نولیبرالیسم و حقوق بشر

خسرو صادقی بروجنی

بیانیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه‌ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیه‌ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌ است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.

قائل به هر برداشتی از بیانیه جهانی حقوق بشر باشیم نمی‌توان کتمان کرد که علی رغم هر انتقاد احتمالی که به آن وارد است یکی از بزرگترین دستاوردهای مهم بشری است که برای بهتر و انسانی کردن زندگی انسان تدوین شده است.

این بیانیه در دوره‌ای تدوین و به تصویب رسید که میان دو بلوک غرب و شرق منازعات ایدئولوژیک شدید جریان داشت. علی‌رغم همه‌ی انتقادات و مخالفت‌هایی که با نظام سوسیالیستی موجود در شرق صورت می‌گرفت، در رقابت ایدئولوژیک با آن و همچنین تحت فشار جنبش‌های اجتماعی گسترده و تازه شکل گرفته در کشورهای پیرامونی، مفادی از بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر به تصویب رسید که بعدها و با تحولات جدید در عرصه اقتصاد سیاسی کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود.

برای مثال می‌توان به مفاد ۲٣- ۲۴- ۲۵ و ۲۶ بیانیه و حقوقی چون خوراک، پوشاک، مسکن، شغل، آموزش، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی مناسب اشاره کرد که بر آزادی مثبت یعنی برخورداری از یک زندگی قابل قبول برای رشد شخصیت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه‌ی انسانی تاکید می‌کنند.

چنین مفادی که بر وظایف ایجایی دولت در ایجاد شرایط مناسب و منصفانه‌ی انسانی صراحت دارند تحت تاثیر رقابت ایدئولوژیک با بلوک شرق و ایجاد نوعی رضایت در میان طبقات فرودست جامعه‌ی سرمایه‌داری آن دوره شکل گرفتند.

اما با فروپاشی بلوک شرق و کم رنگ‌شدن منازعات ایدئولوژیک میان جهان سرمایه‌داری و سوسیالیسم موجود، ایدئولوژی نولیبرالیسم به عنوان گفتمان رسمی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کشورهای سرمایه‌داری مرکز و همچنین درون سازمان‌های بین‌المللی و جهانی مسلط گشت. علاوه بر این ایدئولوژی بنیادگرایی بازار آزاد خود را بی رقیب یافته و فضایی مملو از دلسردی و انفعال نیروهای ترقیخواه جهانی را فرا گرفته بود. با چنین بستر عینی و تاریخی است که بسیاری از مفاد حقوق بشر که ناشی از منازعات ایدئولوژیک با یک بدیل قدرتمند جهانی بودند، فاقد موضوعیت گشت، کم‌تر از آن‌ها سخن رفت و بنابراین حقوق بشر نیز چون بسیاری از مفاهیم دیگر مانند دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه در دستگاه تقلیل گرای نولیبرالیسم جهانی به مقولاتی با مفاهیم و مصادیق دلخواه آن فرو کاسته شد.

در کشورهای پیرامونی و کشورهایی که عمدتا ساختارهای سیاسی غیردموکراتیک دارند هنور با نقض آشکار و صریح حقوق بشر شامل سرکوب و زندان و شکنجه‌ی مخالفین و منتقدین مواجه هستیم. چنین نقض آشکاری چندان نیازمند بررسی موشکافانه نیست و هر روزه در دستور کار جریان مسلط رسانه ای قرار دارد.

اما در نقد عملکرد کشورهای مرکز سرمایه‌داری در زمینه حقوق بشر، به جز نقض صریح حقوق بشر که مواردی چون جنگ افروزی، کودتا، برانداری و دخالت در کشورهای دیگر را شامل می‌شود، اجرای برنامه‌های موسوم به «ریاضت اقتصادی» مبنتی بر ایدئولوژی تقلیل گرایِ نولیبرالیسم، ناقض بسیاری از مفاد بیانیه حقوق بشر است.

آنطور که دیوید هاوروی بیان می‌کند نولیبرالیسم عبارت است از «انباشت از راه سلب مالکیت»؛ یا به عبارت دیگر نقض مالکیت اکثریتی بر بهره‌مندی‌های مادی و معنوی جامعه و اختصاص آن‌ به اقلیتی از جامعه. چنین باوری به روشنی ماده‌ی ۱۷ بیانیه حقوق بشر را زیر سوال می‌برد که به حق مالکیت و عدم لغو خودسرانه‌ی آن دلالت دارد.

یا در مواری دیگر کوچک سازی دولت و پا پس کشیدن دولت از وظایف اجتماعی‌اش، تمرکز اصلی نظریه‌ی نولیبرالی است. با چنین رویکردی و با سپردن ساز و کار اقتصادی و اجتماعی جامعه به دست نیروی بازار و بخش خصوصی که سود اقتصادی را مدنظر دارد، مناسبات جامعه بیش از پیش خصلت کالایی پیدا می‌کند. همه چیز اعم از آموزش و بهداشت و امنیت و اوقات فراغت و بیمه و ... قابل خرید و فروش می‌شود و بخش‌های وسیعی از جامعه که توان پرداخت هزینه‌ی آن‌ها را ندارند قادر به استقاده از این امکانات نخواهند بود و هیچ ضمانتی برای اجرای چنین مفادی از بیانیه باقی نخواهد ماند.

با پولی شدن مناسبات جامعه، اکثریتی که به صرف برخورداری از وجود انسانی و امکان یک زندگی انسانی، بایستی از حقوق متناسب با آن برخوردار باشند، فقط زمانی می‌توانند به این حقوق دسترسی داشته باشند که قادر باشند با برخورداری از توان مالی خود «نیاز» خود را به «تقاضا» تبدیل کنند. به عبارت دیگر در چنین نظم بازار بنیادی، عرصه‌ی جامعه تبدیل به نظام عرضه و تقاضایی می‌شود که هیچ فردی تنها به اتکای نیاز به چیزی، واجد برخورداری از آن نمی‌باشد. بنابراین با همین یک تحولی که در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی کشورهای سرمایه داری رخ داده است، یعنی تغییر جامعه به یک نظم اقتصادی بازار محور و شرکتی، بسیاری از اصول بیانیه جهانی حقوق بشر نقض خواهد شد.

بر همین مبنا و با همین زیربنای نظری است که شاهد یک نوع تقلیل گرایی در زمینه بیانیه حقوق بشر هستیم، به این شکل که حقوق اقتصادی و اجتماعی و اثباتی و مواردی که در ارتباط با آزادی مثبت است یعنی آن امکانات و شرایطی را که دولت و ساختار حکومتی باید برای یک زندگی انسانی فراهم کند و صراحتاً در در متن بیانیه حقوق بشر آمده است به حاشیه رانده می‌شود و بیشتر بر حقوق سیاسی- مدنی ناشی از آزادی منفی و مواردی تاکید می‌شود که دولت باید با عدم حضور خود ایفای نقش کند.

برای نمونه همواره بر آزادی احزاب، انتخابات، مطبوعات و ... و فقدان حضور اقتدار دولتی در این زمینه و سپردن کار به دست جامعه‌ی مدنی و بخش خصوصی تاکید می‌شود اما گفته نمی‌شود که در عین حال این دولت است که وظیفه دارد شرایط مناسب برای امکان یک زندگی انسانی، ‌دسترسی برابر همه به امکانات و فرصتهای برابر و در نتیجه رشد شخصیت و به فعلیت رساندن قابلیتهای بالقوه شهروندان را فراهم کند.

این تقلیل گرایی متاسفانه فقط شامل نیروهای راست و نولیبرال نیست بلکه بسیاری از نیروهایی که خود را در طیف چپ طبقه‌بندی می‌کنند نیز درک محدودی از بیانیه جهانی حقوق بشر دارند که می‌تواند تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌های رسمی شکل گرفته باشد. این درک محدود قادر نیست بین تحولاتی که در عرصه اقتصاد سیاسی رخ می‌دهد و تنزل سطح زندگی و معیشت مردم و بیانیه حقوق بشر و نقض حقوقی که در این زمینه رخ می‌دهد ارتباط موثر و خوبی برقرار کند و لذا همه‌ی مسائل مربوط به حقوق بشر را به یک گفتمان ایدئولوژیک- سیاسی تقلیل می‌دهند و با القابی چون حقوق بورژوایی، سطحی و زودگذر، آن‌ها را از حیطه‌ی بحث خارج و مطالبه‌ی اجرای آن را از دستور کار خارج می کنند.

برای نمونه جنبش تسخیر وال استریت در آمریکا را می‌توان نتیجه‌ی اجرای برنامه‌هایی دانست که حاصلی جز تنزل سطح معیشت اکثریتی از مردم (۹۹ درصد) و انباشت ثروت توسط اقلیتی معدود (یک درصد) را در پی نداشت. اما در مقالات و تحلیل‌هایی که در این مورد منتشر شد کمتر شاهد رویکردی بوده‌ایم که این تحولات را از زاویه‌ی نقض حقوق بشر در زمینه‌ی عدم دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌ها و امکانات برابر و بنابراین عدم امکان برای تحقق قابلیت‌های انسانی بررسی کنند.

بنابراین ارتباط میان نولیبرالیسم و حقوق بشر تنها مربوط به عملکرد کشورهای مرکز سرمایه‌داری در زمینه‌ی برخورد با کشورهای پیرامونی و در قالبهایی چون جنگ و کودتا و دخالت‌ در تعیین حق سرنوشت نیست بلکه بنیان‌های نظری نظریه‌ی نولیبرالیسم و حقوق بشر از اساس در تعارض با یکدیگر هستند و با قبول هر یک از آن‌ها، آن دیگری قابلیت اجرایی به صورت کامل و بی کم و کاست نخواهد داشت.

پی‌نوشت:

۱- ماده ی ۲۳:

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

٣. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت لزوم از حمایتهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

٣. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

ماده‌ی ۲۴:

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

ماده‌ی ۲۵:

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، من جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

ماده ی ۲۶:

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد.

* این مقاله پیش از این در شماره دوم نشریه دانش و مردم (بهمن و اسفند ۱٣۹۱) منشر شده است.