه تصاعدی افزایش مزد از نرخ شتابنده تورم سبب شده نرخ افزایش هزینه‌های درمانی و دیگر هزینه های سازمان به مراتب ازنرخ افزایش مزد ها بیشتر و به تبع آن هزینه ها از ورودی سازمان بیشتر باشد. موقتی شدن کارها و رواج کامل قرار دادهای موقت در بازار کار و تن‌دادن کارگران به نبود پوشش بیمه به منظور پرهیز از خطر بیکاری سبب کاهش بیمه پردازی است. اضافه بر این و از سوی دیگر آزمندی کارفرمایان در بستر نبود یا کمبود آگاهی طبقاتی کارگران و نبود حمایت تشکل های مستقل کارگری سبب می‌شود غالبا حقوق و مزایای اظهار شده درلیست‌های بیمه از رقم واقعی دریافتی کارگران کمتر باشد. تاخیر کارفرمایان در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان نیز اختلالی در همین راستا است.

۲) کمک دولت به سازمان یا سهم ۳ درصدی دولت در پرداخت حق بیمه. سهمی که در واقع بیان عملی وظیفه و حمایت دولت از “تامین اجتماعی” است عملا در تمامی سالهای پس از جنگ پرداخت نشده و بخش مهمی از بدهی کلان دولت به سازمان را تشکیل می دهد

۳) درآمد یا سود سرمایه گذاری های سازمان. تاکنون هیچ گزارش شفاف و قابل فهمی در مورد مدیریت منابع، کارکرد درست و میزان واقعی سود دهی بانک رفاه و شرکت های زیرمجموعه شستا و انتقال این سودها به صندوق سازمان، به صاحبان واقعی سهام این دو موسسه ارایه نشده است که بر اساس این گزارش ها کارشناسان و حسابرسان معتبر و مورد اعتماد کارگران بتوانند حسابرسی و راستی آزمایی کنند.

هزینه ها یا خروجی منابع

۱) ، مستمری ها، حقوق بیکاری و غرامت مزد. افزایش شمار بازنشستگی های قانونمند بر اساسن و سابقه بیمه شدگان امری طبیعی است اما در مواجهه با کاهش شمار بیمه شدگان جدید، که ناشی از اثرات سیاست های نئولیبرالی در حوضه تولید و اشتغال و موقتی‌سازی کارهاست نشان دهنده‌ی پیشی گرفتن هزینه ها در مقابل ورودی منابع یا بیمه پردازی‌های جدید است. اضافه بر این سیاست هایی مانند بازنشستگی های مصلحتی تحمیل شده از سوی دولت ها یعنی بازنشستگی‌های بیش از موعد در مورد کارهای سخت و زیان آور یا بازنشستگی با استفاده قانون نوسازی صنایع و تجدید ساختار واحد های تولیدی نیز، مجموعا نسبت شمار مستمری بگیران به شمار بیمه پردازان را بزرگتر و خطرناک کرده‌است. طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ شمار زیادی از بنگاه های دارنده بیش از صد و هزار کارگر متاثر از سیاستهای نادرست تعطیل شدند و بنا به مصلحت های امنیتی و دولتی شمار زیادی از کارگران این بنگاه ها با عناوین مختلف زود هنگام بازنشسته یا زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند که باز هم سبب بزرگتر شدن نسبت مستمری بگیر به بیمه پرداز است. بر اساس داده های آماری معتبر در سال ۱۳۹۵ شمار بیمه شدگان اصلی ۱۳ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر و شمار مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان ۵ میلیون و ۶۶۲ هزار ( یک منبع دیگر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار) نفر است. یعنی در مقابل یک مستمری بگیر بیشینه فقط ۳ بیمه پرداز وجود دارد. نرم جهانی در این مورد بالاتر ۱۰ و گاه ۱۵ است؛ با توجه به روند تاکنونی بطور حتم طی سه سال گدشته این نسبت باز هم بزرگتر شده است. شمار بسیار بالا و نگران کننده حوادث و بیماری های ناشی از کار به ویژه در بخش معدن و ساختمان که ناشی از سود جویی کارفرمایان در رعایت موازین بهداشتی و ایمنی کارگاهها در کنار ضعف بازرسی از کارگاه ها به همین منظور است اضافه بر تحمیل هزینه های درمانی سبب افزایش قابل گریز مستمری های ازکارافتادگی و فوت و غرامت دستمزد ناشی از‌این حوادث است. تلفات نیروی انسانی و آسیب‌های جسمی و روحس ناشی از این حوادث که بسیار مهمتر هم است در این نوشته مدنظر نیست

۲) هزینه های درمانی و پزشکی. بنا به همان آمار در سال ۱۳۹۵ شمار بیمه شدگان اصلی و تبعی ۳۵ میلیون و ۶۳۱ هزار ( و منبع دیگر ۴۲ میلیون) نفر است. هزینه های درمانی این جمعبت تحت پوشش بیمه مطابق با نرخ تورم افزایش یافته و می یابد اما در مقابل حق بیمه پرداختی یعنی ۳۳ در صد (نه بیست و هفتم مربوط به بودجه درمانی) از مزد بیمه پردازان کمتر از نرخ تورم افزایش داشته و این گویای کاهش درآمد های سازمان است. کاهش پوشش و خدمات بهداشتی درمانی ارایه شده و خروج بسیاری از داروهای ضروری از لیست تعهدات بیمه، نتیجه نادرست و ناروای این نابرابری است.

۳) حقوق و دستمزد کارکنان سازمان تامین اجتماعی و مراکز تابعه. بخصوص در بخش مدیریتی و دریافت حقوق ها و پاداش های نجومی بخشی از هزینه ها و خروجی سازمان است که هیچ نظارت کارگری به مثابه صاحبان اصلی و سهامداران این سازمان بر آن وجود ندارد.

۴) هزینه های ویژه مدیریتی. ریخت و پاش های بی رویه در قالب نشست ها و همایش های غیر یا کمتر ضروری و بخصوص بخشی از بودجه سازمان که مستقیم در اختیار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و موسوم به “بودجه یا اعتبارات خارج از شمول” است و تابع هیچ قانون و نظارتی نیست رقم بزرگ و غیر ضروری را در هزینه های سازمان به خود اختصاص می دهد. توجه خوانندگان را به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی قرائت شده درمجلس قانونگذاری مندرج در سایت خبرگزاری ایلنا:

لیست پرداخت هایی که به غارت اموال کارگران شبیه است/

کد خبر: ۱۲۶۴۹۰_ ۱۳۹۲-۰۹-۱۴, ۱۱:۳۲

جلب میکنم؛ پرونده ای که اضافه بر تخلفات عادی گفته شده نام هایی مثل «بابک زنجانی» و چک‌های او و موارد متعددی همچون خیانت، جعل، اختلاس و سوءاستفاده و اهمال‌های گوناگون در آن دیده می‌شود؛ گفتنی است که هزار روز بعد باز هم در همین خبرگزاری به این گزارش اشاره و توجه شد اما همچنان معلق است و به‌جایی نرسیده. آیا تضمینی وجود دارد که، در غیاب نظارت دموکراتیک کارگران بر این سازمان، در نبود حسابرسی و راستی آزمایی توسط کارشناسان معتبر و بیطرف و عدم حضور آگاهی رسانی رسانه های آزاد، غارت اموال و بذل و بخشش های نجومیِ باورنکردنی ای که در قالب دادن پاداش، قرض الحسنه و کارت هدیه اعتباری با هدف تطمیع و خرید رای و جمع آوری لشکر هوادار به شمار زیادی از افراد مختلف و ذی نفوذ از جمله برخی نمایندگان مجلس و پاره‌ای از به اصطلاح نمایندگان کارگران و بازنشستگان در کانون های مربوطه و … صورت گرفت، در دوره های قبل و یا بعد از آن رخ نداده و یا نخواهد داد.

عوامل موثر و تشدید کننده بحران در سازمان تامین اجتماعی

۱) نگاه ویژه دولت به سازمان تامین اجتماعی. دولت این سازمان و دارایی آن را نه به عنوان اموال عمومی غیر دولتی‌ای که خود به مثابه یک عامل حفظ نظم و مجری قانون موظف به حفاظت از آن است بلکه به مثابه یک صندوق و دارایی لایزالی می‌نگرد که هرگونه دخل و تصرف (حیف و میل) در آن مجاز است. این نگاه موجب عملکرد دوگانه دولت نسبت به این سازمان می شود: دولت در نقش صاحب اختیار با ترفند های قانونی شامل تغییر اساسنامه ها و قانون برای این سازمان مدیر و وظیفه تعیین می‌کند. حتا به جای آن شورای نمایشی سه جانبه گرایی موسوم به شورایعالی تامین اجتماعی برای این سازمان هیات امنا تعریف می کند. هیات امنایی که کارگران نه تنها در تعیین آن نقشی ندارند بلکه حتا در ترکیب این هیات امنا همان جایگاه نمایندگی و کارگرانی که صندلی نمایندگان کارگری را اشغال کرده‌اند نیز اختیار و نقش ناچیز گذشته را هم ندارند؛ کارگرانی که طی یک فرایند فرمایشی از طریق تشکل های وابسته به دولت و… برگزیده شده‌اند. درغیاب نظارت و کنترل کارگری، این هیات امنا و این هیت مدیره ی منتصب دولت “مدیرعامل” هایی بر این سازمان می‌گمارند که یا امثال سعید مرتضوی ها غارتگر از آب در می‌آیند یا نا جوانمردانه هزینه هنگفت بیمه سلامت را بر دوش کارگران می‌گذارند. دولت ها در مقام صاحب اختیارِ سازمان به دارایی های تامین اجتماعی دست درازی می کنند، سهم ۳ درصدی حمایتی خود را که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده نمی پردازند. برای اموال این سازمان مانند بانک رفاه و شستا تکلیف تعیین می کند و به رغم همه ی فشار ها و تاکید ها قصدی بر ادای دین و پرداخت بدهی خود به این سازمان را ندارند. نقش و نگاه دوم دولت نقش کارفرمایی اوست. دولت در این جایگاه به عنوان کارفرما وارد می‌شود و پرداخت سهم کارفرما، (۱۳.۵ درصد)از حق بیمه ی گروه هایی از جامعه را که به دلایل معین و گاه ناموجهی قصد حمایت از آنها مطرح است، را متعهد می‌شود. گروه هایی مانند خادمان مساجد و اماکن متبرکه، رانندگان، قالیباف ها، کارگران کارگاه های کوچک و… . اما در عمل این سهم کارفرمایی به صندوق سازمان پرداخت نشده و به بدهی های دولت اضافه می‌شود. همین طور است پرداخت مابه التفاوت سهم بیمه کارفرما در مورد بازنشسته شدن کارگران در کارهای سخت و زیان آور.

۲) نگاه نادرست برخی کارگران به صندق تامین اجتماعی. به دلایل متعدد، از جمله نبود آگاهی طبقاتی از سویی و از سوی دیگر فاصله و بی اعتمادی ای که از بدو پیدایش دولت مرکزی در ایران، میان دولت و ملت برقرار بوده، بخش قابل توجهی از کارگران صندوق سازمان تامین اجتماعی را صندوق لایزال دولتی تلقی کرده و هرگونه تقلب و دستبرد به آن را مجاز دانسته اند. به همین دلیل با کمال رضایت با کارفرما همراه شده از عدم اظهار مبلغ واقعی دستمزد در لیست بیمه ارسالی به سازمان حمایت و استقبال کرده‌اند. استدلال هم این بوده “به چه دلیل باید مبلغی از حقوق دستمزد خودمان را به بیمه بدهیم. پرداخت همان مبلغ حداقل برای برقراری بیمه کافیست”! گاه بخشی البته کوچک، از نمایندگان کارگران(در تشکل های رسمی) نا آگانه و فقط به دلیل افزوده شدن مبلغ ناچیزِ سهم کارگر(۷%) از حق بیمه به دریافتی کارگران، جاری شدن این روش نادرست را توصیه کرده‌اند. در سایه همین نگاه نادرست گروه هایی از کارگران (هرچند اقلیتی بسیار کوچک اما کم شمار و نادر هم نبودند) با همکاری افراد و گروه هایی سود جو از بدنه این سازمان به خرید و جعل سابقه به منظور بازنشسته شدن زود هنگام کارگران می پرداختند؛ امری که با ماشینی شدن سیستم سابقه و بازنشستگی اجرای آن اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است. متاسفانه برای این گروه از کارگران و حتا بدنه سازمان، جعل سابقه و سو استفاده از “تامین اجتماعی” گناه و نادرست محسوب نمی شد و دیگران نیز به سادگی از کنار این موضوع گذر می کردند توجیه نیز چنین بود: دریایی است که برداشتن یک سطل چیزی از آن نمی کاهد!

۳) نبود نظارت موثر کارگری بر کارکرد سازمان. در جوامع مدرن که طبقه کارگر از آگاهی طبقاتی برخوردار و در تشکل های مستقل و ویژه سازمان یافته است پیگیری روند کار و نظارت بر کارکرد صندوق های بیمه ای و بازنشستگی امری جا افتاده و متداول است. سازمان ها و تشکل های کارگری در روندی دموکراتیک افراد و ساز و کارهایی را دقیقا به همین منظور برمی‌گزینند و کاملا مراقبت می‌کنند که سرمایه ی کارگران ،که به شکل حق بیمه و پس انداز بازنشستگی به این صندوق‌ها سپرده‌شده است، چگونه بهره برداری و مدیریت می‌شود. در این مورد اتحادیه یا سازمان بین المللی تامین اجتماعی ISSA توصیه نامه ها و کنوانسیون هایی تصویب کرده که در آن ها به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی توصیه می‌شود سرمایه نقدی این صندوق ها در اموری سرمایه گذاری بشود که اگرچه میزان بهره و بازدهی آن ها پایین و کمتر از متوسط معمول است اما ضریب ریسک آنها کمترین حد ممکن باشد. تشکل های کارگری برای حفاظت از سرمایه‌ها و سپرده کارگران در این صندوق ها موظفند این امر را به هر شکل ممکن پیگیری و اجرا کنند. دولت ها فقط باید حامی و ناظر سیستم تامین اجتماعی باشند و در امر بخش عمومی غیر دولتی دخالت و دست اندازی نکنند. متاسفانه در ایران به دلیل خشونت وسرکوب و نبود تشکل های مستقل کارگری تاکنون این گونه نظارت ها تحقق نیافته‌است. بدتر از‌ این برخی به اصطلاح نمایندگان تشکل های رسمی کارگری در دوره هایی و از جمله دوران حاکمیت سعید مرتضوی بر سازمان، با دریافت وجوهی کلان در قالب کمک و کارت هدیه به نوعی در این فساد و غارت سهم داشته اند. اما به هر حال تمامی نمایندگان تشکل های رسمی بابت بی دقتی در نظارت و یا سکوت درمورد فسادحاکم بر سازمان تامین‌اجتماعی باید پاسخگو باشند. سازمان‌تامین اجتماعی تاکنون تحت مدیریتِ مدیران منتصب دولت، بر حسب منافع دولتی یا گروه‌های دینفع صاحب قدرت و گاه منافع شخصی (نمونه سعید مرتضوی) بدون توجه به منافع طبقه کارگر با سرمایه کارگران آن گونه که خود خواسته اند عمل کرده و سازمان بالقوه ثروتمند تامین اجتماعی را به نقطه ی بحرانی کنونی رسانده اند.

———

پانوشت

(۱) مالکیت سرمایه اینگونه سازمانها در واقع اساسا کارگری است. ۷ سهم از ۳۳ سهم سرمایه ورودی این سازمان مستقیما از حقوق دریافتی کارگران کسر می شود. ۲۳ از ۳۳ سهمی هم که ظاهرا کارفرمایی است در واقعیت امر از محل ارزش اضافه یا ارزش افزوده کار( مولد یا خدماتی) کارگر پرداخت می شود؛ کارِ کارگر اگر منشا تامین و تحقق ارزش و سود نباشد هیچ کارفرمایی او را در استخدام خود نگاه نداشته در لحظه اخراج می کند. ۳ درصد باقیمانده را نیز دولت به مثابه ارگان حامی نظم و بقای سیستم سرمایه داری و به منظور حمایت از کارکرد چنین سازمان هایی پرداخت می کند.

————————-

منبع: وبلاگ کار در ایران

https://kargareirani.blogsky.com