اروپايي که از نو بايد ساخت

Serge HALIMI

دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک

 برگردان:  شهباز نخعي

آقاي دونالد توسک، رئيس شوراي اروپايي، مي بايست ازاين که راي منفي احتمالي بريتانيايي ها را با «آغاز تخريب نه تنها اتحاديه اروپا، بلکه همچنين تمدن اروپايي» برابر دانسته بود (بي بي سي جهاني، ١٣ ژوئن ٢٠١٦) احساس پشيماني کند. با اين حال، پيروزي «برکسيت» سراسر قاره کهن را به لرزه در آورده است.

زيرا، اين بار ناديده گرفتن آراي عمومي و تکيه بر طبقه اي سياسي که نتيجه همه پرسي ٢٣ ژوئن آن را واپس زده و سعي در سرهم بندي ناشيانه موضوع دارد، کاري دشوار خواهد بود. پس از راي منفي فرانسه و هلند در ماه هاي مه و ژوئن ٢٠٠٥ درباره پيمان قانون اساسي اروپايي، کسي در لندن تصور چنين نفي آشکاري را نمي کرد. دراين جا نيز جاي ترديد است که با انگلستان نيز به همان صورت ناخوشايند يونان رفتار شود، که به عنوان پاسخ به درخواست تغيير جهت دادنش درمسير اتحاديه اروپا، ازنظر مالي به خفقان دچار و ناگزير از پذيرش حذف مزاياي اجتماعي با اثرات اقتصادي فاجعه آميز شد(١).

درسال ١٩٦٧، ژنرال دوگل با ورود انگلستان به جامعه اقتصادي اروپا مخالفت کرد زيرا اين کشور «ايجاد يک منطقه مبادله آزاد اروپاي غربي را در انتظار منطقه اتلانتيک، که ويژگي قاره اروپا را ازبين مي برد» رد مي کرد. با اين حال، غيرمنصفانه خواهد بود که همه مسئوليت اين کار را متوجه لندن بدانيم زيرا انگلستان در برلن، پاريس، رم، مادريد... هم همدست هايي داشت. تا جايي که امروز ديگر نمي شود فهميد که از چه ويژگي اتحاديه اروپا هنوز دفاع مي شود (مقاله «ميراث انگلستان براي اتحاديه اروپا» در همين شماره را بخوانيد). اين نيز روشنگرانه است که، براي سعي در پيشگيري از جدايي انگلستان، اتحاديه اروپا بدون مشکلي بزرگ با تعليق کمک هاي اجتماعي کارگران کشورهاي ديگر اروپايي، و اقدامي ديگر درباره تقويت حمايت از منافع بخش مالي موافقت کرد.

برنامه نخبگان روشنفکري که در دنيايي شکل گرفته توسط جنگ سرد پديد آمد، يک ربع قرن پيش برسر يک دوراهي بزرگ قرارگرفت. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي اتحاديه اروپا اين موقعيت را ايجاد کرد که برنامه اي براي تامين خواسته هاي مردم درمورد عدالت اجتماعي و صلح تدارک بيند. به همين روال نمي بايست از تخريب و بازسازي ساختار اداري سرهم بندي شده در جوار ملت ها و تغيير موتور مبادله اقتصادي گراي اين ماشين هراس داشت. در اينجا اتحاديه در تقابل با پيروزمندي جهاني رقابت، مدلي از همکاري منطقه اي، حمايت اجتماعي و جذب از بالاي مردم بلوک شرق سابق بود.

اما اتحاديه اروپا به جاي يک جامعه فراگير، بازاري بزرگ ايجاد کرد. همراه با انبوهي از کميسرها، مقررات براي کشورها، و هم چنين تنگناها براي مردم ولي در عين حال بسيار باز به روي رقابتي نامشروع براي کارگران، اين روند بي روح و بدون هرگونه اراده اي تنها بدنبال مورد پسند قرار گرفتن مرفه ترين طبقات و وابستگان محافل مالي و کلان شهرها بود. اتحاديه به شکل تصويري از مجازات و رياضت در آمد که با استدلال «از بديل هاي ديگر کمتر بداست»، توصيه مي شد.

راي اعتراضي ابراز شده در انگلستان را نمي توان به عوام گرايي يا بيگانه ستيزي نسبت داد. با حذف بيشتر حاکميت ملي به نفع اروپاي فدرالي که تقريبا هيچ کس جز نخبگان سياسي بريده از واقعيت ها و اعتبار ازدست داده آن را نمي خواهد نيز نمي توان جز به خشم عمومي که در انگلستان خود را نشان داد و درجاهاي ديگر بالا مي گيرد به جايي رسيد.

١- مقاله « اروپائي که ما ديگر آنرا نمي خواهيم»، لوموند ديپلماتيک اوت ٢٠١٥

http://ir.mondediplo.com/article2358.html

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

http://ir.mondediplo.com/article2557.html